اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.

مسئله 10:

شرط 10 که شرط آخر در این مسئله است فرموده اند که ضامن، مضمون عنه، مضمون له، مقدار دین یعنی مقدار ضمان باید معلوم باشد و اما اگر مبهم باشد می فرمایند که ضمان باطل است اما در ضمن بحث می فرمایند اگر واقعا معلوم باشد ولو به حذف ظاهر ابهامی داشته باشد طوری نیست مثلا مثل اینکه بگوید هر که از تو بستانکار است من ضامن تو،می فرمایند این طوری نیست یا اینکه هرچه به ذمه تو است من ضامن، می فرمایند این هم طوری نیست و اما اگر واق ع معلوم نداشته باشد و مجهول باشد از نظر واقع ونفس الامر می فرمایند کهنه این جایز نیست مثل اینکه بگوید که من ضامنم یا برای زیرد یا برای عمرو که واقعا معلوم نباشد که برای چه کسی ضامن است. در آن صورت اول معلوم واقعی است. هر که هست اما در این صورت چون واقعا مصداق ندارد، فرد ندارد می فرماید که این جایز نیست و چرایش را هم می فرمایدبراتی اینکه غرر است، برای اینکه ضرر است.

چون مشهور فرموده اند که مطلقا چه واقع معلوم داشته باشد چه نداشته باشد ضمان جایز نیست و به قول مرحوم سید حتی بعضی گفته اند اسم مضمون عنه، لقب مضمون له اینها هم باید معلوم باشد راستی مشخصات معلوم باشد وآنها هم تمسک کرده اند به قاعده غرر، قاعده ضرر.

مرحوم سید این را می پذیرند، می فرماید اگر واقع معلوم دارد اشکال ندارد ضامن بشود برای اینکه قاعده غرر مختص بیع است و اگر هم مربوط به معاملات باشد اینجا نمی آید برای اینکه اینجا مثلا ایقاع است. راجع به ضررش هم می گویند چون اقدام به ضرر کرده است قاعده لاضرر همک نمی تواند بیاید برای اینکه قاعده لاضرر انجاها است که اقدام به ضرر نکرده باشد حرفی که هست اینجا اینکه آنجاها که واقع معلوم دارد مثل همین که می گوید هر چه به ذمه تو است من ضامن. هر که از تو طلب کار است خب این را مشهور گفته اند نه. مرحوم سید می گوید آری- برای اینکه غرری نیست، ضرری نیست. اما آنجا که واقع معلوم ندارد می فرمایند جایز نیست برای اینکه هم غرر است، هم ضرر است. ولی علی الظاهر تفاوتی در مسئاله نیست اگر ابهام ضرر داشته باشد ضمان را غرری بکند یا مضر باشد خب باید بگوییم مطلقا جایز نیست واما اگر نه، باید بگوییم مطلقا جایز است همان طور که مشهور مطلقا گفته اند جایز نیست ما هم مطلقا می گوییم جایز است مثلا در همان فرد مردد سابقا اگر یادتان باشد در فرد مردد، در کلی در معین صحبت کردم گفتم اینها وجود خارجی ندارند یعنی ما یک کلی طبیعی داشته باشیم یک مصداق داشته باشیم برای فرد مردد نه، فرد مردد یک امر تخیلی است. یک امر توهمی است اما اینکه می گویند یا این، یا آن یعنی تخییر.

لذا مسئله اول اینکه آنجاها که واقع مجهول است کجاست این را یک مصداق برایش پیدا کنید برای این که فرد مردد هم می گوید رایت زیدا او عمروا یا اکرم زیدا او عمروا یعنی تخییر. می خواهی این را اکرام کن می خماهی آنرا اکرام کن. گرچه گفتم فرد مردد وجود خارجی ندارد این را قبول داریم در مقابل آنها که می گویند که فرد مردد امر خارجی است یا کلی در معین امر خارجی است اینها مفاهیم است، مفاهیم تخییلی، مفاهیم انتزاعی.

اما بالاخره اینکه می گوید من ضامنم یا برای زید یا برای امرو قبلا صحبت می کند که این آقای مضمون عنه بدهکار است به زید بدهکار است، به امرو بدهکار است، ورشکسته است نمی دانیم چه کارش بکنیم می گوید که من می توانم یکی از این دو را ضامن شوم برای یکی از این دو ضامن می شود خب حالا صیغه را همین جور می خوانند می گوید ضامنت لا حدهما خب این ضامنت لا حدهما هم صادق بر زید است هم صادق بر امرو است حالا چه باید بکند؟ وقتی که به نحو تخییر مثلا آن دین مضمون عنه را ادعا کرد برای زید لا حدهما صادق است. یعنی وجود خارجی به این معنا مصدوق علیه، مصدوق علیه به معنا اینکه این زید و امرو، احدهماست، اگر هم گفت ضامن برای احدهما این هم به نحو تغییر ضامن شده برای احدهما، دین هر کدام را که ادا بکند آن وصل احدهما بر آن صادق می شود لذا نه مشکل عقلی دارد نه مشکل عرفی.

بنابراین ااین که مرحو سید می فرمایند ما در ابهامها درمجهولها گاهی واقعا معلوم است ولی پیش ما مجهول است می گویند این، طوری نیست هر چه به ذمه اش است و نمی داند چه مقدار است این واقع معلوم دارد اما اگر واقع معلوم نداشته باشد می فرمایند که ضمان جایز نیست به مثل فرد مردد مثال می زنند. به مرحوم سید عرض می کنیم که این هم واحد معلوم دارد. نمی شود یک چیزی واحد معلوم نداشته باشد اصلا نداریم در خارج نداریم یک چیزی که واقعا یا چیز نباشد یا مجهول باشد لذا مثل همان احدهما این واقع معلوم دارد گرچه آنها که می گویند احدهما در خارج موجود است که خب. ما هم که می گوییم احدهما در خارج موجود نیست اما مصدوق علیه از برای مصداق واقع می شود یعنی می گوید برای یکی از این دو ضامن می شوم زید مصدوق علیه آن است، عمرو هم مصدوق علیه آن است وقتی که دین آن دین را ادا بکند ضمانت متحقق شده یا زید بیاید بگوید دین من می گوید باشد مصداق متحقق می شود و وقتی خواندند صیغه ضمنت لا حدهما مثل این که بگوید ضمنت هر چه به ذمه تو است آن هرچه به ذمه ات است مصداقا در خارج موجود است آن که می گوید لا حدهما به عنوان مصدوق علیه در خارج موجود است و یک جا پیدا کنیم که حرف مرحوم سید را بتوانیم برایش مصداق درست بکنیم ظاهرا نمی شود بر می گردد به این که یا باید بگوییم مطلقا این شرط نیست و اگر مهم باشد این مانعی ندارد که ضامن شود روی امر مبهم که ما می گوییم .اگر هم مشهور باشیم باید بگویی مطلقا جایز نیست چون ابهام دارد.

مرحوم سید آنجا که مجهول باشد، مجهول به قول ایشان مجهول واقعی می فرمایند که در اینجاها قاعده غرر است، قاعده ضرر است اما آنجا که واحد مجهول به حسب ظاهر و واقعا معلوم می فرماید که قاعده غرر است و نه قاعده ضرر، در حالی که می گوییم در هر دو صورت نه غرری در کار است نه ضرری در کار است لذا ابهام ندارد بر این که عرفا این جور چیزها غرر نیست، ضرر ندارد برای این که اصلا ضرر نیست اگر هم ضرر باشد اقدام بر ضرر است و اقدام بر ضرر اشکال ندارد.

« العاشر: امتیاز الدین و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن» ضامن باید مضمون له را بشناسد، مضمون عنه را هم بشناسد ، مقدار دین را ه بشناسد. مشهور گفته اند« علی وجه یصح معه القصد الی الضمان» این را مشهور نگفته اند مرحوم سید توضیح حرف مشهور می کند. می فرمایند جوری باید باشد که قصد از این متمشی بشود و اگر قصد متمشی نشود جایز نیست« ویکفی التمیز الواقعی و ان لم یعلمه الضامن فالمضر هو الابهام و التردید» آنجا که واقع معلوم نداشته باشد مثل فرد مردد« فلا یصح ضمان احد الدینین ولو لتشخص واحد علی شخص واحد علی وجه التردید » عبارت یک قدری نارسا است. این جوری می گویند که یا این یا آن. « ولو لشخص واحد  علی شخص واحد علی وجه التردید مع فرض تحقق الدینین» دینها معلوم است چقدر اما فرد معلوم نیست« و لا ضمان دین احد الشخصین و لو لواحد، و لا ضمان دین لا حدالشخصین و لو علی واحد» اینها هیچکدام جایز نیست« و لو قال ضمنت الدین الذی علی فلان و لم یعلم انه علی زید او علی عمرو» این صح چرا صح برای این که وجود واقعی دارد و واقعا معلوم است. پیش این آقا مجهول است اما واقع و نفس الامر معلوم است« لانه متعین واقعا وکذا لو قال ضمنت له کل ما کان لک علی الناس » این هم صحیح است من قبول دارم« او قال ضمنت عنک کلما کان علیک لکل من کان من الناس این را هم می گویند طوری نیست که هر که از تو هر چه می خواهد من ضامن. می گویند اینها طوری نیست. بعد مرحوم سید تعجب می کنند« و من الفریب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه و المضمون له بالوصف و النسب» گفته باید دین را مثلا بداند پول است، دین را باید بداند گندم است آن شخص را هم بداند اسمش حسن است، اصفهانی است گفته اینها را هم باید بداند مرحوم سید می فرماید این از عجایب فقه است.« مع انه لا دلیل علیه اصلا» این معروفیت به اسم و نصب و اینها شرط نیست« و لا یعتبر ذلک فی البیع الذی هو اضیق دائره من سایر العقود » برای این که بعضی ها گفته اند« نهی النبی الذی عن بیع الغرر» گفته اند این متخصص به بیع است در حالی که در باب بیع این جوری است اما ابهامهایی که ظاهری است نه واقعی در بیع هم گفته اند جایز است مثل این که یک صبره گندم معلوم نیست مال کسی نیست چه مقدار است می گویند این صبره گندم را می خریم به 100 هزار تومان خب آن کسی که صاحبش است بعد می گوید قبلت گفته اند این در حالی که مجهول است اما طوری نیست چون واقعا معلوم است چه مقدار است.

خلاصه حرف مرحوم سید که در مسئله اول هم آید چیست؟ ایشان می فرمایند که اگر یک چیزی واقعا معلوم است اما مجهول است پیش این ضامن، طوری نیست می توانند ضامن بشود اما اگر یک چیزی واقعا معلوم نیست این نمی توانند ضامن بشود اما اگر یک چیزی واقعا معلوم نیست این نمی تواند ضامن بشود حالا دلیل چیست؟ یکی: غرر یکی: ضرر که در مسئله اول هم همین را می فرمای یکی: غرر یکی: ضرر.

ما در اشکال به مرحوم سید داریم که باید شما جواب بدهید تا ای مسئله 10 درست شود.

1-            ما نداریم چیزی که واقع معلوم نداشته باشد. هر چیزی را که شما فرض کنید در خارج یا مصداق دارد یا مصدوق علیه یک چیزی نه مصداق باشد نه مصدوق علیه ما در خارج نداریم. فرد مرد اگر بگوید که ضمنت لا حدهما این احدهما یعنی تخییر. برای خاطر این که ضامن هر کدام معینا بشود درست است. بگوید قبلت درست است. چرا درست است؟ برای این که احدهما بر آن صادق است البته احدهما بر آن صادق است نه به عنوان مصداق، به عنوان مصدوق علیه یعنی این زید.

لذا اشکال اول ما به مرحوم سید این است که شما که می فرمایید اگر واقعا چیزی معلوم باشد طوری نیست که ضامن آن بشود مثال هم می زنید که نمی داند چقدر به ذمه اش است می گوید هر چه به ذمه ات است البته این کلی طبیعی است در خارج مصداق دار و آن این است که هر چه به ذمه این است این ضامن است واقعا 100 هزار تومان است این هم واقعا 100 هزار تومان ضامن است خب به مرحوم سید می گوییم حرف درست است اما این که شما اشکال می کنید و می گویید فرد مردد نه برای این که معلوم واقعی ندارد این را قبول نداریم چه جور می شود فرد مردد واقع معلوم نداشته باشد؟ اصلا جوری می شود یک چیزی این واحد معلوم، معلوم واقعی نباشد هر چه شما تصور بکنید ای به نحو مصداق یا مصدوق علیه در خارج موجود است لذا اگر بگوید هر چه به ذمه ات است. درست است اگر بگوید یا دینای یا دین آن را من ضامنم این هم درست است برای اینکه یا دین آن یا دین آن. دو نفر از این مضمون عنه می گوید این آدم نانجیبی است دین این را ادا کن. درست می شود یا این که آن مضمون له احدهماست می آید می گوید که من تعجیل دارم پول مرا بده.پول آن را می دهد باز هم درست چرا درست است؟ چون که احدهما به عنوان مصدوق علیه بر آن صادق است بر آن صادق است مثل مصداق در خارج می شود آن هم مصدوق علیه در خارج می شود اگر جایز نباشد مطلق باید بگوییم جایز نیست اگر جایز باشد مطلقا می گوییم جایز است احدهما بر اینها صادق است.

در حالی که احدهما در خارج متحقق می شود مثل آنجا که بگوید هر چه ب ذمه ات است من می دهم خب وقتی که هر چه به ذمه اش است می دهد آن مهم است آن هم مبهم است. آن واقع معلوم دارد آن واقع معلومش است آن واقع معلومش مصدوق علیهی است.چه تفاوت میکند یک جا پیدا کنیم که واقعا چیزی مجهول باشد اصلا معنا ندارد وجود است،وجود که در آن ابهام ندارد اگر آمد و تشخیص پیدا کرد در خارج دیگر معنا ندارد ابهام با تشخیص. ابهام با عوارض مشخصه،ابهام با وجود معلوم است اینها معنا ندارد این یک اشکال به مرحوم سید بنابراین ما می گوییم که این شرط 10لازم نیست برای اینکه عرفیت دارد و حتی می گوییم دلیلشان هم-دلیل مشهور- کهدلیل مشهور غرر است،غرر نیست . کجا غرر است؟ یک جا پیدا که غرر باشد گفته هر چه به ذمه ات است می دهم خب ملتزم شده آیا این غرر است؟لذا غرر آنجاست که گول بخرد اینکه گول نمی خورد اقدام کرده بر این غرر گفته هر به ذمه ات است من می دهم مدیون را گرفته اند او راو دارند کتک می زنند می گوید ای بابا هر که از این چیز می خواهد من می دهم آیا این غرر است؟یا اینکه می گوید هر کدامتان ازاین چیزی می خواهید من می دهم یک کدام می خاهند اما می گوید هرکدام می خواهید،درست می شود و اینها یک جا ما ابهام پیدا بکنیم اصلا هیچ جا ابهام پیدا نمی شود ابهامی که موجب غرر باشد، ابهام که هست،‌غرر، یک جا پیدا بکنیم نمی شود چنانچه به قول مرحوم سید در مسئله بعد می فرمایند این که ضرر است ضرر نیست ایشان می فرمایند اقدام بر ضرر کرده، ما می گوییم اصلا ضرر نیست خب می بینید مدیون را دارند کتک می زنند، می خواهند زندان ببرند می گوید هر که از این چیز می خواهد من می دهم حالا این غرر است؟ این ضرر است؟ یا این دو نفر، آن می گوید هر کدامتان می خواهید من قبول دارم. اینها نه غرر است نه ضرر، ابهام است اما نه غرر است نه ضرر.

اگر بگوید اگر طلبکار زید است من می توانم ضامن شوم اما اگر عمرو است من می ترسم نمی توانم ضامن بشوم لذا  می گوید ضمنت بشرطی که زید باشد خب این که طوری نیست. این معلوم است که یا زید است یا عمرو است. یک چیز دیگر سوال کنم و آن مسئله اول با این شرط 10 فرقش چیست؟

مسئله 1[1]

«لا یشترط فی صحه الضمان العلم بمقدار الدین و لو به بجنسه » می گوید هر چه به ذمه ات است  ضامن هستم حالا گندم است گندم. پول ، 100من گندم است 100من ، 1000من گندم است 1000 من، خب این همان شرط 10است که شرط 10همین مثال را زدند و گفتند که می گوید هر که از تو می خواهد من می دهم،‌ هرچه از تو می خواهند من می دهم این دو مثال ایشان بود حالا همین را یک مسئله قرار داده است. بعد آنجا است. بعد آنجا استدلال به طور اشاره کردند این جا استدلال به طور مبسوط کرده اند. حالا چه جور شد که شرط آمد مسئله شد؟ مسئله آمد شرط شد؟ این را من نمی دانم چرا؟ یعنی نمیدانم چرا مرحوم سید این مسئله اول متعرض شده اند. اینها را از شما می خواهم که راستی پیش مطالعه داشته باشید حاشیه ها را ببینید، ولی عمده فکر خودتان است. آیت الله سبحانی می گفتند من از حضرت امام پرسیدم آقا شما چه چیزی مطالعه می کنید در فقه؟ فرمود وسائل. البته ایشان همه کتابها را می دیدند در درست، رسم ایشان بود که همه کتابها را می دیدند ولی این جمله ایشان خیلی چیز خوبی است انسان باید فکر کند، لذا من تقاضا دارم از شما این مسائل را بررسی کرده بیایید جلو تا ما سوال که می کنیم شما جواب بدهید تا از جواب شما ما استفاده بکنیم.

«لا یشترط فی صحه الضمان العلم بمقدار الدین و او بجنسه» دلیلش چیست؟ «و یمکن ان یستدل علیه مضافا الی المعلومات العامه- اوفوا بالعقود» می گوید هر چه به ذمه ات است من می دهم عرفا این ضمان است می گوید «افوا بالعقود» می گوید که باید وفا به آن بکنید «و قوله» این هم یک دلیل مضافا به آن و این «و قوله الزعیم غارم» این نمی دانم نه اصلاً روایت است یا نه؟ در روایات ما که نیست «الزعیم غارم» یعنی الضامن ضامن برای اینکه الضامن له الغرم و این ضمانت کرده باید غرامت بکشد اصلا خیال نمی کنم که این روایت هم باشد حالا مضافا به اینها «بضمان علی بی الحسین لدین عبدالله بن حسن و ضمانه لذین محمد بن اسامه» قاعده اش بود هر دو روایت را ایشان بیاورند اما ظاهرا به دو روایت نمی شود تمسک کرد من روایت را بخوانم: روایت علی بن الحسین از برای عبدالله بن الحسن روی ذلک فی الففیه قال روی عنه احتضر عبدالله بن الحسن روی ذلک فی الففیه قال روی عنه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع الیه غرمائه فطالبوه بدین لهم» جمع شدند سر مختضر گفتند ما بستانکاریم بده «فقال لهم ما عندی ما اعطیتکم» من هیچ چیز ندارم لات هستم «و لکن ارضو بمن شئتم من اخی و بنی عمی علی بی الحسین و عبدالله بن جعفر» گفت راضی شوید تا یکی از اینها یضمانت بکند «فقال الغرماء اما عبدالله بن جعفر فملی مطول» گفت آدم پولداری است اما امروز فردا می کند پس این نه «و اما علی بن الحسین فرحل لا مال له صدوق و هو احبهما الینا» گفتند امام چهارم را حاضریم که ضامن باشد ولو این که پول هم ندارد «فارسل الیه فاخبره الخبر فقال علی بن الحسین اضمن لکم المال الی غله» گفتن سر خرمن میدهم مال همه شماها را «و لم یکن له غله فقال قوم قدر ضینا فضمنه فلما اتت الغله اناح الله تعالی له المال فاداه» حالا به کجا می خواهد تمسک کند مرحوم سید به اینکه امام چهارم فرمودند هر کس از این چیز می خواهد من ضامن حالا چه مقدار بوده و چه چیزی بوده می گویند معلوم نیست.

اشکال روایت این است که روایت ضعیف السند است علاوه بر این که ضعیف السند است یک امر واقعی خارجی است نمی دانم چه بوده است؟ شاید علی بن الحسین همه را می دانستند که چه قدر است و می دانستند که افراد چه کسانی هستند و چه چیزی است لذا ض2امن شدند به این فعل نمی شودتمسک بکنیم نظیر این روایت هم آن روایت است، باز علی بن الحسین ضامن ضدند. مرحوم سید تمسک می کند اما اشکال این است که هم روایت یضعیف السند است هم یکی فعل خارجی است و به فعل خارجی نمی شود تمسک کرد حالا چه بوده؟ که بوده؟ چه مقدار بوده؟ نمی دانیم ممکن است همه اینها معلوم بوده اما به چه می شود تمسک کرد به همان که فرموده اند این ضمان عقلائین دارد و چون این ضمان عقلائیت دارد پس ضمان است عرفا و «اوفوا بالعقود» آن را امضا کرده است.

فتلخص مما ذکرناه مسئله اول با شرط 10 هیچ تفاوت با هم ندارد و حق هم با مسئله اول و حق هم با مسئله اول است و قائل هستیم که شرط 10 نیست و مسئله اول درست است و آن اینکه می‌تواند ضامن باشد در حالی که نداند چه مقدار است و نداند از کیست برای اینکه عرفیت دارد و «و افوا بالعقود» آن را می گیرد.

بحث فردا مسئله 2 انشاء الله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد