عنوان: شرایط وجوب
شرح:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

 

مسئله 3:

يُعتبر فيها نية القربة کَما فی زکاة المال فهی من العبادات و لذا لاتصحّ من الکافر.

سابقاً مرحوم سيد در مسئله زکات مال اختلاف فتوا داشتند. بعضی اوقات می‌فرمودند در زکات مال نيت قربت می‌خواهد چون از عبادات است. اگر يادتان باشد، در اين اواخر که مسئلۀ چهل گانه را فرمودند، گفتند اگر بگوييم نيت قربت واجب است، خدشه‌دار و مورد اشکال است. ما در زکات مال گفتيم دليلی بر قصد قربت نيست برای اينکه دين است و در ادای دين قصد قربت نمی‌خواهيم، و عمده دليلی که می‌گويند «بُنی الاسلام علی خمس» زکات را پيش نماز گذاشته و نماز قصد قربت می‌خواهد پس زکات هم قصد قربت می‌خواهد. يا در قرآن نماز و زکات در پيش هم آمده است (أقيموا الصلاة و آتوا الزکاة). أقيموا الصلاة قصد قربت می‌خواهد پس آتوا الزکاة نيز قصد قربت می‌خواهد و اگر يادتان باشد ما می‌گفتيم تال و تلو قرار دادن دليل بر اين نيست که قصد قربت می‌خواهد.

بله، چيزی که اصحاب را واداشته که بگويند زکات مال قصد قربت می‌خواهد ولو دِين است، اينست که گفتند «کونه من العبادات و کل عبادة يحتاج الی قصد القربة». اين بهتر از دليل قبل است برای اينکه دليل قبلی قياس است و اين مصداق کبرای کلی است. و اما اينکه کبرای کلی را درست کنيم و بگوييم برای «کل عبادة يحتاج الی قصد القربة»، دليل نداريم. مگر اينکه کسی از اجماع و شهرت و امثال اينها بترسد. بالاخره نتوانستند دليلی برای قصد قربت بياورند.

مرحوم سيّد در اول باب زکات اين کبرای کلی را آوردند و فرمودند «يشترطُ فی زکاة المال قصد القربة لأنّه من العبادات». فرض گرفتند «کل عبادة يحتاج الی قصد القربة و الزکاة عبادة و يشترط فيه قصد القربة». اما در مسئلۀ چهل گانه نتوانستند جازم شوند؛ لذا تصريح کردند و گفتند ما بگوييم قصد قربت در زکات مال می‌خواهيم «لايخلو من اشکال»، برای اينکه دليل نداريم و اين کبرای کلی را نيز نمی‌توانيم درست کنيم. اين حرفهايی است که سابقا زده شد و چند روز قبل نيز در مسائل چهل گانه، مرحوم سيد در عروه فرمودند که قصد قربت نمی‌خواهد. اگر شک کند قصد قربت می‌خواهيم يا نه، اصل می‌گويد قصد قربت نمی‌خواهيم و اين «لايخلو من اشکال» نيز به خاطر شهرت است که می‌گويد قصد قربت می‌خواهم اما شهرت چون غالباً دليل آوردند. من جمله صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» دليل آوردند و گفتند در زکات مال «يشترط فيه قصد القربة لأنّه من العبادات». لذا کسی می‌تواند بگويد شهرت مدرکی است و شهرت مدرکی قابل اشکال است.

اما در اينجا در زکات فطره به گونۀ ديگری می‌‌فرمايند. درباب زکات فطره می‌فرمايند: «يُعتبر فيها نية القربة کَما فی زکاة المال فهی من العبادات و لذا لاتصحّ من الکافر.»، مثل اينکه مفروغٌ‌عنه گرفتند که زکات مال قصد قربت می‌خواهد،‌ پس اين نيز قصد قربت می‌خواهد. برای اين قصد قربت می‌خواهد که از عبادات است. «و لذا لا تصحّ من الکافر» علت نيست و برای ما کافی نيست. خواه از کافر قبول شود يا نه، ربطی به اين ندارد که قصد قربت می‌خواهيم يا نمی‌خواهيم. در مورد کافر قبلاً مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» تبعا از مشهور گفتند که «الکفار يُعاقبون بالفروع کما يُعاقبون بالاصول». از کافر قبول نمی‌شود به خاطر اينکه کافر است. در اينجا می‌فرمايد برای اينکه قصد قربت می‌خواهد. «يشترط فی‌العبادات الاسلام»،‌ لذا هرجا وارد بحث شوند، من جمله مرحوم سيد در عروه در فروع می‌فرمايند «يشترط فيه الاسلام». اسلام را نيز به تشيع معنا می‌کنند، لذا از سنی ولو مسلمان است، قبول نمی‌شود برای اينکه ولايت ندارد. لذا اين جملۀ «و لذا لاتصحّ من الکافر» جمله‌ای است که ربطی به بحث ما ندارد. مرحوم سيد بايد فرموده باشند «يعتبر فيها نية ‌القربة کما فی زکاة ‌المال لأنّه من العبادات». سابقاً در چندين جا فرمودند و در آخر کار «لأنه من العبادات» را خدشه کردند و گفتند قابل خدشه است. اما در زکات فطره حرف ديگری هست که نمی‌توان گفت «أنّه من الدين» برای اينکه زکات فطره دين نيست و به عين تعلق نمی‌گيرد بلکه زکات فطره يک تکليف است. حال اين تکليف تعبدی است يا توصلي؟ دليل می خواهد که بگوييم تعبّدی است. بايد يک دليل بيايد و بگويد تعبّدی است «و کلّ‌ تعبدّی يحتاج الی قصد القربة». هم صغری اشکال دارد و هم کبری اشکال دارد. اما علی کل حال اين فرمايش مرحوم سيد در اينجا و شايد نساخ و کسانی که نوشتند اشکالی داشتند و الاّ «يُعتبر فيها نية القربة کَما فی زکاة المال فهی من العبادات» خوب است «و لذا لا تصحّ من الکافر» علت از برای نيت قربت نيست. برای اينکه از کافر قبول نيست چون کافر است. و يشترط فيه الاسلام در همۀ عبادات به قاعدۀ «انّه مکلفٌ بالفروعات کما انّه مکلفٌ‌ بالاصول».

مسئله 4:

يستحب للفقير إخراجها أيضا و إن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الأجنبی بعد أن ينتهی الدَّور، و يجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولی له الأخذ له والإعطاء عنه وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الولی لنفسه ثم يؤدی عنهما.

بر فقير هم مستحب است اخراج زکات فطره کند. به عنوان مثال می‌تواند سه کيلو گندم يا پولش را بدهد اما به جای اينکه به فقير دهد، به زنش بدهد. زنش هم به دخترش و دختر به برادرش و برادر به برادر کوچکش و بعد هم از برادر می‌گيرند و به فقرا می‌دهند. اسم اين را زکات دوريّه می‌گذارند. اما می‌فرمايد اگر بشود اين کار را بکنی احتياج نيست به فقير بدهي. می‌توانند تا آخرين نفر بدهند و نفر آخری به پدر دهد به عنوان زکات فطره. اين يک تمحّل فقهی است و همين فرمايش مرحوم سيد در روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله آمده و برای اينکه پروردگار عالم او را با زن و بچه‌اش تا سال آينده حفظ کند و برای اينکه پروردگار عالم روزه‌های او را قبول کند، گفته تو هم اگر می‌توانی به يک نفر فقير بده و اگر نمی‌توانی قضيه دوريه کن و به همديگر در خانواده بدهيد و بعد برگردد به خودت. بهتر اينست که دست به دست بدهند تا آخری و آخرين نفر به فقير بدهد. اين منت و تفضلی از پروردگار عالم است برای کسی که نمی‌تواند زکات فطره بدهد. می‌فرمايند: «و يجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا»، چنانچه می‌تواند به فقير بدهد، می‌تواند به يکی از اعضای خانواده بود. مثلا پدر دور بگرداند تا آخر و درآخر از بچه به عنوان زکات فطره بگيرد.

 

مسئله 5:

یکره تملک ما دفعه زکاة، وجوبا أو ندبا، سواء تملّکه صدقةً أو غیرها علی ما مرّ فی زکاة المال.

در مطلق واجبات مثل زکات واجب و خمس و کفارات و نذورات، کسی مثلاً‌ ده من گندم به کسی زکات بدهد و بعد ده من گندم را از او بخرد. اين طوری نيست. برای اينکه فقير مالک گندم شده و اين هم گندم را از او می‌خرد. در خمس و زکات و زکات فطره همين است، لذا در اينجا می‌فرمايند: «يکره تملّک ما دفعه زکاة، وجوباً او ندباً». اگر يادتان باشد، سابقاً مرحوم سيد همين مسئله را در زکات مال متعرض شدند.

 

مسئله 6:

المدار فی وجوب الفطرة ادراک غروب لیلة العید جامعا للشرائط.

زکات فطره بر کسی واجب است که غروب شب عيد يعنی در موقعی که می‌توان نماز خواند و ما اسمش را مغرب می‌گذاريم. فرق ما با سنّيها همين است که آنها می‌گويند آفتاب نباشد و ما می‌گوييم غروب واقعی باشد. غروب واقعی را معنا می‌کنيم به اينکه يقين کنيم که خورشيد نيست و شعاع بالای سر آمده و همه جا تقريبا يک ربع ساعت تفاوت دارد. لذا هرکجا آنها بگويند غروب، يعنی آفتاب نيست و از همين جهت لجبازی می‌کنند و اگر کسی از شيعيان در مکه و مدينه باشد و غروب آنجا باشد، مثلا به او خرما می‌دهند و اگر نگيرد به خورد او می‌دهند و بالاخره روزه‌اش راباطل می‌کنند. برای اينکه خرافتشان را درست کنند. تشيع تبعا از ائمه طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» می‌فرمايد رفتن آفتاب در پشت کوه دليل بر اين نيست که شب شده است. بايد خورشيد نباشد و اين يک ربع طول می‌کشد تاخورشيد پشت کوه به پشت زمين برود. لذا هرکجا در فقه ما غروب آمده، اراده کرده است مغرب را. گرچه اختلافی در ميان شيعه هست راجع به اينکه لازم نيست سرخی به بالای سر بيايد. بلکه اگر نيايد، مثلا ده دقيقه آفتاب پشت کوه رفته باشد، مغرب است و آمدن سرخی در بالای سر برای مقدمة العلميه است و برای اينکه يقين کنيم شب شده است. باز اگر اختلاف هست، اين نيست که يک شيعه قائل باشد به اينکه خورشيد پشت کوه باشد،‌شب می‌شود. شيعه اين را نگفته و نمی‌گويد. اما در آن يک ربع ساعت يا بيست دقيقه اين اختلاف هست. بعضيها می‌گويند خورشيد بايد بالای سر بيايدو اين حتمی است و قدرمتيقن است و اگر شک کنيم، ‌استصحاب روز می‌گويد نمی‌توانی افطار کني، و استصحاب روز می‌گويد نمی‌توانی نماز بخوانی و اين مطابق با اصل هم است. بنابراين قدر متيّقن همين است که در ميان شيعه است و رسانه‌ها مغرب را مقداری ديرتر می‌گويند و اين احتياط است و ظاهرا احتياطشان جا ندارد و رسانه‌ها بايد از هر جهت دانشگاه باشند. لذا احتياطها در اينجا جا ندارد برای اينکه کلی و برای همه است و بايد دقيق باشد.

می‌فرمايند:

المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید جامعا للشرايط. فلو جنّ أو أغمی علیه، أو صار فقیرا قبل الغروب- و لو بلحظة بل أو مقارنا للغروب- لم تجب علیه. کما أنّه لو اجتمعت الشرائط- بعد فقدها قبله أو مقارنا له- وجبت کما لو بلغ الصبیّ، أو زال جنونه و لو الأدواری، أو أفاق من الإغماء، أو ملک ما یصیر به غنیّا أو تحرّر و صار غنیّا، أو أسلم الکافر، فإنّها تجب علیهم و لو کان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب. نعم، یستحب إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید.

بايد در شب عيد غروب را به ليل معنا کنيد. ادراک غروب ليلة‌القدر يعنی ادراک ليلة العيد. بعد می‌فرمايند اگر کسی ديوانه باشد و يک ساعت بعد مغرب می‌شود، می‌فرمايند قبل از آنکه مغرب شود ديوانه شده، مثلاً‌ روزه بوده و تشنگی بر او غلبه کرده و قبل از اينکه افطار شود،‌ غش کرده است، يا اينکه قبل از غروب ورشکسته شده است و اعلام ورشکستگی به او کردند. زکات بر اينها واجب نيست. جنّ و صار فقيرا درست است اما أغمی عليه را در مباحثۀ قبل گفتيم ما قبول نداريم. دليلی بر مغمی عليه نيست الاّ‌اينکه بگوييم عقل ندارد و اگر کسی مثلاً يک ساعت يا دو ساعت عقل نداشت، به اين شخص ديوانه نمی‌گويند. بايد مُغمی عليه چند روزی طول بکشد. مثل کسانی که يک هفته در کُما هستند، و اما يک ساعت در وسط روز غش کند يا او را بيهوش کنند، اينها دليل ندارد بلکه عرف هم نمی‌پسندد. کسانی که غش می‌کنند عرف نمی‌پسندد که ديوانه شده است. کسی که عمل می‌کند و بيهوش است، ديوانه نشده و مثل آدم خواب است. بعضی خوابها برای بعضی مردم از هر بيهوشی بدتر است. خواب سنگينی رفته و حتی شما درباب صوم مثال می‌زنيد که اگر کسی قبل از اذان صبح نيت کند و مثلا نماز صبح بخواند و بخوابد و ناگهان بيدار شود و ببيند افطار است،‌همه گفتند روزه‌اش درست است. حال کسی قبل از اذان صبح سحری خورده و نيت کرده و غش کرده است و بعد از غروب به هوش آمده است. همينطور که در خواب می‌گوييد درست است پس مغمی عليه هم بايد بگوييد درست است. تفاوتی بين مغمی عليه و بيهوشی نيست. هيچکس هم به کسی که در کماست، ديوانه نگفته است. بله،‌همينطور که ديوانه نمی‌فهمد، اين هم نمی‌فهمد. همينطور که ديوانه نمی‌شنود يا می‌شنود و نمی‌فهمد، اين هم می‌شنود و نمی‌فهمد. اگر يک سال در کُما باشد و ما بگوييم مسئلۀ جنون را دارد،‌مسئله مشکل است. اگر کسی ادعای اجماع کند، در مُغمی عليه موقت است. يا مثلا در ماه مبارک رمضان او را عمل می‌کنند و يک ساعت او را بيهوش می‌کنند تا پايش را عمل کنند. اين کسی که در بيهوشی است چيزی نمی‌شنود و نمی‌فهمد. هيچکس نمی‌گويد در اين دو ساعت ديوانه است. وقتی نمی‌گويند ديوانه است پس صدق جنون بر او نمی‌کند و اگر روزه باشند، ‌روزۀ آنها باطل نيست.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد