جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن


 
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت یازدهم: «ادب»؛ جلسۀ سوم
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت یازدهم: «ادب»؛ جلسۀ دوم
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت یازدهم: «ادب»؛ جلسۀ اول
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دهم: ازدواج اسلامی
  • نامه حضرت آیة‌الله‌ا‌لعظمی مظاهری «مدظلّه‌العالي» خطاب به حضرت آیة‌الله‌ا‌لعظمی آقای صافی گلپایگانی«مدظلّه‌العالي»
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت نهم: انتقاد و انتقادپذیری
  • نوشتاری از معظّم‌له؛ موضوع: پیامبر اکرم«ص» مظهر فضائل اخلاقی
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت هشتم: «امربه معروف و نهی‌ازمنکر»
  • پيام در پی فاجعۀ تروریستی در مسجد جامع شیعیان سیدآباد در قندوز افغانستان

  • -->

    عنوان درس: خمس مؤونه
    موضوع درس: 1- اگر از مالی که خمس به آن تعلق نمی گیرد، مقداری دزدیده شود، آیا می توان جزء مؤونه حساب کند؟ 2- اگر کسی چند نوع کسب‌ داشته باشد امّا در بعضی سود و در بعضی ضرر کرده، آیا می تواند سود و ضرر را باهم جزء مؤونه حساب کند.
    شماره درس: 46
    تاريخ درس: ۱۳۹۷/۲/۲

    متن درس:

    أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

     

    مسئله 73:

    لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ‏ ‏ذلک لم یجبر بالربح و إن کان فی عامه؛إذ لیس محسوباً من المؤونة.‏

    اگر ارثی به او رسیده که خمس ندارد و این سال دارد و در این سال استفاده‌ای هم کرده است، آیا می‌تواند آنچه خمس نداشته و مثلاً دزد برده است، جزء مؤنه حساب کند یا نه؟! مثلاً یک میلیون استفاده کرده است اما یک میلیون هم از چیزی که خمس نداشته از او دزدیدند. می‌فرمایند نمی‌تواند بگوید این یک میلیون جای آن یک میلیون باشد. برای اینکه آن یک میلیون از مؤنه نیست. «الخمس بعد المؤنة» یعنی اگر تجارت کرده باشد و در آن تجارت یک میلیون استفاده کرده باشد و آن یک میلیون را خورده باشد یا خانه خریده باشد، خمس ندارد؛ و اما اگر یک میلیون کنار گذاشته و دزد برد، مربوط به مؤنه نیست. لذا اگر یک میلیون استفاده کرده باشد، باید خمس این یک میلیون را بدهد و ضرری هم که وارد شده مربوط به خمسش نمی‌شود. معلوم است که اگر از ربح سالش بود «الخمس بعد المؤنة» است اما اگر از پول جدای از ربحش تلف شده باشد،‌چطور وقتی از بین نرفته باشد خمس ندارد، الان هم نمی‌تواند از آن یک میلیونی که استفاده کرده کم کند، برای اینکه مؤنه نیست.

    بعد می‌فرمایند:

    نعم، لو فرض انّ ما تلف أو سرقَ غیر محتاج إلیه.

    وضعش چگونه است؟!‌آیا یعنی خمس ندارد برای اینکه احتیاج به این نداشته است؟!

    اما غالباً فرضی که مرحوم سید کردند، فرض نادری است. فرض غالبش اینست که خانه‌اش خراب شده و می‌خواهد خانه را تعمیر کند. ولو خانه خمس ندارد اما در اینجا می‌تواند تعمیر خانه را جزء مؤنه حساب کند برای اینکه عرفاً‌ یحسب أنّه من المؤنة. خیلی از چیزها خمس ندارد، اما اگر تلف شود، جزء مؤنه محسوب می‌شود. اصل فرمایش مرحوم سید به جاست اما باید ببریم آنجا که به قول مرحوم سید «لم یحسب من المؤنة» باشد و اما اگر عرفاً‌ یحسب من المؤنه باشد،‌همان پولی که کنار گذاشته و خمس ندارد، اگر صرف جهیزیۀ دختر کند، می‌تواند از مؤنه حساب کند برای اینکه جهیزیۀ دختر جزء مؤنه است. یا مثلاً‌مهمان دار شده و پولی که قبلاً خمسش را داده و خمس ندارد، خرج مهمان می‌کند. آیا سر سال می‌تواند پولی که خرج مهمان کرده و خمس نداشته، جزء مؤنه شود یا نه؟!

    معلوم است که می‌تواند جزء مؤنه باشد، برای اینکه مهمانی اگر تجمل‌گرایی نباشد و سفاهتی نباشد، جزء مؤنه است. لذا مسئلۀ مرحوم سید سر تا پا مثل خودشان صحیح است، اما باید بگوییم نادر است و غالباً همان که خمس ندارد، اگر خرج کند، جزء مؤنه می‌شود.

     

    مسئله 74:

    لو کان له رأس مال وفرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس ‏ ‏المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخری،بل وکذا ‏الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخری لکن الجبر لا یخلو عن قوّة، ‏خصوصاً فی الخسارة،نعم لو کان له تجارة وزراعة-مثلاً-فخسر فی تجارته ‏ ‏أو تلف رأس ماله فیها فعدم الجبر لا یخلو عن قوّة،خصوصاً فی صورة التلف،‏ ‏وکذا العکس،و أمّا التجارة الواحدة،فلو تلف بعض رأس المال فیها وربح الباقی ‏ ‏فالأقوی الجبر،وکذا فی الخسران و الربح فی عام واحد فی وقتین؛سواء تقدّم ‏ ‏الربح أو الخسران،فإنّه یجبر الخسران بالربح.‏

    مثل اینکه دو تا مغازه دارد و دو نفر را در مغازه‌ها گذاشته است. حال یک مغازه سود کرده و یک مغازه ضرری کرده است. آیا سر سال این نفع و ضرر را با هم حساب کند یا نه؟!

    مرحوم سید نتوانستند جزم به مسئله پیدا کنند. اول فرمودند أحوط اینست که حساب نکند و خمسش را بدهد. اما بعد می‌فرمایند خمس دادن «لایخلو من قوة». بعد مسئله را می‌برند در آنجا که یک تجارت نیست. مثل اینکه زراعت دارد و از آن سودی می‌برد. مغازه هم دارد و از آن هم سود می‌برد. حال امسال خشکسالی شد و زراعتش ضرر کرده و مغازه‌اش استفاده کرده است. می‌فرمایند در اینجا نه، زراعت مستقلا برای خودش است و مغازه هم برای خودش است و اگر هر دو ضرر کردند،‌هیچ و اما اگر یکی ضرر کرد خمس ندارد و اگر دیگری نفع کرد، خمس دارد. می‌فرمایند این احتیاط و أقوی ندارد و مسلّم است که منفک از همدیگر است و هیچکدام مربوط به هم نیست.

    مسئله، مسئلۀ مشکلی است، برای اینکه این آقا باید امسال حساب کند که چقدر سود دارد. مثلاً می‌گوید زراعت من یک میلیون و مغازۀ من یک میلیون و از اداره هم یک میلیون استفاده دارم، بنابراین سه میلیون استفاده دارم و باید ششصد هزار تومان خمس دهم. این معنای عرفی است. و اما سه تا حساب بگذارد و بگوید زراعتم سودی نداشته و خشکسالی بوده و اداره هم پولم را نداده و مغازه‌ام یک میلیون سود کرده، بنابراین دویست تومان خمس بدهکارم. علی‌الظاهر این باید سودش را حساب کند از یک تجارت باشد یا از سه تجارت باشد. از یک استفاده باشد یا از سه استفاده باشد. همۀ اینها مثل هم است. سر سال باید ببیند چقدر استفاده کرده، همه را حساب کند و مؤنه‌اش را کم کند و مابقی را خمس دهد. سابقاً اگر یادتان باشد، مرحوم سید نظیرش را می‌فرمودند و می‌گفتند مناط استفاده است. حال این استفاده از هرکجا پیدا شده باشد. از یک جا یا از سه جا پیدا شده باشد. باید استفادۀ (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) را حساب کنیم و این غنیمت از یک جا باشد یا از ده جا باشد. هرچه ضرر کرده مثل کسی است که یک مغازه دارد و دو سه ماهی ضرر کرده و بعد نفع کرده است و باید خمس نفعش را بدهد. اما اگر فرض کنیم که مغازه و زراعت و اداره، یکی ضرر کرده و دو تا نفع کردند، اگر بخواهد بگوید ضرر زراعتی که کردم از اداره یا مغازه بردارم، می‌گویند این کار نمی‌شود. زیرا می‌گویند از ده جا یا یک جا سود کردی و غنیمت بردی، طبق (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) باید خمس بدهی. لذا ظاهراً نمی‌توان این فرمایش مرحوم سید را درست کرد.

    عبارت اینست که:

    لو کان له رأس مال وفرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس ‏ ‏المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخری، بل وکذا ‏الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخری لکن الجبر لا یخلو عن قوّة، ‏خصوصاً فی الخسارة، ...

    مثلاً صد میلیون دارد و قدری از صد میلیون را در زراعت و قدری را در تجارت و مقداری را در اجاره گذاشت. حال در زراعت ضرر کرد و ر‌أس المالش تلف شد. اگر فرموده بودند که باید حساب سودش را بکند، خواه از یک جا باشد یا از ده جا باشد. اگر از یک جا باشد باید خمس دهد و اگر از ده جاست باز باید خمس دهد. اگر سرمایه را در ده جا ریخته و در پنج جا استفاده کرده و در پنج جا استفاده نکرده، باید خمس آن پنج جا را بدهد و اگر در ده جا ضرر کرده اصلاً‌نباید خمس دهد و بنا نیست حساب هرکدام را جدا کند.

    بعد می‌فرمایند:

    نعم لو کان له تجارة وزراعة-مثلاً-فخسر فی تجارته ‏ ‏أو تلف رأس ماله فیها فعدم الجبر لا یخلو عن قوّة،

    این آقا صد هزار تومان داشته و پنجاه هزار تومان را در زراعت و پنجاه هزار تومان در کاسبی زده است. حال زراعت استفاده نداشته و کسبش استفاده داشته و باید ببینیم که استفاده‌اش چقدر بوده است. خواه از یک جا باشد یا از دو جا باشد، باید خمس دهد و اگر استفاده نداشته، نباید خمس دهد و اما زراعت و تجارت را که بین آنها تباین هست، اما در ربح شرکتی با هم پیدا می‌کنند. سر سال باید جمع‌بندی کند زراعت و کسب و اداره‌اش را و ببیند چقدر سود و چقدر ضرر کرده است. ضررها را کم می‌کند و نفع‌ها را حساب می‌کند و خرج و مخارجش را برداشته و هرچه باقی مانده باید خمسش را بدهد.

     

    مسئله 75:

    الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین،ویتخیّر المالک‏بین دفع ‏ ‏خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر؛نقداً أو جنساً‏، ولا یجوز له التصرّف ‏ ‏فی العین قبل أداء الخمس و إن ضمنه فی ذمّته،ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ‏ ‏ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس کانت المعاملة فضولیة بالنسبة إلی مقدار ‏ ‏الخمس،فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض وإلّا رجع بالعین بمقدار ‏ ‏الخمس إن کانت موجودة،وبقیمته إن کانت تالفة،ویتخیّر فی أخذ القیمة بین ‏ ‏الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الذی أخذها وأتلفها،هذا إذا کانت ‏المعاملة بعین الربح،و أمّا إذا کانت فی الذمّة ودفعها عوضاً فهی صحیحة ولکن ‏ ‏لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس،ویرجع الحاکم به إن کانت العین موجودة،وبقیمته ‏ ‏إن کانت تالفة مخیّراً حینئذٍ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضاً.‏

     

    این مسئله را سابقاً مفصل در باب زکات متعرض شدند. و اینجا در اول می‌فرمایند متعلق به عین است و در مسئلۀ 76 تفسیر می‌کنند و می‌فرمایند متعلق به عین است اما علی نحو کلی فی المعین.

    مرحوم سید در باب زکات می‌فرمایند خمس و زکات متعلق به عین است اما علی نحو کلی فی المعین. مشهور در میان اصحاب و مخصوصاً متأخرین و رساله‌نویس‌ها و محشین بر عروه می‌گویند خمس و زکات متعلق به عین است، علی نحو الشرکة. یعنی اگر کسی هزار تومان استفاده داشت، از این هزار تومان، دویست تومان از حاکم شرع است در خمس و یا از فقراست در زکات و آنها در مال او شریکند.

    مرحوم سید می‌فرمایند شریکند، اما می‌تواند تصرف در اموالش کند و هزار تومان را خرج کند تا اینکه دویست تومان آن بماند و وقتی دویست تومان ماند، نمی‌تواند تصرف در آن دویست تومان کند.

    از جمع بین آیۀ شریفه و روایات، این اختلافات پیدا شده است. آیۀ شریفه می‌فرماید: (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى ...) و به خوبی دلالت دارد که الله و رسول الله و ذوی القربی شریکند در استفاده‌ای که این شخص کرده است. در روایات هم به همین صورت هست و گفتند (لله خمسَه) مثل اینست که به کسی بگویند این مغازه که با فلانی شریک هستی، نصف آن از فلانی است. (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) یعنی سودی که تو کردی چهار قسمتش از تو و یک قسمتش از حاکم شرع است. گفتند دلالت می‌کند بر کلی علی نحو الشرکة، که الان هم غالب رساله‌ها گفتند و غالب محشین بر عروه هم گفتند. اما روایاتی داریم که می‌گوید کسی که خمس بدهکار است،‌می‌تواند تصرف در این خمس کند. یعنی اگر گندم بدهکار است، می‌تواند پول بدهد. یا جنس‌های مغازه را حساب کند و به جای جنس‌های مغازه پول می‌دهد. غالبا اینگونه است. مثلاً جنسهای مغازه را حساب می‌کند و می‌بیند یک میلیون سود کرده است. بنابراین دویست تومان از پول خودش می‌دهد. در باب زکات و خمس همینطور است. به عنوان مثال خمسی به سید بدهکار است و می‌بیند اگر به جای پول به این سید بهتر است که اجاره خانه‌اش را بدهد، گفتند این کار می‌شود. گفتند به جای دادن پول، می‌تواند مثلاً برایش گوشت بخرد. این روایتها می‌گوید خمس و زکات به ذمّه است و نه به عین خارجی. برای اینکه اگر به عین خارجی بود، نمی‌توانست تصرف کند الاّ‌با اذن صاحب زکات و صاحب خمس. اما بدون اذن او پول دهد، جایز است یا بدون اذن او گوشت دهد، جایز است. اگر بدون گفتن به او قرضش را بدهد، باز جایز است. (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) می‌گوید خمس متعلق به عین است. این روایتها می‌گوید متعلق به ذمّه است و ادای ذمّه می‌کند گاهی به عین خارجی و گاهی به قیمتش و گاهی به بدلش. مرحوم سید می‌خواهند درست کنند علی سبیل کلی در معین. سابقاً درباره‌اش صحبت کردیم که کلی در معین، عرفیت ندارد و بسیاری از منطقیین و بسیاری از فلاسفه می‌گویند کلی در معین تخیل است. خصوصاً اینکه مرحوم سید می‌گویند می‌تواند تصرف کند تا اینکه برسد به خمس. اگر یک میلیون بدهکار است، می‌‌تواند تصرف کند تا برسد به دویست تومان آخری و آن دویست تومان از سادات است و نمی‌تواند در آن تصرف کند. حال این کلی در معین که مرحوم سید در اینجا و در باب زکات گفته، نمی‌توان درست کرد. پس چگونه جمع بین این روایات و آیات کنیم. (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) می‌گوید متعلق به عین خارجی است و روایاتی که می‌گوید می‌توانی قیمت بدهی، می‌گوید متعلق به ذمّه است. جمع بین روایات مشکل است.

    و صلّی الله علی محمد و آل محمد

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی(16) – کوچۀ مدرسۀ قدسیه – پلاک(22) - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365