اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

گفتم در مسئله آخر کتاب قرض مرحوم محقق يک مسايلي را عنوان کرده‏اند که بايد در کتاب بيع عنوان کرده باشند و مربوط به کتاب قرض اصلاً نيست و چرا عنوان کرده‏اند؟ نمي‏دانم و بجاي آن بايد حق العملي که مربوط به قرض است اينجا عنوان کرده باشند يعني کارمزد و مسايلي که مترتب است بر کارمزد و اين را اصلاً عنوان نفرموده‏اند لذا آن که بايد گفته باشند نگفته‏اند، آنچه فرموده‏اند مربوط به باب نيست و نبايد گفته باشند و حالا ما بايد آنچه که فرموده‏اند درباره‏اش بحث بکنيم اما طرداً للباب به طور فضلکه به طوري که ايشان فرموده‏اند و بعد هم راجع به کارمزد که مربوط به قرض است که قرآن هم روي آن پافشاري دارد که اگر کسي قرض داد اگرکسي قرض کرد بايد بنويسد بايد شهادت بگيرد شهادت بدهد و اين پولِ شاهد، پولِ اين نوشته و اين سند را کي بايد دهد؟ آيا مقترض بايد بدهد يا مقرض؟ و يک مسايل ديگري که حتماً بايد عنوان بکنيم که ايشان عنوان نفرموده‏اند.

بحث امروز ما اگر تمام شد وارد بحث کارمزد مي‏شويم لذا چون که خيلي بحث ندارد عبارات مرحوم محقق در شرايع را مي‏خوانم که معمولاً هم امضا شده آن کساني که شرح بر شرايع نوشته‏اند مثل شهيد و امثال اينها و من جمله صاحب جواهر آنچه ايشان فرموده‏اند امضا کرده‏اند. عبارات محقق اين است:

«اجرة الکيّال و وزّان المتاع علي البايع» بايع که مي‏خواهد چيز بفروشد او بايد کيل بکند، او بايد وزن بکند خب همين طور که الان در مغازه‏ها شما مي‏رويد مثلاً ماست بخريد او ترازو دارد، او وزن مي‏کند تا بدهد به شما، اگر مثلاً کيلي باشد او مثلاً سطل را پر مي‏کند مي‏دهد به شما معلوم است «اجرة الکيّال و وزّان المتاع علي البايع» خب اين درست است اما آيا اين حکم فقهي است؟ اين يک فقه است؟ يا اين که نه يک قرار داد عرفي است حالا اگر عرف اين قرار داد را به هم بزند به اين آقا بگويد که 10 تا کيل به تو مي‏دهم 10 هزار تومان، 10 هزار تومان را بده و برو خودت کيل کن و بردار و برو، خب او هم برود 10 تا کيل بردارد و برود، به اين آقا بگويد که آقا پولش را بده به من و برو قند را خودت وزن کن و برو، چه اشکالي دارد؟ او هم مي‏رود اين کار را مي‏کند. يک حکم فقهي ما بخواهيم درست بکنيم و بياوريم در شرايع و بگوييم که عرف چنين است بايد چنين باشد خب نبايد چنين باشد اين يک قرارداد است، معمول است طبع قضيه اين است که اين آقا درِ مغازه‏اش است خب سطل ماست را برمي دارد مي‏دهد به او. اين آقا درِ مغازه‏اش است خب بايد ترازو داشته باشد و جنس را وزن کند بدهد به اين. لذا حالا اگر عکس کرد اين چه اشکالي دارد؟ ما اين را بخواهيم بگوييم يک حکم فقهي است ظاهراً نيست يک حکم عرفي است و مربوط به فقه هم نيست براي اين که مي‏تواند اجرة الکيّال و وزّان المتاع با قرار داد مال مشتري باشد چه اشکالي دارد؟

