أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

در مسئلۀ 20 فرمودند: إذا زنا بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً، دون البائنة، و عدّة الوفاة، وعدة المُتعة والوطء بالشبهة، والفسخ. ولو شك في كونها في العدّة أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقياً على الشك. نعم لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة، وخصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء.

نمي‌دانم چرا اين مسئله در اينجا آمده است. قبلاً‌دربارۀ اين مسئله صحبت کرديم. روايات فراواني بود بر اينکه اگر زني را در عده عقد کنند، حرمت أبدي مي‌آورد. و آنجا به طور مطلق ‌مرحوم سيّد راجع به خصوصيات فرمودند که تفاوتي بين خصوصيات هم نيست. چرا؟! در آنجا مي‌گفتند اطلاق روايات به ما مي‌گويد که زن در عدّه، و هرطور که مي‌خواهد باشد. اما در اينجا از فتواي خود برگشتند و اگر در همان مسئلۀ 20 که اگر يادتان باشد ما عرض کرديم و گفتيم که روايات ما اطلاق ندارد. در مقام تشييع حکم است و نمي‌شود اطلاق گيري کرد؛ لذا قدر متيقن دارد و قدر متقّنش عدۀ رجعيه است. لذا آنجا گفتيم که عدۀ باينه و عدۀ وفات را نمي‌گيرد و وطء به شبهه را نمي‌گيرد و مابقي خصوصيات.

مرحوم سيّد بايد اين مسئلۀ 20 را در آن مسئله درج کرده باشد و ايشان بايد همين فرمايش را در آنجا فرموده باشند. براي اينکه اينجا با همين عدم اطلاق جلو مي‌آيند. اگر مطالعه هم کرده باشيد، صاحب جواهر و مابقي افراد هم با اينکه اطلاق دارد يا اطلاق ندارد، جلو آمدند و مرحوم سيّد در اينجا اطلاق ندارد را گرفتند. لذا آن روايتها ولو زياد بود،‌ اطلاق نداشت و قدر متيقنش عدۀ رجعيه بود. از همين جهت هم در جلسۀ قبل راجع به زن شوهر که اگر با او زنا کنند، حرام أبدي مي‌شود، همين را مي‌گفتند که رواياتي که مي‌گويد در عده، آن روايات به طريق اولي اينکه در عده نباشد را هم مي‌گيرد. لذا در حقيقت در اينجا مرحوم سيّد عرض آنجاي ما را قبول کردند و اينجا مي‌فرمايند قدر متيقن از روايات که اگر زني را در عده عقد کردند،‌حرام مؤبّد مي‌شود يا اگر با او زنا کردند، حرام مؤبّد مي‌شود؛ اين مربوط به طلاق رجعي است و نه طلاق باين. لذا مي‌فرمايند: إذا زنا بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً. آن روايتهاي آنجا مربوط به عقد بود. حرمت عليه أبداً، دون البائنة، و عدّة الوفاة، و عدة المُتعة؛ درآنجا اگر يادتان باشد،‌ مي‌گفتم فرقي بين عقد دائمي و عقد انقطاعي و در اينجا مي‌فرمايد: وعدة المُتعة والوطء بالشبهة، اگر در حال عدّه وطء به شبهه کند،‌اين حرام مؤبد نمي‌شود و همچنين اگر فسخ کند يعني يکي از اموري که موجب فسخ ازدواج است، جلو آمده باشد و فسخ کند؛ لذا حتي مي‌رسد به جايي که مي‌فرمايند: ولو شك في كونها في العدّة أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقياً على الشك؛ اطلاق ندارد،‌حتي اگر شک کند که عدۀ رجعي است يا عدۀ باين؛ باز آن روايتها آن صورت شک را نمي‌گيرد و قدر متيقن آنجايي است که بداند. نعم لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة، وخصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء. باز نتوانستند فتوا دهند و با استصحاب گفتند فالظاهر الحرمة،‌اما نبايد بگويند فالظاهر الحرمة با استصحاب. بلکه باز حرف ما مقدم بر اين مي‌شود براي اينکه قدر متيقن نداريم و وقتي قدر متيقن نداريم،‌نمي‌دانيم اين صورت شک را دارد يا نه؛ و ولو استصحاب هم دارد، اما صورت شک را نمي‌گيرد. لذا نتوانستند جازم شوند درحالي که حسابي استصحاب دارد. سابقاً‌در عده بوده و حالا نمي‌دانيم که در عده هست يا نه و بايد بگوييم که در عده است و اگر در صورت شک با اين زنا کرد و نمي‌دانيم که آيا حرم ابدي مي‌آورد يا نه و استصحاب مي‌گويد در عدۀ رجعيه است اما در اينکه آيا روايتها مستصحب را مي‌گيرد يا نه؛ اطلاق ندارد. لذا نبايد فالظاهر بگويند بلکه بايد بگويند و الفسخ و صورة الشک در عدۀ رجعيه و باينه،‌صورت شک است حتي در اينکه عدۀ رجعيه تمام شده يا نه. اين فرمايش مرحوم سيّد چيز خوبي در اينجاست براي اينکه مسئلۀ روز چهارشنبه را هم اين مسئله حل مي‌کند و آن اينست که اگر با زن شوهردار زنا کند، حرام مؤبّد مي‌شود. آيا صورت جهل را مي‌گيرد يا نه؟! همين حرفي که مرحوم سيد در اينجا مي‌زنند،‌ما هم در آنجا مي‌زنيم و مي‌گوييم روايتها اطلاق ندارد و قدر متيقنش صورت علم است. آيا مُکره را مي‌گيرد يا نه؟! مي‌گوييم نه و روايتها اطلاق ندارد. همچنين تا آخر؛ هر شکي راجع به خصوصيت کنيم، اصالة الحل به ما مي‌‌گويد که مي‌شود اين زن را گرفت. لذا در جلسۀ قبل اگر يادتان باشد، مي‌گفتم که اين روايت يک قدر متيقن دارد و اطلاق ندارد و آن اينست که اگر با زن شوهردار زنا کند، اين حرام مؤبد مي‌شود اما قدر متيقن دارد. و قدر متيقن بله و مابقي نه و اصالة‌الحل مي‌گويد که مي‌تواند آن زن را بگيرد و در صورت اضطرار؛ حتي اگر يادتان باشد در جلسۀ قبل من مي‌گفتم که چرا به رُفع مالايعلمون تمسّک نمي‌کنند؛ اما حالا که مرحوم سيّد در اينجا متعرض شدند، مقداري بالاتر مي‌گوييم اصلاً‌ احتياج به حديث رفع هم ندارد براي اينکه روايت عباد بن صهيب که اطلاق ندارد و صورت اضطرار و صورت جهل را نمي‌گيرد و صورت اکراه را هم نمي‌گيرد و حتي صورت سهو و وطء شبهه را نمي‌گيرد و فقط يک جا مي‌گيرد و آن اينکه اين بداند که اين زن شوهر دارد و بداند که اگر با زن شوهردار زنا کند، حرام مؤبد مي‌شود و با اين فرض يا با غلبۀ شهوت و يا با بي‌اعتنايي با اين زن زنا کند.

مسئلۀ بعد هم همينطور است و اين فرمايش مرحوم سيّد در اينجا يک تأييد خوبي براي ما مي‌شود. لذا در همۀ اين مسائل مشکل، مرحوم سيّد در اينجا مسئله را براي ما حل کردند. ولو اينکه اين مسئله بايد در همان مسئلۀ زناي در عده صحبت شود، اما حالا اينجا که مستقلاً صحبت کردند و خصوصيات را نياوردند، دليلشان هم اينست که اطلاقي در مسئله نداريم و اجماعي در مسئله نداريم؛ پس قدر متيقن اينست که اگر با زني که در عدۀ رجعيه است، زنا کند، حرام مؤبد مي‌شود که اگر يادتان باشد ما نتوانستيم اين حرام مؤبد را مطلقا درست کنيم اما حالا مشهور، حرام مؤبد مي‌شود ولي اگر در طلاق رجعيه نباشد، در عدۀ وفات است و کسي با اين زنا کند، بعد از عده مي‌تواند اين را بگيرد. حتي قُبُراً‌و دُبُراً که آنجا مرحوم سيد مي‌فرمودند فرقي بين قُبر و دُبر نيست، در اينجا مثل اينکه از مسئله برگشتند و قدر متيقنش زناست. به آن لواط مي‌گويند و زنا نمي‌گويند. اگر با زني از پشت کاري کنند، لواطه مي‌گويند و احکام آن لواطه مرد را هم ندارد اما بالاخره به آن زنا نمي‌گويند و زنا آنست که قُبُراً باشد. حال کسي بگويد قُبرا و دُبُرا را راجع به زن زنا مي‌گويند ما مي‌گوييم خوب اما رواياتي که مي‌گويد حرام ابدي مي‌شود آيا اين را مي‌گيرد يا نه؟! باز روايتها اطلاق ندارد و اصالة الحل مقدّم مي‌شود و مي‌گوييم که مي‌تواند با اين زن ازدواج کند.

اشاره کردم که اصالة الحل نه ولي قاعدۀ رفع آيا احکام وضعيه را مي‌گيرد يا نه؛ شيخ انصاري گفتند نه براي اينه مؤاخذه را تقدير گرفتند و گفتند رُفع مالايعلمون تا تقدير نباشد، غلط است. پس رُفع مؤاخذه يعلمون. بعد از شيخ انصاري، همۀ شاگردان شيخ من جمله مرحوم آخوند در کفايه فرمودند اگر اختصاص به احکام وضعيه ندهيم، لاأقل هردوي احکام وضعيه و تکليفيه را مي‌گيرد. و رُفع مالايعلمون هم مربوط به احکام وضعيه است و هم مربوط به احکا تکليفيه است و مهمتر از اين، خود شيخ انصاري وقتي وارد فقه مي‌شوند، اين رُفع مؤاخذة مالايعلمون را قبول ندارند. يعني شيخ بزرگوار از کساني است که در فقه، همه جا مي‌گويند اين حديث رفع،‌ هم احکام وضعيه را مي‌گيرد و هم احکام تکليفيه را مي‌گيرد. لذا اصالة الحل در اينجا اينست که نمي‌دانيم آيا مي‌شود با اين زن عقد کرد يا نه؟! قاعدۀ کلي مي‌گويد هر مردي مي‌تواند با هر زني عقد ببندد الاّ ما أخرجه الدليل که به اين اصالة الحل مي‌گوييم. مانحن فيه همين است. اگر يک مردي در عدۀ وفات با يک زني زنا کند و بعد از آنکه عدۀ چهارماه و ده روز تمام شد، نمي‌دانيم که آيا اين مرد مي‌تواند اين زن را بگيرد يا نه؛ کلُّ شيء لک حلال مي‌‌گويد که مي‌تواند او را بگيرد. اصالة الحل قاعدۀ کلي و قرآن هم مي‌فرمايد که «و أحلّ ما وراء ذلک» که هر مردي و هر زني مي‌توانند با هم ازدواج کنند، الاّ ما أخرجه الدليل و دليلش هم در قرآن آمده است و يا بعضي از آن در روايات آمده است. اين خهلاصۀ حرف است و ولو يک تنافي يا يک تکرار در کلمات مرحوم سيّد هست اما اين تکرار مرحوم سيّد در اينجا براي ما گره‌هايي را باز کرده است. لذا هم زني که در عده باشد و هم زن شوهردار که با او وطء کرده باشد و هم مسئلۀ ما يعني زني که در عده با او زنا کرده باشند، اگر کسي بگويد حرام مؤبد هم  معنا دارد که مشهور هم قبول دارند، مي‌گوييم در هر سه مسئله بايد قدرمتيقن گيري کرد. براي اينکه روايتها که اطلاق به آن معناي اصولي ندارد؛ لذا مشکوک مي‌شود و روايتها قدر متيقن مي‌شود و راجع به مشکوکات، اصالة الحل براي ما کار مي‌کند.

مسئلۀ مشکلي که جلو آمده، مسئلۀ 21 است. اينها از عجائب هم هست و تقاضا دارم کمي روي اينها فکر کنيد. همين الان مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» راجع به زناي در عده مي‌فرمودند اطلاقي در کار نيست و بايد قدر متيقن گرفت. اما الان که اين مسئله را مي‌خوانيم، ايشان قدر متيقن که نگرفتند و اطلاق گرفتند؛ و اين تنافي چگونه است؟!

اگر روايتها اطلاق دارد که همه جا اطلاق دارد و اگر هم اطلاق ندارد که حق هم اينست که اطلاق ندارد،‌پس همه جا اطلاق ندارد. اما بعضي اوقات مرحوم سيّد مي‌فرمايند اطلاق دارد و بعضي جاها مي‌فرمايند اطلاق ندارد. حال من جمله در اينجا مي‌خواهند از روايتها اطلاق گيري کند.

مسئلۀ 21: من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة حرمت عليه اُمّه أبداً وإن عَلَت، وبنته وإن نزَلَت، واُخته من غير فرق بين كونهما کبيرتين أو صغيرتين ولا تحرم علي الموطوء أم الواطي و بنته و أخته علي الأقوي.

اگر کسي عمل شنيعي با يک بچه‌اي انجام دهد، مادر يا خواهر اين بچه و دختر اين بچه، بر آن کسي که اين عمل شنيع را کرده،‌حرام أبدي مي‌شود. اما عکس آن اينطور نيست. يعني آن موطوء و کسي که با او لواط کردند، بخواهد خواهر آن واطي يا مادر آن واطي را بگيرد، طوري نيست.

حال آنچه در مسئله هست،‌ روايت داريم؛ و چند روايت داريم که مرحوم صاحب وسائل، روايتها را در باب 15 از ابواب مايحرم بالمصاهرة گفتند.

نوشتم والرواياتُ کلّها صحيحه يا مصححه، الا روايت پنجم که مُرسله است.

روايت 1: صحيحه ابن أبي عمير: في رجل يعبث بالغلام قال:  إذا أوقب حرّمت عليه ابنته واخته.

روايت 7: و في مصححه بن فضال عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام ، هل تحل له امه ؟ قال: اذا لَعب فلا؛

اين راجع به مادر و روايت قبلي راجع به خواهر و دختر بود.

لذا روايات باب 15 که گفتم، هفت هشت روايت در آنست که همۀ روايتها دلالتش خوب است و سندش هم خوب است. تا اينجا حرفي نداريم. اما اين روايتها اطلاق دارد يا نه؟! اگر بگوييد اطلاق دارد، حرفهاي مرحوم سيد درست مي‌شود و اما اگر بگوييد اطلاق ندارد، حرفهاي مرحوم سيّد يعني خصوصيتها را نمي‌شود درست کرد. يعني اگر دو تا بچه با هم اين کار را بکنند، نمي‌دانيم آيا خواهر يا مادرشان حرام مي‌شود يا نه؛ روايت نداريم الاّ اينکه بگوييم اطلاق دارد و هم کبيرتين را مي‌گيرد و هم صغيرتين را مي‌گيرد و هم صغيره و کبيره را مي‌گيرد. حرف ديگري که هست و آن أوقبَ بغلامٍ است؛ بايد يک مرد با يک بچه باشد تا صدق کند که اين مرد و آن بچه است. والاّ اگر هردو مرد باشند يا هر دو جوان باشند يا هر دو بچه باشند و آن کسي که واطي است، بچه باشد؛ آنگاه روايت نمي‌گيرد. يا مثلاً‌اگر همين که مرحوم سيد مي‌فرمايند: ولو بعض الحشفة، يعني اين دخول کرده براي اينکه بازي کرده و اما دخول حسابي نکرده است. أوقب آنست که درست لواطه کند. اما اگر لواطه نکند، به قول مرحوم سيّد بعض الحشفة وارد شود، آنگاه آيا حرام مؤبد مي‌شود يا نه؟! أوقب بغلامٍ را روايت نمي‌گيرد. بايد أوقب باشد و بايد اذا ثغب باشد و اذا أوقب باشد و به عبارت ديگر بايد حسابي آن کار زشت را انجام داده باشد؛ حتي اگر مني از او بيرون نيامده باشد، آيا حرام مؤبد مي‌شود يا نه؟! اگر بخواهيم گردن روايتها بگذاريم، نه روايتها اطلاق ندارد. و اين چيزهايي که مرحوم سيّد مي‌فرمايند، منافات دارد با فرمايشاتي که راجع به مسئلۀ 20 فرمودند. در مسئلۀ 20 همۀ خصوصيات را زدند و فرمودند اطلاقي در کار نيست. در اينجا همۀ خصوصيات آوردند و فرمودند اطلاق در کار است؛ و ما از شما مي‌خواهيم که از شما استفاده کنيم که چه فرقي بين آن روايات و اين روايات است؛ اگر اطلاق دارد همه ر بفرماييد و اگر اطلاق ندارد که ندارد؛ اين روايتها ،‌چه راجع به عده و چه راجع به زن شوهردار و چه راجع به لواطه؛ اگر اطلاق ندارد که ندارد،‌پس قدر متيقن بگير و وقتي قدر متيقن گرفتي، مابقي را شک مي‌کنيم که آيا مي‌تواند خواهر اين بچه را بگيرد يا نه؛ اصالة الحل مي‌گويد نمي‌تواند بگيرد. همان اصالة الحل و قاعدۀ کلي که قرآن مي‌فرمايد هر مردي با هر زني مي‌تواند ازدواج کند،‌الاّ ما أخرجه الدليل که اسمش را اصالة الحل مي‌گذاريم و اين خصوصياتي که مرحوم سيّد در اينجا آوردند؛ اگر بخواهيم به اجماع هم تمسّک کنيم، نمي‌شود براي اينکه بعضي از خصوصيات مرحوم سيّد را آوردند اما مُجمعين يعني کتابهاي قدماء و متأخرين، راجع به خصوصيت، اصلاً صحبت نکردند و اجماع هم در مسئله هست،‌اما اجماع نمي‌خواهيم براي اينکه هفت ـ هشت تا روايت داريم که روايتها ظاهرالدلاله و صحيح السند است و اجماع هم در مسئله داريم اما اجماع مدرکي است. حال اگر اجماع باشد، قدر متيقن است و اگر روايتها هم باشد، قدر متيقن است و قدر متيقنش را هرکجا هست، مي‌گوييم و در همۀ اين مسائل، من جمله اين مسئله و هرکجا شک کنيم، نمي‌گوييم. حتي مثلاً‌مرحوم سيّد مي‌فرمايند که اگر به اکراه شد، مي‌گيرد و اگر آن ملوطه به زور با آن لاطي دخول کرد، اين را هم مي‌گيرد که بعضي از محشين بر عروه مثل حضرت امام اينجا را اشکال مي‌کنند؛ اما اينجا و آنجا ندارد و يک قاعدۀ کلي و آنچه متعارف است، اينست که مردي با بچه کاري کند و مَني هم از او بيرون آيد و لواطه کند اما هرکجا شک کنيم، اصالة الحل مي‌گويد حرمت ابدي نمي‌آورد. البته اينها جرئت مي‌خواهد و مشکل است که انسان در مقابل سيّد قد علم کند و محشين بر عروه هم خيلي به اين حرفها اهميت ندادند و همينطور که مرحوم سيّد فرمودند جلو رفتند و حاشيه ندارند. اما من خيال مي‌کنم اگر شما يک قاعدۀ کلي حاشيه بزنيد در همۀ‌اين روايتها و بگوييد هيچکدام از اين روايتها اطلاق ندارد؛ چه آن زناي محصنه و چه اين لواطه و چه عقد در عده مخصوصاً‌عدۀ وفات، هيچکدام اطلاق ندارد و وقتي اطلاق نداشت،‌آنگاه اصالة الحل بر همۀ اينها حکمفرماست.

از شما تقاضا دارم هم مطالعه کنيد و هم حسابي فکر کنيد و ببينيد که آيا حرف من درست است يا نه.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد