اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم. بم اللّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
مرحوم آخوند در
آخر برائت تنبيهى آوردهاند و اين تنبيه علاوه بر اينكه از لفظ خيلى عبارات را
مشكل كردهاند، از نظر معنى هم يك چيزى فرمودهاند كه
ملتزم شدن به آن كارى است بس مشكل و خود مرحوم آخوند هم در اول ملتزم نشدهاند.
من اول يك
خلاصهاى از اين تنبيه عرض مىكنم، ببينيد خلاصهگيرى من از اين تنبيه درست است يا
نه، تا عبارات مرحوم آخوند را معنا كنيم، ببينيم اين
عبارات را چه جور مىشود. معنا كرد خلاصه حرف مرحوم آخوند اين است كه نهى و همچنين
امر ـ براى اينكه در آخر امرش را هم مىگويند ـ نهى و امر گاهى مىآيد روى طبيعت
كه اسم او را مىگذارند صرف الوجود، مثل اينكه مىگويد لا تشرب الخمر، لايغتب
بعضكم بعضا، حرمت عليكم الميتة.
صدى نود نهىها در
اسلام روى صرف الوجود است، يعنى روى طبيعت است. طبعيت را صرف الوجودش مىگويند
براى اينكه يوجد بفرد ما. رجل
طبيعت است و با يك فرد در خارج موجود مىشود، اين را مىگويند صرف الوجود.
در مقابل صرف
الوجود، عام استقراقى است؛ عام مجموعى است؛ مثل كل عالم كه در كل عالم اگر يك فرد
در خارج باشد، كل عالم نيست، بلكه بايد همه علما باشند، يا جميع العلماء اين صرف
الوجود نيست، اگر يك عالم موجود بشود، همه علماء موجود نشده است.
اما اگر حكمى كه
مىگويد عام نباشد و روى طبيعت باشد، به اين مىگويند صرف الوجود، كه طبيعت من حيث
هى هى هم به او مىگويند، عنوان
هم مىگويند و معمولاً از نظر فلسفه به او مىگويند صرف الوجود. صرف الوجود هم كه
مىگويند براى اين است كه الطبيعى يوجد بفرد ما وينعدم بفرد
ما، كه اين هم حرف دارد.
لذامرحوم آخوند
مىفرمايند يك دفعه حكم آمده روى طبيعت، روى صرف الوجود، مىفرمايند اگر اين باشد،
در شبهات موضوعيه ما بايد احتياط
كنيم، براى اينكه اشتغالى يقينى برائت يقينى مىخواهد و ذمه مشتغل شده به اين حكم،
براى اينكه بتوانى جواب بدهى كه من اين حكم را آوردهام، بايد از هر مشتبهى اجتناب
كنى. گفته است: «لايغتب بعضكم بعضا» نمىدانى غيبت كردن ديوانه غيبت است يا نه،
بايد اجتناب كنى، نمىدانى غيبت مريض، غيبت بچه، غيبت است يانه، مىگويد بايد
اجتناب كنى، براى اينكه اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد. چون ذمه او مشتغل شده
به حكم، آن اشتغال يقينى مىگويد برائة يقينى و اگر بخواهيم يقين پيدا كنيم، بايد
از مشتبهات اجتناب كرد. اين در صورتى است كه حكم آمده باشد روى صرف الوجود.
اما اگر حكم آمده
باشد روى عام، مىگويند نه، در اينجا احتياط لازم نيست، براى اينكه ذمه تو روى صرف
الوجود نيست، اشتغال يقينى روى صرف
الوجود نيست، بلكه روى كل فرد است و در كل فرد بايد فرد را احراز كرد. گفته لاتكرم
الفساق، زيد را نمىدانى فاسق است يا نه، لازم نيست اكرامش كنى، بايد بگويى اكرامش
واجب نيست، يا اكرامش حرام نيست و اشتغال يقينى برائت يقينى راجع به زيد پيدا
نكرديم، وقتى اشتغال يقينى، برائت يقينى نيست، رفع ما لا يعلمون مىگويد اكرامش
حرام نيست. كه گفتم ايشان در ضمن در آخر كار واجبات را هم مثل محرمات حساب مىكنند
و خلاصه اين تنبيه اين است كه در شبهات موضوعيه الا در آنجا كه تكليف روى عام آمده
باشد، احتياط است نه برائت.
و اين منافات پيدا
مىكند با آنكه از اول وارد شدند و گفتند اگر ما شك در تكليف داشته باشيم، در
شبهات موضوعيه همه برائت است، در شبهات
تحريميه كه مسلم برائت است، در شبهات وجوبيه يك شبههاى مرحوم شيخ كرده بودند كه
ايشان تعجب مىكردند از شبهه شيخ و بالاخره تا اينجا كه آمديم ايشان مىگفتند
برائت حالا ناگهان صدى هشتاد از قولشان
برگشتند و چيزى گفتند كه حتى خود مرحوم آخوند ملتزم به اين تنبيه نشدند، كه اگر
نمىدانى اين غيبت است يا نه، حرام است غيبت بكنى، اگر نمىدانى نجس است يا نه،
واجب است اجتناب بكنى. هيچ كسى حتى خود مرحوم آخوند اين را ملتزم نشده است.
شايد 15 دفعه اين
تنبيه را گفتهام و هنوز نمىدانم مرحوم آخوند چه مىخواهند بگوينداگر ما باشيم و
ظاهر اين عبارت منافات پيدا مىكند هم با
اصولشان و هم با فقهشان و اين يك بغرنجى شده است.
لذا مثل اساتيد
ما، مثل حضرت امام، مرحوم آقاى داماد، مرحوم آقاى بروجردى اينها هو مىكردند كه
بقول آقاى بروجردى مىگفتند ايشان غليانشان
را نكشيده بودند و اين حرف را زدند و ما بقى گفتهاند اين تنبيه درست نيست و اينكه
همين طورى بگويند، اين تنبيه درست نيست، نمىشود. حالا يك دفعه يك جمله بگويد و
درست نباشد، حرفى، اما يك دفعه يك تنبيه منقعد كنند و صدى هشتاد درجه عكس آن حرف
قبلى بگوييد، يعنى از اول برائت كه آمدهاند جلو، مرتب گفتهاند كه در شبهات
موضوعيه اگر شك در تكليف باشد، برائت دارد، مخصوصا در شبهات تحريميه حتما رفع ما
لا يعلمون دارد. شبهات وجوبيه هم همين است.
اختلاف بين اخبارى
و اصولى همين است كه اخبارى حتى در شبهات موضوعيه هم مىگويند برائت، اما اصوليه
همه مىگويند شبهات حكميه،
شبهات موضوعيه، موضوعيه هم شبهات تحريميه، شبهات وجوبيه لازم الاجتناب نيست و
برائت دارد.
حالا اينجا در
تنبيه سوم آن هم با طمطراق بگويند در شبهات تحريميه برائت است. اگر حكم روى صرف
الوجود باشد، كه صدى نود و پنج احكام
روى صرف الوجود است. ما حكم روى عام اصلاً نداريم، من يادم نيست كه حكم روى عموم
آمده باشد، حكم هميشه روى طبيعت است. خود مرحوم
آخوند در جلد اول همين را فرمودند، كه متعلق احكام طبيعت است، موضوع احكام طبيعت
من حيث هى هى است.
حالا اختلاف است
كه طبيعت من حيث هى هى، يا طبيعت خارج ديده، يا طبيعت در خارج، ولى بالاخره احكام
روى طبيعت است. خيلى كم است كه حكم آمده باشد روى عام مثل، اكرم كل عالم كه يك
عرفى است، در اسلام يا نداريم، يا خيلى كم داريم، لازمه حرف آخوند اين مىشود كه
در همه احكام، در شبهات موضوعيه تحريميه بايد احتياط كرد، به قاعد اشتغال يقينى
برائت يقينى و اين را نمىشود ملتزم شد.
