سوال :
در صورتي كه طريق اثبات زنا، اقرار مرتكب باشد امام حقّ عفو مقرّ را دارد، در اين مورد بفرماييد كه:
الف) آيا حقّ عفو اختصاص به امام دارد يا قاضي جامع الشرايط نيز حقّ عفو دارد؟
ب) آيا امام پس از صدور حكم نيز حقّ عفو دارد يا به صرف صدور حكم اين حقّ از بين ميرود؟
ج) آيا حقّ عفو امام محدود به موردي است كه خودش قضاوت كرده باشد يا قضات منصوب جامع الشرايط يا مأذون از جانب امام نيز اگر حكم كرد باشند مام حقّ عفو دارد؟
د) آيا در مسأله عفو فرقي ميان زناي به عنف و غير آن وجود دارد؟
هـ) آيا عفو تنها در مرتبه اوّل جايز است يا در مرتبههاي بعدي حتّي مرتبه چهارم (در صورتي كه سه بر حدّ جاري شده باشد) نيز جايز است؟
و) آيا امام مخيّر بين عفو كامل و اجراي حدّ است يا ميتواند از اجراي حدّ صرف نظر كند و مرتكب را تعزير نمايد؟
ز) در مواردي كه مجازات زاني متعدّد است (محكوم به تازيانه، تراشيدن سر، تبعيد) آيا ميتوان برخي را اجر كرد و از برخي ديگر چشم پوشيي و عفو نمود؟
ح) آيا لواط، مساحقه و قوّادي در جواز عفو ملحق به زنا است؟
ط) آيا عفو سارق و محارب در صورتي كه طريق اثبات، اقرار مرتكب باشد، جايز است؟
در پايان از تفصيل سؤالها معذرت ميخواهم و طول عمرتان را جهت اعتلاي معارف تشيّع خواستارم.
پاسخ: الف) حقّ دارد.
ب) عموميّت دارد.
ج) عموميّت دارد.
د) در زناي به عنف حكم جريان ندارد، بلي ولايت فقيه حقّ عفو را دارد.
هـ) عموميّت دارد.
و) حقّ تعزير را ندارد ولي ولايت فقيه اگر صلاح بداند حقّ تعزير را دارد.
ز) ميتواند.
ح) ملحق است.
ط) حكم جريان ندارد ولي ولايت فقيه حقّ عفو را دارد.
