اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

در باب حجر دو مسئله باقي مانده است:

مسئله اول اين است که مي‏فرمايند سفيه اگر قصاصي براي او واجب شد لازم شد اين مي‏تواند عفو کند مثلاً کسي سيلي به صورت او زد حالا عمداً يا اين که دست او به چشم او خورد عمداً، اين مي‏تواند عفو بکند بجاي اين که قصاص کند عفو کند و اما اگر کسي مثلاً دست به چشم او زد و او را کور کرد اما سهواً که بايد ديه بگيرد در صورت سهو نمي‏تواند چشم او را کور بکند بايد ديه بگيرد آيا مي‏تواند عفو کند يا نه؟ مي‏فرمايند نه. چرا نه؟ مي‏فرمايند براي اين که تصرف در مال است و اين ممنوع است پس بنابراين حتماً بايد ديه‏اش را بگيرد و وقتي ديه گرفت جزء حجر مي‏شود باز از همان ديه هم مي‏شود محجور و مسئله مشهور هم هست صاحب جواهر ادعاي بلا خلاف مي‏کنند هم در مسئله قصاص و هم در مسئله ديه.

در مسئله قصاص خب ظاهراً مسئله اشکال نداشته باشد.

و اما در مسئله ديه اين که مي‏فرمايند اين نمي‏تواند عفو بکند خب اين بي اشکال نيست براي اين که اگر عفو بکند مسئله سالبه به انتفاء موضوع مي‏شود و اگر عفو نکند و ادعاي ديه بکند وقتي ديه را گرفت اين مالدار مي‏شود الا اين که محجور مي‏شود حالا آيا اين بايد عفو نکند بايد پولدار شود تا اين که وقتي پولدار شد محجور شود؟ مشکل است انسان بگويد ولو اين که شهرت فرموده است نظير تکسب است خب سفيه مي‏تواند کاسبي بکند و اگر کاسبي کرد پولدار مي‏شود آن وقت محجور مي‏شود بگوييم که اين واجب است تکسب بکند و نمي‏تواند تنبلي کند براي اين که تصرف در اموالش است مشکل است اين را گفتن، در اينجا هم همين طور است چشم اين را کور کرده‏اند اين اگر عفو بکند خب هيچ اگر عفو نکند ديه مي‏گيرد وقتي ديه گرفت سفيه است محجور مي‏شود و اما هنوز ديه نگرفته به او بگوييم که تو چون محجور هستي تصرف در اموالت نمي‏تواني بکني پس نمي‏تواني عفو بکني مثل اين که مشکل است.

بنابراين اگر کسي مدعي بشود مثلاً در باب قصاص صاحب جواهر مي‏فرمايند که مي‏تواند عفو کند مجانا، ديگر بهتر مي‏تواند عفو بکند و پول بگيرد خب حالا همين فرض صاحب جواهر که فرض درستي است فرض خوبي است اين دوران بين اين است که عفو بکند يا اين که بگويد کشيده که به صورت من زدي يک ميليون مي‏گيرم و عفومي کنم يا خطاءً چشم مرا کور کرده خب من نمي‏توانم چشم تو را کور بکنم ديه نيست اما قصاص هست من در باب قصاص پول مي‏گيرم و ترا عفوت مي‏کنم خب اگر راجع به ديه مي‏فرماييد که نمي‏تواند عفو کند و بايد پول بگيرد خب اينجا هم بگوييد که نمي‏تواند عفو کند بايد پول بگيرد و اين را فقهاء نگفته‏اند. فقهاء راجع به قصاص مي‏گويند مي‏تواند عفو بکند براي اين که پولي در کار نيست. فرق بين قصاص و ديه همين است که آن پول دارد و اين بي پول است، در باب قصاص مي‏تواند کشيده را بزند و مي‏تواند هم عفو بکند مثلاً اگر کسي چشم کسي را کور کرده است اما سهواً يا کسي کسي را کشته است اما سهواً خب اين رابخواهيم بگوييم که ديه به معنا اين که او را بکشند، در قتل‏خطايي نمي‏شود بگوييم او را بکشند اما قصاص مي‏شود به معنا اين که اين عفو بکند مثلاً کشيده را زده اين هم کشيده را بزند خب اين ديه نيست اين قصاص است حالا در همين جا که کشيده را مي‏تواند بزند مي‏گويد خيلي خب من يک ميليون مي‏گيرم و کشيده را نمي‏زنم آن هم راضي مي‏شود يک ميليون را بدهد و کشيده را نخورد مثل اين که الان هست و مورد فتوي هم هست که اگر اين محکوم به زندان است مي‏تواند زندانش را نرود و پول بدهد خب در اين جا هم راجع به آن کسي که چشم اين را کور کرده و کشيده به صورت اين زده آن کسي که کشيده را خورده مي‏گويد من عفو نمي‏کنم، کشيده را هم نمي‏خواهم بزنم اما يک ميليون مي‏گيرم و کشيده را نمي‏زنم ان هم حاضر ميشود يک ميليون را بدهد و يک ميليون را مي‏دهد به اين سفيه ديگر خواه ناخواه مي‏شود از جمله اموالش اما ديگر به مجردي که پول را مي‏گيرد محجور مي‏شود مثل کاسبي است سفيه ميتواند کاسبي بکند يعني مي‏تواند برود اجير بشود پول بگيرد به مجردي که پول گرفت آن پول مي‏شود محجور. اگر آنجاها که پول آمد در کار شما گفتيد که عفو نه در باب قصاص هم بايد بگوييد و اگر گفتيد آري ديگر هم در باب قصاص مي‏توانيد بگوييد که مي‏تواند عفو بکند هم در باب ديه. در ديه يک حق است مي‏تواند عفو بکند و قرآن مي‏گويد که عفو کني بهتر است مي‏فرمايد در باب ديه در باب قصاص خب روايات داريم مثل اين که پدرش را کشته و عمداً هم کشته و مي‏تواند او را بکشد اما همين جا اگر عفو کند خيلي بهتر است مسلم است ديگر در باب قصاص، در باب ديات «و لکم في القصاص حياة يا اولي الالباب» [1]  الا اين که همانجا قرآن مي‏فرمايد عفو کني بهتر است. در باب قصاص اين مي‏تواند عفو کند، مي‏تواند پول بگيرد.

فرض ما اين است که ديه را نگرفته است هنوز، در باب قصاص هنوز نزده است و اگر کشيده را بزنديا پول بگيرد که ديگر آن وقت عفو معنا ندارد در باب قصاص در باب ديه اين است از نظر قرآن، از نظر روايات، ازنظر فتاواي همه فقهاء من جمله مرحوم محقق که اگر کسي عمداً چشم کسي را کور کرد خب اين مي‏تواند ديه بگيرد مي‏تواند هم عفو کند اگر کسي عمداً نه، سهواً چشم کسي را کور کرد خب اين مي‏تواند عفو کند اما مي‏تواند - ديگر تخيير - بگويد من عفو مي‏کنم و بجاي عفو پول مي‏گيرم گفته‏اند جايز است همين جا مرحوم صاحب جواهر وقتي عبارت مرحوم محقق را مي‏گويند مي‏گويند فضلا از آنجا که پول هم بگيرد مي‏تواند عفو بکند.

حالا حرف من در اين است که اگر ديه‏اي در کار باشد مثل اين که عمداً چشمش را کور کرده حالا اين مي‏تواند عفو بکند مي‏تواند ديه بگيرد حالا بجاي اين که ديه بگيرد عفو مي‏کند و ما بگوييم نمي‏تواند عفو کند و حتماً بايد پول بگيرد مثل اين که مشکل است در آنجاهايي که ديه باشد گفته‏اند عفو نمي‏تواند بکند در آنجاهايي که قصاص باشد گفته‏اند عفو مي‏تواند بکند. حالا اشکال من اين است در آنجا که قصاص است اما مي‏تواند پول بگيرد مي‏گويد بجاي اين که کشيده به صورت تو بزنم يک ميليون از تو مي‏گيرم خب اگر در ديه گفتيد نمي‏تواند اينجا هم بايد بگوييد که نمي‏تواند عفو بکند و بايد پول را بگيرد در باب ديه گفته‏اند که نمي‏تواند گفته‏اند يا اين يا آن، اين اگر انتخاب بکند پول را و پول را بگيرد اين خوب است بگويند تصرف در مالت نمي‏تواني بکني. اين که صاحب جواهر علت مي‏آورند و مي‏گويند در باب ديه چون تصرف در مال است تصرف در مال نمي‏تواند بکند پس حتماً نمي‏تواند عفو بکند خب به صاحب جواهر عرض مي‏کنيم پول را گرفته‏اند اين مي‏تواند عفو بکند مي‏تواند پول بگيرد حالا به جاي اين که پول بگيرد عفو مي‏کند چون مالک پول نشده لذا کي مالک پول مي‏شود؟ وقتي حقش را بگيرد، حق است و مي‏تواند عفو کند و مي‏تواند هم پول بگيرد - حالا کار به سفيه نداشته باشيد - در باب ديه اين جوري است اين مي‏تواند عفو کند مي‏تواند هم پول بگيرد در قتل خطايي، در عمد هم مي‏تواند آن طرف را بکشد اگر کشته باشد يا چشم آن طرف را کور کند يا پول بگيرد خب اين تخيير هست قرآن مي‏فرمايد که مستحب است که آن طرف را انتخاب کند، پول نگيرد و قصاص هم نکند، ممستحب است بجاي ديه گرفتن عفو بکند خب اين حالا اگر عفو بکند اين طرف تخيير را انتخاب کرده ديگر پولي در کار نيست تا ما بگوييم تصرف در مال کرده بله اگر پول گرفت آن وقت ديگر تصرف در مالش نمي‏تواند بکند.

حالا مراد من اينجاست که مسئله در آنجا که قصاص باشد مي‏تواند عفو بکند خب به مرحوم محقق مي‏گوييم مي‏تواند عفو بکند اين اگر بتواند پول بگيرد خب بايد بگوييد که نمي‏تواند عفو بکند چون آنجا مخير است بين اين که قصاص بکند يا عفو بکند خب به جاي اين که قصاص پولي بکند عفو مي‏کند يا عفو مي‏کند با پول اما مجاناً عفو مي‏کند خب ظاهراً اشکال ندارد ديگر. و در باب ديه بگوييم اين الان مالهايش را که مي‏خواهيم بشماريم بگوييم که اين يک ميليون هم از آن بستانکار است بنابراين کي بستانکار است وقتي که عفو نکند حالا به جاي اين که پولي بگيرد عفو مي‏کند.

علي کل حال اين در باب قصاص و در باب ديات هر دو حق پيدا مي‏کند اما حق تخييري به معنا اين که مي‏تواند عفو کند و مي‏تواند پول بگيرد حالا به جاي اين که پول بگيرد عفو مي‏کند آن لنگه تخيير را آن استحباب را عمل مي‏کند چون مستحب است که آن طرف را انتخاب بکند حالا به جاي اين که پول بگيرد غير سفيه ديگر همين طور است غير سفيه را چشمش را کور کرده‏اند خب مي‏گويند که تو مي‏تواني چشم طرف را کور کني در عمد، مي‏تواني هم پول بگيري، مي‏تواني هم عفو بکني خب اين به جاي همه اينها آن مستحب را مي‏گيرد و عفو مي‏کند اين آقاي سفيه هم در اختيار و عفو و اين چيزهايش که اشکال نداريم براي اين که اصلاً مسئله همين است که سفيه همه افعال او ممضي است و صحيح است به غير از تصرف در اموالش لذا نماز شب بخواند درست است، مکه برود درست است به شرطي که تصرف در اموال نخاوهد بکند و امثال اين کارها حالا اين به جاي کشيده زدن عفو مي‏کند خب ظاهراً اشکال ندارد ديگر، عفو مي‏کند و اما در ديه آن هم همين طور است يک امر مستحبي دارد عفو کند، يک امر مرجوح دارد عفو نکند و پول بگيرد حالا به جاي اين که پول بگيرد عفو مي‏کند مي‏شود سالبه به انتفاء موضوع پولي نيست تا بگوييد تصرف در اموال کرده.

حالا اگر شما گفتيد که اين آقا در باب ديه اگر عفو کند تصرف در مالش کرده و اين جايز نيست خب همين حرف مشهور است و اما اگر گفتيد اين کسي که مي‏تواند پول بگيرد اين عفو بکند تصرف در مالش نيست ديگر خواه ناخواه تخيير بين قصاص وديه تفاوتي نمي‏کند هم مي‏تواند عفو بکند هم مي‏تواند پول بگيرد و مشکل است انسان بگويد که اين قبل از آن که پول بگيرد اگر اين پول را ببخشد يا اين که آن طرف را بگيرد اين تصرف در اموالش کرده است.

مسئله آخري که در اينجا هست حرف محقق اين طوري است مي‏فرمايند که صغير را بايد قبل از بلوغ امتحانش کرد که آيا رشيد است يا نه؟

اگر رشيد است وقتي بالغ مي‏شود مالش را در اختيارش مي‏گذارند و اما اگر رشيد نيست ولو بالغ شده مالش را در اختيارش نمي‏گذارند لذا اين امتحان قبل از بلوغ بايد باشد آن وقت مي‏فرمايند اما اگر بيعي کرد اين بيع باطل است لذا امتحانش بکنند و او را در معرض در بياورند ببينند بلد است بيع کند اگر بيع کرد گول مي‏خورد؟ گول نمي‏خورد؟ و امثال اينها لذا مي‏فرمايند که اگر بيع کرد بيعش باطل است و اما بايد امتحان قبل از بلوغ باشد بعد از بلوغ نه، براي اين که وقتي که بالغ شد اگر رشيد باشد اين حق ندارد ديگر پول پيش وليّ باشد بايد پول را ردّ بکند پس براي اين که بداند رشيد است يا نه وقتي بالغ مي‏شود؟ قبل از بلوغ بايد اين را امتحان بکند.

آيه شريفه اين است «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» [2]  آيه را چه جور معنا کنيم؟ «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» اگر حتي را غايت گرفتيم خب همين حرف فقهاء مي‏شود ديگر که «وابتلوا اليتامي» قبل از بلوغ و بخواهيم آيه را معنا کنيم که «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» که مرحوم صاحب جواهر از بعضي از بزرگان نقل مي‏کنند که اين حتي، حتي ابتدائي است نه حتي غايت که معنايش اين جور مي‏شود «وابتلوا اليتامي» عند البلوغ» آن وقت حالا که امتحان کرديد «فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» و اگر رشدي در کار نباشد «لا تدفعوا اليهم اموالهم» حتي، به امتحان مي‏خورد. لذا «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» اگر حتي، حتي غايت باشد يعني قبل از بلوغ امتحانشان بکنيد تا وقتي که بالغ شدند آن وقت اگر رشيد است پولشان را بدهيد و اگر رشيد نيستند نه اما امتحان قبل از بلوغ اين اگر حتي، حتي غايتي باشد، و اگر حتي، حتي به معناي ابتدائي باشد اين جور مي‏شود «وابتلوا اليتامي عند البلوغ فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» اما مشهور نگفته، مشهور گفته است قبل، قبل از آن که بالغ بشوند اين امتحان بايد واقع بشود در آيه شريفه اين حتي را ابتدائي گرفتن اصلاً در ادبيت يک امر شاذي است و خيلي کم واقع مي‏شود حتي ابتدائي لذا معمولاً حتي والي براي غايت است حالا آيا مغيا داخل در غايت است يا نه؟ ولي مسلم است که حتي براي غايت است قبلش ديگر مسلم حتي نيست و آيه مي‏فرمايد که اين امتحان قبل از بلوغ بايد باشد حالا بفرماييد که غايت هم داخل در مغيا بعد از بلوغ هم باشد اما قبل از بلوغش حتماً بايد باشد «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» آن وقت که «بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» که آيه شريفه دو تا شرط مي‏کند يکي بلوغ، يکي رشد آن وقت بلوغش را آن ديگر امتحان اگر بخواهد بکند آن امتحانهايي است که قبل گفتيم مثلاً ببينيم که آيا تمايل جنسي دارد يا نه؟ يا اين که موي زهارش روييده شده يا نه؟ و امثال اينها. اما حالا اين «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» اين «فان آنستم منهم رشداً» جزاي اين شرط، «حتي اذا بلغوا النکاح» است خب حالا تا اينجا حرف مشهور درست مي‏شود.

ما بلوغ را دخالت نمي‏دهيم اما گفتم و سابقاً صحبت کرديم که آيا رشد مناط است يا هر دو؟ ما مي‏گوييم رشد اما مشهور در ميان اصحاب حتي همين جا مرحوم صاحب جواهر ادعاي ضرورت مي‏کنند مي‏فرمايند هم بلوغ هم رشد، آيه شريفه هم همين جوري مي‏گويد آيه شريفه هم مي‏فرمايد که «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» حالا که «بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداًفادفعوا اليهم اموالهم» و اگر رشدي نباشد ولو بالغ باشد نمي‏توانيم مال آنها را بدهيم. در هر جايي که دو تا شرط باشد همين جور است ديگر اگر نماز هم قبله بخواهد هم وضو خب هر دو بايد باشد اگر يک کدام باشد ديگري فايده‏اي ندارد خب بله در هر جاييکه دو تا شرط باشد همين جور است ديگر. لذا هم بلوغ هم رشد، اگر بلوغ باشد و رشد نباشد «لا تدفعوا اليهم اموالهم» اگر رشد باشد و بلوغ نباشد اين عقلائيت ندارد اما قرآن بالاخره تعبداً مي‏گويد «لا تدفعوا اليهم اموالهم» ضرورت هم همين را مي‏گويد، ضرورت فقهي مي‏گويد هم بلوغ هم رشد، آيه شريفه هم مي‏گويد هم بلوغ هم رشد حرف در اين است امتحان کي؟ همه حرفها در اين است و الا در آن که حرف نداريم، امتحان کي؟ قرآن مي‏فرمايد قبل از بلوغ فقهاء هم فرموده‏اند قبل از بلوغ، لذا آيه شريفه مثل اين است که بگويد که «کل السمکه حتي راسها» اين معنايش اين نيست که از سر شروع کن، اين که مسلم مراد نيست يعني اگر به شما گفت بيا حتي برو توي اتاق خب مسلم بايد اول بروي بعد برسد به غايت اينجا هم مي‏فرمايند «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» امتحان باشد تا بلوغ پيدا شود آن وقت وقتي بلوغ پيدا شد جزا مي‏آيد «فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» و ان لم کن رشيداً فلا يجوز اين که پول بدهي.

آن وقت حرفي که مي‏آيد اين است که مثل جامع المقاصد گفته است همه معاملاتش صحيح است خب آيه شريفه مي‏فرمايد امتحان مالي کنيد او را، خب امتحان مالي ظهور دارد در اين که بايد قبل از بلوغ اين معاملاتش درست باشد اگر رشيد باشد و اين که مرحوم محقق البته قول مشهور است فرموده‏اند که امتحان بکنيد اما بيعش باطل است اما معاملاتش صحيح نيست عقدش صحيح نيست زور مي‏گويد ديگر که ما بگوييم امتحان مالي بکن اين «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» يعني امتحان مالي بکن آن وقت اگر رشيد است پولش را بده اگر رشيد نيست نه.

مسلم آيه شريفه راجع به رشد دارد صحبت مي‏کند آيه مربوط به رشد است اصلاً جزا رشد است کاري به بلوغ ندارد بلوغ معلوم است که چيست؟ مثلاً بفرماييد 15 سال تمام فرض اين جور کنيد که بلوغ 15 سال تمام است حالا آيه مي‏فرمايد که نمي‏دانيم حالا که اين 15 سالش تمام شده است رشيد است يا نه؟ مي‏گويد امتحان کنيد اگر بگوييد امتحان بعد از بلوغ خيلي عالي مي‏شود يعني شرط بلوغ است 15 سالش تمام است حالا امتحانش کن ببين رشيد است يا نه؟ اگر رشيد است پولش را بده اگر رشيد نيست نه، خب خيلي خوب در مي‏آيد اما آيه شريفه، قول مشهور مي‏گويند نه، قبل از 15 سال قبل از 15 سال امتحان کن که وقتي بالغ شد آن وقت معلوم باشد رشيد است يا نه؟ رشد را قبل از بلوغ که «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» قبل از بلوغ امتحان رشد بکن اگر رشد هست به مجردي که 15 سالش تمام شد پولش را بده و اما اگر نه، نه. لذا «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» يعني قبل از آنکه اين بالغ بشود امتحانش کن خب همه فقهاء هم فرموده‏اند الا شاذاً خب حالا که بالغ شد اگر رشيد است پولش را بده اگر نه، نه.

حرف در اين است حالا امتحانش بکن امتحان مالي اما عقدهايش باطل است اين اشکال اينجاست که چرا ديگر عقدهايش باطل باشد خب بفرماييد عقدهايش ديگر براي امتحان تعبداً از نظر عقلاء معاملاتش صحيح است حالا که معاملاتش صحيح است ببينيم آيا سفيه است يانه؟ اگر سفيه است خب نمي‏شود پول را به او داد اگر سفيه نيست پول را مي‏شود به او داد.

اين خلاصه حرف است که بالاخره قول مشهور اين است قبل از بلوغ امتحان کن اما امتحان مالي هم باشد اما عقودش صحيح نيست البته مرحوم محقق شبهه دارند و مي‏فرمايند «و الا شبه انه لا يصح» معلوم مي‏شود در ذهن مبارک محقق اين جور نبوده که بگوييم معاملاتش همه باطل است اما مشهور درميان فقهاء همين است که معاملات همه باطل است و امتحان قبل از بلوغ بايد باشد اگر رشد نيست که هيچ ولو بالغ هم باشد و اما اگر رشد باشد بعد از بلوغ «فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» ديگر درباره اين که چه صحبت بکنيم روز شنبه گفتم که مي‏توانيم قواعد فقهيه صحبت بکنيم اما رفقا مي‏گويند آقا اين قواعد فقهيه بر مي‏گردد به اصول و فقه از بين مي‏رود بد حرفي نيست، مسايل مستحدثه خيلي خوب است اما مدرک پيدا کردن - حالا گر چه شما که پيش مطالعه نداريد- و امثال اينها در اين مي‏مانيم يعني جواهر که مسايل مستحدثه ندارد يا عروه که مسايل مستحدثه ندارد. بعضي‏ها کتاب نوشته‏اند اما علي کل حال در اين باره هم مي‏مانيم. آنوقت گفتيم باب معاملات را ادامه بدهيم يا قضا و شهادات و حدود و ديات حالا من خيال مي‏کنم اين کتاب القرض که اين بانک‏ها متوقف بر اين است، قرض الحسنه‏ها متوقف بر اين است اين کتاب القرض يک کتاب لازمي باشد يعني الان ربا همه مردم، پيامبر اکرم مي‏فرمودند در دروه آخر الزمان همه ربا مي‏خورند، همه ربا مي‏دهند و گردش به دامن همه، همه به دامن من و شما هم مي‏چسبد يا ربا مي‏دهيم يا ربا مي‏خوريم و بالاخره با يک کلاه شرعي هم درست مي‏کنيم حالا اين کتاب قرض يک کتاب خوبي است اجازه بدهيد از روز شنبه کتاب قرض را مباحثه بکنيم آنوقت بعدش فکر بکنيم ببنيم که چه بايد بحث بکنيم.

وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.