أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

فرمودند: لو تزوج في حال الاحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرّماً أو ناسيا لَه فلا إشكال في بطلانه لكن في كونه مُحرّماً ابدا إشكال و الاحوط ذلك .

يک شخصي مي‌داند که عقد در احرام باطل است و اگر هم کرد، چون عالم است، حرمت أبدي دارد. اما شهوت بر او غلبه کرد و غافل شد. يا سهو و نسيان براي او جلو آمد،‌و اين عقد را خواند؛ ناگهان متوجه شد که عقد در احرام  باطل است و مع العلم هم حرمت أبدي دارد. مرحوم سيّد مي‌فرمايند که در اينکه عقد باطل است،‌هيچ اشکالي نيست و اما اينکه حرمت أبدي دارد، مي‌فرمايند اشکال هست و احتياط وجوبي مي‌کنند، اينکه اين زن را بعد از احرام به عقد خود در نياورد.

فرق بين جهل و غفلت؛ جهل اينست که مسئله را نمي‌داند و غفلت اينست که مسئله را مي‌داند اما ناگهان براي او يک نسياني پيدا شده است. فرق بين جهل و سهو، اينست که غفلت، فکر نمي‌خواهد، و آن علم برمي‌گردد. اما نسيان مقداري فکر مي‌خواهد تا از ضمير ناآگاه به ضمير آگاه برگردد. نسيان آنست که هرچه فکر مي‌کند، به خاطرش نيايد. در حقيقت مي‌توانيم بگوييم که غفلت و سهو و نسيان، معقول به تشکيک است. مرتبۀ اولش که در ضمير آگاه است اما پرده‌اي بين او و علمش پيدا شده است. سهو آنست که از ضمير ناآگاه رفته به ضمير آگاه و تا فکر مي‌کند آن ضمير ناآگاه،‌آگاهي مي‌دهد و برمي‌گرداند و يادش مي‌آيد. اما نسيان آنست که از ضمير ناآگاه هم بيرون مي‌رود و اصلاً يادش مي‌رود و هرچه فکر مي‌کند به ذهنش نمي‌آيد. اين سه در مقابل علم است؛ و ما بخواهيم بگوييم از مصاديق علم است، نمي‌شود. يعني لغتاً جهل و غفلت و سهو و نسيان، يک تبايني با هم دارند. جهل آنست که معنا را نداند و بپرسد و معنا را بفهمد. اما غفلت و سهو و نسيان آنست که معنا را مي‌داند اما پرده يا حجابي پيدا شده است. اگر نرفته باشد در ضمير آگاه، اسمش را غفلت مي‌گذاريم. اگر رفته در ضمير آگاه و برمي‌گردد، اسم اين را سهو مي‌گذاريم و اما اگر اصلاً برنمي‌گردد، اسمش را نسيان مي‌گذاريم. پس فرق بين علم و توجه زياد است. فرق بين جهل و غفلت هم زياد است. ما بخواهيم بگوييم از مصاديق جهل، غفلت و سهل و نسيان است؛ علي الظاهر نمي‌شود. حال که نشد،‌به مسئله برگرديم.

يک دفعه نمي‌داند که عقد در حال احرام باطل است و حرمت أبدي مي‌آورد. اين اگر نمي‌داند، بالاخره جمع بين روايات اين شد که حرمت أبدي ندارد اما عقد باطل است. اين صورت علمش است. اما در صورت غفلت و صورت سهو و نسيان را روايت نداشتيم. وقتي روايت نداشتيم، قاعده عدم بطلان عقد را اقتضاء مي‌کند و چه رسد به حرمت أبدي. اما مرحوم سيّد مي‌فرمايند بطلانش بلااشکال است. اما نمي‌دانم اين را از کجا گرفتند! بعد مي‌فرمايند اما حرمت أبدي اشکال دارد و احتياط واجب اينست که بگوييم حرمت أبدي هم هست. لذا اگر مرحوم سيّد مرادشان اين باشد که از مصاديق جهل،‌غفلت و سهو و نسيان است؛ اين خلاف لغت و خلاف عرف است. اگر مرادشان اينست،‌بايد در اينجا بگويند که اين حرمت دارد و حرمت مي‌آورد؛ اما حرمت أبدي نمي‌آورد چون جاهل بوده است. اگر شک دارند به اينکه غفلت و سهو و نسيان از مراتب جهل باشد، بايد بفرمايند که نه حرمت أبدي نيست بلکه حرمت موقت هم نيست و بايد بگويند اصالة الحل مي‌گويد عقد درست است. اما نمي‌دانيم اين تفصيل را مرحوم سيّد از کجا آوردند. که صورت غفلتش عقد مسلم‌باطل است و حرمت أبدي هم اشکال دارد و بعد هم احتياط وجوب. خوب همين جا را به مرحوم سيّد مي‌گوييد اين کسي که غافل  و جاهل است، پس حرمت أبدي نيست اما اينکه حرمتش مسلّم است و عقد باطل است، اين را از کجا مي‌گوييد؟! و اگر مرحوم سيّد بفرمايند که اين غفلت و سهو و نسيان، از مراتب جهل است؛ وقتي از مراتب جهل شد، بطلان دائمي و حرمت دائمي نيست و بايد بگوييد عقد صحيح است و رُفع نسيان مي‌گويد عقد صحيح است. اما ايشان مي‌فرمايند عقد مسلّم باطل است.

رُفع مالايعلمون در مسئلۀ ما نمي‌آيد براي اينکه آن روايت اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» فرمودند عقد باطل است اما بعد اگر خواست اين زن را بگيرد، مي‌تواند. لذا رُفع مالايعلمون نمي‌آيد. اما چرا رُفع نسيان نيايد؟!

حديث رفع، رُفع مالايعلمون را با رُفع نسيان در پيش هم گذاشته است و از همين هم معلوم مي‌شود که نسيان غير از مالايعلمون است. همينطور که عرض کردم، عرفاً نسيان، مالايعلمون نيست. براي اينکه نسيان آنست که معنا را مي‌داند و از ضمير ناآگاه به ضمير آگاه رفته و مقداري فکر مي‌کند و معنا برمي‌گردد. اگر نسيان باشد، برنمي‌گردد و اگر سهو باشد، برمي‌گردد و اگر غفلت باشد، اصلاً‌در ضمير آگاه هست و يک حجابي هست که تا متوجه شد، آن حجاب مي‌رود و اين عالم مي‌شود.

بالاخره به مرحوم سيد مي‌گوييم اين رُفع نسيان در اينجا جاري است يا نه ؟! اگر رُفع نسيان جاري است،‌پس بايد بگوييد عقد صحيح است و حرمت أبدي هم ندارد. اگر رُفع نسيان صحيح نيست، بايد بگوييد که عقد باطل است و حرمت أبدي هم دارد. براي اينکه از مراتب علم است. و اما از اين فرمايش ايشان که لو تزوج في حال الاحرام مع العلم بالحكم؛ معلوم مي‌شود که خود مرحوم سيّد علم را غير از غفلت و نسيان مي‌دانند. مع العلم بالحكم لكن كان غافلا؛ آن علم در ضمير آگاه هست و با يک توجه، عالم مي‌شود. عن كونه محرّماً أو ناسيا؛ از ضمير ناآگاه به ضمير آگاه رفته و علم هست اما در ضمير ناآگاه است و با يک فکري برمي‌گردد. مي‌فرمايند: لَه فلا إشكال في بطلانه لكن في كونه مُحرّماً ابدا إشكال و الاحوط ذلك . به مرحوم سيّد مي‌گوييم بنابرين غفلت و نسيان در پيش شما غير از علم شد. حال رُفع نسيان را جاري کن و بگو فلا اشکال في عدم البُطلان. و اگر غفلت و سهو و نسيان را از مراتب جهل گرفتيد، معنايش اينست که اين عالم است و بايد بگوييد فلا إشكال في بطلانه کما لا اشکال در حرمت أبدي عيناً . اما فلا إشكال في بطلانه لكن في كونه مُحرّماً ابدا إشكال و الاحوط، يعني أحوط واجبي و اينکه بگوييم حرمت أبدي هم هست.

در روايات بالاخره در جلسۀ قبل به اينجا رسيديم که يک روايت مي‌گفت حرمت مي‌آورد و يک روايت مي‌گفت حرمت نمي‌آورد و يک روايت مي‌گفت اگر بداند، حرمت أبدي مي‌آورد و اگر نداند، عقد باطل است و حرمت أبدي نمي‌آورد. جمع بين روايات اينطور شد و مورد فتواي همۀ قدماء و متأخرين هم شد. لذا در حرفهاي مرحوم سيّد سابقاً اين بود که: هذا کله لا علم بذلک و اما لايعلم بذلک؛ عقد باطل و حرمت أبدي هم ندارد. اين مسئلۀ قبل بود.

مسئلۀ حالا ،‌صورت جهل نيست بلکه صورت غفلت است. صورت سهو و نسيان است. اگر کسي بگويد که از مراتب جهل است، يعني کسي که غافل است، جاهل است. اين را نمي‌شود گفت اما مثل مرحوم آقاي حکيم  و آقاي خوئي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليهما» و امثال اينها گفتند. اگر کسي بگويد کسي که غافل است، جاهل است و کسي که ناسي است، جاهل است،‌و چه رسد به نسيان. اگر فرموديد جاهل است، خواه ناخواه بايد بگوييد اين عقد باطل است و مسلّم حرمت أبدي هم نيست. براي اينکه روايت اميرالمؤمنين فرمود که بعد از آنکه از احرام بيرون آمد، خلّ سبيل. اگر خواست او را نکاح کند، بکند و عقدش باطل است. ما نحن فيه بايد سيّد بفرمايند غفلت و سهو از مراتب جهل است پس بنابراين رُفع مالايعلمون جاري نيست و آن تفصيلي که اميرالمؤمنين دادند، آن تفصيل است. اما عرفاً نمي‌شود گفت که غفلت و سهو و نسيان از مراتب جهل است. اين معنا در ذهنش هست و وقتي معنا را بداند،‌يک حجابي روي اين معنا و روي اين علم است و از ضمير آگاه به ضمير ناآگاه رفته و فلاسفه اسم اين را علم اجمالي مي‌گذارند. بالاخره علم است و علم را مي‌داند اما حجاب دارد؛ حال که اينطور شد،‌روايت در مسئله نداريم و وقتي روايت در مسئله نداشت بايد با قاعده جلو بياييم. قاعدۀ رُفع نسيان مي‌گويد حرمت أبدي نيست بلکه عقد هم صحيح است. اما مرحوم سيّد مي‌فرمايند: فلا إشكال في بطلان العقد. چرا؟! اگر مي‌گوييد فلا إشكال في بطلان العقد پس بگوييد لااشکال في حرمة الأبدي. اگر از مراتب نمي‌گيريد، بگوييد لا اشکال في صحة العقد و حرمت أبدي هم به طريق اولي نيست.

بعضي از مُحشين بر عروه ادعاي اجماع کردند و ظاهراً مرحوم آقاي حکيم هم اين جمله را دارند که: لااشکال في بُطلان العقد اجماعاً. اگر کسي بتواند اين مسئله را درست کند و بگويد اجماع قدر متيقن دارد و بطلانش آري و حرام أبدي نه. اما اجماع درست کردن در اين مسئله که صدِ نود، اصلاً متعرض مسئله نشدند و اگر ما بخواهيم ادعاي اجماع در مسئله کنيم، کار بسياري مشکلي است. لذا اگر ما باشيم و قاعده، بايد بگوييد صورت غفلت و صورت سهو و صورت نسيان، بطلان ندارد و حرمت أبدي هم ندارد. براي اينکه رُفع نسيان داريم و اصالة الحل داريم. همينطور که شما رُفع نسيان را در جاهاي ديگر جاري مي‌کنيد، در اينجا هم جاري کنيد. چرا رُفع نسيان جاري نشود! مثلاً اگر کسي نسياناً کسي را کشت، او را نمي‌کشند. حال ديه معناي جدايي است و تعبّدي است و شايد عقلائي هم باشد و الاّ به قول روايات که مرحوم شيخ روايتها را نقل کردند و از جمله روايات اين بود که: فالله أولي بالعذر. يعني اين نسيان کرده و غافل است و وقتي غافل است،‌فالله أولي بالعذر. بطلانش نه‌و حرمت أبدي هم نه.

مسئلۀ 2: مي‌فرمايند: لا يلحق وطي زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في التحريم الابدى فلا يوجبه و إن كان مع العلم بالحرمة و العقد .

يک کسي عقد بخواند و مي‌داند که نبايد بخواند؛ گفتيد که هم عقد باطل است و هم حرمت أبدي مي‌آورد. اما اگر کسي با نامحرم يا با محرم زنا کرد و يا مجامعت کرد، همه گفتند که اين حرمت أبدي نمي‌آورد و گفتند که نکاحش باطل نيست. الاّ اينکه گفتند اين احرام باطل است و اين حج باطل است اما بايد حج را من قابلٍ به جا بياورد. يعني حالا حج را بجا بياورد و بعد هم من قابلٍ حج را به جا بياورد. و اما کسي گفته باشد که وطي زوجه حرمت أبدي مي‌آورد و يا عقدش را باطل مي‌کند؛ اين را هيچکس نگفته است. بله،‌بعضيها گفتند اما مشهور نيست و مسئله‌اش در مناسکها آمده که اين مقاربت با او نکند تا حج من قابل. ولي معمولاً گفتند نه و اين هم احتياط است و خيليها فتوا دادند که نه، اين حجش باطل است اما زن به اين حرام نمي‌شود و وقتي که مُحلّ شد، مي‌تواند با اين زن مقاربت کند. الاّ اينکه اين حج باطل است ولي همين حج باطل را بايد به جا بياورد. بعد هم من حج من قابل؛ يعني اين حج باطل بوده و بايد حج صحيح را به جا بياورد. اين مسئله در باب حج بود که مسئله در مناسک هم آمده است.

لذا مرحوم سيّد در اينجا مي‌فرمايند که ما نمي‌توانيم عقد در احرام را با وطي در احرام يکي بدانيم و اين عجب هم هست.

صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در اينجا مي‌فرمايند اگر عالم باشد، وطي زوجه هم عقد را باطل مي‌کند و هم حرمت أبدي مي‌آورد، بالأولويّت. اگر جاهل باشد، عقد را باطل مي‌کند اما حرمت أبدي ندارد. البته مرحوم صاحب جواهر در باب حج نمي‌گويند و در اينجا مي‌گويند.

اين قضيۀ اولويت را مي‌فرمايند اگر کسي بگويد عقد در حال احرام، هم باطل است و هم حرمت أبدي است؛ وطي در حال احرام، هم حرام است و هم حرمت أبدي مي‌آورد. يعني هم عقد را باطل مي‌کند و هم حرمت أبدي مي‌آورد، بالاولويت. ولي علي الظاهر همينطور که بزرگان فرمودند؛ اولاً اولويتي در کار نيست و اين يک تعبّد است و ما بخواهيم بگوييم خواندن عقد با وطي حليلۀ خود يا ناحليلۀ خود، مثل هم است؛ اين قياس است. لذا اين وطي و خواندن عقد را بگوييم بالاولويت؛ اولاً اينکه بالاولويت نيست و حالا اگر کسي بگويد بالاولويت هست، مي‌گوييم ما دو دسته روايت داريم که مي‌گويد بالاولويت غلط است. يک دسته روايت داريم که حالا مي‌خوانيم و آن اين بود که روايات داشتيم که عقد در حال احرام باطل است و حرمت أبدي هم مي‌آورد. مگر اينکه جاهل باشد که در آن موقع عقد باطل است و حرمت أبدي هم نيست.

يک دسته روايت داريم که صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و مي‌گويد وطي در حال احرام، چه اجنبي و چه حليله؛ چه زنا باشد و چه مقاربت باشد؛ اين عقد، نکاح را باطل نمي‌کند اما حج را باطل مي‌کند. حال که حج باطل شد؛ اما اگر باشيم و روايت نداشته باشيم، حج باطل است و مي‌تواند برود و سال ديگر حج را بجا بياورد. اما گفتند نه،‌همين حج فاسد را بايد تا آخر به جا بياورد؛ اما سال ديگر هم بايد حج را به جا بياورد. اين روايتها ربطي به آن روايتها و آن روايتها هم ربطي به اين روايتها ندارد و اصلاً قياس و اولويت و استحسان در اينجا راه ندارد و اينست که مرحوم سيّد مي‌فرمايند: لا يلحق وطي زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في التحريم الابدى فلا يوجبه و إن كان مع العلم بالحرمة و العقد .

يعني اگر ما بخواهيم قياس کنيم و اولويت درست کنيم که در کلمات صاحب جواهر است، درست نيست و نمي‌گوييم اين مثل آن است و مي‌گوييم روايت داريم که عقد با وطي زن در حال احرام، يعني وطي کردند و مقاربت کردند،‌با صيغه خواندن براي او تفاوت دارد.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد