اعوذ بالله
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل
عقده من لسانی یفقهوا قولی.
مسئله
دیروز عرض کردم مرحوم سید 7، 8 مسئله نظیر یکدیگر در اینجا آورده اند و گرفته شده
از متون فقیهه هم هست یعنی مرحوم محقق در شرایع مسائل را متعرض شده اند و قدماء
مخصوصا متأخرین نظیر علامه، محقق ثانی، شهیدین و شیخ بزرگوار، صاحب جواهر مسائل را
متعرض شده اند و اینها نظیر یکدیگر هم هست. در مسئله 8 ما اشکال داشتیم مسئله 9 را
هم دیروز خواندیم و مسئله 10 را امروز بخوانم ببینیم که درباره این مسائل چه باید
گفت.
مسئله 10
این است:
« اذا ضمن
الدین المؤجّل حالّاً باذن المضمون عنه در مسئله 8و 9و 10 آمده و بعدش هم راجع به
اینکه اذن مضمون عنه نباشد همان مسئله و مسائل تکرار شده حالا فعلاً بحث این است:
«اذا ضمن الدین المؤجّل حالّاً باذن المضمون عنه » مدیون، مضمون عنه، بدهکار است
یک ماه دیگر، این آقا می آید ضامن می شودکه همین الان دین را بپردازد می فرمایند:«
فان فهم من اذنه رضاه بالرجوع علیه یجوز للضامن ذلک» اگر از عبارتی که اذن می دهد
مضمون عنه فهمیده بشود که دین را ادا بکن من پول را می دهم حالّاً، دین را ادا کن
من هم حالّاً به تو ردّ می کنم، در حالی که یک ماه دیگر باید بدهد اما مثلاًً
مضمون له خواهش می کند الان بده و ضامن می گوید من الان می دهم و مضمون عنه هم
اجازه این کار را می دهد می فرمایند اگر از اجازه، از اذنش بفهمیم اینکه هر وقت
دادی من می دهم« فان فهم من اذنه رضاه بالرجوع علیه یجوز للضامن ذلک و الا فلا
یجوز الا بعد انقضاء الاجل والاذن فی الضمان اعم من کونه حالّاً» نظیر مسئله 9 است
که مانعی ندارد که اذن بدهد به ضامن، ضامن من شو اما اینکه مراجعه به من کنی الان،
نه. دین را الان بده اما وقت اداء من یک ماه دیگر، من یک ماه دیگر می دهم. لذا
مرحوم سید در حقیقت این جور می گویند که قاعده اقتضاء می کند که دین مؤجّل، مؤجّل
باشد مثل مسئله 9 همین بود حالّ نشود و وقتی که ضامن ادا می کند نمی تواند الان
مراجعه کند به مضمون عنه و بگوید که دینم را بده باید یک ماه صبر بکند تا وقت آن
برسد آن وقت ضامن مراجعه کند به مضمون عنه و طلبش را بگیرد.
اشکالی که
هست همین است که ما دیروز می گفتیم این مسئله 9 این بود« اذا کان مؤجّلاً فضمنه
الضامن کذلک» هر دو مؤجّل بود دیگر و در مسئله 8 این بود که« اذا ضمن الدین الحالّ
مؤجّلاً » مسئله 9 این است اذا کان الضمان مؤجّلاً و دین هم مؤجلاً« اذا کان الدین
مؤجّلاً فضمنه الضامن من کذلک» مسئله این است که« ضمن الدین مؤجّلاً حالّاً» می
گوید من الان می دهم حالا این جایز است برای اینکه آن می گوید من این دینی که تو
بدهکار هستی یک ماه دیگر من الان می دهم مضمون له خواهش کرده من این کار را می کنم
و دین را میدهم به مضمون له، ضامن است دیگر دین را که داد به مضمون له حالا آیا می
تواند مراجعه کند به آن مضمون عنه، مدیون و بگوید دین را دادم دین را بده می
فرمایند نه، باید صبر بکند تا اینکه یک ماه برسد یعنی موقع اداء دین برسد آن موقع
مراجعه کند. دیروز اشکال ما این بود که مسئله8و 9 و 10و 11و 12 اینها همه یک صورت
دارد- می گفتیم اینکه مرحوم سید تبعا لصاحب جواهر می فرمایند این شروط مال ضمان
است نه مال دین این عرفیت ندارد. در همین جا که مضمون عنه اجازه می دهد تو ضمان من
بشو و پول را الان بده معنایش این است که وقتی پول را دادی از من بستانکاری حالّاً
و می توانی مراجعه کنی و پولت را بگیری. این معنای عرفی آن است اگرغیر از این
بخواهد بشود باید تصریح بکند. لذا این حرف مرحوم سید که می فرمایند این ضامن نمی
تواند مراجعه کند به مضمون عنه در حالی که مضمون عنه اجازه ضمانت داده، این نمی
تواند ظاهرا عرفیت ندارد اما حرف مشهور است. بله ممکن است تصریح بکند و آن خوب است
بگوید که من پول ندارم و تو الان دین مرا ادا بکن و من یک ماه دیگر پول به تو می
دهم این دیگر فرق هم نمی کند دین مؤجّل باشد یا حالّ هر دو مؤجّل باشد یا هر دو
حالّ باشد اگر تصریح کرد مضمون عنه و گفت که پول این آقا را بده و من بعد پول به
تو می دهم خب دیگر این دین حالّ باشد نمی تواند ضامن مراجعه به او بکند دین مؤجلّ
باشد نمی تواند یک کدام حالّ و یک کدام مؤجّل باشد شرط مؤجل باشد اگر بگوید که تو
بده من یک ماه بعد به تو می دهم آن یک حرفی است و اما اگر قضیه مطلق باشد که فرض
مسائل صاحب شرایع و همچنین صاحب جواهر فرض را گرفته اند آنجاکه هیچ از این چیزها
گفته نمی شود حالا که هیچ گفته نمی شود مسئله این است که وقتی ضامن این آقا می شود
آن آقا دیگر هیچ کاره است بنابر انتقال ذمه الی ذمه،همه کاره این آقای ضامن است و
وقتی همه کاره شد اگر این حالّ باشد باید ادا کند و اگر دین مؤجّل باشد می تواند
الان بدهد و می تواند یک ماه دیگر بدهد و دیگر هر دو مؤجّل یا هر دو حال یا احدهما
مؤجّل و دیگری حّل تفاوتی در مسائل هم نمی کند و آن این است که وقتی ضامن شد منتقل
می شود دین ازذمه مضمون عنه به ضامن و مضمون عنه می شود هیچ کاره، این ضامن می شود
همه کاره اگر مرد دینش معجّل است و الان باید بدهد خب وقتی که ادا کرد این می
تواند مراجعه کند به مضمون عنه و اول بگوید پول را دادم پولم را بده،ضمان بالعوض
است تبرّع نیست. می گوید من دینت را ادا کردم دینم را بده. لذا روی فرض انتقال ذمه
الی ذمه باید بگوییم که این ضامن هر وقت دین را ادا کرد می تواند مراجعه کند به
مضمون عنه و بگوید من اجازه می دهم تو دین مرا ادا کن اما من یک ماه می دهم
«المومنون عند شروطهم و اوفوا بالشروط » آن کار می کند اما قطع نظر از آن این
بخواهد کار بکند یعنی عقد ضمان علی الظاهر نمی تواند این ایراد ماست به اینها.
اما اگر ما
ضم ذمه به ذمه گرفتیم همه این ها سالبه به انتفاء موضوع است برای این که اگرضم ذمه
به ذمه گرفتیم معنایش این است که این ضامن هیچ کاره است، طولی است دیگر اول باید
مراجعه کنند به این مضمون عنه، اگر مؤجّل باشد که نمی تواند به آن مراجعه کنند برای
اینکه یک ماه دیگر بدهکار است حالا ضامن می خواهد معجّل ضمانت کند می خواهد مؤجّل
ضمانت کند هیچ تفاوت نمی کند ان مضمون له بخواهد مراجعه کند به ضامن نمی تواند
برای اینکه ضم ذمه به ذمه است و اصل کاری آن مضمون عنه است و اگر بخواهد به مضمون
عنه مراجعه کند درحالیکه ضمان ولو حالّ است اما دین مؤجّل است نمی تواند مراجعه
کند. چرا؟ آقای مضمون عنه می گوید از من پول می خواهی یک ماه دیگر، چشم یک ماه
دیگر میدهم می گوید ضامن تو گفته من الان می دهم به من چه برو ببین می دهد یا نه.
بنابراین خیلی فرق می کند بین انتقال ذمه الی ذمه این ایرادها به مرحوم صاحب شرایط
و به مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید وارد است که مبنایشان هم انتقال ذمه به ذمه است
و اما اگر ضم ذمه به ذمه گرفتیم دیگر این حرفها هیچ کدام وجه ندارد و مسئله سالبه
به انتفاء موضوع است و بر می گردد یک قاعده کلی این که مضمون عنه اگر دینش حالّ
است باید ادا کند وقتی مضمون له به اومراجعه می کند باید ادا بکند واگر ادا نکرد
آن وقت خوب است به ضامن بگویید بده و ضامن می گوید خیلی خب من می دهم اما یک ماه
دیگر چون شرط هم یک ماه دیگر است.
ولی اگر
دین حالّ باشد باید به مضمون عنه مراجعه کنند اگر پولش را داد بگیرد و اگر دین
مؤجّل باشد به مضمون عنه نمی تواند مراجعه کند و برای این که به مضمون عنه مراجعه
می کند، می گوید که خیلی خوب پول از من می خواهی یک ماه دیگر می دهم می گوید که
ضامن تو گفته الان، می گوید به من چه؟ اما بتواند دین را از او بگیرد و سپس منتقل
بشود دین به ضامن و ضامن بتواند از مضمون عنه بگیرد اینها دیگر هیچ کدام وجه پیدا
نمی کند اینها تکرار دیروز است که حکما از نظر حکم تفاوت نمی کند.
مسئله 11:
«اذا ضمن
الدین المؤجّل باقل من اجله و ادّاه» این دیگر همان است دیگر تفاوت نمی کند یک
دفعه حالّش می کند یک دفعه نصف اش می کند دو ماهه است می گوید یک ماه دیگر می دهم
«ضمن الدین المؤجّل باقل من اجله» می گوید یک ماه دیگر من دین را ادا می کنم
«واداه» و یک ماه دیگر پول را به مضمون له داد «لیس له الرجوع علی المضمون عنه الی
بعد انقضاء المدّه» این همان مسئله است دیگر الا اینکه آنجا فرض کرده بودند دین
حالّ شده اینجا فرض کرده بودند دو ماهه را یک ماهه والا از نظر فقهی، از نظر
استدلال تفاوت نمی کند. حالا این ضامن پول را داد بعد از یک ماه به مضمون عنه می
تواند مراجعه کند یا نه؟ می گویند نه چنانچه سابقا در مسئله 9 می گفتند نه ما می
گوییم اگر با اذن مضمون عنه باشد آری و این که اجازه داده تو ضامن من بشو و آن هم
ضامن شده و حالا الان دین شده حالّ می تواند مراجعه کند به مضمون عنه و بگوید پول
مرا بده، بله اگر بدون اجازه اش باشد حرف دیگری است که مسائل بعد می آید و سه،
چهارتا مسئله درباره بدون اجازه مضمون عنه ذکر می کنند. اگر هم ضم ذمه به ذمه باشد
آن هم نه برای اینکه اصلا ضمن ذمه به ذمه ضامن هیچ کاره است قضیه طولی است این اول
باید مراجعه کند و مضمون عنه دینش حالّ است مضمون عنه باید دینش را پرداخت کند ولی
از روی انتقال ذمه الی ذمه که مرحوم سید این مبنایشان است و مرحوم صاحب جواهر این
مبنایشان است حالا مسئله این است که آن ضامن می گوید این مضمون عنه دو ماه دیگر
پول بدهکار است من یک ماه دیگر میدهم خب یک ماه دیگر هم ادا کردحالا می تواند به
مضمون عنه مراجعه کند یا نه؟ اگر اجازه مضمون عنه نباشد نه و اما اگر مضمون عنه
اجازه ضمانت یک ماه را داده معنایش این است که هر وقت پول را دادی من هم پول تو را
بدهم پس اینکه مرحوم سید می فرمایند نه گفتم تبعا لصاحب جواهر، تبعا لصاحب شرایع
است می گویند نه ظاهرا با عرف مردم نمی سازد «اذا ضمن الدین المؤجّل باقل من اجله»
دو ماهه است گفت من یک ماهه پول را می دهم «واداه» سر یک ماه هم داد برای اینکه
ضامن تا پول مضمون له را ندهد که اصلا نمی تواند مراجعه کندبه مضمون عنه، حالا ادا
کرد می فرماید «لیس له الرجوع علی المضمون عنه» نمی تواند به مضمون عنه مراجعه کند
«الا بعد انقضاءالمده» نمی تواند برود به مضمون عنه بگوید پول را بده آن هم بگوید
نه من پول را دو ماه دیگر بدهکارم و دو ماه دیگر می دهم این ظاهرا عرف نمی پسندد.
