أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسأله‌ی ديروز از مسائل مشکل در علم اصول است. مسأله اين بود که آيا مأمورٌبه به امر مقطوع، اگر خلاف درآمد، مُجزی از واقع است يا نه؟
در مأمورٌبه به امر ظاهری که مؤدّای امارات و اصول است، صحبت کرديم و گفتیم: مشهور گفته‌اند: اگر خلاف درآمد، مجزی نيست و ما گفتيم: مجزی است. اما بحثی که ديروز عنوان کرديم، راجع به مأمورٌبه به امر مقطوع، يعنی مؤدّای قطع بود. مثلا خيال می‌کرد بايد حمد وسوره را اين‌طور بخواند و غافل بود از اينکه اين گونه حمد و سوره، باطل است؛ یا يقين داشت که حمد و سوره‌اش درست است، لذا دنبال نمی‌کرد و سال‌ها حمد و سوره‌ی باطل خواند. آيا الان که متوجه شده جهل مرکب داشته است، بايد نمازهايش را اعاده کند يا نه؟ يا مثلاً اماره در کار نبود و مجتهد قطع پيدا کرد که اين مؤدّای اصل است و اصل جاری کرد و مدّت‌ها خودش و مقلدينش عمل کردند. بعد به اماره‌ای برخورد کرد و فهميد که جهل مرکب بوده است. آيا خودش و مقلدينش اعاده و قضا دارند يا نه؟
مسأله شاذ هم نيست، بلکه خيلی اوقات واقع می‌شود. در اين باره چه بايد گفت؟ مثلاً حمد و سوره‌ی غلط می‌خواند و وقتی به او می‌گويند: حمد وسوره‌ات درست نيست، می‌گويد: حمد و سوره‌ای که خدا از شما می‌خواهد، از من نمی‌خواهد و حمد و سوره‌ی من درست است و سال‌ها يقين دارد که حمد وسوره‌اش درست است و الان فهميده عالم و جاهل ندارد، بلکه همه بايد حمد و سوره‌ی صحيح بخوانند. آيا اين قضا يا اعاده می‌خواهد يا نه؟
همه‌ی اهل اصول مفروغٌ عنه گرفته‌ا‌ند که بحث اجزا مربوط به امارات و اصول است و مربوط به قطع نيست و اگر آن عملش مؤدّای اماره و اصل نباشد و مؤدّای قطع باشد، اين بايد اگر در وقت اعاده است، اعاده کند و اگر در خارج وقت است، قضا کند. اين را در همين باب اجزا بحث کرده‌اند و از آن سرسری گذشته‌اند؛ برای اينکه فرموده‌اند: اين مفروغٌ‌عنه است که باب اجزا مربوط به مؤدّای اصول و مؤدّای امارات است و اصلاً مربوط به قطع و قاطع و مؤدّای قطع و مقطوع و غيره نيست. گفته‌اند: ما در احکام ظاهريه صحبت می‌کنيم و قطع از احکام ظاهريه نيست. بحث در اين است که آيا احکام ظاهريه کافی از احکام واقعيه است يا نه، حال يا می‌گوييم: آری، يا می‌گوييم: نه، اما موضوع بحث، مؤدّای اماره و مؤدّای اصول است و مؤدّای قطع نيست.
لذا مشهور بحث را مفروغٌ‌عنه گرفته‌ا‌ند که عدم اجزا است و روی آن ان قلت قلت هم نکرده‌اند و شما می‌بينيد مثلاً مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) از کسانی است که در بحث اجزا مفصّل صحبت کرده است و به قول عوام هرچه علم داشته در اين باب اجزا ريخته است و خوب و مفصّل صحبت کرده است، اما راجع به اين مسأله‌ی ما اصلاً صحبت نکرده است و مفروغٌ عنه گرفته است که مجزی نیست و گفته است: ما با این حرف جلو می‌آييم که آيا مؤدّای احکام ظاهريه، مجزی از احکام واقعيه است يا نه؟ و مراد از احکام ظاهريه، مؤدّای امارات و مؤدّای اصول است.
يا مقداری از اين‌طرف و آن‌طرف اصول بگذريم، اشکال ابن قبه در اول اصول به ما همين است که امارات و اصول حجت نيست، چون تحليل حرام و تحريم حلال لازم می‌آيد و شما هم در جواب می‌گوييد: تحليل حرام و تحريم حلال نيست، بلکه اگر احکام ظاهريه، مطابق با واقع باشد، واقع منجّز می‌شود و اگر مخالف واقع باشد، واقع از کار می‌افتد و بالاخره ناقص به جای کامل قبول می‌شود. در همان جا هم در اينکه اگر اين قطع پيدا کرد، آيا مجزی است يا نه،هيچ صحبتی نمی‌شود، درحالی که در باب مؤدّای امارات و مؤدّای اصول، معمولاً جهل، جهل تقصيری است، نه جهل قصوري.
در باب جهل، جهل قصوری يعنی جهل مرکب است و در جهل مرکب يک قاعده‌ی کلی است که همه می‌گويند: جاهل قاصر- هم از نظر تکليف و هم از نظر وضع- معذور است. این حرف را در جاهل مقصر نگفته‌اند، بلکه گفته‌اند: «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین»[1]، اما هيچکس نگفته است: «الجاهل القاصر کالعامد الاّ فی موضعين»، بلکه گفته‌اند: الجاهل القاصر معذور مطلقا و جاهل مقصر جز در دو جا معذور معذور نیست: يکی در جهر و اخفات و يکی هم در قصر و تمام، اگر تمام را به جای قصر بخواند.[2] قرآن هم می‌فرمايد: جاهل قاصر معذور است؛ «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ کُنْتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِی الْأَرْضِ قَالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً». بعد قرآن می‌فرمايد: اگر جاهل قاصر باشد، عذاب ندارد؛ «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً». اگر در جهلش تقصير نداشته باشد، جاهل قاصر می‌شود و نه کتک دارد و نه اعاده و قضا دارد. لذا اگر «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ» نداشتيم، می‌گفتيم: «لاتُعاد الصلاة مطلقا».
آقای بروجردی- درجاتشان عالي است، عالي‌تر باشد- با تبسمی می‌فرمودند: عامد را هم می‌گيرد و اينکه برای جهلش کتک می‌خورد، حرفي است، اما «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ»، عامد را هم می‌گيرد. حال اگر عامد را نگوييد، اما چرا جاهل مقصر و جاهل قاصر را نگيرد؟ برای جاهل قاصر همه گفته‌اند: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ» و اما در جاهل مقصر هم همه گفته‌اند: شرايط و اجزا از اول تا آخر، ذُکری است. البته روی جاهل مقصر و جاهل قاصر نرفته‌اند، بلکه روی «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ» رفته‌اند که از مصاديق جاهل مقصر و جاهل قاصر است. اما همه گفته‌اند: در «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ»، آن پنج مورد شرط واقعی است.
لذا در نسيان هم گفته‌اند؛ مثلاً کسی قبل از وقت نماز بخواند و خيال کند ظهر است و بعد بفهمد ظهر نيست، گفته‌اند: اين نماز درست نيست؛ زيرا يکی از پنج مورد وقت است و الاّ اگر «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ» را نداشتيم، می‌گفتيم: نمازش درست است. لذا همه گفته‌اند: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ»؛ اين پنج مورد شرط واقعی است و مابقی شرط ذُکری است.
چند روز قبل گفتم: من در باره‌ی «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعين» تفحص کرده‌ام، ، مرحوم شيخ در مکاسب پنجاه و چهار جا گفته‌اند: جاهل مقصر معذور است. همچنين مرحوم سيد در عروه هم گفته‌اند. حال به «لَا تُعَادُ» تمسک بکنيد، همين است و به باب اجزا هم تمسک بکنيد، همين است.
معمولاً گفته‌اند: حديث «لَا تُعَادُ» مختص به ناسی است؛ اما عملاً اين‌طور است که مثلاً اگر کسی يک عمر حمد و سوره‌ی غلط خوانده و اصلاً به ذهنش نمی‌آمده که اين حمد و سوره غلط است تا اينکه بپرسد، حال آيا نماز يک عمرش باطل است؟ همه گفته‌اند: نمازهايش اعاده و قضا ندارد. آنچه ما می‌خواهيم اين است که «الجاهل المقصر کالعامد الاّ‌فی موضعين» از اول تا آخر نماز نقض می‌شود؛ حال برای حديث رفع[6]، يا جاهل مقصر، يا جاهل قاصر باشد، بالاخره «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ» از اول نماز تا آخر نماز به غير آن پنج مورد جاری است و همه می‌گويند: اين نماز شرط ذُکری است و معنای شرط ذُکری اين است که اگر عمداً نيامد، نماز باطل است و اما اگر غيرعمد شد، نماز صحيح است. اگر جاهل مقصر باشد، نماز صحيح است، اگر هم ساهی باشد، نماز صحيح است و اگر جاهل قاصر هم باشد، نماز صحيح است.
اما در اين مسأله‌ی اجزا که درباره‌ی آن حرف می‌زنيم، راجع به مؤدّای قطع، هيچ صحبت نشده و همه‌ی آنها مفروغٌ‌عنه گرفته‌ا‌ند که مؤدّای قطع نمی‌تواند برای شما عدم اعاده و قضا بياورد، بلکه مؤدّای قطع حتماً عدم اجزا است. درحالی که آن پنج دليلی که ما آورديم، می‌گويد: فرق نمی‌کند که مؤدّای اماره باشد، يا مؤدّای قطع باشد.
دليل اول ما جمع بين حکم واقعی و ظاهری بود. بين جاهل قاصر و جاهل مقصر چه فرق می‌کند؟ چه فرق می‌کند بين آنجا که اماره دلالت کند، يا قطعش دلالت کند؟ مانند نود درصد مردم که نمازهايشان باطل است و مسأله بلد نيستند و در يک جا- مخصوصاً در حمد و سوره و ايستادن و رکوع و امثال اينها- نماز را باطل می‌کنند، اما نود درصد مردم يقين دارند که نمازهايشان درست است. هيچکس هم نگفته اين نمازهايی که يقين داشته درست است، اما اين‌گونه باطل بوده، اعاده يا قضا دارد. وقتی پيش شما می‌آيند، شما می‌گوييد: زکات و خمس بده، رد مظالم بده و اگر مال مردم به ذمّه‌ی تو است، بده و مواظب نمازهايت باش و نماز اول وقت و با جماعت و نماز خوب بخوان. اما هيچ مرجع تقليدی نگفته است: نمازهای گذشته را قضا کن.
لذا مسأله خيلی مشکل است و سببش اشکالش هم اين است که بزرگان مفروغٌ عنه گرفته‌ا‌ند که در قطع اجزا نيست و اما بحث کرده‌اند که آيا در اماره و اصول هست يا نه. بحث، مفصل و شيرين و عالي است و ما پنج دليلی که برای اجزا آورديم، همه‌ی آن پنج دليل، همين‌طور که در باب مؤدّای امارات و مؤدّای اصول است، درباره‌ی مؤدّای قطع هم است. جمع بين حکم واقعی و ظاهری و اجماع مرحوم شيخ در اجتهاد و تقليد و سيره‌ی عقلا و امثال اينها، به ما می‌گويد: فرقی بين مؤدّای امارات و مؤدّای قطع نیست، اگر اجزا است، در هر دو اجزا است و اگر عدم اجزا است، در هر دو عدم اجزا است و اما در قطع عدم اجزا و در امارات و اصول اجزا باشد، انصافاً نمی‌توان اين را درست کرد.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
