اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث سومى كه در باب قطع شده است، بحث قطع موضوعى است و اين بحث گرچه از نظر ما نتيجه فقهى ندارد براى اينكه نداريم در فقه كه قطع درج در موضوع شده باشد، امّا چون بعضى از بزرگان نظير مرحوم آقاى نائينى و شاگردشان مرحوم آقاى خوئى «رضوان اللّه‏ تعالى عليها» فرموده‏اند در بسيارى از احكام قطع درج در موضوه شده است،بحث مى‏كنيم و على كل حال اين بحث قطع موضوعى يك بحث فوق العاده مشكلى است.

معناى قطع موضوعى اين است كه شارع مقدس گاهى قطع را درج در موضوع مى‏كند و مقطوع و قطع را هر دو با هم موضوع حكم قرار مى‏دهد، يعنى گاهى مى‏گويد الخمر حرام، در اينجا مى‏گويد مقطوع موضع واقع شده است، شما وقتى علم پيدا كردى كه خمر است حرمت مى‏آيد روى او كه خمر حرام است. يك موضوع داريم، خمر، ذات خمر، يك محمول داريم حرام، بر روى هم يك حكم پيدا مى‏شود، به اين مى‏گوييم قطع طريقى، يعنى قطع شما طريق واقع شده براى اينكه موضوع را پيدا كند.

امّا گاهى شارع مقدس قطع را با مقطوع، با هم موضوع قرار مى‏دهد، يا قطع فقط را موضوع قرار مى‏دهد، مى‏گويد مقطوع الخمر حرام. مرحوم صاحب
حدائق احتمالاً، بلكه از كلماتش فهميده مى‏شود كه ايشان در باب نجاسات همين را مى‏خواهند بگويند، مرحوم صاحب حدائق مى‏گويند «دم من حيث انه دم ليس بنجس، بول من حيث انه بول ليس بنجس»، بلكه «مقطوع البول نجس، مقطوع الدم نجس». مى‏گويد قطع شخصى شما با آن چيز خارجى كه به او مى‏گوييم مقطوع، اين دو تا، موضوع از براى حرمت است. به اين مى‏گوييم قطع موضوعى. گاهى موضوع واقع مى‏شود براى حكم، مثل اينكه مى‏گوييم مقطوع الخمر حرام است گاهى آن قطع با يك حكمى موضوع واقع مى‏شود براى يك حكم ديگرى، مثل «اذا عملت بنجاسة الخمر فهو نجس» يا «اذا عملت بوجوب صلوة الجمعه يجب عليك التصدق». پس قطع موضوعى آن  است كه مولى قطع شما را درج در حكمش بكند.

در اين قطع موضوعى كه قطع شما درج در موضوع حكم بشود مرحوم آخوند در كفايه چهار قسم براى اين درست كرده‏اند. گفته‏اند گاهى قطع شما
درج در موضوع مى‏شود، گاهى قطع شما تمام موضوع مى‏شود، يعنى گاهى مى‏شود مقطوع الخمر حرام و خمر اصلاً هيچ كاره است و قطع موضوع حكم است، يا «اذا عملت بوجوب صلوة الجمعه» كه فقط علم شما كار مى‏كند، چه نماز جمعه‏اى در كار باشد، يا در كار نباشد، بصرف اينكه علم پيدا كردى به وجوب نماز جمعه، واجب است بر شما تصدق. اينجا قطع و علم شما تمام موضوع است.

گاهى هم قطع جزء موضوع است، كه غالبا آنها كه گفته‏اند، به نحو جزء موضوع مى‏گويند، يعنى قطع شما با يك ذات خارجى. به عبارت ديگر ذات
متلبس به قطع شما موضوع واقع مى‏شود كه صاحب حدائق همين طور مى‏فرمايند كه معلوم الخمر حرام است، يعنى خمر خارجى با قطع شما، اگر علم و قطع شما نباشد، آن خمر حرام نيست. اگر هم علم شما باشد، امّا خمر خارجى نباشد، باز هم حرام نيست. كه مى‏گوييم جزء موضوع است، يا تمام موضوع است.

3 تصور براى الخمر حرامٌ است يكى اينكه ذات خمر حرام است، چه قطع شما باشد، چه قطع شما نباشد، چه به واسطه بينه به دست بيايد، يا به واسطه خبر واحد به دست بيايد. كه اين قول مشهور است كه احكام همه آمده روى نفس الامريات كه قطعِ در اينجا را به او مى‏گوييم قطع طريقى، يعنى قطع شما كشف كرده ذات خارجى را و وقتى روشن شد حكم شارع مى‏آيد. شارع كارى به قطع مكلف نداشته، حكم را آورده روى ذات خارجى، شما قطع پيدا كردى، يعنى كشف شد براى شما آن ذات خارجى كه شارع مقدس مى‏فرمايد الخمر حرامٌ. قطع طريقى يعنى قطع من موجب مى‏شود كه موضوع را ببينيم و بدانم حكم شارع مقدس كه حرمت است اينجا آمده است. اين صورت اوّل.

صورت دوم: اينكه احكام روى واقعيات نيست، بلكه روى علم شماست و معلوم الخمر حرام است به اين معنا كه علم شما حرمت مى‏آورد، نه آن خارج، معلوم الخمر حرام است. به جاى اينكه بگويد الخمر حرام و بگوييم علم هم تمام موضوع است، اگر شما علم پيدا كردى كه اين چيز خمر است، حرام است، چه در واقع خمر باشد، يا نباشد. مثلاً اگر جهل مركب باشد و علم شما بيايد روى يك شيشه آب كه اين خمر است، اين حرام است.

امّا جزء موضوع، يعنى خمر خارجى يك جزء براى حرمت و علم شما جزء ديگر، هر دو مركب است. به عبارت ديگر موضوع مشتق است و در اينجا يعنى
ذات ثبت له العلم. معلوم الخمر حرام يعنى خمر خارجى كه با علم شما موضوع واقع مى‏شود براى حرمت.

مرحوم آخوند تصريح مى‏كنند كه ما پنج قسم داريم يكى قطع طريقى و چهار قسمت قطع موضوعى. ولى اگر يك مقدار انسان دقت بكند بيش 200
قسم اين قطع موضوعى پيدا مى‏شود، حالا چه جور شده كه قوم نفرموده‏اند و مرحوم آخوند در چهار قسم استفاده كرده‏اند، اين مال بحث فردا. حالا اين اقسام را به طور فشرده عرض مى‏كنم.

گاهى اين علم با ذات خارجى موضوع واقع مى‏شود براى حكمى، مثل«معلوم النجس نجس». صورت ديگر، علم شما با حكمى از احكام شارع مقدس
اين دو تا موضوع واقع مى‏شود براى حكم ديگرى، مثل «اذا عملت بوجوب صلوة الجمعة يجب عليك التصدق»، يا «فاسعوا الى ذكراللّه‏»[1]، كه اين اذا
عملت شرط است و شرط يعنى موضوع. فرق نمى‏كند كه گاهى معلوم الخمر حرام است و گاهى معلوم الخمر را به طور قضيه شرطيه در مى‏آورد، كه فرقش با اوّلى اين شد. كه علم شما با ذات خارجى موضوع واقع شد اين صورت اوّل است، مثل معلوم الخمر نجس يا معلوم الخمر نجس.

صورت دوم اينكه علم شما با حكم شارع مقدس اين دو تا موضوع واقع مى‏شود براى يك حكم ديگر. به صورت قضيه شرطيه در مى‏آوريم مثل «اذا
عملت بوجوب صلوة الجمعة يجب عليك السعى الى صلوة الجمعة» كه موضوع يجب عليك السعى آن حكم شارع است كه وجوب صلوة جمعه باشد،
فقط آن هم نه، بلكه با علم شما. علم شما با حكمى از احكام شارع مقدس، دو تا موضوع واقع شده به عنوان شرطيه، جزائش حكم ديگرى است، مثل يجب عليك التصدق.

مرحوم آخوند و ديگران همه حرفهايشان روى اين قسم دوم مى‏چرخد و امّا قسم اول را مرحوم آخوند اصلاً متعرض نشده است. چرا؟ در حالى كه قسم اوّل منقسم مى‏شود به 20 قسم به بالا.

حال قسم اوّل را صحبت كنيم، كه مرحوم صاحب حدائق در باب نجاسات  از روايات استفاده كرده، كه نجاسات خارجيه نجس نيست. قطع شما با آن ذات خارجى گاهى جزء موضوع است گاهى تمام موضوع است، مثل معلوم الخمر حرام كه علم شما تمام موضوع است، يا علم شما جزء موضوع است.  حكمى كه مى‏آيد گاهى حكم عقلى است، گاهى شرعى است، يعنى حكم عقلى مثل اينكه مى‏گويد تصرف در مال غير با علم شما، اين حرام است، امّا تصرف فقط را نمى‏گويم حرام است، بلكه تصرف با علم شما حرام است، مى‏شود حكم عقلى. گاهى مى‏گويد معلوم الخمر حرام، مى‏شود يك حكم شرعى، يا معلوم البول نجس است، مى‏شود يك حكم شرعى.

پس گاهى تمام موضوع است، كل واحد حكممان يا شرعى است يا عقلى. اين چهار قسم. آنكه قطع شما را مى‏خواهد درج در موضوع بكند. گاهى عنوان طريقت دارد، يعنى چون اين قطع كاشف از واقع است، كاشف تام، طريق الى الواقع است، طريق تام، به اين نظر جزء موضوع قرار مى‏گيرد، مى‏گويد معلوم الخمر حرام است. اين يك صورت است.

گاهى به عنوان كشفيت مطلقه و طريقت مطلقه است، نظر به تماميت او ندارد، مى‏بيند قطع مى‏نماياند واقع را، حالا تام يا غير تام، نظر به او ندارد. چون كاشف است، مطلوب است «بما انه كاشف». گاهى به عنوان «انه حجة» چون قطع حجت است، دليل از براى واقع است، مطلوبيت پيدا مى‏كند و موضوع قرار مى‏گيرد. بنابراين صورت سوم «بما انه حجة» موضوع قرار مى‏گيرد، چون حجت است بين عبيد و موالى، مطلوبيت پيدا مى‏كند.

گاهى هم چون مى‏بيند كشف مطلق دارد، مى‏بيند حجيت دارد، چون كه اين  قطع آثار فراوانى دارد، اين را موضوع قرار مى‏دهد.

وقتى چنين باشد بخواهيم تقسيم بكنيم كه قطع موضوعى كه موضوع واقع مى‏شود، گاهى جزء موضوع است، گاهى تمام موضوع است، حكم ما
گاهى شرعى است و گاهى عقلى و آن قطع كه درج در موضوع مى‏شود گاهى به نحو طريقت مطلقه است، گاهى هم به نحو طريقت تامه است، گاهى به نحو «بما انه حجة» است، گاهى هم به نحو «انه تمام الآثار» است. چهار در چهار، مى‏شود شانزده قسم. اين شانزده قسم اصلاً در كتابهاى اصولى نيامده است.  

همه و همه رفته‏اند آنجا و گفته‏اند كه قطع موضوعى آنجاست كه موضوعى داشته باشيم، حكمى داشته باشيم، كه آن حكم ما موضوع واقع شود
براى يك حكم ديگرى، مثل «اذا عملت بوجوب صلوة الجمعه يجب عليك صلوة الجمعه». علم شما با حكم شارع كه وجوب صلوة جمعه باشد، اين دو تا
موضوع واقع شد براى يك حكم ديگر. اينكه مى‏گوييم موضوع واقع شد، يعنى شرط واقع شد. آن وقت «يجب عليك التصدق» يا «يجب عليك صلوة
الجمعه». اين قسم را مرحوم آخوند چهار قسم مى‏كنند.  

امّا آنجايى كه موضوعى داشته باشيم و موضوع ما مركب باشد از آن خارج و علمٌ يعنى علم شما با آن دو تا موضوع واقع بشوند براى حكمى، در
كتابها اين سيزده قسم نيامده است.

آنكه قوم مشى فرموده‏اند قطع موضوعى را اين جور درست كرده‏اند كه علم شما با حكم شارع مقدس مثل «اذا عملت بوجوب الصلوة الجمعه» اين دو
تا را موضوع قرار داده‏اند براى حكم ديگرى «يجب عليك صلوة الجمعه» يا «يجب عليك التصدق». در صورتى كه قبل از اين بايد چيزى بفرمايند كه
نفرموده‏اند و آن اينكه گاهى قطع شما با آن موضوع خارجى، موضوع واقع مى‏شود براى يك حكمى، گاهى مى‏گويند الخمر حرام. تصور اين است كه
الخمر المعلوم حرام، كه اين 20 قسم مى‏شود كه علماى اصول در اصول نياورده‏اند، چرا؟ در حالى كه اين 20 قسم خيلى بهتر از اين است كه حكم شارع را با علم شما، اين دو تا را مركب كنند براى حكم ديگرى. حالا راجع به آنكه علماى اصول فرموده‏اند، فردا صحبت مى‏كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.