اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

درباره علم اجمالى يك بحث اين است كه آيا عم اجمالى مثل علم تفصيلى اثبات تكليف مى‏كند يا نه، بلكه اقتضاءبيشترنداردواگر مانع آمد جلو،يعنى
اصل در اطراف علم اجمالى جارى شد ديگر نمى‏تواندمنجز تكليف باشد؟ دراين باره بحث كرديم .

بحث ديگر اين است كه آيا با علم اجمالى مى‏شود اسقاط تكليف كرد يانه؟ واين اسقاط تكليف گاهى تكليف است كه علم اجمالى مى‏آيد روى آن مثل اينكه نمى‏داندملك يوم الدين بخواند،يا مالك يوم الدين بخواند، مى‏داند يا ملك است يا مالك، نمى‏داندكدام رابخواند،يكدفعه اين اينجورى است
يكدفعه هم دو تكليف مستقل است، نمى‏داند نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر،هر دو را مى‏خواند تكليف را اسقاطش مى‏كند با علم اجمالى. درآنجا كه يك تكليف باشد باعلم اجمالى بخواهد بيايد جلو بسيارى از كارها مشكل مى‏شود، گرچه بعضى هم‏گفته‏اند جايز است.اما مثلاً در همين ملك ،يا مالك اگر ملك باشد واقع ونفس الامر ديگر مالك نيست، اگر مالك باشد، كما هو الحق ديگر ملك نيست واگر بخواند ملك يوم الدين، مالك اليوم الدين، ديگر حرف آدمى آمده در نماز و نمازش اشكال پيدا مى‏كند.نمى‏تواند هر دو را به  نحو علم اجمالى به عنوان قرآن بخواند، الا اينكه يك كدام را به عنوان قرآن ويك كدام را به عنوان دعابخواند، آن هم نمى‏شود،كدام را مى‏خواهد به عنوان دعا بخواند ملك را مى‏خواهد به عنوان دعا بخواند، ممكن است مالك به عنوان قرآن باشد ،مالك را بخواهد به عنوان دعا بخواند ممكن است ملك قرآن باشد وهر دو كه مسلم قرآن نيست.

وايراد ديگر هم هست اينكه سوره حمد را به عنوان قرآن بايد بياورد تا درست باشد، اقرأفاتحه‏الكتاب ونمى تواند به صورت دعا بياورد، اياك نعبد
واياك نستعين را كسى به عنوان دعا بياورد، انشاء بكند نمازش باطل است. بايد به عنوان قرآن بيايد ولو اينكه در خطور ذهنش دعا هم باشد وتوجه به معنا باشد ولى على امر حال بايد قصد قرآن باشد.حالا بخواهد قصد قرآن بكند نمى‏شود، در اينجاها معمولاً دوران امر بين المحذورين مى‏شود، علم اجمالى برمى گردد به دوران بين محذورين كه بحث ما نيست. اما حالا يك جاهائى كه بشود تكليف با علم اجمالى بيايد .در يك تكليف باشد يا در دو تكليف باشد كه شيخ بزرگوار راجع به دو تكليف صحبت مى‏كنند وبعدش مرحوم آخوند هم تابع مرحوم شيخ هستند برده‏اند روى اسقاط تكليف بواسطه علم اجمالى، آنجا كه تكليف متعدد باشد آيا مى‏شود يا نه؟

