اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقده من لساني يفقهوا قولي.

مسئله 15:[1]

بحث درباره اين بود كه اگر حواله داد مشتري به بايع يا بايع به مشتري و بعد معلوم شد كه اصلاً بيع باطل بوده است آيا حواله صحيح است يا نه؟ مرحوم سيد فرمودند: نه. براي اينكه حواله شده سالبه به انتفاء موضوع. ما اشكال داشتيم مي‌گفتيم حواله ربطي به بيع ندارد بيع ربطي به حواله ندارد وقتي كه ذمه مشغول نباشد مي‌شود حواله علي البري و حوالة علي البري آن دين را ادا مي‌كند، آن مورد حواله را مي‌دهد و بعد هم مي‌آيد از كسي كه حواله داده است يعني محيل پولش را مي‌گيرد و چون عبارات مشكل بود و بحث، بحث خوبي هم بود و جاهاي ديگر هم اين بحث به درد مي‌خورد بنا شد امروز عبارات مرحوم سيد «رضوان الله تعالي عليه» را بخوانم اميدوارم بشود از شما استفاده كنم.

«اذا احال البايع من له عليه دين علي المشتري بالثمن» عبارات را مشكل كرده‌اند يعني مثلاً خانه‌اش را فروخته به كسي و از آن پول مي‌خواهد، از مشتري پول مي‌خواهد به مشتري مي‌گويد پولي كه بابت خانه از تو مي‌خواهم بده به اين. از بايع بستانكار است حواله مي‌دهد مي‌گويد كه پولي كه از تو مي‌خواهم كه ثمن بيع است، ثمن خانه است بده به اين آقا. اين يك صورت.

«او احال المشتري بالثمن علي اجنبي بري او مديون المشتري» كه فرق هم نمي‌گذارند كه «احال المشتري بالثمن علي اجنبي بري او مديون المشتري» يعني اين آقاي مشتري كه بايد پول بدهد به محتال حواله مي‌دهد سر بايع و مي‌گويد كه پول بده به اين آقا. اين صورت اولش خيلي فراوان است. صورت دومش خيلي كم است اما علي كل حال آن هم يك فرضي است كه هم براي مشتري كرده هم براي بايع كرده. «ثم بان بطلان البيع» فهميده شد اصلاً اين حواله محل ندارد، سالبه به انتفاء موضوع است «بطلت الحواله في الصورتين» چه صورتي كه بايع حواله داده باشد چه صورتي كه مشتري حواله داده باشد در هر دو صورت حواله باطل است. حالا چرا حواله باطل است؟ خب براي اينكه سالبه به انتفاء موضوع است چونكه اصلاً حواله مورد ندارد. راجع به بايع مورد ندارد. حالا مرحوم سيد براي اينكه يك مقدار واضحتر بكنند يك يك حساب مسئله را مي‌رسند:

«لظهور عدم اشتغال ذمه المشتري للبايع» كه اين صورت دوم است صورت دوم را به جاي صورت اول آورده‌اند حالا فرقي نمي‌كند ولي به جاي اينكه آن «احال البايع» را علتش را بگويند «احال المشتري» را دارند علتش را مي‌گويند. تفاوت نمي‌كند. خودشان هم مي‌گويند هذا في الصورﺓ الثانيه و اما في الصورة الاولي. «لظهور عدم اشتغال ذمه المشتري للبايع و اللازم اشتغال ذمه المحيل للمحتال» خب اين آقاي مشتري كه حواله داده سر اين بايع اصلاً ما نه محيلي داريم، نه محتالي داريم. «لعدم اشتغال ذمه المحيل للمحتال» فيشترط في الحواله اينكه ذمه محيل مديون به محتال باشد. خب اين دليل عين مدعاست. ما مي‌گوييم كه به چه دليل مي‌فرماييد اشتغال ذمه المحيل للمحتال بايد باشد؟ اگر ذمه محيل واقعاً مشغول نباشد. ديروز مثال مي‌زدم مي‌گفتم كه اشتباهي شده مي‌گويد به طرف حساب يك ميليون بده به اين آقا. آن اقا هم يك ميليون مي‌دهد بعد مي‌فهمند كه اين اصلاً بدهكاري، بستانكاري در مسئله نبوده خب مي‌آيد به آقا مي‌گويد ببين ما حسابي با هم نداريم يك ميليون دادم، يك ميليون من را بده. در ما نحن فيه هم همين طور اينكه شما مي‌گوييد محيل حتماً بايد بدهكار به محتال باشد خب اين دليل عين مدعاست ما مي‌گوييم محيل اگر بدهكار به محتال هم نباشد و حواله بدهد واقعاً بدهكار نيست حواله مي‌دهد آن آقاي محال عليه هم پول را مي‌دهد بعد هم مي‌آيد پول را از آقاي مشتري مي‌گيرد كجايش اشكال دارد؟ بله آن حواله اصطلاحي نيست. ما هم مي‌دانيم ما هم مي‌خواهيم حواله علي البري درست بكنيم. حواله علي البري يعني اين آقا ذمه‌اش مشغول نيست حواله داده است. آن آقا هم بستانكار نيست حواله گرفته است. آن محال عليه هم حتي بدهكار نيست حاله قبول كرده بعد معلوم مي‌شود اصلاً نه محيلي بوده، نه محتالي بوده نه محال عليه. اما به حسب ظاهر محيلي بوده، محتالي بوده، محال عليه بوده و پول هم داده‌اند و پولش پيش هر كس هست مي‌روند از او مي‌گيرند.

اگر راستي نه محيلي باشد، نه محتالي باشد، نه محال عليه باشد و بدانند خب اصلاً قصد جد از آنها سر نمي‌زند و از بحث ما بيرون است بحث ما صورت جهل است يعني خانه‌اش را فروخته، جدي فروخته خيال هم مي‌كند بستانكار از از بايع است و راستي بستانكار است آن وقت به يك كسي مي‌گويد برو پول را از بايع بگير. آن هم مي‌رود پول را از بايع مي‌گيرد حالا ظهر فساد البيع. خب حالا كه ظهر فساد البيع چرا حواله باطل شد؟ اين حواله علي البري است و آن آقا كه پول داده بستانكار است از آن آقايي كه از طرفش پول داده، گاهي مشتري است، گاهي بايع است حالا اين صورت ثانيه مشتري است. مي‌رود پيش مشتري مي‌گويد اين بيع كه باطل بوده هيچ، پول برايت داده‌ام پولم را بده، پولش را مي‌دهد. و اين جمله مرحوم سيد كه مي‌فرمايند «لظهور عدم اشتغال ذمه المشتري للبايع» يعني اول جهل بوده، حالا ظهور پيدا كرد كه ذمه مشتري مشغول به بايع نيست آن وقت مي‌فرمايند كه «و اللازم اشتغال ذمه المحيل للمحتال» عمدة دليل اينجاست كه حتماً در باب حواله محيل ومحتال واقعي بايد داشته باشيم. به چه دليل؟ ما مي‌گوييم در حواله اصطلاحي محيل و محتال بايد داشته باشيم در حواله علي البري نه محيل مي‌خواهيم نه محتال. بله اگر يقين داشته باشند كه هيچ. ممكن است كسي بگويد اصلاً قصد جد از آنها سر نمي‌زند و اما اگر تخيل بكنند كه محيلي هست و بعد ديد كه نه محيلي است، نه محتالي، نه محال عليه اينكه شما مي‌گوييد كه حواله باطل است، نه. حواله صحيح است اما حواله علي البري مي‌شود، نه حواله اصطلاحي كه اشتغال ذمه لذمه باشد. «هذا في الصورة الثانيه» يعني آنجا كه احال المشتري البايع كه نه محيلي داريم نه محتال.

«اما في الصورة الاولي» يعني آنجا كه احال البايع علي المشتري بالثمن اين خيلي واقعي مي‌شود كه خانه‌اش را فروخته حالا به جاي اينكه پولش را از او بگيردحواله داد آن هم حواله را رد كرد- حالا يا رد كرد يا نكرد، فرق نمي‌كند قبل از قبض و بعد از قبض- فهميدند اصلاً بيعي در كار نبوده، براي اينكه مثلاً ديروز مي‌گفتم خانه در فضاي سبز است اصلاً خانه‌اي نمي‌تواند تحويل بدهد «و في الصورة الاولي» مي‌گويند باز هم حواله باطل است «هذا في الصورة الثانيه و في الصورة الاولي و ان كان المشتري محالاً عليه و يجوز علي الحواله علي البري» اقرار مي‌كنند «الا ان المفروض ارادة الحواله عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمته» حواله از اين جهت باطل است كه اين تخيل مي‌كرده است به ذمه محال عيله چيز است و حالا كه چيز نيست حواله باطل است. مي‌گوييم چرا؟ خب تخيل مي‌كرده اينكه از اين آقا بستانكار است حالا معلوم است كه بستانكار نيست و حواله داده، مي‌شود حواله علي البري، مي‌شود قرض اين مشتري بر مي‌گردد مي‌آيد به بايع مي‌گويد خانه را كه نمي‌تواني بدهي پولم را بده مثل آنجا كه پول را داده باشد به خودش، چه جور خانه را فروخت پولش را هم رد كرد بعد ديد كه خانه در طرح است يا خانه وقف است مي‌آيد پيش آقاي بايع مي‌گويد اين بيع باطل بوده پولم را بده، يك دفعه اين بايع حواله داده يا به نوكرش گفته برو پول را بگير، خب پول را بايد بدهد حواله اصطلاحي نيست ولي ما كه نمي‌خواهيم حواله اصطلاحي باشد. خود مرحوم سيد مي‌فرمايند اينجا و «في الصورة الاولي و ان كان المشتري محالاً عليه و يجوز الحواله علي البري» الا اينكه مي‌خواهند تقيد درست بكنند مي‌خواهند بگويند اين حواله علي سبيل تقييد است و چون حواله علي سبيل تقييد است «اذا انتقي القيد انتفي المقيد» اين را مي‌خواهند بگويند. خب به مرحوم سيد مي‌گوييم اولاً علي سبيل تقييد نيست. اين آقا حواله داده خب براي اينكه پول به ذمه آن آقا است خانه‌اش را فروخته، پول به ذمه آن آقا است اما حالا چونكه پول خانه به ذمه‌اش است حواله داده، اين حرف نيست. علي سبيل داعي است. و علي سبيل داعي، كه نمي‌تواند داعي من قيد باشد، بگوييد هم قيد به اين معنا كه حواله داده علي سبيل تقييدي كه از آن آقا پول بخواهد خب چرا حواله باطل شد؟ قيد اين آقا لغو است. ديروز مثال مي‌زدم مثل اينكه غسل مي‌كند، يا وضو مي‌گيرد صحيح قربه الي الله بعد مي‌گويد به دلم نچسبيد مي‌خواهم يك وضوي ديگر بگيرم خب نمي‌شود. حالا ولو اينكه اين آقا از اول هم وسواسي بازي در مي‌آورد مي‌گويد من يك وضو مي‌گيرم مقدمهً سپس يك وضوي ديگر مي‌گيرم. خب آن وضوي اول كه نمي‌تواند- فرض اين است كه قصد قربة هست- قيدهاي اين آقاي مكلَف برود در عمل مكلِف معقول نيست. و در باب حواله و در باب همه معاملات همين است مي‌گويد كه من اين معامله را مي‌كنم اما بعد به هم مي‌زنم خب مسلم به صرفي كه مي‌گويد بعت، قبلت تمام مي‌شود اين آقا هر نيتي كرده باشد اگر قصد جد روي بعت، قبلت داشته باشد معامله واقع مي‌شود مي‌خواهد اين 1000 تا نيت كرده باشد پولش را خرج عروسي پسرم بكنم اما پسرش مرد يا مثلاً خانه‌اش را مي‌فروشد براي اينكه خرج عروسي پسرش بكند كه اگر عروسي پسر نباشد اصلاً خانه را نمي‌فروشد يا پسرش مريض است خانه‌اش را مي‌فروشد براي معالجه پسر كه اگر اين نبود خانه‌اش را نمي‌فروخت. حالا پسر مرد اين معامله باطل است؟ خب قصد جد مي‌خواست ولو وقتي كه دعي آن باشد ولو به نحو تقييد هم باشد. يك دفعه داعي است يك دفعه راستي به نحو تقييد. نيتش اين است كه خانه را مي‌فروشم خرج پسرم مي‌كنم حالا سالبه به انتفاء موضوع شد. چرا اين بيع باطل شد؟ در باب حواله هم همين طور است. اين حواله را مي‌دهد به عنوان اينكه خانه‌اش را فروخته و از آن اقا پول مي‌خواهد خب حالا خانه را نفروخته چرا اين حواله باطل باشد؟ آنكه نمي‌تواند قيد براي حواله باشد و مرحوم سيد اين قيد را اينجا مي‌آورند و معامله را باطل مي‌كنند.

لذا برمي‌گردد همه اين حرفها به اينكه مرحوم سيد مي‌خواهند قيدات را- دواعي را نه كه اينجا اصلاً داعي است اينجا اصلاً قيد نيست- درج در عقد بكنند و بگويند وقتي «اذا انتفي القيد انتفي المقيد» وقتي آن قيد نباشد ديگر عقد نيست آن وقت خواه ناخواه ديگر باب هم حواله نيست همه جا همين جور مرحوم سيد بايد بگويند من الان ياد ندارم مرحوم سيد در باب معاملات الا اينجا گفته باشند در باب عبادات اختلاف فتوي دارند ولي معمولاً اگر يادتان باشد چندين جا مرحوم سيد مسئله را معترض شده‌اند كه اگر اين آقا در كارش قيد بياورد براي عبادت، عبادت باطل است اگر علي سبيل داعي باشد طوري نيست. در باب عبادات اين تقيد عبادت را به نيتي معمولاً ايشان اشكال مي‌كردند. در باب معاملات جايي ياد ندارم ديگر شماها بايد ببينيد جايي هست يا نه؟ اينجا همان حرفي كه در باب عبادات مي‌گويند در باب معاملات مي‌گويند.

در باب عبادات بعضي‌ها كه نمي‌دانم يادتان هست يا نه؟ مرحوم سيد بعضي اوقات اشاره مي‌كنند مي‌گويند قصد قربت ندارد براي اينكه اين كه غسل مي‌كنم به شرطي كه آفتاب نزده باشد پس اگر آفتاب زده قصد قربت ندارد كه به مرحوم سيد مي‌گفتيم قصد قربت كه دارد الا اينكه شرط را آورده روي غسلش بعضي‌ها گفته‌اند قصد قربت نيست. اما آنها كه مثل مرحوم سيد اين طور مي‌گويند «اذا انتفي القيد انتفي المقيد» غسل مقيد بوده به قبل از آفتاب حالا شده بعد از آفتاب پس غسل باطل است. بر مي‌گردد به اينكه همين جور كه شارع مقدس مي‌گويد آب بايد غصبي نباشد والا باطل است غسل بايد قيودات مكلَف در آن درج باشد والا غسل باطل است! بر مي‌گردد حرف مرحوم سيد به اينجا و اين را خيلي بعيد است انسان بتواند بپذيرد كه قيودات مكلَف دخالت داشته باشد در تكليف، در فعل مكلَف و اين خيلي عجيب است كه مكلَف بخواهد تكليف درست بكند براي مكلَف، به اسلام بگويد من اين غسل را به شرطي درست مي‌كنم و قبول دارم كه قبل از وقت باشد اگر بعد از وقت باشد من اين غسل را قبول ندارم. شارع مقدس هم بگويد بله درست است. اين نمي‌شود.  شارع مقدس مي‌گويد قبل از وقت كه مي‌خواهد آفتاب بزند تيمم كن خب يك حرف ديگر هم هست اگر معصيت كردي چه؟ غسل كن. اينكه چيزي نيست همه عبادات ما به قول مرحوم كاشف انعطاء اصلاً مترتب بر ترتب است حالا در اينجا قيودات اصلاً مربوط به مكلِف همنيست تا اين حرفها را بزنيم. اين آقا مي‌خواهد براي مكلِف تكليف درست بكند بگويد غسل من درست است اگر قبل از آفتاب باشد.

عمده حرف اين است كه آن كساني كه قيد از طرف مكلَف را قيد مي‌گيرند براي عمل يك چيز عجيب و غريب در مي‌آيد و آن اين است كه آقا من مي‌خواهم تكليف درست بكنم براي شارع. و آن اين است كه اين غسل اگر قبل از آفتاب باشد درست باشد و اگر بعد از آفتاب باشد درست نباشد و من شرايط الغسل يكي بايد غصبي نباشد يكي بايد آب مضاف نباشد يكي هم اينكه بايد قيدي از طرف آقاي مكلَف نباشد اين را كه نمي‌شود گفت. اين غسل از احكام وضعيه است يا واقع مي‌شود يا نه نماز يا واقع مي‌شود يا نه. و ما بخواهيم بگوييم كه من نماز بخوان به شرط اينكه دعايم مستجاب بشود والا اگر دعايم مستجاب نشود نماز نمي‌خوانم و و نمازم بي خود باشد و نمازم باطل باشد. در باب وضو هم مي‌گوييم. باب وضو اختلافي است. بعضي‌ها مي‌گويند كه استحباب نفسي دارد مثل ما. ما مي‌گوييم وضو و غسل هر دو استحباب نفسي دارد هر وقتي كه وضو بگيرد قربة الي الله وضو متحقق مي‌شود. بعضي‌ها گفته‌اند كه استحباب نفسي ندارد بايد براي نماز باشد پس وقتي كه وقت نماز داخل نشده اصلاً در اسلام ما وضو نداريم پس اگر وضو بگيرد تشريع كرده و بدعت است، باطل است و اما روي عرض ما كه استحباب نفسي دارد. و بعضي مي‌‌گويند اگر يك ساعت قبل از وقت باشد اين استحباب نفسي دارد به عنوان تهيأ و اما اگر دو، سه ساعت قبل باشد استحباب نفسي ندارد. حالا همان جا اين آقا به اين نيت كه ما مي‌گوييم استحباب نفسي دارد مي‌گويد اگر وقت داخل شده اين وضوي من درست باشد و اگر وقت داخل نشده اين وضوي من باطل باشد خب اين تصرف در حكم شرع است براي اينكه اين آقا نيت بكند يا نكند وضو واقع مي‌شود استحباب نفسي دارد وضو واقع مي‌شود چنانچه اگر استحباب نفسي نداشته باشد اين ساعت 8 مي‌خواهد وضو بگيرد براي نماز خب اين اصلاً واقع نمي‌شود چرا واقع نمي‌شود؟ براي اينكه ما وضي قبل از وقت نداريم. آن براي آن است. و اما اگر فرض كنيم بعد از وقت است يا حين دخول وقت است مي‌گويد كه اگر وقت داخل شده باشد اين وضو درست والا وضو باطل. مي‌گوييم آقا اين دخالت است و دخالت در احكام شرعيه مسلم نمي‌شود.

اين «الا ان المفروض» همان معناي قيديت است. «الا ان المفروض ارادة الواله عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمه» اين حواله مي‌دهد چگونه به ذمه‌اش است. به ذمه محال عليه. و حالا كه پول به ذمه‌اش نيست پس حواله باطل است. يعني علي سبيل تقييد «فهي في الحقيقة حوالة علي ما في ذمه لا عليه» يعني چه؟ ما محال عليه مي‌خواهيم نه ذمه محال عليه. ما يك محيل مي‌خواهيم يك محال عيله، آن محال عليه ذمه‌اش مي‌خواهد چيزي باشد مي‌خواهد نباشد و حواله علي الذمه كه نيست، حواله علي المحال عليه است و اين را مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي و بعضي محشين ديگر هم اين ايراد را به مرحوم سيد دارند كه آقا حواله علي الذمه يعني چه؟ خب در حواله محيل مي‌خواهيم، محتال مي‌خواهيم و محال عليه مي‌خواهيم و عرف اينجوري است مي‌گويد حواله داده سرِ آقا. اما حواله داده به ذمة آقا. مي‌خواهد ذمه باشد مي‌خواهد ذمه نباشد: «و لا فرق بين ان يكون انكشاف و البطلان قبل القبض او بعد القبض» آنها ديگر تفاوت در مسئله ندارد «فاذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقياً علي ذلك المشتري فله الرجوع به و مع تلفه يرجع علي المحتال في الصورة الاولي و علي البايع في الصورة الثانيه» خب معلوم است اگر پول موجود است مي‌رود پول را مي‌گيرد. مي‌گويد آقا حواله‌اي در كار نبوده پولم را بده و اگر هم تلف شده مي‌رود مي‌گويد آقا پول را تلف كردي و اصلاً بيع در كار نبوده حالا پول را بده حالا يا مراجعه مي‌كند علي المحتال يا مراجعه مي‌كند علي البايع. آن علي البايع و علي المحتال اينها ديگر فرق نمي‌كند در مسئله ما، چون فرض مسئله مرحوم سيد اين بود كه گاهي محتال خود بايع است گاهي اجنبي است لذا اينجا مي‌فرمايند كه «فله الرجوع به و مع تلفه يرجع علي المحتال في الصورة الاولي و علي البايع في الصورة الثانيه» مسلم است اگر آن بيع باطل باشد و پول موجود باشد خب مي‌رود عين را مي‌گيرد. اگر هم پول موجود نباشد اگر مثلي. اگر قيمتي است مي‌رود قيمتش را مي‌گيرد. فتلخص مما ذكرنا اين كه مرحوم سيد مي‌فرمايند اگر حواله، حواله اصطلاحي باشد ما بخواهيم برگردانيم آنرا و حواله علي البري كنيم جايز نيست براي اينكه اين يك نحو تقيدي دارد. و ما مي‌گوييم كه حواله جايز است و آن قيدهاي مكلَف هيچ دخالت در اصل حواله ندارد. حواله اصطلاحي بر مي‌گردد به حواله مجاني يا حواله علي البري و حواله البري جايز است

و صلي الله علي محمد و آل محمد.