أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

مسئلۀ 8، آخرين مسئله در باب احرام است. مي‌فرمايد: لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه، وهل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم ولو على القول بالنقل.

درحال احرام که اين محرم بود، کسي براي اين محرم زن گرفت و اين اجازه را دارد و بله را گفت؛ مي‌فرمايند عقد باطل است و اگر مي‌دانسته حرمت أبدي مي‌شود و اما اگر بله را بعد از احرام گفت، آيا اين حرمت مي‌آيد يا نه؟! مرحوم سيّد نتوانستند تصميم بگيرند و احتياط واجب کردند که اين هم مثل آن وقتي است که در حال احرام بله بگويد. مي‌فرمايند: ولو على القول بالنقل.

اين مسئله سه يا چهار صورت پيدا مي‌کند. در يک صورتش مثلاً پدرش بدون اينکه به او بگويد برايش زن گرفته و او درحال احرام بوده؛ حال درحالي که مُحرم است‌ به او بگويند برايت زن گرفتند و او هم قبول کند.

يک صورت اينکه در حال احرام بوده و رفيقش برايش يک صيغه‌اي درست کرده و اين در همان حالي که مُحرم بوده، بله را گفته است.

صورت سوم اينکه در حال احرام بوده، اما بله را وقتي گفته که مُحلّ شده است.

صورت چهارم اينکه هر دو در حال احرام بودند. يعني هم عقد و هم بله گفتن در حال احرام بوده است.

آيا در همۀ اين صورتها اين عقد باطل است و اگر اين عالم باشد، آيا اين زن حرمت أبدي مي‌آورد يا نه؟!

اختلاف عجيبي در مسئله هست. و اگر مطالعه کرده باشيد، مثل اينکه صاحب جواهر مي‌خواهند بگويند که همۀ اين صورتها اشکال دارد؛ چه ما در معاملۀ فضولي قائل به نقل شويم و يا قائل به کشف شويم. در بيع فضولي اگر يادتان باشد، مثل اينکه اصل اين معاملۀ فضولي صحيح است. حال يا بگوييد شارع مقدس در باب معاملات تعبّد ندارد؛ چنانچه مرحوم سيّد در حاشيه بر مکاسب اين ادعا را دارد و البته شيخ انصاري نمي‌پذيرد؛ اما بالاخره گفتند که در باب معاملات،‌شارع مقدس تعبّد ندارد. هرچه هست، امضاي بناي عقلاءست؛ و معاملۀ فضولي و بيع فضولي را از اين راه درست کردند.

حال چه بگوييد يک تعبّد است و تمسّک کنيد به روايتي که صحيح السند است که پيغمبر اکرم به يک نفر پولي دادند تا يک گوسفند بخرد و آن شخص دو گوسفند خريدو بعد پيغمبر امضا فرمودند. علي کل حالٍ معاملۀ فضولي، صحيح است. البته بعضي گفتند مختص به بيع است که اين هم وجهي ندارد و بايد بگوييم که فضولي در همۀ عقود و ايقاءات، اشکال ندارد.

حال در بحث ما اگر رفيق کسي ديد که اين خانم به درد رفيقش مي‌خورد و از دست مي‌رود و براي او عقد کرد. البته عقدش کرد به اين معنا که ايجاب و قبول را از طرف خودش بدون وکالت گفت. بعد به آن آقا گفت که يک زن خوبي برايت گرفتم و عقد هم کردم و آن آقا هم قبول کرد. گفتند اين نکاح صحيح است. حال اين مسئله را مرحوم سيّد فرض کردند که درست است و نکاح فضولي، چه ايجاباً و چه قبولاً و چه ايجاب و قبولاً، در هر دو، نکاح فضولي اشکال ندارد. آنگاه سراغ مسئلۀ دوم مي‌آيند که اگر يادتان باشد، مرحوم شيخ انصاري در مکاسب خيلي مفصل در اين باره صحبت کردند که قبول اين آقا و بلۀ اين آقا از باب نقل است و يا از باب کشف است! و کشف هم منقسم کردند به دو قسم يعني کشف حکمي و کشف حقيقي و اين اواخر يک انقلابي و يک قسم چهارمي هم درست کردند. حال آنچه الان مورد بحث است، اينست که آيا کشف است يا نه؟

اگر بگوييم وقتي که مي‌گويد بله، اين به منزلۀ انکحتُ الان است. اين قبلتُ به منزلۀ انکحتُ است و اگر هم زن باشد به منزلۀ قبلتُ است در آن موقعي که عقد را مي‌خوانند؛ به اين نقل مي‌گويند. يعني عقد وقتي متحقّق مي‌شود که اين بله را بگويد. اما اگر قائل به کشف شديد، معنايش اينست که اينکه بله را مي‌گويد، آنوقتي که آن عقد را خوانده، آنوقت عقد متحقق مي‌شود؛ حال يا حکماً و يا حقيقتاً. مشهور در ميان اصحاب هم نقل است. حال روي اين نقل و کشف، مسئلۀ ما سه ـ چهار صورت پيدا مي‌کند.

صورت اول اينکه اين مُحل بوده است و يک زني را براي او گرفتند و در حال احرام به او گفتند برايت زن گرفتيم و او هم قبول کرد و تشکر کرد. اگر بگوييم عقد الان متحقق مي‌شود؛ بايد بگوييم عقد باطل است و اگر عالم باشد، حرمت أبدي هم مي‌آورد. براي اينکه عقد ولو در حال احلال خوانده شده، اما بنابر نقل، اينکه الان بله را مي‌گويد مثل اينست که در حال احرام بگويد انکحتُ و قبلتُ.

اما اگر قضيه عکس شد. يعني اين درحالي که محرم بوده عقد را خواندند و درحالي که مُحلّ بوده بله را گرفتند. بنابر نقل بايد بگوييم اين صحيح است. براي اينکه عقد الان واقع شده درحالي که اين آقا محرم هم نيست و مُحلّ شده است. اين يک قاعده است اگر قائل به کشف شويد، ولو اين الان محل است بايدبگوييم عقد باطل است براي اينکه کاشف از اينست که در حال احرام عقد را خوانده است.

مرحوم سيّد نتوانستند تصميم بگيرند. حال نمي‌دانم مشکل مرحوم سيد کجاست. قاعده اقتضاء مي‌کند بنابر کشف بگوييم که اين زن حرام أبدي مي‌شود و عقد هم باطل است. بنابر نقل بايد بگوييم اين زن حرام أبدي نمي‌شود و عقد هم صحيح است. اما مرحوم سيّد مي‌فرمايند که: وهل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم ولو على القول بالنقل.

بنابر قول کشف، بايد فتوا دهند که اگر آن عقد را در حال احرام خواندند و اين درحالي که مُحل است و احرامش تمام شده و بله را بگويد، معنايش اينست که عقد در حال احرام صحيح بوده و وقتي عقد در حال احرام صحيح بوده؛ پس عقد خود به خود باطل مي‌شود و زن هم حرام أبدي مي‌شود.

بنابر نقل هم بايد فتوا دهند. براي اينکه اين محرم بوده و برايش يک عقد فضولي خواندند و بعد که احرامش تمام شد و مُحلّ است، به او بگويند يک زن برايت گرفتيم و عقد را هم خوانديم و اين تشکر کرد و قبول کرد. بنابر نقل يعني عقد الان متحقّق شد. پس عقد در حال مُحلّ متحقق شده و نه در حال احرام؛ پس مرحوم سيّد بايد فتوا دهند که اين عقد صحيح است براي اينکه در حال احلال متحقّق شده است. آنگاه صور بعد هم خود به خود معلوم مي‌شود.

اگر در حال مُحلّ بوده و در حالي که احرام است، بله را بگويد؛ بنابر کشف طوري نيست. براي اينکه بله گفته براي عقدي که ديروز خوانده شده و اين مُحل بوده است. اما بنابر نقل، بايد بگوييم عقد باطل است، براي اينکه در حال احرام است و عقد الان متحقق شده و بايد بگوييم اين عقد باطل است و اگر هم مي‌دانسته، حرمت أبدي مي‌آورد. اگر هم هر دو در حال احرام باشد، چه بنا به نقل و چه بنا به کشف، بايد بگوييم که باطل است. اگر هر دو در حال احلال باشد، چه بنابر نقل و چه بنابر کشف، بايد بگوييم درست است. ولي عمده اينجاست که اين مسئله که دو صورتش مورد ابتلاء است و مرحوم سيد يک صورتش را گفتند و نتوانستند روي آن تصميم هم بگيرند و با احتياط وجوبي از مسئله گذشتند و آن مسئله اينست که درحالي که مُحل بوده براي او زن گرفتند و بله را در حال احرام مي‌گويد، بنابر کشف بايد بگوييم طوري نيست و بنابر نقل بايد بگوييم اين عقد الان متحقق شده و باطل است. اگر هم حالا مُحل است و بله را گفت، بنابر نقل بايد بگوييم عقد صحيح است و الان متحقق شده و اگر قائل به کشف شويم، بايد بگوييم عقد باطل است و اگر مي‌دانسته حرمت أبدي مي‌آورد. اما مرحوم سيّد اين را اصلاً‌ نفرمودند و آنچه مرحوم سيّد فرمودند اينست که: لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه، وهل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم ولو على القول بالنقل.

  اگر اين جملۀ ولو على القول بالنقل،‌ نبود؛ آنگاه صورت اول خيلي عالي درمي‌آمد. اما اين جملۀ ولو على القول بالنقل، همان صورت مي‌شود يعني: زوّجه فضولي في حال احرامه و اجازه في ذلک الاحرم درست است اما اجازه في ذلک در وقتي که مُحل است و يا اينکه عقد را قبل از محرم بودن خواندند و بله را در حالي که محرم بوده، گفته است؛ اينها بنابر نقل و بنابر کشف، تفاوت پيدا مي‌کند.

حال چرا مرحوم سيّد أحوط را گفتند؛ کسي بگويد مراد مرحوم سيّد اينست که عقد فضولي، نکاح فضولي، ولو بعضي از آن در حال احرام باشد و بعضي در حال احلال باشد، موجب فساد است. اگر بتوانيم يک دليلي درست کنيم که درست کردن دليل هم مشکل است که کسي بگويد داغتر از آن عقدي که فضولي نباشد. بنابراين مُحل بوده و الان بله را مي‌گويد. حال هيچ چيز واقع نشده و بنابر کشف، قبل از اينکه محرم شود، براي او زن پيدا شده و او نمي‌دانسته و بگوييم اين عقد هم باطل است براي اينکه بالاخره اين عقد متوقف بر بلۀ اوست و او بله را در حال احرام گفته ولو بنابر کشف؛ زيرا بنابر نقل معلوم است که عقد درحالي که محرم بوده واقع شده و بنابر کشف هم بگوييم عقد باطل است؛ ولو اينکه بلۀ او کاشف از اينست که عقد قبل از احرام بوده اما اين عقد متوقف بر بلۀ اوست و بگوييم باز هم اين عقد باطل است.

بنابر نقلش خوب است اما بنابر کشف، اگر به عرف بگويند که ما قائل به نقل هستيم و مدعي هستيم که کشف عرفيت ندارد. حال که قائل به نقل هستيم، الان که اين بله را مي‌گويد بايد ببينيم که محرم است يا نه. اگر محرم است اين بله، عقد را باطل مي‌کند و اگر هم محرم نيست، اين بله عقد را باطل نمي‌کند ولو اينکه عقد در حال احرام باشد. اين معناي عرفي است. اگر هم مي‌خواهيد قاعده بگوييد، پس با قاعده جلو بياييد. ببينيد که شما در مکاسب در باب معاملات، نقلي هستيد يا کشفي هستيد.

اگر نقلي هستيد، به قول عوام، تا گاو و ماهي برويد و همۀ اقسام را بنابر نقل بگوييد و اگر هم کشفي هستيد، همۀ اقسام را به عنوان کشف بگوييد. حال اگر در معاملۀ فضولي کشفي شديم و معنايش هم اينست که آن کار آقا هيچ چيز نبوده براي اينکه وکيل نبوده و چون وکيل نبوده پس هيچ چيز نبوده و الان اين بله را مي‌گويد و بخواهيم بگوييد آن عقد صحيح بوده است. پس آن عقد در حال احرام نبوده و بايد بگوييد صحيح است و فاسد نيست.

بنابر کشف اينست که فعلاً بلۀ او تأثيري ندارد؛ چه کشف حکمي باشد و چه کشف حقيقي باشد و انقلابش هم همين است. آن کساني که يک انقلابي درست کردند و گفتند وقتي بله را مي‌گويد انقلابي پيدا مي‌شود. علي کل حالٍ بلۀ اين آقا را اگر بگوييم همين الان عقد درست مي‌کند پس بايد لوازم آن را هم متلزم شويم و اگر بگوييم اين بلۀ آقا عقد در قبل درست مي‌کند، پس بايد به لوازم آن هم ملتزم شويم. لذا اگر عقد را در حال احرام خوانده و اين در حال احلال بله را گفته است؛ پس بنابر نقل بايد بگوييم طوري نيست و بنابر کشف بايد بگوييم عقد باطل است. به عکس هم؛ اگر در حال احلال خوانده و اين در حال احرام بله را بگويد. اگر قائل به نقل باشيم، پس بگوييم باطل است و اگر هم قائل به کشف باشيم، بايد بگوييم صحيح است براي اينکه اين عقد در حال احلال واقع شده است.

اگر بخواهيم فتواي مرحوم سيّد را در حاشيه بر مکاسب به دست آوريم، همين است که من عرض کردم و اين أحوطي که در اينجا کردند، اگر احوط مستحبي بود، خوب بود و اما اينکه نتوانستند تصميم بگيرند، درحالي که در حاشيه بر مکاسب حسابي تصميم گرفتند؛ ظاهراً‌وجهي پيدا نمي‌کند.

اين 8 مسئله در باب عقد در حال احرام بود.

مسئلۀ بعد، فصلٌ‌ في المحرمات بالمصاهرة است. در اين فصل، 32 مسئله دارند که خيلي از مسائل به درد بخور است. حال مسئلۀ اول،‌مسئلۀ واضحي است اما هرچه مسئلۀ اول واضح است، اما مسئلۀ دوم، مشکل است. اتفاقاً مسئلۀ اول خيلي نتيجه ندارد و مسئلۀ دوم، فوق العاده نتيجه دارد.

مسئلۀ 1: مي‌فرمايند: تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر؛ نامادري براي پسر، حرام مؤبّد مي‌شود. عروس هم براي پدر، حرام مؤبّد مي‌شود.

اين قرآن دارد و هفت ـ هشت ده تا روايت هم دارد و مسئله هم ضروري در ميان مسلمانهاست. اينکه قرآن روي اين مسئله پافشاري دارد براي اين بود که در زمان جاهليّت، وقتي پدر مي‌مرد، زن پدر را به پسر بزرگ مي‌دادند. يا وقتي پسر مي‌مرد، احتراماً زن آن پسر که عروس بود، به پدرش مي‌دادند؛ لذا اين آيۀ شريفه آمد: P وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِO و نيز آيۀ: Pوَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْO بعد هم روايات فراواني آمد که از جمله رواياتي که صاحب وسائل در باب 25 از ابواب مصاهرة، در جلد 14 وسائل نقل مي‌کنند و از جمله روايات اينست: «وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً ، فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه»

اگر زنا باشد که هيچ و اما يک بار به راستي تزويج است و از اينجا معلوم مي‌شود که در زمان جاهليت تزويج داشتند و همه زنا نبوده است. بالاخره تزويج داشتند و عروس و مادرزن و مادرشوهر بوده است. لذا روايت مي‌فرمايد: «وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً، فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه»

عروس، براي پدرشوهر حرام مؤبّد است؛ و زن پدر براي پسرها، حرام مؤبد است. علاوه بر اينکه حرام مؤبّد است و محرم همديگر هم هستند و آن مي‌تواند به زن پدرش نگاه کند و پدرشوهر هم مي‌تواند به عروسش نگاه کند. اصل مطلب يک ضرورت در فقه ماست و يا يک ضرورت در اسلام است، در ميان عامه و خاصه؛ که زن پدر حرام مؤبّد است و عروس هم حرام مؤبّد است و در اين، هيچ اشکالي نيست. اما مرحوم سيّد يک مطلقاتي مي‌آورند و مي‌فرمايند: لا عدم الفرق في الأب أب الأب فصاعدا؛ جدّ و جدِّ جدّ و جدِّ جدّ تا بالا و همچنين راجع به ابن مي‌فرمايند فرقي نمي‌کند بين ابن الابن ابن الابن فنازلا. وقتي که اين حرام شد، همۀ بچه‌ها هم به اين حرام هستند. خواه از طرف پدر باشد و يا از طرف پسر باشد. روي همۀ اينها اجماع هست. فرقي نمي‌کند بين اينکه رضاعي باشد يا نسبي باشد. اثبات کردنش مشکل است اما اجماع روي آنست. و بالاخره همين مقدار که صدق کند و به قول مرحوم سيّد که مي‌فرمايند: لصدق الأب علي الجد و صدق الابن علي ابن الابن. اين فرمايش ايشان مشکل است اما علي کل حالٍ ضرورت است. براي اينکه صدق الأب علي جد، ظاهراً اينطور نيست. يعني عرفاً به پدر پدر، نمي‌گويند پدر و به بچۀ بچه، نمي‌گويند پسر بلکه به آن مي‌گويند جد و به اين هم نوه مي‌گويند. لذا اين فرمايش مرحوم سيد که مي‌گويند: لصدق الأب علي الجد و صدق الابن علي ابن الابن، ‌ظاهراً صدق عرفي ندارد و مسلّم صدق شرعي دارد و شايد هم از اين آيۀ شريفۀ Pوَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْO استفاده کنيم. بتوانيم از اين کلمۀ أصلابکم استفاده کنيم که «أب الأب صاعدا و ابن الابن و لا نازلا».

علي الظاهر اين مسئله چيزي ندارد. مسئلۀ دوم هم راجع به اماء و عبيد و امثال اينهاست که مورد بحث ما نيست.

مسئلۀ سوم راجع به ربيبه و راجع به أم الزوجه است که در اين باره يک اختلاف عجيبي در روايات ما هست.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد