اعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل
عقده من لساني يفقهوا قولي.
مسئله 9(1):
مسئله 9 از
نظر محتوي معلوم است و چيزي هم ندارد. الا اينكه يك عبارتي در عروه هست و اين
عبارات را محتوايش را مي‌فهميم اما نمي‌دانيم كه چه جور بايد معنا كرد؟ محشين هم
در آن مانده‌اند لذا من عبارت را بخوانم هم محتوي معلوم بشود، هم عبارت ان شاء
الله.
«يجوز للاب و
الجدّ الاتّجار بمال المولي عليه به نحو المضاربه» يعني از مال صغير وليّ مي‌تواند
براي صغير مضاربه بكند خب معلوم است و بعد هم مي‌فرمايند كه بايد ملاحظه غبطه
بشود، مصلحت باشد، امن من الهلاك باشد. خب آنها هم معلوم است. اگر مضاربه به نفع
صغير باشد وليّ شرعي يا وليّ قهري مي‌تواند براي طفل مضاربه كند. و حالا يا خود آن
وليّ مضاربه بكند مثل اينكه پدر از مال بچة صغيرش مضاربه مي‌كند مثلاً ربح هم نصف
بين وليّ و بين مولي عليه يعني صغير. خب معلوم است كه جايز است براي اينكه وليّ مي‌تواند
تصرف در اموال صغير بكند يا در اموال محجور، در اموال سفيه، در اموال مجنون پس اصل
مسئله اشكالي ندارد و اينكه اين آقاي وليّ اگر مضاربه بكند براي خودش از طرف خودش
مي‌شود عامل اگر بخواهد عقدش را بخواند و از طرف مولي عليه مي‌شود مضارب، مي‌شود
در حقيقت مالك، مضارب اسمش را بگذاريم. عامل و مضارب يكي هستند مثل اينكه يك كسي
عقد بيع را بخواند وكيل از طرفين، يا عقد نكاح را بخواند براي خودش و وكيل از طرف
مرئه. معلوم است اينها اشكال ندارد و عقد را كه مي‌خواهد بخواند ديگر معلوم است كه
از طرف خودش بنفسه، از طرف ديگري بالوكاله، و در اينجا بالولايه است. اينها
حرفهايي است كه شكالي در آن نيست عبارت اين جور است: «يجوز للاب و الجدّ الاتّجار
بمال الموليّ عليه به نحو المضاربه بايقاع عقدها بل مع عدمه ايضاً» اگر عقد هم
نخواند، معاطاتي آن هم طوري نيست. ديگر لازم نيست ايقاع عقد بكند همين مقدار كه
تصرف در مال صغير بكند به عنوان مضاربه اين مي‌شود مضاربه معاطاتي و لازم نيست
ديگر حالا ضاربت و من قبل الصغير يا قبلت من قبل نفسي، اينها ديگر لازم نيست.
معاطاتي هم طوري نيست. «بل مع عدم ايقاع عقدها ايضاً» يعني معاطاتي هم طوري نيست،
آن وقت عبارت اين است «بان يكون بمجرد الاذن منهما» يعني به مجرد اينكه اذن از اب
و جدّ باشد اين كفايت مي‌كند، حرف در اين است كه اين اذن از چه كسي مي‌خواهد
بگيرد؟ از خودش، لذا اذن خودش! اذن خودش يعني چه؟ اذن بگيرد از خودش! اگر يك دفعه
مضاربه كه بعد مي‌فرمايند «و كذا يجوز لهما المضاربه بماله مع الغير» آن حرف ديگري
است اذن بگيرد آن عامل مضاربه بكند يعني اب و جد آن وليّ قهري پول را مي‌دهدبه يك
كسي مضاربه بكند لازم نيست عقد بخواند همين مقدار كه اذن بگيرد، پول را تصرف بكند
كفايت مي‌كند، اين خوب است اما فرض اول اين است كه خود اب و جد ميخواهند مضاربه
بكنند، عبارت تا آنجا خيلي خوب بود «بايقاع عقدها بل مع عدم ايقاع العقد» خب عدم
ايقاع العقد چه جور مي‌شود؟ همين وقتي كه وارد غمل شد مي‌شود مضاربه معاطاتي هم از
طرف خودش، هم از طرف موليّ عليه اشكال ندارد. اما عبارت اين نيست، بعد مي‌فرمايد.
اين بل مع عدمه يعني چه؟ بان يكون بمجرد الاذن من الاب و الجد. حالا بايد اگر
بخواهيم عبارت را درست بكنيم بايد اين جور باشد «بان يكون بمجرد العمل منهما» به
مجرد عمل از اب و جد مضاربه متحقق مي‌شود.
(بدون عمل كه
نمي‌شود معاطاتي است) به مجرد عمل. اما به مجرد الاذن اين علي الظاهر معنا ندارد.
بعضي از بزرگان هم گفته‌اند اين غلط است، گفته‌اند از سيد هم نيست شايد هم مثل
همان ديروز كه من عرض مي‌كردم اين جمله از عروه نيست، از مرحوم سيد نيست «مع كون
رأس المال من غير النقدين» مي‌گفتيم اين ديگر لازم نيست و اين اصلاً بايد در عروه
نباشد. آن كساني كه عروه نوشته‌اند يا بعدي‌ها چاپ دوم و سوم اين اضافه شده است
اينجا هم بايد همين جور باشد اين اصلاً نباشد. «بان يكون بمجرد الاذن منهما» نباشد
همان «بل مع عدمه ايضاً» اما اگر بخواهد باشد بايد اينجور باشد «بان يكون بمجرد
العمل منهما» اين حرف خوب است و اما «بان يكون بمجرد الاذن منهما» اين اگر آن عامل
غير باشد حرف خوبي است شايد هم اين «بان يكون بمجرد الاذن منهما» در دو سطر بعد
باشد. ايا خوب در مي‌آيد كه اب و جد مي‌تواند به يك كسي بگويند برو با مال صغير
مضاربه بكن. يك دفعه عقدش را مي‌خوانند يعني غير با عقد، و يك دفعه هم عقد نمي‌خواند،
معاطاتي، همين مقدار كه اذن گرفت در گرفتن پول، گفت برو مثلاً پول را بردار، برو
پول را بگير، همين مقدار عقد است و كفايت مي‌كند و ضاربت ديگر لازم نيست، «و كذا
يجوز لهما المضاربه بماله مع الغير» كه آنجا خودش مضاربه مي‌كند، خود اب مضاربه مي‌كند
با مال طفل، يك دفعه پول را مي‌دهد ديگري مضاربه بكند «علي ان يكون الربح مشتركاً
بينه و بين العامل» اين مشتركاً بينه و بين العامل يعني بين الطفل، بين الصغير،
موليّ غليه مال مشترك مي‌شود بين موليّ عليه و بين عامل. آن وقت اينجا جايش است كه
فرمودند كه «و كذا يجوز لهما المضاربه بماله مع الغير بل مع عدم ايقاع العقد بان
يكون بمجرد الاذن منهما» اين خوب است كه اين بان يكون بمجرد الاذن منهما بيايد
پايين، كه لازم هم نيست. و علي كل حال ظاهراً هم نمي‌شود درستش كرد. اذن را به
معني عمل بگيريم آن خوب است، بگوييم «بان يكون بمجرد العمل منهما» اذن يعني عمل.
خب خوب است اما بالاخره يك توجيهي است كه لفظ اذن به معني عمل نيامده، نمي‌شود.
«لذا يجوز
للاب و الجد الاتجار بمال المولي عليه به چه جور؟ بنحور المضاربه» مي‌خواهد مضاربه
بكند حالا گاهي لفظ مضاربه را مي‌آورد گاهي نمي‌آورد، معاطاتي است، خوب است. اما
بان يكون بمجرد الاذن من الاب و الجد در حقيقت اين اب و جد هم خودش عامل است، هم
خودش مضارب است حالا از خودش اذن بگيرد! اگر بگوييم كه خودش عمل بكند خوب است، به
مجرد العمل كفايت مي‌كند. اما بمجرد الاذن منهما ظاهراً درست نمي‌آيد. «و كذا يجوز
لهما المضاربه بماله مع الغير علي ان يكون الربح مشتركاً بين المولي عليه و بين
العامل و كذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير» كه باز هم آن يك ولي است ديگر. گاهي
ولي صغير پدر و مادر هستند. گاهي ولي صغير وصي است. گاهي صغير هيچ كس را ندارد،
حاكم شرع است. لذا اين هم خيلي گفتن ندارد اما ميخواهند بگويند همان طور كه اب و
جد مي‌تواند مضاربه كند، وصي هم مي‌تواند براي خودش، طوري نيست. غير را استخدام
بكند، عامل غير باشد آن هم طوري نيست «و كذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع
ملاحظه الغبطه و المصلحه و الامن من الهلاك» اين به كجا مي‌خورد؟ اگر بگوييم به
آخر مي‌خورد يعني وصي، خب معنايش اين جور مي‌شود كه آن اب و جد غبطه و مصلحه و امن
من الهلال را نمي‌خواهد. اگر بگوييم به همه مي‌خورد خب مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند
كه اب و جد و غبطه و مصلحت را لازم نيست و همين مقدار كه امن من الهلالك باشد، امن
من الضرر باشد تصرف در مال طفل مي‌تواند بكند و ما بگوييم كه غبطه و مصلحت مي‌خواهد
بايد بگوييم كه اب و جد در مال صغير نمي‌توانند بكنند الان در جايي كه مصلحت باشد
و اين شاذ است مشهور در ميان اصحاب – روايت هم داريم- گفته‌اند كه حتي حكومت بايد
مصلحت را در نظر بگيرد يا وصي بايد مصلحت را در نظر بگيرد اما ابو جد نه لازم نيست
مصلحت را در نظر بگيرد بنابراين در ابو جد بايد ضرر در كار نباشد تصرف نمي‌تواند
بكند نمي‌تواند مال صغير را بخورد اما اگر مصلحتي نيست اما ضرر هم نيست تصرف در
مال صغير مي‌تواند بكند ولي در غير اب و جد ولي هر كه باشد حتي حكومت اسلامي هم
غبطه مي‌خواهد هم مصلحت مي‌خواهد هم عدم ضرر. لذا اين مع ملاحظه و الغبطه و
المصلحه و الامن من الهلاك شايد چون در مقام بيان نبوده‌اند احتياط كرده‌اند يعني
به همه‌اش مي‌خورد كه يجوز للاب و الجد الاتجار بمال المولي عليه و همچنين يجوز
ذلك للموصي اما مع ملاحظه الغبطه و المصلحه و الامن من الهلاك» به همه بخورد آن
وقت بگوييم بله در وصي غبطه و مصلحت مي‌خواهيم اما در اب و جد مصلحت نمي‌خواهيم
چه؟ بگوييم مرحوم سيد اينجا چون در مقام بيان اصل نبوده احتياط كرده‌اند خب خيلي
خوب است براي اينكه بعضي‌ها هم به طور احتياط به طور فتوا گفته‌اند كه اب و جد در
وقتي كه مي‌خواهد در اموال مولي عليه تصرف بكند كه مصلحت باشد.
مسئله 10(2) :
العاشره- اين
مسئله يك قدري مسئله مشكلي است، از روي عبارت بخوانيم و برويم جلو:
«يجوز للاب و
الجد الايصاء بالمضاربه بمال المولي عليه» مال صغير پيش اوست وصيت مي‌كند كه
مضاربه كن، با اين پول مضاربه كن، با اين پولي كه پيش من از صغير است وقتي من
مُردم تو با آن مضاربه كن. خب اين مثل همان «و كذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير»
اين همان مي‌شود. فرقش اين است كه آن اولي كسي به او نگفته تجارت بكن، خودش تجارت
مي‌كند، خودش مضاربه مي‌كند. براي اينكه مي‌بيند مال همين جور بماند فايده اي
ندارد قدرت خريدش پايين مي‌آيد با آن مضاربه مي‌كند اين صورت اين است كه علاوه بر
اينكه خودش مي‌تواند اصلاً اب و جد وصيت كرده‌اند به اينكه مضاربه كن يعني واجب
است براي او مضاربه كردن. صورت اول كه خوانديم واجب نبود، اين صورت چون ايصاء است
بر وصي واجب است كه مضاربه كند.
اشكالي در
مسئله نيست، فقط از محشين، از مقررين مرحوم آقاي خويي مي‌گويد اشكال دارد براي
اينكه بايد اين مال باشد تا روي آن ما اين حرفها را بزنيم و اينكه هنوز مال نيست –
كه مسئله بعدش هم همين طور است- اين نمي‌تواند اين حرفها را بزند، ولي نمي‌دانيم
كه مرحوم آقاي خويي مرادشان چيست؟ حالا ملك نباشد.
يك اختلافي در
اصول هست و آن اين است كه قدرت در امر لازم است اگر شما امري به كسي بخواهيد بكنيد
حتماً بايد آن قادر باشد، اگر قادر نباشد شما نبايد به او امر بكنيد حتماً بايد آن
قادر باشد، اگر قادر نباشد شما نمي‌توانيد به او امر بكنيد. خب اين مسلم است براي
اينكه اصلاً با توجه به اينكه قدرت ندارد از شما انشاءالله سر نمي‌زند الا اينكه
تحكّماً از يك راهي ديگر باشد، بخواهيد مسخره‌اش بكنيد و اما شما به پسرتان بگوييد
برو به آسمان خب معلوم است اصلاً نمي‌تواني قصد انشاء بكني، مگر اصلاً امر در نظر
نباشد يك چيز ديگر باشد، از امر چيز ديگر در نظر باشد، خب تا اينجا مسلم است.
اما آيا قدرت
حين العمل يا حين الامر يا هر دو؟ اين در اصول اختلاف است بعضي‌ها گفته‌اند كه
قدرت بايد حين العمل و حين الامر هر دو باشد. بعضي‌ها گفته‌اند حين الامر. اما
مشهور در ميان بزرگان گفته‌اند قدرت حين العمل. اين الان قدرت ندارد اين كار را
بكند اما اگر امر بكني موقع عمل كه فردا است قدرت پيدا مي‌كند گفته‌اند اين عقلايي
است انشاء هم مي‌تواند بكند و اشكال هم
ندارد، خب اگر آن قاعده را در اصول قبول بكنيم كه قبول داريم ديگر اينجا و امثال
اينجا همه مي‌ايد در وقتي كه من مي‌فروشم لازم نيست الان مال باشد، اگر حين عمل،
حين تصرف، مال باشد مسلم قصد انشاء بعت مي‌توانم بكنم، ضاربت مي‌توانم بكنم و
اينكه حين عقد مال باشد كه مرحوم آقاي خويي مي‌گويند اين علي الظاهر وجهي ندارد.
اين مسئله
اينجا سرچشمه مي‌گيرد از آنجا كه بعضي‌ها گفته‌اند در حيني كه مي‌خواهد انشاء بكند
بايد آن قدرت داشته باشد اگر چيزي را بخواهد بفروشد در حيني كه مي‌گويد بعت بايد
ماليت داشته باشد ولي اگر يادتان باشد درمكاتب شيخ انصاري مي‌فرمودند كه نه، در ان
وقتي كه مي‌گويد بعت، قبلت آن وقت لازم نيست مال باشد اگر حين تصرف مال باشد اشكال
ندارد، لذا در اجاره اين حرف مي‌آيد كه گاهي اجاره مي‌دهد باغ را و الان زمستان
است و منفعتي در كار نيست اما چون كه چهار ماه ديگر منفعت پيدا مي‌شود الان مي‌تواند
بگويد كه باغ را اجاره مي‌دهم يعني منفعتش را مي‌دهم به شما، مي‌فروشم به شما به
اين قدر، چنانچه بيع و شراء هم مي‌شود، بجاي اجاره مي‌گويد باغ را منفعت يكساله‌اش
را مي‌فروشم به يك ميليون تومان، مرحوم شيخ انصاري مي‌گفتند مي‌شود.
اقاي خويي
آنجا هم در حاشيه بر مكاسب اشكال مي‌كردند و مي‌گفتند نمي‌شود براي اينكه بالفعل
بايد مال باشد و دليل هم ندارند، دليلشان عرف است، و اما به مرحوم آقاي خويي عرض
مي‌كنيم آقا عرف در باب اجاره كارش اين است كه لازم نيست ميوه‌ها مثلاً ميوه نارس
باشد كه بعد بگوييم مال است، نه، در زمستان باغ را اجاره مي‌دهد به يك ميليون
تومان، چه موقع نفع دارد؟ منفعت چه موقع است؟ چهار ماه بعد. خب اشكال ندارد مسلم
عرفيت دارد ديگر، چنانچه هم مي‌تواند بفروشد منفعت اينده را كه الان درختها برگ
ندارد چه برسد ميوه داشته باشند. اما منفعت اين درخت را مي‌فروشد به يك ميليون
تومان. علي الظاهر اشكال ندارد ديگر. «يجوز للاب و الجد الايصاء بالمضاربه بمال
الولي عليه» وصي قرار مي‌دهد و اب و جد ميخواهند بميرند. پدر مي‌خواهد بميرد و
بچه صغير دارد و وصي قرار مي‌دهد مي‌گويد اين مالي كه اين دارد، يك دفعه اصلاً مال
ندارد كه حالا مسئله بعد است يك دفعه مال دارد، مي‌گويد اين مالي كه دارد با اين
مضاربه بكن، معنا مي‌كند به «بايقاع الوصي عقدها لنفسه او لغيره مع تعيين الحصه من
الربح او ايصاء له اليه» كه همان حين وصيت ايقاع وصيت مي‌كند به اين جور مي‌گويد
عقد اين مضاربه را براي خودت يا براي غير، يعني خود وصي، مي‌گويد با مال طفل تو
مضاربه بكن، يك دفعه مي‌گويد «مع تعيين الحصه من الربح او ايكاله اليه» يك دفعه مي‌گويد
كه تو مضاربه كن يا مضاربه بده نصف، نصف، يك دفعه هم مي‌گويد هر جور صلاح مي‌داني،
اگر نصف، نصف صلاح مي‌داني، نصف، نصف. اگر كمتر، بيشتر، كمتر، بيشتر. «و كذا يجوز
لهما الايصاء بالمضاربه في حصه لهما ايصاء بالمضاربه في حصه القصير» همان صورتي
است كه مي‌خواهد پسر از پدرش ارث ببرد. آن صورت اول پول دارد، مثلاً مادرش مُرده و
اين بچه پولدار است و با آن پول به وصي مي‌گويد كه تو حق داري بعد از من مضاربه
بكني، يك دفعه الان بچه پول ندارد بعد پوادار مي‌شود يعني اين بابا مي‌ميرد، وقتي
بابا مُرد اين بچه‌ها پولدار مي‌َوند به چه چيز؟ به ارثي كه از باباست. آن وقت مي‌گويد
كه اين حصه‌اي كه اين بچه پيدا مي‌كند يا اين پولي كه بچه پيدا مي‌كند تو – وصي-
با آن مضاربه بكن، صورت اولي آنجاست كه مال موجود است، صورت دوم اينكه مال موجود
نيست اما حين المضاربه موجود است «و كذا يجوز لهما الايصاء بالمضاربه في صحه
الصغير من تركتهما» يعني حالا پول نيست تركه اين اب و جد اينها را پولدار مي‌كند.
يعني ارث به آنها مي‌رسد «باحد الوجهين» يا براي خودش يا براي غير. يعني به وصي مي‌گويد
كه من مُردم يك ميليون به اين بچه مي‌رسد با اين يك ميليون خودت مضاربه كن يا اين
يك ميليون را بده به ديگري تا با آن مضاربه بكند، خب اين علي الظاهر هيچ كدام
اشكال ندارد، ولي مرحوم اقاي خويي روي هر دو اشكال مي‌كند و اشكال ايشان هم همين
است كه مخصوصاً صورت دوم كه اين پول ندارد، بعد پولدار مي‌شود، اين عرفيت ندارد
كسي كه پول ندارد مضاربه بكند براي اينكه بعداً پولدار بشود، و حتي حالا اين مثال
ايشان راجع به وصي، ما يك مثال ديگر بزنيم، يك كسي مي‌داند پدرش سرطان دارد و مي‌ميردو
پول گيرش مي‌آيد، آن وقت به يك كسي مي‌گويد با پولهايي كه من پيدا مي‌كنم از باب
ارث بيا مضاربه بكنيم، عقد مضاربه حالا مي‌خواند اما حين العمل پدرش مُرده، اين
پول پيدا مي‌كند خب آن هم اشكال ندارد، كه اين را مرحوم سيد نگفته، شما بگوييد.
كالي به كالي
آن است كه اصلاً پولي در كار نباشد، نه آن پول دارد و نه آن جنس دارد خب اين را
اشكال كرده‌اند به كالي به كالي و اما اگر جنس باشد كه كالي به كالي طوري نيست، خب
پشت تلفن مي‌فروشد گندم را مثلاً 1000 من گندم هر من به چندي. آن مي‌گويد قبول
دارم اين كالي به كالي است اما چون پشتوانه، جنس موجود است طوري نيست در اينجا هم
همين طور است، اين مضاربه اگر اصلاً نباشد، هيچ پولدار نيست مثل پسر معلوم نيست
پدرش چه موقع مي‌ميرد، مي‌آيد مي‌گويد مي‌آيي مضاربه كني با من، با پولي كه بعد به
من مي‌رسد خب اينجا را بگوييد نه، و اما اگر حين العمل حين مضاربه آن عامل بتواند
عمل بكند آن مضارب هم پولدار باشد اين عرفيت دارد، در عاملش هم همين طور است حين
المضاربه مريض است حتماً نمي‌تواند مضاربه بكند اما مي‌گويد مضاربه مي‌كنم يك ماه
ديگر، يك ماه ديگر خوب مي‌شوم. الان عقد مضاربه مي‌بندم در حالي كه عامل نيست يعني
بالفعل نمي‌تواند عمل بكند اما يك ماه ديگر مي‌تواند خب مي‌گوييم اشكال ندارد، اين
همه مسائل بر مي‌گردد به همين كه آيا انشاء كه مي‌كند اين بالفعل بايد متعلق انشاء
موجود باشد؟ يا نه، حين العمل؟ اگر كسي بگويد وقتي كه انشاء مي‌كند آن حين بايد
متعلق موجود باشد حرف مرحوم آقاي خويي خوب است ولي خود مرحوم آقاي خويي هم در اصول
نگفته‌اند در اصول آنجا كه مسئله را متعرض مي‌شوند و اينكه وقتي انشاء مي‌كند آيا
بايد منشأ موجود باشد يا نه؟ گفته‌اند آري اما حين العمل نه حين الانشاء. اگر حين
العمل موجود باشد و اين مي‌تواند منشأرا بياورد ولو شش ماه ديگر، گفته‌اند طوري
نيست، اما اينجا حالا اشكال مي‌كنند، دليل هم ندارند دليلش عرف است. عرف مي‌گويد
اين مضاربه درست است كه ايشان مي‌گويند عرفيت ندارد ما مي‌گوييم حرف مرحوم سيد
درست است و اين عرفيت دارد هم راجع به عامل اگر مريض باشد، يا ممنوع است، زندان
است، الان نمي‌تواند عمل بكند اما زندانش شش ماه ديگر تمام مي‌شود حالا الان مي‌گويد
پول به من بده براي مضاربه 6 ماه ديگر من عامل هستم خب طوري نيست.
«كما انه يجوز
ذلك لكل منهما بالنسبه الي الثلث المعزول لنفسه» خب كسي كه وصيت مي‌خواهد بكند
وصيت روي ثلث بايد بكند، بيش از ثلث حق ندارد ولو اينكه الان خانه مالش است و مي‌تواند
بفروشد اما اگر بفروشد به بچه‌هايش خب هيچ همه خانه مي‌شود مال بچه‌ها بعد از
مرگش. اما اگر وصيت بكند: همه خانه مال پسرم خب گفته‌اند نمي‌شود مگر اينكه اجازه
ورثه باشد در زنده بودنش يا بعد از مرگش كه اين معلوم ميَ‌ود شارع مقدس براي اين
ورثه حتي در حالا حيات آن مورث، حتي در حال حياتش هم براي ورثه قرار دادي دارد،
يعني اين مال مرهون است، اين طوري نيست كه يله‌ورها باشد، لذا اگر ورثه در حال
زنده بودن اجازه بدهند اين وصيت ممضي است و اگر بعد از مرگ اجازه بدهند ممضي است،
اگر اجازه ندهند ثلث اين وصيت ممضي است، حالا اين آقا مسئله دان است، روي ثلث وصيت
مي‌كند اما اين جوري، به وصي مي‌گويد وقتي من مُردم ثلث مالم كه مثلاً 10 ميليون
است تو با اين 10 ميليون تومان مضاربه بكن و استفاده‌اش را مثلاً صرف مسجد بكن، خب
اين هم اشكال ندارد، و همان اشكال مرحوم آقاي خويي است ولي اين اشكال عرفيت ندارد
عرف مي‌گويد اگر اين جور وصيت بشود طوري نيست و وقتي كه مرد ثلث مال را وصي بايد
صرف در امر خير بكند اگر وصيت نكرده باشد به مضاربه، بايد فوراً، و اما اگر وصيت
كرده باشد نه، استفاده‌اش را صرف خير مي‌كند و اصل مال بايد موجود باشد، آن وقت
اين مسئله ديگر مربوط به مصيت است، اصلاً وصي- كاري به موصي نداشته باشيد- آيا
وقتي كه پول بچه در دستش باشد و ببيند كه صلاح در اين است كه با اين پول مضاربه
بشود، يا ثلث پيش اين وصي است و مي‌بيند كه صلاح در اين نيست كه خرج مسجد بكند،
گفته خرج مسجد كن ثلث را بياندازد در مضاربه، در تجارت سودش را خرج اين مسجد كند
آيا مي‌شود يا نه؟ خب ما مي‌گوييم مي‌شود، آنجاها گفتيم اگر راستي مصلحت در اين
عمل باشد ولو وصيت هم روي آن نشده باشد اين وصي مي‌تواند ثلث را اتجار بكند و سودش
را خرج مسجد بكند، اين خيلي جاها مي‌آيد – كاري به وصيت هم ندارد- و هر جا آمد ما
همين را مي‌گوييم كه اگر مصلحت آمد جلو آن حاكم، حكومت اسلامي، حاكم شرعي يا وصي
يا ولي قهري مثل اب و جد يا مثل وصي اينها طبق مصلحت عمل بكنند اينها مي‌شود ولو
وصيت روي آن نشده باشد مسئله‌اي كه مشكل شده: مي‌فرمايد كه «يجوز ذلك لكل منها
بالنسبه الي الثلث المعزول لنفسه بان يتجر الوصي به (يعني به آن ثلث) او يدفعه الي
غيره مضاربه» آن وصي مي‌دهد آن ثلث را به ديگري و آن ديگري مضاربه مي‌كندو استفاده‌اش
را خرج آنچه گفته است مي‌كند «و يصرف حصه الميت في المصارف المعينه للثلث» گفته
خرج مسجد كن. اين مصارف را خرج مسجد مي‌كند، حالا چيزي كه مشكل است اين است «بل و
كذل يجوز الايصاء منهما بالنسبه الي حصه الكبار ايضاً» مي‌گويد كه بعد از مرگم هر
چه دارم تو مضاربه كن، ثلثش مال خودش است دو ثلثش مال ورثه است، روي ملك ورثه الان
مي‌خواهد تصرف بكند آيا اين جايز است؟ يا جايز نيست؟ براي فردا انشاءالله.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
------------------------------------------------------------
1- عروه الوثقي، ج 2، ص 517
2- عروه الوثقي، ج 2، ص 517
