أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

در مسئلۀ 19 فرمودند: إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها، أو طلاقه لها، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة. ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالما بانّها ذات بعل او لا...

مسئله از نظر قدماء و متأخرين، هر دو مورد شهرت بلکه اجماع است. اگر کسي با زن شوهرداري زنا کند،‌بعد شوهر او بميرد يا او را طلاق دهد، يا اگر متعه بوده و مدتش تمام شود و اين زن خريده باشد و الان زن بي شوهر باشد، آن کسي که با او زنا کرده، نمي‌تواند او را بگيرد.

مرحوم سيّد مرتضي مي‌فرمايد که هم اجماع داريم و هم روايات من طُرُق الاماميه داريم. از کساني که مخالفت کردند و يا متوقفند، مرحوم محقق در شرايع است. همين جا مرحوم محقق نمي‌فرمايد اجماع؛ بلکه مي‌فرمايد شهرتي در مسئله هست و از عبارت ايشان فهميده مي‌شود که اگر آن شهرت نبود، ‌ايشان فتواي به جواز مي‌داد. مرحوم شهيد در مسالک فرموده چنين اجماعي نداريم. براي اينکه مسئله متعرض در ميان قدماء نشده و مي‌خواهند با عدم خلاف بگويند اين مسئله اجماع است. ولي بالاخره يک اجماعي در مسئله هست، هم از قدماء و هم از متأخرين؛ که اگر کسي با زن شوهردار زنا کند، حرام مؤبد مي‌شود.

معمولاً مثل صاحب جواهر که البته از ديگران هم گرفتند، مثل شهيد در مسالک که اينها با يک اولويت جلو آمدند و گفتند سابقاً مسئله‌اش را خوانديم که اگر زني در عده باشد و کسي او را عقد کند و دخول کند، حرام مؤبد مي‌شود؛ پس در اينجا به طريق اولي همان مي‌شود. يا باز گفتند اگر زني را عقد کند و بعد بفهمد که شوهر داشته، حرام مؤبد مي‌شود، پس در اينجا به طريق اولي مي‌شود. و بعضي از بزرگان هم گفتند که اين سيّد مرتضي که مي‌فرمايد روايات خاصي در مسئله داريم، مِن طُرُق خاصه، مرادشان همين است. يعني روايات آنجا را که سابقاً اگر يادتان باشد، روايات فراواني داشتيم و چهار ـ پنج روز روي آنها بحث کرديم و آن روايتها مي‌گفت اگر کسي زني را در عدّه عقد کند، اين حرام مؤبّد مي‌شود. اگر در عدّه حرام مؤبّد باشد، در آنجا که عقد نکرده باشد، به طريق اولي همين مي‌شود. يا اگر زن شوهردار را عقد کند و نمي‌دانسته که شوهر دارد و يا خيال مي‌کرده که شوهرش مرده و او را عقد کند و بعد شوهرش بيايد، روايت داشتيم که ولو شوهر اول طلاق دهد، باز اين نمي‌تواند اين زن را به عقد جديد بگيرد. آن وقتي که راجع به عقدش مي‌گوييم، راجع به زنا به طريق اولي مي‌گوييم.

مرحوم شهيد در مسالک، وقتي که اجماع را رد کردند، اين را قبول کردند. نمي‌دانم آيا شهيد از درد ناعلاجي قبول کردند، يعني مي‌خواستند اين طرف و آن طرف بزنند و يک دليل درست کنند، براي آن اجماع يا آن شهرت بسزا در ميان قدماء و متأخرين. وقتي در کلمات برويم، اگر مطالعه کرده باشيد، همه همين است. سه دليل براي مسئله مي‌آورند:

يک دليل اجماع و يک دليل اولويت و يک دليل هم فقه الرضا. يک کتابي هست به نام فقه الرضا که مرحوم صاحب وسائل از آن روايت نقل نمي‌کند و انصافاً‌روايات اين فقه الرضا خيلي رسا و گويا و مورد شهرت قدماء است.

استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي و همچنين حضرت امام مي‌گفتند اين فقه الرضا، رسالۀ عمليه از مرحوم صدوق اول است. فقه الرضا هم يعني امام زمان و اهل بيت از اين کتاب راضي هستند و روايتهايش خيلي گوياست؛ من جمله در اينجا.

مرحوم نوري در مستدرک روايت را اينطور نقل مي‌کند: «ومن زنا بذات بعل محصناً كان أو غير محصن ثمَّ طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحلُّ لَه أبداً »؛ که مرحوم سيّد هم در عروه، عين همين عبارت را به طور جزم و بدون چون چرا آوردند و مرحوم سيّد هم در عروه فرمودند. عبارت مرحوم سيّد هم که خوانديم، همين بود که: ومن زنا بذات بعل محصناً كان أو غير محصن؛ يعني آن کسي که زنا مي‌کند، خواه زن داشته باشد يا نداشته باشد. ثمَّ طلقها زوجها، يعني آن زني که با او زنا شده، أو مات عنها، يعني زني که شوهرش مرده است. وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحلُّ لَه أبداً؛ حق اين کار را ندارد.

از نظر شهرت، از قدماء و از متأخرين و حتي گفتم که مرحوم سيّد مرتضي مي‌فرمايد هم اجماع داريم و هم روايات، من طُرُق الخاصه داريم. اجماعش، اجماع مدرکي مي‌شود. اگر ما باشيم و اصول، اين اجماع حجت نيست. براي اينکه اجماعي حجت است که بدون مدرک باشد، حتي محتمل المدرکيه هم نباشد. اگر احتمال دهيم که آن مجمعين تمسّک به همين اولويت کردند، احتمالش هم اجماع را از کار مي‌اندازد. لذا اگر ما باشيم و اصول، اجماعش اهميت ندارد. مخصوصاً اينکه مرحوم شهيد در مسالک گفتند اصلاً اجماع نداريم و مراد سيّد مرتضي هم که فرمودند اجماع داريم، اجماعهاي سيد مرتضي و اجماعهاي مرحوم شيخ در خلاف و اجماع‌هاي مرحوم مفيد در مقنعه؛ يک معاني ديگري دارد. در مقابل عامه ايستادند و آنها مي‌گفتند اجماع داريم و نصّ معتبري داشتيم، لذا اينها هم گفتند انفردت به الاماميه. لذا از نظر اصولي پشمي به کلاه اين اجماع نيست. فقه الرضا هم که يک مُرسله است و احتمال زياد قوي است که فقه الرضا،‌رسالۀ عمليۀ مرحوم صدوق اول باشد. اولويت هم درست نيست؛ براي اينکه آن روايتها دربارۀ عقد بود و نه دربارۀ زنا. اگر عقد کرده باشد، حرام مؤبّد مي‌شود و اما اگر زنا کرده باشد، روايتها شامل آن نمي‌شود و اگر بخواهيم به اولويت هم جلو بياييم، اولويت ندارد و يک قياس است و قياس در فقه ما حجت نيست. لذا انصافاً‌مسئله مشکل است.

مثل مرحوم سيّد در عروه که مي‌دانيد رسم ايشان اينست که از شهرتها رد نشوند؛ يعني پا روي شهرتها نگذارند. رسمشان اينست که آنجا که شهرتي در مسئله هست، جزماً روي آن فتوا دهند؛ و اين کار را شيخ انصاري هم در مکاسب کردند. شما در مکاسب مي‌بينيد که از اول تا آخر، آن همه ان قلت قلتها در مقابل بزرگان؛ که مرحوم شيخ انصاري خيلي ابتکار دارد يعني خيلي رد اصحاب قدماء و متأخرين کرده اما هيچ جا نمي‌شود که ايشان از شهرت بگذرد. وقتي به شهرت مي‌رسد، مثل اينکه پابند مي‌شود. لذا نمي‌دانيم چه کنيم. اگر ما باشيم و فقه؛ بايد بگوييم که جايز است. براي اينکه فقه الرضا که حجت نيست و اجماع هم نداريم و شهرت است و شهرت اصلاً حجت نيست و اگر هم بگوييد حجت است، در آنجاست که مدرک نداشته باشد و محتمل المدرکيه نباشد و در اينجا خودشان گفتند که مدرک دارد.

عن سيّد المرتضي انفردت به الاماميه، براي اينکه رواياتي از طُرُق خاصه داريم و خودشان مي‌گويند اين شهرت و اين اجماع، مدرک دارد. مثل مرحوم شيخ در خلاف، که اول ادعاي اجماع مي‌کند و بعد مي‌فرمايد وَ يَدلُّ عليه روايت فلان و يَدلُّ‌عليه قرآن و امثال اينها. فقه الرضا حجت نيست. اجماع مدرکي است و حتي شهيد مي‌گويد اجماعي در کار نيست و شهرت است. اگر از عقد به زنا بياييم، اين هم يک قياس است. اگر شارع مقدس بفرمايد اگر اين زن را عقد کرده باشد، مثل اينکه نمي‌داند اين زن شوهر دارد و حالا او را عقد کرد و حالا فهميد که شوهردار است؛ پس اين حرام مؤبّد مي‌شود. اما اگر با اين زن که مي‌داند شوهر دارد، زنا کرد؛ حرام مؤبّد نمي‌شود و آن عقد با زيان فرق مي‌کند. خوب اگر روايت داشتيم، مي‌گفتيم روايتها با هم متعارض است؟! مسئله زياد داشتيم که اگر زني را در عدۀ رجعيه عقد کند، گفتند اگر نمي‌دانسته طوري نيست و اگر مي‌دانسته و يا دخول کرده باشد، اشکال دارد و حرام مؤبد مي‌شود. اين معنايش اينست که عقد کرده و به حسَب ظاهر عقد بوده و حالا فرمودند حرام مؤبّد مي‌شود. ما بگوييم مي‌داند زنا کرده و مثل همان جاست که عقد کرده؛ بلکه اولويت را اگر در عقدش گفتيد، پس در زنا هم بگوييد. ما مي‌گوييم از کجا اين را مي‌گوييد؟!

نه اولويتي در کار است و اگر هم از عقد بخواهيم روي زنا بياييم، در آن به حسَب ظاهر زنش است و اگر عقد هم باطل بوده اما به حسَب ظاهر زنش است و اين هم به حَسَب ظاهر، جداً زنا کرده و اصل اينجاست که مي‌دانسته شوهر دارد و مي‌دانسته که نمي‌شود با زن شوهردار زنا کرد و حالا زنا کرده و گناه کرده است و ما بگوييم حرام مؤبد است؛ ما مي‌گوييم نه، اگر عقد کرده باشد، حرام مؤبّد است و اگر عقد نکرده باشد، حرام مؤبد نيست . بلکه بعد اگر درست شود و يا شوهرش بميرد، مي‌تواند او را بگيرد. اين خلاصۀ حرف است.

انسان در اينگونه مسائل گير است. اگر به عناوين ديگري جلو بياييد که بعضي اوقات هم اتفاق مي‌افتد. مثلاً با اين زن زنا کرده و مسئله را نمي‌دانسته و بعد اين زن را گرفته و حالا دو سه تا بچه دارد و يا به من مي‌گفت که عروس و داماد دارم و حالا تو به من مي‌گويي زنت را رها کن و آبروي همه را ببر. وقتي مي‌گويم چرا زنت را رها کردي، بگويي جوان بوديم و با او زنا کرديم. اينگونه حرفها جلو مي‌آيد. اين يک مسئله است. مسئلۀ ديگر اطلاقي است که اين آقايان مي‌گويند. مرحوم سيّد تبعاً لصاحب جواهر مي‌فرمايد عالم باشد يا جاهل باشد يا قُبراً باشد يا دُبُراً‌باشد، جوان باشد يا پير باشد، کبيره باشد يا صغيره باشد؛ همينطور مرحوم سيّد هفت هشت مورد را تبعاً لصاحب جواهر مي‌شمارند. به صاحب جواهر عرض مي‌کنيم آقا اين خصوصيات را مي‌خواهيد از کجا بگيريد. اگر اجماع است، پس اجماع يک امر عقلي است و اطلاق ندارد. اگر روايت است، روايت در مسئله نداريم و شما مي‌خواهيد بگوييد اولويت است و از آنجا به اينجا بياييد. اگر فقه الرضاست، فقه الرضا در مقام اصل حکم است. اما حالا کبيره باشد يا صغيره و يا علم باشد يا جاهل، اينها را از کجا بياوريم؛  و اين را هم مرحوم سيّد در عروه تبعاً لصاحب جواهر، اطلاق گيري کرده و تفاوت هم ندارد. هرچه که وطي صادق باشد، ولو دُبُرا،‌ولو اينکه بچه بودند و با هم کاري کردند، ولو اينکه جاهل به مسئله بوده و يا بالاتر، مرحوم سيّد مي‌گويد ولو مکرهة؛ در هر حال باز حرام مؤبّد مي‌شود؛ به خاطر اطلاق. چرا؟! شما اصلاً‌اطلاق نداريد که بخواهيد اطلاق گيري کنيد. سابقاً گفتم اگر روي اصل بياييد، چرا رُفع مالايعلمون اينجا را نگيرد و رُفع مضطر عليه چرا اينجا را نگيرد. رُفع مضطر عليه چرا اينجا را نگيرد و بالاخره چه بيلي به کت اين حديث رفع خورده در اين مسئله يا در مسئلۀ قبلي که شما اصلاً حديث رفع را جلو نمي‌آوريد. اگر بخواهيد بگوييد حديث رفع مختص به تکليف است، خوب فتواي شما اين نيست. حتي شيخ انصاري که در رُفع مالايعلمون، مؤاخذه در تقريب گرفت، اما وقتي در مکاسب و در فقه آمد، مي‌بينيم که عمل به فرائد نکرد؛ و هم احکام وضعي را مي‌گيرد و هم احکام تکليفي را مي‌گيرد. در مانحن فيه اگر يک کسي بگويد حديث رفع را جلو مي‌آورم و مي‌گويم دليل که نداريم و وقتي دليل حسابي نباشد، حديث رفع به ما مي‌گويد آنجا که عالم باشد و آنجا که بداند اگر بعد بخواهد اين را بگيرد، نمي‌شود و آنجا که اضطرار نباشد و امثال اينها؛ رفع مالايعلمون يعني حديث رفع را مي‌آوريم و لاأقل خصوصيات را مي‌زنيم. وقتي خصوصيات زده شد، يک قدر متيقني از اين اجماع و از اين شهرت مي‌گيريم و احتياطاً به آن قدر متيقن عمل مي‌کنيم. بايد به مرحوم سيد گفت که آقاي سيد شما که همۀ اينها را مي‌دانيد، پس چرا احتياط وجوبي نکرديد و چرا در اينجا جزماً فتوا داديد و آن هم به خصوصياتش. لاأقل به خصوصياتش فتوا ندهيد و اصل مطلب را حتما جزماً نفرماييد و احتياط لايترک کنيد تا انسان مقداري راحت شود. اما مرحوم سيّد جزماً مي‌فرمايد حرام مؤبد مي‌شود و تمام خصوصيات را در صرف اينکه وطي شود، مي‌آورد. خواه عالم باشد يا جاهل و يا مکره باشد يا غيرمکره و يا مضطر باشد يا غيرمضطر و خواه آبروريزي شود يا نشود، در هر حال اين حرام مؤبد است و بايد اين را رها کند. انصافاً اينها را نمي‌شود گفت. حال چون مسئله، مسئلۀ مشکلي است و مشکل از اين جهت که از يک طرف اگر ما باشيم و اصول، به ما مي‌گويد اگر کسي با زن شوهردار زنا کند، مثل اينست که با زن غيرشوهردار زنا کند. همينطور که دو روز قبل مسئله‌اش را خوانديم، آن زن را مي‌تواند بعداً بگيرد، در اينجا هم همينطور است. براي ما قاعده درست کردند که سيال در اين مسائل است و روايات صحيح‌السند هم داشتيم که: الحرامُ لايُفسد الحلال و يا الحرامُ لايحرّم الحلال. اگر کسي هم تمسّک به قاعدۀ رفع نکند، اين قاعده را همه قبول دارند و مرحوم سيّأ چندين مرتبه به آن فتوا دادند. پس با آن قاعده جلو بياييم و بگوييم احتياط يک حرفي در مقابل شهرت است؛ اما جرئت مي‌خواهد و اين جرئت هم کم پيدا مي‌شود. اگر کسي جرئت داشته باشد و از شهرت نترسد و از هوچي بازي نترسد، بايد بگوييم اگر با زن شوهردار زنا کرد، مثل آنجاست که با زن بي شوهر زنا کرده باشد. اگر بعد بخواهد اين زن را بگيرد، اگر شوهر ندارد،‌همينطور که اگر قبلاً‌شوهر نداشت، مي‌توانست او را بگيرد و دو روز قبل مرحوم سيّد روي اين فتوا دادند؛ اين هم همينطور است و اگر شوهرش مرد، مي‌تواند اين زن را بگيرد.

باز روي مسئله فکر کنيد تا ببينيم آيا مي‌شود از شما استفاده کرد يا نه.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد