جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ شنبه ۳ آذر


 
  • پیام به یادوارۀ شهدای گمنام جامعۀ اطلاعاتی استان اصفهان
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ دوازدهم: انسان، حامل امانت الهی
  • پيام تسلیت در پى شهادت حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن نصرالله
  • پیام در پی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان
  • پيام تسلیت در پی حادثۀ اندوهبار معدن طبس
  • پيام تسلیت به مناسبت ارتحال حضرت آيت‌الله محفوظى«رضوان‌الله‌عليه»
  • پیام خطاب به حضرت آیت‌الله العظمى شبيرى زنجانى«دامت‌بركاته‌الشّريف»
  • پیام به نشست نکوداشت علّامۀ مجلسی«قدّس‌سرّه‌الشّریف»
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ یازدهم: هدف از خلقت انسان(5)

  • -->

    عنوان درس: ادله حرمت تجرى
    موضوع درس:
    شماره درس: 8
    تاريخ درس: ۱۳۷۴/۱۰/۳

    متن درس:

    اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

    بحث ما اين بود كه فعل متجرى‏به آيا حرام است يا نه؟

    گفتم از نظر ما فعل متجرى به،به عنوان ثانوى حرام است و در اين باره عرض كردم كه ما در باب تجرى سه چيز داريم: يكى آن صفت نفس، طغيان و
    حال تجرى است و خارجيت ندارد، دوم آن شى‏ء در خارج مثل اينكه آب خورده
    بعنوان خمر، تا نباشد تجرى تحقق پيدا نمى‏كند، سوم: فعل متجرى‏به، يعنى كارى كه از اين آقا سر زده، شرب الماء بعنوان خمر.

    در اينكه فعل متجرى به آيا حرام است يا نه، آن اولى مراد نيست، يعنى آن صفت نفس، دومى هم مراد نيست، يعنى آن موجود خارجى آن موضوع، بلكه سومى مراد است يعنى فعل مكلف. شرب الماء قتل نفس الزكيه، رفتن براى نمّامى و شراب خوارى، بحث ما اين سومى است، اين فعل متجرى‏به از نظر واقع و نفس الامر چه حكمى دارد؟ شرب الماء از نظر واقع حلال است، در مقابل شرب الخمر كه حرام است، بعنوان ثانوى حكمى دارد. شرب الماء بعنوان تجرى كه عنوان ثانوى است كه عارض شده بر عنوان اولى.

    ما مدعى هستيم كه اين شرب الماء بعنوان تجرى حرام است. مثل اينكه شرب الخمر بعنوان اضطرار حلال است، در حالى كه بعنوان اولى حرام
    است.لذا قتل كافر اين واقع و نفس الامر مطلوب است، البته كافر حربى. اين آقا
    بعنوان اينكه اين پسر مولى است او را مى‏كشد و بعنوان مؤمن اين را كشت، يا بعنوان مرجع تقليد اين را كشت، بعنوان اولى محبوب مولى بوده و بعنوان ثانوى مبغوض مولى است. دليل ما هم عرف است. لذا اين آقا اگر اين را بعنوان مؤمن كشته باشد در واقع يك كافر را كشته ممكن است ثواب هم داشته باشد، اما اين مبغوضيت عرضى كه كشته بعنوان پسر مولى، اين فعل چون تجرى بر او صادق است كه اسمش را مى‏گذاريم فعل متجرى به يعنى آن صفت كامنه در نفس، بواسطه اين فعل ظاهر شده و اين مبغوضيّت عرضى دارد، يعنى بعنوان ثانوى حرام است.

    كه تعريف مرحوم شيخ و مرحوم آخوند هم همين است كه انسان جرأت كند بواسطه فعلى بر مولى كه آن فعل حرام نباشد، اگر آن فعل حرام باشد آن جرأت، اسمش را مى‏گذاريم معصيت و اگر آن جرأت بود و فعل حرام نبوده به او مى‏گوئيم تجرى.

    پس تجرى و معصيت هر دو اشتراكى دارند و آن اينكه هر دو فعل از فاعل سر زد و در فعليت فعل مطابق با واقع هم داشته است ،تجرى اين است كه اين جرأت برمولى كرد و بجاى اينكه خمر بخورد آب خورد. اين طغيان على المولى بواسطه اين فعل كه به اين مى‏گوئيم تجرى كه ما اصل تجرى را گفتيم حرام است به ادله اربعه، متجرى به راهم مى‏گوئيم حرام است بعنوان ثانوى يعنى چون تجرى بر اين فعل صادق است اين فعل حرام است. اگر يادتان باشد ما تمسك كرديم به ادله اربعه براى اينكه تجرى حرام است. و به عقل، به كتاب و به مطلق اينكه بايد خود را تهذيب كرد و به روايات تمسك كرديم كه خوانديم.

    به اجماع تمسك كرديم كه فروعاتى از فقهاء نقل كرديم اين فروعات را يك مقدار روى آنها صحبت بكنيم ببينيم به ما چه مى‏گويد در باب ظن ضيق
    وقت يك كسى خيال مى‏كرد 10 دقيقه بيشتر به غروب نيست و نماز نخواند
    عمدا، بعد ابر كنار رفت ديد 1 ساعت تا غروب است و پا شد نماز خواند. آيا اين گناه كرده يا نه؟ مشهور در ميان فقهاء اين است كه اين گناه كرده است.اينجا يك تجرى بود و يك فعل متجرى‏به بود و فقهاء روى همين فعل متجرى‏به گفته‏اند حرام است.

    يا فقهاء گفته‏اند كسى كه به خيال اينكه اين زن اجنبيه است وطى، كرد، همه گفته‏اند گناه است و حرام و اما اينكه ولدش چى است؟ بعضى مى‏گويند و طى شبهه است، بعضى مى‏گويند حلال زاده است، اما حرام زاده نه. يا بخيال اينكه زنش حائض است و وطى‏ء كرد، بعد فهميد پاك است، فقهاء همه گفته‏اند اين كار حرامى انجام داده است براى خاطر اينكه تجرى كرده است و گفته‏اند اين به منزله اين است كه با زن حائض وطى كرده، يا به منزله اين است كه زنا كرده باشد.كه در روايات هم آمده كه اثرات دارد، اگر به تخيل اينكه زن ديگرى است با زن خودش وطى‏ء كرد، با اينكه مى‏داند زن خودش است، اما در حال مقاربت به فكر زن ديگرى بود، يا زن بفكر مرد ديگرى بود، اين فكر وضعش چى است؟ بعضى گفته‏اند اين فكر حرام است و بعضى هم تنزيل كرده‏اند و گفته‏اند اين نازل به منزله زنا است و اين اثر وضعى هم دارد.

    اما آنكه مثال ما است در ما نحن فيه در تجرى اينكه بعنوان زن اجنبيه با او زنا كرد و خيال مى‏كرد كه زن اجنبيه است، بعد ديد زن خودش است، در اينجا فقهاء گفته‏اند كار حرامى انجام داده و چون تجرى است ، فعل متجرى به حرام است.

    سفر معصيت: يك كسى مسافرت كرد به عنوان اينكه آدم بكشد، اتفاقا نشد، يعنى مقدمه موصله نشد، همه فقهاء گفته‏اند اين نمازهايش را بايد تمام بخواند، يعنى فعل متجرى‏به را گفته‏اند حرام است، يعنى اين حال طغيان‏گرى كه بروز و ظهور كرده در مسافرت، اين سفر معصيت است، بايد نمازهايش را تمام بخواند، وقتى كه برمى‏گردد اگر توبه بكند ديگر سفر معصيت تمام مى‏شود و نمازش را نبايد تمام بخواند و اگر اين توبه نكرده باشد گفته‏اند در برگشتش هم بايد نمازهايش را تمام بخواند، چرا؟ چون سفر معصيت است. سفر معصيت است يعنى بعنوان قتل، يك كارى انجام داد، كه آن كار را مى‏گوئيد معصيت است و آن هفت مورد كه دليل مى‏آورد كه تجرى حرام است آنها همه‏اش به ما مى‏گويد تجرى حرام است و فعل متجرى به هم حرام است. يعنى همانطور كه استحقاق عقوبت روى صفت كامنه در نفس است خواه ناخواه بايد روى فعل هم باشد و اصلاً همه كسانى كه بحث تجرى مى‏كنند گفته‏اند تجرى در وقتى كه فعل بار بر او باشد، فقط ما بوديم كه گفتيم واجب است صفت كامنه در نفس را رفع كنيم و اين را فقهاء نگفته‏اند و علماى علم اخلاقند كه مى‏گويند تهذيب نفس از اوجب واجبات است و الا همه فقهاء مى‏گويند تهذيب نفس از واجبات نيست، واجب عقلى است نه شرعى. حالا اگر براين صفت كامنه فعلى بار بشود، بعضى مى‏گويند حرام نيست و مشهور مى‏گويند حرام است. برمى‏گردد به اينكه فرض فقها در باب تجرى اين است كه فعل متجرى به آيا حرام است يا نه و اين تناقض در كلمات است.

    و چگونه ما جمع كنيم بين كلمات فقهاء كه از يك طرف مى‏فرمايند تجرى حرام است؟ مثل مرحوم آخوند كه مى‏گويد تجرى عقلاً حرام است. يعنى قبيح است و استحقاق عقوبت دارد. دليلش هم عرف است. از ايشان مى‏پرسيم تجرى يعنى چه مى‏گويد تجرى يعنى طغيان على‏المولى به واسطه فعلى كه خارجيت ندارد مثل شرب الماء. مى‏آيد اينجا مى‏گويم فعل متجرى به هيچ معنا ندارد كه حرام باشد، شرب الماء معنا ندارد كه حرام باشد. كدام شرب الماء؟ شرب الماء بعنوان تجرى، يعنى فعل متجرى به معنا ندارد كه حرام باشد. لذا اين تناقض در كلمات هست.

    و ما قائليم كه همانطور كه صفت كامنه در نفس، آن حال طغيان‏گرى رفعش از اوجب واجبات است. و در اين جبهه درون بايد هميشه مبارزه كرد. اگر هم ظهور و بروز پيدا كرد در خارج اين طغيان‏گرى بواسطه فعلى كه واقعيت ندارد. اين فعل متجرى‏به مى‏شود حرام، مثل آنجا كه واقعيت داشته باشد. فرقش اين است كه اگر واقعيت داشت مى‏شود شرب الخمر و اين علاوه بر بزرگى گناه، هشتاد تازيانه هم دارد و اما اگر شرب، الماء شد هشتاد تازيانه ندارد، اما حرام است، يعنى گناه صغيره است. چه اسمش را بگذاريد دو عقاب، ما ملتزم مى‏شويم، اسمش را بگذاريد شديد و ضعيف، ما ملتزم مى‏شويم، اسمش را مى‏گذاريد تداخل، ما ملتزم مى‏شويم. ما دائر مدار لفظ كه نيستيم، مى‏خواهيم بگوئيم يكى گناه صغيره است، يكى گناه كبيره دليلمان عرف است. همانطور كه مرحوم آخوند هم مى‏گويد كه اگر كسى را بكشد بعنوان پسر مولى و كتكش زدند، عرف نمى‏گويد چرا زدى، چون استحقاق عقوبت دارد.

    همان دليل مى‏آيد اينجا كه ايشان در تجرى گفتند ما در فعل متجرى به هم مى‏گوئيم كه كافركش است، اما بعنوان مسلمان بكشد اما كافر از كار در بيايد. چون عنوان تجرى بار بر آن است، مى‏گوئيم حرام است دليل عرف است. ترورهاى نافرجام را مى‏گوئيم همين گناه كار است و اگر زندانش كردند
    توبيخش نمى‏كنيم.

    بله اينها كه گفتيم مثل ترور نافرجام بعنوان اولى معلوم است كه حلال‏است. و اما اگر عنوان آمد رويش بعنوان ثانوى حرام است و عنوان ثانوى
    مى‏شود فعل متجرى به حرام، يك گناه صغيره انجام داده بواسطه اين فعل.

    پس اينكه مرحوم شيخ مى‏فرمايند فعل متجرى‏به را معنا ندارد اينكه بگوئيم حرام است، و مرحوم آخوند هم مى‏گويند قطع نمى‏تواند از وجوه و
    اعتبارات باشد، بعد هم مى‏فرمايند غيرملتف اليه است، اين حرفها با فرمايش
    خودشان جور نمى‏آيد، كه مى‏فرمايند تجرى يعنى فعلى كه بواسطه آن جرأت على المولى بشود، فعلى كه بواسطه آن جرأت على المولى باشد و اين فعل واقعيّت نداشته باشد، يعنى شرب الخمر نباشد، بلكه شرب الماء باشد.

    اول مرحوم آخوند مى‏گويند تجرى حرام است، بصفت كامنه در نفس، اما با فعل، وقتى مى‏رسند به اينجا مى‏گويند فعل متجرى به معنا ندارد كه بگوئيم حرام است.

    مى‏گوئيم آقا فعل متجرى‏به بدون تجرى يا با تجرى؟ اگر بدون تجرى است كه اين بحث ما نيست اگر با تجرى است همان است كه ما گفتيم حرام است.پس بنابراين آن صفت كامنه در نفس با مبرز است. شرب الماء با ضميمه تجرى. آيا تجرى يعنى طغيان على المولى اين حرام است؟ نه. و يا فعل يعنى شرب الماء اين حرام است؟ نه. اينطور بايد مردانگى نشان بدهيم و بگوييم، در صورتى كه مرحوم آخوند فرق گذاشته مرحوم آخوند راستى مرد بزرگى است، اما اين مرد براى اينكه خدا به شما بفهماند كه بعضى از اوقات آدمهاى بزرگ اشتباه دارند
    و اينجا بحث جبر و تفويض را اينجا آورده و مانده است در بحث جبر و تفويض.

    مايك مقدماتى داريم: مقدمه اول اين است كه اين جهان، عالم وجود يك نظم خاص بر او حكمفرماست، كه اسمش را مى‏گذارند نظم تام كه ملاصدرا
    مى‏گفتند نظام فوق التمام است. از نظر عملى وقتى بخواهيم اثبات كنيم. يك
    دليل لمّى است، از علت پى به معلول بردن، اگر غير از اين نظام، نظام ديگرى مى‏شد، يعنى بهتر اين نظام و خدا نكرد، يا بايد براى جهل خدا باشد يا بايد براى حكيم نبودن خدا باشد، يا بايد براى عدم قدرت خدا باشد، يا بايد براى عدم وجود خدا باشد. براى اينكه اگر بهتر از اين مى‏شد و خدا نمى‏كرد بايد يكى از اين چهار تا باشد، پس خدا عالم است والا اگر عالم نباشد و علمش كوتاه باشد اين برمى‏گردد به ممكن و ديگر واجب نيست. همين‏طور خدا قادر است، «ان اللّه على كل شى‏ء قدير»، خدا جواد است، كه صفت كريم در قرآن زياد آمده است .وقتى چنين باشد دليل لم يعنى قدرت مطلقه خدا، علم مطلقه خدا، وجود مطلقه خدا، تدبير مطلقه خدا به ما مى‏گويد نظامى بهتر از اين نمى‏شود براى اينكه اگر بهتر بشود و نكند يكى از اين چهار چيز بايد باشد، برمى‏گردد به اينكه واجب الوجود در عالم نيست. از لمّ يعنى از علت پى مى‏بريم به معلول، يعنى از قدرت خدا كه اين نظم را ايجاد كرده، از علم خدا كه اين نظم را ايجاد كرده، از تدبير و حكمت خدا كه اين نظم را ايجاد كرده و از وجود خدا و كرم خدا پى مى‏بريم كه نظامى بهتر از اين در اين عالم نيست.

    وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365