اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

فرموده بودند 7 چیز بر حائض حرام است 6 چیز از آن 7 چیز در باب جنابت صحبت شد و آن‌چه بر جنب حرام است بر حائض هم حرام است.

چیزی که  مختص به  حائض است  و  بعد  هم در  نفساء  می‌آید این‌که مقاربت با او حرام است.

آیا فقط نزدیکی با او به‌طور متعارف یا هر تماسی با او حرام است یعنی تماس جنسی مثل تقبیل و لمس و من‌جمله نزدیکی از عقب؟

مرحوم سید در عروه می‌فرمایند که نزدیکی از جلو یا از عقب حرام است اما مابقی لذت‌های جنسی اشکال ندارد.

از نظر قرآن که آیه‌اش را قبلاً خواندیم می‌فرماید که یسئلونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولاتقربو هن حتی یطهر هن اگر معنای کنایی بگیرید خب معنایش این است که نزدیکی به‌طور متعارف و دیگر مابقی لذاید جنسی از او حرام نباشد، اما اگر معنای کنایی نباشد خب ظاهر آیه این است که ولا تقربوهن حتی یطهرن حتی همبستر شدن با او را هم می‌گیرد و دیگر چه رسد بخواهد لذت جنسی ببرد از راه عقب.

الا این‌که روایاتی هست که مرحوم صاحب وسائل این روایات را در باب 25 از ابواب حیض نقل فرموده است و این روایت‌ها گرچه خیلی هم هست صحیح السند هم هست اما مضمون یک مضمون است که من روایت یک را نوشته‌ام ولی هفت هشت تا روایت به این مضمون در باب 25 آمده است.

موثقه عبدالملک یا صحیحه عبدالملک سئلت ابا عبدالله علیه السلام ما لصاحب المرئه الحائضه؟ فقال کل شیئ ما عدا القبل منها بعینه که تاکید هم دارد سوی قبل که از آن خون بیرون آمده یا خون بیرون می‌آید سوی این دیگر کل شیئ این ما لصاحب المرئه، شوهرش هر استفاده‌ای استفاده جنسی از این بکند جز نزدیکی از جلو، تقریباً هفت هشت تا روایت به این مضمون هست لذا آیه شریفه را یا تخصیص می‌دهیم به همان چیزی که در روایت آمده ماعدا القبل یا این‌که ولا تقربوهن را کنایه می‌گیرید که ظاهراً معنای کنایی هم دارد که یسئلونک عن المحیض قل هو اذی بقرینه مخصوصا قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض، فاعتزلوا یعنی چه؟ ولا تقربوهن حتی یطهرن، و لاتقربوهن چیست؟ ذکر لازم اراده ملزوم است یعنی جماع، جماع متعارف،

علی کل حال اگر معنای کنایی گرفتید آیه با روایت یک نسق می‌شود اگر معنای کنایی نگرفتید روایات تخصیص می‌دهد آیه شریفه را به نزدیکی متعارف یعنی لذت بردن جنسی از خانم از راهی که خون بیرون می‌آید، خب مسئله تا این‌جا صاف است. آن وقت مسئله می‌ماند راجع به نزدیکی از عقب خب این‌طور که گفتیم این روایت‌ها می‌گوید کل شیئ ما عدا القبل منها بعینه این می‌تواند استفاده بکند این کل شیئ خب یک مصداقش همان نزدیکی از عقب است، حالا چه شده مرحوم سید این را اشکال می‌کند؟ یعنی در حالی که نزدیکی با این حائض یعنی لذت بردن جنسی مطلقا می‌گوید جایز است الا قبلا و دبراً چه شده مرحوم سید این‌جور گفته؟

خیال می‌کنم مرحوم سید اشکال دارد توی اصل مطلب، یک اختلافی هست در میان فقهاء که ایا اصلاً (کاری به حائض نداریم) می‌شود از عقب استفاده جنسی از زن کرد یا نه؟

