مسأله: سود سپرده‏‌هاى كوتاه مدّت و دراز مدّت، اگر آن سپرده‌ها مطابق موازين شرعى، از قبيل مضاربه، شركت و امثال آن باشد، حلال است. ولى اگر يقين دارد كه اين امور جنبۀ ظاهرى دارد، آن سود حرام است. و اگر شک دارد و بانک مدّعی است اضافه‌‌ای که مي‌‌دهد مطابق شرع است، سود دریافتی اشکال ندارد.

مسأله: آنچه اشخاص از بانك یا سایر مؤسّسات مالی مي‌گيرند، اگر به‌عنوان قرض‌‌الحسنه باشد، مانعى ندارد و اضافه‏‌اى كه مى‌‏پردازند اگر کارمزد واقعی و متناسب با زحمات آنان باشد، حلال است و اگر يقين دارند كه جنبۀ ظاهرى دارد، گرفتن پول حرام است و سودى كه مى‌‏دهند نيز حرام است. ولی اگر گیرنده مجبور باشد چنین قرض‌‌الحسنه‌‌ای را بگیرد، برای او اشکال ندارد.

مسأله: مبالغی‌ که از مردم نزد صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه است، باید به‌صورت قرض‌‌الحسنه به دیگران پرداخت شود. و سزاوار نيست پول مردم را سرمایه کنند یا در كارهاى تجارى و توليدى به كار گيرند و در صورت تلف شدن، ضامن هستند و باید جبران کنند.‌ همچنین باید همیشه مواظب باشند نقدینگی صندوق به‌اندازه‌­ای باشد که اگر صاحبان مبالغ برای دریافت پول خود مراجعه کردند، بتوانند مبالغ آنان را بپردازند، وگرنه به کارگیری پول‌ها حرام است. و به‌طور کلّی اگر مقصود آنان از سرمایه کردن مبالغ، تجارت و سود بری با کلاه شرعی باشد، جايز نیست.

مسأله: جایزه‌هایی که بانک‌، صندوق‌ قرض‌‌الحسنه‌ یا سایر مؤسّسات مالی براى تشويق قرض دهنده یا خریدار مي‌‌دهند، اشکال ندارد. ولی مشکل اینجا است که جايزه‌های کلان و سودهای فراوان، از چه محلّی تأمین مي‌‌شود؟ لذا چنانچه گفته شد، تأسیس بانک یا مؤسّسه‌­ای که به عنوان کمک به مردم و در حقیقت تجارتخانه باشد، جایز نیست.

مسأله: معاملات ارزى، يعنى خريد و فروش دلار يا یورو و مانند آن به اسكناس، جايز است، همان‌گونه كه خريد و فروش اسكناس به اسكناس، اگر داعى عقلايى غير از ربا خوردن در آن باشد جايز است، گرچه اضافه هم بگیرد. مثل اینکه اسکناس نو به مبلغ بالاتر بخرد که عیدی بدهد.

مسأله: فروش چک و سفته به مبلغ کمتر، اگر در واقع فروش ذمّه باشد كه چك و سفته كاشف از آن است، اشکال ندارد. ولی حیله‌گري‌‌ها و کلاه‌ شرعي‌‌ها که رایج شده است، در حقیقت ربا‌خواری و حرام است.