أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

مسئلۀ 3: فرمودند: لو تزوّج في حال الإحرام و لكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام، كتزويج أُخت الزوجة أو الخامسة، هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلك لصدق التزويج، فيشمله الأخبار. نعم، لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب.

مسئله مربوط به صحيح و اعم است؛ که ما در اصول، آيا صحيحي شويم يا أعمي شويم. مشهور در ميان اصحاب و در ميان اهل اصول، اينست که أعمي شدند و گفتند مثلاً لفظ صلاة وضع شده براي آن ارکان مخصوصه،‌أعم از صحيح و باطل. دليلش هم اينست که مردمي که حمد و سورۀ آنها باطل است و يا مراعات شرايط اجزاء را نمي‌کنند، مي‌گويند نماز خوانده؛ اما نمازش باطل است. آنگاه فتوا مي‌دهند که يا اعادۀ قضا دارد يا ندارد. معلوم مي‌شود که لفظ صلاة وضع شده براي أعم از صحيح و فاسد. اما اگر يادتان باشد در باب صحيح و أعمي؛ بعضي هم صحيحي شدند و گفتند الفاظ وضع شده براي صحيحِ از مثلاً صلاة و امثال صلاة.

ما در آنجا گفتيم که فرق لغت و شرع مقدس اسلام اينست که در لغت، همينطور که مي‌فرماييد وضع شده براي أعم از صحيح و فاسد. لذا همۀ الفاظي که واضع، وضع مي‌کند، براي آن ماهيت لابشرطي است که هم بر صحيح صادق است و هم بر فاسد صادق است. اين از نظر لغت است. لذا در لغت بايد أعمي شويم. اما در شريعت مقدس اسلام اين نيست و در اديان اين نيست. آن را وضع کردند براي صحيحِ تام الاجزاء و شرايط. لذا مثلاً اگر کسي بدون وضو نماز بخواند، اين عرفاً نماز است اما شرعاً اين را نماز نمي‌دانند. لذا هم اعاده دارد و هم قضا دارد. لذا ما در اصول، بين لغت و شرع، تفصيل قائل شديم. در لغت، اعمي هستيم و اما در شرع مقدس اسلام صحيحي هستيم. مي‌گوييم شارع مقدس اين فروع الدين را؛ يعني نماز را وضع کرده براي ارکان مخصوصه به شرط صحت و لابشرط نيست. روزه را وضع کرده به شرط صحت و لابشرط نيست. لذا اگر روزۀ باطل بياورد، در روزه هيچ کاري نکرده و سحري خورده و نيت هم کرده و تا آخر هم رفته ام در وسط روز يک جرعه آب خورده است؛ شارع مقدس مي‌گويد اين روزه نيست و حتماً قضا دارد. در همۀ فروع الدين اينگونه است. لذا اگر در شريعت مقدس اسلام برويم، مي‌گوييم همۀ لغات براي صحيح وضع شده است. اگر در ميان مردم و در ميان لغت بياييم؛ مي‌گوييم الفاظ وضع شده، اعم از صحيح و فاسد.

مرحوم سيّد حرف ما را قبول نکردند و ايشان أعمي شدند. حال که أعمي شدند، مي‌فرمايند اگر کسي يک عقدي را در حال احرام به جا بياورد، اما عقد باطل باشد. مثل اينکه در احرام، خواهرزنش را برده و در احرام او را عقد کند؛ اگر عامد باشد، مي‌فرمايند که حرمت أبدي مي‌آورد. الان که جمع بين اختين نمي‌شود و حرمت أبدي است. اگر جاهل باشد، عقد باطل است و حرمت أبدي نيست. درحالي که اين اصلاً عقدي نخوانده؛ براي اينکه جمع بين أختين نمي‌شود. يا مثال مي‌زنند به پنجم. يک مردي که مرتب زن مي‌گيرد و حالا در احرام زن پنجم را گرفت؛ اين عقد باطل است و مي‌فرمايند ولو عقد باطل است، ‌اما اين زن، هم عقدش باطل است و هم براي اين حرمت أبدي مي‌شود. براي اينکه أعمي هستند. مي‌فرمايند براي اينکه اين عقدي که اين خوانده، يَصدق أنّه ازدواجٌ يا يَصدقُ أنّه عقدٌ. وقتي يَصدق أنّه عقدٌ ؛ پس آن احکام عقد صحيح، بارّ بر اين است. يک جا را استثناء مي‌کنند؛ آنجا که صدق عرفي نداشته باشد. مثل اينکه خواهرزنش همراهش بوده و مزاح کرده و يک صيغه‌اي با هم خواندند ولي مي‌دانستند که اين واقع نمي‌شود. در اينجاها اينطور نيست چون صدق عرفي ندارد و يا اينکه ايجابش را اين گفت و زن بله را نگفت و به ريش اين خنديد. مي‌فرمايند اينجاها که صدق عرفي ندارد؛ حرمت أبدي ندارد و بطلان هم نيست اما آنجا که صدق عرفي دارد؛ اگر علم داشته باشد،‌هم بُطلان است و هم حرمت أبدي دارد. حال شماييد و اينکه در اصول مبناي شما چه چيز باشد. اگر مطلقاً مبناي شما أعمي است، آنگاه فرمايش مرحوم سيّد در اينجا درست است. اگر مبناي شما صحيحي است و يا اينکه مثل ما مبناي شما صحيحي است در لغاتي که شارع مقدس براي ارکانش وضع کرده است؛ پس بايد بگوييد که اين احرام باطل نيست و حرمت أبدي هم ندارد. و ما که قائليم به اينکه لغات در شريعت مقدس اسلام، وضع براي صحيح شده است. يا به وضع تعييني و يا به وضع تعيّني؛ اين آقايي که اين عقد را خوانده، هيچ کاري نکرده است، بلکه يک لقلقۀ لساني گفته است. بنابراين عقدش باطل نيست. به عبارت ديگر اين عقد کاري نکرده که بگوييم باطل است و سالبه به انتفاع موضوع است و حرمت أبدي هم نمي‌آورد.

ولي علي الظاهر به مقام قدس مرحوم سيّد اينطور نمي‌خورد اما مرحوم سيّد خيلي طنطراق دارد و بدون دردسر و بدون دغدغه مي‌فرمايند عقد باطل است و اگر هم بداند، حرمت أبدي هم هست و اگر نمي‌داند، عقد باطل است و حرمت أبدي نيست، ولو اينکه آن حج باطل است اما باز چون در احرام اين کار را کرده است، اين کار يَصدُقُ أنّه تزويج في الاحرام أي عرفاً. آنگاه اين عقد باطل است و اگر مي‌دانسته حرمت أبدي هم دارد.

عبارت را بخوانم و ببينيد که بدون چون و چرا فرمودند:

 لو تزوّج في حال الإحرام و لكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام، كتزويج أُخت الزوجة أو الخامسة، مثل جايي که چهار زن دارد و مي‌خواهد پنجمي را بگيرد. هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلك، دليلش هم، لصدق التزويج، براي اينکه اين کسي که اين کار را کرده، يَصدق أنه تزويج در حال احرام کرده است. فيشمله الأخبار. اخباري که مي‌گويد اين عقد باطل است و حرمت أبدي هم مي‌آورد. بعد مي‌فرمايند: نعم، لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب. يعني صدق عرفي ندارد و مثل اينکه تزويج کرده و ايجاب را خوانده و زن قبول نکرده است؛ يا اصلاً قصد انشاء نداشته و مزاح کرده است. در اينجاها چون صدق عرفي ندارد، پس کاري نکرده تا ما بگوييم که عقدش باطل است.

اين خلاصۀ حرف بود اما اين در نظرتان باشد که کساني که صحيح و أعمي مي‌گويند؛ بعضي از بزرگان در صحيح و أعم گفتند اصلاً‌بحث نتيجه ندارد و اين خوب فرمايشي است. براي اينکه ما صحيحي و أعمي را راجع به عرف و لغت و امثال اينها مي‌گوييم؛ اما راجع به لغاتي که در شرع مقدس اسلام وضع شده؛ يا وضع اختراعي و يا وضع تعيّني؛ مسلّم اينها وضع شده براي صحيح و براي أعم از صحيح و فاسد وضع نشده است.

مسئلۀ 4: مي‌فرمايند:  لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه،

مي‌داند که احرامي بوده و تزويجي هم بوده اما نمي‌داند که آن تزويج قبل بوده يا نه؟! مي‌فرمايند استصحاب جاري کنيد. يعني مرحوم سيّد در اين مسئلۀ، سه استصحاب جاري مي‌کنند. در اين مسئلۀ 3 و 4 اصولي شدند و براي فضلاي در جلسه که خيلي اصولي هستند، مزه دارد. لذا مرحوم سيّد در اين مسئلۀ 4، سه استصحاب جاري کردند و خودشان هم اسم استصحاب را مي‌فرمايند و استصحاب جاري مي‌کنند.

لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه، بل وكذا لو شك في أنه كان في حال الإحرام أو بعده، على إشكال؛ من غير فرق بين جهل تاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما. آن مسئلۀ مشکل اصول را در اينجا اوردند و اشاره کردند و فرمودند آن هم خيلي به درد ما نمي‌خورد. براي اينکه نمي‌داند که اين تزويج در حال احرام بوده يا نه؟! به قول اينها استصحاب عمودي در عمود زمان مي‌کند يعني قبل نبوده و بعد هم نبوده است. آنگاه عالي در مي‌آيد يعني در ازدواج نبوده است.

اين علي اشکالٍ؛ نمي‌دانم چه در نظر مبارکشان است براي اينکه معلوم است که همينطور که استصحاب راجع به صورت اول جاري مي‌شود، بلااشکال صورت دوم هم جاري مي‌شود و اگر مثبت است در هر دو مثبت است و اگر مثبت نيست، در هيچکدام مثبت نيست. لذا اين علي اشکالي که ايشان دارند، نمي‌دانم چه چيز در نظر مبارکشان بوده است.

لذا در هر دو صورت، آنچه مي‌خواهيم نتيجه بگيريم،‌همين است که مرحوم سيّد فرمودند: بنى على عدم كونه فيه؛ نمي‌داند که آيا اين ازدواج باطل بوده يا نه؛ پس باطل نبوده است. اگر قبل شک کند، باطل نبوده و اگربعد هم شک کند، باطل نبوده است. به قول بزرگان، استصحاب در عمود زمان به نسبت نمي‌کند تا بگوييم آنجا که تاريخ أحدهما معلوم است، چگونه است و آنجا که تاريخ هر دو مجهول است، چگونه است. لذا مرحوم سيّد اشاره مي‌کنند و مي‌گويند اين حرف را هم نزن. يعني نگو که تاريخها فرق مي‌کند. من غير فرق بين جهل تاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما. دو استصحاب جاري مي‌کنند که خيلي عاليست. فقط ايراد بزرگي که به مرحوم سيّد است، اينست که در مسئله اصالة الصحة في فعل النفس داريم و اصالة الصحة،‌اماره است و اگر اماره هم نباشد، مقدّم بر استصحاب است. لذا مرحوم سيّد اين دو فرع را نبايد با استصحاب جلو آمده باشند بلکه بايد با اصالة الصحة جلو بيايند.

مي‌داند که ازدواج کرده و نمي‌داند که صحيح است يا نه! و اصالة الصحه مي‌گويد صحيح است. خواه شکّش اين باشد که قبلاً‌يا بعداً در حال احرام بوده؛ فرقي نمي‌کند و اصالة الصحة في فعل الغير، اگر ما بخواهيم استصحاب جاري کنيم و اگر هم خودش بخواهد استصحاب جاري کند، اصالة الصحة في فعل النفس، مي‌گويد عمل صحيح بوده است و اما اگر اين اصالة الصحة را نداشتيم، عالم به هم مي‌خورد. براي اينکه مثلاً من و شما الان خيلي اوقات شک مي‌کنيم. مي‌دانم که در جواني نماز خواندم، اما آيا نمازها را درست خاندم يا نه؟! اصالة الصحة مي‌گويد درست خواندي.

مي‌دانيد که روزه گرفتيد و نمي‌دانيد که روزه‌ها اشکال داشته يا نه؟! آنگاه اصالة الصحة را جاري مي‌کنيد.

راجع به ديگران هم همينطور است. مي‌دانيد که پدرتان نماز مي‌خوانده اما حالا نمي‌دانيد که آيا قضاي نماز به ضمّه‌اش هست يا نه؟! اصالة الصحة في فعل الغير جاري مي‌کنيد و مي‌گوييد نماز به ضمّۀ او نيست و بر من واجب نيست که نماز بخوانم.

لذا اين اصالة الصحة في فعل الغير و اصالة الصحة في فعل النفس، دو چيز مسلّمي است که اگر نباشد، يختلّ النظام و اصلاً نظام به هم مي‌خورد.

لذا قبل از آنکه ما استصحاب جاري کنيم، اصالة الصحة في فعل النفس داريم و به ما مي‌گويد همين است که مرحوم سيد مي‌گويد اما نه با استصحاب؛ براي اينکه اصالة الصحة، حکومت و ورود بر استصحاب دارد. اما موضوع استصحاب که شک باشد، اصالة الصحة في فعل النفس، شک را مي‌برد؛ البته تعبّداً و اسم اين را ورود مي‌گذاريم.

بنابراين، اين فرمايش مرحوم سيّد که دو استصحاب جاري کردند، مسلّم درست نيست.

اين استصحاب سومي که مي‌خوانم حرف خوبي است؛ و اما در آن مسئلۀ اول و دوم،‌استصحاب جاري است اگر اصالة الصحة في فعل النفس نداشتيم ولي اصالة الصحة في فعل النفس مي‌آيد و به قول شما فضلاء، ورود پيدا مي‌کند؛ موضوع استصحاب را تعبّداً مي‌برد. يعني در حقيقت اصالة الصحة في فعل النفس يا اصالة‌الصحة في فعل الغير مي‌گويد تو شک نداري. استصحاب مي‌گويد اگر شک داري و اين مي‌گويد تو شک نداري.

اين غير از مسلمان در مورد کفار هم هست و ولو مسلمان نيست اما اصالة الصحة دارد. لذا به قول امام باقر «سلام‌الله‌عليه»: و الا لما کان للمسلمين سوق. شما اين بازار را که درست مي‌کنيد، همه برمي‌گردد به اينکه اگر قاعدۀ يد و قاعدۀ سوق و امثال اينها باشد، همه به اصالة الصحة في فعل الغير برمي‌گردد. حال مسلمان باشد يا نباشد و يا خودش باشد يا غير؛ اين اصالة الصحة يک اماره است و اگر کسي از ما اماره را قبول نکند، يک اصل از اصول است که بر همۀ اصلها ورود دارد، من جمله بر استصحاب.

الان همه شک دارند و هيچکس نمي‌تواند بگويد که من از وقتي تکليف شدم تا الان همۀ اعمالم درست است ولو اينکه به قول علامه،‌ سيزده ساله هم مجتهد شده باشد ولي اينکه بتواند بگويد که چيزي از مردم به ضمّۀ من نيست و تمام حق الله را درست به جا آوردم؛ مسلّم هيچکس نمي‌تواند بگويد. چيزي هم ندارد جز اصالة الصحة في فعل النفس. لذا استصحاب اول و دوم بعد از عمل است و بعد از عمل نمي‌داند اين ازدواج صحيح است يا نه، پس مي‌گويد صحيح است.

بله در صورت سوم، استصحاب خوب است. نعم، لو کان مُحرماً ‌و شکَّ في انّه احلَّ من احرامه ام لا، لايجوز له التزويج؛ بعد مي‌فرمايند: فان تزوّج مع ذلک بَطلَ  و حرمت عليه أبدا؛ کما هو مقتضي استصحاب بقاء الاحرام .

استصحاب سوم خيلي عاليست. و آن اينست که در حال احرام است و نمي‌داند که احرامش تمام شد يا نه و ازدواج کرد. استصحاب مي‌گويد که احرام تمام نشده و موضوع درست مي‌شود براي لاتَنقضُ اليقن بالشک و مي‌گويد اين ازدواج در حال احرام واقع شده است. پس اگر نمي‌دانسته حرمت أبدي نمي‌آورد و اگر مي‌دانسته،‌حرمت أبدي هم مي‌آورد.

مي‌فرمايند: نعم، لو کان مُحرماً ‌و شکَّ في انّه احلَّ من احرامه ام لا، لايجوز له التزويج؛ فان تزوّج مع ذلک بَطلَ  و حرمت عليه أبدا؛ کما هو مقتضي استصحاب بقاء الاحرام .

يعني در اين يک مسئله، سه استصحاب جاري مي‌کنند که دو استصحاب را اصالة الصحة مقدم مي‌شود و استصحاب سوم عاليست و بايد بگوييم که مثل آنجاست که يقين داشته باشد که در حال احرام است.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد