أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
بحث ما درباره‌ی اجزا و عدم اجزا بود. آيا مأمورٌبه به امر ظاهري، یعنی مؤدّای امارات و مؤدّای اصول کافي از مأمورٌبه به امر واقعی است يا نه؟
مشهور در ميان اصحاب گفتند نه؛ برای اينکه تخيّل می‌کرده چيزی را به جا آورده و الان فهميده است که امر ظاهری مطابق با امر واقعی نيست. پس امر واقعی به ذمّه‌ی اوست و بايد به جا بياورد. اگر اعاده است، اعاده کند و اگر قضا است، قضا کند. دليلشان هم دليل واضح و رسايی است. لذا مشهور گفته‌ا‌ند: مأمورٌبه به امر ظاهری، کافی از مأمورٌبه به امر واقعی نيست؛ مگر اينکه کشف خلاف نشود، يا مأمورٌبه به امر ظاهری مطابق مأمورٌبه به امر واقعی باشد.
گفتم: مرحوم آخوند فرموده‌اند: در امارات همين‌طور است، اما در اصول اينطور نيست[1] و مرادشان از اصول هم اصول عمليه، يعنی همين برائت و اشتغال و تخيير و استصحاب است. استاد بزرگوار ما حضرت امام نيز مرحوم آخوند را تاييد کرده‌اند.[2]
گفتم: ما تبعاً از استاد بزرگوارمان آقای بروجردی[3] می‌گوييم: مأمورٌبه به امر ظاهری کافي از مأمورٌبه به امر واقعي است، مطلقا الاّ ما أخرجه الدليل. مثلاً اينکه «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ» همين است؛ ارکان را بيرون کرده و می‌گويد: مأمورٌبه به امر ظاهری مطابق مأمورٌبه به امر واقعی نيست و اما مابقی را داخل کرده و می‌گويد: مأمورٌبه به امر ظاهری کافی از مأمورٌبه به امر واقعی است. لذا ما در باب همه‌ی امارات و در باب همه‌ی اصول فقهيه و اصول عمليه قائل به اجزائيم، الاّ ما أخرجه الدليل. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی تبعاً از شيخ انصاری در اجتهاد و تقليد ادعای اجماع در فقه نيز کردند که فقها در اصول قائل به عدم اجزا هستند، اما وقتی در فقه می‌آيند، همه‌ی آنها قائل به اجزا هستند.
ما گفتيم: پنج دليل داريم بر اينکه مأمورٌبه به امر ظاهری کافی از مأمورٌبه به امر واقعی است.
اول اينکه گفتيم: جمع بين حکم واقعی و ظاهری همين را اقتضا می‌کند. ابن قبه می‌گفت: اگر امارات و اصول عمليه حجت باشد، تحليل حرام و تحريم حلال لازم می‌آيد. جواب دادند که هيچ لازم نمی‌آيد؛ برای اينکه شارع مقدس امارات و اصول را بايد حجت کند و خواه ناخواه بايد خسارتش را هم بکشد و خسارتش اين است که امارات و اصول اگر مطابق با واقع نشد، مولا رفع ید از تکليف کرده است، يا تقبّل ناقص به جای کامل کرده است. معنای تقبل ناقص به جای کامل «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ» است؛ اگر حمد و سوره را نخواند و به رکوع رفت، نمازش بدون حمد و سوره است. به اين شرط ذُکری- در مقابل شرط واقعي- می‌گويند؛ يعنی اگر متذکر هستی، شرط است و اگر متذکر نيستي، شرط نيست. ما در فقه از اين‌گونه چيزها زياد داريم. مثل حديث «لَا تُعَادُ» که پيش اصحاب مسلّم است، کار را خيلی آسان می‌کند. اينکه ارکان را کنار بگذار و در مابقی اگر مأمورٌبه نيامد، شارع مقدس رفع ید از تکليف کرده است. به عنوان مثال درحالی که وقت هم داری، اما تشهد را نخواندی، يا جلسه استراحت را به جا نياوردی و حمد و سوره را نخواندی، طوری نيست.
لذا «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ» می‌گويد: اگر به سجده رفتی و يادت آمد که حمد و سوره را نخوانده‌اي، طوری نيست. اگر بعد از نماز يادت آمد که تشهد را نخوانده‌اي، طوری نيست. اگر بعد از نماز فهميدی حمد و سوره را غلط خوانده‌اي، طوری نيست. پس هرکجا دليل داشته باشی، بگو و الاّ قاعده‌ی کلی اجزا است. بحث جلسه‌ی قبل ما اين بود که هرکجا دليل بر عدم اجزا داري، بگو و هرکجا دليل بر عدم اجزا نداری، پس بگو: اجزا است و بگو: تطابق مأتی‌به با مأمورٌبه واقعی و نفس‌الأمری است. مأمورٌبه واقعی و نفس‌الأمری برای آدم ناسی يا جاهل و امثال اينها همين است.
لذا بحث ما اين است که آيا مأمورٌبه به امر ظاهری مجزی از مأمورٌبه به امر واقعی است يا نه؟ می‌گوييم: آري. دليلش هم يکی حديث«لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ» است و دليلش در فقه فراوان است که می‌گويد: شرط ذُکری است، نه شرط واقعی؛ جزء ذُکری است و نه جزء واقعي. اصلاً بايد بگوييم: هفتاد درصد از مأمورٌبه‌ها مطابق امارات و اصول است و امارات و اصول خيلی کشف خلاف دارد و شارع مقدس چاره‌ای جز قبول کردن ندارد. حال قبول کردنش دو قسم است. مرحوم آخوند در کفايه می‌فرمايد: «إِنْ طَابَقَ الْوَاقِع فَمُنَجَّزٌ وَ إِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ فَهُوَ مَعْذُورٌ». يعنی رفع ید از تکليف می‌شود. ما هم می‌گوييم: اين خوب است و مقداری بالاتر می‌توان گفت: اصلاً برای کسی که مأمورٌبه به امر واقعی را نياورده، مأمورٌبه مؤدّای امارات و اصول است؛ يعنی واقع و نفس‌الامر را آورده است که اسمش را در فقه شرط ذُکری گذاشتيم. معنای شرط ذُکری هم اين است که نماز بدون حمد و سوره برای اين شخص نماز است. مثل کسی که نمی‌تواند بايستد و نشسته نماز می‌خواند و نمازش همين است و اين قيام جزء نماز اين آقا نيست. معنايش اين است که مأمورٌبه به امر ظاهری يعنی اضطرار کافي از مأمورٌبه به امر واقعی يعنی قيام است.
دليل دوم ما اين است که ما مدعی هستيم که جاهل مقصّر کتک دارد، اما معذور است و قضا و کفاره ندارد. ما مدعی هستيم: فرقی بين جاهل قاصر و جاهل مقصر نيست، الاّ اينکه در روز قيامت به سرجاهل مقصر می‌زنند و می‌گويند: چرا نماز خوب نخواندی؟ و وقتی گفت: نمی‌دانستم، می‌گويند: چرا ياد نگرفتي؟ يعنی به خاطر جهلش کتک می‌خورد. همه بايد آشنا به احکام اسلام باشند و اين کوتاهی کرده و کتک می‌خورد. «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» همين را به ما می‌گويد. «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» و «رُفِعَ النِّسْيَانُ»و «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» [9] يک نسَق است. ما وقتی به «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌رسيم، می‌گوييم: جاهل مقصر را نمی‌گيرد. وقتی به «رُفِعَ النِّسْيَانُ» و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» و «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» می‌رسيم، می‌گوييم: هم موضوعات را می‌گيرد و هم احکام را می‌گیرد.
معمولاً می‌گويند: اجماع داريم که «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین». این دو جا هم، جهر و اخفات به جای يکديگر و قصر و تمام هم به جای يکديگر است و به جای اينکه تمام بخواند، قصر خوانده است. می‌گويند: جاهل مقصر در اين دو جا معذور است و اما در جای ديگر معذور نيست.
اما جاهل قاصر معذور است؛ يعنی آقای مجتهد رساله نوشته، اما مجتهد ديگری می‌آيد و چهل يا پنجاه فتوا از او را قبول ندارد و مقلّدين اين آقا نيز فتاوای مجتهدين قبلی را ندارند. می‌گويند: اين جاهل قاصر است. اين به طور اشتباه فهميده، نه اينکه العياذبالله جهلی در کار باشد، يا تقصيری در کار باشد. لذا می‌گويند: جاهل قاصر معذور است. اينکه استاد بزرگوار ما آقای بروجردی از شيخ انصاری نقل می‌کنند، شيخ انصاری در باب اجتهاد و تقليد همين را می‌گويند که در باب اجتهاد و تقليد نمی‌شود ما بگوييم: آقای مجتهد معذور نيست، بلکه بايد بگوييم: اگر اختلاف فتوا پيدا شد، گذشته‌ها گذشته و از الان بايد طبق فتاوای دوم عمل کرد. فتاوای اول نيز هم برای مجتهد و هم برای مقلدين درست است. مرحوم شيخ انصاری در باب اجتهاد و تقليد ادعای اجماع می‌کند. [11] آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) نيز روی منبر می‌فرمودند: اين اجماع درست و يقينی است و بعد می‌فرمودند: آيه‌ی «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً» هم می‌گوید: جاهل قاصر مطلقا معذور است.
در جاهل مقصرش نيز روايت صحيح‌السند است که امام صادق (عليه السلام) رد می‌شدند، ديدند اطراف کسی را گرفته بودند و يکی می‌گفت: حج تو باطل است، يکی می‌گفت: پيراهنت را بايد از سرت بيرون بکشی و يکی می‌گفت: بايد حج من قابل به جا بياوري. امام صادق (عليه السلام) فرمودند: چه شده است؟ گفت: من رعيت هستم و پول جمع کرده‌ام و به مکه آمده‌ام و نمی‌دانستم بايد محُرِم شوم و با لباسهايم اينجا آمده‌ام و حالا اينها اين حرف‌ها را به من می‌زنند که پيراهنت را از سرت بيرون بياور و به ميقات برو و مُحرِم شو و حجت را به جا بياور و بعد هم حج من قابل به جا بياور. حضرت فرمودند: اينطور نيست. پيراهنت را همين جا از سر دربياور و همين جا محرم شو و حجت را به جا بياور و حج تو درست است. بعد هم يک قاعده‌ی کلی به دست ما دادند که «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه»[13] و مرحوم سيد هم در باب حج خيلی به اين روايت تمسک کرده‌اند. «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» هم می‌گويد: «فَلَا شَيْءَ عَلَيْه» و ما دليلی نداریم که بگوید: «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین».
من زمانی بررسی می‌کردم، مرحوم شيخ انصاری (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در مکاسب پنجاه و چهار، يا پنجاه و شش مورد جاهل مقصر را معذور می‌داند. همچنين مرحوم صاحب عروه در عروه در خيلی جاها جاهل مقصر را مثل جاهل قاصر می‌دانند و اما اين قضيه‌ی «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون مِنَّةً عَلیَ الْاُمَّةِ» خيلی برای ما کار کرده است. وقتی چنين باشد، می‌گوييم: مأمورٌبه به امر ظاهری کافي از مأمورٌبه به امر واقعی است، الاّ ما أخرجه الدليل. هرکجا دليل داری، بگو و هرکجا دليل نداری، بگو جاهل چه قاصر و چه مقصر باشد، معذور است. فرقش اين است که جاهل قاصر کتک ندارد و معذور است و جاهل مقصر کتک دارد و معذور است؛ اما کتک دارد، نه برای اينکه مأمورٌبه به امر واقعی را نياورده، بلکه برای اينکه تعليم و تعلم واجب بوده، اما اين تعليم و تعلم نداشته است و اگر اين دليل دوم مرا بپذيريد، إجزای شيخ انصاری و آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليهما) درست درمی‌آيد و الاسلام سهله و چاره‌ای نداريم به غير از اينکه می‌گوييم.
گفتم: مسأله، يک مسأله‌ی مشکلی است و الاّ خود فقها وقتی در فقه بيايند، خيلی جاها جاهل مقصر را معذور می‌دانند. اين يعنی رفع ید از تکليف. مخصوصاً اینکه از اول نماز تا آخر نماز، حديث «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ» چکش در فقه ما است و معنای «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ» اين است که مأمورٌبه به امر ظاهری کافي از مأمورٌبه به امر واقعي است. لذا همه جا می‌گوييم و هيچ جا هم اشکال نداريم و دليلمان هم دليل رسایی است.
