اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

مرحوم محقق 6،5 تا مسئله آورده‏اند تا اين که بعد وارد اصل مسئله بشوند عمده مسئله در ما نحن فيه استثنايي است که در مفلس است يعني مشهور، اجماع روايت مي‏گويد مثلاً خانه مفلس به اندازه ضرورت لوازم زندگي به اندازه ضرورت مستثني است، مال او را قسمت مي‏کنند و اما خانه او را نه، قسمت نمي‏کنند مال غرماء نيست، مال خودش است. اصل مسئله اين است اما حالا در اين قسمت مال 6 ،5 تا مستحب اينجا آمده که ما ايراد داشتيم در اين مستحبات، بعضي از آنها را گفتيم و گفتيم اينها واجب است، نه مستحب. علت هم که ما آورديم اين بود که آقاي حاکم امين است و چون امين است طبق مصلحت بايد کار بکند وقتي که طبق مصلحت بايد کار بکند بنابراين بخواهد اهمال کند عقب بيندازد قسمت مال را جايز نيست، ضرر است براي غرماء بعضي اوقات ضرر است براي مفلس و بايد مبادرت کند البته فور، اما نه فور عقلي، فور عادي که در همه جا هست اين که مثلاً واجبي را مي‏گوييم واجب فور، يا واجب تراخي آنجا که مي‏گوييم واجب تراخي اهمال در آن نبايد بشود آنجا هم که مي‏گوييم واجب فور يعني عرفاً عقب بايد نيفتد و هيچ کدامش عقلي نيست، فور عرفي درهمه جا، تاخير عرفي در همه جا، لذا در اين جا هم مبادرت عرفي بايد باشد و اين که ايشان فرموده‏اند مستحب. نه، واجب است.

از جمله مستحبات که مباحثه امروز است مي‏فرمايند «و يستحب ان يعوّل علي مناد يرتضي به الغرماء و المفلس دفعاً للتهمه» مستحب است آن واسطه را که مي‏خواهد مال را بفروشد اين به رضايت غرماء باشد و به رضايت مفلس باشد. چرا؟ «دفعاً للتهمة» براي اين که مفلس ممکن است بگويد که گول خورده‏ام، غرماء ممکن است بگويند گول خورده‏ايم و اين مال بيشتر از اين بايد به فروش برود. حالا براي اين که اين حرف جلو نيايد مستحب است اين که اين دلّال اين واسطه به قول ايشان اين منادي با رضايت غرماء و رضايت مفلس باشد.

يک دفعه ما استحباب عقلي درست بکنيم حرفي است يک ترجيحي است در مسئله و اما بعد از آن که آقاي حاکم وکيل از طرفين است از نظر شرعي امين است از نظر شرعي اين ديگر «دفعاً للتهمة» معنا ندارد ديگر معنا ندارد که آن تهمت به او بزند و براي خاطر اين که تهمت به او نخورد بگويد که تو کي را مي‏خواهي واسطه قرار بدهي، خب واجب که نيست اما مستحب هست يا نه؟ يعني مستحب شرعي، شايد هم محقق که مي‏فرمايد «مستحب» مرادشان يک ترجيح عقلي باشد، يعني عقل ما، عقل خود حاکم مي‏گويد اگر بشود رضايت طرفين را جلب بکنند در فروش خب خوب است و الا اگر اصلاً به غرماء نگويد، به مفلس نگويد و مال را بفروشد حق دارد مي‏تواند بدون اين که به آنها بگويد مال را بفروشد و قسمت بين غرماء بکند، حتي اگر مفلس راضي نباشد به اين واسطه، غرماء راضي نباشند به اين واسطه باز رضايت آنها هيچ دخالت ندارد خود حاکم مستقل در کار است مي‏تواند عمل بکند وکيل است در حقيقت، وکيل قهري، مثل ولّي قهري. همه‏اش مربوط به حاکم است هم خبر ويّت. براي اين که او است که بايد خبره قرار بدهد، نه غرماء. افراد هيچ کاره هستند مثل بچه مي‏ماند و ولّي بچه حالا بچه مي‏خواهد راضي باشد مي‏خواهد نباشد مي‏خواهد تعيين بکنديک مشتري را، تعيين نکند وليّ، پدر و مادرش يا ولّي شرعي، حکومت مي‏تواند اگر مصلحت مي‏داند خانه اين طفل را بفروشد مي‏خواهد طفل راضي باشد مي‏خواهد نباشد، مفلس هم همين است البته معلوم است که اصلاً منادي يعني آن دلال يعني آن واسطه يعني آن خبره خب معلوم است بايد گتره‏اي که نبايد بفروشد. بايد مصلحت را در نظر بگيرد، ضرر براي اينها نداشته باشد حتي نفع هم براي اينها داشته باشد اينها مسلم است و اما آن رضايت مفلس، رضايت غرماء، نه در اصل مطلب نه درخصوصيات هيچ کدام شرط نيست همين طور که در اصل مطلب شرط نيست اگر مفلس راضي نباشد که معمولاً هم راضي نيست اگر غرماء راضي نباشند بر اين بيع و شراء آنها هيچ کاره هستند وقتي هيچ کاره هستند آن وکيل است آن هم وکيل امين خب هر چه بخواهد انجام بدهد خب معلوم است که پروردگار عالم، شارع مقدس به آن اختيار داده است.

«و ان تعاسرا» اگر با هم جنگيدند آن گفت که آن دلال باشد، آن گفت آن دلال باشد اگر کار به اينجا رسيد ديگر اين استحباب از کار مي‏افتد «عيّن الحاکم» لذا استحبابش اگر استحباب عقلي باشد حرف خوبي است يعني «دفعاً للتهمة» به اين معنا که مردم معمولاً «درِ دهانشان کليد ندارد» حرف مي‏زنند، شارع و حاکم و هر که بتواند مثل ما طلبه‏ها هر چه بتوانيم خودمان را نگاه بداريم پشت سرما حرف نزنند خيلي خوب است و اما اين که اين مستحب شرعي باشد علي الظاهر نه. بعد مي‏فرمايد حالا اگر هم «تعاسرا» با هم جنگيدند آن گفت آن، آن گفت آن ديگر هيچ کدام قولشان اين استحباب را ندارد «عين الحاکم و سقط استحباب مراعاتهما معاً».

جامع المقاصد فرموده‏اند «و لکن عن جامع المقاصد هذا الحکم ما ينبغي ان يکون علي طريق الوجوب فان لحق في ذلک للمفلس فانه ماله و الغرماء لانهم استحقوا صرفه اليهم بدينهم و تبعه في ذلک شهيد» آنها اين يستحب را گفته‏اند واجب است چرا واجب است؟ گفته‏اند مال، مال مفلس است وقتي مال مال مفلس شد هر چه مفلس بگويد بايد عمل بکنيم. غرماء هم استحقاق روي اين مال دارند پس هر چه غرماء بگويند بايد عمل بشود خب هر دو حرف درست نيست. براي اين که مفلس مالش است اما حاکم حق دارد اين مال را قسمت بکند حالا ما که اصلا مي‏گفتيم مال ديگر ندارد حالا بفرماييد مالش است اما محجور است، حاکم شرع مي‏گويد تصرف در اين مال نمي‏تواني بکني، بجاي تو من بايد تصرف بکنم. غرماء استحقاق دارند به اين که مال قسمت بشود اما خودشان بخواهند مال را قسمت بکنند خب نمي‏توانند حاکم شرع است که اين حق غرماء را مي‏دهد وقتي چنين باشد مال مال مفلس است پس واجب است او بفروشد واجب است آن تعيين دلّال بکند وجه ندارد يا اين که غرماء استحقاق دارند روي اين مال پس بنابراين قسمت مال آنها هر که را بخواهند تعيين کنند براي فروش اين هم وجه ندارد براي اين که شارع مقدس يک وکالتي داده، يک ولايتي داده به اين مال، روي اين مال به حاکم و به حاکم گفته است آقا اين مال را بفروش قسمت کن بين غرماء. فرض اين جاست. خب وقتي چنين باشد ديگر در اين کار يعني فروش، قسمت اينها نه مفلس کاره‏اي است نه غرماء.

بنابراين فرمايش جامع المقاصد فرمايش شهيد در مسالک درست نيست. استحباب مرحوم محقق و صاحب جواهر درست است امااشکالي که به اين دو بزرگوار هم هست استحباب شرعي نه، استحباب عقلي ومسلم است مصلحت را بايد اين حاکم که از طرف شارع مقدس است مراعات بکند. آن کسي که تعيين مي‏کند براي دلال بايد همين باشد، آن کسي که تعيين مي‏کند براي فروش اين مال بايد زرنگ باشد آن کسي که تعيين مي‏کند براي اين بايد گول بزن نباشد. اينها همه مسلّم است.

بعد مي‏فرمايد «و اذا لم يوجد من تبرع بالبيع و لا بذلت الاجرة من بيت المال وجب اخذها من مال المفلس لان البيع واجب عليه» نمي‏دانيم چه مي‏خواهند بگويند؟ اين مسئله را سابقاً گفتيم بعد هم مي‏آييم مي‏گوييم که بيعي مي‏خواهد اقاي حاکم بکند حالا اين بيع يک مخارجي دارد مخارج با کيست؟ گفتيم که در مثل فروش خب با مفلس است در مثل خريد با غرماء است بعد هم گفتيم اين خيلي تفاوت در مسئله هم ندارد حالا شما با مفلس بگوييد بالاخره اين مال قسمت مي‏شود به همان اندازه که پول از او کم مي‏شود اگر هم براي غرماء بگوييد پول کم مي‏شود از آن چيزي که آنها مي‏خرند خيلي تفاوت درمسئله ندارد حالا مرحوم محقق مي‏فرمايند که اين بيعي که حاکم از طرف مفلس مي‏خواهد بکند، خانه را مي‏خواهد بفروشد خب مسلم بايد دلال بيايد اين خانه را قيمت بکند يک خرج و مخارجي دارد و در محضر بايد منتقل بکند يا اگر مثلاً وزني است بايد کيل بکند مي‏فرمايند که اگر يک آدم خير خواهي بيايد اين پول را بدهد خيلي خوب اگر نه از بيت المال حاکم بردارد و آن هم خيلي خوب و الا مفلس بايد بدهد يعني چه از بيت‏المال بردارد؟ حالا يک آدم خير خواهي مي‏آيد خرج و مخارج اينها را مي‏دهد بسيار خوب، اما از بيت المال خرج و مخارج را حاکم بدهد و اگر حاکم ندارد مفلس بدهد خب مثل اين خانه فروختن حتماً مفلس نبايد بدهد هم مفلس بايد بدهد هم غرماء نصف اين، نصف آن حالا آنجاها که کيل بايد بکند مفلس بايد بدهد خب از مال مفلس کم مي‏کنند از اصل مال مثلاً خانه را فروخته 100 ميليون تومان يک ميليونش خرج و مخارج بوده کم مي‏کند 99 ميليون را قسمت مي‏کند. اين از بيت المال برداشتن ظاهراً هيچ وجه پيدا نمي‏کند.

اصلاً مفلس و حجر و حکومت و همه اينها در اين است که اين مفلس ورشکسته است گاهي دين مستوعب است خب همه مالش را حاکم شرع قسمت مي‏کند و دينش را مي‏دهد گاهي هم کمبود دارد، کم مي‏کند مثلاً توماني 5 ريال و ديگر بري الذمه هم مي‏شود، بري‏ء الذمه مي‏کند او را، امااين که وقتي خانه‏اش را مي‏خواهند بفروشد از بيت المال خرج و مخارج بکند هيچ وجه ندارد بلکه از اصل مال بايد خرج بکند هر چه باقي ماند قسمت مي‏کند اين ضرر براي مفلس هم هيچ وقت ندارد هميشه ضرر براي غرماء است واين که فرض کرده‏اند مرحوم محقق که مفلس ضرر نکند مفلس هيچ وقت در مسئله ما ضرر نمي‏کند براي خاطر اين که اگر فروخت 100 ميليون تومان قسمت مي‏کند بين غرماء اگر هم فروخت 99 ميليون تومان قسمت مي‏کند بين غرماء يک جا پيدا کنيد که ضرر براي مفلس داشته باشد هيچ جا ضرر براي مفلس ندارد.

لذا گاهي دين مستوعب است هيچ ندارد به غير از دين و به اندازه دين هم پول دارد خب حاکم شرع اين را محجور مي‏کند و مال را قسمت مي‏کند گاهي هم کمبود دارد حاکم شرع اين را محجور مي‏کند مال را قسمت مي‏کند.

يک جا پيدا کنيم که ضرر براي مفلس داشته باشد در بيع و شراء، حالا واقعاً هم مثلاً آنجا که مي‏خواهد بفروشد خب آن خرج و مخارج فروش مال بايع است.

مسئله آخري در همين جا هم سابقاً گفتند و باز هم تکرار مي‏کنند گفتند مثلاً کيل کردن گندم مال بايع است اما بردن در خانه مال مشتري است خب معلوم است، يک معناي عرفي است حالا در اين جا کيل مي‏کنند اين بگوييم براي مفلس است باشد، براي مفلس است بالاخره 100 ميليون تومان 99 ميليون تومان مي‏شود. 99 ميليون چه؟ بين غرماء قسمت مي‏شود آقاي مفلس بري‏ء الذمه مي‏شود اگر هم 100 ميليون باشد بين غرماء قسمت مي‏شود آقاي مفلس بري‏ء الذمه مي‏شود همه‏اش ضرر مي‏شود براي غرمائ يک جا هم پيدا نمي‏توانيد بکنيد ضرر بشود براي مفلس و اين که از بيت المال داده مي‏شود اولاً وجه ندارد از بيت المال داده بشود ثانياً غرماء که ديگر آدمهاي متمولي هستند آنها که مفلس نيستند تا ما بگوييم که از بيت المال براي مفلس چيز بدهيد ظاهراً وجهي پيدا نمي‏کند که ما بگوييم که «اذا لم يوجد من يتبرع بالبيع» اين خوب است يعني ان وجد کسي تبرع بکند خب خير خواهي کرد «و لا بذلت الا جرة من بيت المال» بذل اجرت هم از بيت المال نمي‏شود يعني بيت المال ندارد چيزي بدهد مرحوم صاحب جواهر مي‏گويد بيت المال «المعّد للمصالح التي هذه من جملتها» يعني چه، «هذه من جملتها» چه مصلحتي هست؟ مي‏گويد «وجب اخذها من مال المفلس» بايد بگويند «وجب اخذها من مال الغرماء» براي اين که از مال مفلس هم بردارد بالاخره 99 ميليون يا 100 ميليون از مال مفلس بردارد 100 ميليون مي‏شود 99 ميليون از مال غرماء هم بردارد 99 ميليون قسمت مي‏شود لذا 100 ميليون قسمت بشود و يک ميليون از آن کم بشود يا از اول 99 ميليون قسمت شود تفاوتي نمي‏کند همه‏اش مي‏شود ضرر مال غرماء و يک جا پيدا کنيم که ضرر براي مفلس باشد نه غرماء علي الظاهر هر جايي پيدا نمي‏کنيم. مفلس اگر بري‏ء الذمه شد و بعد مال دار شد ديگر کسي کاري با او ندارد براي اين که رفع حجرش مي‏شود وقتي رفع حجرش شد برائت ذمه‏اش مي‏شود برائت ذمه که شد بعد متمول شد ديگر کاري با آن ندارند.

اشکال ما دو چيز است: 1- «بدلت من بيت المال» معنا ندارد براي اين که اگر هم کسي مفلس را بگويد که پول به او بدهيد اما غرماء را کسي نگفته پول به آنها بدهيد خب غرماء آدمهاي متمولي هستند از بيت المال که پول نمي‏برند.

2- اين که «وجب اخذها من مال المفلس لان البيع واجب عليه» اين هم معنا ندارد براي اين که بيع واجب است درست است يک ميليون هم خرج ومخارج است کم مي‏کند درست است حالا چه؟ 99 ميليون بين غرماء قسمت مي‏شود اگر هم بگوييم نه، اين آقا ندهد 100 ميليون هست، يک ميليون غرماء بدهند حالا چقدر بين آنها قسمت مي‏شود؟ 99 ميليون تومان. هميشه ولو بيع مال مفلس است اما هميشه ضرر مي‏شود براي غرماء يک جا پيدا کنيم که ضرر براي مفلس باشد جايي نمي‏شود پيدا کرد.

يک مسئله ديگري هست که اين را هم نمي‏دانم يعني چه؟ حالا معنا کنيم ببينيم چه معنايش است «و لا يجوز تقسيم مال المفلس الامع قبض الثمن» يعني چه؟ بعد مي‏فرمايند که «و ان تعاسرا الا مع قبض الثمن» يعني چه؟ بعد مي‏فرمايند که «و ان تعاسرا تقابضا معاً» آقاي حاکم مي‏خواهد بفروشد بايد که اول پول را بگيرد. بعد خانه را بدهد اگر خود مفلس که مفلس نبود مي‏خواست خانه را بفروشدممکن بود بفروشد و بعد پول را بگيرد قبض واجب نبود در بيع و اما در اين جا قبض واجب است و اگر آن گفت نه، من پول را نمي‏دهم تا خانه را بگيرم آن هم مي‏گويد که من خانه را نمي‏دهم تا پول را بگيرم آن هم مي‏گويد من تا پول را نگيرم خانه را نمي‏دهم با هم تقابض کنند در حالي که خانه راتحويل مي‏گيرد پول را بدهد. چه معنا دارد؟ خب مسلم نسيه نه، الا اين که صلاح بداند نسيه، و اما نقد مي‏فروشد اول خانه را مي‏دهد بعد هم پول را مي‏گيرد اول گندمها را به اين آقا که کاري به مفلس و غرماء ندارد يک کسي مي‏آيد گندمهايش را بخرد يک کسي مي‏آيد مغازه را که جنس در آن هست مي‏گويد همه مغازه راجنسهايش را مي‏خرم خب مي‏گويند که 10 ميليون اين جنس دارد مي‏گويد خيلي خوب قبول دارم. مغازه را کليد را به او مي‏دهند آن هم 10 ميليون را مي‏دهد يک چک مي‏دهد مي‏گويد برويد بگيريد نه اول بايد چک رابدهد يا پول را بدهد بعدمغازه را تحويل بگيرد و اگر هم با هم بجنگند بگويد تا پول نگيرم مغازه را نمي‏دهم آن هم بگويد تا من مغازه را نگيرم پول نمي‏دهم تقابض بکنند يعني در حالي که دارد مغازه را تحويل مي‏دهد پول هم بگيرد اصلاً فرضش اگر هم فرض جايي بشود يک فرض فوق العاده نادري است که در باب حکومت اصلاً نمي‏آيد براي اين که حکومت قهر دارد غلبه دارد توي سرش مي‏زند مي‏گويد نقد فروختم نقد پول را بده، مثلاً يک جا پيدا بشود يک دزدي يک متقلب حقه بازي که مثلاً جنس‏ها را بردارد و فرار کند آن وقت ضرر بزند به مفلس حاکم شرع بايد مواظب باشد ضرر به مفلس نخورد يک در ميليون هم پيدا نمي‏شود و اما با اين طمطراق به طور کلي بگويند قبض شرط است علي الظاهر اين را هم نمي‏شود درستش کرد. در آنجاها که مي‏گويند قبض شرط است باز هم در آنجا اين جور مي‏گويند که تا قبض نکند معامله مسجّل نمي‏شود يعني يشترط در بعضي از معاملات قبض ثمن که سابقاً هم داشتيم معنايش اين است که علاوه بر ايجاب و قبول قبض هم مي‏خواهيم آن يک مسئله اين مسئله در اين جا هم نيست در اين جا مسئله اين است که قبل از آن که مبيع را تحويل بدهد ثمن را بگيرد و اگر با هم جنگيدند و گفتند نه در حالي که مثمن را دارد تحويل مي‏دهد در همان حال ثمن را بگيرد اين مسئله است.مي‏گوييم چه وجهي دارد؟ خب اول مثمن را مي‏دهد بعد هم ثمن را مي‏گيرد اگر هم اين آقا دزد و خيانت کار و فرّار باشد اصلاً به او نمي‏فروشد يا اول قبض ثمن مي‏کند بعد به او مي‏فروشد ولي مسئله ما، مسئله معمولي است ميرود در مغازه مي‏گويد که يک مقدار مثلاً 10 متر از اين پارچه بده آن پارچه‏ها را مي‏دهد اين هم از جيبش پول در مي‏آورد و مي‏دهد حالا ما بگويم اول پول را بدهد بعد پارچه را بدهد خب معنا ندارد ديگر در بازار يک چنين چيزي اتفاق مي‏افتد که بروند در مغازه يک کس ناشناسي بگويد آقا يک کيلو پنير بده، بگويد اول پولش را بده تا پنير را بدهم به او مي‏خندند ديگر.

حاکم مي‏خواهدمال را بفروشد معلوم هم هست که به کي مي‏خواهد بفروشد آن دلال هم تعيين کرده آدم حسابي را حالا بگويند که اقاي واسطه اول پول بگير بعد مثمن را بده و اصلاً هيچ جا رسم نيست که اول ثمن را بدهند بعد مثمن را بگيرند و اگر تعاسر کردند با هم درحالي که مثمن را تحويل مي‏دهد ثمن را بگيرد ثمن را تحويل مي‏دهد مثمن را بگيرد.

علي الظاهر معنا ندارد حالا بحث بعدي همان تاخير است که ايشان تأخير قسمت را مي‏گويد آيا واجب است يا واجب نيست.

براي فرداانشاء اللَّه.

وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.