اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

از نظر جواهر مسايل قرض تمام شد ديگر مرحوم محقق در اينجا مسئله‏اي ندارد. مرحوم صاحب جواهر 5 تا مسئله اضافه کرده‏اند بر مسئله قرض و 10 -8 -7 تا مسئله هم در باب قرض هست که صاحب جواهر آن مسايل را هم منعقد نفرموده‏اند که ما بايد متعرض بشويم. آن 5 تا مسئله‏اي که صاحب جواهر در اينجا آورده‏اند مسئله اول صد در صد تکرار است و نمي‏دانم براي چه اينجا آورده‏اند؟ و اين مسئله سابقاً مستوفي ايشان متعرض شده‏اند و همين جا هم خودشان توجه دارند که متعرص شده‏اند و مرتب مي‏فرمايند کما مرّ، کما مرّ. اما تقريباً 3 ورق مرحوم صاحب جواهر دو دفعه مسئله را تکرار مي‏کنند اما از اول که وارد مي‏شوند با يک طمطراقي از بزرگان مسئله را متعرض مي‏شوند که يک اختلافي هست بين بحر العلوم و شاگردشان کاشف الغطاء و شاگردشان صاحب مفتاح الکرامة و شاگردشان صاحب جواهر و شايد هم بعضي از اين بزرگان نظير بحر العلوم مي‏فرمايند کتابي در اين باره نوشته است و شاگردشان مثل کاشف الغطاء اين را ردّ کرده است و چونکه مسئله بين اين بزرگان اختلاف بوده است لذامسئله را ايشان دو دفعه متعرض شده‏اند ولي نبايد متعرض شده باشند حالا چرا اين قدر اهميت مي‏دهند در حالي که اصل مسئله هم خيلي اهميت نداشت و سابقاً دليلي هم برايش نداشت الا دليل ذهني. يک کسي مي‏گفت اطلاق دارد يک کسي مي‏گفت ادله اطلاق ندارد و اين جوري درست مي‏کردند حالا هم همين طور است لذا در اين 3 ورق استدلالي از صاحب جواهر ديده نمي‏شود. اي کاش آن کتاب بحر العلوم دست ما بود يا آن ردّ کاشف الغطاء دست ما بود و مي‏ديديم که اينها استدلالهايشان چيست؟ اما متأسفانه صاحب جواهر استدلالهايشان را هم نقل نمي‏کنند و مرتب مي‏فرمايند که سابقاً گذشت، سابقاً گذشت.

مسئله مبتلا به است، مسئله خوبي است و آن اين است که اگرکسي قرض بدهد به شرطي که آن مقترض خانه‏اش را به او بفروشد يا خانه‏اش را به او اجاره بدهد مي‏گويد اين خانه‏اي را که تو مي‏خواهي اجاره بدهي من يک ميليون به تو قرض مي‏دهم به شرطي که به ديگري ندهي و خانه را به من اجاره بدهي، مسئله اين است اين آيا جايز است يا جايز نيست؟ خب سابقاً مسئله را در بيع محاباتي آورده بودند اما بعدش هم در غير بيع محاباتي متعرض شدند اينجا هم همين است اول مي‏گويند بيع محاباتي اما بعد هم ازهمين بزرگان اصل بيع را نقل مي‏کنند يعني مثلاً گاهي مي‏گويد يک ميليون من به تو قرض مي‏دهم به شرطي که خانه ات را ارزان‏تر به من بفروشي، اين را مي‏گويند بيع محاباتي. يا خانه ات را اجاره به من دهي اما ارزان‏تر، اين را مي‏گويند اجاره محاباتي اما يک دفعه محابات هم نيست اين مي‏خواهد خانه‏اش را بفروشد دو تا مشتري دارد يکي از مشتري‏ها مي‏گويد يک ميليون من به تو قرض مي‏دهم قرض الحسنه به شرطي که خانه ات را بدهي به من و به او ندهي اما قيمتش را هر چه کارشناس گفت - من کمتر نمي‏خواهم از تو بخرم -هرچه کارشناس گفت يا مثلاً مي‏گويد يک ميليون من به تو قرض مي‏دهم به شرطي که خانه‏ات را به من بدهي اجاره طبق کارشناس هر چه حقت است در اجاره من مي‏دهم آيا اين شرط درست است يا درست نيست؟

سابقاً صاحب جواهر همه را اشکال مي‏کردند چنانچه اينجا هم همه‏اش را اشکال مي‏کنند و اگر يادتان باشد صاحب جواهر و بعضي از بزرگان مثل جامع المقاصد و امثال اينها مي‏گفتند که اگر شرط در قرض آمدروايات مي‏گويد اين قرض باطل است - قرض حالا يا باطل است يا رباست - بالاخره آن شرط باطل است يا خود قرض باطل است - اما اگر شرط نباشد و مصلحت باشد مي‏گفتند طوري نيست. چرا؟ براي اين که ربا نيست آن وقت مثال مي‏زدند به رهن. مي‏گويد من يک ميليون به تو مي‏دهم به شرطي که خانه ات را پيش من رهن بگذاري. ديگر «الراهن و المرهون کلاهما ممنوعان من التصرف» تصرف هم نمي‏خواهد بکند و ثيقه مي‏خواهد خب در اين جا مي‏گفتند طوري نيست چرا طوري نيست؟ براي اين که شرط است اما شرط مصلحتي است نه شرط رباخواري اين ربا نمي‏خواهد بخورد و در روايات داشتيم يا قرآن مي‏فرمايد رباخواري جايز نيست اگر رباخواري نباشد مصلحتي در کار باشد گفته‏اند طوري نيست حالا مثال خيلي بالا مثل همين که مي‏گويد من يک ميليون به تو مي‏دهم به شرطي که خانه ات را رهن بگذاري، من وثيقه مي‏خواهم اطمينان به او ندارد با وثيقه به او قرض‏الحسنه مي‏دهد، يک ميليون مي‏دهد، يک ميليون مي‏گيرد خانه‏اش را هم رهن مي‏کند بعد هم خانه‏اش را به او ردّ مي‏کند خب اين بلا اشکال است و چرا بلا اشکال است؟ براي اين که زياده نگرفته، بله اگر يک دفعه بخواهد حيله بازي کند آن الان مربوط به بحث ما نيست که آيا اين حيله درست است؟ درست نيست؟ مواردش فرق مي‏کند يا نه؟ اين که را من يک ميليون به تو مي‏دهم قرض الحسنه به شرطي که خانه ات را به من رهن بدهي بعد هم مي‏گويد اجازه تصرف بده که بخواهد از اين راه ربا بخورد اما اگر نخواهد ربا بخورد و بخواهد وثيقه باشد نه زياده‏گيري خب مسلم پيش اصحاب است که طوري نيست چنانچه اگر بيع، بيع محاباتي باشد، اجاره محاباتي باشد مشهور همين جوري که مرحوم بحر العلوم هم کتاب درباره‏اش نوشته معلوم است درست نيست و اين رباست مي‏گويد يک ميليون به تو قرض مي‏دهم خانه‏اش را هم مي‏خواهد بفروشد اين آقا، خانه‏اش مثلاً 10 ميليون قيمتش است مي‏گويد يک ميليون به تومي دهم قرض الحسنه به شرطي که خانه ات را من بدهي 9 ميليون، يک ميليون کمتر.خب معلوم است رباست. ظاهراً مِن مِن کردن در آن هم خيلي حرف ندارد سابقاً هم اگر يادتان باشد مي‏گفتم خب ديگر اين رباست حسابي و يا يک ميليون به تو مي‏دهم قرض الحسنه به شرطي که اين خانه که اجاره‏اش 100 هزار تومان است به من بدهي 90 هزار تومان اسمش را مي‏گذارند محاباتي خب اين هم مشهور درميان فقهاء است که سابقاً اگر يادتان باشد مي‏گفتم اين نمي‏شود چرا؟ «القرض کلما يجر نفعاً فهو حرام» و اين نفع است ديگر. مصلحت نيست نفع است «يجرّ نفعاً» اما خب بعضي هم مي‏گفتند که نه اين «يجرّ نفعاً» نيست بلکه دو تا معامله است يکي قرض‏الحسنه است يکي هم شرط است که اجاره عقد منفصل بخوانند و اين اشکال ندارد اما مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمودند نه اين اشکال دارد اين همان است تفاوت نمي‏کند و حتي اگر يادتان باشد که اينجا هم همين است صاحب جواهر در آخر کار مي‏فرمايند محاباتي هم نباشد هم اشکال دارد، بگويد که يک ميليون به تو مي‏دهم قرض الحسنه به شرطي که خانه ات را بدهي به من که مي‏خواهد مقترض را در يک مضيقه‏اي بگذارد و مي‏خواهد از همين راه يک نفعي ببرد و اين «کلما يجر نفعاً فهو حرام» اين يک نفعي است حالا ولو محاباتي هم نيست ولو اين که 100 هزار تومان را به 90 هزار تومان نمي‏خرد اما بالاخره يک نفعي است، نفعي در نظر دارد و اين رباست و حرام است خب اينها همه حرفهاي درستي است چنانچه در ضمن بحث‏ها يک حرف ديگر صاحب جواهر که مرحوم بحر العلوم و مرحوم کاشف الغطاء و اساتيد صاحب جواهر من جمله کاشف الغطاء دارند اين است که اگر قضيه را عکس کرد آن چطور؟ مي‏گويد که خانه‏ام را به تو مي‏فروشم حالا يا محاباتي يا غير محاباتي به شرطي که يک ميليون به من قرض الحسنه بدهي، اين چطور است؟ خب مشهور گفته‏اند طوري نيست چرا طوري نيست براي اين که قرض نيست و ما در باب قرض هستيم و ربا در باب قرض است و اين اصلاً حالا زياد و کم و اينها هم نيست مي‏گويد که من خانه‏ام را به تو مي‏فروشم يا آن مي‏گويد خانه ات را به من بفروش بعد مي‏گويد پولش پيش من قرض الحسنه باشد خب مي‏گويند اين بيع بشرط است غير از قرض بشرط است و چون قرض بشرط نيست پس ربا نيست از همين جهت هم در اينجا مرحوم بحر العلوم در حالي که کتاب نوشته، در اصل مسئله و گفته‏اند که حرام است در باب قرض بشرط بيع گفته‏اند حرام است گفته‏اند اما بيع بشرط قرض، آن ديگر طوري نيست که در همين جا هم بايد بگويم که بله اگر ازاين راه حيله گري مي‏خواهد بکند آن حرف حيله جلو مي‏آيد که مشهور در ميان فقهاء من جمله همين بحرالعلوم، کاشف الغطاء و صاحب جواهر اينها گفته‏اند که حيله در باب قرض طوري نيست که ما گفتيم نه، اگر ربا بخواهد بخورد يک دفعه مستقيم و يک دفعه موش را آب مي‏کشد و مي‏خورد يک دفعه با حيله، ما گفتيم ولو اين که بيع درست باشد معامله درست باشد از نظر وضعي اما نمي‏توانيم بگوييم اين پولي که اين مي‏گيرد حلال است، اين رباست ديگر واقعاً و ادله حرمت ربا اين را مي‏گيرد آن مسئله بر مي‏گردد به آن مسئله گذشته اينجا هم صاحب جواهر آن مسئله را اصلش را متعرض هستند، اگرمطالعه کرده باشيد اما اين که حيله است و حيله وضعش چيست؟ «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» و اينها را ديگر اينجاها نمي‏آورند اما همين مسئله که آنجا گفتيم اينجا هم مي‏آيد مي‏گويد خانه ات را اجاره مي‏کنم به ماهي 100 هزار تومان يک قرض الحسنه هم به تو مي‏دهم مثلاً 100 هزار تومان آن وقت خانه‏اش را مي‏خواهد در مضيقه بيندازد يک نفعي است يا نه اين اجاره محاباتي است، اجاره مثلاً 100 تومان است اجاره مي‏کند 50 تومان. خب اين همان رباست همان حيله است که مشهور در ميان فقهاء مي‏گويند طوري نيست حيله ربا طوري نيست ولو رباخواري است واقعاً و ما مي‏گوييم حيله ربا و رباخواري با هم فرقي ندارند اگر بدتر نباشد لا اقل مثل همان است اما از نظر وضعي معامله اشکال ندارد اينها خلاصه حرف است و اينها تمامش زده شده حالا چرا صاحب جواهر اينجا حالا يک دفعه مثلاً در يک کتاب ديگر بوده، يک سال بعد بوده، آن درکتاب رهن بوده آن درکتاب فلس بوده حالا حرفي است که آدم بگويد که يادشان رفته يااين که لازم بوده تکرار بشود در آن کتاب گفته شده در آن کتاب ديگرتکرار شده اينها خوب است اما يک دفعه اين که از شما مي‏خواهيم اين است که کتاب قرض تمام بشود 7 تامسئله، ايشان مسئله 8 و 9 و 10 و 11 را بياورد و اول مسئله تکرار مسئله سوم باشد لذا فرق بين اين 3 و 8 چيست؟ در آن جا مختصرتر، در اينجا مفصل‏تر ايشان فرموده‏اند همان حرفها و همان اقوال و همان گفتگوها و همان نزاعها اما مفصل‏تر در اين جا تکرار شده.

حالا براي خاطر اينکه ايشان خيلي ادب را اينجا مراعات کرده‏اند و مرحوم صاحب جواهر همين طور که ديروز هم اين جور بود ادب را مراعات مي‏کنند البته خودشان هم گاهي ادب را مراعات نمي‏کنند يک چيزهايي غريب و عجيب دارند اما بالاخره ديروز صاحب سرائر را هو علمي کردند به اين که کيفر تو را داد خوب داد مرحوم علامه «رضوان اللَّه تعالي عليه» و خدا بيامرزد تو را که به شيخ گفتي «هذا يضحک به الثلکي» اما حالا اينجا يک اخلاقي دارند و اين اخلاق خيلي خوب است يک احترام خاصي به اساتيدشان گذاشته‏اند خيلي احترام بالاست لذا 5 -4 سطر اين را مي‏خوانيم ولي از شما مي‏خواهيم انشاءاللَّه يک مطالعه دو سه ساعته در اين دو، سه ورق داشته باشيد ببينيم آيا مرحوم صاحب جواهر چيز زايد بر مسئله 3 که متعرض شدند و اين مسئله 8 را متعرض شده‏اند آيا چيزي دارد يا ندارند؟

مي‏فرمايند «المسئلة الثامنه الاقوي حرمة القرض بشرط البيع محاباة او الاجارة او غيرها من العقود فضلا عن الهبة و نحوها» بگويد يک ميليون به تو مي‏دهم قرض به شرطي که خانه ات که 10 ميليون است به من بفروشي 9 ميليون و 500 هزار تومان اين را مي‏گويند بيع محاباتي يا اين که يک ميليون به تو مي‏دهم قرض به شرطي که خانه‏ات را اجاره بدهي به من ماهي 50 تومان درحالي که اجاره 100 تومان است. مسئله را بزرگان اين جور متعرض شده‏اند اما در آخر کار فهميده مي‏شود که مسئله بالاتر از اين است و بيع محاباتي را هم مرحوم بحر العلوم متعرض شده يعني همين جور که بيع محاباتي را اشکال کرده بيع رسمي را هم اشکال کرده مثل اين که يک ميليون به تو قرض مي‏دهم و خانه ات را اجاره مي‏کنم به هر چه نرخش است گفتند اين هم حرام است يا يک ميليون به تو قرض مي‏دهم به شرطي که خانه ات را بفروشي به من به همان قيمت کارشناس گفتند اين هم اشکال دارد همه‏اش هم اشکال دارد براي چه اشکال دارد؟ بخاطر اين که «کلما يجر نفعا فهو حرام» و اين يک نفع است اگر نفع نباشد خب آن قرض بشرط زياده نيست مثل همان که خانه را من يک ميليون به تو قرض مي‏دهم به شرطي که خانه ات را پيش من رهن بگذاري نه اين که تصرف در خانه بکنم همين خانه رهن باشد وثيقه باشد گفتند اين طوري نيست چرا طوري نيست جامع المقاصد گفتند براي اين که اين مصلحت است اين نفع نيست خود صاحب جواهر هم پذيرفتند مرحوم بحر العلوم هم در همين کتاب که مانديديم اما ايشان يک مقدار نقل مي‏کنند فرمودند که اين ديگر طوري نيست. حالا مي‏فرمايند که «وفاقاً للاستاد الاکبر الشيخ جعفر»يعني کاشف الغطاء «و شيخنا الفاضل المتبحرّ الآقا محمد باقر» يعني بهبهاني «علي ما حکاه عنهما شيخنا في مفتاح الکرامه قال و خالفهما في ذلک استادنا الامام العلامه استاد الکل في عصره السيد محمد مهدي» يعني بحر العلوم آن وقت وارد شدند که «بل و حکي فيه ايضاً» معلوم مي‏شود که صاحب جواهر هم کتاب را نديده «حکي فيه ايضاً انّاالاستاد المذبور قد صنف رسالة في تحريم ذلک مدعياً اتفاق الاصحاب و تظافر الروايات و هو و ان کان قد يظهر من المختلف ذلک ايضاً حيث قال في مسئلة البيع بشرط القرض» که اشکال دارد که حالا اگر اجماع را هم قبول نکنيم اما اصل مسئله که مرحوم بحر العلوم گفتند درست است آن وقت الان بيع محاباتي را، اجاره محاباتي را مي‏گويند درست است يک مقدار که جلوتر مي‏روند مي‏گويند ولو محاباة هم نباشد و بيع متعارف باشد، اجاره متعارف باشد باز هم نمي‏شود مگر اين که اصلاً نفعي در کار نباشد بر گردد به مصلحت که آن طوري نيست. آن وقت ايشان تقريباً 3 ورق يک مقدار کمتر در اين باره صحبت مي‏کنند اما 3 ورق صحبت کردن ايشان ديگر همان است که در آن مسئله سوم محقق متعرض بودند و ايشان متعرض شدند به طور مختصر و مسئله را گفتند، اينجا مفصل آن است. خب اين يک مسئله.

يک مسئله ديگري که مرحوم صاحب جواهر منعقد کرده‏اند که اين مسئله بازهم خيلي حرف ندارد يک مسئله ادبي است که اين را بايد از شما استفاده کنيم و صاحب جواهر اختلاف در فتوي هم دارند.

مسئله قبلش اين است که اگر کسي قرض بکند اما وقتي که مي‏خواهد قرض را ادا بکند پولي که گرفته از رواج افتاده حالا همان پول را بايد بدهد يا ماليتش را بايد بدهد؟ ان مسئله خوبي است براي فردا، چون روايت دارد.

اما مسئله 10 که روايت ندارد يک حرفي است از علامه و ايشان پافشاري روي آن دارد اين است «قال الفاضل يعني مرحوم علامه و غيره لو قال المقرض للمقترض مثلاً اذا متُّ فانت في حل» مي‏گويد وقتي من مردم تو بري‏ء الذمه هستي. يعني حالا نه، وقتي مردم تو بري‏ء الذمه هستي مرحوم علامه گفته اين وصيت است و بايد به اين وصيت عمل بکند اگر به اندازه ثلث است خب اين بري‏ء الذمه است اما اگر به اندازه ثلث نيست بايد اين آن اندازه را رد بکند بالاخره وصيت است اين ابراء نيست اين وصيت است. اما اگر بگويد «ولو قال ان متّ کان ابراءً باطلاً» که فرق گذاشته بين (اذا) و بين (ان) گفته اگر بگويد (اذا) فرق مي‏کند تا بگويد (ان) متّ. اين را صاحب جواهر در آن مانده که چه جوري درست بکند لذا اولاً ايشان نمي‏دانم چنين چيزي هست يا نه؟ مي‏گويند که اين (اذا) ظرف است اما متضمن شرط است ولي (ان) شرط است و متضمن ظرف هم نيست پس وقتي که چنين باشد در حقيقت شرطي در کار نيست تا بگوييم تعليق است و چون شرط نيست بر مي‏گردد به اين که «وقت موتي انت بري‏ء» گفته خب خوب است و اما اگر بگويد «ان مت» اين ابراء نيست چرا؟ چون تعليق دارد و تعليق در انشاء جايز نيست و چون که تعليق در انشاء جايز نيست پس بنابراين بايد بگوييم که اين ابراء باطل است بر مي‏گردد به وصيت اين خلاصه حرف مرحوم علامه و حرف مرحوم صاحب جواهر.

از نظر ادبيت اگر اديبي در جلسه ما باشد که هست، فضلا آن وقت‏ها اصفهان مشهور بود به ادبيت مي‏گفتند اگر ادبيت مي‏خواهي برو اصفهان. اگر يادتان باشد اذا را مي‏گفتند 2 قسم است: 1- اذاي ظرفي که اصلاً شرط ندارد

2- اذا شرطي که ظرف ندارد اما اين که صاحب جواهر که مي‏فرمايند يا بعضي ديگر، گفته‏اند (اذا) ظرف است اما متضمن شرط است شرط بار بر آن است اما (ان) شرط است و ظرف بار بر آن است گاهي، اين ظاهراً درست نباشد آن که درست است گاهي (اذا) اصلاً ظرف است مي‏گويد «اذا مت» يعني وقتي مُردي، اذا را بردار يک وقت جايش بگذار اصلاً تقريباً به صورت يک قضيه شرطيه است و درواقع يک قضيه شرطيه نيست بلکه يک قضيه بتّيه است يک قضيه اخباريه است نه اين که حالا متضمن شرط باشد براي اين که اگر متضمن شرط باشد بالاخره مي‏شود تعليق حالا يا مستقلاً شرط است يا با تبع شرط است بالاخره مي‏شود تعليق و خود ايشان اقرار دارد که اگر (اذا) آمد ديگر شرطي در کار نيست و اما اگر (اِن) آمد شرطي درکار است.

عبارت مرحوم صاحب جواهر را ببينيد مي‏فرمايند که «لو قال اِن متُّ کان ابراءً باطلاً لتعلقه علي الشرط» و انشاء تعليق بردار نيست و چون انشاء تعليق بردار نيست پس بنابراين اصلاً اين عقد باطل است «و وافقه علي الاولي في الدروس و نسب الثاني الي القيل و قال الاقرب العمل بقصده» ببينيم قصدش چيست؟ ايا قصدش ابراء است؟ يا قصدش وصيت است؟ ايشان مي‏فرمايند «و لعل وجه الفرق بين ان و اذا انّ اذا ظرف بالاصل و ان عرض له معني الشرط فکانه قال وقت موتي انت في حلّ» يک تناقض در کلام است مي‏گويند اذا ظرف است متضمن شرط است پس وقتي مي‏گويد «اذا متّ» يک قضيه اخباري است، نه يک قضيه شرطي. خب به صاحب جواهر مي‏گوييم آقا اگر اذا اذاي شرطي باشد ديگر معنا ندارد قضيه شرطيه بر گردد به قضيه بتّيّه، اصلاً اذا علي قسمين همان طور که مغني مي‏گويد. اذا علي قسمين: اذاي شرطيه، اذاي وقتيه. اگر اذاي وقتيه شد ديگر شرط و جزاء نيست در ظاهر شرط است و در واقع يک قضيه بتّيّه و يک قضيه اخباريه است چنانچه صاحب جواهر اينجا همين را مي‏فرمايد. مي‏گويد «فکانه قال وقت موتي انت في حلّ» خب وقتي اين جور باشد اين يک ابراء است و درست هم هست يعني اين اقا در وقت مردن اين ديگر وقتي که آن آقا مُرد اين بري‏ء الذمه مي‏شود. «و ذلک مجزوم به غيرمشکوک فيه» اگر بگويد که «وقت موتي انت في حلّ» اينجا تعليقي درکار نيست حسابي جزماً گفته و به عبارت ديگر يک جمله خبريه گفته «فلا تعليق» وقتي تعليق نباشد «فيصحّ»، و «اِنْ حرف شرط مقتضي للشک في کونه ابراء و متي کان المعلق عليه مشکوکاً فالمعلق اولي» اما (ان) اين جور نيست، قضيه تعليقي است وقتي قضيه تعليقي شد انشاء تعليق بردار نيست. پس بنابراين ابراء باطل است هيچ است که زيراب وصيت را هم ايشان مي‏زند.

دو سه تا اشکال در مسئله هست اين دو، سه تا اشکال در مسئله را که صاحب جواهر و مرحوم علامه متعرض نشده‏اند متعرض بشويم شما جواب بدهيد:

1- حالا اگر قضيه اخباري باشد بگويد که «وقت موتي انت في حلّ» «بعد موتي انت في حلّ» خب اين که چيز ندارد وقتي چيز نداشت بايد بگوييم وصيت است، نه ابراء. براي اين که حين الموت، بعد الموت اين مال منتقل مي‏شود به ورثه، و ورثه‏اند که بايد ابراء بکنند و وقتي ورثه‏اند که بايد ابراء بکنند باز به ثلث مي‏تواند بگويد ابراء کنيد اما زائد بر ثلث ظاهراً نمي‏شود و ما اصلاً بخواهيم بگوييم ابراء است نمي‏شود. براي اين که بعد از مرگ چيزي ندارد الا اين که بگويد که مراد بعد از مرگ نه، قبل ازمرگ همين طور که صاحب جواهر، بگويد که «وقت موتي» مي‏افتد در منجزات مريض که آيا منجزات مريض وضعش چيست؟ آيا مي‏تواند تصرف در اموالش بکند؟ بعضي گفته‏اند نه، بعضي‏ها گفته‏اند آري. که سابقاً صحبت کرديم مفصل، بعضي‏ها هم گفته‏اند اين که به ثلث مي‏تواند به اندازه ثلث مي‏تواند، مشهور در ميان اصحاب گفتند به اندازه ثلث مي‏تواند اما مرحوم محقق بعد از موت را مي‏گويد براي اين که قبل از موت را که نمي‏گويد اين آقا هم که مي‏خواهد بگويد بعد از مرگ مي‏خواهد بگويد يعني بعد از مرگ من تو ذمه ات بري‏ء مي‏شود و چيزي لازم نيست بدهي. اين اشکال اول است که اگر شما اذا گفتيد وقت موتي گفتيد اين يک قضيه تعليقي نيست و يک قضيه بتيه است و بعد از مرگ چيزي نداري مي‏شود يک وصيت. اما اگر تعليق باشد مي‏افتد در آن مسئله که تعليق در انشاء جايز است يا نه؟ خب همين صاحب جواهر ياد ما داده‏اند گفته‏اند تعليق در انشاء جايز است ما هم مي‏گفتيم تعليق در انشاء جايز است براي اين که اگر يادتان باشد در اصول اين مسئله را شيخ خيلي خوب متعرض شدند که قيود آيا به هيئت مي‏خورد؟ يا به ماده؟ ايشان خود مرحوم شيخ مي‏گفتند عرفاً همه قيودات به هيئت مي‏خورد، نه به ماده و معنايش اين است که عرف تعليق در انشاء را جايز مي‏داند يعني الان انشاء مي‏کند چه را؟ منشاء بعد از مرگ را، ابراءِ باطل نمي‏شود، مي‏شود ابراء صحيح. وصيت هم نيست درست هم هست، برمي‏گردد به اين که تعليق گفته است «ان متّ» به همين انشاء هم مي‏خورد. انشاء تعليق بردار است. اگرکسي هم مثل مرحوم شيخ بگويد همه به ماده مي‏خورد که «الوجوب حالي و الواجب استقبالي» مي‏گوييم که نه، اصلاً تعليق در انشاء نيست، تعليق در مُنشاء است و انشاء مي‏کند مُنشاء مشروط را، همين طور که شيخ در اصول فرمودند که همه قيودات به ماده مي‏خورد و علي کل حال اگر يادتان باشد در بحث هايمان 5 -4 مرتبه اين بحث جلو آمد و بالاخره صاحب جواهر، مرحوم سيد صاحب عروه گرچه اختلاف دارند هر دو بزرگوار درمسايل ديگر، گفتند که تعليق در انشاء طوري نيست. ما هم گفتيم تعليق در انشاء طوري نيست و اگر کسي هم ايراد بکند مي‏گوييم تعليق در مُنشاء است، تعليق در انشاء نيست آن هم طوري نيست بنابراين عکس مرحوم علامه، ما مي‏گوييم اگر به طور تعليقي بگوييد اين ابراء است طوري نيست منجز بگويد اشکالش اين است که بعد از مرگ اين چيز ندارد مي‏شود وصيت، نه ابراء، عکس آنچه علامه فرمودند عکس آنچه صاحب جواهر مي‏فرمايند حالا اين چيزي ديگر ندارد که بخواهيم تکرار کنيم اما اگر شما چيز پيدا کرديد يا فتوايي داشتيد آن وقت روي فتواي شما صحبت مي‏کنيم انشاءاللَّه.

وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.