«و اجرة ناقد الثمن و وزّانه علي المبتاع» پول را که مي‏خواهد بشمارد بايد مشتري بشمارد يا اين که اگر وزني باشد او بايد مثلاً کيسه درهم و دينار را وزن کرده باشد قبلاً و اگر نکرده باشد او بايد وزن کند و بدهد به او خب بله طبع قضيه اين را اقتضا مي‏کند، پول مي‏خواهد بدهد ديگر، پول مي‏خواهد بدهد کي بايد بدهد؟ مشتري. و آن که حکم فقهي است اين است که آيا نقد مي‏خواهد بخرد يا نسيه؟ احکام نقد بر آن بار است؟ احکام نسيه بر آن بار است؟ خيلي حرف در آن است و اين خوب است و اما ما حالا بياييم و يک چيز متعارفي درست بکنيم بگوييم آقا تو که مي‏خواهي چيز بفروشي بايد ترازو داشته باشي و بکشي و بدهي به مردم به آن آقا هم بگويي که تو که مي‏خواهي پول بدهي دسته اسکناس‏ها را بايد بشماري و بدهي به او خب درست است حالا اگر عکس شد، پول را داد به آن آقا و گفت آقا بشمار من حالش را ندارم آن آقا هم به او گفت برو ماست را بردار و برو من حالش را ندارم بلند شوم طوري نيست.اين آوردن اين اينجا و يک حکم فقهي قرار دادن، خيلي مشکل است انصافاً گفتن آن.

بنابراين آنها را ما نمي‏توانيم حکم فقهي قرار بدهيم و حالا يک حکم قرار دادي است در ميان مردم اگر به طور متعارف عمل کردند، کردند، نکردند، نکردند بعضي اوقات هم به طور متعارف عمل نمي‏کنند. مي‏گويد که خودت کيل کن مي‏گويد که 100 من گندم مي‏دهم به تو اين هم صبره برو کيل کن، برو خودت وزن کن و بردار و برو.

(لذا مثلاً اگر همان بحث را که ايشان مي‏گويد(اينجا نه، جايش) بحث کنيم قبلاً بحث کرديم که «کل مبيع تلف قبل قبضه» مال کيست؟ ايا از مال بايع رفته يا نه؟ قاعده اقتضا مي‏کند «کل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال مشتري» قاعده اين را اقتضا مي‏کند. شارع مقدس گفته قبض در آن شرط است اين مي‏شود يک حکم فقهي. اين مي‏شود يک حکم فقهي و خلاف عرف هم هست شارع مقدس هم تعبد مي‏کند که آقا اگر صيغه را خوانديد علاوه بر اين قبض هم شرط است که اگر يادتان باشد مرحوم محقق مي‏گفتند که در باب قرض قبض شرط است و تا قبض نشود مي‏گفتند اصلاً قرض متحقق نمي‏شود که ما گفتيم اگر اجماع در مسئله هست خيلي خوب، و اگر اجماع در مسئله نيست چه کسي مي‏گويد قبض شرط است؟ نه، قبض شرط نيست و اگر عين را قرض بدهد و تلف بشود «فهو من مال المقترض، لا من مال المقرض» الا آن قاعده کلي «کل مبيع تلف قبل قبضه» بگوييم مبيع دخالت ندارد و کل معامله چنين است آن وقت در باب قرض هم مي‏توانيم بگوييم اينها همه مي‏شود حکم فقهي خيلي خوب است.)

و اما حالا اينجا بحث بکنيم بگوييم آقا اين مغازه دار اين بايد به مردم که مي‏خواهد بفروشد کيل آن را هم او بايد بکند مي‏گوييم خب نمي‏خواهد بکند، مشتري مي‏کند به مشتري مي‏گويد تو بکن حالا چه اشکالي دارد؟ «و اجرة الناقد الثمن» اينهادرست است نه اين که اينها غلط باشد يعني طبع قضيه همين است طبع قضيه اين است که مغازه دار بايد ترازو داشته باشد و جنس را بدهد به اين آقا و بگويد برو آنجا بکش مي‏گويد نمي‏خواهم بکشم، بکش بده. طبع قضيه اين است اما اينها حکم فقهي نيست و بخواهد تحميل بکند خب نمي‏خواهد تحميل بکند مي‏گويد اصلاً نمي‏فروشم برو دنبال کارت.

«و اجرة بايع الامتعه علي البايع» اگر کسي گندمش را داد به يک کسي و گفت که بفروش براي من حالا اين پولش را کي بايد بدهد؟ پول اين دلّال را که اسمش را اينجا گذاشته‏اند بايع الامتعه کي بايد بدهد؟ خب بايع. اما اگر مشتري به يک کسي گفت برو يک سطل ماست براي من بخرو بياور. پولش را کي بايد بدهد؟ خب مشتري. اما همين جا خب مي‏توانند تبديل و تبدلش بکنند، مي‏تواند بگويد که آقا برو 10 من گندم براي من بخر، به آن آقا هم بگو که پول دلالي تو را هم بدهد مي‏گويد خيلي خوب مي‏رود به آن آقا مي‏گويد 10 من گندم بده پول دلالي من را هم بده مي‏گويد خيلي خوب. طبع قضيه همين است که محقق فرمودند اما اينها حکم فقهي نيست تبديل و تبدل هم دائر مدار قرار داد اين بايع و مشتري است اگر اين بايع و مشتري بگويند کما اين که مثلاً فراوان است مي‏گويد من خانه را مي‏فروشم به 10 ميليون تومان، 10 ميليون نقد از تو مي‏گيرم ديگر ما بقي هيچ ربطي به من ندارد. من حالش را ندارم شهرداري بروم و اين کاغذ بازي‏هاي فعلي و آن دارايي و اين دلال بازي‏ها و اينها را من حالش را ندارم چنانچه الان اين جوري است که مي‏گويند آقا اين بايد نصف بشود. اين بايد نصف بشود اين حکم فقهي نيست حکم فرعي هم نيست يک قرار داد است بايد نصف بشود يعني اين خانه را که مي‏فروشي هر چه خرج دارد نصفش مال اين، نصفش مال او اما يک چيز ديگر هم مثلاً الان مي‏گويند مي‏گويند ماليتها ديگر مال تو و اما مثلاً رفتن شهرداري مال هر دو، حالا اگر يک کسي بگويد به بايع بگويد، مشتري به بايع بگويد يا بايع به مشتري بگويد. بگويد من اين خانه را از تو مي‏خرم 10 ميليون اما يک ريال ديگر در مقدماتش نمي‏دهم يک قدم هم بر نمي‏دارم، تمام کارهايش را بکن من مي‏آيم امضا مي‏کنم پولش را مي‏دهم. چه اشکالي دارد؟ اگر طبع قضيه را بخواهيد معلوم است خب همين است که محقق فرموده‏اند اگر حکم را بخواهيد اين نه حکم فقهي است نه حکم عرفي بلکه يک قرار دادي است طبق آن قرار داد بايد عمل بشود مثلاً همين الان قرار داد غير عرفي است يعني قرار دادي نيست که با اين فرمايش محقق بخورد مي‏گويند که هر چه خرج شد نصف حالا اگر هيچ نگفتند و معامله را انجام دادند حالا کي بايد بدهد؟ هر دو. چرا چون قرار داد است، چون قرار داد عرفي است بايد طبق قرار داد عمل بشود چنانچه اگر همه‏اش را بايد بايع بدهد حالا هيچ نگفتند حالا نزاع شده مي‏گويند خب بابا هر چه که رسم است هر چه رسم است حاکم هم بخواهد حکم بکند همين جور حکم مي‏کند مي‏گويد هر چه رسم است نه احکام فقهي. يک قرار دادي است درميان مردم اين قراداد اين جوري است طبق اين قرار دادها بايد عمل بشود الا اين که اين قراردادها را هم مي‏تواند زيرش بزند و بگويد ما اين قرار دادها را قبول نداريم من پول خانه را مي‏خواهم يک قدم هم بر نمي‏دارم نصفش را هم نمي‏دهم، تمام مي‏شود. درست مي‏شود.

«و لو تبرّع الدلال لم يستحق اجرة و لو اجاز المالک» خب معلوم است پول دلال را بايد داد. اما اگر دلال بعضي اوقات خويش و قوم است رفيق است مي‏گويد من اين خانه را براي تو مي‏خرم خب خانه را خريد و گفت که من يک ريال هم از تو نمي‏خواهم خب اين معلوم است يک ريال هم نمي‏خواهد بعد هم مي‏گويد پولم را بده مي‏گويد تو از اول گفتي من يک ريال هم نمي‏خواهم اعمالت تبرعاً مال من شد خب معلوم است اما قرارداد چيست؟ اين است که پول دلال را هر دو مي‏دهند. اگر يک دفعه هيچ نگفتند و معامله را کردند هم دلال مي‏تواند به اين و آن بگويد که آقا هر توماني صد دينار بايد بدهيد هم اگر نزاعي شد مي‏گويند خب دلال است عملش محترم است حقش را بدهيد حقش را کي بايد بدهد؟ خب هر دو. هم اين بايع هم آن مشتري. خب معلوم است حالا ما اين را يک حکم فقهي‏اش بکنيم و در متن فقهي بياوريم تقريباً بر مي‏گردد به اين که «آنچه در جوي مي‏رود آب است» خب معلوم است طبق رسومات است ديگر. طبق رسومات بايد عمل بشود آنجا که بايع بايد پول بدهد بايع، آنجا که مشتري بايد بدهد مشتري، آنجا که هر دو بايد بدهند هر دو. اگرگفتند همين است، نگفتند هم همين است.

«و اذا باع و اشتري فاجرة ما بيع علي الآمر بالبيع و اجرة الشراء علي العامل بالشراء» خب معلوم است. من به تو مي‏گويم برو اين کتاب را براي من بخر خب من امر کردم پولش را هم بايد به شما بدهم حالا شما برويد به آن آقا بگوييد آقا حق العمل من را بده مي‏گويد خب به من چه؟ من که به تو نگفتم برو کتاب بخر. چنانچه اگرآن بايع گفته باشد اين کتاب من را ببين مي‏تواني بفروشي. رفت کتاب را فروخت خب کي بايد پول بدهد؟ مشتري مي‏گويد که حق العملي که تو ازمن مي‏خواهي من که حرف با تو نزدم پول کتاب را مي‏دهم اما اين مي‏تواند برود به آن آقا بگويد آقا حق العمل من را بده امربه من کردي حق العمل من را بده خب معلوم است هر کسي امر کرده حق العمل هم مال او. حالا اين نه اختلافي در آن هست نه خلاف عرف است اما اگر همين جا قرارداد را اين جور بکند بگويد که برو کتاب را بخر اما من پول نمي‏دهم حقت را هم از بايع بگير، مي‏آيد به بايع مي‏گويد کتاب را چند؟ مي‏گويدمثلاً 1000 تومان. مي‏گويد خيلي خوب اما او گفته پول به تو نمي‏دهم. حق العمل را تو بايد بدهي قبول مي‏کني تا من بخرم؟ مي‏گويد آري. به جاي 1000 تومان 950 تومان مي‏دهد کتاب را مي‏گيرد 50 تومان هم حق العمل خودش. خلاف عرف است خلاف رسم است اما چون قرارداد است خب اشکال ندارد.

حالا آن که حرف در آن هست آن را جواب بدهيد مي‏فرمايد «و لا يتولا هما الواحد» يک نفر نمي‏تواند هم بايع باشد هم مشتري. چرا؟ مرحوم صاحب جواهر مي‏گويد براي خاطر اين که اين آقا که دلال است سمسار است اگر از طرف بايع باشد چک و چک براي بايع مي‏کند اگر از طرف مشتري باشد بر مصالح مشتري کار مي‏کند اما اگر هم از طرف بايع، هم از طرف مشتري باشد اين نمي‏تواند چک و چک بکند نه براي آن، نه براي آن و اين نمي‏شود.

اين يعني چه؟ اولاً چه اشکالي دارد اين آقا مي‏گويد که برو اين کتاب را بخر آن آقا هم مي‏گويد اين کتاب را بفروش. اين کتاب را مي‏خرد از طرف او و مي‏فروشد از طرف او، قيمتش هم معلوم است. و اين آدم ظالمي هم نيست عدالت را هم مراعات مي‏کند حالا بگوييم که بايد چک و چک بکند نمي‏تواند براي هر دو چک و چک بکند يا براي مشتري بايد بکند و براي بايع نمي‏تواند يا براي بايع بايد بکند و براي مشتري نمي‏تواند بکند اين يعني چه؟ خب معلوم است اين آقا را امين مي‏دانستند مي‏گويند برو اين جنس را بخر او هم امين مي‏دانست مي‏گويد برو اين جنس من را بفروش. اين هم طبق مصالح نفس الامري، طبق مصالح معاملي کتاب را از او مي‏خرد وکالت دارد عقد و ايجاب و قبول را يکي مي‏خواند هم براي آن مي‏خواند هم براي آن مي‏خواند و اين نهي که مرحوم محقق مي‏کنند «و لا يتولاهما واحد» نمي‏توانداز طرف بايع و از طرف مشتري هر دو يک نفر توليت بيع و شراء پيدا بکند(ظاهراً اشکال دارد).

يک مسئله ديگر هست که در ايجاب و قبول که معمولاً هم يک احتياط مستحبي امثال اينها مي‏کنند که مثلاً در عقد نکاح يک نفر کفايت مي‏کند يا بايد دو نفر باشد؟ خب قاعده اقتضا مي‏کند يک نفر بس است مي‏گويد انکحت من قبل موکلتي علي المهر المعلوم، قبلت من قبل موکلي علي المهر المعلوم خيلي واضح است ديگر، احتياط هم ندارد اما حالا آنجا يک احتياط بکينم بگوييم که اين وقتي که مي‏خواهد عقد را بخواند در حقيقت نيابت دارد از زن پس نمي‏تواند در حالي که نايب از زن است نايب از مرد مي‏شود يک چنين چيزهايي و الا اگر ايجاب و قبول را. يک نفر بتواند از طرف هر دو بکند لذا در بعت ديگر به طريق اولي است. اينها اين احتياط را کرده‏اند و در باب معاملات هم گفته‏اند که آن بايع بگويد بعت، آن مشتري بگويد قبلت و اما از طرف مشتري بگويد قبلت اين جور نمي‏آيد حالا نمي‏دانيم هم چرا جور نمي‏آيد؟ اما خب خوب است آن که مي‏گويد بعت آن هم که مي‏گويد قبلت آن مي‏شود بايع، آن مي‏شود مشتري، حالا اگر وکيل باشد يکي از طرف او باشد يکي از طرف او باشد اين شايد مرحوم محقق اين مرادشان بوده که «و لا يتولاه واحد» يعني در عقد در خواندن ايجاب، درخواندن قبول. اين «و لا يتولاه» را چه جور درست مي‏کنيد. اين «و لا يتولاه» را هم معنا کنيم بگوييم آقا اين هم امر ارشادي است يعني رسم اين است که مشتري غير از بابيع باشد و بايع غير از مشتري باشد و اين نهي که ايشان اينجا کردند يا امري که ايشان در اينجا کردند اين ارشادي است. رسومات، رسم اين است آن که از طرف بايع است غير از آن است که از طرف مشتري است آن که از طرف مشتري است غير از آن است که از طرف بايع است مثل زن و شوهر عقد را که مي‏خواهند بخوانند خب معمولاً خودشان بايد بخوانند ديگر مي‏گويد انحکت او مي‏گويد قبلت خب دو تا هستند ديگر. طبع قضيه اين است که آن کسي هم که وکالت دارد از طرف او باشد، آن هم که وکيل زن است از طرف زن باشد پس دو نفر باشند طبع قضيه اين را اقتضا مي‏کند اماحالا اگر در همان جا که زن و شوهر هستند يکي شدند و آن گفت انکحت نفسي، آن هم گفت قبلت و ديگر هيچ نگفت خب درست مي‏شود ديگر.

يا اين که مرد از طرف زن، يک خانمي را عقد کرد براي خودش. يا خانم عقد کرد مردي را براي خودش، خب اينها را حالا بگوييد غير رسم است غير متعارف هم هست، غير متعارف، بر طبق طبيعت قضيه نيست اينها هم خيلي خوب. اما حالا ما بياييم در فقه و بگوييم حتماً بايد بايع غير از مشتري باشد و مشتري غير از بايع باشد. «و لا يتولاهما واحد» اين بيع و شراء را يک نفر توليت نکند. خب چرا نکند؟

(بايع و مشتري يک جا جمع مي‏شود نه ثمن ومثمن) بايع و مشتري هم يک جا جمع نمي‏شود براي اين که شما وقتي که صيغه را مي‏خواني مي‏گويي انحکت من موکلتي يا انحکت موکلتي لموکلي اينها هم همين توليت است بايع گفته برو بفروش مشتري هم گفته برو بخر حالا الان که مي‏گويد بعت من قبل موکلي، قبلت من قبل موکلي، گاهي هم مي‏گويد انکحتک، آن هم مي‏گويد قبلت گاهي مي‏گويد انحکت من قبل موکلتي آن مرد هم مي‏گويد قبلت اينها همه مثل هم مي‏ماند اين «و لا يتولاهما واحد» يعني در بيع و شراء يعني در صيغه يعني در کار يعني در انتقال لا يتولاه واحد» ظاهراً هيچ وجه ندارد.

«اذا هلک المتاع في يد الدلال لم يضمنه» حالا اين حکم فقهي است اگر عبا را داد به دلال و گفت برو بفروش براي من و اين عبا را دزد برد خب طوري نيست از مال کي رفته؟ از مال صاحب عبا.چرا؟ براي اين که يد اين آقا يد اماني است و يد اماني ضمان آور نيست چنانچه اگر عبا را بدون اجازه‏اش برده باشد به بيع فضولي عبا را برده باشد بفروشد دزد برد کي ضامن است؟ اين دلال.چرا؟ يدش يد اماني نيست يد، يد عدواني است، يد ضماني است. عدواني هم نگوييد يد ضماني است. خب معلوم است ديگر. حالا اگر اين تفريط کرد مثل اين که عبا را به او داد گفت برو بفروش و اين عبا را رفت توي مسجد و نمازش را خواند و خوابش گرفته بود عبا را گذاشت پهلويش و خوابيد و وقتي بلند شد ديد دزد برده است خب تفريط کرده است کي بايد پولش را بدهد؟ همين دلال. حالا همين جا يک مسئله فقهي پيدا مي‏شود اگر عبا را گذاشت زير سرش و دزد زرنگ بود جيب بر بود بريد و رفت کي ضامن است؟ اختلاف است اما اين اختلاف نه اختلاف فقهي، اختلاف در اين است که آيااين تفريط کرده يا نه؟ يادم نمي‏رود يک پول خيلي مفصلي داده بودند به يک طلبه تا اين را بدهد به آقاي بروجردي و اين آقاي طلبه پول را گذاشته بود زير سرش و خوابيده بود توي مسجد و دزد آمده بود پول را برده بود خب مي‏پرسيد که من ضامن هستم يا نه؟ ما مي‏گفتيم نه،ضامن نيستي از آقاي بروجردي پرسيدند، اقاي بروجردي گفته بودند ضامن است براي اين که تفريط کرده، پول را که نمي‏شود زير سر گذاشت و توي مسجد خوابيد حالااين اختلاف مي‏شود آن مي‏گويد ضامن است آن مي‏گويد ضامن نيست چرا ضامن است؟ آن مي‏گويد تفريط کرده، آن مي‏گويد تفريط نکرده دائر مدار يک امر عرفي مي‏شود که آيا تفريط کرده يا نکرده، خب اينها همه مي‏شود مسئله فقهي و خوب است «و لم يضمنه ولو فرّط ضمن ما لم يکن بالتفريط».

حالا اگر «لو اختلفا» اگر اختلاف کردند آن گفت تفريط کردي، او گفت تفريط نکردم حق با کيست؟ يک دفعه مي‏دانند که چه جوري است آن راعرف بايد تشخيص بدهد اما يک دفعه اختلاف در اين است که آقا پول من را تو از بين بردي. آن مي‏گويد نه من پولت را از بين نبرم، دزد از بين برد، اين حق با کيست؟ خب معلوم است بااين دلال است چرا؟ براي اين که اصل با اواست، اصل چيست؟ قاعده امانت، قاعده يد اماني، اما سابقاً گفتيم چون که در باب دعوا ولو اصل هم بااو باشد ولو قاعده با او باشد قسم را بايد بخورد بنابراين اين آقا قسم مي‏خورد و مي‏گويد من تفريط نکرده‏ام گر چه اگرهم قسم نخورد قاعده مي‏گويد قولش حجت است چون يد اماني است چون امين است و قول امين حجت است در جاهاي ديگر بدون قسم قولش پذيرفته مي‏شود اما در باب دعوا قولش پذيرفته نمي‏شود الا مع القسم آن يک قاعده کلي در باب اَيمان است.

خب حالااينجا هم مرحوم محقق مي‏فرمايند که «ولو اختلفا في التفريط کان القول قول الدلال اما مع يمينه ما لم يکن بالتفريط بيّنة» يک دفعه آن آقا بينه مي آورد که تفريط کردي. تا بينه نياورده حق با اوست امابا قسم. «و کذا لو ثبت التفريط و اختلفا في القيمه» ان مي‏گويد عباي من 10 هزار تومان قيمتش بوده آن مي‏گويد800 تومان قيمتش بوده خب حق با کيست؟

قاعده اقل و اکثر استقلالي مي‏گويد حق با دلال است براي اين که مي‏دانيم تفريط کرده پول به ذمه‏اش آمده اما نمي‏دانيم 10 هزار تومان است يا 5 هزار تومان است؟ 5 هزار تومان يقيني است و آن 5 هزار تومان ديگر مشکوک است «رفع ما لا يعلمون» پس اصل باز هم با آقاي دلال است اما بايد يک قسمي هم بخورد «و کذا لو ثبت التفريط و اختلفا في القيمه» اين مسئله مرحوم محقق تمام شد اما هيچ کدام مربوط به فقه نبود مربوط به قرض هم نبود نه مربوط به فقه بود نه مربوط به قرض.

اما بحث فرداي ما هم مربوط به قرض است هم مربوط به فقه است که اين کار مزدهايي که الان اين قرض الحسنه‏ها مي‏گيرند اين کارمزدها درست است يا رباست؟ خب بعضي از فقهاء گفته‏اند رباست براي اين که زيادي دارد مي‏گيرد بعضيها هم گفته‏اند نه، زيادي نمي‏گيرد و چون زياده نمي‏گيرد اشکال ندارد. اين يک بحث مفصل دارد، انشاء اللَّه براي روز شنبه.

وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.