خمس يکي از واجبات اسلام است که قرآن و روايات پافشاري فراواني بر آن دارد. حتّي در روايات آمده است کسي که خمس ندهد، نظير کسي است که مال بچّه يتيم خورده است که قرآن مي‌‌فرمايد آتش مي‌‌خورد و جهنّم را در پي دارد.

مسأله: خمس به هفت چيز تعلّق مي‌‌گيرد: اوّل: منفعت کسب، دوّم: معدن، سوّم: گنج، چهارم: مال حلال مخلوط به حرام، پنجم: جواهري که از آب بيرون آورده شود، ششم: غنيمت جنگي، هفتم: زميني که کافر ذمّي از مسلمان بخرد.

مسأله: اگر کسي درآمدي داشت، بعد از آنکه از مخارج سالش زياد آمد، بايد خمس آن را بدهد و آغار سال خمسي براي هر کس، از وقتي است که شروع به کار مي‌‌کند.

مسأله: مغازه و سرقفلي و وسايل کسب و سرمايه و زمين ولو زراعي و پول در بانک، خمس دارد. امّا لوازم زندگي نظير خانه و اثاثي? خانه و ماشين‌سواري به اندازه متعارف خمس ندارد، مگر آنکه يک سال روي پول خانه و يا اثاثيه آن بگذرد و بعد خريداري شود.

مسأله: اگر کسي پول خود را قرض داد يا در بانک گذاشت، ولو براي اين باشد که از استفاده آن مخارج سالش را تهيه کند، اگر سال خمسي روي آن بگذرد، خمس دارد. چنانچه اگر منزل براي آيند? فرزندان خود خريد و يا سکّه براي تأمين آينده خريد، بعد از گذشت سال، خمس دارد.

مسأله: رفت و آمد و معامله با کسي‌ که خمس نمي‌‌دهد، اشکال ندارد. ولي خود او نمي‌‌تواند در اموالش تصرّف کند.

مسأله: ارثيه، هديه، مهريه و جايزه خمس ندارد. ولي اگر بداند که در آن خمس است بايد بپردازد. چنان‌چه اگر هديه و جايزه غير متعارف باشد، خمس دارد.

مسأله: کسي که وسايل حرام نظير آلات موسيقي و قمار مي‌‌خرد، يا پول خود را صرف تجمّلات که در زندگي لازم نيست، مي‌‌کند و يا بالاتر از شأن خود چيزي تهيه مي‌‌‌نمايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله: اگر کسي مالي داشته باشد که مخلوط به حرام است و مقدار حرام را نمي‌‌داند و صاحب مال را هم نمي‌‌شناسد، اگر يک پنجم آن را به عنوان خمس بدهد، مابقي آن مال حلال است.

مسأله: اگر کسي براي فرار از خمس، مالش را به ديگران ببخشد، فايده ندارد و خمس آن را بايد بدهد.

مسأله: در زمان غيبت، بايد خمس براي تقويت اسلام، مخصوصاً اداره حوزه‌هاي علميّه به مجتهد جامع‌الشّرايط پرداخت شود و اگر کسي بخواهد خمس خود را به سيّد يا غير سيّد بپردازد، بايد با اجازه مجتهد جامع‌الشّرايط باشد.