خب مشهور در میان فقهاء گفته‌اند که می‌شود اما کراهت شدیده دارد کراهت شدیده‌اش هم برای این‌که یک دسته روایت می‌گوید می‌شود یک دسته روایت می‌گوید نمی‌شود آنها که می‌گوید نمی‌شود خیلی داغ است مثلا روایت صحیح السند هم هست ائمه طاهرین از پیامبر اکرم نقل می‌کنند که پیامبر اکرم فرموده محاش نساء امتی علی امتی حرام لذا به قرینه آن روایات که گفته جایز است این روایت را حملش کرده‌اند بر کراهت شدیده،

قول دوم گفته‌اند حرام است و نمی‌شود و آن روایاتی که گفته می‌شود را طرد کرده‌اند برای خاطر شهرت و آن محاش نساء امتی علی امتی حرام را ظاهرش را گرفته‌اند این هم قول دوم.

قول سوم گفته‌اند می‌شود اما باید با اجازه خانم باشد، راجع به نزدیکی از جلو آن می‌خواهد راضی باشد می‌خواهد نباشد، در خواب باشد در بیداری باشد و بالاخره به قول پیامبر اکرم فرمودند ولو روی شتر اگر مرد بخواهد باید تسلیم باشد گفته‌اند فقط این است و اما سایر لذاید جنسی مثل نزدیکی از عقب گفته‌اند جایز نیست،

این قول خیلی قول خوبی هم هست مسلم پیش اصحاب هم هست که اگر خانم اجازه بدهد راضی باشد این کار می‌شود و اما اگر راضی نباشد مرد حق این‌جور چیزها را از زن ندارد پس اگر با زور این کار را کرد این حرام است اگر استمنا کرد اگر با رضایتش باشد حلال است اگر بدون رضایتش باشد حرام است لذا این مرحوم سید که این جا گفته‌اند نزدیکی از عقب نمی‌شود این مرادشان باشد بعید است، بگوییم مرادشان این است که نمی‌شود اگر بدون رضایت باشد، بعید است حرف مرحوم سید را این جور درست بکنیم مثل مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند مراد مرحوم سید این است یعنی این جور فهمیده این قبل و دبر را یک جور فهمیده مرحوم سید و این‌که کل شیئ ما عدا القبل منها بعینه این یعنی عقب یا جلو، این هم که معلوم است حرف آقای حکیم خیلی توجیه بعیدی است، من خیال می‌کنم مرحوم سید توی اصل مطلب اشکال دارد و آن این است که نزدیکی باید متعارف باشد، غیر متعارفش اشکال دارد آن وقت اگر کسی نتواند این جور جمع بین روایات بکند دیگر خواه ناخواه آن‌که مشهور شده این است در متأخرین که استفاده جنسی از زن به غیر از جلو از هر راهی می‌تواند استفاده بکند اما با رضایت باید باشد، خب حالا تا این‌جا بالاخره این‌جور شد که این روایات کل شیئ ما عدا القبل منها بعینه به ما می‌گوید که استفاده از زن حائض چون که روایات باب 25 مربوط به حائض است ما لصاحب المرئه الحائضه؟  فقال کل شیئ ما عدا القبل منها بعینه هر استفاده‌ای بخواهد بکند استفاده جنسی از این زن جایز است آن وقت بفرمایید که اگر از جلو باشد این جایز نیست اما غیر از این دیگر هر استفاده باشد جایز است، آن وقت یک تخصیص عقلی بزنیم بگوییم آن جاها که راضی باشد اما آن جاها که راضی نیست چون که شوهر حق ندارد خواه ناخواه به عنوان ثانوی به عنوان این‌که حق ندارد استفاده از خانم نمی‌تواند بکند، مسلم است آن‌که مرد حق دارد به زن این‌که استفاده بکند از راه متعارف اما راه غیر متعارف دیگر این حق ندارد وقتی حق نداشت اجازه می‌خواهد.

الا این که باب 26 چند تا روایت دارد که آن روایت‌ها می‌فرماید که اصلاً این خانم باید خودش را بپوشاند از شوهر از ناف تا زانو، و این حرام هم هست نپوشاندن، حرام هم هست بر شوهر استفاده کردن، یک روایتش را بخوانم، روایات باب 26 صحیحه حلبی روایت 1 عن ابی عبدالله علیه السلام عن الحائض و مایحل لزوجها؟ قال تتزر بازار الی الرکبتین و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ثم له یعنی شوهر ما فوق الازار خب این روایت‌ها دلالتش خیلی خوب است این‌که باید از ناف تا زانو پوشیده باشد آن وقت آن اگر می‌خواهد استفاده از او بکند استفاده بکند الا این‌که وقتی بسنجیم روایات باب 25 و 26 را با هم روایات 25 حکومت پیدا می‌کند بر روایات 26 و معنای ما یحل لزوجها را حمل می‌کنیم بر کراهت شدیده این‌که استفاده می‌تواند از این خانم بکند الا این‌که از ناف تا رکبتین باید پوشیده باشد احتیاطاً یعنی کراهتاً و اما آن روایتی که می‌گوید کل شیئ ما عدا القبل منها بعینه می‌گوید که این تتزر بازار الی الرکبتین حمل می‌شود بر کراهت،

مشهور هم همین‌جور گفته‌اند آیا می‌شود به عکسش بگوییم؟ بگوییم کل شیئ ما عدا القبل منها بعینه اما اگر می‌خواهد استفاده بکند به پوششی باشد یک ازاری که تتزر الی رکبیتین از ناف تا زانو استفاده بکند اما از روی لباس، فقهاء این جور نکرده‌اند فقهاء آن کل شیئ ما عدا القبل را عامش را به حال خود باقی گذاشته‌اند و آن تتزر بازار را یحل را حمل کرده‌اند بر کراهت.

مسئله مسئله مشکلی می‌شود برای این‌که اگر ما از نظر قواعد بیاییم جلو یعنی قواعد اصولی بایدحمل عام بر خاص بکنیم و حمل عام بر خاص در این جا اقتضا می‌کند کل شیئ ما عدا القبل منها بعینه بگوییم که یک الا دارد و آن الایش این روایات باب 26 که نحوه‌اش را یاد داده تتزر بازار الی الرکبتین و تخرج سرتها ثم له مافوق الازار آن می‌گفت کل شیئ ما عدا القبل منها بعینه این می‌گوید مافوق الازار خب حمل عام بر خاص می‌شود ظاهرش را بگیریم یا این‌که حمل عام بر خاص نکنیم تصرف در هیئت بکنیم و آن هیئت یحل لزوجها را حمل بکنیم بر کراهت، این از نظر اصول خب خلاف قاعده است اگر حمل عام بر خاص نتوانیم بکنیم نوبت می‌رسد به این‌که حمل حرمت بر کراهت یا حمل وجوب بر استحباب و این جا حمل حرمت بر کراهت، اما بزرگان چنین نکرده‌اند.

حضرت فرمودند تتزر بازار الی الرکبتین و تخرج سرتها ثم له مافوق الازار گفته‌اند ما دون الازار را حمل بر کراهت کرده‌اند به عبارت دیگر روایات باب 25 را گرفته‌اند روایات باب 26 را طرد کرده‌اند طرد به این معنا که دست از ظهورش برداشته‌اند حملش کرده‌اند بر کراهت به عبارت دیگر تصرف در هیئت کرده‌اند نه تصرف در ماده، دیگر چیزی نداریم این‌جا الا عرض کردم یک شهرت به سزایی هست که آن شهرت در این جا حمل مطلق بر مقید حمل عام بر خاص نکرده بلکه تصرف در هیئت حمل حرمت بر کراهت، حالا از جای دیگر استفاده کرده‌اند؟ چه جور بوده؟ نمی‌دانم، ولی اگر ما باشیم و این روایت‌ها یعنی روایات باب 25 و روایات باب 26 باید حمل عام بر خاص بکنیم نه حمل حرمت بر کراهت اما شهرت تصرف در هیئت کرده حمل حرمت بر کراهت کرده آیا چیزی دستشان بوده به غیر از این‌ها؟ مخصوصاً این‌که آیه و لا تقربو هن حتی یطهرن اگر ما باشیم و آیه می‌گوید اصلاً این مریض است ولش کنید برای این‌که من عرض می‌کنم شاید تحریک جنسی برایش ضرر داشته باشد و ما ندانیم بنابراین به حال خودش باقی بگذارید تا خوب بشود، اگر هم مجبورید پهلویش بخوابید یا می‌خواهد پهلویت بخوابد دیگر کاری با او نداشته باش از ناف تا زانو کاری با او نداشته باش اگر تقبیلی، توی بغلی و امثال این‌ها می‌خواهید، باشد، اما غیر از آن نه، خب اگر راستی ما باشیم و آیه شریفه جمع بین روایات همین است که تصرف بکنیم در ماده نه تصرف در هیئت اما فقهاء فلا تقربوهن حتی یطهرهن را تخصیص داده‌اند به روایات باب 25، روایات باب 25 را به حال خود باقی گذاشته‌اند روایات باب 26 را تصرف هیئتی کرده‌اند و یحل را حمل کرده‌اند بر کراهت و این‌ها همه خلاف قاعده است دیگر یعنی از نظر اصول ما با اصول سازگار نیست، اگر چیزی دست فقهاء بوده یعنی این احتمال را بدهیم که فقهاء این جاها، حالا عجب این است که مرحوم سید با آن فراست در فروعش مرحوم سید انصافا کم پیدا می‌شود شاید نظیرش مرحوم صاحب جواهر یا مستند مرحوم نراقی باشد تفریع فروعش خیلی بالاست انصافاً مرحوم سید به اندازه‌ای می‌گویند ادعا می‌کرده با شاگردهایش می‌گفته هر کدام یک فرع بیاورید که آن فرع را من نیاورده باشم یک دینار به شما می‌دهم، حالا چرا مرحوم سید این جا دو خلاف انجام داده‌اند خلاف فقهی، یکی راجع به نزدیکی از عقب، چرا ایشان این جا گفته‌اند جایز نیست؟ اگر روایات باب 25 را می‌خواهند همه‌اش را از کار بیندازند خب این کل شیئ ماعدا القبل منها بعینه اگر این را می‌خواهند از کار بیندازند دیگر استفاده از عقب ندارد همه چیز را باید بگویند جایز نیست، این یک خلاف.

یک خلاف دیگر هم مرحوم سید انجام داده‌اند این‌که تصرف در هیئت کرده‌اند یعنی کل شیئ ما عدا القبل منها بعینه را گرفته‌اند عامش را آن ولا تقربو هن حتی یطهرن را تخصیص داده‌اند وقتی به روایات 26 رسیده‌اند که تتزر بازار الی الرکبتین و تخرج سرتها ثم له مافوق الازار را حمل کرده‌اند بر کراهت، تقاضا دارم روی این یک فکری بکنید ببینید که این دو تا اشکال را چه جوری باید رفعش بکنیم؟ ان شاءالله فردای درسی از شما استفاده بکنیم.

مسئله بعدی گفته‌اند که خب بر مرد حرام است با این زن جماع بکند آیا این اگر مرد نا اهل باشد این زن می‌تواند تمکین بکند یا نه؟ خب آن‌که دلیل داریم حرام است بر مرد این‌که با زن حائض جماع بکند قبلا، اما به زن بگوییم که تو هم برایت حرام است تمکین بکنی اگر به زور یک کاری کرد که زور است و اما تو بخواهی تمکین بکنی بر تو تمکین حرام است، از کجا در بیاوریم؟ در روایات نداریم  این روایات باب 25 را وقتی مطالعه بکنیم یا روایات 26 را این‌ها همه می‌گوید که بر مرد حرام است که لذت جنسی ببرد از جلو، اما بر زن هم حرام است تمکین بکند روایت روی آن نداریم این‌طور که صاحب جواهر و دیگران فرموده‌اند یک روایت هست ببینید این روایت خوب است یا نه؟ روایت 1 از باب 16 از ابواب عدد جلد 15 وسائل عن ابی جعفر علیه السلام سئلته عن الرجل یطلق زوجته متی تبین منه؟ قال حین یطلع الدم من الحیضه الثالثه که این جاهای دیگر هم به درد می‌خورد این‌که دوتا طهر اگر ببیند وارد حیض بشود این دیگر عده‌اش تمام است که بعضی اوقات هم به‌جای 3 ماه ده بیست روز می‌شود این روایت هم می‌فرماید تبین منه حین یطلع الدم من الحیضه الثالثه تملک نفسها یعنی عده‌اش تمام شده قلت فلها ان یتزوج فی تلک الحاله؟ قال نعم آیا هنوز پاک نشده در حال حیض در حیض سوم آیا می‌تواند ازدواج بکند یا نه؟ فرمودند نعم ولکن لا تمکن من نفسها حتی تطهر من الدم، خوب است دلالتش، خوب نیست؟ حضرت فرمودند که ازدواج می‌تواند بکند اما تمکین نکند تا این‌که پاک بشود خب معنایش این جور می‌شود که نزدیکی با زن بکند در حال حیض حرام است بر زن این‌که تمکین بکند در حالی که عادت است فرمودند لاتمکن من نفسها حتی تطهر من‌الدم، دلالتش خوب است، صاحب جواهر فرموده‌اند مرسله است قبل از محمد بن مسلم مرسله است الا یک کسی بگوید که منجبر می‌شود و عمل به روایت ضعیف السند آن روایت را صحیح السندش می‌کند.

اگر دلیل دیگر نداشتیم برای مطلب این جبر سند به عمل اصحاب خوب بود این جا و اما اگر دلیل دیگر داشته باشیم بر این‌که تمکین لازم نیست یا حتی اگر محتمل المدرکیه هم باشد دیگر جبر سند به عمل اصحاب نمی‌شود مثل اجماع می‌بیند اجماع اگر فقهاء همه همه روی یک چیزی فتوی بدهند و اما مدرکی نداشته باشد پی می‌بریم که این قول امام است، نص معتبری مثلا در این جاست اما اگر یک روایت ضعیف السندی حتی باشد  دیگر اجماع از کار می‌افتد برای این‌که اجماع وقتی حجت است که مقطوع المدرکیه باشد محتمل المدرکیه نباشد و اما اگر مقطوع المدرکیه یا محتمل المدرکیه باشد دیگر نمی‌تواند کاشف باشد.

در باره جبر سند به عمل اصحاب هم همین است جبر سند به عمل اصحاب درست است برای این‌که معنا ندارد عده‌ای از بزرگان طبق یک روایتی فتوی داده باشند و آن روایت پیش این‌ها ضعیف باشد لذا این وقتی است که محتمل المدرکیه نباشد اما اگر محتمل المدرکیه شد دیگر این شهرت مثل آن اجماع به‌درد نمی‌خورد، به درد نمی‌خورد تأیید هست البته و اما ما بخواهیم طبق آن فتوی بدهیم دیگر نمی‌شود و این جا دو تا دلیل دیگر هست که آن دوتا دلیل دلالت می‌کند براین‌که این خانم تمکین نمی‌تواند بکند یکی از آنها قاعده اعانت بر اثم، این حرف دارد ان شاءالله برای روز شنبه.

وصلی الله علی محمد و آل محمد