اعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل
عقده من لساني يفقهوا قولي.
مسئله‌اي (1) را كه عنوان فرموده‌اند
مسئله بسيار مشكلي است و اميدوارم با فكر شما بشود مسئله را حل كنيم.
مي‌فرمايند:
اگر مضاربه را به صورت جعاله آورد مي‌فرمايند اين صحيح است. حالا كه صحيح شد مي‌فرمايند
احكامي كه بار بر مضاربه است بار بر اين نيست. مثلاً اگركسي قايل شد به اينكه مضاربه
بايد با نقدين باشد مي‌فرمايند اينجا مي‌شود بدون نقدين باشد. و احكام ديگري كه در
باب مضاربه گفته شد مي‌فرمايند هيچ كدام اينجا نمي‌آيد و اين مضاربه به صورت جعاله
است.
مسئله از اين
جهت مشكل است كه بالاخره اين عقدي كه خوانده است به صورت جعاله اين آيا مضاربه
است؟ يا جعاله است؟ يا هيچ كدام؟ خب اگر مضاربه باشد همه احكام مضاربه بار بر اين
است پس اينكه مي‌فرمايند هيچ حكمي از احكام مضاربه بار بر اين نيست نمي‌دانم يعني
چه؟ چنانچه اگر جعاله باشد خب كليه احكام جعاله بار بر اين است، مضاربه نيست.
معلوم است احكام مضاربه را ندارد چون جعاله است و اما اينكه مضاربه است به صورت
جعاله يعني يك چيز سومي ظاهراً نمي‌شود تصور كرد براي اينكه اولاً بين جعاله و
مضاربه متباينين است، ضدين است دو تا عقد است و ما بخواهيم جمع بين ضدين بكنيم
واقع يك چيز و صورت چيز ديگري، اين علي الظاهر نمي‌شود. چنانچه اگر مضاربه باشد
عقد است. اگر جعاله باشد، ايقاع است عقد نيست، قبول لازم ندارد. اگر كسي ماشينش گم
شده گفت هر كس ماشين مرا پيدا كرد 1000 تومان مي‌دهم من 10000 تومان مي‌دهم خب اين
يك ايقاعي است كه اين آقا بسته است براي عموم مردم حالا اگر يك كسي اين ماشين را
پيدا كرد مي‌آيد ماشين را مي‌دهد طبقاً لقاعده وفاي به عقود اين بايد 10 هزار
تومان را بدهد اگر جعاله باشد. اينجا هم اگر اين جور بگويد كه اگر تجارت كردي با
مال من و ربحي برايت پيدا شد نصف مال من، نصف مال تو، مثل آنجا كه مي‌گويد اگر
ماشين مرا پيدا كردي نصف مال من، نصف مال تو. خب اين مي‌شود جعاله نه مضاربه.
ديگر مضاربه
به صورت جعاله نه. بگوييد خود اين جعاله است و با اين لفظ جعاله را آورده است. لذا
اگر هم لفظ را به صورت مضاربه، به جاي ضرابت گفته اگر تجارت كردي نصفش مال تو خب
اگر قصدش مضاربه باشد با اين لفظ، مضاربه است، نه جعاله. اگر هم قصدش جعاله باشد
نه مضاربه، جعاله است نه مضاربه. اما مضاربه به صورت جعاله اين را ديگر نداريم،
نمي‌شود. جمع بين ضدين است، اين ايقاع است، آن عقود است. آن قبول مي‌خواهد، آنجا
اگر بگويد كه اگر تجارت كردي به مال من، به اين مال معلوم نصف مال تو، نصف مال من
و آن قبول نكرد اين مضاربه نيست در باب مضاربه عقد است، قبول مي‌خواهد، در باب
جعاله ايقاع است، قبول نمي‌خواهد، و بين اين دو هم متباينين است، آن يك احكام خاصي
براي خودش دارد. اما لفظ خب هر لفظي كه منظورش را بيان بكند ما مي‌گوييم كفايت مي‌كند
در بيع و شراء هم گفته‌ايم حتي در نكاح هم گفته‌ايم، در طلاق هم گفته‌ايم، كه حالا
لفظ به خصوص بگويد از انكحت لازم نيست و در باب بيع بخصوص بگويد بعت، اين لفظ،
لازم نيست، هر لفظي كه مبرز قصد باشد آن قصد متحقق مي‌شود آن انشاء متحقق مي‌شود.
