اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

مسئله آخري که مرحوم محقق در شرايع درکتاب قرض عنوان کرده بودند مسئله اين بود که خرج و مخارجي که بيع و شراء داردگردن کيست؟ که بعض آن را گردن بايع گذاشتند و بعض آن را گردن مشتري گذاشتند و بحث را به اين تمام کردند که اگر ثمن، مثمن دست دلّال تلف شود آيا ضامن است يا نه؟

من عرض کردم اين بحث‏ها را مرحوم محقق بايد راجع به قرض نه راجع به بيع و شراء و حالا چرا مسئله را عنوان نکرده‏اند و به جاي آن، مسئله را عنوان کرده‏اند؟ نمي‏دانم و علي کل حال ما در جلسه قبل راجع به مخارج بيع و شراء صحبت کرديم و بحث امروز ما که در شرايع نيست، در جواهر نيست بحث کار مزد است، حق العمل درباب قرض.

در باب قرض مي‏دانيم مخصوصاً الان خب يک خرج و مخارجي هست حتي مثلاً آن کساني که راستي مي‏خواهند قرض الحسنه بدهند و هيچ نظر ندارند جز قرض الحسنه خب معلوم است اينها يک مخارجي دارند يک جايي را بايد مهيا کنند براي اين کار يک افرادي را بايد بگيرند براي تنظيم سند يک افرادي را بگيرند براي اين که چکها را مثلاً بانک ببرد، بگيرد، بياورد. آنجا خرج و مخارج برقي دارد آبي دارد و امثال اينها. و راستي نمي‏خواهد هيچ استفاده بکند اين خرج و مخارج مال کيست؟ خب معلوم است بايد بگوييم مال مقترض، نه مال مقرض، يعني يک رسمي يک سيره عقلايي در مسئله هست خب هر کسي که مي‏خواهد قرض کند بايد سندش را هم بدهد بايد خرج و مخارج آن سند را او بدهد بنابراين کليّه اين خرج و مخارج به حسب ظاهر به حسب عرف به گردن مقترض است، نه مقرض. مگر اين که مقرض بخواهد يک کمکي بکند و بخواهد راستي اضافه بر قرض الحسنه يک کمکي به مقترض بکند يک کمکي به فقرائ به ضعفاء کرده باشد کارمزد را هم قبول کرده بشد و الا اگر به سکوت برگزار بشود يا اين که گفته بشود خرج و مخارج به حسب ظاهر مال قرض کننده است، نه مال قرض دهنده.

چيزي که بايد توجه به آن داشته باشيم علاوه بر اين رسم بايد بگوييم اصلاً ربا نيست براي اين که ربا آن است که قرض بدهد به شرط زياده، به شرط نفع و اين کارمزدنفعي از براي مقرض ندارد اين کارمزد زياده‏اي براي مقرض نيست و ربا يعني قرض به شرط زياده قرض به شرط نفع و اما اگرقرض به شرط مصلحت شد که سابقاً درباره‏اش صحبت کرديم مثل اين که قرض مي‏دهد به شرط اين که خانه‏اش را هم رهن بگذارد براي اين آقا، که اگر پول را نداد خانه‏اش را ضبط بکند خب اين شرط است اما شرط زياده، قرض بشرط نفع از براي مقرض نيست که اگر يادتان باشد جامع المقاصد مي‏فرمودند که فرق است بين مصلحت و نفع. اگر براي مقرض نفعي داشته باشد خب اين مي‏شود قرض ربوي، و اما اگر براي مقرض نفعي ندارد بلکه شايد ضرر هم داشته باشد براي مقرض نفعي ندارد اما مصلحت در اين قرض هست ولو اين مصلحت هم براي مقرض باشد، نه براي مقترض.که همان رهن که مثال زدند، پول را مي‏دهد مجاناً قرض الحسنه، نفعي هم ندارد شايد هم ضرر هم داشته باشد، کاهش قدرت خريد ضرر براي او دارد اما خانه‏اش را هم مي‏گيرد به عنوان وثيقه، تصرف در خانه هم نمي‏کند مقترض درخانه‏اش نشسته اما خانه‏اش رهن براي مقرض است براي اين که پولش از بين نرود. در ما نحن فيه هم ظاهراً همين است اصلاً بايد بگوييم که آن مقرض هيچ استفاده ندارد بلکه استفاده مال کيست؟ مال مقترض و اين کارمزدها مسلم است که اين کارمزد مربوط به مقرض و استفاده کردن مقرض و زياده در قرض و اينها هيچ کدام صادق نيست بلکه آن چه صادق است اين است اين پول داده است يک ميليون، يک ميليون بگيرد همين جور هم هست پول را مي‏دهد يک ميليون مي‏دهد، يک ميليون مي‏گيرد. اما يک خرج و مخارجي اين قرض دارد خب خرج و مخارج را بايد مقترض بدهد نه مقرض مگر اين که شرط بکند اين که مقرض هم قرض بدهد همکار مزد بدهد آن يک حرف ديگر مي‏شود مربوط به بحث ما نيست و اما اگر شرط نکند ظاهر عرفيش اين است که تمام خرج و مخارج مي‏شود مال مقترض، نه مال مقرض، لمّ قضيه هم اين است که در باب قرض «لا تَظلمون و لا تُظلمون» نه بايد ظلم بکند، نه بايد ظلم بکشد و ما نحن فيه هم همين طور است وقتي کارمزد را مقرض از مقترض مي‏گيرد خب خرج آن محل قرض مي‏کند خود قرض يک مخارج دارد آن مخارج را خرج آن مي‏کند بدون اين که استفاده‏اي از اين قرض، مقرض برده باشد ظاهراً مسئله صاف است تا اينجا.

فرض اينجاست که دارد پول مي‏گيرد صدي، ده مثلاً اما اين صدي، ده به عنوان کارمزد است و راستي هم کارمزد است.

اشکال آنجا پيدا مي‏شود که به عنوان کارمزد زياده بگيرد مثل بانکها و بعضي از قرض الحسنه‏ها همين جورهاست ديگر يعني مثلاً بعضي از اين قرض الحسنه‏ها از صفر شروع کرده‏اند الان ميليارد ميلياردي شده‏اند از کجا؟ از همين قرض دادن‏ها، به عنوان کارمزد که يک حيله است خب مسلم علاوه بر اين که خرج و مخارجش ادا مي‏شود بسيار نفع هم از باب کارمزد مي‏برد معلوم است اين رباست آن وقت اين ربا اگرگفتيد حيله است خب يکي از حيله‏ها مي‏شود و اگر شما پذيرفتيد که مثل مرحوم سيد درعروه که پذيرفتند «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» مي‏گويد خب يک حيله شرعي است و مثلاً يک ميليون داده، يک ميليون بگيرد به عنوان قرض الحسنه 100 هزار تومان هم کارمزد ميگيرد و اما از نظر ما خب اين حرام است براي اين که حيله‏هاي شرعي را قبول نکرديم معامله صحيح است اماچون رباخواري در کار بوده به واسطه حيله شرعي آن رباخواري به حال خود باقي است و گناه رباخواري را اگر بيشتر نداشته باشد کمتر ندارد. اين هم ظاهراً درست است، اين هم درست است يعني مسئله دوم ما هم اين کار مزدها اگر قرض به شرط زياده بشود لبّاً اگر قرض به شرط زياده شد لبّاً، واقعاً اين حيله‏اش هم يک قدري اشکال پيدا مي‏کندحالا بگوييد حيله اما حيله‏اش هم مشکل است اگرمثل مضاربه و شرکت و امثال اين حيله بازي هاکه در بانک هست يا درقرض الحسنه‏ها هست آن باشد بهتر از کارمزد است حالااگر هم کسي اشکال نکند و بگويد کارمزد است اما چون واقعاً قرض به شرط زياده است بايد بگوييم رباست ما مي‏گوييم حرام است اما معامله صحيح است و مشهور مي‏گويند نه، اين معامله صحيح است ربا هم نيست.

حرف ديگري که هست که اين هم بايد صاف بشود اين است که اين قرض الحسنه‏ها اين عنوان کارمزد که اين آقا مي‏گيرد کارمزد اين آقا اين مقدار نيست مثلاً يک ميليون مي‏دهد و 100 هزارتومان به عنوان کارمزد مي‏گيرد خب اين کارمزد اين آقا يعني اين معامله خاصي که اين انجام داده 100 هزارتومان خرجش نيست براي اين که يک تنظيم سند است يک رفت و آمد است و آنجا که نشسته يک مقدارش هم مال اين، بالاخره 100 هزارتومان نمي‏شود اما وقتي حساب بکنيم روي کل مي‏بينيم همين قرض 100 هزار تومان به اين مي‏خورد به اين معنا مثلاً اين قرض الحسنه خب يک مسکن مي‏خواهد بايد روي کل اين قرض‏ها حساب بشود چند تا کارگر مي‏خواهد ولو همه آنها نويسنده نيستند اما بالاخره بر روي هم بايد روي اين قرض‏ها حساب بشودوقتي مخارج اين قرض الحسنه‏ها را، مخارج اين بانک را حساب بکنيم مي‏بينيم که اين آقا در سال نفعي نکرده است اگر ضرر نکرده باشد ولو اين شخص 100 هزار تومان کارمزدش نمي‏شود اما وقتي حساب کل بکنيم همين 100 هزار تومان به اين آقا مي‏خورد آن وقت مي‏رسد آنجا که مثلاً آن کسي که 10 ميليون گرفته با آن کسي که يک ميليون گرفته، يک مقدار بايد بدهد يک مبلغ خاص بايد بدهد مي‏گوييم که طوري نيست. چرا طوري نيست؟

براي اين که به حسب واقع، به حسب لبّ خرج و مخارج اين بانک همين مقدار است کارمزد اين آقا که داده همين مقدار است اجحاف به او نشده «لا تَظلمون و لا تُظلمون» اين شبهه هم که بعضي کرده‏اند که آقا اين آقا مثلاً 100 هزار تومان مي‏گيرد بايد 20 -10 هزار تومان کارمزد بدهد در حالي که کارمزد يک قرض مثلاً ده تا يک توماني است کارمزد يک قرض 1000 تومان است و اين کارمزد مثلاً مي‏گيرد 200000 هزار تومان کارمزد نيست اما روي عرضي که من مي‏کنم کارمزد مي‏شود براي اين که اين قرض خاص اين آقا به عنوان قرض و تنظيم سند و اينها بفرماييد که 1000 تومان اما وقتي خرج و مخارج محل آن قرض الحسنه آن افرادي که گرداننده اين بانک هستند گرداننده اين قرض الحسنه هستند آنها را روي هم بريزيم واقعاً کارمزد مي‏شود 10/000 هزار تومان، نه 1000 تومان به حسب ظاهر 1000 تومان است به حسب لبّ و حسب واقع 10/000 تومان. چه جور بايد درستش بکنيم که بگوييم واقعاً کارمزد است نه زياده؟ به اين عنوان که ببينيم که اين آقايي که اين قرض الحسنه بازکرده آيا آخر سال ضرر کرده است يا نفع؟ يا نه ضرر کره نه نفع. اگر ضرر کرده باشد يا نفع نکرده باشد اين همين کارمزد است ولو اين که به حسب ظاهر اين کارمزد نخواند با آن قرضي که مي‏کند و اما اگر نفع کرده باشد مسلم اين ربا خورده ولو اينکه تک تک قرض‏ها را که حساب بکند کمتر هم گرفته است اما کمتر از تنظيم سند و امثال اين چيزها و آن چيزهايي که مستقيم برايش پول مي‏گيرند کتابت و شاهد و اينها را بخواهيم حساب بکنيم خب اين آقاي مقترض ضرر کرده، نه آقاي مقرض. اما وقتي بر روي هم حساب بکنيم که اين بانک چقدر مخارج آن است، يا اين قرض الحسنه چقدر مخارجش است آن مخارج را قسمت مي‏کنيم بر اين قرض هايي که مي‏دهند وقتي قسمت کردند آن وقت مثلاً 1000 تومان مي‏شود 10/000 تومان، 10/000 تومان کارمزد گرفته اما «لا تَظلمون و لا تُظلمون» باز استفاده‏اي براي اين بانک، براي اين قرض الحسنه نبوده است. لذا در آن وقتي که مي‏خواهد پول بگيرد زياده و کم مي‏گيرد از يکي مثلاً 10/000 تومان مي‏گيرد از يکي 20/000 تومان مي‏گيرد، از يکي 30/000 تومان مي‏گيرد اما وقتي که آن مخارج را قسمت بکنند مي‏بيند که همه‏اش درست بوده، همه‏اش درست بوده به اين معنا که اين آقا زياده روي در قرض نکرده، قرض به شرط زياده برايش نبوده وقتي قرض به شرط زياده نيست ديگرخواه ناخواه بايد بگوييم اين خرج و مخارج را از مشتري‏ها از مقترض‏ها بگيرند با آن حساب اقتصادي، ظاهراً اشکالي ندارد اين هم اين مسئله که ولو به حسب ظاهر کارمزد اين قدر نيست اما وقتي با کل حساب بکنند مي‏بينند راستي کارمزد همين سند ولو پولش هم کم است همين مقدار مي‏شود اگر مخارجش اين جور باشد يعني عرفاً اين جور باشد که اين بانک مثلاً در سال 100 ميليون خرج آن است 100 ميليون هم از مشتري‏ها گرفته به عنوان کارمزد «لا تَظلمون و لا تُظلمون» اما حساب بانکها اين نيست. حساب بانکها 100 ميليون خرج آن است يک ميليارد استفاده آن است خب اين معلوم است رباست اما اگر 100 ميليون خرجش باشد و 100 ميليون هم به عنوان کارمزد از افراد بگيرد به آن حساب اقتصادي که دارد ديگرخواه ناخواه اين آقا قرض داده استفاده هم نکرده و ما در باب قرض الحسنه همين را مي‏خواهيم که مقرض قرض بدهد استفاده هم نکند، مقترض ولو ضرر بکند اما در جيب مقرض نرود خب معلوم است اين قرض ربوي نشد، قرض ربوي اين است که در قرض زياده باشد يعني مقرض همين طور که بيع و شراء مي‏کند و نفع مي‏برد قرض بدهد و نفع ببرد و اما اگر قرض بدهد و نفع نبرد ولو مقترض ضرر خيلي بکند خب به مقرض چه؟ ديگر نمي‏شود بگوييم قرض به شرط زياده است ولو اين مقترض پول خيلي داده براي اين که اين مثلاً مثل اين که نظير اين است که آقاي مقترض از اين جا بلند شود برود تهران و آنجا قرض بکند خب حالا اين پولي که اين مي‏دهد و مي‏رود و بر مي‏گردد همه اينها اين مقدمات قرض کردن خب اين ديگر ربطي به مقرض ندارد و هر چه مقدمات براي قرض باشد علاوه بر اين که به گردن مقترض مي‏آيد نمي‏توانيم هم بگوييم اين مقرض قرض به شرط زياده داده، آن مقرض قرض داده لا به شرط زياده، آن مقترض قرض کرده اما ضرر هم خيلي کرده خيلي پول داده خب براي خودش پول داده، مربوط به مقرض و اين که قرض به شرط زياده باشد، قرض ربوي باشد ظاهراً نيست.

بنابراين اين مسئله کارمزد اگر واقعاً کارمزد باشد، نه صورتاً واقعا کارمزد باشد و واقعاً مقترض اگر پول زيادي داده براي قرضش است نه براي مقرض علي الظاهر اين قرض ربوي نيست و اشکال ندارد ظاهراً هيچ شبهه‏اي به ذهن نمي‏آيد که بگوييم اين شبهه ربا دارد تا بخواهيم حيله ربا را بياوريم جلو و امثال اينها.

بنابراين اگر مثلاً اين آقاي مقترض بايد دلال بگيرد، بايد وکيل بگيرد بايد پول بدهد تا آن برود تنظيم سند بکند و امثال اينها، اين پول دلّال را کي بايد بدهد؟ خب معلوم است مقترض و چنانچه مابقي چيزها هم که مرحوم محقق اول مثالي که در باب بيع زده‏اند کيّال و وزّان و امثال اينها پولش را کي بايد بدهد؟ هر کس مالک است. گفته‏اند بايع، بعضي اوقات هم که مربوط به مشتري مي‏شود گفته‏اند مشتري. در ما نحن فيه هم همين طور است که اگر اين وکيل گرفت براي قرض کردن، يا اين که دلّال گرفت براي قرض کردن يا اينکه مثلاً از اين جا رفت تهران براي قرض کردن و يک خرج و مخارجي براي اين قرض کردنش شد خب به حسب ظاهر، به حسب ظهور عرفي، سيره عرفي مقترض بايد بدهد ولو اين که زيادي هم داده مثلاً يک ميليون گرفته، يک ميليون و 100 هزار تومان هم داده اما آن 100 هزار تومان را به مقرض نداده،وقتي 100 هزار تومان را مقرض نداد يک ميليون از مقرض گرفته ديگر آن 100 هزار تومان نمي‏شود بگوييم که قرض به شرط زياده بايد بگوييم قرض به شرط کارمزد و قرض به شرط کارمزد نظير قرض به شرط رهن است، به شرط وثيقه است.

گفتم يک دفعه حيله بازي مي‏خواهد دربياورد خب معلوم است مثل اين که اين بانک‏ها خب معمولاً همين جور است الان بالاترين استفاده‏ها را در اقتصاد بانکها مي‏برند و از صفر شروع مي‏کند ناگهان يک سال، دو سال طول نمي‏کشد ميلياردر مي‏شود خب اين به عنوان کارمزد خب معلوم است اين رباست چرا رباست؟ براي اين که اين مقرض به عنوان کارمزد ميليونها از جيب مردم برداشته، مثل زالو فقراء را مکيده خب گفتم اين حرام است. از نظر ما حرام است، ازنظر آن کساني که مي‏گويند حيله‏هاي شرعي طوري نيست خب مي‏گويند مثل زالو مکيده اما چون صورتاً ربا نيست طوري نيست ما که اشکال کرديم. بنابراين اگر مقرض به عنوان کارمزد استفاده بکند ولو استفاده کم رباست و حرام است و اما اگر مقرض استفاده نکند و مقترض خيلي پول داده اين ربا نيست و اشکال ندارد براي اين که مقترض يک پولهايي داده که به جيب مقرض نرفته بلکه از کيسه مقترض رفته، به کيسه مقرض هم نرفته بنابراين بايد بگوييم که قرض به شرط زياده نيست بلکه قرض به شرط نفع است يا قرض به شرط مخارج مقدماتي براي مقترض است و اينها ديگر هيچ کدام ربا نيست.

مثلاً اين بانک بايد بيمه بدهد خب وقتي که مي‏خواهد کلّي حساب بکند واقعاً اين آقا مثلاً قرض الحسنه است و مي‏خواهد خدمت به خلق خدا بکند هفت، هشت نفر جمع شده‏اند براي خدمت کردن به خلق خدا، از خودشان هم هر کدام 100 هزار تومان گذاشته‏اند و يک ميليارد الان در اين قرض الحسنه گذاشته‏اند اين هفت، هشت نفر، براي اين که خدمت بکنند به خلق خدا. راستي فکرشان هم همين است ذکرشان هم همين است اما مي‏بينند اين يک ميليارد را اگر همين جوري بدهند به مقترض و تحمل صدمات و تحمل مخارجش را هم بکنند 5 -4 سال نمي‏کشد که همين‏ها ورشکست مي‏شوند مي‏گويند خب پس بنابراين ما قرض مي‏دهيم زياده هم نمي‏گيريم، قرض به شرط زياده، اما هر مخارجي که ما داريم در اين قرض مخارج مال مقترض باشد عرف مي‏گويد درست است و عرف مي‏گويد که همه مخارج را بگذار گردن مقترض، آن وقت اين چون که مثلاً 100 ميليون خرجش است خب اين بايد اين 100 ميليون را قسمت بکند بر مشتري‏ها، بر مقترضها. آن وقت از جمله خرج و مخارج، بيمه اين مسکن است مثلاً 100 ميليون تومان از اين مي‏گيرد خب اين 100 ميليون تومان را کي بايد بدهد؟ مقترض يعني در وقتي که قرض مي‏کند به نسبت، نسبت اقتصادي دارند همان بيمه را هم از اين مقترض مي‏گيرد چنانچه کار گردآنها را که پول مي‏دهد و حقوق مي‏دهد به کارگردانها يا اجاره مي‏دهد براي مسکن يا آب و برق مي‏دهد همه اينها را مقترض‏ها بايد بدهند چقدر بايد بدهند؟ خب يک حسابي مي‏کند و آن حساب مي‏گويد که مثلاً اگر کسي 10 ميليون قرض بکند، کارمزدش مثلاً مي‏شود 100 هزار تومان، اگر کسي 100 ميليون قرض کند کارمزدش مي‏شود 10 ميليون تومان و امثال اينها به حساب اقتصاديش قسمت مي‏کند مخارج را بر مقترض‏ها اين هم عرفيتش درست است هم اصلاً ربا صادق نيست بر اين آقا. چرا ربا صادق نيست؟ براي اين که مقرض‏ها، آن بانک يا آن قرض الحسنه اگر ضرر نکرده، استفاده اصلاً نکرده که معمولاً اين کساني که قرض مي‏دهند ضرر مي‏کنند مخصوصاً زمان ما آن کساني که قرض الحسنه مي‏دهند خيلي ضرر مي‏کند مثلاً يک ميليون مي‏دهد قرض الحسنه سال ديگر اين يک ميليون شده 900 هزار تومان يعني قدرت خريد کم شده خب اين ضرر است ديگر، گر چه نمي‏تواند ازمقترض بگيرد ديگر بايد خدا بدهد «من ذا الذي يقرض اللَّه قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً مضاعفه» اين قدرت خريدها که کم شده پروردگار عالم اجر مي‏دهد اما اينجا مرادم است که مسلم ضرر کرده اين آقاياني که قرض الحسنه واقعي مي‏دهند اينهاخيلي ضرر مي‏کند اما اين ضررها به معنا قدرت خريد به معنا تنزل پول خب اينها نمي‏توانند بگيرند، از آن طرف مقرض هم ضرر مي‏کند خيلي.

لذا اينها قرض مي دهند ولو اين که تنزل هم داشته باشد خب داشته باشد خدا پاداش مي‏دهد و بحث ما اين‏ها نيست بحث ما اين است که اين اقا يک ميليون داده و يک ميليون را هم مي‏گيرد اما همين حالا کاري به بانکها و قرض الحسنه نداشته باشيد مثلاً شخص، اين آقا يک ميليون مي‏دهد به زيد، مي‏دهد به عمرو، مي‏گويد قرض الحسنه به تومي دهم اماخب سند مي‏خواهم برو سند بياور، شاهد مي‏خواهم برو شاهد بياور قرآن هم مي‏فرمايد «و اذا تداينتم بدين الي اجل مسميّ فاکتبوه» مي‏گويد بنويس، برو تنظيم سند بکن من مي‏آيم امضاء مي‏کنم خب اين را هيچ کس نمي‏گويد ظلم است همين شخص است کاري به بانک و قرض الحسنه‏ها هم نداشته باشيد مثلاً شما يک ميليون داريد مي‏خواهيد بدهيد به خويش و قومتان برود خانه بسازد مي‏گوييد اقا برو سندش را تنظيم بکن من مي‏آيم امضا مي‏کنم خب اين آقا مي‏رود مثلاً محضر سندش را تنظيم مي‏کند يک پولي هم مي‏دهد اگر هم شاهد مي‏خواهد يک پولي هم به شاهدها مي‏دهد يک رفت و آمدي دارد بعد از آن که مهيا شد مي‏گويد آقا اين سند تنظيم شده بياامضا کن مي‏آيد امضا مي‏کند يک ميليون مي‏دهد و يک ميليون را مي‏گيرد مقرض اگر ضرر نکند نفعي هم نکرده اما مقترض خيلي ضرر کرده، خب بکند براي اين که هرکس که مي‏خواهد پول بگيرد خرج و مخارجش را هم بايد بدهد.

مسئله آخر در همان طبق آنچه که مرحوم محقق فرموده‏اند برويم جلو مسئله آخر در تلف است که اگر مقرض پول را داد به دلال و اين پول تلف شد آيا از کيسه کي رفته؟ اگر قبل از اجراي عقد باشد خب معلوم است اگر اين پول را بدهد به دلّال و تلف بشود دلّال يدش يد امانت است آن ضامن نيست اما از کيسه مقرض رفته است اما اگر بعد از اجراي صيغه پول را داد به دلال گفت برو بده به آقا و اين تلف شد، سابقاً اگر يادتان باشد مرحوم محقق مي‏گفتند که شرط در قرض قبض است تا قبض نکند قرض متحقق نمي‏شود اگر اين باشد باز از کيسه مقرض رفته اما روي حرف ما که ما گفتيم که قبض شرط نيست بلکه به مجرد اقرضت و قبلت قرض متحقق مي‏شود از کيسه مقترض رفته، نه از کيسه مقرض بنابراين دلال هيچ وقت پول را که تلف شد ضماني به گردن او نيست او نبايد پول را مسلم بدهد براي اين که يد يد اماني است و اما دلال آيا اين پول را که تلف شد و تفريط هم نکرده از کيسه مقرض رفته؟ يا از کيسه مقترض؟ اگر قبل از اجراي صيغه باشد از کيسه مقرض، اگر بعد باشد بنابراين که قبض را شرط بدانيم از کيسه مقرض و اگر مثل ما قبض را شرط ندانيم از کيسه مقترض. مگر کسي بگويد چنانچه سابقاً هم گفته شد که قبض اعم است از اين که خودش قبض بکند يا وکيلش قبض بکند آن وقت اين دلّال اينجا اگر از طرف مقرض باشد هيچ. اما اگر از طرف مقترض باشد وکيل است وقتي وکيل شد پول را داده به وکيل در حقيقت اقاي مقترض قبض کرده و اگر تلف شد از کيسه مقترض رفته، نه مقرض.

ظاهراً ديگر اينجا مسئله نداريم. حالا دو تا مسئله، مسئله مشکلي هم هست باز در باب قرض است که مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق عنوان نکرده‏اند يک مسئله‏اي است که در تحرير حضرت امام‏قدس سره دارند و در رساله‏ها يک شهرتي در زمان طاغوت پيدا کرده بود و آن مسئله اين است که اگر کسي قرض ربوي بگيرد اما جدّ روي دادن ربا نداشته باشد گفته‏اند اين معامله صحيح است در تحرير حضرت امام مي‏گويند اين معامله صحيح است رباهم اين بدهکار نيست و اگر بتواند ندهد هيچ اشکال ندارد و در حقيقت قرض الحسنه کرده آيا اين حرف درست است يا نه؟ فردا بايد روي آن حرف بزنيم.

وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.