اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحثى كه شروع كرديم، در باب قطع موضوعى بود كه ان شاءاللّه‏ آخر كار مى‏رسيم به اينجا كه آخر فقه براى اين بحث جايى ندارد، خلافا لمرحوم نائينى كه مى‏گويند غالب احكام مقيد به علم است. على كل حال اين مسئله مشكلى است در اصول.

بحث ديروز درباره اقسام قطع موضوعى بود، گفتم قطع يا طريقى است ياموضوعى. مراد از قطع طريقى يعنى اينكه قطع هيچ دخالت در حكم ندارد،
مى‏نماياند موضوع را، مى‏نماياند حكم را. شارع مقدس فرموده الخمر حرام، قطع شما موضوع را درست مى‏كند، يعنى شما يقين پيدا مى‏كنيد كه اين ظرف خمر است قطع پيدا مى‏كنيد از ادله خمر كه خمر حرام است.

بعد يك صغرى و كبرى تشكيل مى‏دهيد مى‏گوييد، هذا خمرٌ، كل خمر حرام، فهذا حرام. خود قطع هيچ دخالت نه در حكم و نه در موضوع ندارد. به اين
مى‏گوييم قطع طريقى.  

قطع موضوعى آن است كه نه، دخالت دارد در موضوع، يعنى مثلاً خمر حرام نيست، بلكه معلوم الخمر حرام است. آن واقع و نفس الامر، يعنى خمر بما انه خمر اين حرام نيست بلكه با قطع شما حرام است. يك دفعه قطع شما جزء موضوع واقع مى‏شود، كه مى‏گويند قطع موضوعى كه مركب از قطع و واقع است. لذا آن خمر واقعى حرام نيست. قطع شما هم حرمت نمى‏آورد. قطع شما با آن خمر هر دو با هم حرمت مى‏آورد. لذا الخمر حرام نه. معلوم الخمر حرام.

يا اينكه قطع تمام موضوع است و واقع و نفس الامر نداريم، موضوع شما قطع است، حرمت آمده روى قطع شما، كه اين را اسمش را مى‏گذاريم تمام موضوع. معنايش اين است كه اين خمر واقعى اصلاً حكم ندارد. بلكه قطع شما حكم دارد. لذا اگر قطع شما متعلق شد به خمر خارجى، اين حرام است اگر قطع شما جهل مركب بود، متعلق شد به يك آبى باز هم حرام است.

در واقع اگر قطع طريقى باشد، ما مقطوع مى‏بينيم، نه قطع، يعنى وقتى مى‏گويى هذا خمر. شما خمر مى‏بينى در خارج، يا هذا نجسٌ، ما نجس مى‏بينيم در خارج، امّا قطع ما مغفول عنه است. نظير نگاه كردن در آئينه كه صورت خودت را مى‏بينى.

در قطع موضوعى مثل خود ديدن آئينه است، يعنى توجه به قطع دارد، نه واقع. وقتى مى‏خواهد آئينه را بخرد دارد، آئينه را مى‏بيند نه خودش را و وقتى مى‏خواهد خودش را ببيند، مغفول عنه است پس در قطع طريقى قطع مغفول عنه است امّا در قطع موضوعى قطع متوجه اليه است. به آن مى‏گوييم قطع طريقى به اين مى‏گوييم قطع موضوعى.

اين قطع موضوعى منقسم مى‏شود به 220 قسم و اين 220 قسم را براى تشديد ذهن مى‏گوييم، ببينيم تا اندازه‏اش درست است.

شانزده قسم را ديروز گفتم و خلاصه‏اش اين بود كه گفتم اين قطع موضوعى گاهى موضوع واقع مى‏شود براى حكم، مثلاً الخمر حرام كه
مى‏گويد معلوم الخمر. حرام در اينجا قطع شما درج در موضوع شده است، نه درج در حكم، درج در موضوع حرمت، يعنى آنجايى كه قطع موضوعى درج در حكم بشود، نه درج در حكمى كه آن حكم موضوع براى ديگرى باشد.

گفتم كه گاهى جزء موضوع است و گاهى تمام موضوع اين دو قسم. گاهى حكم عقلى است، گاهى شرعى. اين چهار قسم و آن حاكم و آن متيقن كه مى‏خواهند قطع را درج در او بكنند گاهى قطع را مى‏كنند بما انه طريق تامه و كاشف تام، گاهى درج مى‏كند بما انه كشف مطلق، كارى به تمامش ندارد.

سوم: گاهى نظر دارد يه اينكه قطع حجت است و دليل و كارى به نورانيت و كشفيت او ندارد، گاهى هم درج مى‏كند بماله من الاثار اين هم چهار تا، چهار در چهار مى‏شود شانزده تا.

چهار تا ديگر هم هم هست. اينكه گاهى درج مى‏كند بما انه صفت من الصفات، براى اينكه قطع همان طور كه مى‏نماياند واقعيت را، كشفيت دارد،
صفت هم دارد يعنى يك حالت براى انسان است و اين حالت دخالت دارد در حكم مولى. چهار تا هم امروز اضافه كرديم شد 20 صورت.

لذا اين جور مى‏شود كه اگر قطع درج در موضوع بشود و حكم بيايد روى آن موضوع، منقسم مى‏شود به 20 قسم كه شانزده قسم او را ديروز گفتم و چهار تا هم امروز اضافه شد. گفتم كه قطع درج در موضوع بشود و حكم بيايد روى آن موضوع، اين را مرحوم شيخ نفرموده‏اند و ديگران هم نفرموده‏اند و رفته‏اند سر قسم دوم، كه قطع موضوعى گاهى درج مى‏شود در موضوع و قطع مى‏آيد روى او. كه گفتم در فقه فقط صاحب حدائق در باب نجاسات گفته معلوم النجاسه نجس است، يا معلوم النجاسه خوردتش حرام است. ذات بول، ذات خون، ذات ميته را گفته نجس نيست، بلكه علم و قطع شما دخالت دارد. البته ايشان به طور جزء موضوع را گفته‏اند، نه به طور تمام موضوع. امّا در اصول اصلاً اسمى از او نيامده است. آنكه اسم از او آمده مرحوم شيخ آورده‏اند و ديگران از او متابعت كرده‏اند من جمله مرحوم آخوند اين است كه قطع شما درج بشود در يك حكمى و آن دو موضوع واقع بشود براى حكم ديگرى، مثل همين مثالى كه مرحوم آخوند مى‏زنند، «اذا عملت بوجوب صلوة الجمعة يجب عليك التصدق». كه اين اذا عملت بوجوب صلوة الجمعة اين شرط ماست،  يعنى موضوع ماست و اين التصدق حكم ماست و جزاى ماست. در اينجا وجوب صلوة جمعه با قطع شما، اين دو موضوع واقع شده براى حكم ديگرى. يعنى قطع شما با حكم شارع كه وجوب صلوة جمعه باشد، اين دو تا شرط واقع شده و يجب عليك التصدق جزاء واقع شده است.  اين قسم را مرحوم آخوند منقسم مى‏كنند به چهار قسم مى‏فرمايند اين قطع گاهى جزء موضوع است، گاهى تمام موضوع است، گاهى اخذ مى‏شود به نحو صفتيت، گاهى اخذ مى‏شود به نحو كشفيت و يك قسم هم قطع طريقى است، پس قطع منقسم مى‏شود به پنج قسم. اين حرف مرحوم آخوند است.

امّا اگر ما بخواهيم تقسيم بكنيم مثل اينكه همين 200 قسم فرض مى‏شود. براى اينكه اين قطع شما كه درج مى‏شود در حكمى، حكم ديگر مى‏آيد روى او، مى‏گوييد يجب عليك التصدق. دو تا حكم پيدا مى‏كنيد، اين دو تا حكم گاهى هر دو شرعى است، مثل همين اذا عملت بوجوب صلوة الجمعة يجب عليك التصدق، گاهى هر دو عقلى است، گاهى اوّلى عقلى است و دومى شرعى و به عكس اين چهار قسم.

و همين جاها مرحوم نائينى حرف دارند به اينكه اگر قطع عقلى باشد، درج در او مى‏شود و اگر نباشد، قطع درج در او نمى‏شود و بالاخره حرف دارد و اين چهار قسم كه كل اين چهار قسم قطع يا جزء موضوع است يا تمام موضوع اين هشت قسم در اين هشت قسم. راجع به قطع درج در موضوع، يك دفعه به عنوان صفت است، يعنى چون حال من الحالات است، درج مى‏كند. يك دفعه به عنوان طريقيت تامه است، كشف تامه است، چون كشف تامه دارد، درج  مى‏كند. يك دفعه به عنوان كشف مطلق است، چون مثل مظنه كشفيت دارد، درج مى‏كند. گاهى بما انه حجة درج مى‏كند. گاهى بماله الاثار درج مى‏كند. اين پنج قسم پنج در هشت مى‏شود چهل قسم. دو دفعه مى‏رويم سر حكمها اذا عملت بوجوب صلوة الجمعة، اين هم يك دفعه دو حكم با هم متحدند (اينها چيزهايى است كه تقسيم آن در كتابها نيامده امّا احكامش آمده) اذا عملت
بوجوب صلوة، آن وقت يجب. دو وجوب با هم متحدند يك دفعه دو تا وجوب مثل هم هستند، مثل اذا عملت بوجوب صلوة الجمعه يك وجوب ديگر. گاهى
دو وجوب با هم مختلف هستند، مثل همين مثال مرحوم آخوند،«اذا عملت بوجوب صلوة الجمعة يجب عليك التصديق». گاهى هم با هم ضدند، «اذا
عملت بوجوب صلوة الجمعة يحرم عليك صلوة الجمعة». گاهى هم با هم نقيضين هستند، مثل «اذا عملت بوجوب صلوة الجمعة لا يجب عليك صلوة
الجمعة». اين هم پنج قسم پنج ضرب در چهل مى‏شود 200 قسم 20 تا هم كه ديروز پيدا كرديم، اين 220 قسم و اين حرف مرحوم آخوند كه مى‏فرمايند فهذا اربعة، يكى هم قطع طريقى، لذا مى‏شود پنج عدد، مثل اينكه به طور فشرده گفته‏اند. امّا اگر بخواهيم مثل مرحوم نائينى تفصيل بدهيم، بايد تمام خصوصيات را بگوييم، كه عمده‏اش 220 قسم مى‏شود. اين حرف اوّل در باب قطع موضوعى.

حرف دوم در باب قطع موضوعى اين است كه آيا ثبوتا ما قطع موضوعى داريم يا نه؟ كارى به اثبات نداريم، آيا مى‏شود تصور كرد كه ما قطع موضوعى
داريم؟ كه اسمش را مى‏گذاريم امكان ذاتى، آيا قطع موضوعى امكان ذاتى  دارد؟ تا بحث دوم را بكنيم كه آيا امكان وقوعى و اينكه در خارج واقع بشود را دارد يا نه؟ كه اين را مى‏گوييم اثباتى.

در اين بحث ثبوتى او كه آيا امكان دارد يا نه، مرحوم نائينى در بعضى از اقسامش مى‏گويند امكان ندارد. مرحوم آخوند در كفايه در بعضى از اقسامش
مى‏گويند امكان ندارد، پس ما اوّل بايد بحث ثبوتى بكنيم.  

از نظر ما اين 220 قسم امكان ثبوتى دارد، هيچ اشكالى ندارد كه از نظر ثبوتى و ذاتى چنين چيزى در خارج واقع بشود.

بعد از نظر اثبات آيا دليل داريم يا نداريم؟ آيا واقع شده يا نشده؟ آن بحث بعدى است.

مرحوم نائينى مى‏فرمايند قطع طريقى اين نمى‏تواند درج در موضوع بشود، بما انه طريق تامه و نمى‏تواند بگويد اذا عملت بوجوب صلوة الجمعة
يجب عليك التصدق، يا يجب عليك صلوة الجمعة قطع بما انه طريق الى الواقع اين را بخواهد درج در موضوع كند، نمى‏شود. مى‏فرمايند بله بما انه
صفت بخواهد درج بكند، آن طورى نيست.  

پس خيلى از اقسامى كه گفتيم و من جمله آن چهار قسمى كه مرحوم آخوند گفته است، مرحوم نائينى مى‏گويد نمى‏شود و امكان ثبوتى و ذاتى
ندارد، كه قطع طريق بما انه كاشف عن الواقع اين درج در موضوع بشود. بعد در ضمن صحبتشان مى‏فرمايند به نحو جزء موضوع مى‏شود، يعنى قطع طريقى بما انه طريق را جزء موضوع قرار بدهد، اين را مى‏گويد مى‏شود اذا عملت بوجوب صلوة الجمعة يجب عليك التصدق، مرحوم نائينى مى‏گويند اين اذا  علمت اگر به اين عنوان باشد طورى نيست. امّا اگر به عنوان تمام موضوع باشد، نمى‏شود و مى‏فرمايند اين اذا عملت اگر به عنوان علم صفتى باشد، مى‏شود درج در موضوع بشود امّا اگر به عنوان علم طريقى باشد نمى‏شود درج در موضوع بشود. چرا؟ براى اينكه علم طريقى، يعنى واقع بين، غفلت از خود قطع داشتن. وقتى با آن قطع مى‏بيند خمر در خارج، اين خمر را مى‏بيند، نه قطع خودش را، قطع خودش آئينه است به اينكه هذا خمرٌ.

در قطع موضوعى مى‏فرمايند قطع متوجه اليه است و مقطوع اصلاً مغفول عنه است، براى اينكه در اذا علمت بوجوب صلوة الجمعة، اين بايد علم ببيند تا جزء موضوع قرار بدهد، يا تمام موضوع قرار بدهد، امّا اگر علم نبيند، چطور مى‏تواند بگويد درج مى‏كنم علم را در موضوعم يا درج مى‏كنم علم را در
حكمم؟ پس بنابراين در قطع طريقى چون واقع مى‏بيند، نه قطع و در قطع موضوعى قطع را مى‏بيند نه واقع، جمع بين اين دو نمى‏شود، پس قطع طريقى درج در موضوع نمى‏شود.

الا اينكه اگر فرمايش ايشان اين باشد، ما ايراد به مرحوم نائينى داريم، كه ايشان خلط كرده بين مكلَّف و مكلِّف، اين خلط اينجا شده است.

به عبارت ديگر ايشان خلط كرده‏اند بين قطع مفهومى و قطع خارجى. در ما نحن فيه كه داريم درباره قطع موضوعى صحبت مى‏كنيم، همه‏اش قطع
مفهومى است، نه قطع خارجى. قطع مفهومى، يعنى اينكه مولى تصور كند خمر را مى‏بيند اين مفسده ندارد تصور مى‏كند قطع را بما انه طريق الى الواقع، كه اگر در خارج بيايد طريق الى الواقع است، امّا حالا مفهوم است. قطع مفهومى  تصور الى القطع است. قطع خارجى كدام است؟ آنكه قاطع دارد و مى‏نماياند واقع را. آنكه درج در موضوع شده، قطع مفهومى است. مولى تصور مى‏كند خمر را، مى‏بيند مفسده تامه ملزمه ندارد، تصور مى‏كند قطع را، مى‏بيند اگر قاطعى در خارج قطع به خمر پيدا كند ولو اينكه خمر هم نباشد، اين حرمت دارد. وقتى اين قطع حرمت دارد آن وقت اين جور مى‏گويد كه قطعك حرام. آن وقت شما مى‏آييد در خارج، يك كسى قطع پيدا كرده كه شيشه آبى اين خمر است، حرمت مى‏آيد رويش.

آن قطع طريقى كه مولى تصور كرد، مفهوم بود و نمى‏نماياند واقع را، آنكه مى‏نماياند واقع را، آن خارج است، آنكه درج در موضوع مى‏شود، مفهوم قطع
است. آنكه مولى با آن سر و كار دارد، قطع مفهومى است، يعنى تصور القطع، آنكه مكلف با او سر و كار دارد قطع خارجى است.

و خلطى كه مرحوم نائينى كرده‏اند اين است كه بين قطع طريقى و قطع مفهومى با هم خلط كرده‏اند و گفته‏اند چون قطع طريقى مى‏نماياند واقع را،
آليت دارد و چون قطع موضوعى درج در موضوع است، استقلاليت دارد پس نمى‏شود در آن واحد هم استقلاليت و هم آليت با هم باشند.

به ايشان عرض مى‏كنيم كه آنكه استقلاليت دارد قطع مكلَف است، نه مكلِف، آنكه موضوعيت دارد، قطع مفهومى است، قطع مكلِف است نه مكلَف
و شما قطع مكلِّف را با قطع مكلَّف با هم مخلوط كرده‏ايد.  ايراد ديگر به مرحوم نائينى هست و آن اين است كه آقاى نائينى اگر راستى فرمايش شما درست باشد، ديگر فرق نمى‏كند كه جزء موضوع باشد، يا تمام موضوع و اينكه شما مى‏فرماييد اگر تمام موضوع شد، محال است، امّا اگر
جزء موضوع شد، مى‏شود، مى‏گوييم اگر جمع بين لحاظين است، چه تمام موضوع باشد، چه جزء، نمى‏شود و اگر حرف ما باشد كه جمع بين لحاظين
نيست، چه جزء موضوع باشد، چه تمام موضوع باشد مى‏شود. اين هم حرف دوم.

ايراد سوم اينكه ما اصلاً قبول نداريم كه جمع بين لحاظين درست نباشد. بله مرحوم آخوند در مباحث الفاظ هو مى‏كنند در استعمال شى‏ء در اكثر از معنا، مى‏گويند جمع بين لحاظين محال است، مگر براى آدم لوچ. ما همان جا به مرحوم آخوند گفتيم، ما لوچ علمى مى‏شويم، امّا حرف شما را نمى‏پذيريم. چه مانعى دارد انسان همان موقعى كه دارد در آئينه نگاه مى‏كند خود آئينه را هم نگاه مى‏كند تا ببيند شيشه است يا غير شيشه؟ و اين جمع بين لحاظين محال است را ما اصلاً نمى‏فهميم يعنى چه، بلكه مى‏شود در حالى كه دارد مى‏بيند واقع را، ببيند قطع را.

لذا جمع بين لحاظين، نه اجتماع ضدين است، نه اجتماع نقيضين است و غير از اجتماع ضدين و نقيضين چيزى نداريم كه باطل بشود. اين خلاصه حرف ما.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.