حالا در اينجا اين كه گفته ان اتجرت با اين لفظ آورده، اگر مرادش مضاربه باشد يك
قبول مي‌خواهد، تا قبول نيايد مضاربه‌اي نيست، اگر مرادش جعاله باشد خب متحقق مي‌شود
اما ديگر مضاربه نيست آنجا كه مضاربه است ديگر جعاله نيست. آنجا كه جعاله است،
مضاربه نيست. ضدين است، هر كدام احكام دارند، آن قبول مي‌خواهد، آن قبول نمي‌خواهد،
و اينكه مرحوم سيد مي‌فرمايند اين مضاربه است به صورت جعاله، اين نمي‌شود براي
اينكه اگر مضاربه باشد يك كسي بايد قبلت بگويد. و اگر هم جعاله باشد كسي لازم
نيست. هر كسي كه ماشين او را پيدا كرد نصف ماشين مال اوست. بالاخره مضاربه با
جعاله دو امر متباين است، آن عقد است، آن ايقاع است، اگر ايقاع باشد به هر لفظي مي‌خواهد
باشد، ما دامن گير لفظ نيستيم. هر لفظي كه مي‌خواهد باشد، لفظي كه قصد را تعيين
بكند. اگر مضاربه باشد قبلت مي‌خواهد، اگر مضاربه نباشد، جعاله باشد قبلت لازم
ندارد اما احكام مضاربه بار بر آن نيست احكام جعاله بار بر آن است. و ما بخواهيم
يك چيز را در خارج بگوييم هم مضاربه است هم جعاله. خب لااقل اگر همين قبلت بگويد
مضاربه است نه جعاله، اگر قبلت نگويد جعاله است نه مضاربه، ولي دائر مدار قصد هم
هست. اگر اين مضاربه قصد بكند و با لفظ ان اتجرت بياورد، جزم نه، تعليق. خب مسلم
واقع نمي‌شود «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» براي اينكه آن مي‌خواسته مضاربه
باشد و اين لفظ چونكه در آن جزم نيست، مضاربه واقع نمي‌شود. در جعاله اصلاً به طور
شرط بايد باشد. جزم نمي‌خواهيم، بايد بگويد هر كس ماشين مرا پيدا كرد نصف آن مال
اوست بايد به طور اشتراط باشد. به طور هركه، باشد اما در باب مضاربه حتماً جزم مي‌خواهد،
تعليق معنا ندارد، و اگر گفت ان اتجرت، اين لفظ است و از آن جزم اراده كرديم طوري
نيست، ما قائل هستيم به اينكه هر لفظي. اما آيا ان اتجرت اين صيغ لبيان الموضوع
است. واقعاً جزم هست شرط نيست خب آن مضاربه است، نه جعاله، و اگر شرط است و تعليق
است خب جعاله است نه مضاربه.
به عبارت ديگر
در مضاربه و جعاله:
1) آن عقد است
و آن ايقاع. 2) اينكه در باب مضاربه جزم مي‌خواهد و در باب جعاله شرط مي‌خواهد و
اينها از نظر معنا، از نظر لفظ هر دو متباينين هستند و ما بخواهيم يك جوري بكنيم و
بگوييم مضاربه است و جعاله هر دو، مضاربه به صورت جعاله بنابراين احكام جعاله را
دارد نه احكام مضاربه را خب معلوم است نمي‌شود، از آن طرف هم بگوييم احكام جعاله
را هم ندارد براي اينكه واقعاً مضاربه است، نه احكام مضاربه را دارد، نه احكام
جعاله را. اين خلاصه حرف است.
يك مطلب مهمتر
از اين مطلب اصولي آن است، حال ايشان يك دفعه مي‌خواهد چيزي درست بكند كه نه جعاله
باشد، نه مضاربه، بگيد يك عقد جديدي است و «اوفوا بالعقود» هم مي‌گيردش و لازم
نيست عقدهايي باشد كه قديمي باشد – يك عقد جديد- خب اين را قبول داريم يعني قبول
داريم به اين معنا كه اصل مطلب صحيح است اين كه مثلاً الان خيلي از عقود پيدا شده
كه در زمان شارع مقدس نبوده و ما نمي‌خواهيم با سيره درست بكنيم، مي‌خواهيم با
«اوفوا بالعقود» درست بكنيم. لذا بيمه را با «اوفوا بالعقود» درست مي‌كنيم. كليه
اقسام بيمه را و مي‌گوييم «اوفوا بالعقود» آن را مي‌گيرد، اما اين بيمه نه بيع
است، نه اجازه است نه چيز ديگري، بلكه يك عقد جديد است، تازه پيدا شده، مصداق
«اوفوا بالعقود» است. «اوفوا بالعقود» آن را مي‌گيرد، يك دفعه مرحوم سيد اين را مي‌خواهد
بگويد، كه بعيد هم هست اين حرف باشد.
اگر مرحوم سيد
بخواهند بگويند يك عقد جديد است و «اوفوا بالعقود» آن را مي‌گيرد، خب اگر اين باشد
ديگر اين مضاربه اصلاً معنا ندارد، اين مضاربه نيست، جعاله هم نيست، بلكه يك عقد
جديد است، اثر هم بار بر آن است، اينكه ظاهراً آقاي حكيم يا آقاي خويي مي‌گويند كه
اصل عدم اثر است، نه. اثر بار است و اصاله العموم مقدم بر اصل عملي است و ما مي‌گوييم
اين عقود جديد را «اوفوا بالعقود» مي‌گيرد، اوفوا بالشروط مي‌گيرد و اشكال نداريم
اما اين ديگر نه مضاربه است، نه جعاله، اگر بخواهند بگويند مضاربه است خب مي‌گوييم
كه اين مضاربه به صورت جعاله چه كسي مي‌خواهد امضايش بكند؟ عمومات مضاربه خب نمي‌دانيم
مي‌گيرد يا نه؟ براي اينكه مضاربه عموماتش مي‌گويد كه بايد پول را بدهد جزماً،
قبول بكند آن آقا و شروع به كاسبي بكند، ربح را نصف بكند پس بخواهيم بگوييم كه –
خود مرحوم سيد هم نمي‌گويند- مضاربه است تمسك به عمومات مضاربه كنيم نمي‌شود. تمسك
به عمومات جعاله بكنيم اين هم نمي‌شود براي اينكه جعاله صوري است نه جعاله واقعي،
و شك داريم آيا عمومات مي‌گيرد يا نه؟ تمسك به عام در شبهه مصداقي خود عام است،
حالا بخواهيم اين را تمسك كنيم به «اوفوا بالعقود» اين هم نمي‌شود. اين چرا؟ تمسك
به عام در شبهه مصداقي مخصص است. براي اينكه «اوفوا بالعقود» بايد احراز بكنيم
عقدي است غير جعاله، عقدي است غير مضاربه تا «اوفوا بالعقود» آن را بگيرد يك چيز
جديدي. و اما اگر گفتيم كه نمي‌دانيم آيا عمومات جعاله آن را مي‌گيرد يا نه؟ خب
بخواهيم تمسك كنيم به «اوفوا بالعقود» تمسك به عام در شبهه مصداقي مخصص است و بر
مي‌گردد به تمسك به عام در شبهه مصداقي خود عام. لذا نه مي‌تواينم تمسك كنيم به
«اوفوا بالعقود»، نه مي‌توانيم تمسك كنيم به عمومات جعاله، نه مي‌توانيم تمسك كنيم
به عمومات مضاربه.
ايشان مي‌گويند:
مضاربه است به صورت جعاله، حالا اگر نمي‌فرمودند كه احكام مضاربه را ندارد باز هم
حرفي بود، مي‌گفتيم خب مرادشان اين است كه اين جعاله است نه مضاربه، اما نه احكام
مضاربه را دارد، نه احكام جعاله را دارد و اينكه مضاربه است اما احكام مضاربه را
ندارد! آخر اينكه نمي‌شود، اگر مضاربه است چرا احكام مضاربه را ندارد؟ اگر جعاله
است چرا احكام جعاله را ندارد؟ چرا ديگر احكام مضاربه بار بر آن نباشد؟ لذا اگر
واقع و نفس الامر قصدش مضاربه است و لفظي آورده كاشف از آن قصد، مضاربه است لاغير
و اگر قصدش جعاله است و لفظي آورده براي كشف آن معنا، آن قصد جعاله است نه مضاربه.
و اما اگر قصد كرده باشد مضاربه را با لفظ جعاله خب ايراد اول گفتم «ما قصد لم يقع
و ما وقع لم يقصد» حالا قطع نظر از اين حرف اشكالش اين است كه آقا اين تمسك به عام
در شبهه مصداقي مخصص است و نمي‌شود براي اينكه عمومات مضاربه نمي‌گيرد يعني نمي‌دانيم
مي‌گيرد يا نه؟ عمومات جعاله نمي‌گيرد، يعني نمي‌دانيم مي‌گيرد يا نه؟ بخواهيم
تمسك بكنيم تمسك به عام در شبهه مصداقي خود عام است. اما عمومات «اوفوا بالعقود»
مي‌گيرد به حسب ظاهر. ولي چون كه «اوفوا بالعقود» تخصيص خورد بر مي‌گردد به اينكه
اين نمي‌دانم عقد مضاربه‌اي است يا عقد جعاله‌اي است يا هيچ كدام بر مي‌گردد به
تمسك به عام در شبهه مصداقي خاص، بر مي‌گردد به تمسك به عام در شبهه مصداقي خود
عام.
(اگر قصد
مضاربه كرده باشد كه ما اصلاً مي‌گويم كه اين لفظ كاشف از آن است، حالا اگر يك كسي
هم بگويد كه آقا اين لفظ نمي‌تواند كاشف باشد مي‌گوييم طوري نيست، هر چه كه كاشف
باشد، كفايت مي‌كند حالا ولو كف زدن باشد- همين جور كه مردم اين جور بيع مي‌كنند
مي‌گويند دستت را بده بگو مبارك باشد- خب ما همين را مي‌گوييم كهاين كاشف از آن
قصد است، بيع واقع مي‌شود حالا آيا اين بيع معاطاتي است يا نه؟ بعضي از بزرگان
گفتند نه، بيع معاطاتي نمي‌خواهيم، بيع لفظي است لازم نيست بگوييم بعت، هر لفظي كه
كاشف باشد، هر فعلي كه كاشف باشد، اما مشهور مثل شيخ انصاري و ديگران گفته‌اند كه
اين معامله درست است اما معاطاتي درست است براي اينكه در بيع بعت مي‌خواهد و اين
بعت نبوده اما كاشف بوده، مثل فعلي است كه كاشف باشد و اين بيع درست است. معاطاهً
درست است. در اينجا يك دفعه يك كسي بگويد ان اتجرت اين لفظ نه اما اين لفظ كاشف
است از اينكه اين قصدش مضاربه بوده است، خب مشاربه است و قبول هم داريم لاغير. و
اگر كسي بگويد لفظ دخالت دارد و ظهور اين لفظ جعاله بوده خب مي‌گوييم جعاله است لا
غير. و اما بگوييم هم مضاربه است، هم جعاله، واقعاً مضاربه است و صورتاً جعاله،
يعني جعاله نه، يعني حتماً مضاربه، خب اگر حتماً مضاربه است چرا احكام مضاربه بار
بر آن نباشد؟ وايشان مي‌فرمايند احكام مضاربه بار بر آن نيست. خيلي مشكل است نمي‌دانيم
كه چه جوري اين حرف مرحوم سيد را درست كنيم. متأسفانه در اين باره محشين، مقررين
حرف زياد نزده‌اند تا اقلاً از آنها استفاده بكنيم.
«يجوز ايقاع
المضاربه بعنوان الجعاله» اين حرف اصلاً يعني چه؟ اگر مردا اين باشد كه لفظ جعاله
را مي‌آورد و واقعاً مضاربه است خيلي خوب، درست است، اما اگر اين است احكام مضاربه
بار بر آن است و ايشان مي‌فرمايند احكام مضاربه بار بر اين نيست.
حالا اصلاً
اين عبارت اول تا بعد برويم جلو يجوز مضاربه، به عنوان جعاله، اگر بخواهند بگويند
به عنوان جعاله يعني لفظ آورده اما اراده كرده مضاربه را، قبول داريم، خيلي حرف
خوبي است براي خاطر اينكه ضاربت لازم نداريم، هر چيزي كه آن ما في الضمير را مبرز
باشد، برساند اين درست است، خب حالا اين به جاي ضاربت گفته ان اتجرت، طوري نيست
اما اين مضاربه است، احكام مضاربه هم تمام بار بر آن است اگر مرادشان مضاربه باشد.
اگر بخواهند بگويند يجوز ايقاع المضاربه به عنوان الجعاله كه نه مضاربه است و نه
جعاله، اين را مي‌خواهند بگويند كه بعد مي‌فرمايند آثار مضاربه ندارد خب اين را هم
ما گفتيم طوري نيست به اين معنا كه اين يك عقد خاصي است و وقتي عقد خاص شد عمومات
«اوفوا بالعقود» اين را مي‌گيرد مثل بيمه كه الان با «اوفوا بالعقود» درستش مي‌كنيم،
با اوفوا بالشروط درستش مي‌كنيم. اگر مرادشان اين باشد، بگويند نه مضاربه است نه
جعاله. خب وقتي نه مضاربه شد نه جعاله شد كليه احكام عقد بار بر آن است عمومات
«اوفوا بالعقود» هم آن را مي‌گيرد و اما ديگر اين نمي‌شود مضاربه به صورت جعاله و
ايشان مي‌گويند مضاربه است اما احكام مضاربه را ندارد، ولي اگر مراد مرحوم سيد اين
باشد نه مضاربه نه جعاله ما مي‌گوييم كه يك عقدي است ممضي و اين عقد ممضي آثار عقد
اين بار است حالا هر آثاري كه داشته باشد و منجمله آثار اينجا هر كجا شك بكنيم اين
اثر را دارد يا نه؟ مي‌گوييم بله اثر بار است ولي ظاهراً اين را هم مرحوم سيد نمي‌خواهند
بفرمايند، بخواهند هم بگويند جعاله است، نه مضاربه اين را هم عبارت نمي‌رساند،
عبارت مي‌گويد مضاربه است لذا ايقاع المضاربه بعنوان الجعاله.
«كان يقول اذا
اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه فيكون جعاله تفيد فائده المضاربه» خب نمي‌شود.
و فايده مضاربه را دارد بين جعاله و بين مضاربه ضدين است. نمي‌شود كه يك چيزي
جعاله باشد صورتاً، واقعاً مضاربه باشد يعني احكام مضاربه داشته باشيم يا نداشته
باشيم، اگر جعاله است خب ايقاع است فيكون جعاله تفيد فايده المضاربه اين ديگر بايد
بگوييم كه فيكون جعاله چون لفظ شرط داشته، قبول در آن نبوده، اگر قبول در آن بوده
بايد بگوييم مضاربه لاجعاله و اگر قبول در آن نبوده بايد بگوييم جعاله لا مضاربه،
و اما جعاله افاده مضاربه بكند اين جمعش نمي‌شود، اصلاً ضدين است، نمي‌شود جمعش
بكني بين جعاله و بين مضاربه، لذا نمي‌دانيم چه جور درست بكنيم «فيكون جعاله تفيد
فائده المضاربه». اگر تفيد فائده المضاربه قبول مي‌خواهد مي‌شود مضاربه نه جعاله.
اگر قبول در آن نبوده اين جعاله است بدون اينكه مضاربه باشد افاده مضاربه را ديگر
نمي‌كند، احكام جعاله بار بر آن است. و يكي هم در باب جعاله جزم لازم نيست بلكه
نبايد باشد.
در باب مضاربه
جزم مي‌خواهيم، بگويد كه ضاربت با اين مال نصفش مال من، نصفش مال تو، حالا اگر ربح
پيدا شد، شد، اگر نشد هم هيچ، جازماً بايد باشد و اما در باب جعاله اصلاً مثل اين
است كه شرطي در عقد بياورد. مي‌گويد اگر ماشين پيدا شد نصفش مال من، نصفش مال تو و
معمولاً هم ربح نيست، از اصل معامله است آنجا هم كه مي‌گويد اگر ماشين پيدا شد1000
تومان به تو مي‌دهم اين ربح ماشين نيست، اين يك چيز خارجي است يك اصل است، در باب
مضاربه ربح است و همين هم كه ايشان مي‌فرمايد فحصل ربحٌ و در باب جعاله ربح نيست
در باب جعاله اصل است. اگر ماشين پيدا شد 1000 تومان به تو مي‌دهم، بله مي‌تواند
اين جور بگويد اگر ماشين پيدا شد برو با اين ماشين مسافر كشي بكن و آن وقت نصفش
مال من، نصفش مال تو، يك چنين چيزي، يك امر شاذي را بياوريم در مسئله.
«و لا يلزم ان
يكون جامعاً لشروط المضاربه» وقتي چنين شد ديگر شرايط مضاربه را هيچ كدام ندارد،
حالا شرايط چيست؟ اين عبارتها ديگر تكرار است «فيجوز مع كون رأس المال من غير
النقدين» كه ما گفتيم كه لازم نيست در باب مضاربه نقدين باشد مرحوم سيد مي‌گفتند
نقدين بايد باشد حالا اينجا مي‌فرمايند كه نقدين مي‌تواند نباشد، هر چه باشد «او
ديناً» مرحوم سيد گفتند رأس المال نمي‌شود دين باشد كه ما گفتيم مي‌شود 10 هزار
تومان از او مي‌خواهد مي‌گويد كه اين 10 هزار تومان كه از تو مي‌خواهم پولش كن،
مضاربه كنيم با هم ظاهراً اشكال ندارد، «او مجهولاً» گفتيم اين هم مي‌شود كيسه پول
را مي‌گذارد در مقابلش مي‌گويد با اين كيسه پول مضاربه كن، اينها را همه را مرحوم
سيد اشكال مي‌كردند. «جهاله لا توجب بالغرر و كذا في المضاربه المشروطه في ضمن عقد
بنحو شرط النتيجه» كه مسئله ديروز بود كه مي‌گفتند اگر شرط نتيجه باشد اشكال دارد
و اگر شرط فعل باشد نمي‌شود كه ما ديروز مي‌گفتيم شرط فعل باشد يا شرط نتيجه باشد
اشكال ندارد «فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين» اين يعني چه؟ «و كذا في
المضاربه المشروطه في ضمن عقد بنحو شرط النتيجه» اين تمام شد مسئله «فيجوز مع كون
رأس المال من غير النقدين» اين چه ربطي دارد؟
مسئله اين است
كه ديروز مي‌گفتيم آيا مي‌شود به شرط نتيجه؟ مرحوم سيد مي‌گفتند: «يجوز اشتراط
المضاربه في ضمن عقد لازم فيجب علي المشروط عليه ايقاع عقدها مع الشارط ولكن لكل
منها فسخه بعده» كه ما مي‌گفتيم نه، شرط مي‌گويد فسخ نمي‌شود كرد بعد مي‌فرمودند
«و الظاهر انه يجوز اشتراط عمل المضاربه علي العامل» به نحو شرط نتيجه. مي‌گويد كه
عمل تو، عمل مضاربه‌اي تو در ضمن عقد، بعد معنا مي‌كند «بان يشترط عليه ان يتّجر
بمقدار كذا من ماله الي زمان كذا علي ان يكون الربح بينهما نظير شرط كونه وكيلاً
في كذا في عقد لازم» كه اين جايز است «و حينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها كما في
الوكاله» كه وكيل مي‌شود كارش را در ضمن عقدي مي‌گويد خانه‌ام را به تو مي‌فروشم
به شرطي كه آن خانه را كه غاصب غصب كرده برايم درست بكني، خب اينها مسئله ديروز
است.
حالا اينجا مي‌فرمايند
«و كذا في المضاربه المشروطه في ضمن عقد بنحو شرط النتيجه» اين هم جايز است. خب
شما ديروز مي‌فرماييد كه جايز است، نفرموديد كه باطل است، حالا ولي اين حرف بعدي
«فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين» اين ديگر زيادي است و اين اصلاً هيچ ربطي
به نقد ندارد اول هم گفتند. اول گفتند «فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين»
حالا باز هم مي‌گويند «فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين» اين ظاهراً اصلاً
زيادي است از مرحوم سيد هم نيست، در مسئله بعدي هم يك جمله داريم از مرحوم سيد
نيست. از نسخه است و آن آقا غلط نوشته و آورده شده اينجا و در همه عروه‌ها هم هست
محشين هم روي آن حرف نزده‌اند. ظاهراً همين است ديگر.
بايد تا اينجا
بيايد كه «و كذا في المضاربه المشروطه في ضمن عقد بنحو شرط النتيجه» تمام شد آن
وقت اگر يك قاعده كلي مي‌خواهد بگويند بايد اين جور باشد. فيجوز مضاربه اين جور با
فرضي كه شرايطش را ندارد كه باز هم تكرار است اما خب حالا طوري نيست. تكرار آن
جوري، طوري نيست. اول گفتند كه «فيكون جعاله تفيد قائده المضاربه و لا يلزم ان
تكون جامعاً لشروط المضاربه» مثل اينكه نشد از شما استفاده بكنيم.
مسئله 9 هم يك
مشكلي دارد اين را مطالعه كنيد ان شاء الله فردا از شما استفاده كنيم.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
-----------------------------------------------------------------
1- عروه الوثقي، ج 2، ص 517 .
