اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

اين هفته بحث ما مشكل است كه يك مقدار احتياج بيشتر به مطالعه دارد، بحث ما جبر و تفويض و بحث قضاء و قدر است.

مرحوم آخوند بدون تناسب براى خودشان دردسر درست كرده اندو نتوانسته‏اند مسئله را درست كنند و بالاخره اين جا قلمشان شكسته «قلم اينجا
رسيده و سر بشكست» و در جلد دوم به طور نارسا از مسئله گذشته‏اند و هيچ تناسب بين جبر و تفويض و قضا و قدر و مسئله تجرى نيست. چنانچه آن جا هم هيچ تناسب بين بحث قبلى كه مبحث اوامر است طلب و اراده را جلو كشيده‏اند و بحث جبر و تفويض را آنجا مفصل‏تراز اينجا ذكر فرموده‏اند لذا براى همه دردرسر شده و اين بحث قضا و قدر و جبر و تفويض  را اگر بخواهيم به طور مفصل صحبت بكنيم دو سه ماه طول مى‏كشد و اصلاً از بحث بيرون مى‏رويم مسئله امروزمان تتمه همان تجرى است. اما آخر كارش مرحوم آخوند رفته‏اند در مسئله قضا و قدر و آن اين است كه آيا فعل تجرى حرام است يانه؟ شما فرموديد تجرى حرام است يا استحفاف عقوبت دارد، كه ما مدعى شديم به ادله اربعه يكى بناء عقلا.

حالا كسى كه آب خورده به خيال شراب آيا حرام است يا نه؟ اين را مى‏گويند فعل متجرى‏به يعنى شرب الماء به عنوان تجرى آيا حرام است يا نه؟همين جا مرحوم آخوند مثال مى‏زند به اينكه كسى دشمن مولا را بكشد به عنوان پسر مولى آيا اين قتل عدو مولا، اين كار آيا حرام است يا نه؟[1]

مشهور در ميان اصحاب و مخصوصا كسانى كه مسئله را به طور مفصل متعرض شده‏اند مثل شيخ بزرگوار و بعد هم شاگردانشان كه مى‏گويند فعل
متجرى به حرام نيست. ممكن است اين آقاى متجرى استحفاف عقوبت داشته باشد اما فعلش يعنى شرب الماء قتل عدو المولى حرام نيست براى خاطر اينكه معنا ندارد آن صفت نفس اثر بگذارد روى واقع و واقع را تغيير بدهد الواقع على ما هو عليه. اگر شرب الماء است، واقع و نفس الامر حكمش حليت است، اگر قتل عدو مولا است، واقع و نفس الامر حكمش وجوب يا جواز است، بالاخره محبوبيت است. حالا بخواهد تجرى اثر بگذارد روى واقع، شرب الماء را بكند حرام يا قتل دشمن را بكند حرام، نمى‏تواند. لذا گفته‏اند معنا ندارد اينكه ما بگوييم فعل متجرى به حرام است.

مرحوم آخوند در كفايه دو دليل مى‏آورند كه حرام نيست اول مى‏فرمايند  كه قطع متجرى به، اين كه واقع بتواند از واقع بيندازد اين معنا ندارد . اگر شما
عدليه هستيد بايد بگوييم احكام تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى است اگر چيزى واقع و نفس الامر و مصلحت تامه داشته باشد به او مى‏گويند. واجب، يك چيزى مفسده تامه ملزمه داشته باشد، مثل كشتن يك مسلمان مى‏شود حرام، اگر يك چيزى مصلحت تامه غير ملزمه داشته باشد مى‏شود مستحب مثل نماز شب. اگر يك چيزى مفسده تامه غير ملزمه داشته باشد مى‏شود مكروه مثل نمازخواندن در قبرستان و اگر چيزى اقتضا داشته باشد تساوى را، يعنى مصلحت تامه ملزمه ندارد، مفسده تامه ملزمه هم ندارد،بلكه مساوى است اين مى‏شود مباح. معناى مباح يعنى جواز در واقع و نفس الامر هست كه مصلحت تامه اما غير ملزمه است. مكروه يعنى مفسده تامه اما غير ملزمه، جواز كه به او مى‏گويند اباحه يعنى مصلت نه و مفسده هم نه، متساوى در يك امرى فعلش با تركش. گفته‏اند عدليه اين را مى‏گويد، در مقابل اشعرى كه آن مى‏گويد اوامرو نواهى تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى نيست، بلكه دست مولا است. اگر مى‏خواهد حرامش مى‏كند نمى‏خواهد حلالش مى‏كند مى‏خواهد واجبش مى‏كند نمى‏خواهد مستحب مى‏كند، اين نسبت ظلم هم هست به پروردگار عالم، اما اين نسبت را هم مى‏دهند. وقتى چنين باشد پس حرمت تابع مفسده نفس الامرى است. قطع من چكار مى‏تواند بكند؟ اگر قطع بيايد واقع على ما هو عليه تغييرش دهد اين معقول نيست.«لايكون القطع من وجوه و الاعتبارات».

قطع قاطع در تجرى نمى‏تواند از وجوه اعتبارات باشد يعنى واقع را تغيير  بدهد على ما هو عليه، پس شرب الماء على ما هو عليه شرب الماء حلال است.
حالا عنوان تجرى آمده و اين به عنوان شراب خورده است، اين آقا كتك مى‏خورد، اما اين فعل حلال است. بعد هم باز مثال مى‏زنند به قتل عدو مولا كه
نيت قاطع نمى‏تواند محبوبيت اين را از دستش بگيرد چنانچه اگر كسى پسر مولا را بكشد به عنوان عدو خيال مى‏كرده دشمن مولا است و اشتباها پسر مولا را بكشد اين مبغوضيت او است پس ما بايد برويم روى واقع كه آيا محبوب است يا مبغوض؟ اگر محبوب است بگوييم واجب و مستحب، اگر واقع مبغوض است بگوييم حرام يا مكروه. اما قطع متجرى بخواهد خود را دخالت بدهد در واقع ونفس الامر، «لايكون القطع من وجوه و الاعتبارات»، لايكون القطع مغير موضوعات، مغير واقع و نفس الامر. اين دليل اولشان است كه در كلمات شيخ هم ديده مى‏شود.

دليل دوم مرحوم آخوند براى اينكه فعل متجرى به حرام نيست، اين است كه مى‏گويد اصلاً اين آقاى متجرّى كه فعل را انجام مى‏دهد كم پيدا مى‏شود كه در هنگامى كه فعل را انجام مى‏دهد عنوان تجرى در ذهنش باشد، معمولاً مغفول عنه است، يعنى وقتى كه دارد شراب مى‏خورد، بعنوان شراب در نظر ندارد كه مى‏خواهد طغيان‏گرى بكند، اين مغفولٌ‏عنه است.وقتى مغفول‏عنه اگر بفرمائيد عذاب روى اين مى‏شود، برمى‏گردد به اينكه عذاب بشود روى چيزى كه دست اين نيست، عذاب بشود روى چيزى كه عندالاراده اين نيست، بلكه مغفول عنه است. پس فعل متجرى به را نمى‏توانيم بگوئيم حرام است. براى اينكه اولاً قطع اين آقاى متجرى نمى‏تواند تغيير بدهد واقع را و ثانيا اصلاً قطع متجرى مفعول عنه است در حين ارتكاب فعل و چيزى كه ذكر روى او نباشد و مفعول عنه باشد. عذاب نمى‏شود روى او كرد. براى اينكه عذاب روى امر غير ارادى است و اين محال است.پس فعل متجرى به را بخواهيم بگوئيم حرام است معنا ندارد كه از همين جا ايشان وارد جبر و تفويض مى‏شود كه بحث فردا است.

اين دو دليل مرحوم آخوند هر دو نارسا است. اما آن حرف اول كه مى‏فرمايد القطع لا يكون من الوجوه و الاعتبارات، بله واقع و نفس الامر را تغيير نمى‏دهد، اما يك عنوان عرضى به فعل مى‏دهد. وقتى عنوان عرضى به فعل داد، ما نمى‏گوئيم شرب الماء حرام است مى‏گوييم شرب الماء بعنوان تجرى حرام است. يعنى بعنوان عرضى و ثانوى، نه بعنوان اولى. برمى‏گردد به اينكه جهل مركب اين، قطع يكون من الوجوه و الاعتبارات بعنوان ثانوى. اگر كسى اينجور بگويد كه فعل متجرى به عنوان اولى حرام نيست، اما بعنوان ثانوى حرام، است عناوين ثانوى زياد داريم. ما سه چيز داريم يكى تجرى يعنى طغيان گرى كه فعل بار بر او شده، مثل شرب الماء كه اگر ما واقع و نفس الامر را بسنجيم اين شرب الماء حلال است، اگر ببينيم بعنوان طغيان على‏المولى افعلمتجرى به آيا اين حرام است يا نه، كه داريم بحث او را مى‏كنيم.

سوم مضاف اليه فعل متجرى، مثل شرب الماء آن ماء كه آن ذات خارجى است كه اصلاً بحث ما نيست، مسلم است آب نمى‏تواند موضوع احكام واقع
شود اين بحث ما نيست. آن صفت تجرى كه فعل از آن ناشى مى‏شود كه آن را هم بحث كرديم، كه ما گفتيم تجرى حرام است، مرحوم آخوند هم گفتند تجرى استحقاق عقوبت دارد، اما حرف حالا اين است كه اين شرب الماء، يعنى فعل متجرى به، اين فعل متجرى‏به آيا حرام است يا نه؟ مرحوم آخوند مى‏گويند قطع متجرى، آن عنوان طغيان‏گرى، اين فعل را نمى‏تواند تغييرش بدهد.اين شرب الماء يك حكم واقعى و نفس الامرى دارد و آن اينكه شرب الماء حلالٌ در مقابل خمر كه خود خمر حرام نيست بلكه شرب او حرام است.«حرمت عليكم امهاتكم» اى و طيهن، كه مفسرين گفتند، يا حرمت عليكم الميتة يعنى اكلش، حرمت روى ذات خارجى معنا ندارد.پس شرب الخمر حرام است. اينجا هم آيا شرب الماء حرام است يا نه؟

اما اينكه مضاف اليه، يعنى ذات خارجى اصلاً بحث ما نيست و كسى نگفته حليت و حرمت روى ذات خارجى است و هر كجا هم آمد بايد تاويلش كنيم. از همين جهت هم شما مى‏فرمائيد موضوع علم فقه افعال مكلفين است. افعال مكلفين است كه وجوب رويش مى‏آيد يا حرمت روى او مى‏آيد يا استحباب و كرامت روى او مى‏آيد. و اما ذات خارجى اگر هم حرمت روى او آمده مجاز است و مجاز در اسناد است بجاى اينكه بگويد شرب الخمر حرامٌ مى‏گويد الخمر حرام.

ما نحن فيه را هم كه مرحوم آخوند و ديگران بحث مى‏كنند كه آيا فعل متجرى به آيا حرام است يا نه، كارى به واقع و ذات خارجى ندارد بلكه كار به
اين فعل متجرى دارند. اين آقا كه تخيّل مى‏كرد اين خمر است شرب الماء كرده آيا اين شراب حرام است يا نه؟ مرحوم آخوند مى‏گويند نه، چرا؟ چون قطع متجرى نمى‏تواند اين را تغيرش بدهد از ما هو عليه، اين شرب الماء حكمش حرام است حرام و اگر اباحه هست اباحه، اگر واجب است واجب حالا اين قطع بيايد تصرف در حكم واقعى بكند، مى‏گويند نمى‏شود.

به ايشان عرض مى‏كنيم كه درست است كه نمى‏تواند قطع متجرى ما هو عليه را تغييرش بدهد، اما عنوان ثانوى كه تجرى باشد مى‏تواند تغييرش بدهد. مثل وضوى ضررى، وضوء بعنوان وضوء، واجب وضعى است، از شرائط نماز است كه محبوب است، اما اگر ضرر روى او آمد، مى‏شود حرام و مبغوض.

 پس ايراد ما به مرحوم آخوند اين است شما كه مى‏فرمائيد قطع متجرى نمى‏تواند از وجوه و اعتبارات باشد، جوابش مى‏گوئيم مى‏تواند. بعنوان اولى نمى‏تواند، يعنى نمى‏تواند شرب الماء را شرب الخمر بكند، اما بعنوان ثانوى، بعنوان فعل متجرى به، اين مبغوض مولى است و خود همين قطع از وجوه و اعتبارات شد. اما حرف دوم مرحوم آخوند كه مى‏فرمايند تجرى معفول عنه است، به مرحوم آخوند مى‏گوئيم اگر حرف شما درست باشد كسى كه خمر مى‏خورد معصيت مغفول عنه است. كه معمولاً شراب خور شراب را نمى‏خورد بعنوان معصيت مولى، شراب بعنوان مستى مى‏خورد، اگر كسى العياذ بالله شراب را بخورد بعنوان معصيت كه كفر است، همه معاصى اينجورى است كه معصيت مغفول عنه است. لذا به مرحوم آخوند مى‏گوييم چه جواب مى‏دهيد؟ هر چه در باب معصيت جواب مى‏دهى من در باب تجرى جواب مى‏دهم.

اينكه چون تجرى مغفول عنه است، پس نمى‏تواند حرام بكند، مى‏گوئيم معصيت در خمر هم چون مغفول عنه است ، حرام نمى‏شود؟ آيا كسى مى‏تواند چنين حرفى را بزند؟

حق مطلب اين است كه ما بايد برويم روى اختيار و عدم اختيار اين شرب خمر، اگر اختيارى باشد، حرام است. اما اگر اضطرارى شد، تهديدش كردند و
گفتند يا مى‏كشيم تو را يا اين خمر را بخور، در اينجا مى‏گوئيم حلال است بعنوان اضطرار.اختيار است كه حرمت براى اين درست مى‏كند و استحقاق عقوبت براى اين درست مى‏كند و لو اينكه ده جزء او غير اختيارى باشد. عذاب و عدم عذاب در عرف مردم به سوء اختيار و عدم اختيار است.

لذا به مرحوم آخوند عرض مى‏كنيم كه در افعال ما، عرف و عقلاء خطر مى‏كنند به اختيار و عدم اختيار ولو اينكه مباديش همه اضطرارى باشد و مبادى
اضطرارى باشد و بعضى از وجوه و اعتبارات مغفول‏عنه باشد اينها موجب نمى‏شود كه فعل بشود غير اختيارى. آنكه فعل را عقاب روى او مى‏كنند يا
عقاب روى او نمى‏كنند او انتخاب روى اختيار است، مى‏گويند اين آقا مختار است. به او مى‏گويند چرا شراب خوردى؟ اگر نمى‏دانست كه شراب است رفع ما لا يعلمون جارى است، يا نسيان و غفلت كرد و شراب را خورد، رفع‏النسيان جارى است و اگر هم مضطر شد رفع مااضطروا عليه آمد و حرمت را برداشت.

شما نگاه كنيد از نظر عرفى كه اين عرف است كه مى‏گويد مستحق عقوبت است يا مستحق عقوبت نيست مى‏بينيد تمام اين حرفها را مى‏برد روى اختيار. همين كه شراب مى‏خورد غفلت از همه چيز دارد اما توجه دارد به اينكه اين شراب است به او مى‏گويند چرا شراب خوردى؟ نمى‏تواند بگويد مغفول عنه بود. اما اگر يك كسى مغفول او باشد، مى‏گويند چرا شراب خوردى؟ مى‏گويد  توجه نداشتم پذيرفته مى‏شود. چرا؟ چون رفع النسيان، رفع ما اضطروا اليه، رفع ما لا يعلمون.

پس اينكه مرحوم آخوند «رضوان اللّه تعالى اليه» مى‏فرمايند عنوان تجرى غالبا مغفول عنه است، پس نمى‏شود ، عذاب روى او بشود، مى‏گوئيم بلكه نه، اگر عنوان آمد چه مغفول عنه باشد و يا نباشد دائر مدار اراده‏اش است، اگر اراده آمد، اين كتك مى‏خورد.

پس دو دليل مرحوم آخوند ناتمام است و ما قائليم به اينكه فعل متجرى به بعنوان ثانوى حرام است و اينكه مشهور شده كه فعل متجرى به حرام نيست ما مى‏گوئيم نه، بلكه فعل متجرى به عنوان تجرى حرام است، بعنوان ثانوى و عرضى.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد