أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

مسئله‌اي که گذشت از نظر ما مسئلۀ مشکلي بود و ما نتوانستيم حل کنيم و به دست شما داديم تا مسئله را حل کنيد و از شما استفاده کنيم.

مشهور در ميان فقها و ادعاي اجماع اينکه مرد مي‌تواند عزل کند ولو اينکه زن کراهت داشته باشد و اگر هم عزل کرد،‌ ديه‌اي در کار نيست. مي‌خواسته مَني خود را هدر بدهد و به هدر داده و اشکال هم ندارد. و اما راجع به زن حرام است که اين کار را بکند. بعضي ديدند بايد رضايتش را بگويند، آنگاه فرمودند مگر به رضايت شوهر باشد و اما اگر زن بخواهد جلوگيري کند جايز نيست، بلکه بايد ديۀ آن نطفه که عُشر ديۀ کامل است، بدهد. اين مسئله مشهور است و مرحوم سيّد هم در عروه فرمودند و محشين بر عروه بر حاشيه‌اي ندارند؛ و ما مي‌گفتيم عزل اگر با رضايت باشد، از طرف مرد و از طرف زن، اشکال ندارد. و اما اگر با کراهت باشد، تفاوتي بين زن و مرد نيست. همينطور که زن حق ندارد عزل کند، مرد هم حق ندارد که عزل کند. و اينکه مرد مي‌تواند ولو زن کراهت داشته باشد، و زن نمي‌تواند و بايد ديه هم بدهد مگر اينکه بعد او را راضي کند؛ اين با فهم عُرفي و با حقوقي که در فقه داريم، سازگار نيست. و بالاخره ما نتوانستيم مسئله را حل کنيم بنا بر آنچه مشهور فرموده و بنا شد از شما استفاده کنيم که چرا اين حق را به مرد دادند ولو زن کراهت داشته باشد و زن نخواهد عزل شود و مي‌خواهد بچه دار شود و مي‌خواهد اين نطفه مستقر شود و ان کرهة، مرد مي‌تواند عزل کند و بگويد تو حق ممانعت هم نداري. و اما راجع به زن، ولو کراهت داشته باشد، ولو نخواهد نطفه مستقر در رَحِمش شود‌، مرد بگويد حق نداري و اگر اين کار را کردي بايد ديه بدهي و ديه را هم به اين مرد بدهند.

رواياتش را خوانديم. در چيزي که حسابي گير بوديم، اين بود که راجع به مردش، دو سه روايت داشتيم و دلالتش خيلي خوب بود و مي‌گفت عزل جايز است و حتي بعضي از روايات مي‌گفت و ان کَرهة. گير ما در اينجاست. اما راجع به زن روايت نداشتيم و با قاعده جلو آمدند و قاعده را هم ديروز گفتيم که درست نيست. قاعده اين بود که تمکين زن واجب و لازم است و اين مَني حق مرد است و بايد امانتداري و حق داري کند و بالاخره، نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. و ما نه اين طرف را مي‌توانيم بپذيريم و نه آن طرف را. و اما مسئله را غير از اينکه گفتم، متعرض نشدند و مثل مرحوم سيّدي که در کتاب عروه که کتاب فرعي است، مجبور شدند راجع به زن، استدلال کنند و بعضي از مُحشين بر عروه هم استدلال دوم يعني نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ را بياورند و بالاخره اين مطلب مشهور را درست کنند. حال مطلب خودشان را تاييد کردند به يک روايتي. روايت را بخوانيم و ببينيم روايت چه اندازه دلالت دارد. اين را هم توجه داشته باشيد که اين روايت را داشته باشيم يا نداشته باشيم و صحيح السند باشد يا ضعيف السند باشد، خيلي ضرر به مطلب نمي‌زند. براي اينکه آنچه مشهور فرموده، مخصوصاً‌ راجع به مرد، روايت داريم و روايت صحيح السند است. آنچه راجع به زن داريم، مفروقٌ عنه گرفتند که مَني حق مرد است و زن امانتدار است و بايد امانتداري کند و اگر امانتداري نکند، گناه کرده و علاوه بر اينکه گناه کرده، بايد ديه هم بدهد. از آن طرف مي‌گويند روايت و از آن طرف هم مي‌گويند قاعده؛ لذا مطلب را تمام کردند، هم مثل صاحب جواهر و هم مثل صاحب عروه و محشين.

نفقه دادن ربطي به اين ندارد که زن امانتدار باشد و از کجا معلوم که اين امانت است. ديروز مي‌گفتم اگر امانت باشد، اُوول هم امانت است. اسپرم که امانت است پس چرا اُوول امانت نباشد؟! اين مَني مرکب است از اُوول که از زن است و اسپرم که از مرد است و اين دو در رَحم مستقر مي‌شوند و يک تک سلول درست مي‌شود. حال شما اسم قضيۀ اُوول را نياوريد و قضيۀ اسپرم را حق مرد بدانيد و زن را امانتدار بدانيد و همچنين تا آخر. اگر امانتداري است که هر دو امانتدارند و اگر بي امانتي است، پس هر دو امانتي ندارند. و اينکه اين حق را به مرد بدهيم و زن را هيچ کاره کنيم، نمي‌دانم اين را چطور درست کنيم.

حال اين روايت را بخوانم تا ببينيم از اين روايت چه اندازه مي‌شود استفاده کرد.

روايت 4 از باب 76 از ابواب مقدّمات نکاح:

صحيحۀ يعقوب الجُعفي. من نوشتم صحيحه و يعقوب جُعفي را توثيق کردم اما مرحوم آقاي خوئي «رضوان‌الله‌تعالي» در مُعجم يک ظرافتي دارند که ظرافت خوبي است و ايشان هم مي‌گويند روايت صحيح السند است الاّ اينکه يعقوب جُعفي نيست بلکه يعقوب جعفري است. براي اينکه حسن بن راشد که خيلي جلالت قَدر دارد، از آن جعفري زياد روايت نقل مي‌کند و جعفري هم توثيق شده اما آن يعقوب جُعفي در رجال به غير از اينجا در جايي اصلاً نيامده و از اين پي مي‌بريم که يعقوب جعفري است و حسن بن راشد از يعقوب جعفري روايت نقل مي‌کند. علي کل حالٍ روايت صحيح السند است و فرمايش آقاي خوئي هم از يک ظرافت خاصي برخوردار است.

عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انّها لا تَلِد، والمسنّة، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة .

عزل در شش جا جايز است: المرأة التي تيقنت انّها لا تَلِد، اگر زن نازا عزل کند، طوري نيست. که روايت در اينجا برده راجع به زن و روايت راجع به مرد نيست. والمسنّة، اين مسنة را نمي‌دانم يائسه مراد است و يا مسنة يعني زن سي چهل ساله که اين هم اگر بخواهد عزل کند، اشکال ندارد. والمرأة السليطة، اين از طرف مرد است. يعني يک زن پرخاشگري دارد و اين زن پرخاشگر اگر بخواهد بچه پيدا کند، بچه را بدبخت مي‌کند و پرخاشگر مي‌کند. پس بنابراين اين هم اگر بخواهد عزل کند طوري نيست. والبذية، يعني زن نااهل اگر بخواهد عزل کند و يا مرد بخواهد عزل کند، طوري نيست. والمرأة التي لا ترضع ولدها، اين هم طوري نيست. مثل الان که اينگونه است که مي‌گويد من مي‌خواهم به اداره بروم و بچه را شير نمي‌دهم، اين هم اگر عزل کند، چه مرد عزل کند و چه زن عزل کند، طوري نيست. والامة،‌ اين هم اگر بخواهد مرد عزل کند که سابقاً هم خوانديم که اين هم اشکال ندارد.

اين روايت که مي‌گويد لابأس بالعَزل، گفتند مفهوم دارد. مفهومش اينست که غير از اين شش جا، هرکجا که بخواهد عزل کند، چه از طرف زن و چه از طرف مرد، جايز نيست. در شش جا جايز است و مفهومش اينست که در غير اين شش جا، جايز نيست.

اگر اينطور باشد و شما بگوييد اين شش مورد از باب مثال است. يعني عرف خصوصيت به اين شش مورد نمي‌دهد؛ برمي‌گردد به اينکه اگر مرد و زن بخواهند عزل کنند، نمي‌شود و يک قيد به آن بزنيد يعني بدون رضايت يکديگر. و اما اگر رضايت يکديگر باشد، هرکجا داعي عقلائي باشد براي عزل کردن، اشکال ندارد.

فقها اين را نگفتند و از اين شش تا مفروق گرفتند و اگر مطالعه کرده باشيد در مفهوم آن ماندند و آن را بردند روي زن و مربوط به مرد حساب نکردند و گفتند اين شش مورد مربوط به زن است، بنابراين معنايش اينست که زن حق عزل ندارد، مگر در موارد خاصي و آن موارد خاصّ اين شش مورد است. و اگر شما روايت را اينطور معنا کنيد و بگوييد اين مربوط به زن و مرد نيست بلکه مربوط به هر دو است. وقتي مربوط به هر دو شد، اين شش مورد از باب مثال است و خصوصيت ندارد. حال که از باب مثال است، معنايش اينست که مرد و زن هرکدام بخواهند عزل کنند، جايز نيست مگر با رضايت يکديگر؛ و آنجا که داعي عقلائي باشد، مي‌توانند عزل کنند، اما با رضايت يکديگر.

شما با به خدا، آيا روايت را اينطور که من معنا مي‌کنم، خوب است يا نه؟!

آنچه آقايان معنا مي‌کنند، اولاً اين شش مورد را راجع به زن گفتند و مي‌خواهند يک قاعدۀ کلي درست کنند که عزل در زن جايز نيست الا در اين شش جا. بنابراين اگر در غير از اين شش جا، عزل کرد کار حرام کرده و ديه هم بايد بدهد. بنابراين مفهوم و آن هم مثلاً مفهوم عدد؛  و اما اگر کسي بگويد اين روايت شريف يک قاعدۀ کل مي‌گويد که عزل جايز نيست، چه در مرد و چه در زن، مگر به رضايت يکديگر. آنوقتي که رضايت آمد، اين شش جا هم از باب مثال است و برمي‌گردد به اينکه هرکجا داعي عقلائي براي عزل باشد، بايد بگوييم اشکال ندارد، اما رضايت مرد و زن، هر دو شرط است.زن بدون اجازه نمي‌تواند اين کار را بکند و مرد هم بدون اجازه نمي‌تواند اين کار را بکند. اما با اجازه و خواست يکديگر مي‌توانند هر دو عزل کنند‌، در هر کجا که باشد و يک داعي عقلائي روي آن باشد. آنگاه اين عزل هم يک معناي عامّي است مثل امروز که لوله را مي‌بندد و يا مثل ديروز که قرص مي‌خورد ويا مثل مدتها قبل که کاپوت مي‌کرد و يا مثل آنچه مرحوم سيّد معنا مي‌کند که اصلاً در وقت انزال يا زن خودش را عقب مي‌کشد و يا مرد خودش را عقب مي‌کشد و بالاخره عزل مي‌کند. مي‌گوييم اينها هم ديگر تفاوت در مسئله ندارد.

اين خلاصۀ بحث است اما نگفتم. ديروز مي‌گفتم اين بحث طلبگي است و اگر بخواهيد اين بحث طلبگي را به راستي به بار بنشانيد و ريشه دار کنيد، بايد جوابهاي اين دو روزۀ مرا بدهيد و براي اين روايت هم يک خصوصيّت قائل شويد و مفهوم عدد را هم حجت بدانيد و اينها را از باب مثال ندانيد، بلکه خصوصيت بدهيد تا حرف مشهور و حرف مرحوم سيّد در عروه درست شود. خلاصه اينست و شکي نيست که همۀ اينها از باب مثال است و اين پرخاشگر بودن با بي ريشه بودن با هم تفاوت ندارد. همينطور که، إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْء. چرا سليطه خصوصيت داشته باشد و اين خصوصيت نداشته باشد. اين مجبور شده و يک زني گرفته و اين زن بي‌ريشه است و اين زن بزرگ شده در مَنيت السوء است. مي‌گوييم همينطور که او سليطه است و يا بذيه يعني يک زن زبان ول است که اين روايت مي‌فرمايد اگر زن زبان ول عزل کند، طوري نيست. شما بگوييد اگر يک زن بي ريشه هم باشد، عزل کردن طوري نيست. اين روايت شريف مي‌فرمايد مُسنة طوري نيست. شما بگوييد اگر مُسنة نيست و جوان باشد؛ جوانش را روايت مي‌گويد اگر اجاق کور باشد و بچه دار نشود، طوري نيست. و اصلاً اينکه بچه‌دار بشود و يا بچه‌دار نشود، اشکال ندارد يا اشکال دارد؛ اگر حرف مرا معنا نکنيد، همه قابل شبهه مي‌شود. اما اگر عرض مرا قبول کنيد، از باب مثال مي‌شود و باب مثال اينست که هرکجا داعي عقلائي براي عزل هست، جايز است هم دربارۀ مرد و هم دربارۀ زن. و اما چون اين مَني حق مرد و حق زن است يعني حق هردوست، آقايان مي‌فرمايد حق مرد است و حق زن نيست و شما بفرماييد اين حق زن و حق مرد است و هرکجا داعي عقلائي باشد، عزل کردن اشکال ندارد بلکه بعضي اوقات خوب هم هست.

اُوول و اسپرم هيچ فرقي با هم ندارد و اگر ريز است، هر دو ريز است و اگر درشت است، هر دو درشت است. اگر تک سلول است، هر دو تک سلول است و فرقي نمي‌کند. همينطور که همه مي‌دانيد در وقتي که زن و مرد با هم همبستر شوند، يک عروسي عجيبي در رَحِم پيدا مي‌شود و آن اينست که اين اُوول کم است و اسپرم زياد است و اسپرم مردها هجوم مي‌آورند تا زن را تصاحب کنند و اين در حجلۀ تکويني هم هست و بالاخره يک کدام از اين اسپرمها وارد مي‌شود و آن اُوول درِ حجله را مي‌بندد و اين دُم دار است و دُمش قطع مي‌شود و اين زن و مرد عروسي مي‌کنند؛ ناگهان تک سلول مي‌شوند و دو تا، يکي مي‌شود. به اين مي‌گويند انعقاد نطفه در رَحِم زن؛ حال شما بفرماييد که همه اسپرم است و اُوول هيچ نيست و همه از مرد و زن هيچ. انصاف قضيه اينست که اگر تکوين است، پس حق هر دو است و اگر عقلائي است، حق هر دو است و اگر انصاف است، حق هر دو است. پس بگوييد اين حق را با رضايت يکديگر مي‌توانند از بين ببرند، و اگر هم بدون رضايت باشد، زن نمي‌تواند و مرد هم نمي‌تواند براي اينکه حق را از بين مي‌برد. اگر مرد حق زن را از بين ببرد، اُوول زن را نابود کرده و اگر زن حق را از بين ببرد، اُوول مرد را نابود کرده و همينطور که اين تک سلول مرکب از اُوول و اسپرم است؛ يعني حق مرد است و هم حق زن است. حال برويد در روايات اهل بيت و در حقوق و برويد در اينکه چه فرقي بين زن و مرد است.

الماء للرجل، نطفه از مرد است ولي قدري دقت که اين نطفه مال مرد است، معنايش اينست که اگر مرد نباشد،‌زن نمي‌تواند آبستن شود. اما اين الماء للمرأة، اين زن بايد امانتداري کند، ما اين را قبول داريم. اما چرا مرد نبايد امانتداري کند؟! يعني بدون اجازۀ زن لوله‌هايش را ببندد و اين آب را هم از بين مي‌برد براي اينکه سالبه به انتفاع موضوع مي‌کند و شما بگوييد حق دارد، الماء للرجل. ما مي‌گوييم الماء للرجل و للمرأة؛ اين حق دارد و او هم حق دارد و اين حقّ مشترک بين هر دوست.

علي کل حالٍ، چيزي است که اين دو سه روز طول کشيد و نبايد اين بحثها اينقدر طول بکشد. در ابن بحثها اگر ما باشيم و مشهور و روايت و جمع عرفي و ساير اينها که مرحوم صاحب جواهرو صاحب عروه فرمودند و محشين بر عروه هم فرمودند و حتي رسيده به آنجا که نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ؛ زن، زمين براي مرد است و مرد در اين زمين هرکار مي‌خواهد انجام دهد و زن هم هيچ کاره و بايد صد در صد تسليم باشد. گفتن‌ها خوب است و گفتند و مثل مرحوم صاحب جواهر، شيخ المشايخ و مثل مرحوم صاحب عروه، انصافاً فحل در تفريع فروع؛ اما در حاشيه تقاضا دارم حرفهاي من فراموش نشود. اگر جواب داشته باشيد، خيلي خوب است که مشهور را درست کنيد و سنگيني بحث مرا سبک کنيد و نابود کنيد و هرچه مرحوم عروه و محشين بر عروه فرمودند، به آن عمل کنيد.

يک مسئلۀ مشکلتر داريم که حالا شروع مي‌کنيم تا جلسۀ بعد؛ و آن مسئله اينست که مرحوم سيّد مي‌فرمايند که:

مسئلۀ 7: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثرمن أربعة أشهر، من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها، و لا الشابّة و الشائبة علي الأظهر، و الأمة و الحرّة لإطلاق الخبر،كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر في غير السفر الواجب؛

اينست که زن در مقاربت حق به مرد ندارد، الاّ‌چهار ماه يک مرتبه. و اگر مرد نخواهد با اين مقاربت کند، مي‌تواند اما بعد از چهار ماه حتماً بايد يک مرتبه با او مقاربت کند. بعد هم مرحوم سيّد خيلي داغ مي‌فرمايند جوان و پير هم ندارد. مرحوم فيض کاشاني و مرحوم صاحب حدائق و مرحوم حرّ عاملي مي‌گويند در مسنة بگو و در شابه نگو و مرحوم صاحب جواهر حسابي رد مي‌کند و به لفظ خوبي که به ادب صاحب جواهر هم نمي‌خورد و مي‌فرمايند: بعض القاصرين گفتند فرق است بين شابه و مُسنه و اينها نفهميدند. مرحوم صاحب جواهر اين هم داغ ادعاي اجماع مي‌کند.

آنگاه در چهار ماه دو مسئله داريم. يک مسئله اينکه قبل از چهار ماه آيا زن حق به مرد دارد يا نه؟! گفتند نه. اما بعد از چهار ماه، بايد يک مرتبه با اين زن همبستر شود. او هم چهار ماه يک مرتبه. مثلاً زنش را نمي‌خواهد اما مرد متديّني است و زن هم زن نجيبه‌اي است و بايد با هم زندگي کنند اما او را نمي‌خواهد،‌لذا با او همبستر نمي‌شود و همخواب نمي‌شود و در دو اطاق هستند، اما چهار ماه يک مرتبه بايد با او همبستر شود. صاحب جواهر و ديگران روي اين پافشاري دارند.

صاحب جواهر براي اينکه بعد از سه ماه واجب است، دو سه دليل مي‌آورد و مي‌فرمايد يک دليل قاعدۀ هرج است. بعد از چهارماه اگر همبستر با اين نشود، اين هرج براي زن است و قاعدۀ هرج مي‌گويد بايد همبستر شود. يکي هم يک روايت است اما روايت ضعيف السند است و روايت اينست که اگر کسي چند تا زن داشته باشد مثلاً دو سه تا زن گرفته باشد اما توجهي به اين زنها نمي‌دهد. اگر يکي از زنها زنا داد، اين گناه دارد اما اين مرد هم گناه دارد براي اينکه اين زن را رها کرده است.

سوم، صحيحۀ صفوان است که عمده هم اين روايت است و مرحوم سيّد در عروه تمسّک به اين روايت صفوان کرده‌اند. اما سه دليل راجع به اينست که بعد از چهار ماه حتماً واجب است. ولي قبل از چهار ماه را اصلاً متعرض نشدند. و اينکه اين زن حقّ به اين مرد ندارد، ‌مخصوصاً اينکه مرد حق به زن دارد به هر شب و اگر تکرار هم بخواهد. اين مسلّم پيش اصحاب است. اگر ضرري نباشد، ولو زن هم تمايل نداشته باشد، مرد مي‌تواند هرشب همبستر شود، ولو تکراراً. اين راجع به مرد است. راجع به زن، لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثرمن أربعة أشهر، اين زن تا چهارماه حق به اين مرد ندارد. مي‌تواند در دو اطاق هم باشند. اين سرد مزاج است و علاقه به اين زن ندارد و نمي‌خواهد هوو هم براي او بياورد و بالاخره مجبور است که او را نگه دارد و اصلاً پيش او نمي‌رود و فقط بعد از چهارماه يک بار بايد پيش او برود تا گناه نکرده باشد؛ اما بعد از چهارماه بايد يک مرتبه را پيش او برود. اين مسئلۀ ماست.

حال مرد حق دارد به اين زن، هر شب. زن حق ندارد به اين مرد، الاّ چهار ماه بعد. آيا مي‌شود اين را گفت؟!

بحث ما اينست و انصافاً بحث مشکلي است که اصلاً فقها متعرض مسئلۀ قبل از چهار ماه نشدند و مفروقٌ عنه گرفتند. مفروقٌ عنه اينکه مرد هر شب مي‌تواند از اين زن لذت ببرد اما زن چنين حقّي به مرد ندارد. نه يک روز و نه يک ماه بلکه چهارماه يک مرتبه. جمع بين اين دو را چطور کنيم؟! فقها چرا مسئله را متعرض نشدند؟!

اين بحث مشکلي است و من نمي‌توانم بپذيرم اما مسلّم پيش اصحاب است. ان شاء الله شنبه از شما استفاده کنيم.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد