اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

بحث ديروز درباره اين بود که در تحرير حضرت امام «رضوان اللَّه تعالي عليه» آمده است و در بعضي از رساله‏هاي عمليه هم ديده مي‏شود براي فرار از ربا گفته‏اند که مقرض قصد جدّ در دادن ربا نکند اگرتوانست که نمي‏دهد و اگر نتوانست به عنوان زور از او گرفته مي‏شود، نه به عنوان ربا و چون که شرط فاسد مفسد عقد نيست پس اصل عقد صحيح است و ربايش باطل است براي اين که مقترض قصد جدّ روي آن نداشته است لقلقه لسان بوده است بنابراين مي‏شود قرض الحسنه و آن پولي که مقترض مي‏دهد اگرمجبور باشد به عنوان ربا نيست بلکه به عنوان هبه‏است، به عنوان زوري و امثال اينهاست.

ديروز عرض کردم اين حرف حالا اگر سر تا پايش هم درست باشد بالاخره يک حيله شرعي است و حيله‏هاي شرعي را مثل حضرت امام مطلقا جايز نمي‏دانند ولو اين که معامله هم صحيح باشد اما چون حيله است آن کار کار حرام است و منافات هم ندارد حکم وضعي درست باشد حکم تکليفي‏اش درست نباشد.

حضرت امام «رضوان اللَّه تعالي عليه» در درس و در مجالس خصوصي اين حرف را داشتند هميشه و مي‏فرمودند شهرت گر چه حيله‏هاي شرعي را درهمه جا امضا کرده است به قاعده «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» اما نمي‏شود ملتزم بشويم به حيله‏هاي شرعي براي اين که حيله‏هاي شرعي مثلاً در باب ربا لبّاً همان ضرر اقتصادي را داشته است لبّاً ربا خواري شده است حالا ولو به حسب ظاهر با حيله‏هاي شرعي دو تا معامله شده و ازنظر فقه اسلامي بگوييد که صحيح است و اما فرق است بين حکم وضعي و حکم تکليفي و ما در حکم تکليفي اش اشکال داريم و نمي‏توانيم ادله‏اي که دلالت بر حرمت ربا مي‏کند ما اين ادله را صرف نظر کنيم. به قول ايشان با يک قوطي کبريت ما بگوييم ميليون‏ها ربا خوردن مانعي ندار لذاايشان اصل مطلب را حرام مي‏دانستند. اما در فقه يا در مثل بانکها ايشان اين مدت ساکت بودند. نديديم جايي در رساله در تحرير راجع به بانک‏ها اظهار نظري بکنند و بگويند حرام است يا حلال و يک دفعه هم گفتم شايد قانون اهم ومهم چون که جمهوري اسلامي پيش ايشان فوق العاده اهميت داشت و مي‏گفت که هرچه درمقابلش بايستد ما اگر حرام است تحليلش مي‏کنيم اگر تحليل است حرامش مي‏کنيم با قاعده اهم و مهم مي‏گفتند که جمهوري اسلامي پا بگيرد و اين انقلاب نوپا ريشه دار شدن از اهم واجبات است و چون ازاهم واجبات است بايد ديگر هر چه جلو مي‏آيد فداي آن بشود و خيلي جاها هم ايشان نشان دادند که بايد چنين باشد براي خاطر آن قضيه ايشان در اين رباي بانکها ساکت مانده بودند اما واقعاً و نفس الامر ايشان همه حيله‏هاي شرعي را چه در باب ربا چه در باب غير ربا حرام مي‏دانستند حالا حتي در باب ربا هم نباشد همه حيله‏هاي شرعي را ايشان مي‏فرمودند که جايز نيست. مرحوم صاحب جواهر هم همين است ايشان يادم است يک جايي ادعاي اجماع هم مي‏کنند و مي‏فرمايند هرکسي حيله بکند در فقه و بخواهد تحليلي راحرام بکند، حرامي را حلال بکند تحليل حرام، تحريم حلال اين بر ضدش تمام مي‏شود صاحب جواهرمي فرمايند پروردگار عالم بر ضدش حساب مي‏کند يعني امضا که نمي‏کند، نمي‏کند بلکه گناه هم بار بر آن مي‏کند.

اما در تحرير هيچ جا اين حرفها ديده نمي‏شود در باب وصيت آن حيله بازي‏ها را امضا مي‏کنند. در باب قرض هم يا ساکت مي‏مانند يا امضا مي‏کنند اما ايشان «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» را معنا مي‏کردند که اين مربوط به آنجاها است که ربا خواري نشود و مثال مي‏زدند در روايات هم مثلاً مي‏خواهد درهم و ديناردمشقي را که قميتش بالاتربوده به درهم و دينار بصري که قيمتش کمتر بوده مي‏خواستند معاوضه کنند مي‏ديدند معاوضه کردنش نمي‏شود براي اين که مثل بدهند و مثل بگيرند هيچ کس به آنها نمي‏دهد بايد زيادتر بدهند وچون بايد زيادتر بدهند رباست حضرت ياد آنها مي‏دادند و مي‏گفتند که يک دستمال پهلوي او بگذار يا در دينار دو درهم پهلوي او بگذار تا از آن مثليّت بيرون برود معامله درست است، درست است به اين معنا که ديگر ربا خواري نيست. ولو اين که در آن مثل، مثل نشده و يک مقداري اضافه شده مي‏گفتند که اين «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» براي اين که واقعاً ربا نخورده است واقعاً مثلاً 100 دينار داده، 100 دينار هم به قيمت گرفته و آن زياده وکم دادنش براي خاطر آن دينار و درهم‏ها که تفاوت قيمت داشتند يک راه فراري حضرت نشان او دادند که اينجوري بکن گفتم بنابراين اصلاً «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» در باب رباخواري نيست که ما بخواهيم با يک بازي در آوردن از ربا فرار کنيم و اين که مثلاً ربا را حلالش بکنيم. ما نحن فيه همين اشکال خب به حضرت امام هست که آقا شما بالاخره اينجا مي‏خواهيد چکاربکنيد؟ مي‏خواهيد همين مقترض ربايش را بدهد اما جدّ روي معامله نباشد روي مشروط نباشد ولو به حسب ظاهر بدهکار باشد، عرفاً اگر بگويد من قصد جدّ نداشتم از او نمي‏پذيرند و يک چيزي بين خودش و بين خدا قصد جدّ نکرده، خب حالا شما شرط را باطلش کنيد با اين اما بالاخره ربا را خورده، ربا را داده و اين که اگر بتواند نمي‏دهد خب اين که معنا ندارد يک کسي از بانک پول بگيرد و بگويد اگربتوانم نمي‏دهم يا از يک کسي که مالش مهدور الدم است پول بگيرد و بگويد اگر بتوانم نمي‏دهم خب معلوم است که از او مي‏گيرند، قصد جدّ نداشتن بگوييد معامله را درست مي‏کند به اين معنا که قرض ربوي را قرض الحسنه مي‏کند بگوييد اين حرف را اما بالاخره يک حيله است و نمي‏شود به واسطه حيله ما فرار از ربا بکنيم.

حضرت امام و ديگران- ديروز مي‏گفتم ما هم مي‏گوييم - و ما هم مي‏گوييم که در باب ربا معامله صحيح است شرط فاسد است اما چه چيزي حضرت امام اينجا دارند؟ يک نتيجه بار بر اين مسئله مي‏کنند آن کساني که مي‏گويند معامله ربوي باطل است اين حرف حضرت امام را در اين جا نمي‏توانند بزنند الان در رساله‏هاي عمليه اين جور است بعضي از مراجع حالا آن مراجعي که ازدنيا رفته‏اند يا آن مراجعي که زنده هستند بعضي‏ها بلکه غالبشان مي‏گويند معامله ربوي باطل است. چرا باطل است؟ مي‏گويند از 2 جهت: مي‏گويند براي اين که 1- اين در حقيقت يک معامله است، معامله روي مسبب است و مسبب ما بسيط است ما شرط و مشروط که درست مي‏کنيم در حقيقت يک معامله است، دو تا معامله نيست پس وقتي که شرطش فاسد شد مسبب اصلاً نيامده معامله باطل است 2- بعضي از آقايان فرموده‏اند که نه، روي مسبب نيست بلکه مسبب ما دو چيز است يکي عقد قرض الحسنه است، پول بدهد، پول بگيرد، يکي هم شرط است به شرط زياده است که در روايات ما هم در هفت، هشت، ده تا روايت ظهور در اين داشت که دو چيز است که مي‏گفتند معامله به شرط زياده، اين ظهور در اين داشت که دو چيز است. آن وقت اينها مي‏گويند بله دو چيز است اما شرط فاسد مفسد عقد است پس اصل معامله باطل است. آنها نمي‏توانند اين حرف حضرت امام را اينجا بزنند براي اين که آنها اصلاً اصل عقد را باطل مي‏دانند اما حضرت امام مي‏فرمايند که در ربا 2 چيز است 1- اصل عقد 2- شرط آن و ربطي با هم ندارند. آن مي‏گويد اقرضت به شرطِ، آن هم ميگويد قبلت به شرطِ، پس در حقيقت اقرضت پول را، قبلت پول را به شرطِ گرفتن ربا، دادن ربا. مي‏گويند بنابراين دو تا عقد است. شرط فاسد هم مفسد عقد نيست براي اين که ما بخواهيم بگوييم که به واسطه همسايه بد، آن باطل است اين هم باطل مي‏شود نه، ربطي به هم ندارد.اصل عقد صحيح است شرطش فاسد است وقتي شرط فاسد شد بنابراين بايد حساب بکنيم ببنيم که اين شرط فاسد را بايد چه کرد؟ آن وقت روي آن قاعده حضرت امام مي‏فرمايند بنابراين که اصل عقد صحيح باشد بنابراين که شرط فاسد مفسد نباشد اين آقا مي‏رود بانک مي‏گويد من يک ميليون مي‏خواهم قرض کنم آن هم مي‏گويد 100 هزار تومان بايد بدهي مي‏گويد خيلي خوب، سند تنظيم مي‏کنند به يک ميليون و 100 هزار تومان که چهار ماه ديگر بدهد - بعضي قرض الحسنه‏ها 800 هزار تومان مي‏دهد يک ميليون مي‏گيرد، اصلاً 200 هزار تومان از اول ربايش را کم مي‏کند - بالاخره آن مي‏گويد که من قرض مي‏خواهم او هم مي‏گويد خيلي خوب، تنظيم سند مي‏کنند اما در وقتي که اين مي‏خواهد پول را بگيرد قصد دارد اين ربا را ندهد ايشان مي‏فرمايند اين درست است به حسب ظاهر تنظيم کرده، ظاهر که نمي‏تواند حرام باشد پس ظاهر که حرام نيست باطن هم حرام نيست براي اين که اين قصد جدّ روي شرط نداشته است. آن وقت بعد چه مي‏شود ايشان ديگر ساکت هستند خب ديگر به وضوح باقي گذاشته‏اند اگر مي‏تواند نمي‏دهد، اگرهم نتواند به زور از او مي‏گيرند. لذا اين حرف حضرت امام است که قصد جدّ ندارد.

آن وقت حرفي که در مسئله هست اينجاست که اين آقا بگوييد قصد جدّ ندارد چرا قصد جدّ نمي‏کند؟ مي‏خواهد فرار از ربا بکند خب اين همان حيله شرعي است که شما جايز نمي‏دانيد.

اگرکسي حيله‏هاي شرعي را جايز بداند بفرماييد اين يک حيله شرعي است و طوري نيست.

حضرت امام راجع به بانکها ساکت بودند. بله الان حکومت اسلامي مقام معظم رهبري ديدم ايشان مي‏فرمايند که همه معاملات بانکي صحيح است شايد حکم حکومتي هم باشد آن يک حرفي است ولي حضرت امام چنين چيزي نداشتند نه اشکال مي‏کردند، نه تصديق مي‏کردند نه تصحيح مي‏کردند نه امضا مي‏کردند و اين مدت 10 سال راجع به بانکها ما خيلي با ايشان حرف زديم، ديگران هم آن‏ها که سر و کار داشتند يعني اين بانکي‏ها اينها خيلي اين طرف و آن طرف زدند، دولت خيلي اين طرف، آن طرف زد يک امضايي از حضرت امام بگيرد حضرت امام اين امضا را ندادند ايشان براي خاطر اين که اشکال مي‏کردند اما از آن طرف هم مي‏ديدند که بخواهند بگويند اشکال دارد آن تئوري غلط که اقتصاد منهاي بانک نمي‏شود و بانک منهاي ربا نمي‏شود پس بايد رباخواري بشود، با آن تزمي خواستند يک امضا به عنوان ثانوي از حضرت امام بگيرند و بالاخره نشد، حضرت امام ساکت بودند ولي علي کل حال اگر هم امضا مي‏کردند حيله‏هاي شرعي را به عنوان اين که چاره‏اي نيست غير از اين است که ما مدعي هستيم. ما مدعي بوديم که آقا چاره هست و بانک‏ها بايد اسلامي شود و اين اسلامي شدن هم اسلامي شدن نيست مثل حجاب اسلامي است که اگرنبود شايد بهتر بود، اين نشد. راستي بايد حجاب اسلامي باشد، راستي بايد بانکها اسلامي باشد ما اصلاً انقلاب کرديم براي اين که همه چيز ما اسلامي باشد اين را بارها حضرت امام داد مي‏زدند که ما انقلاب کرديم براي اينکه اسلام را زنده کنيم. همه چيز ما بايد اسلامي باشد. خب حالا اينها که اين جورهاست.

اما آن که الان عرض مي‏کنم اين است که اين يک حيله است و از نظر ما اين حيله درست نيست.

يک حرف ديگري درمسئله هست و آن اين است که آقا اين ايجاب و قبول با هم نمي‏خواند اين را چکارش بکنيم؟ در باب حيله‏هاي شرعي آنها ايجاب و قبول به هم مي‏خورد مثلاً يک ميليون مي‏هد، يک ميليون بگيرد اما يک قوطي کبريت هم به او مي‏فروشد به 100 هزار تومان. جدّ هم ازاو سرمي زند براي خاطر اين که داعي اين که آن يک ميليون را بگيرد آن داعي مي‏شود راستي يک چيز ارزان را با قيمت گزاف بخرد خب اين دو تا معامله و از نظر فقه ما اثر وضعي ما هيچ اشکال ندارد. بله ما مي‏گوييم نه، اين حرام است براي اين که واقعاً رباخواري است اما ما نحن فيه اين جور نيست ما نحن فيه ايجاب به قبول و قبول به ايجاب نمي‏خورد آن مي‏گويد که من يک ميليون به تو مي‏دهم به شرطي که 100 هزار تومان بدهي. آن مي‏گويد من قبول مي‏کنم يک ميليون بگيرم، يک ميليون بدهم و اين ايجاب و قبول به هم نمي‏خورد. لذا وقتي شرط را لا شرط گرفتيم براي مقترض خوب است اما مقرض که شرط را لا شرط نمي‏داند آن اصلاً اگر بداند او چنين نيتي کرده پليس او را مي‏گيرد از بانک که او را بيرون مي‏کند زندانش هم مي‏کند مي‏گويد نمي‏شود که.

حرف سومي که من داشتم که عمده حرف بود اين است که آقا خيلي خوب ايجاب به قبول بخورد و بگوييد که دو چيز است و آن راجع به شرط است که آن مي‏خواهد بگيرد اين مي‏خواهد ندهد و ايجاب و قبول راجع به شرط است، نه راجع به اصل عقد و ايجاب و قبول در اصل عقد به هم مي‏خورد خيلي خوب. اما ما احتياج به اين حيله‏هاي شرعي نداريم در مسئله ما. چرا؟ براي اين که علي کل حال شرط فاسد است اين مي‏خواهد قصد جدّ بکند يا نکند اين شرط فاسد است ولو قصد جدّ هم بکند و راستي قصد جدّ بکند مثل الان که مي‏روند بانک و يک ميليون مي‏گيرند که يک ميليون و صد هزار تومان بدهند يااين ربا خواري‏ها راستي قصد جدّ دارد او بگيرد اين هم قصد جدّ دارد بدهد اما شارع مقدس گفته غلط مي‏کني که قصد جدّ هم مي‏کني اصلاً باطل است الان وضع رباخوارها و ربا دهنده‏ها اينجوري است که قصد جدّ دارد ربا را بگيرد آن هم قصد جدّ دارد ربا را بدهد سند هم تنظيم مي‏شود خب ما مي‏گوييم که اين معامله صحيح است اما شرطش باطل است شرطش باطل است يعني چه؟ يعني ولو اين که هر دو قصد جدّ داشتند اين شرط نمي‏ماسد چرا؟ براي اين که قرآن مي‏فرمايد «يمحق اللَّه الربوا و يربي الصدقات»، «الذين يأکلون الربا لا يقومون الا کما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» خب بنابراين اين شرط نگرفت، شارع مقدس گفت که غلط مي‏کني که قصد جدّ مي‏کني، به آن هم گفت که غلط مي‏کني که مي‏خواهي ربا بگيري، اصل معامله صحيح است بنابراين که شرط فاسد مفسد نباشد که حضرت امام مي‏گويند، ما مي‏گوييم خب اصل عقد صحيح است. بيا روي شرط. اين شرط فاسد است قصد جدّ داشته باشد شرط فاسد است قصد لقلقه لسان هم باشد باز هم فاسد است احتياج به لقلقه لسان ندارد شرط فاسد است اين آقا اگر بتواند ندهد خب نمي‏دهد اگر هم به زور از او بگيرند خب مي‏دهد و بنابراين اين که ايشان مي‏فرمايند قصد جدّ نکند تا اين که معامله صحيح باشد مي‏گوييم آقا قصد جدّ هم بکند باز هم شرط باطل است، بنابراين قصد جدّ بکند يا نکند اين شرط باطل است وقتي شرط باطل شد آن که مي‏خورد اکل مال به باطل است و يک چيز ديگر: خوردن ربا، آن هم که مي‏دهد بيخودي مي‏دهد نبايد بدهد علاوه بر اين گناه هم کره که ربا مي‏دهد حالا اگر بتواند ندهد اين ربا را خب نمي‏دهد آن اکل مال به باطل نکرده براي اين که مي‏گويد رباست و نمي‏دهم.

فقهاء هم، مراجع تقليد هم مي‏گويند درست است براي اين که حق گرفتن ندارد حالا که مي‏تواني ندهي خب حتماً نده، لذا اصلاً مسئله مي‏شود سالبه به انتفاء موضوع، بدون اينکه احتياج داشته باشد به اين که قصد بکند، قصد نکند لقلقه لسان باشد، نباشد اين مي‏تواند ربا را ندهد و اگر راستي بتواند ندهد واجب است ندهد براي اين که ربا خوردن حرام است آن بايد نگيرد اکل مال به باطل است علاوه بر اين اکل مال به باطل اصلاً ربا دادن ربا خوردن حرام است اگر بتواند ندهد واجب است ندهد ولو قصد جدّ هم کرده، تنظيم سند هم کرده اما راستي اگر بتواند ندهد واجب است ندهد - نه اين که جايز است - واجب است ندهد براي اين که رباست. خب وقتي چنين باشد ديگر اين قصد جدّ بکند، نکند تفاوتي ندارد تفاوت در اين که اگر بگيرند ازاو، زور از او گرفته‏اند، اکل مال به باطل است.

يک حرف باقي مي‏ماند که اين مربوط به حرف حضرت امام نيست امام همين مقدار، تا اين اندازه مي‏فرمايند که اگر فرار از ربا بکند به اين عنوان که قصد جدّ نکند فرار از ربا مي‏شود يعني قرض ربوي مي‏شود قرض الحسنه، ايشان تا اين اندازه گفته‏اند، اما يک حرف باقي مي‏ماند که اين اگر قصد جدّ نکند حرامي به جا نياورده براي اين که قرض الحسنه‏اي گرفته و ربايش را تصميم دارد ندهد اگر قصد جدّ بکند اين حرام به جا آورده براي اين که آن قصدش حرام است يعني دادن رباست و دادن ربا حرام است. باز مسئله نتيجه دارد و آن اين است که ولو اين که اين شرط نمي‏ماسد ولو اين که از نظر حکم فقهي، حکم وضعي چه شرط جدّ بکند چه شرط جدّ نکند اين شرط باطل است اين شرط فاسد است، مفسد عقد هم نيست اما اگر قصد جدّ بکند قصد کرده ربا بدهد. اما اگر قصد جدّ نکند، نه، اين قصد دارد که ربا ندهد پس بنابراين آن قصد حرام است پس اگر لقلقه لسان باشد آن وقت ديگر اين اشکال را ندارد و اما اين مسئله هم برمي‏گردد به مسئله تجري که آيا قصد گناه، گناه است يا نه؟ نه. براي اين که در باب تجري بالاخره رسيديم به اينجا که اگر فعل بار بر آن بشود، بار بر نيت باشد حرام است و اما اگر فعل بار بر آن نباشد، نه. بنابراين اين قصد جدّ دارد بعدش که خب ربا نمي‏دهد وقتي ربا نداد که هيچ فرض حضرت امام هم همان جاست که ربا را ندهد لقلقه لسان باشد و ربا را ندهد و اين هم الان تجري کره اما چون فعل بار بر اين تجري نيست قصد جدّ هم داشته باشد و بعد ندهد ديگر گناهي ندارد.

لذا عمده حرف اينجاست که به حضرت امام عرض مي‏کنيم که بگوييد فرار خوبي است اما اگر اين فرار هم نکند نتيجه فرار شما در اين هست قصد جدّ هم بکند آن آقا مالک نمي‏شود با جد اين، مقرض قصد جدّ مي‏کند، اين هم قصد جدّ مي‏کند اما آيا اين شرط واقع مي‏شود يا نه، نه. به اين معنا آيا مقترض بدهکار مي‏شود يا نه؟ نه. آيا مقرض بستانکار مي‏شود يا نه؟ نه. خب وقتي چنين باشد اصلاً شرط فاسد است ديگر، معامله فاسد است يعني آن شرط شرط فاسد است «لم يقع» وقتي که شارع مقدس ميگويد نه، اين قصد جدّ بکند فاسد است، قصد جدّ هم نکند فاسد خب حالا قصد جدّ کرد بعدش چه؟ نمي‏تواند بدهد. اگر از او بگيرند حرفي است اگر از او نگيرند بايد ندهد واجب است ندهدبايد رباخواري نکند، آن بايد نگيرد اين هم بايد ندهد حالا اگر به زور از او گرفتند که گرفتند. اين خلاصه حرف است دراين مسئله.

مسئله آخر در باب قرض که اين هم يک مسئله بغرنجي بود از اول انقلاب که حالا هم غربي‏ها خيلي پافشاري دارند غرب زده‏ها هم خيلي روي آن پافشاري دارند و آن اين است که مي‏گويند ربا دو قسم است: 1- رباي استهلاکي 2- رباي استنتاجي. اگر پول بدهد براي اين که آن آقا برود تجارت بکند و آن آقا هم مي‏رود با پول تجارت مي‏کند يک مقدارش را هم مي‏دهد به او، اين طوري نيست.

و اما اگر ربا استهلاکي باشد، پول را مي‏گيرد براي اين که زن و بچه‏اش محتاج هستند، به روز بدهکار است، يک ميليون از بانک مي‏گيرد بدهکاريش را مي‏دهد يا 100 هزار تومان از قرض الحسنه مي‏گيرد براي اين که بخوردگفتند اين رباحرام است رباي استهلاکي حرام است اما رباي استنتاجي حرام نيست.

اين تئوري و فرضيه اينهاست که آن وقت‏ها مي‏گفتند الان هم همين روشن فکرها به اصطلاح روي آن پافشاري دارند و اين بانکي‏ها از اول مي‏گفتند الان هم اين بانکي‏ها بعضي‏ها به آن کتابچه (شوراي نگهبان) ميخواهند عمل نکنند ميگويند ما احتياج به اين کتابچه نداريم و ما رباهايمان معمولاً رباي استنتاجي است ما پول مي‏دهيم براي اين که انبوه سازي کند پول مي‏دهيم براي اين که زراعت کند پول مي‏دهيم براي اين که تجارت کند و اين جوري طوري نيست چرا طوري نيست؟ دليل بر حرمت نداريم دليل بر حرمت نداريم يعني چه؟ مي‏گويند که آيات شريفه، روايات انصراف دارد به رباي استهلاکي. حالا انصراف را ما طلبه‏ها مي‏گوييم آنها انصراف بلد نيستند آنها مي‏گويند که اصلاً ربا يعني اين رباي استهلاکي. و اما اگر ربا استهلاکي نشد اصلاً ربا نيست و چون ربا نيست اصلاً قضيه سالبه به انفتاء موضوع است. در حقيقت درمقابل فقهاء ايستاده‏اند و فقهاء که مي‏گويند مطلق ربا حرام است اينها مي‏گويند مطلق ربا حرام نيست يک فکري روي اين بکنيد تا فردا ببنيم از شما چه استفاده‏اي مي‏شود کرد!

وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.