عنوان: شقاق

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.   فقها بعد از آنکه مسئلۀ نشوز را متذکر شدند، مسئله‌اي به نام مسئلۀ شقاق جلو آوردند؛ لذا بعد از مهريه مسئلۀ نشوز و شقاق را عنوان کردند و نشوز را در پيش شقاق آوردند و مشهور در ميان اصحاب گفتند نشوز مختص به  مرأة است و نه مرد، و همچنين مختص استمتاعات است. اگر زني ناشزه شد، يعني بدون عذر، خواهش شوهر را اجابت نکرد، اين زن حق نفقه ندارد. البته در بحث تا همين اندازه فرمودند و اما اگر مرد ناشز شد، اينطور نيست که زن حق نفقه نداشته باشد، بلکه زن حق نفقه دارد و اگر نتوانست مسئله را با صلح و کدخدامنشي حل کند، حاکم شرع بايد مسئله را حل کند و يا طلاق دهد. مسئلۀ دوم در باب شقاق، گفتند اگر زن و شوهر با هم اختلاف پيدا کردند. يعني هم شوهر نفقه نمي‌دهد و زن نيز استمتاع نمي‌دهد و بدون اجازۀ شوهر از خانه بيرون مي‌رود. گفتند اين دو نفر بايد به حاکم شرع مراجعه کنند و حاکم شرع است که مسئلۀ آنها را حل مي‌کند. يا حکم مي‌فرستد و با کدخدامنشي و شوراي حل اختلاف و يا خودش مسئله را حل مي‌کند؛ و اينکه در باب نشوز گفتيم اگر زن ناشزه شد، مرد مي‌تواند نفقه ندهد، مربوط به نشوز است و مربوط به شقاق نيست. اگر مسئلۀ شقاق جلو آمد، مسئله حکومتي مي‌شود. و مشکل قضيه اينجاست که چه فرقي مي‌کند آنجا که با هم اختلاف داشته باشد و يا يکي از آنها حق ديگري را ندهد؛ اختلاف يکطرفه باشد يا اختلاف دو طرفه باشد. در اختلاف يک طرفه حکم را مختص به مرأة و استمتاعات گفتند و اما بدون اجازه به حاکم،‌مرد مي‌تواند نفقه ندهد. و اما اگر با هم اختلاف پيدا کردند، مسئله حکومتي مي‌شود. بعد هم تمسّک کردند به آيۀ شريفه (وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أهْلِهَا إنْ يُرِيدَا إصْلَاحاً يُوَفِّقِ اَلله بَينَهُما)، آيه را اختصاص دادند به مسئلۀ حکومتي. لذا مسئلۀ مشکلي شده است. مانند همان مسئلۀ‌ نشوز که مسئلۀ مشکلي بود و ما نتوانستيم بپذيريم، الاّ اينکه تعبد و اجماعي در کار باشد. در مسئلۀ شقاق نيز همين است. اينکه مرحوم محقق و همچنين ديگران، شقاق را در پيش نشوز گذاشتند، معنا ندارد. يکي از مصاديق نشوز، شقاق است. زن و شوهر با هم اختلاف پيدا مي‌کنند؛ گاهي اختلاف طرفيني است و گاهي يکطرفه است. بنابراين در همان جا که اختلاف دوطرفه است، شقاق است و آنجا که اختلاف يکطرفه است، شقاق است و آنجا که اختلاف دوطرفه باشد، نشوز است و آنجا که اختلاف يکطرفه باشد، نشوز است. و از مصاديق نشوز، شقاق است. برعکس نيز مي‌توان گفت از مصاديق شقاق، نشوز است و اين دو يک مسئله هستند. اگر مسئله حکومتي باشد، پس بايد در هر دو حکومتي باشد و اگر حکومتي نباشد، که سابقاً گفتيم شوراي حل اختلاف هيچ ربطي به حکومت ندارد و زن به شوهر مي‌گويد به پدر و مادر من و خودت بگو تا بيايند و آنها مسئله را اصلاح کنند. شوهر هم قبول مي‌کند. (فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أهْلِهَا إنْ يُرِيدَا إصْلَاحاً يُوَفِّقِ اَلله بَينَهُما)، اصلاً مسئلۀ شوراي حل اختلاف،‌مسئلۀ حکومتي نيست و مسئلۀ حکومتي در بن‌بستهاست. در باب نشوز و شقاق، آنجا که موعظه کار نکرد؛ معلوم است که نوبت به قهر مي‌رسد و وقتي قهر کار نکرد، نوبت به تندي مي‌رسد و وقتي تندي کار نکرد، نوبت به شوراي حل اختلاف مي‌رسد و وقتي شوراي حل اختلاف نتوانست کاري کند، آنگاه