أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

مسئلۀ‌ ديروز اين بود که مرحوم سيّد فرموده بودند که مي‌شود با زن زناکار ازدواج کرد. چه خودش زنا کرده باشد يا بداند که ديگري با او زنا کرده است، مي‌تواند با او ازدواج کند. بعد سه احتياط کرده بودند. يک احتياط اينکه عدّه نگاه دارد اما به اندازۀ يک حيض که اسم آن را استبراء گذاشتند. اگر نطفۀ حرام در رحم اين زن است، آن نطفۀ حرام به واسطۀ اين حيض بيرون بيايد.

يک احتياط کرده بودند، اينکه زناي اين زن مشهور نباشد يعني فاحشه نباشد که اگر فاحشه شد، با او ازدواج نکند. يک احتياط کرده بودند، اينکه تا توبه نکرده است، با او ازدواج نکند. اگر فهميد که توبه کرده است، آن زناها قبلي ولو مشهوره هم بوده، مانعي ندارد اما از اين به بعد، بايد عفيفه باشد و ظاهر عروه هم اينست که هرسه اين احتياطها، احتياطهاي مستحبي است و اينطور نيست که احتياط واجب باشد.

مرحوم سيّد تبعاً از صاحب جواهر و صاحب جواهر  تبعاً للمشهور که صاحب جواهر مي‌فرمايند غير از اين قول، قول شاذ در مسئله است و اين مسئله را فرمودند. يعني اينطور که صاحب جواهر و ديگران مي‌فرمايند،‌با زني که زنا داده است، مي‌شود ازدواج کرد ولو استبراء به حيض نشده باشد و العياذبالله اينکه امروز با او زنا کرده و فردا او را بگيرد و يا کس ديگري با او زنا کرده و فردا يک کسي که مي‌داند، اهميت ندهد و با او ازدواج کند. حتي مي‌شود زن زناکار را که يک فاحشه است، گرفت، چه مُطي باشد و چه دوام باشد و حتي اگر بداند که توبه نکرده و وقتي با او ازدواج کند، باز اين کار زشت را مي‌کند، باز مي‌شود با او ازدواج کرد. يعني آنچه در عروه هست که غالب محشين بر عروه هم فرمودند و صاحب جواهر مي‌فرمايد اين قول يک قول نادري نيست بلکه يک قول مشهور در ميان فقهاست.

ديروز عرض کردم که در مسئله، همۀ اين چيزها که مرحوم سيّد يا صاحب جواهر فرمودند، روايت دارد. روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله دارد. يک دسته از روايات مي‌فرمايد با زني که زنا داده است،‌ مي‌شود ازدواج کرد؛ «أوله سفاح و آخره حلال» و امثال اينها. حتي امام «سلام‌الله‌عليه» تعجب مي‌کند و مي‌گويد براي چه اين حرف را مي‌زني و چه مانعي دارد که با او ازدواج کني.

اين يک دسته روايات است.

يک دسته روايات اينست که مي‌شود؛ اما بعد از استبراء بحيضةٍ. يک دسته روايات اينست که مي‌شود اما به شرط اينکه مشهوره و فاحشه نباشد و اگر فاحشه است، دست از فحشا بردارد و يک زن عفيفه شود. يک دسته از روايات هم مي‌فرمايد بعد از آنکه توبه کند.  حتي در بعضي از روايات هست که او را امتحان کن و حضرت مي‌فرمايد امتحانش به اينست که به او اظهار تمايل کن و اگر نپذيرفت، دليل بر اينست که توبه کرده و اگر پذيرفت، دليل بر اينست که توبه نکرده است. بنابراين بعد از توبه مي‌شود او را گرفت.

اين روايتها با هم نمي‌خواند، پس بايد چه کرد؟!‌

ديروز مي‌گفتم اگر ما باشيم و اصول؛ همۀ اينها يک مقيّداتي هستند که تقييد مي‌کنند آن مطلق را که مطلقا مي‌گويد جايز است. مسئله برمي‌گردد به اينکه مي‌شود زن زناکار را گرفت به شرطي که يک حيض از او بگذرد و به شرطي که مشهوره و فاحشه نباشد و به شرط اينکه توبه کرده باشد. حسابي مطلق و مقيّد است و آن مقيّدات به آن مطلق قيد مي‌زند بلکه کلُّ مقيّد به نسبت يکديگر، مطلق و مقيّداً ، قيد مي‌زند و خلاصۀ حرف اين مي‌شود. يعني مرحوم سيّد در عروه،‌اگر ما باشيم و اصول، بايد فرموده باشند که زني که به خود اين آقا يا به ديگري زنا داده است،‌مي‌تواند آن زن را بگيرد اما به شرط اينکه صبر کند بحيضة و به شرط اينکه آن زن مشهوره نباشد و به شرط اينکه توبه کرده باشد. اين قاعدۀ اصولي است. اما مرحوم سيّد اين کار را نکردند. بلکه فرمودند با زني که زنا داده، مي‌شود ازدواج کرد اما احتياط اينست که مقداري صبر کند؛ الأحوط الأولي، احتياط وجوبي هم نيست. بعد هم مي‌فرمايد الأحوط الأولي، اينکه مشهوره نباشد؛ الأحوط الأولي اينکه بعد از توبه باشد.

مرحوم سيّد همۀ روايتها را تصرف در هيأت کردند نه تصرف در ماده. حمل مطلق بر مقيّد نکردند و وجوب هيأتها را گرفتند و از آن استحباب درآمده است؛ و آن اينست که مي‌شود با زني که زنا داده ازدواج کرد اما مستحب است که مقداري صبر کند و مستحب است که مشهوره نباشد و مستحب است که بعد از توبه باشد و قبل از توبه نباشد. اين حرف مشهور است.

حال چرا چنين شده است؟!

اولاً اين را توجه داشته باشيد که الان که بحث تکليفي است و نه وضعي. يعني نمي‌توانيم کسي را پيدا کنيم که بگويد اين نکاح باطل است. آن مثل اينکه اجماع و ضرورت است و نکاح باطل نيست؛ چه نکاح موقت باشد و چه نکاح دائم باشد.

اگر ما باشيم و اصول و روايات، بايد بگوييم که نکاح هم باطل است، الاّ بعد از آنکه صبر کند بحيضةٍ و الاّ اينکه دست از شهرتش بردارد و الاّ اينکه به راستي و جداً بعد از مشهوره بودنش توبه کند. اما اين را هم نگفتند. يعني دو تا خلاف اصل در اينجا گفته شده است. يکي اينکه حکم را حکم تکليفي گرفتند و نه وضعي؛ يکي هم اين طولي را تصرف در هيأت کردند نه تصرف در ماده و حمل مطلق بر مقيد نکردند بلکه حمل الأولي فالأولي کردند. يعني تصرف کردند در هيأت اينکه آن روايت فرمود زن مشهوره به زنا را نگير و اين نگير را حمل بر کراهت کردند. يا زني که زنا داده است، نگير الاّ بعد از توبه و اين بعد از توبه را حمل بر استحباب کردند. يا زني را که با او زنا کردي، فردا با او ازدواج نکن و صبر کن تا يک حيض تمام شود و اين را حمل بر استحباب کردند.

بعضي از بزرگان که شاذ است و مرحوم آقاي خوئي هم از آنها متابع کرده راجع به فقط زن مشهوره و آن وجهي ندارد که راجع به زن مشهوره و آن هم وضعي نه بلکه تکليفي گفتند گرفتن زن مشهوره حرام است. اما آن قول شاذ است،‌ الشاذ کالنادر والنادر کالمعدوم؛ قولي که مشهور است و صاحب جواهر مي‌فرمايند اجماع در مسئله هست‌و مسلّم در فقه است، همين است که مرحوم سيّد در عروه فرمودند.

اين يک مسئلۀ مشکل که چرا چنين کردند. مسئلۀ مشکلتر از اين،‌ آيۀ شريفه است که: الزَّانِی لاَینکِحُ إلاَّ زَانِیةً أَو مُشرِکَةً وَ الزَّانِیةُ لاَینَکِحُهَا إلاَّ زَانٍ أو مُشرِکٌ وَ حُرّمَ ذَلِکَ عَلَی المُؤمِنِینَ (نور : 3)

اگر ما باشيم و آيۀ شريفه،‌ هم حرمت وضعي دارد و هم حرمت تکليفي و مثل زن مشرک مي‌بيند که براي زن مشرک هم حرمت وضعي هست و هم حرمت تکليفي است. نمي‌شود کسي يک زن مشرک را عقد کند چون هم کار حرام کرده و هم عقد باطل است. قرآن زانيه را با مشرکه در پيش هم گذاشته است. همچنين با مردي که زنا کرده است، مي‌توان ازدواج کرد اما با مرد مشرک حتي موقّت هم نمي‌شود ازدواج کرد. اما قرآن مشرک را با زاني در پيش هم گذاشته است. الزَّانِی لاَینکِحُ إلاَّ زَانِیةً أَو مُشرِکَةً وَ الزَّانِیةُ لاَینَکِحُهَا إلاَّ زَانٍ أو مُشرِکٌ؛ اين را چطور معنا کنيم؟!

اينگونه که بزرگان راجع به زن فاحشه جلو آمدند،‌ راجع به زن مشرکه اينطور جلو نيامدند. جداً هم حرمت وضعي و هم حرمت تکليفي راجع به مشرکه دارند. اما اين طرف،‌راجع به زانيه، نه حرمت تکليفي دارند و نه حرمت وضعي.

ديروز گفتم که دو سه تا روايت هست که امام «سلام‌الله‌عليه»، الزاني و الزانيه در قرآن را ملکه‌اي گرفتند و اختصاص دادند به زن فاحشه يا مرد فاحش و گفتند مراد اينست. در آيه لنگيم، در روايتها هم لنگ مي‌شويم براي اينکه اگر بخواهيد روايتها را اينطور معنا کنيد، باز معنايش اينطور مي‌شود که زن مشرکه را نمي‌شود گرفت و مثل همان است يا زن غيرمشرک نمي‌تواند به مرد مشرک ازدواج کند و راجع به مرد هم همينطور است. اما احدي نگفته راجع به مرد که مرد مشرک و مردي را که زناداده مثل هم ببيند. لذا اين دو سه روايت هم که روايتها هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است و الزاني و الزانيه را ملکه‌اي معنا مي‌کند، باز مشکل ما را حل نمي‌کند و گفته مثل ارمني يا مثل مشرک و مشرکه مي‌بيند. همينطور که مشرک و مشرکه نمي‌تواند با مسلمان ازدواج کند، زن مشهور به زنا و مرد مشهور به زنا هم نمي‌تواند با زن عفيف و مسلمان ازدواج کند. اما يک کسي پيدا شود؛ حال راجع به زن مرحوم آقاي خوئي در اينجا فرمودند اما راجع به مرد نمي‌فرمايند. يک مرد مسلمان است اما مشهور است که از ارازل و اوباش است و حال اگر يک دختر مسلمان بگيرد و بگويند اين عقد باطل و حرام است، اين را کسي نگفته و مسلم عقد درست است.

راجع به زن زناکار و مشهور، اگر يک مرد عفيف براي اينکه اين زن را بر سر جايش بنشاند، با او ازدواج کرد؛ الان گفتم که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سيد در عروه مي‌فرمايند همۀ اينها درست است. احتياط مستحبي اينست که اين کار را نکند و بعضي اوقات احتياط مستحبي از بين مي‌رود. مثل همين مثالي که زدم و به راستي مي‌خواهد اين زن را کنترل کند و آدم کند و ظاهراً‌ در اينجا احتياط مستحبي از بين مي‌رود. حتماً اين کار خوبي است و اين کار را بکند و الأحوط الاولي باز معنا ندارد.

اگر ما باشيم و آيۀ شريفه، الزاني و الزانيه يعني کسي که اين کار زشت را انجام داده و اين را نه مي‌شود ملکه گرفت که در روايت گرفته شده و نه مي‌توان گفت قبلش است و مي‌خواهد اين کار را بکند، همۀ اينها خلاف ظاهر است و با آيۀ شريفه و روايات جور در نمي‌آيد. اگر ما باشيم و آيه، مي‌فرمايد زن زنادهنده ولو يک مرتبه، مثل مشرک مي‌بينيم و همينطور که زن مشرک را نمي‌شود گرفت، اين را هم نمي‌شود گرفت و هم حرمت تکليفي دارد و هم حرمت وضعي.

چيزي به نظر من مي‌آيد و ببينيد که آيا اين خوب است يا نه!

ما اصلاً همۀ اين روايات و اين آيۀ شريفه که نظيرش هم در قرآن هست، الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ؛ همۀ اينها را ارشاد به حکم عقل بگيريم و عرفي بگيريم و بگوييم همۀ اين روايات که فراوان است و اين آيات شريفه، عقلي و عرفي است. يعني عقل ما مي‌گويد يک مسلمان و يک مؤمن به دنبال فاحشه نمي‌شود و لياقت او نيست که يک زن فاحشه بگيرد. يا يک زن نجيب و عفيف با يک ارازل و اوباش ازدواج نمي‌کند و هم شأن و هم کفو او نيست و اين شأن و کفو را مراعات کند. اصلاً در صدد اينکه حرام است يا نه و در صدد اينکه باطل است يا نه؛ هيچکدام از آيات و روايات در مقام بيان اين حرفها نيست بلکه در مقام بيان يک اخبار عقلائي است. يعني تمام اين آيات و روايات، ارشاد است. آنجا که مي‌گويد مي‌شود، بله مي‌شود مسلمان است و مي‌خواهد زن مسلمان بگيرد و طوري نيست. عقل ما مي‌گويد صبر کن و فورا او را نگير براي اينکه ممکن است رَحم او آلوده باشد. آنجا که مي‌گويد زن مشهوره را نگير، عقل مي‌گويد نگير و اين کفو و شأن تو نيست. آنجا که مي‌گويد بعد از توبه او را بگير و او را امتحان هم بکن، عقل ما مي‌گويد اگر به راستي ما بتوانيم اين زن را نگاه داريم، معمول مردم او را بگيرند. چنانچه يک طلبۀ متديّن و مشهور در يک شهري،‌ براي اينکه يک زن فاحشه را سر جايش بنشاند، با او ازدواج کند و بر سر زنش هوو بياورد. همۀ عقلاء مي‌گويند چه کار بدي کرده است و خلاصه شهرت پيدا مي‌کند و آنگاه نمي‌تواند در آن ده يا شهر خود زندگي کند. پس آنکه مي‌گويد نه، اينجا را مي‌گويد و آنکه مي‌گويد آري، آنجا را مي‌گويد که به راستي بتوانند يک زني را سر جايش بنشانند و زن توبه کند و عفيف شود و خلاصه يک مرده را زنده کنند، اين خيلي خوب است. آيۀ شريفه هم مي‌خواهد همين را بگويد. هر دوي اين آيات در سورۀ نور است و هر دو از يک باب است و در مقام بيان حکم نيست بلکه در مقام بيان آداب و رسوم اجتماعي است و در مقام بيان شأن و کفو است. نظير آن روايت إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ است. فرمود با آن گلي که روي منجلاب روئيده، ازدواج نکن. سؤال شد که آن گل چيست؟ فرمود: يک زن زيبا در يک خانوادۀ پست. معلوم است که اين يک امر عقلي است  و اگر پيغمبر اکرم هم فرموده، ارشاد است و به حکم عقل و عقلاء است. انسان بايد به دنبال زن عفيف برود. خواه خضراء باشد يا نباشد. دَوَران امر بين اينکه زيبا باشد اما آن عفت را نداشته باشد و يا عفت داشته باشد و آن زيبايي را نداشته باشد. عقلاء و عرف و عقل مي‌گويد به دنبال عفت برو. همين که پيغمبر اکرم بارها و بارها روي منبر مي‌فرمود: اِذا جائَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دینَهُ فَزَوِّجُوهُ و اِنْ لا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَهٌٔ فِی الاَْرْضِ وَ فَسادٌ كَبیرٌ.

چه روايتي خوبي است و طبق عقل و عقلاء است و اگر اين حرف را بزنيم، اصلاً‌ نوبت به اين حرفهاي مرحوم صاحب جواهر و حرفهاي مرحوم سيّد و امثال اينها نمي‌رسد و برمي‌گردد به اينکه عقل اجتماعي يعني عقلا و کفو و شأن، راجع به ازدواج چه مي‌گويند. ببين که ضرورتها راجع به ازدواج چه مي‌گويند. بعضي اوقات يک مردي که براي او حرف درست نمي‌شود، مي‌بيند که مي‌تواند با اين زن ازدواج کند و اين گناه بزرگ را از سر او بردارد و او را عفيف کند؛ عقل مي‌گويد اين کار را بکند و عاليست. اما همين کار را اگر يک آدم مشهوري بخواهد انجام دهد، ولو اينکه زن را هم عفيف کند؛ عقل و عقلاء مي‌گويند اين کار را نکن؛ و همچنين تا آخر.

معلوم است که اگر ديشب با اين زن زنا کرده و حالا بخواهد او را صيغۀ موقت کند، عقل مي‌گويد اين کار را نکن براي اينکه احتمال هست که آبستن شود و اگر آبستن شد، وطي به شبهه مي‌شود و معلوم نيست که آن بچه از ديشب است يا از امشب است و ولدالزناست يا ولدالحلال است. پس صبر کن تا يک حيض تمام شود تا يقين کني که نطفه از خودت است و حرام نيست.

اگر حرف من درست باشد، هم آيه را معنا کرديم، که نظير الخبيثاتُ للخَبيثين است و حکم نيست که بگويي فقها راجع به مشرکه نگفتند و راجع به زانيه گفتند؛ اصلاً حکم فقهي نيست و يک مسئله، مسئلۀ اخلاقي مي‌شود و مسئلۀ شأني و عقلائي و کفوي مي‌شود. با زني که زنا مي‌دهد و زنا داده، آيا مي‌شود ازدواج کرد يا نه؟! ببين که عقل سالم تو چه مي‌گويد و عقلاء چه مي‌گويند و ببين که شأن و کفو چه مي‌گويد و هرچه گفتند عمل کن. گاهي بله و گاهي نه و گاهي خوب است و گاهي نه و گاهي جاي احتياط مستحبي است و گاهي نه.

اگر حرف مرا بزنيد، مسئله حل است و از حرفهاي من مسئله سالبه به انتفاع موضوع است و اگر حرف مرا نزنيد، بايد فکري کنيد روي اين دو سه تا اشکالي که من کردم و اگر بتوانيد اين دو سه تا اشکال را رفع کنيد، آنگاه حرف مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سيد درست مي‌شود و الاّ تا اين دو سه تا اشکال هست، نمي‌توانيد حرف مرحوم سيّد در عروه را درست کنيد.

تقاضا دارم فکر کنيد و اگر چيزي به نظرتان نرسيد، بحث فردا راجع به اينست که اگر يک زني زنا داد، آيا واجب است که او را طلاق دهند يا نه؟! راجع به اين مطالعه کنيد و ببينيد که مرحوم سيّد چه مي‌فرمايند.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد