أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

فرمودند بین طلاق خُلع و مبارات، سه فرق هست؛ یعنی اول فرمودند که هر شرطی که طلاق خُلع دارد، طلاق مُبارات هم دارد الاّ اینکه سه فرق بین طلاق خُلع و مبارات هست.

فرمودند فرق اول اینکه در طلاق مبارات باید کراهت از طرفین باشد و اما در طلاق خُلع، کراهت باید از طرف زوجه باشد و از طرف زوج نباشد. که این فرق را دیروز درباره‌اش صحبت کردیم و در باب طلاق خُلع هم صحبت کردیم و گفتیم که طلاق خُلع، بذل از طرف زوجه می‌خواهد. در طلاق مبارات هم این هست و فرق بین طلاق رجعی و طلاق مبارات و خُلع اینست که در طلاق رجعی شوهر باید بذل دهد و مهریه را بدهد و اما در طلاق خُلع و مبارات، مهریه را می‌گیرد. و اما اینکه کراهت باشد، می‌گفتیم دلیلی نداریم، الاّ در روایات و گفتیم روایات هم از باب غلبه است و نمی‌شود و قید هم قید غالبی است و نمی‌شود که مقیّد باشد، بنابراین همین مقدار که داعی عقلائی برای طلاق باشد، طلاق جاریست ولو کراهتی هم در بین نباشد. لذا این فرقی که اول بین طلاق خُلع و مبارات گذاشتند، که در طلاق خلع باید کراهت از طرف زوجه باشد و در طلاق مبارات، کراهت باید طرفینی باشد؛ ما گفتیم اصل این کراهت را قبول نداریم. فقط در مقابل طلاق رجعی بذل می‌خواهد. در طلاق رجعی شوهر باید پول یا چیزی بدهد و در طلاق خلع و مبارات، زن باید چیزی بدهد تا طلاقش دهند. معمولاً هم مهریه‌اش را می‌دهد. همان که مشهور است که می‌گویند مهرم حلال و جانم آزاد. و اما در میان عرف در خیلی از جاها هست که کراهت در ازدواج نیست و اما داعی عقلائی هست و وقتی دائی عقلائی بود، آنگاه اگر زن مهریه‌اش را بذل کند، طلاق خُلع درست است؛ چنانچه اگر با هم تبانی داشته باشند، داعی عقلائی برای جدائی از طرف هر دو باشد، طلاق مبارات درست است.

دیروز و دو سه روز قبل دربارۀ این صحبت کردیم، لذا این فرقی که الان گذاشته شده، قبول نداریم.

فرمودند فرق دوم اینست که در طلاق خُلع، شوهر می‌تواند به زن بگوید علاوه بر مهریه‌ات، خانه‌ای را که به اسم توست به من بده تا طلاقت دهم. اما در طلاق مبارات این نیست و بیش از مهر نمی‌تواند بگیرد.

تمسّک کردند به روایاتی و من جمله این روایات:

روایت 2 از باب 4 از ابوب طلاق خلع:

صحیحه ابی بصیر: و قال عليه السلام في المباراة: لا يحل له أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.

فرمودند اگر بخواهد بیش از مهر بگیرد، نمی‌شود و باید مهرش را بگیرد و یا قسمتی از مهرش را بگیرد. برای اینکه کراهت طرفینی است و چون مرد می‌خواهد این طلاق را بدهد، پس اگر مرد بخواهد بیش از مهر از خانم بگیرد، جایز نیست.

دلالت روایت خوب است، بنابراین فرق دوم اینست که در طلاق مبارات نمی‌تواند اضافه بر مهر بگیرد و اما در طلاق خُلع می‌تواند اضافه بر مهر بگیرد.

فرق سوم اینکه فرمودند: في المباراة إلى التلفظ بالطلاق...

اگر یادتان باشد در طلاق خُلع گفتیم آیا «هی طالق» لازم هست یا نه و مشهور در میان فقها فرموده بودند که لازم است. هم «هی مختلعه» می‌خواهد و هم «هی طالق» را می‌خواهد، و اما روایات داشتیم که فرموده بود «هی مختلعه» کفایت می‌کند و لازم نیست که بگوید «هی طالق» و همین مقدار که مهریه را بگیرد و بگوید «انت مختلعه» آنگاه طلاق پیدا می‌شود.

روایات را حمل بر تقیه کرده بودند و ما می‌گفتیم اعراض اصحاب است، بنابراین روایات اعراض اصحاب و یا حمل بر تقیه است، بالاخره عمل به آن روایتها نکرده بودند و اگر یادتان باشد، ما می‌گفتیم این روایتها صحیح السند و ظاهرالدلاله است و ما اگر بخواهیم دست از روایتها برداریم، خیلی معونه می‌خواهد، لذا از باب احتیاط می‌رویم و چون مشهور گفتند، ما هم در طلاق خلع احتیاط کنیم و بگوییم «هی مختلعه» به تنهایی کفایت نمی‌کند و «هی طالق» را هم لازم دارد. اما این فرمایش آقایان در اینجا که می‌فرمایند طلاق مُبارات حتماً «هی طالق» می‌خواهد بر خلاف طلاق خُلع؛ این فرمایش قبلشان منافات دارد. برای اینکه قبلاً فرموده بودند که در طلاق خُلع هم «هی مختلعه» می‌خواهد و هم «هی طالق» می‌خواهد و ادعای اجماع هم کرده بودند و به روایات عمل نکرده بودند، بنابراین در طلاق خُلع هم «هی طالق» را می‌خواهد.

دیروز می‌گفتیم اگر «هی طالق» تنها باشد، هم برای طلاق رجعی و هم برای خُلع و مبارات کفایت می‌کند و اما اگر لفظ «مختلعه» آمد، سابقاً گفتند که «هی طالق» می‌خواهد و ما هم جبراً به خاطر اصحاب گفتیم من باب الاحتیاط، هی طالق را می‌خواهد. حال در اینجا فرق دومی که بین خلع و مبارات می‌گذارند، می‌گویند در طلاق خُلع «هی طالق» نمی‌خواهد و لفظ «مختلعه» کفایت می‌کند و اما در طلاق مبارات حتماً باید لفظ «هی طالق» باشد. لذا یک تنافی در مسئله هست و اینکه اگر بخواهیم احتیاط کنیم، لفظ «هی طالق» را در هر دو می‌خواهد و اگر نخواهیم احتیاط کنیم، لفظ «هی طالق» را در هیچکدام نمی‌خواهد. برای اینکه همینطور که روایاتی داریم که «مختلعه» کفایت نمی‌کند، مبارات هم کفایت نمی‌کند و همینطور روایاتی داریم که اگر «هی طالق» نباشد، کفایت می‌کند. تعارض بین روایات می‌شود و روایات را حمل بر تقیه کردند و آنجا ما گفتیم وجهی ندارد و جمع عرفی دارد و بهترین راه اینست که از باب احتیاط جلو بیاییم. در اینجا هم همین را می‌گوییم، که از باب احتیاط جلو بیاییم. ولی مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اینطور فرمودند:

الذي أعمل عليه في المبارات ما قدمنا ذكره في المختلعة وهو انه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق وهو مذهب جميع اصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر.

که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط طلبه را به عنوان محصل می‌آورد و این خیلی عالیست. در مقابل اخباریها که آنها را محصل نمی‌داند، فقها و بزرگان را محصل و طلبه می‌داند و لذا این لفظ محصل را در خیلی جاها اطلاق کردند و از آن طلبه‌ها و مجتهدین و فقها را در مقابل اخباریین اراده کردند. همان حرف را در اینجا دارند: و هو مذهب جميع اصحابنا المحصلين. می‌فرمایند روایات را نیز عدم الاحتیاج تحمل علی التقیه می‌گوییم. روایاتی که می‌گوید احتیاج ندارد و «هی مختلعه» کفایت می‌کند، حمل بر تقیه می‌کنیم.

همین حرف را در باب مبارات هم بگویید و در باب مبارات، همین شیخطوسی از کسانی است که دربارۀ طلاق خُلع می‌گوید «هی مختلعه» کفایت می‌کند و تمسّک به روایات کرده است. اما وقتی به اینجا رسیده‌اند، تمسّک به روایات می‌کنند. لذا یک تهافتی در کلام نست اما از نظری که ما مشی کردیم، باید بگوییم که اگر لفظ مختلعه و مبارات آمد، کفایت می‌کند. یعنی انشاء کند به لفظ مبارات یا به لفظ خلع؛ و اما چون مشهور در میان اصحاب است که علاوه بر «هی مختلعه» و یا علاوه بر «هی بریٌ منه»، لفظ طلاق هم از باب احتیاط در باب دماء و فروج می‌خواهد و از باب اینکه بزرگان فرمودند، ما هم از باب احتیاط بگوییم. اما فرقی نیست و در باب خُلع می‌گوییم و در باب مبارات هم می‌گوییم.

حال دو نمونه از روایتها را می‌خوانیم.

روایت 3 و 4 از ابواب خُلع:

صحیحه حمران قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

تقریباً نصّ در کلام است. یعنی مثل طلاق رجعی نیست که اگر در عده مُرد، ارث ببرد یا ارث بدهد.

صحیحه جميل عن أبي عبد الله(ع) قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق،

مبارات واقع می‌شود و احتیاط به «هی طالق» هم ندارد.

روایت 9 از باب 3 :

صحیحه إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين علي طهر من جماع، هل‌ تبين‌ منه‌ بذلك‌ او تكون‌ امرأته‌ مالم‌ يتبعها بطلاق ؟ فقال : «تبين‌ منه ، و ان‌ شاءت‌ ان‌ يرد...

سه روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله هست چنانچه دو سه نمونه از این روایتها را در باب خلع داشتیم و در باب مبارات هم داریم، که طلاق سه قسم است: طلاق خُلع و مبارات و طلاق رجعی.

در طلاق رجعی باید «هی طالق» باشد و در طلاق خُلع، «هی مختلعه» کفایت می‌کند و در طلاق مبارات هم «ابرأتک» کفایت می‌کند.

اگر روایات را حمل بر تقیه کنید، پس همه را حمل بر تقیه کنید و بگویید «هی طالق» می‌خواهد و اگر عمل به روایات می‌کنید، هم در طلاق خُلع عمل به روایت کنید و هم طلاق مبارات، و در اینجا بگویید در طلاق خُلع می‌گوییم خُلع فقط کفایت می‌کند و طلاق نمی‌خواهد و اما در مبارات، ابراء فقط کفایت نمی‌کند و طلاق می‌خواهد. ما هم که احتیاط کردیم، همین را می‌گوییم.

ما می‌گوییم در باب دماء و فروج است و این زن می‌خواهد از این شوهر جدا شود و بعد شوهر کند و بچه پیدا کند. پس باید احتیاط کرد و احتیاطش اینست که اگر طلاق رجعی است، بگوید «هی طالق» و اگر طلاق خُلع است بگوید «هی مختلعه» و «هی طالق» و اگر طلاق مبارات است، بگوید «ابرأتکَ و طلّقتک».

این هم حرفی است که اصلاً سنّیها طلاق را به دو قسم منقسم کردند: طلاق خلع و مبارات. و سابقاً گفتیم و اصطلاحش را هم گفتیم و ما گفتیم که اسمش را گذاشتند طلاق بدعی، و آنگاه یک دفعه فرمایش مرحوم شیخ طوسی خراب می‌شود که می‌خواهد روایات را حمل بر تقیه کند و سنّیها اصلاً طلاق مبارات ندارند. در طلاق خُلع می‌توان حمل بر تقیه کرد که ما گفتیم وجهی هم ندارد اما در طلاق مبارات حمل بر تقیه وجهی ندارد.

مرحوم صاحب جواهر هم در مسئله ماندند و اینطور که در جواهر هست، لفظ جواهر به خوبی کفایت می‌کند و می‌گوید همّ و غمی هست و می‌فرماید ما رفع الغمّه کردیم، الحمدلله. یعنی یک مشکلی که همّ و غم فقهاست که چطور درست کنند و می‌فرمایند این روایات را حمل می‌گفتیم بر آنجا که لفظ «هی مختلعه» را گفته باشد. حال آیا می‌توان این کار را کرد؟!

عبارت صاحب جواهر اینست:

می‌فرمایند: رَفع الغمّه و بعد هم می‌فرمایند الحمدلله رب العالمین به اینست که ما این روایاتی که خواندیم، حمل کنیم بر آنجا که لفظ مختلعه گفته باشد و از آن طلاق مبارات اراده کرده باشد. درحالی که روایت اینست:

صحیحه حمران: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك بينهما ومن الزوج.

حال بگوییم مراد از مبارات یعنی آنجا که بگوید «خلعتک» و یا بگوید «هی مختلعه».

صحیحه جمیل: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق،

بگوییم مراد از مبارات یعنی خُلع. معلوم است که این نمی‌شود.

روایت حضرت رضا «سلام‌الله‌علیه» هم این بود که می‌فرمود: عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين...

این مهمتر از روایت اول و دوم است که صاحب جواهر را رد می‌کند برای اینکه هم لفظ خلع دارد و هم لفظ مبارات دارد.

ظاهراً همین است و مرحوم صاحب جواهر در این ماندند که چطور روایات را حمل بر تقیه کنند. در طلاق خُلع، اگر یادتان باشد، ایشان این ان قلت قلتها را نداشتند و روایتها را حمل بر تقیه می‌کردند و می‌گفتند «هی طالق» می‌خواهیم و اما از آن طرف هم عده‌ای از اصحاب در طلاق خُلع گفتند «هی مختلعه» کفایت می‌کند. اما ظاهراً در اینجا که مرحوم شیخ طوسی فرمودند این روایات را حمل بر تقیه می‌کنیم؛ صاحب جواهر می‌فرمایند که سنّیها اصلاً طلاق مبارات ندارند. حق هم با سنّیهاست، برای اینکه طلاق خلع و طلاق مبارات هیچ تفاوتی ندارد و طلاق خُلع همان مبارات است و مبارات همان خلع است و در اصطلاح فقها آمده که اگر کراهت از طرفین باشد، مبارات است؛ و الاّ هیچ تفاوتی با هم ندارد و قضیۀ از مهریه بیشتر یا کمتر را اگر بگوییم، حمل بر استحباب می‌کنیم و اصلاً می‌گوییم طلاق دو قسم است، یکی طلاق خُلع است که بذل از طرف خانم باشد و طلاق از طرف شوهر باشد و طلاق رجعی آنجاست که شوهر بخواهد طلاق دهد و باید مهریه‌ زن را بدهد و او را طلاق دهد. الاّ در مابذل، هیچ فرقی با هم ندارد. سنّیها هم می‌گویند طلاق مبارات نیست و طلاق یا خلع است و یا رجعی است. حال عجب اینجاست و عجب صاحب جواهر هم باید اینجا باشد که مثل شیخ طوسی یک تسلط کامل بر اقوال عامه دارد. چنانچه این خلاف که ایشان نوشته، انصافاً شیخ طوسی خدمت بزرگی کردند و دلیل بر اینست که مرحوم شیخ طوسی بر مذاهب خمسه یعنی مذاهب اربعه سنیها و مذهب شیعه تسلط خاصی داشتند، لذا خلاف را نوشتند. اما درحالی که ایشان این تسلط عالی را دارند، مسئله اینطور شد.

مرحوم محقق می‌فرمایند فرق سوم در طلاق خلع و مبارات اینست که: وتقف الفرقةفي المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا.

آنگاه حرف شیخ طوسی اینست: الذي أعمل عليه في المبارات ما قدمنا ذكره في المختلعة وهو انه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق وهو مذهب جميع اصحابنا المحصلين ...

تا اینجا همان ادعای اجماع است. بعد می‌فرماید: و روایاة عدم الاحتیاج تُحمل علی التقیه، یعنی در مبارات فقط «ابرأتک» کفایت می‌کند. درحالی که همۀ عامه می‌گویند ما اصلاً طلاق مبارات نداریم. لذا این «تحمل علی التقیه» را چه کنیم؟!

حرف مرحوم صاحب جواهر هم که در اینجا فرمودند و الحمدلله هم گفتند و گفتند مراد آنجاست که طلاق خلع داده باشد و چون طلاق خلع داده، از این جهت لفظ «هی طالق» را هم می‌خواهد و بعد می‌فرماید این جمع بین روایات است و ما این جمع بین روایات را کردیم و رفع الغمه کردیم، الحمدلله. به شیخ طوسی می‌گوییم شما هم و غم بالاتری برای ما جلو آوردید برای اینکه ما اگر بخواهیم اینطور شما را رد کنیم، نمی‌شود و از آن طرف هم روایات لفظ مبارات دارد و در بعضی از روایات هم لفظ خلع و مبارات دارد و می‌گوید چه در خلع و چه در مبارات، لفظ «هی طالق» را نمی‌خواهیم.

خلاصۀ حرف اینست که ما فرقی بین طلاق خلع و مبارات نمی‌بینیم و یک اصطلاح در فقه است و اگر مابذل از طرف شوهر باشد، طلاق رجعی است و اگر مابذل از طرف زن باشد، طلاق خُلع است و این طلاق خلع کم باشد یا زیاد باشد و مهریه باشد و یا بالاتر از مهریه و یا کمتر از مهریه باشد و کراهت هم چه در طلاق خلع و چه در طلاق مبارات، لازم نیست. در طلاق رجعی هم کراهت لازم نیست و فقط داعی عقلائی می‌خواهیم برای طلاق دادن و بعضی اوقات هم عقلائی نیست و این عاشق شده و می‌خواهد طلاق بدهد و یا طلاق بگیرد و بالاخره لفظ طلاق را انشاء می‌کند و درست می‌شود. بله، اگر بگوید «هی طالق» و مرادش طلاق مختلعه باشد، درست است و اگر بگوید «هی طالق» و مرادش مبارات باشد، باز می‌شود و اگر بگوید «هی طالق» و طلاق رجعی را اراده کند، باز می‌شود و این لفظ «هی طالق» انشاست و متوقف بر اراده و قصد اوست و هرطور قصد کرده باشد و داعی عقلائی روی آن قصد باشد، قصد متحقق می‌شود. روایت را هم می‌توان حمل بر استحباب کرد، زیرا عقلاء اینطور که من عرض می‌کنم، می‌پذیرند، پس روایتی که می‌گوید باید مهریه باشد و یا کمتر باشد و بیشتر نمی‌شود، حمل بر استحباب می‌کنیم.

الحمدلله توانستیم کتاب نکاح و طلاق را به خوبی تمام کنیم و فرعی نداریم که در جواهر باشد و من با شما مباحثه نکرده باشم. الحمدلله خیلی موجز و عالی گفتیم و بحث لاأقل چهارساله را ما در دو سال کردیم و از این باید دو یا سه جلد کتاب از شما دربیاید. مرحوم آقای خوئی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» شانس خوبی داشتند و یک مقررات بود و تا آقای خوئی می‌گفتند، آنها می‌نوشتند و هنوز درس تمام نشده بود که کتاب چاپ می‌شد و به ما می‌دادند و استفاده می‌کردیم. اما این شانس برای من نیست و شماها اصلاً جزوه نمی‌نویسید تا اینکه بخواهید چاپ کنید. حال اگر کسی این نکاح و طلاق را نوشته باشد و قابلیت چاپ داشته باشد، من چاپ می‌کنم و پولش از من و نوشتن از شما باشد.

مباحثه‌ها هم تعطیل است و ان‌شاءالله دوم آذر، نوزدهم محرم درس شروع می‌شود.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد