عنوان: روايات

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. روايت ديگرى كه مرحوم شيخ تمسك فرموده‏اند براى استصحاب و پس از مرحوم شيخ هم همه اين روايت را آورده‏اند و هر كسى چيزى گفته است،روايتى است كه در جلد 1 وسائل صفحه 175، روايت 6 از باب 1 از ابواب نواقض وضو نقل شده، كه روايت اول از اين باب را خوانديم. فى الحضال باسناده عن على عليه‏السلام فى حديث اربعمأة آيا سند صدوق به اميرالمؤمنين عليه‏السلام به حديث اربعمأة صحيح السند است يانه؟ معمولا گفته‏اند نه. از همين جهت هم مشهور شده حديث اربعماه حديث ضعيفى است و تقريب متاخرين هم تلقى به قبول كرده‏اند.روايات اربعماه كه چهارصد مسئله در آن روايت است، مرحوم صاحب وسائل شايد اين روايت را در صد جاى وسائل نقل مى‏كند. مرحوم كلينى و مرحوم صدوق هم در كافى و در من لايحضر روايت را نقل مى‏كنند، ولى در متاخرين تلقى به قبول شده كه اين روايت ضعيف السند است و ضعف سند را بخاطر قاسم بن يحيى مى‏دانند و مى‏گويند در سند قاسم بن يحيى است كه ابن قضائرى او را تضعيف كرده است. الا اينكه بسيارى از بزرگان اهل رجال مى‏گويند كه اين تضعيف‏هاى ابن قضائرى به درد نمى‏خورد، آدمى بوده سخت گير و آدمى بوده كه اگر امروز يك مقدار شيعه گرى در يكى از روات مى‏ديده، بعنوان غالى او را رد مى‏كرده است. لذا اين قاسم يحيى كه يكى از شيعيان داغ بوده، ابن قضائرى او را تضعيف كرده، بانّه غالىٌ، لذا چوب ولايتش را مى‏خورد. لذا گفته‏اند ابن قضائرى تضعيفهايش لايعباء به، چون يك آدم سخت‏گيرى بوده نظير آقاى خوئى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در سخت‏گيرى و اين سخت‏گيرتر از آقاى خوئى بوده است،سخت گيرتر از ابن وليد هم بوده، ولى على كل حال، وقتى انسان برود در كلمات ابن قضائرى و ابن وليد مى‏بينيم هر دو سخت‏گيرى هايشان ظاهرا در مقابل عامه است و بعنوان غلو شيعه را مى‏كرده‏اند، از آن طرف علامه مجلسى- هم مجلسى اول و هم دوم- تصحيح مى‏كنند حديث اربعماه را، لمكان قاسم بن يحيى تصحيح مى‏كنند و مى‏گويند قاسم بن يحيى موثق است، آدم حسابى و مقيدى است. مهمتر از اين ابن قولويه در زيارات او را تصحيح مى‏كند، يعنى در سند كامل الزيارات اين قاسم بن يحيى واقع شده و چند جا هم واقع شده، لذا روايت از نظر ما صحيحه است. مرحوم شيخ هم اگر ديده باشيد خيلى تمايل دارد به تصحيح و تصحيح هم مى‏كند، اما با يك كلمه فتأمّل از قضيه رد مى‏شوند.[1] اين راجع به سند روايت. قال:اميرالمومنين عليه‏السلام:اينجور فرموده‏اند: «من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه»؛ هر كه يقين داشته باشد و پس از آن شك كند، بايد يقين را امضاء كند، يعنى باقى بماند بر يقينش. چرا؟ «فان الشك لاينقض اليقين». ظاهرا علت ارتكازى است، يعنى داده دست خودت، يك صغرى فرموده، كبرى را داده دست خودت. روايت را مى‏بينم از نظر صغرى از نظر كبرى، از نظر نتيجه خيلى بالا است. شايد بهترين روايات باب ما همين روايت باشد، اما معلوم است اگر روايت بيفتد دست ما ان قلت قلت بايد بكنيم. مرحوم شيخ فرموده‏اند مراد روايت اينجا قاعده يقين است، براى اينكه مى‏گويد من كان على يقين فشك، يعنى اول يقين دارد، بعد شك مى‏كند. مى‏فرمايند: قاعده يقين است كه اينجور است. در باب استصحاب كه ممكن است اول شك پيدا شود، بعد يقين، مثل اينكه من شك دارم آيا دستم طاهر است يانه، بعد يقين پيدا مى‏كنم ساعت قبل طاهر بوده است. اول شك پيدا شد، بعد يقين، يا شك و يقين باهم پيدا شد، يقين داشتم دستم طاهر است، همان وقت شك كردم الان طاهر است يانه، يعنى يك ساعت قبل مى‏دانستم طاهر است، با يك رطوبتى برخورد كرد، الان نمى‏دانم طاهر است يانه. در همان حالى كه يقين دارم، شك پيدا كردم، در همان حالى كه شك پيدا كردم يقين داشتم. بله بعضى از اوقات هم اول يقين است بعد شك كه غالبا اينجورى است. كه مرحوم شيخ گفته‏اند اين استصحاب است، اما قاعده يقين اين است كه اول يقين بعد شك و نمى‏شود اول شك باشد بعد يقين، چون مى‏خواهد شك سارى باشد. اول يقين پيدا كرد كه عبايش پاك است، بعد شك پيدا مى‏كند كه آن يقين درست بود يا نه، يعنى شك مى‏آيد يقين را از دست مى‏دهد. پس قاعده يقين است كه بايد بگوييم من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، يعنى بگو آن يقين كه الان نيست، بگو يقين داريم چرا؟ فان الشك لاينقض اليقين، شك نمى‏تواند يقين را از بين ببرد. اين حرف مرحوم شيخ است، بعد از مرحوم شيخ هم اشكال را كرده‏اند و در جوابش مانده‏اند. لذا دو سه تا جواب مرحوم شيخ مى‏دهند و در آخر كار مى‏گويند فتامل؛ همين طور كه در سندش مى‏گويند فتامل، در حرفهايشان هم مى‏گويند فتامل.[2] يك جواب مى‏دهند به اينكه ما اجماع داريم كه قاعده يقين باطل است، استصحاب است كه درست است، پس آن اجماع به ما مى‏گويد اين روايت كه مى‏گويد من كان على يقين فاصابه الشك فليمض على يقين، يعنى استصحاب نه قاعده يقين. نمى‏دانم مراد مرحوم شيخ از اين اجماع چيست، آيا مى‏خواهند بگويند اصحاب از اين فهميده‏اند استصحاب را و الا اجماع داريم بر فساد قاعده يقين، پس اين روايت دلالت مى‏كند بر استصحاب؟ اينكه به هم نمى‏خواند، اگر اجماع داريم كه قاعده يقين باطل است، اين روايت معرض عنها است نه اينكه چون اجماع داريم بر فساد قاعده يقين، اين روايت به ما مى‏گويد استصحاب، نه قاعده يقين. لذا اگر اجماع باشد بر بطلان قاعده يقين و اين روايت ظاهر باشد در قاعده يقين، بايد بگوييم كه چون اجماع داريم بر فساد قاعده يقين، اين روايت معرض عنها عندالاصحاب است وبه اين روايت نمى‏شود عمل كرد. روى قاعده‏اى كه مرحوم شيخ يادمان داده‏اند بايد اينجورى بگوييم: اما اينكه چون اجماع داريم دلالت مى‏كند بر استصحاب، نه قاعده يقين، اينكه جور نمى‏آيد. مى‏گويند ظهور اين روايت در قاعده يقين است، نه استصحاب، چنانچه ظهور روايت زراره كه خوانديم در استصحاب است، نه قاعده يقين. مرحوم شيخ جواب مى‏دهند چون اجماع داريم بر فساد قاعده يقين، پس ظهور نيست و ظهور در استصحاب است. مى‏گوييم اين را نمى‏فهميم كه شيخ چه مى‏خواهند بفرمايند، براى اينكه اگر ظهور باشد، بگوييد معرض عنها است، روايت را نمى‏شود به او عمل كرد، نه اينكه چون اجماع هست بر فساد قاعده يقين، پس دلالت مى‏كند اين كلمه من كان على يقين فاصابه الشك بر استصحاب است، نه قاعده يقين. گفتم مگر اينجور معنا كنيم مراد مرحوم شيخ را، بگوييم مراد مرحوم شيخ اين است كه اصحاب چنين فهميده‏اند، يعنى اصحاب از روايت، قاعده استصحاب فهميده‏اند، نه قاعده يقين. اگر مرادشان اين باشد يك قدرى بهتر است. اما على كل حال اصحاب اگر چيزى را فهميده باشند، آيا براى من حجت است يانه؟ اين اول كلام است، ممكن اصحاب فهميده باشند قاعده يقين را، من بفهمم اعم را يا، بفهمم استصحاب را. لذا مرحوم آخوند اين را از شيخ نقل نمى‏كنند در كفايه، دليل آخر را از شيخ نقل مى‏كنند اينكه اجماع داريم، پس روايت دال بر استصحاب است، اين را مرحوم آخوند نقل مى‏كنند. باز مرحوم شيخ يك حرف ديگرى دارند كه مرحوم آخوند باز اين را نقل نمى‏كنند، گرچه اينجامرحوم آخوند چيزى از خودشان ندارند، اما ادله مرحوم شيخ را همه‏اش را نقل نمى‏كنند. دوم دليل مرحوم شيخ براى رد قاعده يقين اين است كه مى‏فرمايند: در اين «من كان على يقين فاصابه الشك»، اين زمان يقين و زمان شك قيد نيست، بلكه ظرف است، معنايش اين است كه يقين مقيد به سابق، شك مقيد به لاحق اين نيست، بلكه شك و يقين مراد است. اگر يادتان باشد، مرحوم شيخ در يكى از تنبيهات استصحاب كه بعد مى‏رسيم يك نزاع بالايى دارند با استادشان مرحوم محقق نراقى، در اينكه آيا قيود ظرف است يا قيد است؟ اگر قيد باشد چه دلالت دارد؟ اگر ظرف باشد چه دلالت دارد؟ مرحوم شيخ مى‏فرمايند: اين من كان على يقين فاصابه الشك، اين زمان ظرف است نه قيد. اگر ظرف گرفتيم يعنى هيچى، اصلا اسم ظرف را نياور، اگر قيد گرفتيم معنايش اين است كه يقين مقيد به سابق، شك مقيد  با لاحق، اين به درد ما مى‏خورد، نه مطلق يقين، نه مطلق شك. مرحوم شيخ براى اينكه اين قيد را بزنند، مى‏فرمايند: از اين فاصابه الشك زمان را استفاده مى‏كنيم، زمان قبل و زمان بعد، اما قبليت و بعديت دخالت ندارد. مى‏فرمايند: پس زمان قيد است نه ظرف. اين حرف خوب است اگر ما بتوانيم درست بكنيم و زمان را ظرف بگيريم و قيد براى يقين، قيد براى شك نگيريم، حرف خوبى است. اما با عبارت جور نمى‏آيد، براى اينكه فاء، فاء تفريع است. در من كان على يقين، اين كان يعنى يقين داشته است، فاصابه الشك، يعنى بعد از يقين شك پيدا كرده است. خود كان مى‏گويد ظرف قيد است، مى‏گويد يقين مسبوق به شك، يقين مقيد به كان، فاصابه الشك مى‏گويد شك ملحوق، شكى كه بعد از يقين پيدا شده و ما بخواهيم ظهور را رها كنيم، دليل مى‏خواهد. به چه دليل بگوييم ظرف هيچى؟ يعنى هر كجا مى‏گويند زمان ظرف است يعنى زمان را اصلا حساب نكن، مثل اين است كه اصلا نيامده باشد در كلام، نظير حروف تاكيد و زوائد است كه لامعنى لحروف الزائد الا التاكيد. اينجا اينجور مى‏شود لامعنى لا ظرف الا التأكيد، يعنى آوردن و نياوردنش هيچ فرقى نمى‏كند. اگر آوردن و نياودنش هيچ فرق نكند، استصحاب همين است براى اينكه يقين و شك با هم باشد، شك اول باشد، يقين بعد باشد، يقين اول باشد، شك بعد باشد، فرقى نمى‏كند. اما در قاعده يقين، يقين مقيد به سابق است، شك مقيد به لاحق است. روايت ظهورش اين است من كان على يقين فاصابه الشك و مابخواهيم از اين ظهور دست برداريم، دليل مى‏خواهد و مرحوم شيخ دليل ندارند.  لذا عبارت را مرحوم شيخ مشكل كرده‏اند و بالاخره چيزى هم براى مانياورده‏اند، مثل اينكه آنجا مى‏خواستند با اجماع استصحاب را تحميل كنند و نشد، اينجا مى‏خواهند با القاء ظرف، تحميل كنند استصحاب را،اما اين خلاف ظاهراست. گفته‏اند همه حرف مستشكل روى همين است كه لاتنقض اليقين بالشك با اين فرقش اين است كه من كان على يقين فاصابه الشك يعنى اول يقين، بعد شك. پس اين هم نمى‏شود. حرف سومى كه شيخ بزرگوار دارند و مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» نقل مى‏كنند اين است كه مرحوم شيخ مى‏فرمايند: در جاهاى ديگر لاتنقض اليقين بالشك اين كبراى كلى گفته شده و استصحاب اراده شده، پس اينجا هم همين است. شايد اين حرف صاحب قوانين درقوانين كه الظن يلحق الشى‏ء بالاعم الاغلب، يعنى موارد لاتنقض اليقين بالشك، در ان سه تا روايت كه گذشت، استصحاب بود، پس اينجا هم استصحاب است. مرحوم آخوند ظاهرا اين حرف را پسنديده و آورده‏اند، اما معلوم است اگر از حرف اول و دوم بدتر نباشد، بهتر نيست. اگر صحيحه زراره ظهور داشته باشد در استصحاب، اينجا ظهور داشته باشد در قاعده يقين بگوييد هر دو، كه لاتنقض اليقين بالشك  را بگوييد گاهى گفته است، استصحاب اراده مى‏شود، گاهى استعمال مى‏شود، قاعده يقين اراده مى‏شود و اما اين حرف مرحوم آخوند كه از مرحوم شيخ گرفته‏اند، اين را هم ظاهرا نمى‏توانيم بپذيريم، لذا شيخ بزرگوار وقتى اين سه تا دليل را نقل مى‏كنند، مى‏فرمايند فتامل و شيخ بزرگوار چيزى دست كسى نداده‏اند و روش شيخ بزرگوار اين است كه چيزى دست كسى ندهند و آخر كار با يك احتياط ويا با يك الانصاف،با يك مشكل ،مسئله را تمام مى‏كنند. مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» اينجا يك چيزى از خودشان دارند[3] كه ببينم چه جور است. ايشان مى‏فرمايند: كه اين لاتنقض اليقين بالشك يا آن جمله اولش، من كان على يقين فاصابه شك، اين باعتبار موصوف است نه باعتبار وصف، يعنى باعتبار متيقين است نه باعتبار يقين، به اعتبار مشكوك است نه باعتبار شك. وقتى چنين باشد، مى‏فرمايند در قاعده يقين، در قاعده شك سارى، موصوف بايد در هر دو اول باشد. يعنى در استصحاب ما يك يقين داريم، يك متيقين، مثل اينكه يقين دارد به اينكه وضو گرفته است. يقين اينجا همان حالتى كه دارد كه مرحوم آخوند اسم اورا گذاشته‏اند وصف، آن متعلق يقين موصوف ما است، يعنى اين وضو وصف يقين دارد. راجع به شك هم همين است؛ اين آقايى كه نمى‏داند وضو دارد يانه، باعتبار حالتش شك دارد. اين را مرحوم آخوند اسم اورا گذاشته وصف باعتبار متعلق مشكوك است، يعنى وضو دارد، نمى‏داند هست يانه. در قاعده يقين هم همين طور است كسى كه قبلا وضو داشته و يقين داشته، الان نمى‏داند آن يقين درست است يانه، اين يك موصوف دارد يعنى وضوى متيقين، يك