عنوان: فصل بيست و دوّم: نيابت
شرح:

قاعده حكمت، قاعده لطف و قاعده لزوم افاضه فيض، دلالت دارد بر اينكه هرگاه به امام معصوم دسترسى نباشد - خواه به واسطه دورى مسافت يا منع ملاقات از سوى دشمن و يا در زمان غيبت مانند زمان ما - كسى كه داراى نيابت مطلقه از جانب امام معصوم است بايد در ميان مردم باشد تا مردم در امر حكومت و بيان احكام به او مراجعه كنند. حضرت رضا»علیه السلام« فرمودند: هيچ فرقه و هيچ ملّتى را نمی‌‏يابيم مگر آنكه بقاء زندگى و حيات آنان به واسطه وجود رئيس و رهبر در امور دين و دنياى آنان باشد و اگر خداوند امام و قيّم امين و درستكارى را تعيين نفرمايد، هر آينه اساس ملّت سست خواهد شد و دين از بين خواهد رفت و سنّت الهى تغيير خواهد كرد.[1]

پس در اصل لزوم نيابت ترديدى نيست، امّا از نظر اينكه چه كسى بايد نايب باشد نيز عقل به صورت بديهى حكم می ‏كند كه كسى بايد نايب باشد كه علاوه بر دارا بودن مقام عدالت و همچنين داشتن قدرت تدبير، بتواند احكام الهى را از قرآن شريف و روايات استخراج كند تا دين از قياس‌ها و استحسان‌ها و از گرفتن قوانين از بيگانگان و.... محفوظ بماند. چنين فردى در روايات اهل‌بيت: به «راوى حديث» و در اصطلاح فقيهان به «ولىّ فقيه» مشهور است.

 امام صادق»علیه السلام« می ‏فرمايد:

»يَنْظُرانِ اِلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْيَرْضِ بِه حَكَماً فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً»[2]

»نظر كنند به كسى كه حديث ما را روايت كند و دقّت كند در حلال و حرام ما و بشناسد احكام ما را، پس راضى شويد به او به عنوان حاكم، پس به درستى كه من او را حاكم بر شما قرار دادم»

 و نيز امام عصر«عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف» می ‏فرمايد:

»وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»[3]

»در حوادث جديد به راويان حديث ما رجوع كنيد، به درستى كه آنها حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا هستم»

از اين جهت بزرگان دين مسأله ولايت فقيه را يك امر ضرورى در فقه شيعه می ‏دانند. مؤلّف كتاب شريف «جواهر الكلام» - كه از مهم‏ترين متون فقهى عالمان اهل تشيّع است - می‌‏فرمايد: «آن كسى كه در مسأله «ولايت فقيه» وسوسه می ‏كند، از طعم فقه چيزى نچشيده است و از لحن گفتار مبارك ائمّه طاهرين و اسرار آنان چيزى نفهميده است و در منظور و مراد آنان - كه فقيه را به عنوان حاكم و حجّت قرار داده‏اند - دقّت و تأمّل نكرده است.» [4] به بيان ديگر، صاحب جواهر می‌فرمايد:

 اگر كسى منكر ولايت فقيه شود مجتهد نيست، زيرا ذوق فقهى ندارد. علاوه بر اين در كلمات فقيهان ديگر نيز درباره اين مسأله بحث شده و ضرورت آن امرى روشن، فرض شده است. استاد عظيم‌‏الشأن ما حضرت امام خمينى«قدس سره» كه در حقيقت روشنگر بحث ولايت فقيه در عصر حاضر و بلكه احياءگر آن بودند، حكومت اسلامى خود را بر اساس همين اصل بنيان نهادند.

] براى توضيح بيشتر در زمينه بحث ولايت فقيه مى‏توانيد به كتب تفضيلى در اين خصوص و از جمله كتاب مختصر ولايت فقيه و حكومت دينى كه از اينجانب منتشر شده است مراجعه نماييد] 

--------------------------------------------------

پي‌نوشت‌ها:

1.      بحار الانوار، ج 23، ص 32، باب 1، ح 52.

2.       بحار الانوار، ج 2، ص 221، باب 29، ح 1.

3.      بحار الانوار، ج 53، ص 181، باب 31، ح 10.

4.      جواهر الكلام، ج 21، ص 379.