اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

مرحوم محقق فرموده‏اند که «و يلحق بذلک النظر في حبسه لا يجوز حبس المعسر مع ظهور اعساره و يثبت ذلک بموافقة الغريم او قيام البينه فان تناکرا و کان له مال ظاهر امر بالتسليم فان امتنع فالحاکم بالخيار بين حبسه حتي يوفي و بين بيع امواله و قسمتها بين غرمائه»

راجع به اين جمله اول ديروز يک مقدار صحبت کرديم و گفتم اين جمله‏اي که «لا يجوز حبس المعسر مع ظهوره اعساره» اين به اطلاقه درست نيست. اگر معسر جاني باشد و به قول صدوق «رضوان اللَّه تعالي عليه» مالش را در معصيت صرف کرده باشد مال مردم خوار باشد اين «لا يجوز حبسه» بلکه يجوز، بلکه يجب علي الحاکم حبس المعسر، ديروز در اين باره صحبت کرديم.

و اما بحث امروز، «و يثبت ذلک يعني اعسار بموافقة الغريم» اگر خودش بگويد معسر هستم و غرماء هم بگويند بله معسر است اين اعسار اثبات مي‏شود «او قيام البينه» اگر آن مديون بينه بياورد که من معسر هستم خب آن هم اثبات مي‏شود يا اين که غرماء، نه مفلس بينه بياورند که اين معسر است بايد گرفته بشود بايد محجور بشود اثبات مي‏شود. «حالا فان تناکرا»مفلس مي‏گويد معسر نيستم تا مفلس بشوم، غرماء هم مي‏گويند اين معسر نيست و مال مردم را بايد بدهد حالا چه بايد کرد؟ مي‏فرمايند که اگر يک مال ظاهري داشته باشد مثل اين که مغازه دارد سرمايه دارد، دارد کاسبي مي‏کند «امر الحاکم بالتسليم» مي‏گويد مالت را بفروش سرمايه ات را بفروش بده به اين افرادي که از تو طلبکار هستند لذا محجورش نمي‏کنند بلکه امر مي‏کنند که بدهي‏هاي مردم را برو بده «فان امتنع» اگر مماطله کرد «فالحاکم بالخيار بين حبسه حتي يوفي و بين بيع امواله و قسمتها بين الغرماء» اشکال در اين جاست که اين مغازه دارد، سرمايه دارد و بدهي‏هاي مردم را نمي‏دهد مي‏فرمايند که اول امرش مي‏کند که برو بدهي‏ها را بده، اگرامر را نپذيرفت مخيراست بين زندانش تا اين که مال را وفا بکند حاضر بشود مالش را بفروشد و بين مصادره مال. اين اختيار از کجاست؟ خب اين اگر مال مردم را مي‏دهد که مي‏دهد اگر مال مردم را نمي‏دهد حاکم وليّ ممتنع است مالش را مصادره مي‏کند يعني مالش را مي‏دهد به غرماء لازم هم نيست که محجورش بکند حالا يا محجورش مي‏کند و سپس مال را تقسيم مي‏کند يا قبل از حجرمالش را مصادره مي‏کند به اين معنا که مالش را مي‏دهد به بدهکارها و اما اين که زندانش کن بعد از زندان امر کن که برو وفاي دين بکن اگر در زندان وفاي دين کرد کرد و الا مصادره مي‏کند حالا اين چه وجهي دارد بين زندان اين آقا؟

يک روايت سابقاً بود که روايت مال سکوني بود روايت سکوني اين بود که «انه کان يحبس في الدين» اميرالمؤمنين‏عليه السلام در دين حبس مي‏کرد «ثم ينظر فان کان له مال اعطي الغرماء» و ديگر ما بقي راايشان نقل نکرده‏اند سابقاً روايت را خوانديم و اگر مال ندارد مي‏دادند او را دست غرماء مي‏گفتند که از او کار بکشيد. حالا صاحب جواهر مي‏خواهد تمسک بکند به اين روايت که اين حبسش مي‏کنند امرش مي‏کنند به وفاي دين و الا مصادره مي‏کنند اميرالمؤمنين‏عليه السلام همين جور مي‏کرد ولي اين روايت يک فعل از اميرالمومنين‏عليه السلام است و ما نمي‏دانيم اميرالمؤمنين‏عليه السلام کجا زندان مي‏کرده؟ اگرمثلاً آنجاها که مي‏خواسته فرار کند مي‏گرفتند زندان مي‏کردند ببينند آيا اصلاً معسر است يا معسر نيست بعد از آن که مي‏ديدند معسر است رهايش مي‏کردند و مي‏دادند دست طلبکارها تا از او کار بکشند و اگر هم نه رهايش مي‏کردند و فعل اميرالمومنين‏عليه السلام حجت است اما اطلاق ندارد يعني بحث ما را بگيرد که بگوييم که آقاي حاکم مخير است بين اين که زندان کند تا در زندان وفاي دين بکند يا اين که خودش مصادره کند. صاحب جواهر مي‏فرمايند اين فعل اميرالمؤمنين‏عليه السلام در اين جا حجت است براي اينکه ائمه طاهرين از ايشان نقل کرده‏اند بعد هم خودشان مي‏فرمايند فتأمل، حالا ولو اين که فعل اميرالمؤمنين هم دلالت بکند بر اين که وضع اميرالمؤمنين اين بوده آنجاهاست که مي‏ترسيده فرار کند و الا اگر نه سر مغازه‏اش است دارد کاسبي مي‏کند آدم آبرو داري است و حالا گفت يک ماه صبر بکنيد اينها شکايت کردند حالا اگر راستي شکايتشان بجا باشد اميرالمؤمنين يا غير اميرالمؤمنين حاکم اسلامي وادار مي‏کند مال مرم را بدهد، اگرنه مصادره مي‏کند «الحاکم وليّ الممتنع» اگر ممتنع نبود چه جور زندان نمي‏رفت حالا هم زندان نه و اما پول مردم را دادن آري، ظاهراً به طور مطلق ما بگوييم که حاکم مخير بين زندان و مصادره اموال است جور در نمي‏آيد.

بله يک حرف ديگر مي‏شود زد همين طورکه درباره اميرالمؤمنين‏عليه السلام مي‏زنيم که يک فعلي بوده نمي‏دانيم کجا بوده؟ بگوييم که اصلاً اين فرمايش مرحوم محقق نه، بجايش اين که حاکم اسلامي روي مصلحت کار مي‏کند آنجا که بايد زندان کند زندان مي‏کند آنجا که بايد مصادره اموال کند مصادره اموال مي‏کند آنجا که بايد هم زندان بکند هم مصادره اموال بکند هر دو را مي‏کند آنجا که نبايد زندان کند و مصادره اموالش هم حالا زود است هيچ کدام را نمي‏کند ظاهراً اين حرف بهتر در مي‏آيد تا حرف مرحوم محقق.

بنابراين دو تا ايراد اينجا هست يک ايراد اين تخيير مرحوم محقق جور نمي‏آيد ما هم بخواهيم بگوييم تعبد است دليلش هم فعل اميرالمؤمنين است آن هم نمي‏شود اين يک اشکال که تعبد در مسئله اصلاً معنا ندارد و تخيير هم معنا ندارد و اين که اگر اين مماطله کرد به قاعده الحاکم وليّ الممتنع مال اين را مصادره مي‏کنند.

يک حرف ديگر بهتر از اين حرف اصلاً بجاي اين تخييري که مرحوم محقق فرموده ما بگوييم که «امره بيد الحاکم» اگر مصلحت مي‏داند زندان مي‏کند بعد در آنجا امر مي‏کنند اموالش مصادره بشود اگر نه از اول امر به مصادره مي‏کند گاهي هم هردو گاهي هم هيچ کدام. او تشخيص مصلحت مي‏دهد لازم نيست ما يک تعبدي روي دوش او بگذاريم.

فرض اين است که الان مدعي و منکر هستند و يک مال ظاهر هم دارد مي‏گويد من ورشکسته هستم يا ورشکسته نيستم و يک مال ظاهر هم دارد يعني مغازه دارد، سرمايه دارد اگر مال نداشته باشد که آن بحث بعد است حالا فرض اين است «فان کان له مال ظاهر» در حالي که انکار مي‏کند اما مال دارد مال ظاهر دارد.

فرض اين است که «تناکرا» اين مي‏گويد ورشکسته نيستم او هم مي‏گويدنه خير آقا ورشکسته نيست پول مردم را بده. اين صورت است وقتي که منکر ورشکستگي خودش شد مال ظاهر دارد مال ظاهر را بايد بدهد به مردم. اگر مال ظاهر ندارد که هيچ. و اما اگر مال ظاهر دارد خب مال مردم است.وقتي مال مردم است مي‏گويد خيلي خوب ورشکسته نيستي، ورشکسته نباش تو که پول داري پول مردم را بده. مرحوم محقق مي‏فرمايندکه اين امرش مي‏کند پول مردم را بده اگر امتناع کرد و پول مردم را نمي‏دهد مخير است حاکم بين اين که زندانش کند و در زندان وفاي دين بکند يا اين که خود حاکم مصادره کند. مي‏گوييم آقا زندان براي چه؟ خب مصادره کن اموالش را«فان امتنع» مال مردم را ندارد مصادره کن اموالش را و آن مال ظاهر را بده - ديگر دين مستوعب هم هست - بده به اينها آنها بروند دنبال کارشان اين آقا هم برود دنبال کارش. لذااين که زندانش کنيم يا مصادره کنيم ظاهراً تخييردرست نيست.

«فان تناکرا» يعني غريم و مديون «تناکرا في الاعسار و عدم الاعسار» آن مي‏گويد که معسر نيستم يا معسر هستم فرق نمي‏کند آنها هم مي‏گويند معسر نيست يا معسر هست به قول صاحب جواهر اين ديگر في الاعسار و عدمه يا اين يا آن، حالا الان يک مالي دارد مي‏فرمايند که «و کان له مال ظاهر» مال دارد مغازه دارد سرمايه دارد «فامر بالتسليم» حاکم امر مي‏کند برو بدهي هايت را بده مغازه ات را بفروش بدهي هايت را بده خب اگر کرد کرد، حالا اگرنکرد چه؟ «فان امتنع» اگر مال مردم را نداد در حالي که مال دارد «فالحاکم بالخيار بين حبسه حتي يوفي و بيع امواله و قسمتها بين الغرماء» مي‏گوييم آقا اين تخيير براي چه؟ «فان امتنع» الحاکم وليّ الممتنع مال را مصادره مي‏کند.

بنابراين دو تا ايراد داشتيم: يک ايراد اين که اين تخيير معنا ندارد فعل اميرالمؤمنين هم دلالت ندارد تعبد هم در مسئله معنا ندارد قاعده اقتضا مي‏کند اين که اگر اين مال دارد اگر خودش مي‏دهد مي‏دهد و الا وليّ الممتنع مالش را مي‏دهد به غرماء و اگر نه ديگر ظاهراً وجهي براي اين که زندانش کن سپس در زندان وفاي دين کن ندارد حالا خودش وفاي دين بکند در زندان يا اين که حاکم شرع زندانش نکند و وقتي امتناع کرد خودش مال را بدهد خب معلوم است دومي درست است اولي درست نيست. بله اگر مرحوم محقق عبارت را اين جور فرموده بودند که «فان تناکرا و کان له مال ظاهر امر بالتسليم ان کان له مال من جنس الحق فان امتنع فالحاکم يفعل علي سبيل المصلحة» اين خيلي خوب بود ديگر حاکم گاهي نه زندان، نه تقسيم گاهي تقسيم، نه زندان اين خيلي عالي در مي‏آمد و مرحوم محقق از کساني است که ولايت فقيه را قبول دارد و ولايت فقيه مطلقه هم قبول دارد.

«فلو لم يکن له مال ظاهر و ادّعي الاعسار» مال ندارد احتمال مي‏دهيم پولها را پنهان کرده باشد مثل خيلي از اين ورشکسته‏ها پولهايشان در بانک خارج است يا طلا کرده‏اند و يابه اسم زنش کرده و ادعاي اعسار مي‏کند. 80درصد ورشکسته‏هاي فعلي اين جوري هستند که مال ظاهر ندارد. اما احتمال مي‏دهيم مال مخفي داشته باشد «فلو لم يکن له مال ظاهر و ادعي الاعسار فان وجد البينه قضي الحاکم بها» اگر بينه دارد. «و ان عدمها» اگر بينه ندارد «و کان له اصل مال معهود او کان اصل الدعوي مالاً حبس حتي يثبت اعساره» مال ندارد اگر بينه دارد طبق بينه عمل مي‏کند اگر بينه ندارد زندانش مي‏کنند تا اين که اعسارش اثبات بشود چنانچه اگر اين مال دارد با استصحاب مال دارد يعني سابقاً پول داشته الان نمي‏دانيم پول دارد يا نه استصحاب مي‏کند در همين جا هم که استصحاب مي‏کند «و کان اصل الدعوي مالاً حبس حتي يثبت اعساره» اولاً يک اشکال هست و آن اين است که اين بينه نبايد بياورد اين بايد قسم بخورد براي اين که اسمش را مي‏گذارند بينه منفي و بينه منفي که حجت نيست يعني آنجا که کسي که منکر است بايد قسم بخورد بينه بياورد اصلاً بينه‏اش پذيرفته نمي‏شود.

بنابراين اين مال ندارد حالا خود صاحب جواهر هم مي‏فرمايند، بعد در عبارت بعدي صاحب جواهر خودشان مي‏فرمايند که بينه فقط هم نه، و غرماء مي‏توانند قسمش بدهند و مي‏تواند حاکم تفتيش عقايد بکند. مي‏فرمايند که چون بينه منفي است بينه روي اصل اين است که مي‏گويد ندارم خب قسم مي‏خورد قاعده اين است که قسم مي‏خورد حالا اگر بينه آورد مي‏گويند بينه منفي است بايد چيز ديگري که ظن متأخم با علم پيدا بشود تفتيش عقايد مي‏کند.

يک حرف اين است که زندان چرا؟ يک حرف اين است که بينه نافي حجت نيست. يک حرف هم اين است که ما قبول نداريم تفتيش عقايد را.

يک شهرتي در مسئله هست و آن اين است که اگر منکر بينه بياورد با تفتيش عقايد بينه‏اش اثبات مي‏شود. «البينه للمدعي و اليمين علي انکر» اين يک قاعده کلي است که حتي ما اين را برده‏ايم آنجا و ما مي‏گوييم علم قاضي حجت نيست و طبق اين بينه يا قسم بايد عمل بکند و اگر اقرار هم باشد اقرار جاي همه رامي گيرد. اما بينه منفي را گفته‏اند حجت است يعني اگر منکر بينه بياورد حجت است اما گفته‏اند که به خودي خود حجت نيست تفتيش عقايد بکند تا ظن متآخم به علم پيدا بشود وقتي ظن متآخم به علم پيدا شد آن وقت آن بينه حجت است و اينها همه پيش ما اشکال دارد در باب قضا و شهادت همه اينها پيش ما اشکال دارد براي اين که اگرمنکر شد اسمش را مي‏گذارند بينه تبرّعي. در بينه اين طوري است که حاکم منکر را مي‏خواهد مدعي را مي‏خواهد مدعي و منکر پيش او اثبات مي‏شود به مدعي امر مي‏کند شاهد بياور و به منکرهم امر مي‏کند قسم بخور اگر آن مدعي نتوانست بينه بياورد به آن مي‏گويند قسم بخور حتي مسلم پيش اصحاب است که ما اشکال داريم اما مسلم پيش اصحاب است اين که اگرتبرعاً شهادت داد يا تبرعاً قسم خورد هيچ کدام حجت نيست يعني مثلاً قبل از آن که حاکم بگويد برو بينه‏ات را بياور اين رفت بينه آورد و هنوز هيچ چيزي نشده شاهدها شهادت دادند مي‏گويند شهادت تبرعي حجت نيست يااين که قبل ازاين که به او بگويد حالا که اين بينه ندارد تو قسم بخور اين قبل از امر حاکم قسم بخورد مي‏گويند اين يمين تبرعي است پذيرفته نيست. اگر قسم بجاي بينه باشد مي‏گويند حجت نيست اگر بينه بجاي قسم باشد مي‏گويند حجت نيست در قسم نه، اما در بينه يک قول مشهوري است که اگر منکر بينه بياورد اين حجت است بعد از تفتيش عقايد بعد از آن که حاکم اين طرف و آن طرف زد اگر گير افتاد که هيچ، اگر گير نيفتاد آن وقت آن بينه‏اش حجت است اسمش را مي‏گذارند بينه نافي حالااينجامرحوم محقق روي همان قول مشهور دارند مي‏روند جلو مي‏فرمايند که اگر آن غرماء بينه آوردند که آوردند اگرنه اين آقا اگربينه آورد بايد تفتيش عقايد بشود بعد از تفتيش عقايد آن وقت حجت است تعبداً مرحوم صاحب جواهر مي‏خواهد بگويد تعبد نه اين ظن متآخم با علم پيدا مي‏شود براي‏که؟ براي حاکم. خب ما اصلاً علم حاکم را حجت نمي‏دانيم تا ظن متآخم به علم برايش پيدا بشود مي‏خواهد بشود مي‏خواهد نشود. لذا عبارت‏ها خيلي درهم و برهم است و ببينيم آيا مي‏شود درست کرد مي‏فرمايند «و کيف کان ولو لم يکن له مال ظاهر و ادعي الاعسار» ادعاي اعسار مي‏کند «فان و جد البينه قضي الحاکم» اگر بينه داشته باشد چون ادعا مي‏کند «قضي الحاکم بها بالشرط الآتي» (به شرط آتي را مي‏فرمايند همان که بعداً درباره‏اش صحبت مي‏کنيم) «لو شهدت بالاعسار مطلقا لم تقبل حتي تکون مطلعه علي اموره بالصحبة المؤکدة» لذا مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايند اين بينه چون بينه نافي است در حقيقت بايد قسم بخورد. اما بينه آورده بينه نفي است مي‏گويد من معسر نيستم. لذا مي‏فرمايند «فان وجد البينه قضي الحاکم بها» مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايند که «قضي الحاکم بها بشرط الآتي» مرحوم محقق مي‏فرمايند اما لوشهدت بالاعسار (به طور مطلق) لم تقبل حتي تکون مطلعه علي باطن اموره بالصحبة الموکده» تفتيش عقايد مي‏کند. چرا؟ صاحب جواهر مي‏فرمايند «لانها حينئذ بينه نفي» و چون که بينه نافي است بينه نافي حجت نيست بلکه حجت است با تفتيش عقايد. اين که تفتيش عقايد «ضرورة رجوعها الي عدم ملک» اين‏که مي‏گويد معسر هستم برمي‏گردد به اين که من ملک ندارم چون که برمي گردد به اين در حقيقت منکر است مي‏خواهد بينه بياورد. روي اين است بينه نفي اسمش را مي‏گذارند صاحب جواهر مي‏فرمايند «ضرورة رجوعها الي عدم الملک الذي يمکن ان يکون مستندها فيه الاصل المعلوم نقله عند غيرها و يمکن ان يکون اطلاعها علي التلف الا انهامع فرض الصحبة المؤکدة يحصل الظن القوي بل المتآخم ان يکون مستندها» مثبت است نفي نيست حالا اين براي مسئله بعد ماست اما الان اينجا که مرحوم محقق مي‏فرمايند لو لم يکن له مال ظاهر و ادعي الاعسار فان وجد البينه قضي الحاکم بها» مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايند نه، اين بينه نفي است و بينه نفي که حجت نيست به شرط آتي «و ان عدمها» و امااگر بينه ندارد «و کان له اصل مال حبس حتي يثبت اعساره» اشکال اينجاست که مي‏فرمايند که اگر بينه نداشته باشد اين منکر زندان مي‏رود. خب براي چه زندان برود؟ براي اين که به آن آقايان مي‏گويند بينه داريد يا نه؟ بينه آنها بينه مثبت است بينه است روي اين که اين مال دارد به آنها مي‏گويند بينه داريد يا نه؟ خب بينه اگردارند اثبات مي‏شود آن وقت زندان است اگربينه ندارند چرا زندان؟ خب به اين آقا مي‏گويند آقا قاعده اقتضا مي‏کند تو قسم بخور و وقتي قسم خورد ديگر رهايش مي‏کنند به قول خود محقق اصل هم بااين است يعني نمي‏دانيم مالک است يا نه؟ اصل عدم ملک يا اين که نه، حتي آنجاها که مالک بوده استصحاب بالاخره اين آقا قولش مطابق با اصل است وقتي قولش مطابق با اصل شد مي‏شود منکر وقتي منکر شد قسمش مي‏دهند وقتي قسم دادند دعوا تمام مي‏شود اين خلاصه حرف است در اينجا.

ببينيد آيا اين که مي‏فرمايند در حالي که اين منکر است و بايد قسم بخورد اين «حُبس» اين براي چه حُبس؟ براي اين که قاعده مدعي و منکر اين است که اگر قسم خورد هيچ. اگر هم قسم را نخورد و رد کرد به آن مدعي او بايد قسم بخورد اگر آن قسم نخورد دعوا تمام مي‏شود اگر هم خورد دعوا اثبات مي‏شود يک جا پيدا کنيم که زندان باشد نه، مگر اين که (حرف ديروز ما) زندان براي چيز ديگري باشد آن بحث ما نيست و اما اگراين راستي ادعاي اعسار مي‏کند بينه هم اين طرف و آن طرف ندارند ديگر نوبت مي‏رسد به قسم خوردن اين آقا اگر قسم خورد دعوا تمام مي‏شود اگر قسم نخورد و ارجاع داد به غرماء آنها قسم مي‏خوردند دعوا تمام مي‏شود و امااين که اگر بينه نداشت اين حُبس ظاهراً معنا ندارد.

دقت کنيد تا شنبه انشاءاللَّه.

وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.