اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث ما درباره قطع موضوعى بود و معناى قطع موضوعى يعنى قطع ما مستقلاً يا به ضميمه يك حكم خارجى موضوع واقع بشود از براى يك حكمى
نظير اذا علمت بوجوب صلوة الجمعه يحب عليك التصدق يا يجب عليك السعى الى صلوة الجمعه.

در اين باره آيا ثبوتا مى‏شود مولى اين كار را بكند يا نه. ديروز مباحثه كرديم و از نظر ما اين شد كه همه فروض قطع موضوعى امكان ذاتى دارد.

بحث امروز اين است كه آيا در فقه قطع موضوعى داريم درج در موضوع حكم شده باشد يا نه؟ يا اين بحث فقط بحث علمى است و نداريم در فقه جايى كه قطع مكلف درج در موضوع حكم شده باشد؟

ديروز من عرض كردم كه ما در فقه جايى نداريم كه قطع مكلف درج شده باشد در موضوع حكم يا تمام موضوع واقع شده باشد براى حكمى كه بحث
امروزمان اسم آن را مى‏گذاريم بحث اثباتى.  

بحث‏هاى ديروز و روزهاى قبل ثبوتى بود بحث امروز اثباتى است يعنى آيا در فقه ما دليلى هست به اينكه بگويد قطع مكلف درج در موضوع شده يا
تمام موضوع واقع شده يا نه؟

مرحوم محقق نائينى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايند خيلى از جاها قطع مكلف درج در موضوع شده البته به طور جزء موضوع مى‏گويند نه به طور تمام موضوع. بلكه از مثالهايشان فهميده مى‏شود كم جايى است كه قطع مكلف درج در موضوع حكم نشده باشد ما مى‏گوييم نيافتيم جايى در فقه كه قطع مكلف درج در موضوع شده باشد امّا ايشان مى‏گويند كم است.

ايشان سه عنوان را متعرض مى‏شوند يكى احكام عقليه كه احكام عقليه در فقه زياد داريم نظير اطاعت مولى، نظير حرمت تصرف در مال غير و آن
احكامى كه مستقلاً حكم مى‏كند نظير حسن عدالت قبح ظلم ايشان مثال كه مى‏خواهند بزنند به همان تصرف در مال غير مثال مى‏زنند مى‏فرمايند تصرف  در مال غير حرام است عقلاً احتياج هم نداريم كه شارع مقدس بگويد غصب حرام است لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال الغير يا فى عرض الغير يا فى دم الغير الا ما اخرجه الدليل.

مى‏گويد اين حكم عقل است عقل ما مى‏گويد تصرف در مال غير حرام است مى‏فرمايند از آن طرف هم عقل تا قطع نباشد حكم ندارد وقتى عقل ما
مى‏تواند حكم بكند كه موضوع قطعى باشد و الا اگر موضوع ظنى باشد اگر موضوع مشكوك باشد عقل ما حكم ندارد معناى اينكه موضوع قعطى باشد
يعنى قطع درج در موضوع. مى‏فرمايد بنابراين تصرف در مال غير معلوم اين را عقل مى‏گويد حرام است امّا اگر علم را از آن بزنيم ديگر عقل ما حكم ندارد بايد ببينيم شارع مقدس راجع به آن چه حكمى دارد آيا شارع مقدس مى‏گويد بايد احتياط كنى چنانچه اصلى از اصول نباشد راجع به اموال و اعراض و دماء بايد احتياط كرد اين مثال اوّل ايشان كه تقريبا يك قاعده كلى دست مى‏دهند كه هر حكم عقلى در فقه اين قطع مكلف درج شده در موضوع آن حكم البته به طور جزء موضوع يعنى تصرف در مال غير با علم شما اين موجب حرمت است. و امّا اگر اين تصرف در مال غير قطع شما نباشد حرمت نيست از نظر عقل ما. ممكن است حرمت باشد از نظر شرع مقدس اسلام كه البته حرمت است براى اينكه راجع به دماء و فروج و اموال شارع مقدس فرموده اگر اصل ندارى بايد احتياط كنى اين حرف اوّل.

ما از نظر صغرى و كبرى هر دو به ايشان اشكال داريم هم صغراى قضيه را نمى‏پذيريم و هم كبرى را. اينكه ايشان مى‏فرمايند تصرف در مال غير وقتى
 حرام است كه شما قطع داشته باشى مى‏گوييم نه خيلى از جاها تصرف در مال غير عقلاً حرام است در حالى كه من يقين ندارم.

مثلاً عباى دوش شما اين به قاعده يد مى‏گويد مال شماست قاعده يد آيا قطع آور است نه. ما مى‏گوييم اماره است امّا فقهاء مى‏گويند اصلى از اصول است.الان عقل ما مى‏گويد اگر من بخواهم عبا را از دوش شما بردارم جايز نيست يا مثلاً خبر واحد بگويد اين كتاب مال اين آقا است عقل ما مى‏گويد تصرف در اين كتاب حرام است يا با قاعده يد مى‏گويد تصرف در اين كتاب حرام است. اينكه مرحوم نائينى شنيده‏اند اين است كه عقل ما روى مشكوك حكم نمى‏كند. نه اينكه عقل ما روى مظنون حكم نكند.

عقل ما تا موضوع نباشد حكم ندارد امّا يقينى بودن يعنى علم و علمى. عقل ما مى‏گويد موضوع را محرز كن حكم روى آن بار است موضوع را كه
مى‏خواهم محرز كنم گاهى از باب قطع محرز مى‏كنيم گاهى از باب ظن و گاهى از باب اصلى از اصول عمليه مثل استصحاب مثلاً.

پس بنابراين ايراد ما اين است به مرحوم نائينى كه مى‏گويند تا قطع نباشد قطع مكلف عقل حكم نمى‏كند اين را ما قبول نداريم عقل ما مى‏گويد بايد
موضوع محرز باشد احراز موضوع از چه راهى گاهى از راه قطع وجدانى گاهى اصلى از اصول عمليه و گاهى اماره گاهى هم اصلى از اصول عقلائيه كه ما مى‏گوييم اماره عقلائيه كه اصحاب به آنها مى‏گويند اصول عقلائيه مثل قاعده يد اصالة الصحه مثل قاعده فراغ مثل قاعده تجاوز و امثال اينها وقتى شما موضوع را محرز كردى عقل حكم مى‏آورد روى آن.

لذا شما يك دفعه مى‏گويى هذا خمر چون قطع دارى يك دفعه هم با استصحاب مى‏گويى هذا خمر.

حالا در اينجا اصلى از اصول داريم آن را هم مى‏گويى هذا خمر گاهى هم اماره گفته مى‏گويى هذا خمر قاعده يد داريم مى‏گويى هذا خمر وقتى مى‏گويىهذا خمر آن وقت عقل ما يك قاعده كلى درست مى‏كند به ضميمه شرع كل خمر حرام نتيجه مى‏گيرد كه فهذا حرام در تصرف مال غير هم همين است مى‏گويد هذا مال الغير اين صغراى قضيه گاهى قطع دارى گاهى ندارى استصحاب دارى اين كتاب مال فلانى بوده نمى‏دانيم فروخته يا نفروخته سابقا مالش بوده استصحاب مى‏كنيم كه اين كتاب مالش است گاهى هم قاعده يد داريم گاهى هم خبر واحد يا بينه مى‏گويد در همه اينها موضوع محرز مى‏شود وقتى موضوع محرز شد مى‏گوييم هذا مال الغير عقل ما مى‏گويد كل مال الغير لا يجوز التصرف فيه فهذا لا يجوز التصرف فيه.

امّا اگر مشكوك شد و ما نتوانستيم بگوييم هذا مال الغير عقل ما كه حكم ندارد نمى‏تواند عقل ما يك كبرى بياورد و بگويد كل مال الغير لا يجوز
التصرف فيه فهذا لا يجوز التصرف فيه.

اين مشكوك‏ها وقتى چنين باشد اصلاً ما از بيخ اين قاعده را مى‏زنيم اين كه مشهور شده در اصول كه موضوع احكام عقليه بايد قطعى باشد مى‏گوييم بلكه شرع هم همين است بايد موضوع احكام شرعيه قطعى باشد مگر مى‏شود شارع مقدس روى مشكوك حكم كند؟

همين طور كه عقل ما مى‏گويد موضوع را درست كن تا من حكم را بياورم  شرع هم همين را مى‏گويد همين مثال خمر اگر شما نمى‏دانى اين خمر است يا نه مى‏توانى بگويى هذا خمر و كل خمر حرام شرعا فهذا حرام شرعا؟ عقل ما كه حكم ندارد شرع هم حكم ندارد.

