اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

مرحوم حضرت امام در تحرير يک مسئله‏اي دارند که اين مسئله را بعضي از بزرگان هم در رساله عمليه آوره‏اند و اگر بشود اين مسئله را درست کرد يک مسئله فوق العاده مهم و مفيدي است.

حضرت امام در تحرير درکتاب قرض مي‏فرمايند:«القرض المشروط بالزياده صحيح لکنّ الشرط باطل و حرام فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض الا بالزيادة کالبنک و غيره مع عدم قبول الشرط علي نحو الجدّ و قبول القرض فقط و لا يحرم اظهار قبول الشرط من دون جدّ و قصد حقيقي به فيصح القرض و يبطل الشرط من دون ارتکاب حرام» اگر بشود درست کرد خيلي خوب است.

بانک قرض منهاي ربا نمي‏دهدو اين مي‏رود بانک يک ميليون مي‏گيرد به يک ميليون و 100 هزار تومان الا اين که روي آن يک ميليون قصد جدّ دارد اين که ادا بکند چون قرض است مي‏گيرد براي اين که بدهد اما روي آن 100 هزار تومان قصد جدّ نمي‏کند يعني قصد ربا نمي‏کند و اگرهم بتواند نمي‏دهد بنابراين چون قصد جدّ روي اين شرط نيامده اين شرط واقع نمي‏شود اصل عقد واقع نمي شود، شرط واقع نمي‏شود و اين به حسب ظاهر قبول کرده، کار حرامي نکرده بنابراين مي‏شود قرض الحسنه آن 100 هزار تومان را هم اگر بتواند نمي‏دهد اگر نتواند و به زور از او بگيرند ظلم گرفته‏اند از باب قرض نمي‏دهد از باب ربا نمي‏دهد از باب اينکه چاره‏اي ندارد جر اين پول را دادن، ظلم است مي‏فرمايد اين کار هم حرام نيست براي اين که قبول کردن بدون جدّ که قبول نيست.

ديگر آن پول دادن را هم ايشان ننوشته‏اند به وضوحش باقي گذاشته‏اند. بعضي از رساله‏ها هم آمده که دادن اين پول هم ولو آن به عنوان ربا مي‏گيرد اما اين به عنوان ربا نمي‏دهد به عنوان اين که آبرويش نرود به عنوان اين که اگر ندهد زندانش مي‏کنند، مي‏گيرند، به اين عناوين مي‏دهد به عنوان تبرع مي‏دهد، تبرعش مشکل است چون که الان اين پول را که راضي نيست بدهد، تبرع آنجاست که راضي باشد بدهد.

اين مسئله همين جور که خود ايشان هم مي‏فرمايند مترتب بر اين است که ما قرض ربوي را صحيح بدانيم قرضش را صحيح بدانيم، شرطش را باطل بدانيم که اگر سابقاً يادتان باشد ما هم همين جور مي‏گفتيم، مي‏گفتيم که «احل اللَّه البيع و حرم الربوا» نمي‏گويد احل اللَّه البيع و حرّم القرض الربوي مي‏گويد «احل اللَّه البيع و حرّم الربوا» آنها مي‏گفتند که الربا مثل البيع، يا البيع مثل الربا، خدا مي‏فرمود، نه. فرقش اين است که آن بيع حلال است و موجب افاده است اما آن ربا «يمحق اللَّه الربوا و يربي الصدقات» ربا حرام است. حضرت امام روي اين فرض دارند صحبت مي‏کنند يعني روي فرض اين صحبت مي‏کنند که اين اصل قرض حلال است درست است اما شرطش حرام است اما اگر کسي قرض ربوي را اصلاً باطل بداند چنانچه مشهور اين جور مي‏گويند مشهور مي‏گويند قرض ربوي اصلاً باطل است خب هيچ. اين عقد اصلاً اينجا باطل است و قصد جدّ بکند، نکند و اينها اصلاً اصل عقد باطل است لذا روي آن حرف اين مسئله نمي‏آيد که اگر مشهور مي‏گويند اصلاً قرض ربوي باطل است خب هيچ. اما اگر کسي بگويد که در قرض ربوي اصل قرض صحيح است، ربايش باطل است، شرطش باطل است، شرطش حرام است تفکيک بکند بين قرض و بين ربا، بين مشروط و بين شرط خب اين فرمايش ايشان اينجا جا باز مي‏کند اين که خب اين يک قرضي کرده صحيح، يک شرطي کرده باطل آن شرط را قصد جدّ روي آن نمي‏کند اما روي اصل عقد جدّ دارد پس اصل عقد مي‏شود قرض الحسنه، شرطش مي‏شود باطل براي اين که قصد جدّ روي آن نيامده و چون که قصد جدّ روي آن نيامده اين کار حرامي هم نکرده و وقتي کار حرام نکرده بنابراين آن زياده را اگر بتواند ندهد که نمي‏دهد اگر هم از او بگيرند خب ظلم ازاو گرفته‏اند و طوري نيست «القرض المشروط بالزيادة صحيح» قرض صحيح است «لکن الشرط باطل» در مقابل مشهور که مي‏گويند که «القرض المشروط بالزيادة باطل» ايشان مي‏فرمايند «القرض المشروط بالزيادة صحيح» پس چه باطل است؟ «لکنّ الشرط باطل» که ظهور «احل اللَّه البيع و حرّم الربوا» حرّم به ربا خورده، به شرط ربا خورده، آن حرام است وقتي حرام شد نهي در معاملات است موجب فساد است پس باطل هم هست «لکن الشرط باطل و حرام» حالا روي اين فرض که «القرض المشروط بالزيادة صحيح» روي اين فرض، فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض الا بالزيادة کالبنک و غيره» مثل بانکها و قرض الحسنه‏ها مي‏گويد صدي سي، صدي سي و سه. حالا تازه تصويب شده صدي شانزده مي‏گويد که من پول به تومي دهم صدي شانزده. خب اين زور است مي‏فرمايند که «يجوز الاقتراض» از اينها «مع عدم قبول الشرط علي نحو الجدّ» اين مي‏رود بانک يک ميليون مي‏گيرد که يک ميليون و صد هزار تومان بدهد آن 100 هزار تومانش را علي نحو الجدّ نمي‏گويد قبلت. علي نحو قرض زياده نمي‏گويد پس چه چيزي را قبول مي‏کند؟ قبول القرض فقط. خب يک کسي بگويد اظهار چه؟ اين امضا مي‏کند اين اظهار مي‏کند من قرض ربوي کرده‏ام مي‏فرمايند «و لا يحرم اظهار قبول الشرط من دون جدّ و قصد حقيقي به» لقلقه لسان است. اين انشاء مي‏خواهد اين انشاء روي آن نمي‏کند وقتي انشاء نکرد خب اظهار فقط که حرام نيست «و لا يحرم اظهار قبول الشرط من دون جدّ و قصد حقيقي به فيصح القرض» براي اين که قصد جدّ روي آن «و يبطل الشرط» براي اين که قصد جدّ روي آن ندارد «من دون ارتکاب حرام» به حسب ظاهر گفته يک ميليون و صد هزار تومان، امضاي ظاهري کرده بنابراين نه کار حرامي کرده، نه بدهکار به آن بانک است اگر از او گرفتند خب گرفتند اگر هم مثلاً خودش داد اظهار هم نکرد به بانک هم نگفت خب يک صد هزار تومان هم همين جوري مي‏دهد به قول ايشان تبرع مي‏دهد يا براي حفظ آبرو مي‏دهد يا هر چه براي حفظ آبرو مي‏دهد.

خب اصل اين کار مي‏شود يک چنين چيزي که قصد بکند قرض الحسنه را در حالي که او قصد مي‏کند قرض ربوي را. خب اين اقاي مقترض «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» بگوييد که حالا از اين طرف خوب، از آن طرف چه؟ اگر راستي اين حرف درست باشد آن هم «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» آن آقا که چه را قصد کرده، قصد کرده است يک ميليون بدهد يک ميليون و صد هزار تومان بگيرد حالا شما مي‏گوييد از طرف مقرض قصد جدّ است و از طرف مقترض قصد جدّ نيست روي همه‏اش روي بعضي قصد جدّ هست حالا روي مقترض بگوييد درست خب روي مقرض هم بايد درستش بکنيد آن تصميم گرفته يک ميليون بدهد يک ميليون و صد هزار تومان بگيرد انشاء کرده روي اين.

آن آقا قصد جدّ روي چه دارد؟ روي يک ميليون و صد هزار تومان لذا آن آقا قصد جدّ دارد روي معامله ربوي، اين قصد جدّ دارد روي معامله قرض الحسنه‏اي. خب با هم نمي‏خواند لذا آن مي‏گويد که اقرضت اين مي‏گويد قبلت بايد با هم بخواند و الا آن بگويد که بعت داري او بگويد قبلت باغ تو را خب نمي‏شود که. شما شرط فاسد را مفسد هم ندانيد آن حرف ديگري است مثل همين «احل اللَّه البيع و حرّم الربوا» ما همين جور گفتيم. گفتيم که اين شرط فاسد است اما مفسد عقد چرا؟ خب خود شرط را بگوييد فاسد ما در «احل اللَّه البيع و حرم الربوا» خود حضرت امام و ديگران که معامله صحيح را مي‏دانند همين را مي‏گويند مي‏گويند خب اين شرط و مشروط است وقتي شرط و مشروط باشد اين وقع يعني قصد جدّ او روي شرط و مشروط است اما چون شرط باطل است اين واقع نمي‏شود و شرط فاسد هم مفسد عقد نيست پس اصل عقد صحيح است آن کساني که مي‏گويند که بيع ربوي باطل است يکي مي‏گويند «احلّ اللَّه البيع و حرم الربوا» اي «حرّم القرض الربوي» يک قرض در تقدير مي‏گيرند. بعضي‏ها قرض در تقدير نگرفته‏اند و گفته‏اند که حرّم الربا اما چون شرط فاسد مفسد عقد است پس بنابراين از اين راه مي‏گوييم که عقد باطل است خب حالا اگر کسي بگويد شرط فاسد مفسد عقد نيست براي اين که ربطي به هم ندار خب عقد واقع شده شرط واقع نشده وقتي شرط واقع نشده باشد يا فاسد واقع شده بنابراين آنچه فاسد واقع شده سرايت نمي‏کند به رفيقش، به مشروطش، مشروط صحيح است شرط فاسد است مثل اين که بگويد که من يک ميليون مي‏دهم به تو قرض الحسنه به شرطي که شراب بخوري خب اين لازم نيست شراب بخورد چرا لازم نيست؟ براي اين که اصل قرض صحيح است شرطش فاسد، مفسد عقد نيست پس اشکال ندارد آنجاها اين حرفهاست ولي ما نحن فيه اين را جواب بدهيد ببنيم مي‏شود يا نه؟ اين آقاي مقرض جدش روي عقد ربوي است اين آقا جدّش روي عقد قرض الحسنه‏اي است حالا آن مي‏گويد اقرضت اين مي‏گويد قبلت مي‏شود به هم بخورد به حيثي که آن آقاي مقرض اگر بداند اين آقا قصد جدّ ندارد خب اصلاً اين کار را انجام نمي‏دهد اين نمي‏داند که اين قصد جدّ ندارد خيال مي‏کند مثل خودش قصد جدّ دارد آن مي‏گويد اقرضت جداً روي چه؟ روي قرض ربوي آن مي‏گويد قبلت روي قرض قرض الحسنه‏اي.

آنجا که آن جد دارد، اينهم به حسب ظاهر جد دارد پس وقتي به حسب ظاهر جد داشت اگر بگويد جدّ ندارم فايده‏اي ندارد مي‏گوييم: نه جدّ داشتي و اما اگر بدانيم جدّ ندارد مثل خود اين آقا مي‏داند جدّندارد ديگرگفته من قرض مي‏کنم من قبول قرض مي‏کنم يک ميليون را که يک ميليون بدهم. آن آقا مي‏گويد من قرض مي‏دهم که يک ميليون و صد هزار تومان بگيرم خب اگر آن اصل حرفش باطل است خب ديگر ايجاب ندارد اصلاً باطل است، اگر راجع به شرطش باطل است راجع به مشروطش صحيح است تفکيک بيندازيم بگوييم بر عليه اين آقاي موجب که گفته اقرضت بشرط اين که100 هزار تومان بگيرم اين اقرضت روي عقدش صحيح است اما به شرط اين که 100 هزار تومان بگيرم اين 100 هزار تومان، اين شرطش باطل است شرط هم سرايت به مشروط نمي‏کند پس بنابراين اين آقايي که ايجاب کرده يک کار درست کرده و يک کار غلط کرده. آن آقايي که قبول مي‏کند خب چه چيزي را قبول مي‏کند؟ يک ميليون بگيرد و يک ميليون بدهد آن شرط را هم اين اصلاً قصد جدّ روي آن ندارد وقتي قصد جدّ روي آن نداشته ديگر خواه ناخواه اين جور بشود آن ايجابش روي اصل عقد،و اين هم قبولش روي اصل عقد بگوييم صحيح است. اگر تفکيک بيندازيم ديگر لازم نيست حرف حضرت امام را بزنيم بر مي‏گردد به اين که آقا اين هر دو تا يک عقد بجا آورده‏اند و يک شرط کرده‏اند، شرطش هيچ، و عقدش صحيح است اگر شما فرموديد که آن آقايي که مي‏گويد من يک ميليون مي‏دهم به يک ميليون و صد هزار تومان اگر گفتيد که اين دو تا کار کرده، يک کارش صحيح است و يک کارش فاسد است ولو جدّ هم روي اين بوده اما اين جدّ را شارع مقدس مي‏گويد غلط کردي که جد کردي، اصل عقد را قبول دارم شرط را قبول ندارم خب ايجاب چه شد؟ ايجاب شد قرض الحسنه فقط، اين آقا هم ولو اين که - حرف حضرت امام هم نباشد - جدّ بگويد که من قبول دارم آنچه که صحيح است، قرض را قبول دارم ربا را هم قبول دارم شارع مقدس مي‏گويد بي خود قبول داري. جدّ تو بايد فقط روي قرض باشد، نه روي شرط خواه ناخواه يک قرض الحسنه‏اي واقع شده شرط هم باطل است ولو اين که هر دو قصد جدّ هم روي شرط کرده‏اند خب حالا که اين جور شد آن آقا اگر بتواند ندهد نبايد بدهد و اين را جاي ديگر متعرض شده‏اند که اتفاقاً همين مسئله هست که اين ربا دهنده اگر بتواند ندهد ندهد. اين برمي گردد مسئله به يک حرف ديگري، نه به حرف حضرت امام و آن اين است که قرض ربوي يک عقد است و يک شرط، عقدش صحيح است، شرطش فاسد است ولو اين که هر دو هم قصد جدّ روي شرط دارند اما باز هم باطل است اما اصل عقد صحيح است قصد جدّ هم روي هر دو هست بنابراين يک کارحرام کرده‏اند هر دو و اين که ربا خواري کرده‏اند يک کار خوب کرده‏اند اين که قرض الحسنه کرده‏اند خب اگر کسي بگويد اين طور که بگوييم اصلاً عقد صحيح است و شرط باطل است و شرط فاسد است برمي‏گردد به اين که اينها به واسطه آن شرطشان يک کار حرامي انجام داده‏اند اما به واسطه عقدشان عقد صحيح است لذا اين کساني که مي‏گويند عقد صحيح است، شرط فاسد و حرام است خب همين را مي‏گويند اين ديگر احتياج به اين که آن آقا قصد جد نداشته باشد روي شرط نه، قصد جدّ هم روي شرط داشته باشد شرط فاسد است.

بنابراين يک حرف داريم با حضرت امام و آن اين است که اين نمي‏خواند قبول با ايجاب اگر شما گفتيد که اين آقا قصد عقد فقط بکند نه شرط آن قصد عقد و شرط هر دو را کرده و شما بگوييد که نه اين آقا قبلت بگويد که به آن ايجاب نخورد، مشکل است انسان بتواند قبول بکند و حضرت امام همين را مي‏فرمايند ديگر. آن ايجاب، آن اقرضت آن قصد کرده شرط و مشروط را، اين آقا قصد بکند مشروط فقط را. اين يک ايراد.

يک ايراد ديگر که هست به حضرت امام اگر بتوانيد درست بکنيد اين است بگوييم که روي فرمايش شما که غير مشهور است اما ما هم قبول کرديم که عقد ربوي صحيح است و اصلاً فاسد نيست، شرط فاسد است خب وقتي اين جور باشد اين آقاي موجب يعني آقاي مقرض يک عقدي و يک شرطي آن آقاي قبول کننده يعني مقترض هم يک عقدي و يک شرطي و جدّ هم روي آن شرط هست اما شارع مقدس اين جدّ را امضا نکرده گفته امضا که نمي‏کنم، نمي‏کنم حرام هم هست تطابق ايجاب و قبول مي‏شود اين آقا هم لازم نيست برود ربا را بدهد اگر بتواند ربا را ندهد نمي‏دهد. ديگر اين حيله شرعي حضرت امام هم لازم نيست.

«القرض المشروط بالزيادة صحيح لکنّ الشرط باطل» در مقابل کي؟ در مقابل آن کساني که مي‏گويند القرض المشروط بالزيادة فاسد. حالا يا از باب اينکه يک عقد بيشتر نيست يا از باب اين که شرط فاسد مفسد عقد است حضرت امام در مقابل آنها مي‏گويند «القرض المشروط بالزيادة صحيح»، ما هم مي‏گوييم «لکن الشرط باطل و حرام» فقط بطلان هم نيست گناه هم دارد شرط گناه دارد شرط فاسد است حالا که اين جور شد بنابراين حالا آن عرض مرا مترتب کنيد بر آن، بنابراين اگر يک کسي قرض کرد يک ميليون و آن هم قبول کرد يک ميليون و صد هزار تومان بدهد بنابراين اصل عقد درست است آن 100 هزار تومان را اگر اين بتواند ندهد، در حالي که قصد جدّ هم کرده لازم نيست بدهد چرا لازم نيست بدهد؟ براي اين که شرط نکرده «المؤمنون عند شروطهم» و اين شرط نبوده، جدّ بوده اما شرط نبوده براي اين که شارع مقدس تخطئه کرده گفته که هم از طرف موجب، هم از طرف قابل اين شرط فاسد است اصلاً اصلش هم حرام است خب وقتي اين جور باشد آن آقا مي‏تواند ندهد و اگر از او بگيرند خب به زور دارند مي‏گيرند اگر قصد جد کرده باشد آن مقترض باز هم قرض صحيح است مالک هم مي‏شود، آن 100 هزار تومان را که مي‏دهد حرام است. بنابراين اگر کسي نگويد اين حرف شما را و بگويد مشروط صحيح است، شرط فاسد است. قصد جدّ هم هر دو داشته باشند باز هم قرض صحيح است شرط فاسد بنابراين اين جور مي‏شود که هر دو قصد جدّ دارند اما شارع مقدس مي‏گويد که راجع به عقدتان خيلي خوب راجع به شرطتان نه، پس اين آقا نيست قرض الحسنه هم گرفته بدهکار نيست چرابدهکار نيست؟ براي اين که شرط فاسد بوده «المؤمنون عند شروطهم» آنجاست که شرط صحيح باشد پس اين آقا اگر بتواند ندهد نمي‏دهد اگر بتواند تقلب کند دزدي بکند ازمالش بردارد طوري نيست براي اين که قرض الحسنه گرفته و آنچه باطل بوده شرط بوده و اين شرط اصلاً فاسد است اصلاً چيزي به ذمه مقترض نيامده از ناحيه شرط و چون نيامده اين را که مي‏دهد زور است اگرهم بتواند ندهد طوري نيست.

بنابراين ما اگر اصل حرف را پذيرفتيم که گفتيم که «القرض المشروط بالزيادة صحيح لکن الشرط باطل و حرام» حرف اين جور مي‏شود که همه قرض‏ها قرض الحسنه است و آن شرط حرام است. آن شرط فاسد است. اگر او بگيرد اکل مال به باطل است اگرهم اين بدهد ربا داده اکل مال به باطل است و اما اگر آن ندهد مثل اين است که او نگيرد اکل مال به باطل نشده، قرض الحسنه هم قهراً شد و ما همين را مي‏گوييم همين راگفته‏ايم اما آن که حالا حضرت امام مي‏گويند «فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض الا بالزيادة» جايز است اين جور قرض بکند «مع عدم قبول الشرط علي نحو الجدّ» قصد جدّ روي آن نداشته باشد مي‏گوييم آقا اين قصد جد داشته باشد يا نداشته باشد اين صحيح است، اين قصد جدّ را براي چه مي‏خواهيد؟ اين آقا قصد جدّ داشته باشد يا نداشته باشد شرط باطل است و وقتي شرط باطل شد بر مي‏گردد به اين که اگر بدهد رباست اگر آن هم بگيرد رباست اگر بتواند ندهد يک وزر و وبالي را هم از گردن مقرض برداشته نداده، به زور نداده، تقلب کرده، نداده، آن که حرام است آن شرط است، نه آن قرض. قرض وقع في محله و قرض الحسنه هم هست يعني قرض منهاي رباست. اين شرطي که کردند شرط کلاً اشرط است اگر پول را بگيرد اکل مال به باطل است آن وقت چون که ربا هم هست گناهش هم مضاعف است. اين خلاصه حرف است اگر باز هم روي اين حرف بخواهيم بزنيم فکرش را بکنيد آنچه که من عرض کردم با گفته حضرت امام يکي مي‏شود الا اين که حيله و اين چيزها هم نيست و اصلاً در باب ربا ما همين را مي‏گوييم يعني آنچه حضرت امام فرمودند ما در باب ربا مي‏گوييم.

وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.