چهار دليل در كتابها آورده شده براى اينكه نمى‏شود، يك جمله‏اى هم در فقه مان ديده مى‏شود كه بعضى از بزرگان نظير شيخ انصارى،ميرزاى
شيرازى،مرحوم صدر اصفهانى، اينها كه حاشيه بر نجاة العباد، يا بر مجمع الرسائل شيخ انصارى دارند وآن اين است كه تارك الطريقين عمله باطل
 وتارك طريقين يا بايد مجتهد باشد، يا مقلد،بخواهد محتاط باشد، نمى‏شود.اين حرف هم هست وآن اينكه در اصول ما يعنى شيخ انصارى نفرموده، بعد شيخ انصارى هم كسى متعرض اين مسئله نشده در حالى كه اين دليل خيلى مهمتر از آن چهار دليل است، كه در كتابهاى اصولى آورده شده است. على كل حال اين هم يك حرف است وحتى خود شيخ انصارى قائل به اين حرف است كه تارك الطريقين عمله باطل. صاحب جواهر قائل به اين حرف است ،مرحوم ميرزاى بزرگ در حاشيه نجاة العباد ودر حاشيه بر مجمع الرسائل قائل به اين حرف است. مرحوم صدر اصفهانى آقاسيد اسماعيلى ايشان هم در حاشية بر مجمع الرسائل قائل به اين حرف است كه تارك الطريقين عمله باطل .

آن چهار دليلى كه در اصول آورده شده، دوتا در كفايه هست ودوتاراهم مرحوم نائينى وشاگردان مرحوم نائينى،مثل مرحوم آقاى حكيم وآقاى خوئى
وامثال اينها دارند. دوتا دليل كه در كفايه آمده يكى اين است كه بعضى گفته‏اند قصد وجه واجب است در عبادات ودر علم اجمالى نمى‏تواند قصد وجه بكند. نمى‏داند نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه،اما مى‏داند يك نماز واجب است، حالا اگر بخواهد نماز جمعه را به عنوان وجوب بخواند، نمى داند واجب است يانه، حالا نماز جمعه را خواند، نماز ظهر را مى‏خواهد بخواند، چه نيتى بكند؟ قصد وجه جزمانمى تواند بكند ويشترط در عبادات قصد جزم .

البته اين قصد جزمى كه آنها گفته‏اند واجب است ،آنجا را گفته‏اند واجب است كه بتواند قصد جزم بكند،مثل همين نماز ظهر وجمعه كه خودش مجتهد
 است، مى‏تواند قبل از ظهر استنباط كند، يا ظهرى شود يا جمعه‏ى. يا اينكه مقلد است دسترسى به فتوادارد، مى‏تواند رساله را ببيند، اما حالش را ندارد، مى‏گويد هر دو را مى‏خوانيم .يا مثل قبله، يك دفعه نمى‏تواند قبله را بدست بياورد،آنها كه گفته‏اند قصد وجه لازم نيست ،به چهار طرف نماز بخواند يكدفعه مى‏تواند، گفته‏اند قصد وجه واجب است، پس بايد برود بپرسد تا جزما نمازى كه مى‏خواند بتواند نسبت بدهد واجب است يا واجب نيست .اين دليل اولشان كه گفته‏اند قصد وجه وقصد تمييز،قصد وجه يعنى واجب واستحباب، قصد تمييز يعنى آن عباداتى كه مشترك است از هر جهت تمييزداده بشود به نيت .مثلاً نماز ظهر وعصر هيچ تفاوت با هم ندارد كه به او مى‏گويند از عناوين قصديه است .به چه چيز نماز ظهر ،ظهر مى‏شود؟ به نيت شما. با چه چيز نماز عصر،عصر مى‏شود؟ با نيت شما. لذا گفته‏اند قصد تمييز واجب است .قصد وجه واجب است واگر بخواهد با علم اجمالى اسقاط تكليف بكند نمى‏تواند قصد وجه بكند،پس بايد علم تفصيلى پيدا كند تا بتواند قصد وجه كند .

مرحوم آخوند(رضوان اللّه تعالى عليه) رد اين،يك حرفى دارند[1] كه اصل حرف هم از صاحب جواهر(رضوان اللّه تعالى عليه) وسيال در فقه هم است. مرحوم آخوند اينجا مى‏فرمايند:قصد وجه،قصد تمييز واجب نيست ،لازم نيست وبقول ايشان همين مقدار كه به قصد ما فى الذمة بياورد، كفايت مى‏كند. چهار تا نماز ظهر به چهار طرف مى‏خواند ولو قصد وجه نكند، كفايت مى‏كند .يك نماز ظهر ويك نماز عصر مى‏خواند ولو قصد تمييز نكند، نماز ظهر بجاى  خود واقع مى‏شود،نماز عصر هم بجاى خود واقع مى‏شود .

چرا قصد وجه واجب نيست وقصد تمييز لازم نيست؟ مى‏فرمايند براى اينكه اين قصد وجه وقصد تمييز يك مسئله عام البلوى است وهمه مردم اقلاً
پنج مرتبه در شبانه روز نماز مى‏خوانند. راجع به قصد وجه وقصد تمييز در اين مسئله عام البلوى سؤالاًو جوابا در روايات ما چيزى نيامده است، نه كسى سؤال كرده است ونه ائمه عليهم السلام خودشان راجع به اين مسئله چيزى فرموده‏اند .پيامبر(صلى اللّه عليه و آله وسلّم)آنها كه گفتنى است همه را گفته‏اند وآنها كه فعلى است همه را انجام داده‏اند.ائمه طاهرين: هم در روايات فراوانى نماز را ياد داده‏اند ودر اين همه روايات در يك جا بگويند يشترط فيه قصد الوجه،نيامده است، يا يك جا كسى سؤال كرده باشد كه قصد وجه هم واجب است يانه ،نيامده است .

لذا مرحوم آخوند اينجا مى‏گويند عدم الوجدان ،اينجا يدل على عدم الوجوب، اينكه نيست دليل بر اين است كه اصلاً وجود ندارد.بعدِ مرحوم آخوند هم اين جمله پذيرفته شده لذا در فقه هم آمده واصل او هم از صاحب جواهر است كه مى‏گويند آن مسائل عام البلوائى كه حكمش نيامده در شريعت مقدس اسلام، حكم ندارد، نبودش دليل بر اين است كه نيست در اسلام .پس قصد وجه وقصد تمييز چون سؤالاً وجوابا در روايات ما نيامده ،پس دليل بر اين است كه لازم نيست ،وقتى لازم نشد، نماز جمعه را مى‏خواند بعنوان ما فى الذمة،نماز ظهر را هم مى‏خواند بعنوان ما فى الذمة بعنوان رجاء كفايت مى‏كند واسقاط تكليف كرده بواسطه علم اجمالى .

 خوب دليلى است وعام البلوى است واز اول فقه تا آخر فقه هست ونديدم كسى را كه اين حرف مرحوم‏آخوند كه گرفته شده از حرف مرحوم صاحب
جواهر است ،يك كسى اين را رد كند وبگويد نه حرف مرحوم آخوند درست نيست اين دليل اول .

پس دليل اول كه نمى‏شود با علم اجمالى اسقاط تكليف كرد قصد وجه است .گفته‏اند يشترط فى العباده ،اينكه نيت وجوب كند، نيت استحباب كند و با علم اجمالى نمى‏تواند نيت جزمى بكند، نيت وجوب كند، پس نمى‏شود.

مرحوم آخوند مى‏گويند:نه بلكه قصد وجه اصلاً لازم نيست و واجب نيست، همين مقدار كه بعنوان ما فى الذمة وبعنوان رجاء بياورد كفايت مى‏كند .

دليل دوم كه گفته‏اند نمى‏شود،گفته‏اند اين لعب به امر مولى است ومسخرگى است .پس دليل دوم اين است كه اگر بتواند علم تفصيلى بدست
بياورد ونياورد وبا علم اجمالى نماز بخواند لعب به امر مولى است .

مرحوم آخوند رضوان اللّه تعالى عليه مى‏فرمايند[2] :لعب به امر مولى آنجا است كه داعى عقلايى نباشد، اما اگر داعى عقلائى باشد چرا لعب به امر
مولى باشد؟ مثل اينكه توى بيابان معطل كسى است ومى خواهد با او نماز بخواند.يك داعى عقلائى همين كه داعى محرك هم باشد، چهار طرف نماز بخواند، هم نماز خوانده وهم نماز واجب خودش را خوانده است. اينجا كه داعى عقلائى دارد چرا لعب به امر مولى باشد .

يك حرف ديگر اينكه اگر هم لعب به امر مولى باشد، به كيفيت است وبه  اصل امركه نيست .يك دفعه به اصل امر مى‏خواهد لعب كند، اين كه در حد كفر است .يك دفعه روى كيفيت بازى مى‏كند، مى‏خواهد نماز ظهر بخواند، مى‏رود روى پشت بام در ميان مردم كه مردم بخندند، نماز مى‏خواند، يا مثلاً در هواى بسيار سرد لخت مى‏شود ونماز مى‏خواند، كه مردم بخندند. اين لعب در كيفيت امر نماز است، چه دليلى داريم بر فسادش؟ اگر راستى لخت بيايد وسط مدرسه ونماز بخواند كه ديگران بخندند ،اما راستى نيت مى‏كند نيت حسابى هم مى‏كند ونمازش را درآن حال باز مى‏خواند چرا باطل باشد؟ لذامرحوم آخوند مى‏فرمايند:برفرض هم داعى عقلائى نباشد وداعى لعب باشد، داعى به كيفيت امر است وداعى به كيفيت امر كه نماز را باطل نمى‏كند .مثل آنجا كه عبادت را با ضميمه‏هاى لعبى بياورد. فرض ما آنجا است كه داعى عقلائى روى اين ضميمه ندارد،لعب به ضميمه‏ها كرده وبا اصل امر كه بازى نكرده است وبه مولى كه توهين نكرده است. تا اينجا در كفاية آمده،در كلمات شيخ آمده وديگران هم دارند .

مرحوم نائينى وشاگردانشان دو دليل اضافه بر اين دو دليل دارند، كه مرحوم نائينى خيلى پافشارى در اصولشان دارند روى اين دو دليل .

دليل اولشان اينكه مى‏گويند امر بايد انسان را منبعث كند وانسان كه مى‏خواهد منبعث شود بايد به امر حتمى باشد،با محتمل الامر منبعث نمى‏شود؛ محرك امر قطعى ويقينى مولى است، اما امر محتمل بخواهد محرك باشد وما متحرك بشويم به محتمل المدركية جايز نيست.[3]

 اين حرف مثل بسيارى از حرفهاى مرحوم نائينى از حرفهاى شيرين است .اما به مرحوم نائينى مى‏گوئيم اين دليل شما عين مدعاى شماست واصلاً
مدعاى ما همين است كه انسان بواسطه امر محتمل اگر واجب راآورد اين ساقط مى‏شود يا نه؟ واصلاً معناى علم اجمالى همين است كه چهار طرف نماز بخوان. اين طرف بخواهد نماز بخواند، نمى‏داند امر مولى هست يا نه آن طرف بخواهد نماز بخواند، نمى‏داند امر مولى هست يانه.

يا در نماز ظهر جمعه،بخواهد نماز ظهر بخواند نمى‏داند امر مولى هست يا نه،يا نماز جمعه بخواهد بخواند نمى‏داند امر مولى هست يانه .مدعا همين است كه آيا با محتمل الامر مى‏شود متحرك بشويم وعمل را بياوريم يانمى شود. مرحوم نائينى مى‏فرمايند: با محتمل الامرية نمى‏شود عمل راآورد،پس چه كار كند؟ مرحوم نائينى مى‏گويد برو بررسى كن وببين در رساله‏ها نماز جمعه مى‏گويند واجب است يانماز ظهر.وقتى ديدى كدام واجب است، يا واجب تخييرى است، آنوقت باامر جزمى وقطعى متحرك شو وعمل را بياور.

به مرحوم نائينى مى‏گوئيم دليل شما، عين مدعاى شماست .مدعاى شما اين است كه آيا با محتمل الامرية مى‏شود متحرك شد يانه؟ مرحوم نائينى مى‏گويند:نه.ولى ما مى‏گوئيم مى‏شود. خود مدعارا دليل قرار دادند .بنابر اين به مرحوم نائينى مى‏گوئيم اين دليل شما عين مدعاى شمااست الا اينكه شما با يك لفظ شيرينى واصطلاح خاص اصولى آورديد وفرموديد اگر كسى بخواهد منبعث شود به بعث مولى بايد به امر جزمى باشد نه به امر محتمل.ما هم  مدعايمان همين است كه آياباامر جزمى بايد باشد يا به امر محتمل .

يك حرف ديگر هم به مرحوم نائينى داريم و آن اين است كه به مرحوم نائينى عرض مى‏كنيم كه اتفاقاآن افرادى كه به امر محتمل متحرك بشوند خيلى تقرب آنها بالاتر از اين است كه باامر جزمى باشد، مثل اينكه يك كسى نماز قضاى حتمى دارد ،نماز قضاءمى خواند، با امر حتمى مولى متحرك مى‏شود. اما يك دفعه نمى‏داند نماز قضاء دارد يانه،ولى نماز مى‏خواند منبعث مى‏شود باامر محتمل مولى .كدام تقربش بيشتر است؟ مسلم آن كسى كه احتياط مى‏كند .مخصوصامتيقن خيلى از جاها منبعث مى‏شوند به امر محتمل‏وحالا چه درنظر مرحوم نائينى بوده است معلوم نيست .

دليل دوم مرحوم نائينى اين است كه مى‏فرمايند امتثال مراتب دارد ،امتثال تفصيلى،امتثال اجمالى ،امتثال ظنى ،امتثال محتمل؛ گاهى انسان
امتثال مى‏كند امر مولى را به امتثال تفصيلى ،يعنى مى‏داند نماز ظهر واجب است ممتثل مى‏شود نماز ظهر را بجاآورد باآن امتثال تفصيلى، گاهى هم
نمى‏تواند بدست بياورد كه نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، بجاى امتثال تفصيلى، امتثال اجمالى مى‏كند، گاهى هم نمى‏تواند امتثال تفصيلى
بكند،امتثال ظن مى‏كند،يعنى با اماره مى‏آيد جلو، مثل اينكه زراره‏مى گويد نماز جمعه واجب است، روى همان روايت زراره امتثال مى‏كند.گاهى هم
محتمل است كه نمى‏داند واجب است يا نه، بامحتمل الامر ومحتمل الامتثال ،امتثال مى‏كند.پس امتثال ظاهرا مقول به تشكيك است، بلكه شباهت به مقول به تشكيك دارد. بعد مرحوم نائينى مى‏فرمايند كه چهار مرتبه اينها در رديف  است .آنجا كه بشود امتثال تفصيلى كرد، نوبت نمى‏رسد به امتثال اجمالى، آنجا كه بشود امتثال اجمالى كرد، نوبت مى‏رسد نمى‏رسد به امتثال ظنى و آنجا كه بشود امتثالظنى كرد، نوبت نمى‏رسد به محتمل. در ما نحن فيه مى‏تواند امتثال تفصيلى بكند، پس نوبت نمى‏رسد به امتثال اجمالى ،مى‏تواند برود توى مسجد
وقبله را پيدا كند.امتثال تفصيلى مى‏تواند بكند،نوبت به امتثال اجمالى  نمى‏رسد.[4]

در اينجاهم دليل عين مدعاست، حرف اصلاً همين است، الا اينكه مرحوم نائينى يك جمله شيرينى آورده به امتثال تفصيلى،امتثال اجمالى ،امتثال ظنى ،امتثال احتمالى. براى اصولى خيلى گرم كننده است وشيرين است، اما بحث ما اين است،يك كسى كه مى‏تواند با علم تفصيلى تكليف را بياورد، با علم اجمالى مى‏تواند تكليف را بياورد يا نه؟ اين بحث ماست. مرحوم نائينى چه مى‏گويند؟ مى‏گويند آن كسى‏كه امتثال تفصيلى مى‏تواند بكند، نوبت نمى‏رسد به امتثال اجمالى. به چه دليل؟ عين مدعا را با برگرداندن به اين صورت دليل قرار داده‏اند.حرف در همين است كه كسى نمى‏تواندامتثال تفصيلى‏كند، آيا مى‏تواند امتثال اجمالى بكند يا نه؟ مرحوم نائينى مى‏گويندنه ،مامى‏گوئيم‏آرى،اين يك ايراد به مرحوم نائينى .

ايراد مهمتر به مرحوم نائينى روى فرمايش مرحوم نائينى بايد علم اجمالى مقدم باشد براماره واحدى نگفته است،خودش هم نگفته است .يعنى اگر كسى بتواند به چهار طرف نمازبخواند ،بخواهد با ثقه به يك طرف نماز بخواند،با  مؤذن به يك طرف نماز بخواند، مى‏گويند نمى‏شود وخود مرحوم نائينى هم معتقد نيست كه امتثال اجمالى مقدم باشد بر امتثال ظنّى، اما على كل حال آورده‏اند در اصول .

بنابر اين فتلحض مما ذكرنا اينكه از نظر اصول اسقاط تكليف به علم اجمالى بلا اشكال است .فقط مى‏ماند حرف مرحوم صاحب جواهر،حرف
مرحوم شيخ انصارى در حاشيه بر مجمع الرسائل وحاشيه بر نجاة العباد وبزرگان اينجورى كه عمل تارك الطريقين باطل وتوجه داريد كه در رساله‏ها
همه گفته‏اند كه مكلف مى‏تواند امتثال كند، يابه اجتهاد، يا به تقلييد، يا به احتياط .كه مشهور در ميان علماء مخصوصا متأخرين و رساله نويس‏ها گفته‏اند يا اين يا آن، آن احتياط را گذاشته‏اند در مقابل اجتهاد وتقلييد وآن دو سه بزرگوار گفته‏اند نه. .

من خيال مى‏كنم كه صاحب جواهر وشيخ انصارى وامثال دو بزرگوار نظرشان اين است كه ما از سيره ودأب اسلام به دست مى‏آوريم كه اسلام
اينجور كارها راندارد .اگر كسى بتواند اينجور ادعا كند كه اصلاًباب احتياط در عبادات نيست وباب احتياط يك جاى ديگر است، مربوط به حق الناس است
وآنجا بايد احتياط كرد. زبانش بايد كليد داشته باشد، چشمش بايد محتاط باشد «لاتقف ماليس لك به علم انّ السمع والبصروالفؤاد كل اولئك كان عنه
مسئولا»[5] .اينجاها احتياط خيلى خوب است .

اما راجع به نماز «الفقيه لا يترك الصلوه‏بحال»،«لايعيد الصلوه‏بحال»،  اين روايت از امام صادق عليه‏السلام است واينكه بخواهد احتياط كند، نمى‏شود .اين حرف خوبى است وحرف تكليفى است وخيال نمى‏كنم باطلٌ و فاسدٌ كه كلمات آمده درست باشد.

 وعلى كل حال‏اين حرف هم در حاشيه بر نجاه‏العباد وحاشيه بر مجمع‏الرسائل آمده وحرف خوبى است وآن‏اين است كه به علم‏اجمالى ما اسقاط تكليف بخواهيم بكنيم، مى‏دانيم دأب شارع نيست مگر در حق‏الناس اين بحث هم تمام شد .

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد