أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

ديروز عرض کردم اين مسئلۀ افضا، مسئلۀ مشکلي در فقه شده است. لذا مي‌بينيم که مرحوم سيّد و محشين بر عروه هم نتوانستند صاف از مسئله بگذرند و با دو سه احتياط از مسئله گذشتند. بعد هم مرحوم سيّد اين مسئلۀ افضا را ده مسئله کردند که اين ده مسئله هم از همين باب است. مشکل دارند، لذا فروعات مختلفه که همه برمي‌گردد به دو سه تا مسئله و دو سه تا فرع؛ و اگر ما بتوانيم اين مسئله را در اينجا صاف کنيم، کار مهمي انجام داديم.

ديروز عرض کردم که اگر ما باشيم و قاعده، قطع نظر از روايات، مسئلۀ افضا اينست که چه قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ اگر افضا پيدا شد، در قبل از بلوغ کار حرام کرده است، چه افضا شود و چه افضا نشود و بعد از بلوغ، کار حرامي نکرده است و اما شده است و عمداً اين کار را نکرده است و اينکه اين به منزلۀ طلاق باشد و حرمت أبدي بياورد، خلاف قاعده است. و اينکه مشهور شده افضا به منزلۀ طلاق است و حرمت أبدي مي‌آورد و بالاتر از طلاق؛ گفتيم خلاف قاعده است. يک دليل حسابي مي‌خواهد و چنين دليلي هم نداريم.

مسئلۀ دوم که آن هم مسئلۀ مشکلي است و مشهور شده و مرحوم سيّد در عروه روي آن فتوا داده، اينکه اصلاً ديه ندارد. درحالي که همين مرحوم سيّد در همين هفت هشت ده مسئله مي‌فرمايد اگر غير افضا، عيبي وارد ديده چه عمداً و چه سهواً ديه دارد؛ اما راجع به افضا مي‌فرمايد ديه ندارد؛ و مسئلۀ سوم هم مسئلۀ نفقه است. مشهور شده که درحالي که نمي‌تواند با اين مقاربت کند و حرمت أبدي دارد، اما واجب النفقه است. حتي اگر طلاق هم بدهد، باز واجب النفقه است. اگر او شوهر کند، باز واجب‌النفقه است و اين وجوب نفقه تا زنده هست براي او هست. اين سه مسئله در باب افضاست. و مرحوم سيّد سه مسئله را ده مسئله کردند و بالاخره نتوانستند صاف از مسئله بگذرند و معمولاً هم طبق مشهور فتوا دادند و اين سه بغرنج يعني خلاف قاعده در باب افضا پيدا شده است؛ و همۀ اين حرفها هم برمي‌گردد به چهار روايت که مرحوم صاحب وسائل چهار روايت را در باب سي و چهار از باب مايحرم بالمصاهرة، ذکر فرمودند. و ما مدّعي هستيم که اين حرمت أبدي به واسطۀ افضا پيدا نمي‌شود. چه قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ که قبل از بلوغش حرام است و زناست و اما حرمت أبدي نمي‌آورد و بعد از بلوغش هم حرمت أبدي در کار نيست.

مسئلۀ دوم هم اينکه اين واجب‌النفقه است تا آخر و ما مي‌گوييم وجوب نفقه به خاطر اينست که زنش است و حرمت أبدي نيست و اين افضا مثل طلاق نيست و زنش است. حال ولو نمي‌تواند کاري با او بکند اما واجب‌النفقه است و خودش اين بلا را بر سر خودش آورده است. بالاخره وجوب نفقه، آنجاست که زنش باشد و افضا موجب طلاق نيست و چون زنش است، ولو نمي‌تواند با او کاري کند، ناشزه نيست و وجوب نفقه دارد. بله اگر بدجنسي کرد و او را طلاق داد. يعني اين بلا را برسرش آورد و طلاقش داد، آنگاه واجب‌النفقه نيست. آن کار زشت را بر سر اين آورده يعني او را افضا کرده و بعد طلاقش داده و اين به خانۀ پدرش رفته است. اين وجوب نفقه ندارد اما معلوم است که خيلي بدجنسي و خيلي سنگدلي مي‌خواهد که کسي اين کار را بکند.

لذا يکي هم راجع به ديه است. مثلاً اين محرومش کرده و بايد ديه بدهد. قبل از بلوغ باشد يا بعد از بلوغ باشد و يا حرام باشد يا نباشد، بايد ديه بدهد. و اينکه مرحوم سيّد در اينجا مي‌فرمايند ديه ندارد و در مسئلۀ پنجم هم باز مي‌گويند ديه ندارد، اين خلاف فرمايشات خود مرحوم سيّد در اينجاست و چه رسد به جاهاي ديگر. در همين جا مي‌فرمايد اگر عيبي غير از افضا وارد شد، ديه دارد و ديه‌اش هم در باب ديات تعريف شده است؛ که ديروز مي‌گفتم در رساله‌ها نوشته، ولو اينکه دندان به هم بگيرند و همديگر را بمکند و سياه کند و يا سرخ شود، گفتند ديه دارد. اينجا هم معلوم است که ديه دارد و ما بخواهيم بگوييم ديه ندارد، يک دليل حسابي مي‌خواهيم و ما مدّعي هستيم که اين چهارروايت دلالت اين حرفها را ندارد. لذا ما طبقاً للقاعدۀ فقهيّه مي‌گوييم افضا، اگر قبل از بلوغ باشد، افضا و اصلاً ‌وطي آن حرام است. اگر بخواهد با دختر هفت ساله ولو زنش باشد، وطي کند، اين حرام است. براي اينکه مکلّف نيست و حتي اگر خون هم ببيند، خون حيض نيست و بالاخره اين کار حرام است. لذا اين حرمت أبدي را ما مي‌گوييم از هيچ جا پيدا نمي‌شود و بعد هم ديه را مي‌گوييم يک قاعده است و بايد ديه بدهد. خواه عمدي باشد يا سهوي باشد و يا قبل از بلوغ باشد يا بعد از بلوغ باشد. يکي هم اينکه وجوب نفقه را قبول نداريم. ما مي‌گوييم وجوب نفقه دارد براي اينکه زنش است و چون زنش است، ولو اينکه نمي‌تواند با او کار کند، زنش است و چون زنش است بايد تمام نفقۀ او را تا زنده است، بدهد. لذا حرمت ابدي نه و حرام آري. کار حرامي کرده اما اينکه حرمت ابدي بياورد و به منزلۀ طلاق باشد، ما مي‌گوييم نه.

حال در اين چهار روايت، روايت حرمت ابدي آن مرسلۀ يعقوب بن شعيب بود که خوانديم و گفتيم اصلاً مرسله راجع به افضا صحبت نکرده است. روايت يعقوب راجع به اينست که اگر قبل از بلوغ، کسي وطي کند يعني در حالي که زنش است، وطي کند؛ اين حرمت أبدي مي‌آورد و گفتيم هم روايت مرسله است و هم هيچ کس بر طبق آن فتوا نداده است. لذا براي اين حرمت أبدي، گفتيم روايت نداريم. هيچکدام از اين چهار روايت دلالت بر حرمت أبدي ندارد و فقط مي‌گويد اگر وطي قبل از بلوغ باشد، فُرّق بينهما؛ و اين را هيچ کس نگفته است. حرمتش را گفتند اما حرمت أبدي را هيچ کس نگفته است. اين راجع به روايت يعقوب بود.

روايت حمران را ديروز خواندم و نظيرش هم روايت بُريد است که امروز مي‌خوانيم. مي‌خواهند از اين دو روايت استفاده کنند که ديه ندارد و حرمت أبدي هست و ما نمي‌توانيم از اين دو روايت بر اينکه حرمت أبدي هست و ديه ندارد، استفاده کنيم. روايت چهارم هم مربوط به نفقه است که مي‌گويد ولو اينکه طلاقش هم بدهد، اين تا آخر وجوب نفقه دارد براي اينکه افضا کرده است. اين روايت چهارم را هم مي‌گوييم نه، اينطور نيست به خاطر اينکه زنش است و نه به خاطر اينکه او را افضا کرده است.

لذا روايت را حمران را ديروز خوانديم و باز امروز تکرار کنيم.

صحيحۀ حمران عن أبي عبدالله (عليه‌السّلام) سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تُدْرِك، فلما دخل بها اقتضَّها فأفضاها، ان کان دخل بها حین دخل بها ولها تسع سنین فلا شیئ علیه

نبايد اين کار را بکند اما کرد و او را افضا کرد. اين کار حرامي نکرده است. آقايان مي‌گويند فلا شيئي عليه يعني ديه ندارد و معناي فلاشيئي عليه اينست که قبل از نُه سال، له عليه شيئي، يعني گناه دارد اما بعد از نُه سال گناه نکرده و اين کاري را که کرده عمداً نبوده و سهواً بوده بنابراين فلاشيئي عليه.

لذا اين فلاشيئي عليه را آقايان و مخصوصاً مرحوم سيّد تمسّک مي‌کنند و در عروه اسم مي‌آورند و مي‌گويند روايت حمران مي‌گويد فلاشيئي عليه؛ بنابراين اگر بعد از نه سال باشد و اين را افضا کند، ديه ندارد. عجب هم هست، مرحوم سيّد در همين مسائل مي‌گويد ديه ندارد اما کمي که جلوتر مي‌رود، مي‌گويد اگر با افضا و يا غير افضا، عيبي وارد کند، ديه دارد. مرحوم سيّد مي‌خواهند از اين کلمۀ فلاشيئي عليه استفاده کنند بر اينکه ديه ندارد. اما فلاشيئي عليه در مقابل قبل بلوغ است. يعني اگر قبل از بلوغ اين کاررا بکند، عليه شيئي؛ يعني گناه کرده است. اجماع داريم  و مسلّم هم همين است و هفت هشت روايت داشتيم که گناه کرده است. اما اگر بعد از بلوغ باشد، فلا شيئي عليه. اين تکليف است و وضع نيست؛ و ديروز عرض مي‌کردم که اگر هم فلاشيئي عليه وضع باشد و نه تکليف؛ روايت سليمان بن خالد که مي‌گويد ديه دارد،‌صريح است. حمل ظاهر بر نصّ، فلاشيئي عليه را تکليف مي‌گيريم و آن «عليه دية کاملة» را هم حمل بر اين مي‌کنيم که اين ولو گناه نکرده باشد، اما ديه دارد.

مرحوم سيّد از اين فلاشيئي عليه استفاده مي‌کند و مي‌گويد ديه ندارد و اما ما مي‌گوييم ديه دارد.

آن روايت مي‌گويد له شيئي، يعني گناه دارد اما روايت سليمان بن خالد، مي‌گويد بعد از بلوغ، ديۀ کامل دارد. آن نصّ مي‌شود و اين ظهور مي‌شود و حمل ظاهر بر نصّ، فلا شيئي عليه را تکليف مي‌گيريم و له دية کاملة را وضع مي‌گيريم. آنگاه معنايش اينطور مي‌شود که قبل از بلوغ، چه افضا بکند و چه نکند، گناه کرده  و بعد از بلوغ اگر افضا نکند، زنش است و طوري نيست و اگر افضا کند، چيزي بر او نيست چون عمداً نبوده و سهواً بوده است و اما اينکه گناه نکرده، آيا ديه دارد يا نه؟ بله، عيبي وارد کرده و اگر سهواً هم باشد، بايد ديه بدهد. روايت سليمان بن خالد را هم ديروز خوانديم که تصريح مي‌کرد که بايد ديۀ کامل بدهد.

چيزي که آقايان را گير انداخته، همين جملۀ مرحوم صاحب جواهر است که مي‌فرمايد عليه المشهور و مرحوم سيّد هم همين را در عروه آورده و مي‌گويد عليه المَشهور. ولي ما هرچه گشتيم در کلمات قدماء، اصلاً کلمه را متعرض نشدند و اين از عجايب هم هست. و اينکه مرحوم صاحب جواهر را به اين سه کلمۀ خلاف قاعده واداشته است؛ و يا مرحوم سيّد را در اينجا واداشته که به خلاف قاعده بگويند و حتي برسد به آنجا که بگويد اگر يک خراشي وارد کند، ديه دارد اما اگر افضا کند و يا او را پاره کند، ديه ندارد؛ عمده به خاطر اين شهرت است. ولي ما هرچه گشتيم يک چنين شهرتي در ميان قدماء پيدا کنيم، اصلاً مسئله را متعرض نشدند. وقتي مسئله را متعرض نشدند، پس بايد روي قاعده جلو بياييم و وقتي مي‌خواهيم روي قاعده جلو بياييم، روايت حمران را معنا مي‌کنيم و عالي هم معنا مي‌کنيم، با روايت سليمان بن خالد؛ و مي‌گوييم اگر کسي زني را افضا کرد؛ اگر قبل از بلوغ باشد، عليه شيئي يعني گناه کرده، اما اگر بعد از بلوغ باشد، فلاشيئي عليه، يعني گناه نکرده براي اينکه عمداً نبوده و سهواً بوده است. حال آيا ديه دارد يا نه؟ روايت سليمان بن خالد مي‌گويد اگر کسي زني را افضا کرد، چه قبل از بلوغ باشد و چه بعد از بلوغ باشد، «عليه دية کاملة».

ما مي‌گوييم ديه دارد. هم عليه شيئيٌ، و هم ديه دارد. به قول استاد بزرگوار ما آقاي داماد مي‌گفت اگر در آب بروي، نمي‌شود که پايت تر نشود. ما بخواهيم يک کلمۀ عليه الامام را اينطور معنا کنيم و جمع بين روايت سليمان بن خالد و حمران کنيم، خيلي بهتر از اينست که ما بگوييم يک کسي زني را افضا کرده و زن ديگر نمي‌تواند شوهر کند و اين هم نمي‌تواند با او مقاربت کند و هيچ. بعد هم به اين که مي‌گويد هيچ، بگوييم اگر يک نشگون به اين بگيرد و سياه شود، آيا ديه دارد يا نه؟ مي‌گويد ديه دارد. بگويد در ضمن اينکه او را افضا مي‌کند، يک خراش هم در پهلوي او ايجاد شود و علاوه بر افضا، خراشي هم باشد، آيا ديه دارد يا نه؟ بگويد بله، حتماً ديه دارد. آنگه وقتي برسيم به ديه، بگويد ديه ندارد. چرا؟ بگويد براي فلاشيئي عليه. ما بگوييم آقا اين فلاشيئي عليه را با روايت سليمان بن خالد جمع کن. او مي‌گويد ديه کامل دارد و اين فلاشيئي عليه را حمل بر تکليف کن. معنايش هم اينست که اگر قبل از بلوغ باشد، امام ديه‌اش را مي‌گيرد و اگر بعد از بلوغ باشد، خودش ديه‌اش را مي‌گيرد.

اين خلاصۀ حرف ماست و اگر بپذيريد، آنگاه اين هفت ـ هشت ده فرع مرحوم سيّد، سالبه به انتفاع موضوع مي‌شود.

صحيحۀ حمران عن أبي عبدالله (عليه‌السّلام) سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تُدْرِك، فلما دخل بها اقتضَّها فأفضاها، ان کان دخل بها حین دخل بها ولها تسع سنین فلا شیئ علیه، يعني گناه ندارد. و اما ان کان لم تبلغ تسع سنين له شيئي، يعني گناه دارد.

در مقابل اينکه روايت سليمان بن خالد مي‌گويد: سئلت أبا عبدالله (عليه‌السلام): عن رجل وَقَعَ بجارية فأفضاها، فقال: «الدية كاملة»؛ چه قبل از بلوغ باشد و چه بعد از بلوغ باشد. آن مي‌گويد قبل بلوغ و بعد بلوغ فرق دارد و اين مي‌گويد فرق ندارد. اين روايت حسابي ديه درست مي‌کند و آن روايت، فلاشيئي عليه، اعم است از اينکه ديه باشد يا حرمت باشد. فلاشيئي عليه را مي‌گوييم قبل از بلوغ حرمت و بعد از بلوغ حرمت نيست و اما راجع به ديه،‌مسلّم است که چه قبل از بلوغ باشد و چه بعد از بلوغ باشد، ديه دارد. اگر قبل از بلوغ باشد امام يا حاکم شرع ديۀ اين نابالغ را مي‌گيرد و اگر بعد از بلوغ باشد، خودش ديه را مي‌گيرد.

روايت ديگر همين است و زياد تفاوت ندارد ولي چون به آن تمسّک شده، مي‌گوييم. اين هم صحيحه است الاّ اينکه در سندش اشکال کردند و سندش اشکال ندارد. همينطور که روايت 1 صحيحه است، اين روايت 3 هم صحيحه است و از نظر سند اشکالي نداريم و دلالتش هم مثل هم است.

صحيحه بُريد العجلي عن ابى جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فافضاها قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان شاء امك وان شاء طَلّق.

اين روايت،‌راجع به اينست که باز اين فلاشيئي عليه دارد و مرحوم سيّد اين فلاشيئي عليه را حمل کردند بر اينکه ديه ندارد. اما اگر اينطور معنا کنيم و بگوييم روايت مي‌گويد ديه هست مطلقا و اما اگر قبل از نه سال باشد، له عليه شيئي، يعني گناه کرده و علاوه بر اينکه گناه کرده، بايد ديه هم بدهد. اما اگر بعد از نُه سال باشد، گناه ندارد، فلا شيئي عليه؛ اما «عليه دية کاملة».

حتي روايت بُريد به عقيدۀ من مثل روايت سليمان بن خالد است و دلالتش حسابي است و دلالت مي‌کند بر اينکه قبل از بلوغ، کار حرام است و ديه دارد و بعد از بلوغ، کار حرام نيست، براي اينکه سهواً‌بوده و ديه دارد اما گناه ندارد. آنگاه مسئلۀ نفقه را هم عرض مي‌کنم.

پس باز مسئله اينطور مي‌شود: في رجل اقتض جارية يعني امرأته فافضاها قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، اين زنش است و مي‌تواند او را طلاق ندهد و او را نگه دارد. آقايان گفتند و مرحوم سيّد مي‌گويند اين روايت دلالت مي‌کند که اگر او را افضا کند و طلاقش ندهد، ديه ندارد. خيلي عجيب است که ما روايت را اينطور معنا کنيم و ديه را از بين ببريم و بگوييم اگر طلاقش دهد،‌ديه دارد و اگر طلاقش ندهد، ديه ندارد. ولي صاحب جواهر فرموده و مرحوم سيّد هم در عروه همين را مي‌فرمايند که اگر طلاقش بدهد، بايد ديه بدهد و اما اگر طلاقش ندهد، ديه ندارد. اما بعد هم مرحوم سيّد از کساني است که مي‌گويد بعد از نُه سال اگر او را افضا کند، اصلاً ديه ندارد. قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، ما اين فلاشيئي عليه را معنا مي‌کنيم، يعني مي‌تواند زنش باشد. به عبارت ديگر اين حرمت ابدي که مشهور شده، ما مي‌گوييم هيچگاه حرمت ابدي ندارد و اين فلاشي عليه هم مربوط به اينست که هيچگاه حرمت ابدي پيدا نمي‌شود. يعني به مجرّدي که افضا شد، ولو طلاقش ندهد و او را نگه دارد و او را دکتر ببرد و از اين قضيه ناراحت باشد، اين زنش است، فلا شي عليه. اما اگر بخواهيم بگوييم اگر طلاقش ندهد، ديه ندارد؛ روايت سليمان بن خالد مي‌گفت ديه دارد و حسابي هم ديده دارد. حال چرا ديه نداشته باشد؟! ما مي‌خواهيم با يک فلاشي عليه، يک ديۀ کامل را از زن بگيريم. اين فلاشي عليه را حمل کن بر اينکه اين زنش است و مي‌تواند اين زن را نگاه دارد و مي‌تواند به او نگاه کند و مي‌تواند استمتاعات جنسي کند و معمولاً هم اين زنها خوب مي‌شوند و اگر هم خوب نشد، استمتاعات جنسي او به حال خود باقي است و زنش است و بايد او را در خانه نگاه دارد و حتي من مي‌گويم طلاق دادنش خيلي بي انصافي و ناجنسي مي‌خواهد. لذا کسي هم بگويد کراهت شديده دارد. ولو اينکه مجبور هم بشود، او را طلاق ندهد. پس طلاق ندهد،‌زيرا کراهات شديده دارد. استمتاعات جنسي هم داشته باشند، حتي اگر زن حاضر باشد که در همان حال افضا، از او استمتاعات جنسي کند، باز جايز است. و چنانچه مرحوم سيّد همين لفظ را در همين هفت هشت ده فرض دارند که اگر خوب شد، چه مي‌شود؟ باز ايشان مي‌فرمايند حرمت أبدي دارد و اگر هم خوب شد، نمي‌شود هيچ کاري کرد. نمي‌شود طلاقش داد و ديه هم ندارد و حرمت أبدي هم دارد و اين زن بايد بسوزد و بسازد تا بميرد. شما را به خدا قسم آيا مي‌شود اين را گفت.

يک کسي، يک خانمي را افضا کرده. حال صاحب جواهر مي‌گويد مشهور و مشهور اينست که حرمت ابدي مي‌آورد و حرمت ابدي را مرحوم سيّد در همين فرع‌ها معنا مي‌کند که نمي‌تواند از اين استمتاعات کند، ‌زيرا حرمت ابدي دارد و اما اگر خوب هم شد، باز نه و فقط چيزي که هست، اينکه اگر خوب هم شد، ديه ندارد و براي اين کارش بايد نفقه بدهد. بعد مرحوم سيّد مي‌گويد ولو طلاق هم بگيرد و برود و شوهر کند، بايد اين نفقه تا آخر باشد. ما اين همه خلاف قاعده را مرتکب شويم براي فلاشي عليه. خوب فلاشي عليه را معنا کن و بگو اين زنش است و تمام استمتاعات هم مي‌تواند از اين ببرد. حتي همان وقت هم که مُفضاست اگر بسوزد و بسازد، مي‌تواند از اين استمتاعات دخول جنسي ببرد و بالاخره مي‌تواند و حرام هم نيست. اما بايد نفقه بدهد، براي اينکه زنش است و براي حرمت أبدي اين دليل ندارد.

امام اين را درست کرده و فرموده هرکسي عيبي به کسي وارد کند، عليه العشر‌، يعني ده روايت من جمله روايت سليمان بن خالد.

قاعدۀ‌فقهي که گفتيم؛ يعني هر سه روايتي که گفته شده، استفاده شده از روايات اهل بيت است.

روايت آخر را هم بخوانيم و از اين بحث افضا بگذريم. بحث فردا ان شاء الله راجع به اينکه نمي‌تواند چهار زن بگيرد.

اين کسي که گفته و من جمله مرحوم سيد گفته که نفقه دارد ولو حرمت أبدي دارد؛ تمسّک کرده به اين روايت حلبي که روايت حلبي، ‌روايت 4 از باب 34 است و روايت صحيحه است.

صحيحه الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

مرحوم سيّد معنا مي‌کنند که اين حرمت أبدي دارد اما تا زنده است بايد نفقه بدهد، ولو اينکه طلاقش دهد و اين شوهر کند. آيا اين معناست و يا معنايش اينست که اين زنش است و عليه الاجراء کلّها؛ يعني هرچه زن دارد، اين هم دارد. آيا روايت اينطور معنا کنيم بهتر است يا آنطور که مرحوم سيّد معنا مي‌کند؟!

معنا کنيم و بگوييم اين نفقه دارد، ولو طلاقش دهد و اين نفقه دارد، ‌ولو هيچ کار نتوانند با او بکنند؛ حرمت ابدي دارد اما نفقه هم دارد. چرا روايت را اينطور معنا مي‌کنيد.

روايت را معنا کنيد و بگوييد يکي زني را افضا کرده. اين زنش است و نفقه هم دارد. درحالي که نمي‌تواند کاري با اين زن کند، چون افضا شده و به منزلۀ ناشزه است؛ اما نفقه دارد براي اينکه اين بلا را به سرش آورده و وقتي اين بلا را به سر او آورده، پس هم زنش است و هم بايد تا زنده است، نفقۀ او را بدهد.

انصافاً بحث مشکلي است؛ اما اگر حرف مرا بپذيريد، بحث آسان مي‌شود. نمي‌دانم آيا مي‌پذيريد يا نه؟

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد