اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.

الخامس:[1]

بحث ما راجع به این مسئله 5 بود و یك مقداری درباره‌اش صحبت كردیم و اجازه بدهید این مسئله را از رو بخوانم: می‌فرماید:

«الخامس ان یكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحیل و المحتال» آنچه حواله می‌دهد باید معلوم باشد مثلاً گندم، جو یا اینكه پول از نظر قدر معلوم باشد مثلاً اگر گندم است 1000 من اگر پول است یك میلیون تومان و امثال اینها.

محال علیه را نیاورده‌اند در حالی كه رضایت محال علیه هم شرط است آیا قبول می‌كند؟ قبول نمی‌كند؟ نمی‌دانم چرا در اینجا آورده نشده در حالی كه مجهول باشد و محال علیه بخواهد مجهول را قبول بكند این هم همین است همان دلیلی كه برای محیل است برای محتال است برای محال علیه هم هست مثلاً حواله می‌دهد می‌گوید یك مقدار پول به این بده یك جنسی یك طعامی به او بده خب این الان برای محیل برای محتال معلوم نیست برای محال علیه هم معلوم نیست اگر برای محیل باید معلوم باشد و برای محتال باید معلوم باشد برای خاطر غرر- خودشان الان می‌گویند برای غرر- خب برای محال علیه هم باید معلوم باشد برای خاطر غرر بعضی‌ها گفته بودند كه یك ایجاب می‌خواهیم و دو تا قبول ما هم این را قبول كردیم مرحوم سید می‌گفتند كه یك ایجاب می‌خواهیم و یك قبول اما رضایت محال علیه را هم می‌خواهیم روی آن قاعده كه رضایت محال علیه را هم بخواهیم خب می‌گویند عقد یك ایجاب می‌خواهد و یك قبول لذا فعلاً كاری به محال علیه نداریم و می‌خواهد عقد درست بشود- كه البته می‌شود عقد متزلزل- حالا تا محال علیه، از این جهت بگوییم كه محال علیه را نیاورده‌اند برای اینكه عقد را متوقف كرده‌اند بر ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال و اما كسی كه می‌گوید عقد متوقف بر دو قبول است كه این خیلی هم فرق نمی‌كند مرحوم سید می‌گویند متوقف بر رضایت محال علیه است خب حالا ایجاب و قبول درست می‌شود اما متزلزل است عقد مسلم كه نیست برای اینكه اگر محال علیه قبول نكند خب محتال می‌تواند برگردد به محیل و بگوید حواله را قبول ندارم برای اینكه مثل یك چك كه می‌برد بانك محل ندارد بر می‌گردد چك را می‌دهد به محیل می‌گوید كه آقا این چك تو محل ندارد لذا اگر چك سفید امضاء باشد چیزی درباره آن نوشته نشده باشد خب این پیش بانك ارزش ندارد و پیش این آقای محیل مجهول است، پیش آقای محتال مجهول است و اگر اشكال باشد هم راجع به محیل است هم راجع به محتال است و هم راجع به محال علیه و اما اینكه محال علیه را بخواهیم بیرونش كنیم از حواله مثل اینكه وجهی ندارد.

حالا علی كل حال آنكه در متون فقهیه آمده است و مرحوم سید هم متعرض شده‌اند همین «ان یكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً» اگر همین مقدار فرموده بودند كه متن شرایع هم همین است خیلی خوب بود اما اینكه اضافه كرده‌اند «للمحیل و المحتال» دردسر درست كرده‌اند.

«فلا تصح الحواله بالمجهول علی المشهور، چرا؟ للغرر» گفته‌اند معامله غرری باطل است و چون معامله غرری باطل است پس باید حواله هم از نظر آن محال به، از نظر آن پول معلوم باشد.

مرحوم سید كم كم زیر پل اجماع می‌زنند، زیر پل مشهور می‌زنند می‌فرمایند «و یمكن ان یقال بصحته اذا كان آئلاً الی العلم كما اذا كان ثابتاً فی دفتره» اگر حالا مجهول است و بعد معلوم می‌شود این عقد صحیح است خب اگر غرر مانع از انعقاد عقد است دیگر بعد معلوم شدن؟ چه جور می‌شود عقد را درست كرد یعنی عقد الان كه می‌گوید احلت و آن می‌گوید قبلت مجهول است لذا حالا مجهول است اما بعد مراجعه به دفتر می‌كند یا اینكه محتال مراجعه به محال علیه می‌كند و می‌گوید كه چقدر بدهكار هستی آن هم دفترش را می‌آورد و می‌گوید این قدر بدهكار هستم می‌گویند این دیگر درست است، چرا درست است؟ خوب دیگر خواه ناخواه باید بگویند این معامله غرری نیست پس «نهی النبی عن بیع الغرر» آن را نمی‌گیرند دیگر پس باید این جور بگوید ولی اگر كسی اشكال بكند و بگوید كه همین حالا كه می‌گویند احلت و قبلت این مجهول است و اگر «نهی النبی عن بیع الغرر»، اگر قاعده غرر مانع از بیع باشد خب این مانع است لذا حال مجهول است الا اینكه بگویند «نهی النبی عن بیع الغرر» اینجاها را نمی‌گیرد و انصراف دارد – و این انصراف بدوی می‌شود- به آنجا كه تا آخر معلوم نباشد و اما اگر تا آخر معلوم بشود «نهی النبی عن بیع الغرر» از آن انصراف دارد آنها كه این حدیث شریف را مختص بیع ندانسته‌اند گفته‌اند مطلقاً معاملات غرری باطل است و آن كسانی كه گفته‌اند «نهی النبی عن بیع الغرر» مربوط به بیع است اما این را قبول دارند – دلیلشان اجماع و مشهور- كه بیع غرری اجماع داریم كه باطل است و باید معامله غرری نباشد حالا بیع باشد یا اجاره، ضمان باشد یا حواله بنابراین این فرمایش مرحوم سید «یمكن ان یقال بصحته اذا كان مجهولاً و صار معلوماً» این وجه ندارد یا باید بگویید كه غرر اصلاً ضرر نمی‌زند كه بعداً همین را می‌گویند، می‌گویند كه غرر ضرر نمی‌زند و یا باید بگویند كه غرر ضرر می‌زند و مناط حین العقد است و وقتی مناط حین العقد باشد دیگر ولو بعد هم معلوم بشود دیگر فایده‌ای ندارد و در بیع هم همین است در بیع خانه را می‌فروشد گتره‌ای و آن هم می‌خرد اما بعد كارشناس خانه را معلوم می‌كند خب مسلم پیش اصحاب است كه باطل است می‌گویند برای اینكه كارشناس تعیین بكند ربطی به الان ندارد كه بیع است و غرری و باید وقتی كه می‌گوییم بعت و قبلت پیش بایع و مشتری معلوم باشد.

«بل» حالا این تا اینجا گفتم مرحوم سید كم كم می‌روند جلو «بل لا یبعد الجواز مع عدم اوله الی العلم بعد امكان الاخذ بالقدر المتیقن» این یعنی چه؟ می‌فرمیاند كه اگر گفت احلت و آن گفت قبلت و نمی‌دانند چقدر است قدر متیقنش را می‌گیرند قدر متیقنش حالا چقدر است؟ خب معلوم نیست حال بگویید یك قدر متیقن دارد مثلاً اقلاً 1000 تومان است خب اقلاً 1000 تومان باشد این بل همان «یمكن ان یقال بصحته بعد الاول» است یعین شما می‌گویید كه در وقتی كه می‌گوید احلت و آن می‌گوید قبلت این همین الان معلوم است. به چه معلوم است؟ به اینكه حواله روی 1000 تومان است در حالیكه نیست این جور. اگر نزاعی آمد جلو آن وقت قدر متیقن گیری می‌كنند والا حالا قدر متیقن باشد كه مناط نیست مرادشان نیست كه حالا كه می‌گوییم احلت پیش محیل و محتال این است كه قدر متیقن از این یعنی 1000 تومان. این را كه نمی‌شود گفت. لذا این بر می‌گردد به اینكه این معلوم است خب این از بحث ما بیرون است بحث محل ندارد دیگر باید مجهول باشد و بعد با قدر متیقن معلوم بشود این جور باید باشد والا اگر از اول به عنوان قدر متیقن معلوم باشد خب این اصلاً بر می‌گردد به اینكه مورد حواله معلوم است، معلوم است چه چیز است؟ 1000 تومان این را كه نمی‌خواهند بگویند لذا قدر متیقن باید در نزاع درست شود یعنی اول مجهول است بعد روی قدر متیقن نزاع می‌شود آن می‌گوید كه حواله‌ات یك میلیون بوده آن می‌گوید حواله من 1000 تومان بوده است و آن وقت قدر متیقن گیری می‌كنند و می‌گویند 1000 تومان بوده نه یك میلیون. اگر این باشد این همان حرف اول است كه فرموده‌اند اگر «اول الی العلم» باشد كفایت می‌كند به عبارت دیگر مراد مرحوم سید این است كه همان وقت كه می‌گویند احلت و قبلت روی قدر متیقن است خب این از بحث ما بیرون است برای اینكه دیگر مجهول نیست و معلوم است اگر مراد این است كه آن وقتی كه آن می‌گوید احلت و آن می‌گوید قبلت مجهول است و بعد نزاع پید می‌شود آن می‌گوید حواله دادی یك میلیون، آن می‌گوید حواله دادم 1000 تومان آن وقت قدر متیقن بگیر و بگو 1000 تومان بوده خب بر می‌گردد به اینكه بالاخره «اول الی القدر المتیقن» یعنی «اول الی العلم». «بل لا یبعد الجواز مع عدم اوله الی العلم بعد امكان الاخذ بالقدر المتیقن» این هم دوم.

سه: «بل و كذا لو قال كلما شهدت به البینه و ثبت خذه من فلان» این همان قسم اول است می‌گوید من نمی‌دانم به تو چقدر بدهكارم می‌رویم دادگاه، حاكم شرع هر چه حكم كرد همان حواله را حواله می‌كنم الان مجهول است می‌گوید كه من یك میلیون از تو می‌خواهم آن می‌گوید كه خیر شما 500 تومان از من می‌خواهید می‌گوید من حواله می‌دهم برو از فلانی بگیر چقدر؟ هرچه حاكم شرع حكم كرد خب این هم مثال برای قسم اول است بر می‌گردد «اول الی العلم» حالا آن «اول الی العلم» است این «اول الی البینه» است تفاوت نمی‌كند دیگر «اول الی الحجة» است حالا مرحوم سید مثال نزدند شما مثال بزنید آن می‌گوید من یك میلیون از تو می‌خواهم آن می‌گوید از من 100 هزار می‌خواهی می‌گوید من حواله می‌دهم برو از فلانی بگیر هر چه رفیقت گفت رفیقت آدم موثقی است هر چه او گفت من قبول دارم این را مرحوم سید مثال نزدند خب حالا معلوم است خب الان مجهول است اما بعد معلوم می‌شود معلوم است یعنی حجت دار می‌شود رفیقش می گوید یك میلیون آن می‌گوید 100 میلیون بوده 100 میلیون. مثال اول و دوم و سوم اینها هر سه «اول الی العلم» است و علی الظاهر چیزی زائد بر این حرف نیست آن وقت كه اگر كسی بگوید كه مشهور چون كه قدر متیقن باید بگیریم یا این «نهی النبی عن بیع الغرر» انصراف دارد آنجا كه اول الی العلم نباشد حرف مرحوم سید درست می‌شود و اما اگر كسی بگوید نه انصرافی در كار نیست حین العقد باید در همه معاملات معلوم باشد دیگر این سه تا مثال ایشان می‌شود باطل برای اینكه آن وقتی كه می‌گوید احلت و آن می‌گوید قبلت باید معلوم باشد حالا ولو بعد معلوم بشود فایده‌ای ندارد لذا مرحوم سید در حقیقت این بیع غرری را قبول ندارد كه باطل باشد و معاملات غرری را هم كه قبول ندارد كه باطل باشد فقهاء دیده‌اند كه «نهی النبی عن بیع الغرر» معاملات غرری را ما بخواهیم بگوییم باطل است عرفیت ندارد حتی بیع گفته‌اند این «نهی النبی عن بیع الغرر» مخنص بیع است برای اینكه «نهی النبی عن بیع الغرر» این بیع را خصوصیت داده‌اند و گفته‌اند مابقی معاملات اگر غرری باشد اما عرفیت داشت باشد طوری نیست همه معاملات آن وقت «نهی النبی عن بیع الغرر» ولو  اینكه روایت هم عامی است گفته‌اند كه منجبر شده است به عمل اصحاب یعنی فقهاء در این گیر هستند كه اگر معامله غرری باشد چرا باطل باشد؟ اگر رضایت طرفین در معامله باشد چرا غرری باشد؟ چرا باطل باشد؟ یك صبره گندم است و این یك صبره گندم را نمی‌دانند چند من است؟ می‌گوید این صبره گندم را من خریدم مثلاً یك میلیون تومان، چرا باطل شد؟ لذا این طور نیست كه حرف من باشد فقهاء در قضیه مانده‌اند از جهتی كه فقهاء در آن مانده‌اند بعضی‌ها مثل مرحوم سید در عروه اجماع اور ا گرفته حالا می‌خواهند از اجماع در بروند این سه تا مثال را زده‌اند والا واقع و نفس الامر این است كه همه فقهاء در این گیرند كه بیع غرری عرفیت دارد و چون عرفیت دارد باطل نیست و اگر هم پیامبر اكرم فرموده «نهی النبی عن بیع الغرر» آن كسانی كه جرئت دارند و منجبر به عمل اصحاب را اهمیت به آن نمی‌دهند می‌گویند روایت ضعیف السند است برود كنار و آن هم می‌گویند كه منجبر به عمل اصحاب است و شهرت روی آن است می‌گویند خب مختص به بیع است و چرا در باب اجاره بیاید الان این خانه را نمی‌داند چقدر قیمت آن است؟ خب می‌خرد و می‌فروشد، نمی‌داند كه چقدر اجاره آن ست خب گتره‌ای اجاره می‌كند لذا روایت نداریم «نهی النبی عن بیع الغرر» هم یك روایت عامی است و منجبر به عمل اصحاب شدنش هم مشكل است اگر كسی خیلی زور بزند و راجع به بیعش درست كند تعبد است و تعبد هم در باب معاملات نمی‌شود بیاید الا اینكه راستی یك طنطراقی باشد كه تخطئه بكند عرف را، عرف را تخطئه بكند و «نهی النبی عن بیع الغرر» كه نمی‌تواند عرف را تخطئه بكند. لذا عقل ما می‌كوید این معاملات غرری همه‌اش صحیح است و عقلاء می‌گویند، آقا این وقتی رضایت طرفین شد ما آنكه در معامله می ‌خواهیم رضاین طرفین است و وقتی رضایت طرفین شد می‌خواهد غرر باشد می‌خواهد نباشد می‌خواهد معلوم باشد می‌خواهد مجهول باشد نمی‌داند این خانه الان چقدر قیمت آن است می‌گوید ما این خانه را می‌خریم 10 میلیون تومان او هم می‌گوید حلالت باشد و تمام می‌شود دیگر می‌گوید من این خانه را اجاره می‌دهم به ماهی 100 هزار تومان اما حالا كارشناس چقدر قیمت بكند و چقدر اجاره‌اش است من نمی‌دانم می‌گوید من این پولها را می‌دهم با آنها مضاربه كن حالا چقدر است؟ من نمی‌دانم برو بشمار بین چقدر است در باب حواله من حواله می‌دهم كه هر چه بستانكار از محال علیه هستم برو از او بگیر بنابراین از نظر ما همه معاملات غرری اگر رضایت طرفین روی آن باشد جایز است دلیلی برای فساد نداریم و همه‌اش هم مراد این است كه رضایت طرفین روی آن است والا اگر اصلاً رضایت طرفین روی آن نباشد كه اصلاً بیع غرری نیست بلكه آن باطل است چونكه رضایت طرفین روی آن نیست فرض این است كه اگر رضایت طرفین روی معامله باشد عرف مردم طرف بازار الان 50 درصد معاملاتشان گتره‌ای است و هیچ كس هم نگفته كه این معامله باطل است بلكه گفته‌اند خیار غبن دارد یعنی صحیح است و معنای خیار غبن هم یعنی همین یعنی در وقتی كه دارند معامله می‌كنند راضی هستند اما بعد می‌بینند كه كلاه سرش رفته می‌گوید كه آقا من خیار غبن دارم همان كسانی كه گفته‌اند این معامله صحیح نیست و 14 تا خیار درست كرده‌اند یا آن كسی كه 7 تا خیار درست كرده یا آن كسی كه 5 تا خیار درست كرده خیار غبن را مسلم آورده توی مسئله و معنایش این است كه معامله گتره‌ای طوری نیست خب حالا كه طوری نیست اگر خسارتی آمد جبران خسارت چه می‌شود؟ می‌تواند معامله را به هم بزند یعنی معامله صحیح است اما خیار غبن دارد و اینها دیگر زور است آن وقت شهرت ولو باشد اجماعی در مسئله نیست مسئله مختلف فیها است عرض كردم بعضی از فقها مثل محقق در شرایع فیه تردد می‌گویند محقق در جامع المقاصد، مرحوم شهید اول در دروس، مرحوم صاحب جواهر و همین جا مرحوم سید می‌بینند نمی‌شود همین جوری بگوییم بیع غرری باطل است برای خاطر «نهی النبی عن بیع الغرر» و اگر یادتان باشد من می‌گفتم كه اصلاً این «نهی النبی عن بیع الغرر» یك معنای دیگر دارد حكم تكلیفی است نه حكم وضعی معنایش این است كه گول زدن حرام است خب بله گول زدن مردم گناهش خیلی بزرگ است و اما اینكه حالا معامله باطل است یا نه؟ «نهی النبی عن بیع الغرر» اصلاً در مقام بیان این نیست.

50 درصد معاملات الان همین جوری است الان می‌رود در مغازه و این پارچه را كه دارد می‌خرد راستی نمی‌داند قیمتش چقدر است مخصوصاً این چند نرخی كه الان در بازار مسلمانها است كه یكی از گناهان خیلی بزرگ در بازار مسلمانها چند نرخی است رسیده است به اینجا كه یك زنی آمده بود پیش من می‌گفت كه برای دو سه متر پارچه 5 تا مغازه پشت سر هم هر كدام یك حرف می‌زدند آن می‌گفت مثلاً 300 تومان، آن می‌گفت 250 تومان و بالاخره ما خریدیم 150 تومان خب الان معاملات در بازار همیشه چنین بوده است گتره‌ای است یعنی نمی‌داند چقدر است احتمال گول هم دارد یعنی می‌گوید 250 تومان می‌گوید خیلی خب 5 متر بده خب می‌شود معامله گتره‌ای و همچنین در اجاره كردن خانه‌ها در خرید خانه این دلال بازی‌هایی كه الان هست خب این احتمال دارد كه كلاه سرش برود ولی می‌گوید كه آقا بگذار تمام بشود معامله را با رضایت اگر رضایت نیامد كه مربوط به غرر و اینها نیست و اگر رضایت امد كه می‌شود معامله به قول فارس گتره‌ای و به قول عرب تخمینی و معامله تخمینی هیچ اشكالی ندرد بله خیار غبن برای جبران خسارت هست كه اگر بعد فهمید، كارشناس دید این غبن است آن هم غبن فاحش الان شما فقهاء می‌فرمایید كه اگر بعد فهمید گول خورده اگر جزئی باشد طوری نیست اما اگر غبن فاحش باشد آن اشكال دارد لذا حتی می‌گویید اگر یك جزئی گول باشد اشكال ندارد و معامله صحیح است و خیار هم ندارد چنانچه در فور و تراخی خب معمولاً فقهاء می‌گویند فور است و همان وقت كه فهمیده گول خورده باید برود و معامله را به هم بزند والا اگر یك روز، دو روز صبر كرد و تسامح كرد دیگر معامله را نمی‌تواند به هم بزند خب همه‌اش این است كه معالمه تخمینی هیچ اشكالی ندارد.

مرحوم سید دو، سه تا مثال می‌زنند و بیع و معامله تخمینی را كه درست می‌كنند آن وقت یك جمله دارد این جمله از عجایب مرحوم سید است! می‌فرمایند «نعم لو كان مبهماً كما اذا قال احد الدینین الذین لك علی خذه من فلان» این را می‌گوید بطل دیگر بالاخره نتوانسته‌اند بگویند معامله غرری همه‌اش مثل اینكه من عرض كردم معاملات غرری همه همه صحیح است اینجا را نتوانسته‌اند یك چك یك میلیونی پیش او دارد، یك چك دو میلیونی پیش او دارد یا یك چك یك میلیونی از یك طرف و یك چك یك میلیونی از یك طرف فرق هم نمی‌كند دیگر می‌گوید یكی از این چكها را حواله می‌دهم برو از فلانی بگیر می‌گویند باطل است بعد همین را می‌گویند صحیح است به واجب تخییری ببینید «و كذا لو قال خذ شیئاً من دینك من فلان هذا و لو احال الدینین علی نحو الواجب التخییری امكن الحكم بصحته» چه فرقی كرد؟ در واجب تخییری اگر شما اصول یادتان باشد 5 قول در واجب تخییری است و بهترین قول‌ها همین است كه می‌گویند روی فرد مردد مفهومی نه خارجی یعنی اما هذا او ذاك واجب تخییری روی این می‌آید اكرم زیداً او عمرواً این اكرم این امر آمده روی این فرد مردد علی سبیل التخییر اما هذا او ذاك این فرد مردد وجوه خارجی ندارد اما وجود مفهومی و اعتباری دارد كه خارج می‌شود مصدوق علیه‌اش نه مصداقش فرد مردد اما هذا او ذاك در خارج نداریم چیزی به اینكه در خارج اما هذا او ذاك نیست اگر زید است، زید است اگر عمرو است، عمرو است اما یك چیزی در خارج داشته باشیم اما هذا او ذاك نداریم اما مفهوم هست اما هذا او ذاك حالا اگر گفت كه اكرم اما هذا او ذاك خب شما زید را اكرامش بكنید مفهوم را آورده‌اید عمرو را هم اكرام بكنید و اما هذا او ذاك صادق بر آن می‌شود در حالیكه وجود خارجی ندراد اما یك مفهوم اعتباری است كه اسمش را گذاشته‌اند فرد مردد لذا می‌گویند فرد مردد وجود خارجی ندارد اما وجود مفهومی دارد كه مرحوم آخوند هم در كفایه متعرض مسئله هستند كه مسئله را 5 قسم برایش گفته‌اند، 5 قول برایش گفته‌اند و بهترین قولها هم همین مفهوم مردد است حالا ایشان اول می‌فرمایند اگر بگوید یكی از قرضها را برو بگیر می‌گویند این باطل است و اما اگر بگویند علی سبیل التخییر یكی را بگیر صحیح است در حالی كه از نظر واقع و نفس الامر صورت اول با صورت دوم هیچ تفاوت نمی‌كند فرق بین واجب تعیینی و تخییری این است كع واجب تعیینی انشاء روی آن است اما واجب تخییری اما هذا او ذاك است و ما به غیر از این حرف هم نمی‌شود بگوییم كه واجب روی هر دو است اگر واجب روی هر دو باشد باید مصلحت تامه ملزمه هر دو داشته باشند خب مسلم ندارد دیگر هر دو كه مصلحت تامه ملزمه ندارد یك كدام مصلحت تامه ملزمه دارد برای اینكه اگر گفت جئنی بزید او عمرو اگر هر دو را بردی می‌گوید چرا؟ من هر دو را لازم نداشتم گفتم جئنی بزید او عمرو لذا ما هر دو را می‌خواهیم بگوییم مصلحت تامه ملزمه دارد مسلم ندارد یكی از اینها مصلحت تامه ملزمه دارد این یكی از اینها خارجیت ندارد اما اگر زید را برد مصدوق علیه اما هذا ذاك می‌شود اگر عمرو را م برد همین طور یعنی یك چیزی كه متعلق تكلیف بوده گفته جئنی بهذا او ذاك جئنی بزید او عمرو صادق بر آن می‌شود تكلیف ساقط و علی الظاهر ما در واجب تخییری هر چه بگوییم این فرمایش مرحوم سید كه می‌فرمایند اگر بگید كه یكی از قرضها را برو بگیر این باطل است و اما اگر بگوید علی سبیل التخییر یكی را بگیر این صحیح است می‌گوییم خب هر دو مثل هم است اگر باطل است هر دو باطل است و اگر صحیح است هر دو صحیح است و الحق اینكه هر دو صحیح است و اینكه مرحوم سید در آخر كار رسیدند به اینجا كه معامله غرری مطلقاً اشكال ندارد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.