مسئله حکومتي مي‌شود و طلاق مي‌دهد. لذا مسئلۀ حکومتي يک مسئلۀ اضطراري است و در آنجا بايد بگوييم که اجتماع نتواند کار کند، لذا مزاحم حکومت شدن و شلوغ کردن آنجا معنا ندارد،‌بلکه خودشان بايد مسئله را حل کنند. در مسئلۀ نشوز، فقها همين را فرمودند اما در مسئلۀ شقاق اين را نمي‌گويند و از اول مسئله را حکومتي مي‌کنند و اينطور که فقهاء جلو آمدند، انصافاً حل مسئله مشکل است. عبارت محقق را راجع به شقاق مي‌خوانم و مابقي عبارات نيز همين است؛ حال شما ببينيد که آيا مي‌توانيد فرقي بين شقاق و نشوز بگذاريد و مسئلۀ نشوز را اجتماعي کنيد و مسئلۀ شقاق را حکومتي کنيد.؟! يا اينکه مسئلۀ نشوز را مختص به استمتاعات و مسئلۀ شقاق را مختص به طلاق بدانيد! و همۀ اينها با مبناي فقهي فقهاء درست در نمي‌آيد. تا اينجا نشوز يک طرفه بود. يا از طرف مرد و يا از طرف زن بود که فقها فرموده بودند نشوز از طرف زن است و مرحوم محقق فرمودند تفاوتي نمي‌کند و نشوز از هر دو است. عبارت محقق راجع به شقاق اينست: اذا کان النشوز منهما و خشي الشقاق بعث الحاکم حکماً من اهل الزوج والاخر من أهل المرأة علي الاولي و لو کان من غير أهلها أو کان أحدهما جاز ايضاً. اگر بين هر دو اختلاف بيفتد و از اين اختلاف بترسند؛ که مرحوم محقق «و ان خفتم شقاق بينهما» را مثل همين که ما معنا کرديم، معنا کرده است. لذا معناي «ان خفتم» را به معناي عَلِم معنا کرده است. لذا در اينجا نيز به عَلِمَ معنا کرده است. ايشان مي‌فرمايند آن حکَمي که اينها مي‌خواهند قرار دهند و يا پدر و مادرها را؛ خودماني باشد و اگر خودماني نيست، به غريبه برسد. اينها بحث ما نيست و يک بحث عقلاني است که نزاع بين زن و شوهر اولاً از خانه بيرون نرود و اگر خواستند از بين خودشان برون رود، به پدر و مادر ها برسد و حتي به برادرها و عموها نرسد و اگر پدر و مادر نتوانستند به برادرها و عموها و ساير قوم و خويش برسد وگرنه به غريبه‌ها برسد. مرحوم محقق راجع به اين هم مي‌فرمايند حاکم پدر و مادر را تعيين مي‌کند و اگر نه ديگران. حال آنچه مهم است، اينکه مي‌فرمايند: «بعث الحاکم حکماً من اهل الزوج والاخر من أهل المرأة علي الاولي و لو کان من غير أهلها أو کان أحدهما جاز ايضاً»؛ به مرحوم محقق دو ايراد داريم و ايرادها خيلي واضح است: يک ـ فرق بين شقاق و نشوز چيست که شما دو مسئله کرديد؟! مسئلۀ نشوز را گفتيد و يکي از مصاديق شقاق است و اگر مسئلۀ شقاق را بگوييد، يکي از مصاديق نشوز است. و آيۀ شريفۀ (فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ واضربوهُنّ) را بگوييد مربوط به آنجاست که احدهما باشد و اما اگر اختلاف دوطرفه شد، نوبت به آيۀ شريفه که فرموده (فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ واضربوهُنّ)، نمي‌رسد. و بلافاصله حکومت جلو مي‌آيد. به مرحوم محقق مي‌گوييم نشوز يعني شقاق و از نظر لغت شقاق يعني اختلاف بين دو نفر و نشوز هم يعني اختلاف بين دو طرف. حال گاهي اختلاف يکطرفه و گاهي دوطرفه است و گاهي تقصير زن و گاهي تقصير شوهر و گاهي تقصير هردو است. آنگاه هر دو شقاق و نشوز مي‌شود و اينکه شما مي‌گوييد آيه شقاق را نمي‌گيرد، خيلي مشکل است. شما تمسّک به آيۀ (وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أهْلِهَا) کرده و مي‌گوييد مختص به حاکم است. يک صورت اينکه زن شرعاً و عرفاً هيچ ممانعتي براي او نيست و اما از شوهر نفرت دارد و حاضر نيست که با شوهر جمع شود. اين يک صورتش است. صورت ديگر اينکه هر دو از هم نفرت دارند. شوهر نفقه نمي‌دهد و زن هم استمتاع نمي‌کند. حال ما بگوييم آنجا که اختلاف يکطرفه است، آيۀ شريفه (فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ واضربوهُنّ)  مي‌گيرد و اگر دوطرفه شد، آيۀ شريفه آن را نمي‌گيرد. وقتي آيه نگرفت،آيۀ (وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثُوا حَکَماً) را به شقاق اختصاص مي‌دهيم و مي‌گوييم آيۀ (وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أهْلِهَا) مختص آنجاست که دو طرف با هم اختلاف داشته باشند و اما مختص نشوز نيست. نشوز آنجا که او استمتاع نکند و ديگري نفقه ندهد و يا او نفقه ندهد و ديگري استمتاع ندهد. آيۀ (وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أهْلِهَا) اعم از نشوز و طلاق است. ناشزه آنجاست که واقعاً ممانعت کند و تمکين نکند و شقاق نيز همين است. با هم اختلاف دارند و او حاضر نيست استمتاع دهد و او هم حاضر به نفقه نيست. پس (وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أهْلِهَا) مربوط به کدخدامنشي است و آيۀ اول هم مربوط به کدخدامنشي نيست و مربوط به اول است که حرفشان در جايي درز پيدا نکند. لذا مرحوم محقق شقاق را در پيش نشوز گذاشتند و بعد که مي‌خواهند معنا کنند، گفتند نشوز يعني اختلاف بين زن و شوهر و شقاق يعني اختلاف بين زن و شوهر؛ الاّ اينکه فقها گفتند آنجا که يکطرفه باشد، نشوز و آنجا که دوطرفه باشد، شقاق مي‌گوييم. آنگاه گفتند در جايي که دوطرفه شد، مختص به حکومت است و اگر يک طرفه شد، مختص به حکومت نيست و آيۀ شريفۀ (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)؛ از مراتب حکومت نيست. فقها در نشوز فرمودند، اول موعظه و نشوز را به اختلاف يکطرفه معنا کردند. پس اول موعضه و اگر موعضه نشد، هم خوابگي نداشته باشد و اگر نشد، به اندازه‌اي که آدم شود، کتک بزند و اگر با کتک هم نشد، آيه نداريم و مائيم که بايد درست کنيم و بگوييم اسلام بن بست ندارد و در اينجا نوبت به حکومت است و حکومت مسئله را حل مي‌کند و يا مسئلۀ طلاق است و او را طلاق مي‌دهد. مسلّم است که اختلاف يک طرفه نيست و اختلاف يک طرفه، تبديل به دو طرفه مي‌شود. موقعي که زن حاضر به تمکين نباشد و مرد بگويد چرا تمکين نمي‌کني،‌اين يعني اختلاف دوطرفه. علي کل حالٍ فقها آيۀ اول را مختص به استمتاع دانستند، لذا يکطرفي شده است. آيۀ دوم را مختص به استمتاع ندانستند، لذا دوطرفي شده است. آنگاه آيۀ اول به دليل اينکه (فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ واضربوهُنّ) داشته، گفتند در شقاق اين حرفها نيست. و درباره شقاق گفتند در آيۀ (وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثُوا حَکَماً)، فابعَثوا يعني حکومت. فقهاء گفتند آيۀ اول مختص به نشوز است و نشوز را به اين معنا کردند که زن تمکين نکند و گفتند آيۀ شريفه نيز همين را مي‌گويد که او را موعظه کن و اگر نشد با او هم خوابگي نداشته باش دو اگر نشد، او را کتک بزن و اگر نشد، فقهاء گفتند سراغ حکومت برو و او را طلاق بده. آنگاه مرحوم محقق و همچنين صاحب جواهر و ديگر فقها گفتند آيۀ (وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثُوا حَکَماً)، مختص به اختلاف طرفيني است و اصلاً‌مربوط به عدم تمکين زن در استمتاعات نيست و اگر اختلاف افتاد، و مي‌ترسند کار به طلاق بکشد، پس با کدخدامنشي مسئله را حل نمايند. گفتند در آيۀ (وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أهْلِهَا)، «فابعَثوا» يعني از نظر حکومت. آنگاه آيۀ شريفه را اختصاص دادند به آنجا که طرفيني باشد و آن آيه را اختصاص دادند به آنجا که يک طرفه باشد و تقصير نيز با زن باشد. و اينطور معنا کردن، خيلي مشکل است الاّ اينکه يک شهرت يا اجماعي در کار باشد. حال مرحوم محقق راجع به آيۀ (وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أهْلِهَا إنْ يُرِيدَا إصْلَاحاً يُوَفِّقِ اَلله بَينَهُما)، اينطور فرمودند که : اذا کان النشوز منهما و خشي الشقاق بعث الحاکم حکماً من اهل الزوج والاخر من أهل المرأة علي الاولي و لو کان من غير أهلها أو کان أحدهما جاز ايضاً. بعد صاحب جواهر مي‌فرمايند و قوله تعالي: (وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أهْلِهَا إنْ يُرِيدَا إصْلَاحاً يُوَفِّقِ اَلله بَينَهُما) و مسئلۀ شقاق را زود تمام مي‌کنند و مرحوم محقق در نصف صفحه فرمودند و مرحوم صاحب جواهر نيز دليل آن را آوردند و مسئله تمام شده است. حال در مسئلۀ شقاق که مرحوم محقق از آيه استفاده مي‌کنند، حرف ما به مرحوم محقق اينست که چرا به حکومت مراجعه کنند؛ بلکه خودشان کدخدامنشي کنند و هر دو به پدر و مادرها بگويند و آنها مي‌آيد و مسئله را حل مي‌کنند. اگر پدر و مادر نتوانستند قوم و خويش و بعد غريبه‌ها مسئله را حل کنند و چرا از اول نزد حکومت روند تا حکومت شوراي حل اختلاف درست کند و مسئله را حل نمايد!‌ اينکه مرحوم محقق مي‌فرمايند: اذا کان النشوز منهما و خشي الشقاق بعث الحاکم حکماً؛ ما مي‌گوييم خودشان کدخدامنشي کنند و مسئله را حل نمايند. حرف ديگر اينکه شقاق از مصاديق نشوز است و با هم متعارفند. وقتي اينطور شد، پس هر حکمي که نشوز دارد، شقاق نيز دارد و هر حکمي که شقاق دارد،‌نشوز هم دارد و ما در بحث اين دو روز گفتيم در نشوز، ابتدا (وَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ واضربوهُنّ) و اگر نشد‌، کدخدامنشي و باز اگر نشد، نوبت به حکومت مي‌رسد. مرحوم محقق نيز تمسک به روايت نکرده و هفت ـ هشت ده روايت داريم که به عقيدۀ من همۀ روايتها ارشادي است و نمي‌توان از فقها، به عنوان تعبد استفاده کرد؛ لذا همۀ فقها روي اين دو آيه بحث مي‌کنند و وقتي چنين باشد به مرحوم محقق مي‌گوييم اولاً اينکه شقاق و نشوز از نظر حکم تفاوتي ندارند و احکامي که در نشوز گفتيم در شقاق هم مي‌آيد و احکامي که در شقاق گفتيم، در نشوز هم مي‌آيد. اگر نشوز باشد (وَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ واضربوهُنّ) و در شقاق نيز همين است و اگر با اينها نشد، کدخدامنشي و اگر نشد، نوبت به حکومت مي‌رسد. پس نشوز و شقاق تفاوت حکم با هم ندارند، نه عرفاً‌ و نه اينکه مي‌توانيم از آيه استفاده کنيم. آيه تعيين مصداق کرده است و در يک جا حکومت را گفته و در جايي نگفته است و ما بخواهيم انحصاري از آيه استفاده کنيم و بگوييم آيۀ اول که مي‌فرمايد (وَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ واضربوهُنّ)؛ در آنجاست که يک طرفه باشد و در جايي که دوطرفه شد (فَابْعَثُوا حَکَماً) است و فَابعَثوا را به تشکيل حکومت معنا کنيد. آنگه مسئله درست مي‌شود. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد