جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ شنبه ۳ آذر


 
  • پیام به یادوارۀ شهدای گمنام جامعۀ اطلاعاتی استان اصفهان
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ دوازدهم: انسان، حامل امانت الهی
  • پيام تسلیت در پى شهادت حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن نصرالله
  • پیام در پی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان
  • پيام تسلیت در پی حادثۀ اندوهبار معدن طبس
  • پيام تسلیت به مناسبت ارتحال حضرت آيت‌الله محفوظى«رضوان‌الله‌عليه»
  • پیام خطاب به حضرت آیت‌الله العظمى شبيرى زنجانى«دامت‌بركاته‌الشّريف»
  • پیام به نشست نکوداشت علّامۀ مجلسی«قدّس‌سرّه‌الشّریف»
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ یازدهم: هدف از خلقت انسان(5)

  • -->

    عنوان درس: اختلاف محیل و محال علیه
    موضوع درس:
    شماره درس: 12
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۷/۱۱

    متن درس:

    اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.

    مسئله 8:[1]

    هفت هشت تا مسئله در باب حواله مانده است که انشاءالله در این دو هفته می خوانیم این هفت هشت تا مسئله سه تا مسئله اش مربوط به عبید  اماء است و گرچه مرحوم سید معترض شده اند اما چون سالبه به انتفاء موضوع است ما معترض نمی شویم اما پنج شش تا مسئله اینجاست که این دو هفته باید معترض بشویم مسائل خیلی مشکل است و متوقف شده بر مسائل اصولی و مسئله فقهی رامشکل کرده است و این احتیاج به مطالعه خوب دارد و از شما تقاضا دارم این دو هفته یک مقدار بررسی کنید، مطالعه کنید، امیدوارم پنج شش تا مسئله به خوبی حل بشود و از شما استفاده بشود انشاء الله.

    مسئله 8 که چیزی ندارد و عمده مسئله 9 است که امروز بحث ما است مسئله 8 را بخوانیم می فرماید «لو تبرع اجنبی عن المحال علیه برئت ذمته» معلوم است بجای اینکه محال علیه پول را بدهد شریکش می دهد، پدرش می دهد، رفیقش می دهد و «و کذا لو ضمن عنه ضامن برضی المحتال» این هم معلوم است حواله را می برد پیش محال علیه، محال علیه می گوید مثلاً من پول ندارم یک کسی آنجا ضامن می شود و محتال قبول می کند دیگر روی قاعده ضمان از ذمه محال علیه منتقل می شود به ذمه ضامن این هم معلوم است «و کذوا لو تبرع المحیل عنه» حواله را می دهد بعد مثلاً پشیمان می شود و خود پول را می دهد خود محیل پول را می دهد به محتال خب این هم معلوم است به جای اینکه محال علیه بدهد محیل می دهد و محیل می دهد از طرف محال علیه ولو حواله را محیل داده است اما حالا به جای محال علیه پول را می دهد معلوم است دیگر.

    بنابراین مسئله 8 هر چه آسان است عمده مسئله 9 است که باید چه بگوییم درباره اشت؟

    مسئله 9:[2]

    «لو احال علیه فقبل و ادّی» یک کسی حواله داد سر کسی و آن محال علیه قبول کرد و پول را هم داد «ثم طالب المحیل بما ادّاه» پس از آن مراجعه کرد به محیل و گفت آنچه پول داده ام بده «فادعی انه کان له علیه مال وانکر المحال علیه» محیل گفت من از تو بستانکار بودم و حواله سر تو دادم آن گفت نه، تو از من بستانگار نبودی حواله تبرعی بوده تو الان باید پولی را که من به تو داده ام به من رد کنی.

    این مسئله دو صورت پیدا می کند: یک صورت اینکه محیل و محال علیه هر دو اقرار داشته باشند اینکه حواله علی البری بوده الا آنکه آن محال علیه می گوید که من تبرعاً ادا نکرده ام من دادم که بگیرم محیل می گوید که خیر تو تبرعاً داده ای و من اصلاً حواله سر تو دادم که تبرعاً بدهی این صورت را مرحوم سید متعرض نمی شوند حالا چرا متعرض نمی شوند در حالی که مسئله خیلی سنگینی است مسئله مشکلی است اما مرحوم سید اصلاً متعرض نمی شود.

    آنکه مرحوم سید متعرض می شود این است که محیل حواله داده محال علیه هم پول را داده، آن وقت مراجعه می کند به محیل و می گوید پول مرا بده آن می گوید که تو از من بستانکار نبودی آن می گوید بستانکار بودم که حواله دادم آن می گوید نه من دادم برای اینکه بگیرم و تو حالا باید پولم را بدهی این مسئله را ایشان متعرض می شود که در حقیقت نزاع روی این است که محال علیه می گوید حواله ای که تو دادی تو چیزی از من نمی خواستی حواله علی البری بوده و من پول را دادم حالا پولم را بده آقای محیل می گوید خیر حواله علی البری نبوده بلکه حواله اصطلاحی بوده من از تو چیز می خواستم، پول می خواستم همان پول را حواله دادم سر تو. چه باید گفت؟

    مرحوم سید می فرماید «فالقول قوله مع عدم البینه» اگر محیل بینه ندارد قول، قول محال علیه است، قول، قول محال علیه است یعنی چه؟ یعنی محیل باید پول را بدهد «فالقول قوله مع عدم البینه از طرف محیل فیحلف علی برائته و یطالب عوض ما ادّاه» این قسم می خورد برای خاطر اینکه در باب دعوی یا باید بینه باشد یا قسم و الا این فیحلف خیلی جاها مرحوم سید به وضوح باقی می گذارد و یحلف را هم نمی گوید. حالا چرا؟ می فرماید «لاصلاله البرائه بشغل ذمته للمحیل» برای اینکه نمی دانیم محال علیه بدهکار بوده یا نه؟ اشتغالی که نیست برائت می گوید بدهکار نبوده است حالا که بدهکار نبوده پس هر دو می گویند حواله ای واقع شده باید آقای محیل آنچه محال داده را بدهد که در حقیقت بر می گردد به اینکه این حواله علی البری بوده است.

    خب تا اینجا مرحوم سید مسئله را صافش کرده اند و آن این است که دعوا سر این است که آن می گوید به من حواله دادی علی البری محیل می گوید خیر حواله دادم، حواله اصطلاحی. انتقال ذمه الی ذمه مشغوله مرحوم سید می گویند شک بر می گردد به اینکه محال علیه من اول الامر آیا بدهکار بوده یا نه؟ اصاله البرائه می گوید بدهکار نبوده است وقتی که اصاله البرائه می گوید محیل از محال علیه بستانکار نبوده پس هر چه داده باید محیل برگرداند.

    بعد ان قلت می گوید خب این اصاله البرائه آن طرفی هم هست این را چه می کنیم؟ «و دعوی ایضاً عدم اشتغالف ذمه المحیل بهذا الاداء» اگر این محیل بستانکار بوده خب حالا این محیل هیچ نباید بدهدو اگر بستانکار نبوده باید الان پول بدهد به محال علیه نمی دانیم که آیا ذمه اش مشغول است یا نه؟ اصاله البرائه می گوید ذمه اش مشغول نیست وقتی ذمه اش مشغول نباشد نتیجه چیست؟ برمی گردد به اینکه حواله، حواله اصطلاحی بوده است. درواقع بستانکار بوده و حواله داده خب همین طور که اصاله البرائه راجع به اشتغال ذمه محال علیه داریم، اصاله البرائه به ذمه محیل هم داریم دو تا برائت با هم می شود معارض وقتی دو تا برائت با هم شدند معارض چه؟ دیگر قاعده در این دعوا این است هیچ کدام هم اصل ندارند برای اینکه اصاله البرائه هر دو دارند تعارض می کند آن وقت چه باید کرد؟ حکومت اسلامی وادار می کند اگر هر دو قسمن بخورند، خوردند اگر یک کدام قسم بخورد حق را می دهند به او و اما اگر هر دو قسم خوردند دیگر یا تخییر است یا قرعه یا تصالح که سابقاً مرحوم سید فرمودند و ما گفتیم قرعه جا ندارد تخییر هم جا ندارد علم الجمالی است دیگر، لابد باید تصالح باشد این خلاصه حرف تا اینجا.

    هر دو مدعی هستند آن مدعی است که من بدهکار نیستم آن مدعی است که تو بدهکاری هر دو مدعی هستند هر دو منکر. اصلاً قاعده اینجا همین جور است چون برائت هر دو دارند اصل با هر دو است «اذا تَرَک تُرک» حق با هر دو است هر دو مدعی هر دو منکر اسمش را می گذارند تحالف، یا اسمش را می گذارندمدعیان، اگر بینه ای توی کار آمد یا حلف احدهما و یا نکول دیگری توی کار آمد که آمد اگر نه اختلافی است بین فقهاء بعضی ها گفته اند تخییر، بعضی ها گفته اند قرعه، بعضی ها گفته اند تصالح، ما سابقاً در باب ضمان گفته ایم که تخییر در علم اجمالی نمی شود قرعه هم جایش نیست برمی گردد به تصالح و بالاخره حاکم شرع وادار می کند که اینها مصالحه کنند ولو اینکه مثل آن در هم و دعی یک مقدارش را بگیرد و یک مقدارش را هم نگیرد حالا این تا اینجا حرف خوبی است دیگر تا اینجا این است مدعی نتوانستیم درست بکنیم منکر نتوانستیم درست کنیم هر دو هم برائت داشتند هم محیل برائت ذمه داشت از محال علیه، هم محال علیه برائت داشت از محیل.

    حالا مرحوم سید می خواهند اصل سبب و مسببی درست کنند و وقتی اصل سبب و مسببی درست بکنند می خواهند بگویند اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است پس قول محال علیه قول مقدم است و قول محیل هیچ. بیبینیم می شود؟

    می فرمایند «مدفوعه» اینکه ما بخواهیم بگوییم تحالف بگوییم هر دو اصل دارد«مدفوعه» چرا؟ «بان الشک فی حصول اشتغال ذمته و عدمه» این شک «مسبب عن الشک فی حصول اشتغال ذمته و عدمه» اینکه اقای محیل اشتغال ذمه دارد یا خیر؟ این مسبب از این است که آیا این محال علیه اشتغال ذمه دارد یا نه؟ اصل را در آن جاری می کنید دیگر خواه ناخواه اصل سببی که آمد اصل مسببی سالبه به انتفاء موضوع می شود که مثال مشهور در اصول این است: دست ما نجس است می زنیم توی آب مشکوک الکریه، نمی دانیم دست پاک شد یا نه؟ اگر آب کر باشد خب دست ما هم پاک است کرّ هم به کرّیت باقی است و اما اگر آب کرّ نباشد علاوه بر اینکه دست نجس است آن آب هم به ملاقات نجس نجس شده است خب می گویید که استصحاب کرّیت بکن دست پاک است آب هم کرد است چرا؟ می گویند برای اینکه این دست پاک است یا نه؟ این شک مسبب از این است که آن آب کرد است یا نه؟ خب وقتی که استصحاب کرّیت کردی دیگر خواه ناخواه آن اصل مسببی سالبه به انتفاء موضوع می شود یقین پیدا می کنیم دست پاک است. این اصل سبب و مسببی مثال مشهورش هم همین که شیخ بزرگوار در فرائد زده اند و دیگران هم فرموده اند همان اینجا می آید مرحوم سید می فرمایند که «بان الشک فی حصول اشتغال ذمه و عدمه» این اشتغال ذمه از محیل از کجا سرچشمه گرفته؟ «مسبب عن الشک فی اشتغال ذمه المحال علیه و عدمه و بعد جریان اصاله البرائه ذمه محال علیه یرتفع الشک» وقتی یرتفع الشک دیگر خواه ناخواه بر می گردد به اینکه محال علیه اصل دارد و محیل اصل ندارد دو تا اشکال اینجا هست اگر بتوانید این دو تا اشکال را جواب بدهید جلو می رویم حرف مرحوم سید هم درست می شود و اگر نه، نه.

    اشکال اول صغروی است آن این است و که ایشان می فرمایند احدهما مسبب از یکدیگر هیچ کدام مسبب از دیگری نیست بلکه دو تا لازم است هرکدام از لازم بیاید ملزوم دیگر از بین می رود عین همین عبارت مرحوم سید را بگذارید من بخوانم می فرمایند «بان الشک فی حصول اشتغال ذمه محیل مسبب عن شک فی اشتغال ذمه المحال علیه» حالا همین را به عکس کنید بگویید «بان الشک فی حصول اشتغال ذمه المحال مسبب عن الشک فی اشتغال ذمه المحیل» برای اینکه هیمن جور که الان شک از آن ناشی است یعنی لازم و ملزم آن شک هم ناشی است دو تا لازم و ملزوم، نه سبب و مسبب. سبب و مسبب آنجاست که یک شک ناشی از شک دیگر بشود مثل معلول ناشی از علت بشود و در اینجا هیچ کدام ناشی از علت نیست این آقای محیل ما نمی دانیم بدهکار است یا نه؟ برائت. آن آقای محال علیه هم نمی دانیم بدهکار است یا نه؟ اصاله البرائه نه آن مسبب از ان است نه آن مسبب از آن هر دو لازم و ملزوم هستند لازم و ملزوم به این معنا که متلأ زمین هستن. اگر این لازم باشد آن لازم نیست اگر آن لازم باشد این لازم نیست و اما اینکه دو تا شک از هم نشو و نما کرده باشند مسلم این جور نیست مثل همین است نمی دانیم این آقا بدهکار است یا نه؟ برائت. نمی دانیم آن اقا بدهکار است یا نه؟ برائت. خب بله آن اگر شک جاری نشود این هست این اگر شک جاری نشود آن هست و اینها که نمی شود شک در سبب و مسبب لذا همین که مرحوم سید می فرمایند این مسبب است و شک در ان رافع یک در آن است این را برعکس بکنید آن هم باز رافع شک در آن است شما بگویید محیل نمی دانم بدهکار هست یا نه؟ خب نه. محیل بدهکار نیست برمی گردد به اینکه حواله، حواله اصطلاحی بوده است. محال علیه بدهکار است یا نه؟ خب نه. برمی گردد به اینکه این حواله علی البری بوده است نه آن سبب از آن است نه آن مسبب از آن دو. تا متلا زمین هستند دو تا اصلی است که پهلوی هم جاری می شود ما نحن فیه نمی دانیم آقای محیل بدهکار است یا نه؟ نه. آقای محال علیه بدهکار است یا نه؟ نه. و اما احدهما ناشی از دیگری باشد هیچ کدام ناشی از آن نیست بله اگر شما گفتید محیل بدهکار نیست برمی گردد به اینکه حواله علی البری بوده اگر هم گفتید که محال علیه بدهکار نیست برمی گردد به اینکه حواله، حواله انتقال ذمه الی ذمه بوده حواله اصطلاحی بوده.

    و یک اصل مثبتی هم در کار است که مرحوم سید توجه داشتند و می شود جواب داد برای اینکه شما اگر گفتید محیل بدهکار نیست آن وقت باید بگویید پس این حواله، حواله انتقال ذمه الی ذمه بوده و اگر گفتید که محال علیه بدهکار نیست پس این حواله علی البری بوده، خب اصل مثبت است این را چه کارش کنیم؟ این اشکال وارد نیست برای اینکه در اصل مثبت گفته ایم که لوازم عقلی بار نیست و اما لوازم شرعی که بار است یعنی اگر ما در اصل مثبت اصل را جاری کردیم و موضوع برای حکم قرار دادیم آن حکم دیگر مترتب بر آن می شود که به آن می گویند لوازم شرعیه بار بر اصل است تا گاو و ماهی و اما آنکه بار نیست لوازم عرفی است یا لوازم عقلی که ما آن را هم، در اصول گفته ایم بار است و مشهور در میان اهل اصول می گویند بار نیست برای اینکه می گویند اصل بیش از اینکه حکم خودش را بار بکند کشش ندارد که لوازم عقلی لوازم عرفی را بار بکند که بحث مشکلی است انشاءالله هم در نظرتان است اگر این حرفها در نظرتان نباشد نقص دارید بدانید نقص هم خیلی بزرگ است و اینها در نظر مبارک شما باید باشد لذا مرحوم آخوند برای اینکه می دیدند اصل مثبت خیلی جاها حجت است لازم خفی درست کردند، لازم جلی درست کردند گفتند آنجا که لازم خفی باشد آنجا که لازم جلی باشد اصل مثبت حجت است تا گاو و ماهی هم لوازم شرعی هم لوازم عادی عرفی بار است و ما حرف مرحوم آخوند را پذیرفتیم و به مرحوم آخوند گفتیم خیلی خوب بعد از آنکه لوازم خفی بار شد لوازم جلی بار شد دیگر چیزی باقی نمی ماند بر می گردد به اینکه «خودش را آورده اید، اسمش را نیاورده اید» برمی گردد به اینکه اصل مثبت مطلقا حجت است.

    حواله علی البری یکی از اقسام حواله است مرحوم سید در مسئله 2 می فرمایند «اذا تحققت الحواله برئت ذمه المحیل و ان لم یبرئه المحتال و القول بالتوقف علی ابرائه ضعیف و الخبر الدال علی تقیید عدم الرجوع علی المحیل بلا براء من المحتال المراد منه القبول لا اعتبارها بعده ایضاً و تشتغل ذمه المحال علیه للمحتال فینتقل الدین الی ذمته و تبرء ذمه المحال علیه للمحیل و ان کانت الحواله بالمثل بغیر المال المحال به و تشتغل ذمه المحیل للمحال علیه ان کانت علی بری»[3] یعنی اصلاً مفرغ عنه گرفته اند و سابقاً هم در مقدمات گفته اند که ما دو تا حواله داریم که من به مرحوم سید عرض کردم که آقا بگویید سه تا حواله داریم اما این دو تا حواله اش مسلم پیش فقهاء است که الحواله علی قسمین: الحواله علی ذمه المشغول والحواله علی البری. حواله علی البری کدام حواله است آنکه می دهد که بعد بگیرد- همین بحث ما اما بدهکار نیست. حواله علی الذمه المشغوله کدام است؟ آنکه می دهد برای اینکه بدهکار به آقای محیل است و احلت ظهور باشد در اینکه بدهکار است لذا حواله می دهد این چنین نیست ما حواله علی البری را حواله می دانیم و مرحوم سید هم مفروغ عنه گرفته اند و می فرمایند که «تشتغل ذمه المحیل للمحال علیه ان کانت علی البری او کانت بغیر المثل و یتحاسبان بعد ذلک» گفتم و «یتحاسبان بعد ذلک» را نگفته بودند بهتر بود برای اینکه بگیرد می دهد و بدهکار نیست و حواله را قبول می کند یا بدهکار است و حواله را قبول می کند احلت هم قبلت هم مال هر دو قسم است ولو اینکه تعریف حواله را کرده اند «اشتغال ذمه الی ذمه مشغوله» گفتیم- مرحوم صاحب جواهر هم فرموده اند- این تعریف، تعریف لفظی است گفتیم که مرحوم آخوند در کفایه ده، بیست جا بیشتر می فرمایند این تعریف، تعریف تعریف لفظی است و یک ابتکار از مرحوم آخوند بود ما می گفتیم اما اصلش مرحوم صاحب جواهر و من جمله در باب حواله دارند که این تعریف ها تعریف لفظی است، تعریف تقریبی است، جامع افراد باشد یا نه، مانع اغیار باشد یا نه، اشکالی در مسئله نیست لذا مرحوم صاحب جواهر به تعریف همین اشکال را می کردند می گفتند این حواله علی البری را نمی گیرد، می گفتند نگیرد. گفتم که به این اصل سببی و مسببی مرحوم سید دو تا اشکال هست که اگر بتوانید این دو تا اشکال را جواب بدهید حرف مرحوم سید خیلی خوب است.

    یک اشکال صغروی: اینکه این اصل سبب و مسببی نیست این اصل لازم و ملزومی است و در اصل لازم و ملزومی برائت ها هر دو جاری هستند لوازمش هم بار است و همین است که مرحوم سید هم اول- آن مستشکل همین اشکال را کردند- گفت لوازم هر دو بار است اینها متداعیان هستند، متحالفان هستند و اینکه یک کدام مدعی باشند و دیگر منکر، نیست.

    یک اشکال مهمتر از اینهست که اشکال کبروی است: و اینکه چه کسی گفته اصل سببی و مسببی مقدم باشد؟ چرا و به چه دلیل؟ دلیل برای این مطلب نداریم برای اینکه همین که اصل سببی را می گویید مقدم است ما اصل مسببی را می گوییم مقدم است چرا می گویید اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی؟ این اشکال مال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است و اشکال بجایی است.

    مرحوم حضرت امام می فرمودند اصل سبب و مسببی که مشهور شده که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است آنجاست که اصل سببی موضوع درست کن بشود برای یک دلیل اجتهادی که آن دلیل اجتهادی برای ما کار بکند و الا اگر آن دلیل اجتهادی کار نکند وجهی نیست از برای تقدیم اصل سببی بر مسببی، یا مسببی بر سببی می فرمودند، این مثالی که مرحوم شیخ بزرگوار زده اند از باب تقدم اصل سببی و مسببی نیست از باب این است که یک دلیل اجتهادی پیدا می شود دست خود را زده توی آب و نمی داند آیا دستش پاک شده یا نه، به قول شما ناشی است از اینکه آب کرّ است یا نه؟ خب می گویید استصحاب کرّیت کن، حالا که استصحاب کریت کردی چه می خواهی بگویی، می خواهی بگویی پس دست من پاک است خب به عکسش هم استصحاب نجاست دست بکن بگو پس آب کر نیست اما نمی شود، چرا نمی شود؟ برای اینکه آن «الماء اذا بلغ قدر کرّ لا ینجسه شیی» برای تو کار می کند یعنی اذا بلغ قدر کرّ لا ینجسه شیی» برای تو کار می کند یعنی این موضوع واقع می شود برای آن دلیل و آن دلیل می گوید دست پاک است و الا اصل که نمی تواند بگوید دست پاک است اصل می گوید این آب کرّ است حالا پس دست پاک باشد به عکس هم نمی توانم بگویم استحصاب نجاست دست می کنم می گویم دست نجس است پس آب کر نیست اما اینجا چون یک دلیل اجتهادی است آن رفع نزاع می کند و آن می گوید نه تو، نه تو، «الماء اذا بلغ قدر کرّ لا ینجسه شیی» دست تو پاک است برای اینکه توی آب کرّ زده ای لذا مرحوم حضرت اما این اصل سبب و مسببی که مشهور در اصول است و اینکه اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است را قبول نداشتند و حق هم با حضرت امام است وجهی ندارد اصل سببی مقدم بر اصل مسببی باشد و همین طور که اصل سببی جاری است اصل مسببی هم جاری است همین جور که اصل سببی نتیجه دارد، اصل مسببی هم نتیجه دارد. بله در اصل مسببی در همان مثل آب کرّ اگر من جاری کنم موضوع دلیل واقع نمی شود اما در اصل سببی اگر جاری بکنم موضوع دلیل «الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجسه شیی» می شود.

    به قول حضرت امام اصل شما هر وقت موضوع درست کن شد برای دلیل اجتهادی آن اصل مقدم است می خواهد اصل سببی باشد می خواهد اصل مسببی. و اما اگر اصل شما نتوانست موضوع درست کن بشود اصل سببی مقدم بر اصل مسببی، یا اصل مسببی مقدم بر اصل سببی هیچ وجهی ندارد. و انصافاً اشکال واردی است و اینکه مشهور شده در اصول و الا مرحوم سید روی آن شهرت اصولی که فتوای ایشان است اینها جلو آمده اند و یک اصل سبب و مسببی درست کرده اند و اصل مسببی را از کار انداخته اند و اصل سببی را جاری کرده اند و ما به مرحوم سید عرض می کنیم ما دو تا اشکال به شما داریم هم صغروی و هم کبروی اشکال صغروی اینجا اصل سبب و مسببی نیست اشکال کبروی از استاد عزیزمان حضرت امام و آن اینکه به چه دلیل اصل سببی مقدم بر اصل مسببی باشد. لذا برمی گردد به اینکه آقای محیل بدهکار است یا نه/ نمی دانیم. اصاله البرائه می گوید نه، آقای محیل بدهکار است یا نه؟ برائت می گوید نه، این دو، نه آن ناشی از آن است نه آن ناشی از آن حالا ناشی هم باشد چرا آن مقدم بر آن باشد همین طور که مرحوم سید اصل در محال علیه جاری کردند و برائت در محال علیه جاری کردند ما در محیل جاری می کنیم مسئله ناقص ماند اما مسئله مشکلی است باز هم روی آن فکر بکنید ببینیم مسئله ناقص ماند اما مسئله مشکلی است باز هم روی آن فکر بکنید ببینیم می شود از شما استفاده کنیم این چند روز یا نه؟

    و صلی الله علی محمد و آل محمد

     



    1- عروه الوثقی، ج 2 ، ص 619 .

    [2] عروه الوثقی، ج 2، ص 620.

    [3] عروه الوثقی، ج 2، ص 619.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365