اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

مسئله‏اي را که عنوان فرموده‏اند که مرحوم محقق در شرايع گير در مسئله هستند و علي قول بحث را تمام کرده‏اند بحث اين است که دين فروشي سابقاً گفتيم اشکال ندارد يعني مثلاً شما يک ميليون از يک کسي مي‏خواهيد اين يک ميليون را مي‏فروشيد نقداً به 900 هزار تومان، حالا به خود او مي‏فروشيد يا به ديگري که فرض مسئله اينجا شده به ديگري. لذا گفته‏اند که اصل مسئله اشکال ندارد سابقاً هم اگر يادتان باشد در اين مسئله حرف زدند مرحوم محقق جزماً گفتند اگر کسي مثلاً يک ميليون از کسي بخواهد مؤجلاً و بفروشد به900 هزار تومان گفتند طوري نيست. لذا در اصل مسئله اشکالي نيست.

اشکالي که هست در مسئله مثلاً وقتي که شما يک ميليون را فروختيد به کسي به 900 هزار تومان و آن 900 هزار تومان را به شما داد ديگر خواه ناخواه آن مديون بدهکار مي‏شود به آن کسي که از شما دين را خريده منتقل مي‏شود دين آن آقا به او، ذمه آن مشغول مي‏شود به او و او هم حالا يا مؤجل است يا معجل است در وقتش مي‏رود و مثلاً چکي که دارد به اين آقا مي‏دهد که از او دارد يک ميليون را مي‏گيرد اين قاعده اين جور اقتضا مي‏کند که چک فروشي طوري نيست و آن چه بدهکار هم مي‏شود مبلغ چک است و مبلغ چک را آن هر چه مي‏خواهد خريده باشد. شما که مديون هستيد بايد دينتان را ادا کنيد در چک نوشته يک ميليون، شما هم يک ميليون را بايد ادا بکنيد. خب اين قاعده همين را اقتضا مي‏کند عرف همين را مي‏فهمد عمومات همين را مي‏گويند الا اينکه دو تا روايت صحيح السند داريم که مرحوم شيخ طوسي و بعضي از قدماء به آن فتواداده‏اند. مرحوم شهيد اول هم در دروس به آن فتوا داده‏اند و آن اين است که گفته‏اند اگر شما چکي که يک ميليون است فروختيد به 900 هزار تومان اين درست است الا اينکه آن آقا که مي‏رود از آن يک ميليون را بگيرد حق ندارد. همان 900 هزار تومان را که داده همان 900 هزار تومان را بايد بگيرد. حالا اين 100 هزار تومان در بين چه شد؟ خب شد بر نفع آقاي مديون. آن کسي که چک را خريده 900 هزار تومان داده 900 هزار تومان به او مي‏دهند ان کسي هم که چک را فروخته به 900 هزار تومان خب 900 هزار تومان گرفته و آن آقا که يک ميليون بايد بدهد نه، همان که آن مشتري داده مشتري چک، همان مقدار را بدهکار است، يعني 900 هزار تومان مثلاً مي‏دهد و مي‏شود بري‏ءالذمه. کي اينجا ضرر کرده؟ آن آقايي که چک را خريده. لذا هيچ جا اين را نمي‏گوييم اينجا مرحوم شيخ طوسي و به قول صاحب جواهر «من تبع» که نمي‏دانم کيست اما شهيد در دروس هم همان را که شيخ طوسي گفته است ايشان هم گفته است.

گفتم مرحوم محقق نتوانستند بپذيرند اما نتوانستند هم ردّ بکنند لذا گفتند که آن مديون بيش از مبلغي که آن آقا داده، آن مشتري چک داده بيش از آن حق ندارد بگيرد آن هم بيش از آن لازم نيست بدهد «علي رواية» که نه فتوا روي آن داده محقق و نه رد کرده.

اين چک فروشي را الان اينجا مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر که مرحوم صاحب جواهر نسبت مي‏دهد به مشهور به اجماع همه گفته‏اند اين چک فروشي درست است اگر کسي الان يک ميليون بستانکار از کسي است اما پول مي‏خواهد مي‏آيد به يک کسي مي‏گويد آقا اين چک مرا تو بخر، ذمه را بخر، ذمه آن آقا را مي‏خرد به 900 هزار تومان خب اين اشکال ندارد.

لذا در باب ضمان هم همين را گفتيم اينجا هم همين را مي‏گوييم، گفتيم که اين آقا يک ميليون بدهکار است يک ميليون را بايد بدهد به قول صاحب جواهر قواعد اين را اقتضا مي‏کند به قول ايشان اجماع اين را اقتضا مي‏کند که آن آقاي مديون يک ميليون بدهکار است و يک ميليون را بايد بدهد حالا ما بگوييم نه در اين بيع و شراءها مديون يک استفاده حسابي مي‏کند يک ميليون گرفته 900 هزار تومان بايد بدهد خيلي زور است، هم عرفاً به قول صاحب جواهر هم قواعد همه همه يک ميليون از کسي گرفته قرض، که بدهد حالا بگوييم آقا نه 900 هزار تومان بس است که بدهيد. چرا؟ براي اين که ان کسي که يک ميليون را از تو مي‏خواسته فروخته به 900 هزار تومان، آن آقا هم که 900 هزار تومان داده و حالا مي‏آيد پيش تو 900 هزار تومان بيشتر نداده همان 900 هزار تومان و آن 100 هزار تومان راهم ديگر تو بري‏ء الذمه هستي. به قول صاحب جواهر يک مصالحه معاطاتي. خب نمي‏شود پذيرفت الان بحث ما راجع به دين فروشي است. فروش دين اشکال ندارد اجماعاً. وقتي هم آقا دين را خريد آن مديون هر چه بدهکار است بايد بدهد چک يک ميليوني را يک کسي خريده 900 هزار تومان در اين چک نوشته يک ميليون خب مي‏برد پيش مديون، پيش صاحب چک مي‏گويد آقا من خريده‏ام اين دين تو را اين را بده خب بايد يک ميليون به اين آقا بدهد. استفاده کي کرده آن کسي که چک را خريده خب يک بيعي است ديگر. دين را خريده براي اين که استفاده بکند خب اين 900 هزار تومان داده يک ميليون گرفته آن آقايي که چک را فروخته ضرري کرده چون پول نقد مي‏خواسته، آن آقايي که چک را خريده نفعي کرده چون پول مي‏خواسته، آن آقاي مديون نه نفع کرده نه ضرر يک ميليون بدهکار بوده يک ميليون داده است. در اين که همه گفته‏اند جايز است خب جايز است همه هم گفته‏اند قاعده اقتضا مي‏کند که آن کسي که چک داده هرچه توي چک نوشته اين بدهکار مي‏شود به آن کسي که چک را خريده بايد بدهد خب اين هم اجماع. اين هم شهرت. هم عرف و هم قواعد و هم شهرت و هم بلکه اجماع اقتضا مي‏کند اينکه در اين بين کي ضرر بکند؟ بايع چک. آن هم ضرر نيست براي اين که مثلاً يک ماه ديگر بايد پولش را بگيرد حالا مي‏دهد به 900 هزار تومان. حالا بالاخره آن 900 هزار تومان را مي‏گيرد اما آن آقايي که چک را خريده خب يک ميليون الان بستانکار است به ذمه آن آقاي صاحب چک وقتي که موقعش رسيد يا موقعش است مي‏رود به آن آقا مي‏گويد آقا من دين تو را خريده‏ام اين چک است اين چک را خريده‏ام چک را پولش را بده. هر چه توي چک نوشته خب بايد بدهد. توي چک نوشته يک ميليون، يک ميليون را بايد بدهد لذا در اين باره هيچ اشکالي نيست. لذا تا اينجاها هيچ اشکالي نيست. لذا صاحب جواهر مي‏فرمايند که قواعد همين را اقتضا مي‏کند اصول مذهب همين را اقتضا مي‏کند ديگر حالا شما به جاي صاحب جواهر بگوييد قبل از همه چيز سيره عقلاء هم همين را اقتضا مي‏کند خب حرفي نيست.

در مقابل اينکه حرفي نيست مرحوم شيخ طوسي ومن تبعه و مرحوم شهيد اول در دروس، آن در نهاية اين در دروس فرموده‏اند که صاحب چک آن کسي چک را داده آن کسي که يک ميليون را بدهکار است بيش از 900 هزار تومان بدهکار نيست و همان 900 هزار تومان را بدهد کفايت مي‏کند ديگر نگفته که آن 100 هزار تومان چه؟ آيا بايد بدهد آن 100 هزار تومان را به آن بايع؟ بايد خودش بردارد؟ اين را هم نگفته‏اند. ظاهر حرف شيخ طوسي چنانچه ظاهر روايت همين است که آن 100 هزار تومان ديگرمال خودش است، آن آقايي که چک را خريده ضرر نکرده، 900 هزار تومان داده، 900 هزار تومان مي‏گيرد. آن آقايي هم که چک را فروخته آن هم احتياج به پول داشته هيچ. يک ميليون را داده به 900 هزار تومان، آن هم شايد ضرر نکرده. کي اينجا نفع کرده؟ صاحب چک. بايد يک ميليون بدهد 900 هزار تومان داده است خب اين حرف شيخ طوسي.

دو تا روايت صحيح السند در مسئله داريم که حرف شيخ طوسي را مي‏زند حالا اين دو تا روايت صحيح السند را چکار بکنيم؟ مرحوم صاحب جواهر در آن مانده‏اند لذا مثل ديروز که مقدس اردبيلي منکر روايات مي‏شدند و روايت را ضعيف السند مي‏دانستند ايشان اين کار را مي‏کنند در اينجا و مي‏گويند روايت‏ها هر دو ضعيف السند است و ضعف اين سند جابر ندارد بلکه شهرت عکس آن است. اين جوري رد مي‏شوند از مسئله لذا مي‏گويند اين دو تا روايت هيچ. قول شيخ طوسي هيچ، قول شهيد در دروس نه، خلاف قاعده است، قاعده اقتضا مي‏کند همان که سابقاً گفتيم و الان مي‏گوييم اين که چک فروشي طوري نيست و وقتي که فروخت آن آقاي صاحب چک يک ميليون بدهکار است بايد يک ميليون را بدهد به مشتري که چک را خريده در حالي که روايت‏ها هر دو صحيح السند است و نمي‏دانم حالا اشکال ايشان کجا بوده؟

محمد بن فضيل است و اين محمد بن فضيل را بعضي تضعيف کرده‏اند به اين که غالي است اما شيخ مفيد «رضوان اللَّه تعالي عليه» فرموده ايشان علاوه بر اين که تقريباً 450 روايت از او نقل شده حالا اين نمي‏شود بگوييم توثيق - البته توثيق است - علاوه بر اين مرحوم شيخ مفيد مي‏گويد ازاصحاب ماست اما صاحب فتوي است مرجع تقليد است محمد بن فضيل يکي از مراجع تقليد شيعه است که شيعه از آن تقليد مي‏کند و از همين جهت هم مثل مرحوم شيخ در فهرست مي‏فرمايند که «ثقة» مرحوم علامه در خلاصه مي‏فرمايند «ثقة» ديگران هم مثل جامع الرواة و مثل مرحوم اقاي خويي و مثل مامقاني درتنقيح همه اينها مي‏گويند «ثقة» لذا روايت بخواهيم بگوييم ضعيف السند نه، روايت صحيح السند است. آن ابو حمزه بطائني هم از اجلاء اصحاب و وکيل حضرت موسي بن جعفرعليه السلام بوده، بله عاقبتش به خير نشد. خدا نکند دو سه چيز جلو بيايد که طلبه را از بين مي‏برد يکي پول، يکي رياست، يکي شهوت و اين بدبخت را پول از بين برد يک پول حسابي بود و بالاخره نتوانست اين پولها را رد کند به حضرت امام رضاعليه السلام ادعاي وقف کرد گفت امام موسي کاظم عليه السلام نمرده هنوز، ما با او سرو کار داريم ديگر آن وقت به قول روايات مي‏گويند که اسمش را گذاشته‏اند سگ ممطوره يعني سگي که تر شده باشد بواسطه باران چه جور مردم از او اجتناب مي‏کنند، اصحاب اين جوري از او اجتناب کردند و گفتند برو گم شو. و اما اولش از وکلا بوده، از ممدوحين بوده، روايت خيلي از او اجلاّي اصحاب از او روايت نقل مي‏کنند، اصحاب اجماع از او روايت نقل مي‏کنند مثل ابن ابي عميرها از او روايت نقل مي‏کنند و آن کساني که «لا يروي الا عن ثقة» زياد از او روايت نقل مي‏کنند.

بنابراين روايت‏ها صحيح السند است دلالت روايتها هم خوب است هر چه انسان فکر مي‏کند يک توجيهي در اين دو تا روايت بکند نمي‏شود الا اين که يک کسي بگويد اعراض اصحاب. مرحوم صاحب جواهر مي‏گويند اين دو تا روايت ضعيف السند است منجبر به عمل اصحاب نيست ما مي‏گوييم که نه، اعراض اصحاب روي آن است اگر اين را کسي بتواند بگويد خب«کلما زاد في صحته زاد في سقمه» هر چه سندش صحيح‏تر ديگر مرضش بالاتر مي‏شود و خوب مي‏شود ردّش کرد و مي‏گوييم اعراض اصحاب روي آن است. آن حرف خوبي مي‏شود اما چيزي که انسان را گيرمي‏اندازد اينجا مثل شيخ طوسي، صاحب جواهر مي‏گويد «و من تبعه» که مَن تبع او را نمي‏دانم کيست؟ مثل شيخ طوسي و مثل مرحوم شهيد در دروس به آن فتوي داده‏اند بگوييم اين هم اهميت ندارد چون که شيخ طوسي فقط درنهاية است در جاي ديگر نفرموده‏اند مرحوم شهيد اول هم در دروس اگر گفته باشند و احتمال بدهند در جاهاي ديگر نفرموده‏اند پس بنابراين يک اجماع درست مي‏شود بر طرد روايت اگر اين را بفرماييد که صاحب جواهر بايد فرموده باشند و نفرموده‏اند اگر اين را بفرماييد خوب مي‏شود بگوييم دو تا روايت معرض عنها است ولو صحيح السند است ولو ظاهر الدلاله است اگر ظاهر الدلاله نبود و اگر صحيح السند نبود باز قابل خدشه بود اما چون صحيح السند است و چون که ظاهر الدلاله است و اصحاب به آن عمل نکرده‏اند اعراض اصحاب ديگر او را از بين برده است، روايت متهمه است و روايتي که اعراض اصحاب روي آن باشد نمي‏شود به آن عمل کرد. اين خلاصه حرف است. اگر حرف من را بپسنديد دو تا روايت را مي‏شود طرد کرد و اگر حرف من را نپسنديد مسئله خيلي مشکل مي‏شود همين است که براي محقق صاحب شرايع مسئله مشکل شده، از يک طرف مي‏ديدند خلاف قاعده است از يک طرف هم مي‏بينند روايت صحيح السند ست، قائل هم مثل شيخ طوسي است لذا فرموده‏اند اگرکسي يک ميليون بدهکار باشد و کسي آن دين را بخرد، برود به آن آقا بگويد که آقا من دين را خريده‏ام اين همان چيزي که داده بايد آن مديون بدهد يک ميليون نه، 900 هزار تومان بايد بدهد «علي رواية» نتوانستند روي آن فتوي بدهند، نتوانستند هم آن را رد بکنند، راستي هم مسئله مشکلي است انصافاً.

لذا روايتها هم خلاف استحباب است هم خلاف احتياط است خب اين بابا چک را خريده حالا بگوييم آقا 900 هزار تومان دادي من هم 900 هزار تومان مي‏دهم با هيچ چيزي نمي‏شود درست کرد فقط عرض من اگر بگوييد اعراض اصحاب خوب مي‏شود و الا مسئله خيلي مسئله مشکل است.

«السابعة اذا باع» مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايد «قال الشيخ و من تبعه» شيخ فرموده «اذا باع الدين باقل منه لم يلزم المدين ان يدفع الي المشتري اکثر مما بذله» آقاي مديون چه بايد بدهد؟ همان که مشتري داده، 900 هزار تومان داده حالا هم 900 هزار تومان بايد بگيرد ولو در چک نوشته شده يک ميليون اين اگر مي‏خواست بدهد به آن کسي که دائن بود بايد يک ميليون را بدهد اما حالا بيش از 900 هزار تومان لازم نيست. «لم يلزم المدين ان يدفع الي المشتري اکثر مما بذله اعتماداً علي رواية» اين اعتماداً مال صاحب جواهر است خودمرحوم محقق مي‏فرمايد که «لم يلزم المدين ان يدفع الي المشتري اکثر مما بذله علي رواية» يعني در حالي که فتوايشان خب همين بوده که همان يک ميليون را بايد بدهد اما چون که يک روايت هست روي آن نه توانستند فتوي بدهند، نه توانسته‏اند فتواي مشهور را قبول بکنند، نه توانسته‏اند فتواي شيخ طوسي را قبول بکنند لذا همان که بوده همان را نقل کرده‏اند «علي رواية».

روايت 2 باب 15 ابواب دين:

اين روايت 2 و 3 هر دو در باب 15 ابواب دين، ابواب قرض جلد 13 وسايل است.

روايت 3 باب 15:

محمد بن فضيل «قلت للرضا» که گفتم اين محمد بن فضيل چند تا خصوصيت داشته که هر کدامش بس است براي اين که توثيقش بکنيم يکي) از اصحاب امام صادق‏عليه السلام و امام موسي کاظم‏عليه السلام و حضرت رضاعليه السلام است دو (450 روايت اصحاب از اين نقل کرده‏اند که الان در کتب اربعه موجود است سه) شيخ مفيد مي‏فرمايند مرجع تقليد شيعه بوده و همين طور که مرجعيت به او مراجعه مي‏کنند هم در احکام، احکام دين، احکام دنيا، شيعه مراجعه به اين محمد بن فضيل مي‏کردند در احکام دين و در احکام دنيايشان لذا محمد بن فضيل از آن افرادي است که بايد بگويد روايتش صحيح عال العال است اما مجبور شده صاحب جواهر مي‏گويد ضعيف السند است «محمد بن فضيل قلت للرضا رجل اشتري دينا علي رجل ثم ذهب الي صاحب الدين فقال ادفع ما لفلان عليک فقد اشتريته منه فقال يدفع اليه قيمته ما دفع الي صاحب الدين» گفتند اگر اينجور شد همان که اين آقا پول داده همان را مديون بايد پول بدهد بيش از اين ديگر لازم نيست «و بري‏ء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه» روايت اين را هم دارد که اصحاب اين را ساکت مانده‏اند و اين آقا بري‏ء الذمه مي‏شود ديگر آن 100 هزار تومان که يک ميليون به ذمه‏اش بوده آن 100 هزار تومان ديگر هيچ.

روايت 2 باب 15:

روايت ابي حمزه که اين روايت 3 باب 15 از ابواب دين است «عن الباقرعليه السلام: آن از حضرت رضاعليه السلام بوده اين ابي حمزه بطائني از امام باقرعليه السلام سؤال کرده «سئل عن رجل کان له علي رجل دين فجائه رجل فاشتري منه بعرض» مي‏آيد نقد مي‏کند مي‏گويد آقا اين يک ميليون را که فلاني بدهکار است مي‏خرم از تو به 900 هزار تومان خب اين فرض شده که درست است و طوري نيست «ثم انطلق الي الذي عليه الدين فقال اعطني ما لفلان عليک» مي‏رود به مديون مي‏گويد آقا آن بدهکاري را بايد به من بدهي خب حالا بايد چقدر بدهد؟ خب همان چيزي که بدهکار است حضرت مي‏فرمايند نه، «فاني قد اشتريته کيف يکون القضاء في ذلک؟ فقال ابو جعفرعليه السلام يرّد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتري به من الرجل الذي له الدين» گفت همان پولي که اين آقا داده همان را بايد بدهد اما روايت ديگر ندارد آقا آن 100 هزار تومان که اين بدهکار است چه؟ آن روايت اول مي‏گفت که 100 هزار تومان بري‏ء الذمه، اين روايت ندارد ظهورش هم همين است که وقتي 900 هزار تومان را داد به اين کسي که چک را خريده ديگر بري‏ء الذمه مي‏شود خب روايتها از نظر سند بالاست از نظر دلالت هم بالاست و هر چه آدم فکر مي‏کند يک خدشه‏اي به روايت وارد کند نمي‏شود از همين جهت مي‏بينيم صاحب جواهر در دقمصه عجيبي افتاده و مرتب مي‏خواهند توجيه کنند نمي‏شود، بالاخره نمي‏توانند توجيه کنند اما حالا اول چيزي که صاحب جواهر مي‏فرمايند اين است. مي‏فرمايند که «و ظاهر الدروس العمل بهما» که شهيد اول هم عمل به اين دو تا روايت کرده‏اند «الا انهما کماتري ضعيفتان» و آن که ما مي‏بينيم صحيحتان. و چرا حالا ضعيفتان؟ نمي‏دانم «الا انهما کماتري ضعيفتان و لا جابر لهما» اگر بخواهي جبر سند به عمل اصحاب نه، عمل اصحاب روي آن نيست. «و لا جابر لهما بل شهرة الاصحاب بقسميها علي خلافهما» اين يک حرف.

حرف دوم: «مخالفتان لاصول المذهب و قواعده» اين با قواعد فقهي جور نمي‏آيد. اين با اصول مذهب جور نمي‏آيد يعني چه اين آقا الان به ذمه‏اش است يک ميليون، بگوييم 900 هزار تومان بس است! نه با قواعد جور مي‏آيد نه با اصول مذهب جور مي‏آيد «مخالفتان لاصول المذهب و قواعده» خب اين هم که حرف صاحب جواهر. حالا مي‏روند در توجيه‏ها که آن توجيه آخرش را عرض مي‏کنم. ولي روايتها صحيح السند است اگر صاحب جواهر فرموده بودند اين جور خيلي بهتر بود «الا انهما کماتري صحيحتان»بجاي و لا جابر لهما مي‏گويند «و اعرض الاصحاب عنهما لشهرة الاصحاب بقسميها علي خلافهما» اگر اين را گفته بودند خيلي عالي بود که اين دو تا روايت صحيحه است اما شهرت به آن عمل نکرده بلکه اجماع به آن عمل نکرده براي اين که شيخ طوسي و شهيد ولو در دروس و آن در نهاية به آن عمل کرده‏اند اما در ساير کتابها شيخ طوسي عمل نکرده، مرحوم شهيد اول هم عمل نکرده پس مي‏توانيم بگوييم اجماع بر خلاف اين 2 تا روايت است و وقتي که اجماع خلاف اين 2 تا روايت شد اعراض اصحاب را از روايت را از حجيت مي‏اندازد که معلوم مي‏شود يک چيزهايي در کار بوده که همان اصول مذهب و امثال اينها نمي‏تواند اين 2 تا روايت در مقابل اصول مذهب، در مقابل قواعد قد علم بکند ديگر علمش را داده‏اند به خود ائمه طاهرين و گفته‏اند که روايت مال خودتان.

روايت اول ندارد که چقدر خريد لذا مرحوم صاحب جواهر احتمال مي‏دهند به مساوي خريده اما اين تأويل است مسلم است که اين نيست بلکه ظهور روايت همين است که کمتر خريده، مي‏رود به او مي‏گويد مخصوصاً آخر روايت خوب دلالت دارد بر اين که کمتر خريده، کمتر خريده و او هم مي‏گويد همان کمتر را. بنابراين در اين باره حرف نزنيد مرحوم صاحب جواهر سه، چهار تا توجيه مي‏کنند و رد مي‏کنند و ردّ مي‏کنند تا مي‏رسند به اينجا. مي‏فرمايند «و لعل الاقرب منهما حملهما علي الشراء المديون نفسه ولو بصيغة الصلح باذن من المديون او با جازة لاحقه فيکون من صلح الحطيطة اذا فرض کون العوض من الجنس» حالا آن بند و بيلش را بيندازيم خلاصه حرف اين بود که خود اين آقايي که بستانکار است مي‏رود به آن آقا مي‏گويد آقا بيا اين يک ميليون را 900 هزار تومان بده تا تمام بشود، خب اين خوب است کار، اصل مذهب هم همين است درست هم هست اما اين ربطي به روايات ما ندارد براي اين که روايت اول و دوم اقرار مي‏کند يک ثالثي آمده چک را از آن آقا خريده، يک ميليون را 900 هزار تومان حالا مي‏رود به او مي‏گويد يک ميليون را بده، آن مي‏گويدنه، 900 هزار تومان داده‏اي من هم 900 هزار تومان مي‏دهم. اصلاً نه صلح معاطاتي در آن هست نه رفتن آن دائن در آن است، نه مقرض در آن است بلکه صريح در اين است که شخص ثالثي و مرحوم صاحب جواهر معلوم است در اين مانده‏اند ديگر و نمي‏دانند چکار بکنند لذا فرموده‏اند خوب است ما اين دو تا روايت را حمل بکنيم بر آنجا که اين آقايي که بستانکار است برود به بدهکار اين را سابقاًهم گفتند، سابقاً حرف محقق و متن شرايع بود گفت مي‏رود پيش آن آقا مي‏گويد يک ميليون يک ماه ديگر تو بدهکار به من هستي بيا 900 هزار تومان بده تمام بشود گفتند طوري نيست 900 هزار تومان مي‏گيرد بجاي يک ميليون گفتند اين ربا هم نيست براي اين که رباخواري نمي‏خواهد بکند الا اين که ما گفتيم اين درست است اما اگر بخواهد رباخواري بکند آن رباخواريش حرام است و اين حمل اين جوري تقريباً طرد روايت است نه حمل روايت.

مي‏گويد «يرّد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتري به الذي له الدين» آن وقت آن روايت اول بيشتر مي‏فرمود که «و بري‏ء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه» نمي‏شود. فقط چيزي که مي‏شود عرض من است که اين 2 تا روايت صحيح السند است ظاهر الدلالة است اما اعراض اصحاب روي آن است وقتي اعراض اصحاب روي آن باشد خلاف قاعده است 2 تا روايت را طرد مي‏کنيم.

بعد يک جمله اخلاقي صاحب جواهر دارند اين جمله اخلاقي صاحب جواهر را عرض کنم «و قد اساء الادب في السرائر في المقام مع الشيخ حتي قال ان کلامه تضحک منه الثکلي» گفته آقا اين حرف تو را به آن مي‏خندند خب صاحب سرائر به شيخ خب بد بي ادبي کرده ايشان در آخر مي‏فرمايند که «و قد انتصر الفاضل في المختلف لشيخ حتي استوفي له حقه» مثل اين که آن که گفت به آن مي‏خندند حسابي مرحوم علامه در مختلف به صاحب سرائر خنديده و حسابي او را هو کرده، باکي نيست که اين کار را کرده «فان المؤمن له ناصر» يعني شيخ طوسي «واللَّه بعد ذلک هو الغافر» اما خدا مي‏آمرزد صاحب سرائر را براي اين که غفور است. بدکاري کرده اما آن که بدانيد مؤمن را خدا ياري مي‏کند. اين حالا ولو پشت سرش غيبت بکنند ولو در مقابلش حسابي او را هو کنند بالاخره پروردگارعالم اگرمؤمن باشد او را ياري مي‏کند چنانچه شيخ طوسي ياري شد به گفته مرحوم علامه در مختلف.

وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.