لذا اين عبارات را
بخوانيم، ببينيم مرحوم چه مىخواهند بگويند.
«الثالث: انه لا
يخفى ان النهى عن شىء (مثل خمر، مثل ميتة، مثل غيبت، يعنى حكم آمد باشد روى چيزى)
اذا كان بمعنى طلب تركه فى زمان او مكان (يعنى آمده باشد روى صرف الوجود، در
مقابلش كه آمده باشد روى عام، كه بعد عامش
را مىگويند) بحيث لو وجد فى ذاك الزمان او المكان و لو دفعة لما امتثل اصلاً) مثل
اينكه گفته است لا يغتب بعضكم بعضا و شما يك غيبت كردى مسلم اين حكم را
نياوردهاى؛ لما امتثل اصلاً براى اينكه الطبيعى يوجد بفرما. اما اگر گفت لا تكرم
الفساق شما يك فاسق را اكرام كردى ويك
فاسق را اكرام نكردى، اينجا «لما امتثل اصلا» نيست، چون رجع به يك فرد امتثال حكم كردى
و راجع به فرد امتثال حكم نكردهاى.
لذا فرق بين صرف
الوجود و عام اين است كه اگر حكم آمده باشد روى صرف الوجود، نهى آمده باشد روى صرف
الوجود، مثل لاتشرب الخمر، يا
لايغتب بعضكم بعضا، آن شراب خور يك دفعه شراب خورد، ديگر اين حكم را «لما امتثل
اصلاً» و شما كه شراب نمىخورى، يك غيبت كردى اين اين لايغتب بعضكم بعضا را امتثال
نكردهايد. اما اگر گفت لاتكرم الفساق من العلماء، يا لا تكرم الفساق و شما رفيق
فاسق خودتان را اكرام كرديد، اما آن فاسق اجنبى را اكرام نكردى، شما يك نهى را
امتثال كردهاى و يكى را امتثال نكردهاى. راجع به زيدامتثال كردهاى و راجع به
عمرو امتثال نكردهاى، پس نمىشود بگوييم لما امتثل اصلاً.
آن اولى را
مىگويند حكم روى صرف الوجود، دومى را مىگويند حكم آمده روى عام. حالا مىگويند
اگر حكم آمده باشد روى صرف الوجود، بايد
احتياط كنيد.«كان الازم على المكلف احراز انّه تركه بالمرة و لو بالاصل»، اشتغال
يقينى برائت يقينى مىخواهد، اگر يك جا مثل غيبت ديوانه، غيبت طفل نمىداند غيبت
است يا نه، بايد احتياط كند، چرا؟ چون ذمهاش مشتغل شده به اين صرف الوجود، لازمه
اشتغال يقينى برائت يقينى است، براى اينكه اگر غيبت بكند احتمال مىدهد امتثال
نكرده باشد و بايد احراز كند كه امتثال كرده نهى مولى را و اگر بخواهد احراز كند
كه نهى مولى را امتثال كرده بايد از غيبت يقينى و از مشتبهات غيبت اجتناب كند.
واجب است احراز كند كه تكليفى كه به ذمهاش آمده اين تكليف را امتثال كرده، بايد
احراز كند بقاعده اشتغال يقينى و برائت يقينى.
اين ولو بالاصل هم
خيلى كم جا پيدا مىكند، مثل اينكه گفته است لاتشرب الخمر، كه مثل شما خمر
نخوردهايد حالا يك مشتبه الخمريه جلو آمده،
خورديد، نمىدانى خمر خوردهاى يا نه، مىگويى من قبلا كه خمر نخورده بودم، الان
هم نخوردهام. شاگردهاى مرحوم آخوند هم مىگفتند مرحوم آخوند همين جورها در درس
مثال مىزدند كه شما كه شراب نخوردهايد، حالا اين مشتبه را خورديد، نمىدانيد
شراب خورديد يا نه، تمسك به اصل كردهايد، يعنى به استصحاب. لذا اين ولو بالاصل را
هم اينجاها بردهاند كه خيلى كم پيدا مىوشد كه اصل داشته باشد.
«فلا يجوز الاتيان
بالشىء يشك معه فى تركه»، جايز نيست مشتبه را بجا بياروى در حالى كه شك دارى،
چرا؟ چون اشتغال يقينى برائت يقينى
مىخواهد.
«الا اذا كان
مسبوقا به ليستصحب». باز تكرار مىكنند، جايز نيست، مشكوك را بجا بياورى، مگر
اينكه آن مشكوك حالت سابقه داشته باشد، او را
استصحاب كنى «مع الاتيان»، استصحاب كنى او را با آوردن آن مشكوك. تا اينجا مربوط
به جايى است كه نهى آمده باشد روى صرف الوجود كه گفتم
صدى نود و پنج اوامر ما روى صرف الوجود است، بلكه بيشتر.
«نعم لو كان بمعنى
طلب ترك كل فرد منه»، اگر حكم آمده باشد روى عام، نه روى صرف الوجود و بگويد ترك
كن كل فرد را، مثل اينكه گفته است
لاتشرب كل خمر بخلاف لاتشرب الخمر، يا لايغتب كل غيبةٍ، گفته اگر اين باشد، اين
برائت دارد «على حدة»، يعنى كل فرد جداى از يكديگر «لما وجب الا ترك ما علم انّه
فردٌ» گفته اينجا برائت است، اگر مىدانى اين خمر است، بايد اجتناب كرد و اگر
نمىدانى خمر است يا نه، ديگر لازم الاجتناب نيست، رفع مالايعلمون دارد، براى
اينكه اشتغال يقينى برائت يقينى در اينجا نيست، چون اشتغال يقينى آمده است روى كل
فرد و به اين فرد بخصوص در خارج و اشتغال يقينى ندارد، يعنى به حكم جزئى او اشتغال
يقينى ندارد. «و حيث لم يعلم تعلّق النهى الا بما علم انه مصداقه فأصالة البراءة
فى المصاديق المشتبه محكمة» پس در مصاديق مشتبه مىتوانى برائت جارى بكنى.
حالا دو دفعه
تكرار مىكنند.«فانقدح بذلك ان مجرد العلم بتحريم شىء لا بوجب وجوب الاجتناب عن
افراد المشتبه فيما كان المطلوب بالنهى طلب ترك
كل فرد على جدة».
آنجا در عبارت اول
صرف الوجود را گفتند، بعد عام را، در اينجا در اين عبارت اول عام را مىگويند، بعد
صرف الوجود را. در اينجا لف و نشر مشوش
آوردهاند.
«او كان الشىء
مسبوقا بالترك» (آن صرف الوجودى كه استصحاب دارد) «و الا» اگر اين دو تا نيست لوجب
الا جتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا» .
عقل ما مىگويد
اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد. چيزى
كه اينجا زياد كردهاند، يك چيز واضحى است كه آنجا نگفته بودند، اينجا گفتند، يعنى
دليل مطلب را گفتند و آن اينكه اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد.
بعد در فكما
مىخواهند مفروض عنه بگيرند كه شبهات وجوبيه هم همين طور است.«فكما يجب فيما علم
وجوب شىء احراز اتيانه اطاعةً لأمره فكذلك
يجيب فيما و علم حرمته». چه جور در شبهات وجوبيه اگر حكم آمده باشد روى صرف الوجود
قطعا اشتغال يقينى برائت يقينى است، در حرمت هم همين است.
در شبهات وجوبيه
كه اخبارى هم مىگويد احتياط واجب نيست، مرحوم آخوند مىگويند در شبهات وجوبيه مفروع عنه و مسلم است كه احتياط لازم
است و همين طور كه در شبهات وجوبيه لازم است، در شبهات تحريميه هم احتياط لازم
است، اگر حكم آمده باشد روى صرف الوجود و گفتم احكام
وجوبيه، احكام تحريميه صدى نود و نه روى طبيعت است، روى صرف الوجود است.
مرحوم آخوند در
اين تنبيه مىگويند در شبهات موضوعيه ـ چه وجوبيه و چه تحريميه ـ بايد احتياط كرد،
يعنى تمام آنچه بافته بودند تا الآن وابافتند. آن
چه تا اينجا آمديم و مفروغ عنه گرفتيم اين بود كه اخبارى هم مىگويد در شبهات
موضوعيه ـ چه وجوبيه و مخصوصا تحريميه ـ احتياط لازم نيست.
مرحوم آخوند اينجا خيلى باطمطراق مىگويد در شبهات وجوبيه كه معلوم است، احتياط
لازم است، شبهات تحريميه هم مثل شبهات وجوبيه است، دليل هر دو هم اشتغال يقينى،
برائت يقينى است.
«احراز تركه و عدم
اتيانه امتثالاً لنهية، غايهالامر كما يحرز وجود الواجب بالا صل كذلك يحرز ترك
الحرام به». همان تكرار است. چه جور در
شبهات
وجوبيه مىشود اصل درست كرد ـ اين را ديگر روى منبر نگفتهاند، يا نبوده در كفايه
ـ در شبهات تحريميه خودشان فرمودهاند و مىشود درست كرد. همين مثال كه مىزنند
همه شما تا حالا شراب نخوردهايد، الآن غيبت يك طفلى را كرديد، نمىدانيد غيبت
كردهايد يا نه، استصحاب دارد. حالا شما يك وجوب بياوريد، اين وجوبها را چه جور
مىشود درست كرد؟ نمىدانم. لذا مىگويند احراز وجوب نه، ترك وجوب احراز ترك وجوب
را مىشود، كرد مثلاً كسى در عمرش نماز جمعه نخوانده، حالا يك نماز جمعه خوانده،
نمىداند كار بدى كرد يا نه، استصحاب بكند. اما ظاهرا نمىشود راجع به وجوب يك
مثال درست كرد. براى شبهات تحريميه مىشود مثال درست كرد نادرا، اما براى شبهات
وجوبيه نه. «والفرد المشتبه و ان كان مقتضى اصالة البرائت جواز الاقتحام فيه، الا انّ قضية لزوم احراز
الترك الازم وجوب التحرز عنه». ولو به ما مىگويد كه مىتوانى نياورى، اما اشتغال
يقينى برائت يقينى مقدم بر برائت است. و «ايضا» هم يعنى همين طور كه در شبهات
وجوبيه بايد بياورى تا اشتغال يقينى برائت
حاصل شود، در شبهات تحريميه هم همچنين و بفهمم كه چه گفتم. اين عبارتهاى
كفايه است و خيلى مشكل است و با اينكه مرحوم آخوند ايجاز گوئى بوده، چهار مرتبه
اينجا تكرار كردهاند، در صورتى كه اين تنبيه را با دو سه سطر مىتوانستند بگويند؛
بگويند احكام يا روى صرف الوجود است، يا روى عام. اگر روى صرف الوجود است، بقاعده
اشتغال يقينى برائت يقينى ما بايد احتياط
كنيم و اگر احكام روى عام باشد چون اشتغال به افراد پيدا نمىكنيم، احتياط لازم
نيست. مرحوم آخوند چه مىخواهند بگويند؟ معلوم است اين حرف درست نيست. معمولاً
اساتيد ما مىگويند آنوقتها بوده است كه گرفتار آن اختلافات آخوندى بودهاند،
بقول آقاى بروجردى آخوند قليانش را نكشيده بودند. بنابراين من چهار پنج ايراد واضح
به مرحوم آخوند دارم،كه جلسه بعد عرض مىكنم.
و صلى اللّه علي محمد
و آل محمد.
-كفاية الاصول، ص 402 و 403.