أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
شکیّاتی که موجب بطلان بود فرمودند. شکیّاتی که موجب صحّت است، فرمودند و شک‌هایی باقی مانده که اعتبار ندارد، اما قبل از آن مسائلی راجع به شکیّات عنوان کردند و این مسائل هم راجع به شک‌های صحیح است و هم مربوط به شک‌های باطل است و هم مربوط به شک‌هایی است که اعتبار ندارد و معمولاً باید این مسائل را برای بعد گذاشته باشند. اما قبل از آنکه شک‌هایی را بفرمایند که اعتبار ندارد، مسائلی را راجع به مطلق شکیّات عنوان کردند که مسائل مفیدی هم هست. و بعضی از این مسائل مربوط به شک‌های صحیح است و بعضی مربوط به شک‌های باطل است و بعضی مربوط به شک‌هایی است که اعتبار ندارد.
مسئلۀ امروز ما دربارۀ همین احکام شکیّات است. می‌فرمایند:
مسئله 4:
لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، وإن كان الأقوى جواز الأبطال بعد استقرار الشك .
این مسئله در رساله‌ها آمده و دلیل آن را هم بنای عقلا گذاشتند. به مجرد اینکه شک کرد، نمی‌تواند بگوید باطل است یا صحیح است و یا اعتبار ندارد، بلکه باید فکر کند. کمی فکر کند تا آن شک مستقر شود. اول یک حال تردّدی دارد؛ مثلاً وقتی شک بین دو و سه می‌کند در ذهنش این شک مستقر نیست و گاهی دو و گاهی سه می‌شود. در اینجا باید مستقر شود. یعنی حالت تردیدی در شک پیدا نشود. در وقتی که مستقر شد، اگر از شک‌های صحیح است بناگذاری کند و اگر از شک‌های باطل است، نماز را رها کند و اگر از شک‌هایی است که اعتبار ندارد، مخیّر است که بنا را بر هر طرف بگذارد و این حال تروی را باید رفع کند. به این شک مستقر می‌گویند. دلیلش هم بنای عقلا، بلکه لغت شک است. انسان از نظر نفس حالتی دارد به نام یقین و حالتی دارد به نام یقین به بطلان و حالتی دارد تساوی الطرفین و ذهنش نه این طرف می‌رود و آن طرف. حالتی هم دارد که مذبذب بین ذلک است. این حال مذبذبی باید رفع شود. در وقتی که رفع شد، حکم شک را بار می‌کند. اگر شک صحیح است، عمل کند و اگر شک باطل است، عمل کند و اگر شکی است که اعتبار ندارد، به آن عمل کند. حتی در شکیّات باطل هم مرحوم سیّد این تروی را لازم می‌داند و می‌فرماید صبر کند تا خود به خود از صورت نماز بیرون برود. البته می‌فرماید اگر شک‌های باطل باشد، می‌تواند بدون تروی رها کند. ولی ظاهراً این فرمایش آخر وجهی نداشته باشد. شک فکر می‌خواهد تا مستقر شود؛ شک صحیح باشد یا شک باطل باشد. مثلاً شک بین یک و دو می‌کند و تا شک یک و دو کرد، نماز را رها نکند. همینطور که اول می‌فرمایند در این هم باید فکر کند و وقتی فکرش به جایی نرسید، آنوقت نماز را رها کند؛ و اما قبل از استقرار شک ولو شک‌های باطل، این تروی و این صبر کردن تا مستقر شدن حالت لازم است. فقها فرمودند مرحوم سیّد این آخری را نفرموده بودند بهتر بود و آن جملۀ اول ظاهراً مطلب را تمام می‌کرد. یعنی می‌گفتند: «لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك» و مطلب تمام بود.
مسئله 5:
المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء كان في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين .
این مسئله، مسئلۀ به درد بخوری است و مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» به ضرس قاطع روی آن فتوا می‌دهند. شک را معنا می‌کند. اگر مثلاً در شک دو و سه قدری فکر کرد و مظنۀ او به دو رفت؛ این شک نیست و حکم یقین را دارد. مظنه در رکعات حکم یقین را دارد.
دو مطلب در اینجا گفته نشده است. یک مطلب اینکه «المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء كان في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين أو فی الاجزاء و الشرایط»
مسئله را روی رکعات متمرکز کردند و روی رکعات فتوا دادند به اینکه مظنه حکم یقین را دارد، چه در شک‌های صحیح و چه در شک‌های باطل. شک یک و دو می‌کند اما مظنۀ یک دارد، آنگاه نماز صحیح است و بنا را بر یک بگذارد. یک دو و سه می‌کند و اما مظنه بر سه دارد، بنا را بر سه بگذارد و عمل به شک لازم نیست. فتوای مرحوم سیّد جزماً مظنۀ در رکعات است. ما گفتیم مظنه از اول نماز تا آخر نماز حکم یقین را دارد. در رکعات حکم یقین را دارد و در اجزاء و شرایط هم حکم یقین را دارد و هر دلیلی که برای رکعات گفتیم، برای اجزاء و شرایط هم می‌گوییم. اما فعلاً عروه و محشین بر عروه فکرشان را بردند در رکعات. حال اگر قاعده بخواهیم، مظنّه حجت نیست الاّ ما أخرجه الدلیل. ما عقیده داریم مظنه‌هایی که در نماز یا غیر نماز حجت است، مظنّه نیست بلکه اطمینان است. ما حجیّت خبر واحد را از باب مظنه حجت نمی‌دانیم بلکه از باب اطمینان عقلاست. لذا فعلاً در این باره صحبت می‌کنیم که اگر در شک بین رکعات مظنه پیدا شد، مرحوم سیّد خیلی جزماً فرمودند حکم یقین را دارد. برای رکعتین أولتین، مشهور در میان اصحاب است و استدلال هم کردند به روایاتی.
روایت 1 از باب 15 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، وسائل الشیعه، جلد 8، صفحه 225:
صحیحه عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ- وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
روایت از نظر سند عالیست. می‌فرماید اگر نمی‌دانی چند رکعت نماز خواندی اما مظنه نداری، نمازت باطل است. این راجع به شک‌های باطل است که سابقاً فرمودند یکی از شک‌های باطل اینست که نداند چند رکعت بخواند. اما این روایت می‌گوید: «إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ- وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ»
یعنی اگر مظنه پیدا کنی، نمازت صحیح است و به آن مظنه عمل کن و اگر مظنه پیدا نکردی و شک مستقر شد و تساوی الطرفین شد، نماز باطل است.
روایت 2 از باب 7 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، وسائل الشیعه، جلد 8، صفحه 211:
عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى التَّمَامِ- أَبَداً فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ- أَ فَهِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ.
روایت مانند روایت صفوان است و ما می‌گوییم صحیح‌السند اما در حقیقت روایت در پیش همه موثقه است.
می‌فرماید وقتی در نماز مظنه پیدا کردی، این نماز صحیح است و دو سجدۀ سهو به جا بیاورد. اگر بتوانیم «فاسجُد سِجدتی السّهو» را حمل بر استحباب کنیم، به قرینۀ روایت صفوان، آنگاه مطلب تمام است و الاّ اینکه بگوییم سجدۀ سهو واجب است، روایت معرضٌ‌عنها می‌شود برای اینکه سجدۀ سهو در اینگونه موارد نیست، اما به قرینۀ روایت صفوان، روایت موثقۀ عمار هم مثل روایت صفوان می‌گوییم مظنه در رکعت اول و دوم مانعی ندارد. اگر در این روایت بتوانیم بگوییم «إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى التَّمَامِ- أَبَداً فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتِی السّهو»، آنگاه بعید نیست اجزاء و شرایط را هم بگیرد.
امام صادق«سلام‌الله‌علیه» یک قاعدۀ کلی دادند و فرمودند که مظنّۀ در نماز حکم یقین را دارد. شکیّات در خود شکیّات خوابیده و مربوط به رکعات است. حال چه رکعت اول و دوم و چه رکعت سوم و چهارم. قدری بالاتر اینکه شکیّات مربوط به رکعات است و نه مربوط به اجزاء و شرایط. در اجزاء و شرایط مظنه حکم یقین را دارد.
دو روایت هم از اهل سنت هست برای اینکه در رکعت اول و دوم مظنه حکم یقین را دارد و به عبارت دیگر شک اعتبار ندارد.
صحیح مسلم، جلد 1، صفحۀ 400، حدیث 1:
إذا شکّ أحدکم فی الصلاه فلینظر أحری ذلک إلی الصواب، فلیبن علیه.
اگر شک در نماز کردی، نگاه کن و ببین مظنه داری یا نه و اگر مظنه داری، «فلیبن علیه».
این مربوط به رکعات هم نیست بلکه اجزاء و شرایط را هم می‌گیرد. مربوط به رکعات اول و دوم یا رکعات سوم و چهارم هم نیست و همۀ رکعات را می‌گیرد.
صحیح مسلم، جلد 1، صفحۀ 90 و 400:
إذا شکّ أحدکم فی الصلاة فالیتحیّر الصواب.
اگر شک در نماز کردی، رفع تحیّر کفایت می‌کند.
این روایت‌ها دلالت می‌کند که چه در رکعت اول و دوم و چه در رکعت سوم و چهارم و حتی دلالت می‌کند مطلب مظنّه همینطور که مرحوم سیّد فرمودند، حکم یقین را دارد.
و اما محشین بر عروه نتوانستند اطمینان پیدا کنند به اینکه در رکعت اول و دوم مظنّه حکم یقین را داشته باشد. یا مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی«رحمت‌الله‌علیه» فتوا می‌دهند که شک در رکعت اول و دوم و مظنه در رکعت اول و دوم مثل هم است. بعضی هم فتوا می‌دهند که مظنه حکم یقین را دارد. بعضی هم در مسئله ماندند. و علی کل حالٍ راجع به رکعت اول و دوم مسئله اختلافی است.
راجع به اجزاء، محشین برعروه اصلاً صحبت نکردند، چنانچه مرحوم سیّد هم در اینجا صحبت روی رکعت اول و دوم و سوم و چهارم کردند و اما راجع به این دو رکعت همه نتوانستند جازم شوند، مثل مرحوم سیّد. نمی‌دانیم آیا مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» تمسک به همین روایت‌ها کردند و در همۀ رکعات می‌فرمایند مظنه حکم یقین را دارد یا از روایاتی که الان می‌خوانیم که راجع به شک سه و چهار می‌فرماید مظنه حکم یقین را دارد و از آنها استفاده کردند.
در رکعت اول و دوم گفتم اختلاف است. گرچه مشهور در میان اصحاب است اما بالاخره اختلاف است. اما راجع به رکعت سوم و چهارم، قدماء اجماع دارند. متأخرین نیز اجماع دارند، درحالی که اجماع متأخرین و قدما هست و ادعای اجماع صاحب جواهر و دیگران هست اما مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی«رحمت‌الله‌علیه» مطلقا می‌فرمایند مظنه حکم یقین را ندارد و مظنه حکم شک را دارد. کسانی که راجع به رکعت سوم و چهارم گفتند و ادعای اجماع کردند، روایت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است.
روایت 1 از باب 4 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، وسائل الشیعه، جلد 8، صفحه 211:
صحیحه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً- وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ- وَ إِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الْأَرْبَعِ- فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ.
روایت 5 از باب 10 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، وسائل الشیعه، جلد 8، صفحه 217:
عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّلَاثِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ- وَ لَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَرْبَعِ- فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
آنچه می‌شود خوب به آن تمسّک کرد روایت اول است ولی ممکن است کسی بگوید اگر بنا شد که مظنه حکم یقین را داشته باشد، تفاوتی نیست بین رکعت اول و دوم یا رکعت سوم و چهارم. با الغای خصوصیت مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» نیز همین کار را کردند و با آن اجماع که مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کردند و دیگران از صاحب جواهر«رحمت‌الله‌علیه» قبول کردند، بگوییم همۀ این روایت‌ها از باب مثال است و آن اینست که مظنه در رکعات حکم یقین را دارد. قدری بالاتر که ما می‌گوییم مرحوم سیبد متعرض نشده و آن اینست که مظنه در نماز چه راجع به رکعت اول و دوم و چه راجع به رکعت سوم و چهارم و چه راجع به جزئیات و چه راجع به شرایط، حکم یقین را دارد. همین که مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» خیلی با جزم فرمودند:
المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء كان في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين أو الأجزاء أو الشرایط.
بعد باید بحث اجزاء و شرایط را داشته باشیم و این حرف من بود اما حرف مرحوم سیّد جمع بین روایات و أقوال به طوری کلی فرمودند مظنه در رکعات، یعی مظنۀ شخصی غیرمعتبر، حکم یقین را دارد.
و صلّی الله علی محمّد و آل محمّد