مشكوك دارد يعنى وضوى شكى و آن حالت يقين نيست، شك است، اما موصوف هر دو موجود است، يعنى هم وضوى متيقن وهم وضوى مشكوك و باعتبار موصوف فرقى نيست بين قاعده يقين و استصحاب اينكه متيقين بايد قبل از مشكوك باشد در استصحاب و لو اينكه ممكن است يقين و شك با هم پيدا بشود، يا اول شك پيدا شود بعد يقين پيدا شود، اما متيقن- مثل وضو- حتما بايد قبل باشد، در باب استصحاب نمى‏شود كه وضو بعد باشد. لذا نمى‏دانم وضو گرفته‏ام يانه، قاعده يقين به اعتبار موصوف اول يقين است، بعد شك، قاعده استصحاب هم باعتبار موصوف اول يقين است بعد شك. مرحوم آخوند مى‏فرمايند: اين من كان على يقين فاصابه الشك مراد استصحاب است. و چرا گفته من كان على يقين فاصابه الشك؟ به اعتبار موصوف گفته است، باعتبار متيقين گفته است. آنوقت اينجور مى‏شود من كان على وضوء فشك، يعنى شك در همان وضو، فليمض على يقين فان الشك لاينقض اليقين. گفته فاء فاصابه درست مى‏شود، پس مراد استصحاب است. لذا گفته اين روايت شريف دال بر استصحاب است و اما چرا امام عليه‏السلام فرموده من كان على يقين؟ آيا اين حرف كفاية درست است يانه؟ بگوييم همه اين حرفها رازديد، به چه دليل قاعده استصحاب فقط باشد؟ براى اينكه قاعده يقين هم همين است، من كان على متيقين فاصابه مشكوك، قاعده يقين هم همين است. وقتى چنين باشد ما با اين حيله‏هاى علمى مرحوم آخوندنمى توانيم بگوييم استصحاب است نه قاعده يقين. بله اگر خيلى با مرحوم آخوند مماشات كنيم، مى‏شود هم قاعده يقين و هم قاعده شك، هر دو، اما اينكه مختص به قاعده يقين باشد چرا؟ و اين هم كه مرحوم آخوند از خودشان آورده‏اند، يعنى ابتكار خودشان است،تا اين دليل را مختص به استصحاب بكنند، باز هم نشد و نتوانستيم دست از اين ظهور برداريم.اگر حرف مرحوم آخوند اينجور بود كه از يقين متيقن اراده كنند و استصحاب فقط بشود، خوب بود و اما اگر از يقين اراده كنند متيقن را و استصحاب را داخل او كنند، قاعده يقين كه بيرون نمى‏رود و قاعده يقين هم مى‏شود حجت. ايراد ديگرى كه به مرحوم آخوند است، اين است كه آقا به چه دليل از يقين متيقين اراده كنيم؟ و اين را نگفته است و مگر بلد نبود بگويد من كان على متيقن فيشك؟ اين مى‏شود، اما من كان على يقين روى حالت دارد حرف مى‏زند، چرا مااز يقين متيقن ارده كنيم؟ اين را مرحوم آخوند د ركلمه لاتنقض اليقين بالشك مى‏آييم كه مى‏گويند لاتنقض اليقين بالمشكوك چرا و چرا همين وصف را اراده نكنيم؟ يعنى چرا از يقين متيقين ارده كنيم؟ حالا اينجا هم به مرحوم آخوند مى‏گوييم: چرا ما از يقين متيقن اراده كنيم و از شك مشكوك اراده كنيم كه شما مى‏فرماييد؟ اين بحث يك مقدار مطالعه مى‏خواهد ان شاءاللّه‏ بعد. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 2 جلد (چاپ اول، دار الاعتمام للطباعة و النشر،قم، 1416 ه قمرى) ج 2، ص 210.   [2]- شيخ مرتضى انصارى، همان كتاب، ج 2، ص 209 و 210. [3]- شيخ محمد كاظم خراسانى آخوند كفاية الاصول (چاپ ششم، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1418 ه قمرى)، ص 451.