به او می گوید تو اجازه دادی هر وقت من پول را دادم تو پول مرا بدهی اصلا معنای
ضمان همین است. معنای ضمان این است که هر وقتی که پول را داد می تواند مراجعه کند
به مضمون عنه و بگوید پولم را بده و این اجازه یعنی این که برو یک ماه دیگر بده
ولو اینکه مدت دار است و یک ساله است تو پول را بده وقتی پول را دادی من هم پول
رابه تو می دهم. میتواند مراجعه کند نه که نمی تواند مگر اینکه قید کند و بگوید تو
یک ماه دیگر بده من به این دو ماهه بدهکارم من هم دو ماه بعد به تو می دهم آن یک
حرفی است آن شرط کار می کند واما اگر شرط نباشد و اطلاق قضیه باشد معنایش این است
که اذن مضمون عنه دین مؤجل را حالّ کن یعنی وقتی که دادی من هم میدهم. همه حرفها
هم در این کلمه است مرحوم سید می گوید اذن اعم است عبارت ایشان هم همین است دیگر.
مرحوم صاحب جواهر و دیگران همین را می گویند که فرق است بین این که اذن در ضمان
بدهد یا اذن در ادا بدهد و این اذن در ضمان داده وقتی اذن در ضمان داده حالا این
آقای ضامن پول مردم را رد کرد باید ببیند وقت آن دین رسیده تا به مضمون عنه مراجعه
کند یا نه؟ اگر وقتش رسیده مراجعه می کند و اگر نه نمی تواند مراجعه بکند. دیگر
شما هستید و فهم عرفیتان. اگرعرض من باشد به این حرفها اشکال وارد است و آن این
است که اگر اذن مضمون عنه آمد دیگر ضامن هر کار کرد این مضمون عنه باید بگوید چشم
چون اذن به شی به لوازمش است وقتی که به ضامن می گوید تو ضامن من شو معنایش این
است که اگر مردی و پول حالّ شد من هم ولو دینم مؤجّل می شود حالّ است وباید ورثه
مراجعه کنند به من و پولشان را بگیرند باید ورثه دین مضمون له را بدهد وقتی دین را
دادند مراجعه کنند به این آقای مضمون عنه و بگوید پول را بده ولو اینکه روی قاعده
دین یک ساله است و این حالامرده است یکسال دیگر هست ولی التزام به شئ التزام به
لوازم است این که می گوید تو ضامن من شو خب یکی از احکام ضمان این است که اگر ضامن
مرد دین مؤجّل می شود دین معجّل. این مسائل شبیه یکدیگر بود دیگر.
(این آقا
پول را زودتر داد و یا درخود ضمان هم می گوید من پول را زودتر می دهم مضمون عنه می
گوید خیلی خوب ضامن من شود . معنایش این است که تو وقتی که پول را دادی می توانی
مراجعه کنی به من قاعده کلی در باب ضمان التزام به شیئ التزام به لوازم است حالا
اگر مرد و حال شد دین ان آقای مضمون عنه هم حال می شود و اگر هم ادا کرد باز هم
همین طور است )
(دیروز می
گفتم ضمان یا در هوا که نمی شود ضمان دین است و ضمان دین دیگر خواه ناخواه شرط که
مال ضمان شد مال دین است . شرط که مال دین است مال ضمان است و ما بخواهیم تفکیک
بگذاریم – مرحوم سید می گویند الاذن اعم – و ما بخواهیم تفکیک بگذاریم – مرحوم سید
می گویند الاذن اعم – و ما بخواهیم فرق
بگذاریم و تفکیک بگذاریم بین ضمان و دین یعنی بین متعلق و متعلق علیه خب این نمی
شود .) هذا کله راجع به آنجا – این 4 مسئله – که مضموعنه اجازه بدهد .
حالا اگر
مضمون عنه اجازه نداد که اگر یادتان باشد مرحوم سید تبعاً لصاحب جواهر ، تبعاً
لمشهور می گفتند در باب ضمان اجازه مضمون له شرط است اما مضمون عنه می خواهد راضی
باشد می خواهد راضی نباشد ضمان درست است لذا اگر ضامن کسی شد و لو آن راضی نباشد و
مضمون له راضی باشد این ضمان درست است و آقای ضامن باید پول را ادا بکند ، مضمون
عنه هیچ کاره است . یک صورت مرحوم سید می آرودند و می گفتند مگر عسر و حرجی بیاید
جلو واقع تکلیف باشد و مثل اینکه – مثال می زدند – یک آدم پستی از نظر جامع بیاید
ضامن یک تاجر مثلاً یک حمّال از نظر جامعه – ما که حمّال را از نظر کاری بهتر از تاجر می دانیم – از نظر مردم یک
حمال بیاید و بگوید من ضامن این تاجر می شوم چون که مادون شان است و حرج برای این
است گفتند اجازه مضمون عنه شرط است به قاعده حرج و ما گفتیم اگر هم حرج هم نباشد
ضمان مثلث است ضامن می خواهیم ، مضمون له می خواهیم و مضمون عنه می خواهیم و اجازه
هر سه رضایت هر سه و یک کسی همین جوری بگوید من ضامن فلانی می شوم که بعضی اوقات
موجب می شود که اصلا پول خورده بشود . یک حمال بیاید بگوید من ضامن این تاجر می
شوم و روی فرض اینها آن تاجر رها می شود و برود دنبال کارش حمال را می گیرند که
آقا پول را بده می گوید ندارم این تضییع حقوق می شود اصلا عرف استیحاش می کند ولی
بالاخره مرحوم سید فرموده اند یعنی ، مشهور است که گفتند اجازه مضمون عنه شرط نیست
اجازه مضمون عنه نمی خواهد ضامن . ما می گفتیم اگر نمی خواهد ضامن ، ضامن حق ندارد
که ضمانت مضمون عنه را بکند و می گفتیم که این مضمون عنه مثل مضمون له همه کاره
است .
مرحوم صاحب
جواهر ، مرحوم آقای حکیم ، مرحوم آقای خویی اگر یادتان باشد می گفتند آقا تصرف که
نیست تا بگوید رضایت شرط باشد ، ما می گفتیم تصرف است ، تصرف در ذمه است می خواهد
انتقال ذمه به ذمه بشود و این تصرف عرفاً همین جور که تصرف در مال حرام است تصرف
در ذمه هم حرام است . بله یک وقت مالیت نیست تصرفاتش را ما می گوییم طوری نیست
مثلا یک کسی چراغ روشن کرده حالا بگوید من راضی نیستم از چراغ من استفاده بکنی خب
می گویند جایز است می گویند جایز است از نظر فقهی برای اینکه تصرف در اموال این
آقا نمی کند از نور چراغ این استفاده می کند این تصرف نیست اما یک دفعه تصرف در
ذمه می خواهد بکند می خواهد بکند این ذمه این آقا را برئ بکند خب خیلی اوقات این
آقا راضی نیست اگر این ضامن شد در بازار برایش – نه عسر و حرج – یک شکست است خب
معلوم است می گوید من ضامن نمی خواهم ظاهرا می شود دیگر
ولی مرحوم
سید تبعا لمشهور گفتند رضایت مضمون عنه اصلاً و ابداً دخالت ندارد در ضمان . همین
مقدار که ضامنی داشته باشیم و مضمون له داشته باشیم کفایت می کند الا صورت حرجش را
آن هم نه قاعه ضمان اشکال کند قاعده حرج می آید و برای ما اذن درست می کند حالا
فعلا ً بحث ما این است که همان مضمون عنه که می گفتند اجازه اش شرط نیست سه ، چهار
تا مسئله دیروز و امروز بار بر آن کردند که مضمون عنه اجازه بدهد . حالا این مسئله
به بعد آنجاست که مضمون عنه از او اذن نگرفته اند حالا یا می دانسته و اذن نداده
یا نمی دانسته ضامن او شده اند .
مسئله 12
«اذان ضمن
بغیر اذن المضمون عنه برئت ذمته»بخواهد ، نخواهد ذمه اش برئ می شود «و لم یکن له
الرجوع علیه» دیگر مراجعه به این مضمون عنه این ضامن نمی تواند بکند الا اینکه
«ادائه باذنه» مراجعه به او هم اصلاً نمی تواند بکند برای اینکه مراجعه به او می
گوید پولم را بده می گوید کی گفته بود ضامن من بشوی ؟ خب اگر این جورها باشد پس
بنابراین الان مرحوم سید اقرار کردند که مضمون عنه دخالت در ضمان دارد ، در ضمان
بالعوض ، لذا اقرار کردند که اگر مضمون عنه اجازه ندهد ضمان ، ضمان تبّرعی می شود
نه ضمان بالعوض در حالی که بحث ما روی
ضمان بالعوض است . اصلا از اول که وارد شدیم ضمان بالعوض می خواهیم درست بکنیم
یعنی ضامن پول می دهد یک دین می شود برای مضمون عنه مراجعه می کند به مضمون عنه و
می گوید دینم را بده کی می تواند؟ می گویند در وقتی که مضمون عنه اجازه بدهد
درحالی که سابقا می فرمودند مضمون عنه لازم نیست اجازه بدهد برمی گردد به اینکه
آنجا که مضمون عنه اجازه بدهد ضمان بالعوض درست ست و الا اینکه آنجا که مضمون عنه
اجازه بدهد ضمان بالعوض درست است و الا برمی گردد به ضمان تبرعی یعنی هر کجا که
مضمون عنه اجازه نداده ضمان ، ضمان تبرعی یعنی هر کجا که مضمون عنه اجازه نداده
ضمان ضمان تبرعی است در حالی که ضمان تبرعی را که صحبت نمی کنیم ضمان بالعوض را
داریم صحبت می کنیم و ضمان بالعوض پس اجازه مضمون له و مضمون عنه و ضامن هر سه می
خواهیم . چنانچه اگر اجازه مضمون له نباشد ضمان غلط است و اگر هم اجازه مضمون عنه
نباش باز هم ضمان غلط است . ضمان باطل است ، ضمان بالعوض . بله ضمان تبرعی حرفی
است مثل اینکه من بدون اینکه شما بفهمید دین به کسی بدهکارید من می روم ادا می کنم
به عنوان ضمانت خب شما می شوید برئ الذمه می خواهی راضی باشی می خواهی راضی نباشی
. لذا من اصلا ضامن نمی شوم چنانچه میت – سابقا هم روایت داشتیم روایت زیاد است –
بدهکار است من برایش نماز و روزه می خوانم برئ الذمه می شود ضامن خمس بدهکار است و
من خمسش را می دهم برئ الذمه می شود یک خانمی آمده بود پیش من و شوهرش آن طرف بود
صدایش کرد گفت بیا می خواهم خمس تو را بدهم خب بعضی اوقات این جور است که زن می
بیند که شوهرش خمس نمی دهد می گوید بیا می خواهم خمس تو را بدهم بدون اجازه می آید
خمس او را بدهد خب برئ الذمه می شود اینها همه می شود تبرعی . ولی علی کل حال ضمان
تبرعی داریم و درست است اما ضمان نیست برائت ذمه است ، ابراء ذمه است خب ابراء ذمه
که هیچ اشکال ندارد می خواهید راضی باشید می خواهید راضی نباشید هرچه مثلا شما از
من 1000 تومان می خواهی می آیی می گویی آقا من شما را دیروز برئ الذمه کردم خب من
بخواهم نخواهم برئ الذمه می شوم اصلا از عقود نیست از ایقاعات است.
و صلی الله
علی محمد و آل محمد.
