مسأله: مضاربه عقدی جايز است و معنای آن این است که پول از یک نفر (مالک) و کار از طرف دیگری (عامل)، و سود یا زیان مربوط به هر دو و نحوۀ تقسیم سود و نحوۀ کار، مربوط به مقرراتی است که در میان آنها تعیین می‌شود.

مسأله: رأس المال (پولی که در اختیار عامل قرار می‌گیرد،) نزد او امانت است. بنابراین اگر تلف شد، از صاحب مال تلف شده است و عامل ضامن نیست، مگر از نظر کارشناسی یا شروط قرارداد کوتاهی شده باشد. و صاحب رأس المال می‌تواند شرط ضمان کند.

مسأله: صاحب رأس المال می‌‌تواند به عامل وکالت بدهد که هر طور صلاح می‌‌داند و هر شرطی را که صلاح می‌‌داند در مضاربه اعمال نماید. نظیر قرارداد مضاربه بانک که مبتنی بر وکالت است.

مسأله: عامل امین است؛ بنابر این اگر ادّعا کند مال تلف شده است یا در مورد مقدار سود، زیان و خسارت، ادّعايی نماید، از او پذیرفته است. مگر متّهم شود که در این صورت صاحب رأس المال باید به دادگاه صالح مراجعه کند.

مسأله: اگر یکی از طرفین مضاربه بخواهد قبل از مدّت مقرر معامله را فسخ کند، می‌‌تواند. ولی اگر خسارتی وارد می‌شود، باید جبران کند.

مسأله: مزارعه مثل مضاربه است و معنای آن این است که کسی زمین در اختیار دیگری بگذارد تا زراعت کند و سود حاصل را بنا بر قرارداد، قسمت کنند و فرقی ندارد که زراعت نظیر کاشتن گندم باشد، یا نظیر درخت کاری که بعداً باغ شود و از آن استفاده کنند.

مسأله: عقد مزارعه، شرعاً بلکه عرفاً عقد لازم است، زیرا معنی ندارد در وسط زراعت یکی‌ از طرفین، معامله را فسخ کند. البته اگر شرط فسخ کرده باشند می‌‌توانند فسخ کنند‌ ولی جبران خسارت مربوط به کسی است که فسخ کرده است.

مسأله: زمین و زراعت به طور امانت دست زارع است؛ بنابراین اگر تلف شد ضامن نیست، مگر کوتاهی کرده باشد. نظیر اینکه راه آب را باز گذاشته و آب، حاصل یا زمین را خراب کرده باشد.

مسأله: اگر مالک یا زارع بمیرد، مزارعه باطل نمی‌‌شود و ورثۀ زارع، باید زراعت را به حاصل برسانند و طبق قرارداد قسمت کنند.

مسأله: مساقات نظیر مضاربه و مزارعه است و معنای آن این است که صاحب باغ با کسی قرارداد می‌کند که باغ را مواظبت کند و کلّیه احتیاجات باغ، از آبیاری و شخم زدن و تربیت درخت‌ها و مانند آن را بر عهده بگیرد و میوه یا درخت‌‌هایی که میوه‌‌دار نیست نظیر چنار، طبق قرارداد تقسیم کنند و کلیۀ مسائلی که در باب مزارعه گفته شد، در مساقات هم می‌‌آید.