عقل ما وقتى حكم دارد كه موضوع محرز باشد امّا محرز شدن موضوع نبايد به قطع وجدانى باشد بلكه بايد به حجتى از حجج باشد حالا يا قطع وجدانى يا اماره يا اصلى از اصول عقلائيه، يا اصلى از اصول شرعيه همه جا همين طور است كه شارع مقدس روى مشكوك كه حكم ندارد معنا هم ندارد كه روى مشكوك حكم داشته باشد براى اينكه «ثبت ااعرش ثم انقش» و الا اگر موضوع نباشد شارع مقدس چه جور مى‏تواند حكم بكند و اينكه مشهور شده يكى از فرقها بين احكام عقليه و احكام شرعيه اينكه موضوع بايد يقينى باشد در احكام عقليه، نه در احكام شرعيه مى‏گوييم فرقى بين احكام عقليه و احكام شرعيه نيست. در اينكه بايد «ثبت الارض ثم انقش» باشد اوّلاً بايد موضوع محرز شود چه عقلاً و چه شرعا تا حكم بيايد و محرز شدن موضوع لازم نيست كه فقط با قطع وجدانى باشد و اين ايراد اوّل به مرحوم نائينى كه مى‏فرمايند قطع درج در موضوع شده اين را هم قبول نداريم، قطع درج در موضوع نشده يعنى آنكه حرام است تصرف در مال غير است. نه تصرف معلوم. تصرف معلوم كه حرام نيست. تصرف در مال غير حرام است. آيا اين تصرف در مال غير است يا نه؟ قطع من مى‏گويد اين مال غير است پس تصرف حرام است قطع طريقى است يعنى آئينه براى خارج است.  اينكه مرحوم نائينى مى‏گويند معلوم الغصبيه تصرف در آن حرام است مى‏گوييد بله غصب حرام است نه معلوم الغصبيه آن علم راه براى آن است كه بگوييم هذا غصب يا هذا ليس بغصب.

اين مال غير است يا نه؟ عقل ما بايد بگويد اين مال غير است يا نه. كه گفتم قطع ما هم لازم نيست بلكه ممكن است اصلى از اصول باشد يا اماره باشد ممكن است قاعده يد باشد هر چه.

آنكه حرام است تصرف در مال غير است آنكه واجب است عقلاً اطاعت مولى است نه اينكه بگويد اطاعة المعلومه واجب است به معناى اينكه اطاعت
من حيث هى هى موضوع نباشد.  

و اين را نه در احكام شرعيه و نه در احكام عقليه هيچ جا پيدا نمى‏كنيم كه مصالح و مفاسد آمده باشند روى علم مكلف بلكه مصالح و مفاسد روى خارج است خمر من حيث انه خمر اين مفسده ملزمه دارد نماز من حيث انه نماز اين مصلحت دارد.

و وقتى شارع مقدس مى‏خواهد وضع بكند حكم را يا عقل ما مى‏خواهد وضع بكند حكم را تصور مى‏كند و مى‏بيند اوّل وقت چهار ركعت نماز خواندن
اين يك مصلحت ملزمه حسابى دارد آن وقت مى‏گويد اقم الصلوة لدلوك الشمس عقل مى‏بيند تصرف در مال غير يك مفسده حسابى دارد اگر غصب
اجازه داده شود حرج و مرج لازم مى‏آيد مى‏گويد تصرف در مال غير حرام است.

حالا اين تصرف است يا نه؟ گاهى قطع شما مى‏گويد تصرف است. گاهى ظن شما مى‏گويد تصرف است و گاهى هم مظنه نيست اصلى از اصول مى‏گويد  تصرف است آن محرز است محرِز چيست؟ واقع است يعنى تصرف در مال غير آن تصرف مفسده دارد امّا علم شما هيچ دخالت در مفسده و مصلحت ندارد.  

پس اينكه معلوم التصرف حرام باشد ظاهرا در فقه چنين چيزى نداريم خود مرحوم نائينى هم چنين مسئله‏اى در فقه ندارد. اگر بود بايد در فقه ما مرتب اين را جزء كنند به هر حكم عقلى رسيدند يك معلوم پهلويش بگذارند بگويند معلوم التصرف حرام اينكه در رساله‏هاى عمليه من جمله رساله مرحوم نائينى نيست. در رساله مرحوم نائينى اين است كه تصرف در غصب حرام است بنابراين اگر كسى در خانه غصبى نماز بخواند نمازش باطل است و نگفته لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال الغير المعلوم، نه در فقه آمده و نه در روايات سببش هم همين است كه آنكه حرام است ذات خارجى است يعنى آن تصرف از چه باب من بفهمم كه تصرف در مال غير است؟ از قطع وجدانى اگر كسى بگويد در احكام عقليه قطع مى‏خواهيم قطع خارجى وقتى كه من قطع پيدا كردم به تصرف مال غير يك صغرى و كبرى درست مى‏كنم مى‏گويم هذا تصرف فى مال الغير نمى‏گويم هذا معلوم التصرف و كل تصرف فى مال الغير حرام عقلاً فهذا التصرف حرام عقلاً صغرى و كبرى ما هيچ كدام علم توى آن نخوابيده
است اگر حرف مرحوم نائينى باشد بايد اين جور بگوييم هذا معلوم التصرف و كل معلوم التصرف فى مال الغير حرام فهذا المعلوم التصرف فى مال الغير حرام در حالى كه مسلم اين جور صغرى و كبرى غلط است بنابراين اين احكام عقليه و احكام شرعيه همه موضوع بايد محرز باشد تا روى آن حكم بيايد امّا محرز شدن موضوع معنايش اين نيست كه محرز جزء موضوع باشد و الا به مرحوم  نائينى مى‏گوييم اگر محرز را شما جزء موضوع قرار بدهى در احكام شرعيه هم شما بايد اين كار را بكنى در همه احكام شرعيه بفرماييد صلوة معلوم اين نمى‏شود يا بگوييم خمر معلوم حرام است خود مرحوم نائينى هم اين را نمى‏گويد. وقتى به تصرف مى‏رسد مى‏گويد تصرف با علم حرام است. يعنى محرِز جزء موضوع است يا محرِز نمايانگر موضوع است آئينه و صورت، آيا آئينه جزء صورت است يا نمايانگر صورت است آنكه من مى‏بينم صورت است نه اينكه هر دو را مى‏بينم آنكه شارع مقدس موضوع قرار مى‏دهد واقع را موضوع قرار مى‏دهد آنكه عقل ما موضوع قرار مى‏دهد واقع است تصرف در مال غير امّا اين تصرف در مال غير محرِز آن  خارج از محرَز است محرِز قطع شما است گاهى هم قطع طريقى.

حرف دوم مرحوم نائينى احكام ذُكريه است كه من جمله به جهر و اخفات مثال مى‏زند مى‏دانيد احكام در اسلام دو قسم است مثل نماز مثلاً اجزائش دو قسم است يك اقسام ذكريه و يك اقسام واقعيه مثل وقت از اجزاء واقعيه است اگر كسى سهوا عمدا جهلاً نماز قبل از وقت بخواند باطل است مثل حمد و سوره از اجزاء ذكريه هستند يعنى اگر كسى عمدا حمد و سوره را نخواند نمازش باطل است امّا اگر سهوا حمد و سوره را نخواند و رفته باشد به ركوع نمازش صحيح است به اين مى‏گوييم احكام ذكريه يا مثلاً در جهر و اخفات اگر كسى جهلاً نماز جهر را اخفات خواند يا اخفات را جهر خواند يا سهوا مى‏گوييم نمازش درست است اگر عمدا به جاى جهر اخفات خواند و به جاى اخفات جهر خواند مى‏گوييم نمازش باطل است به اين مى‏گوييم احكام ذكريه كه اگر متذكر باشيد  و عالم به آن باشيد و نياوريد نماز باطل است امّا اگر عالم به او نباشيد و نياوريد
نماز باطل نيست مرحوم نائينى مى‏فرمايند اين احكام ذكريه قطع درج در موضوع شده يعنى جهر من حيث انه جهر اين جزء نماز نيست يا جزء حمد و سوره بلكه جهر معلوم به معنا اينكه اگر شما علم نداشته باشيد اين موضوع نيامده و حكم نيست و جهر معلوم واجب است امّا جهر من حيث انه. حهر واجب واجب نيست كه خواه نا خواه در حمد و سوره هم بايد بگويد حمد و  وره معلوم واجب در نماز است امّا ذات حمد و سوره اين واجب در نماز نيست همچنين تا آخر آيا چنين است يا اينكه نه؟ بلكه شارع مقدس حمد و سوره را واجب كرده است بر من حمد و سوره را بعد يك دليل امتنانى مى‏گويد لاتعاد الصلوة الا من خمس لا تعاد الصلوة الا من خمس معنايش اين است كه حمد و سوره را نياوردى سهوا يا جهر را نياوردى سهوا جزء نماز را نياوردى و ما رفع يد كرديم از اين جزئى كه در نماز است نه اينكه معنايش اين باشد كه اين نماز براى جاهل بدون جهر براى عالم با جهر الصلوة قسمين يك قسمت براى جاهل يك قسمت براى عالم اگر عالم است بايد جهر بياورد اگر عالم نيست ديگر اين جزء براى اين نيست روى حرف مرحوم نائينى بايد على قسمين باشد اين قاعده اين قاعده اشتراكى كه همه مشترك در تكليفند مرحوم نائينى بايد منكر بشود و بگويد ساهى يك نماز دارد عامد يك نماز دارد جاهل يك نماز دارد عالم يك نماز ديگر دارد در حالى كه اين جور نيست و همه يك جور نماز دارند شارع مقدس مى‏فرمايد اجزاء و شرائط اين جورى است كه گاهى شرط ذكرى است و گاهى شرط واقعى اگر اركان را نياوردى نماز باطل است امّا اگر مثل حمد و سوره و ذكر ركوع و ذكر سجده و امثال اينها را نياوردى ما رفع يد مى‏كنيم از تكليف. در صورتى كه جاهل مقصر باشد گناه كرده امّا رفع يد از تكليف شده و ديگر جورى است كه نمى‏شود تكليف با اجزاء بيايد.

و على كل حال بنابر قضاياى حقيقيه است و لا فرق بين الجاهل و العالم پس اين فرمايش مرحوم نائينى هم درست نيست.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد